حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
کاهش نرخ مالیاتی انگیزه سرمایه گذاری را افزایش می دهد
یکی از راههای ایجاد رفاه و شرایط مناسب برای زندگی اقشار جامعه که غالبا دولتها به آن توسل می جویند وجود درآمدهای مالیاتی است لذا با توجه به نقش مالیات در درآمدهای دولت و تامین مالی طرحهای عمرانی و رفاهی
وظیفه هیات عالی انتظامی مالیاتی در شرایط حاضر چیست؛
وظیفه مهم و اساسی این هیات به موجب ماده 262 قانون مالیات های مستقیم ، عبارت است از رسیدگی به تخلفات اداری کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مامورانی که مسوول وصول مالیات هستند و همچنین سایر کارکنانی که با حفظ سمت ، وظایف ماموران مالیاتی را عهده دار هستند. در واقع هیات عالی انتظامی مالیاتی ، یک مرجع اختصاصی قانونی برای رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مامورانی است که به نحوی آنها عهده دار اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم هستند.
هیات عالی انتظامی مالیاتی چگونه از این تخلفات مطلع می شوند؛
دادستان انتظامی مالیاتی بر حسب وظایف محوله قانونی ، رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات کلیه ماموران مالیاتی را به عهده دارد و در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار آنها تحقیق می کند و در صورت وقوع تخلف یا تقصیر یا سوئ رفتار ماموران ، مراتب را با صدور کیفرخواست و ارسال آن به هیات عالی انتظامی مالیاتی می رساند و مجازت متخلف را خواستار می شود.
چگونه و بر چه اساسی هیات عالی انتظامی مالیاتی به تخلفاتی که از سوی دادستان انتظامی مالیاتی اعلام می شود ، رسیدگی می کند؛
رسیدگی از سوی هیات در 2مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد. در مرحله بدوی یک هیات 3نفره متشکل از 2نفر اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی به غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی به معرفی رئیس شورای مذکور به تخلف رسیدگی و رای مقتضی را صادر می کند. حال اگر این رای مورد اعتراض دادستان انتظامی مالیاتی یا مامور متخلف واقع نشود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود؛ اما اگر ظرف مهلت معینی ، دادستان انتظامی مالیاتی یا مامور متخلف به رای صادره اعتراض کنند، پرونده مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار خواهد گرفت . در مرحله تجدیدنظر طبق قانون ، رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یک نفر از اعضای هیات که در مرحله بدوی سابقه رای و اظهار نظر ندارند، موضوع را رسیدگی و رای لازم را صادر می نمایند؛ البته آراء صادره در مراحل بدوی یا تجدیدنظر، ممکن است دلالت بر وقوع تخلف و مجازت متخلف داشته باشد و در بعضی موارد نیز آراء مذکور حاکی از محرز نشدن تخلف و برائت متهم است . به هر حال برای بعضی از تخلفات در قانون مالیات های مستقیم ، مجازات خاصی مقرر شده است و درباره تخلفاتی که در قانون مذکور مجازات مخصوصی پیش بینی نشده باشد، به حکم همان قانون از قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه برای صدور رای مجازات با برائت استفاده می شود.
پس با توجه به موارد مذکور ، رئیس و اعضای هیات عالی انتظامی با چه ضوابطی انتخاب و منصوب می شوند؛
رئیس و اعضای هیات از میان کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی بصیر و مطلع در امور مالیاتی که دست کم 16 سال سابقه خدمت داشته باشند ، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت 3 سال انتخاب و منصوب می شوند و در این مدت قابل تغییر نیستند ؛ البته امکان تغییر در شرایط مخصوص پیش بینی شده است.
تعداد تخلفات و نیز متخلفان که دادستان انتظامی مالیاتی برای آنها کیفرخواست صادر و ارسال می کند، چه مقدار است؛
در سال گذشته حدود صد فقره کیفرخواست صادر و به هیات ارسال شده است.
به نظر شما آیا این تعداد تخلف در میان ماموران مالیاتی زیاد نیست؛
در واقع بهترین حالت مطلوب این است که اصولا تمام ماموران مالیاتی وظایف قانونی خود را با صداقت ، صحت عمل و مطابق مقررات انجام دهند و به طور کلی تخلفی انجام نشود؛ اما در حال حاضر با توجه به تعداد کارکنان مالیاتی که حدود 14هزار نفر در سراسر کشور می باشند، آمار تخلفات خوشبختانه کمتر از یک درصد کل کارکنان مالیاتی است که چندان زیاد به نظر نمی رسد؛ البته سعی شده با آموزش ، بازرسی و کنترل های بیشتر تخلفات از این که هست ، کمتر شود و به جایی برسیم که تمام کارکنان مالیاتی وظایف خود را بدون تخلف انجام دهند.
همان طور که مطلعید از 16 تا 22 تیرماه هفته مالیات نامگذاری شده است . اگر ممکن است به این مناسبت نظر خود را درباره ضرورت اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم بیان کنید.
ملاحظه کنید نکته مهم این است که قوانین هر جامعه ای باید متناسب با مقتضیات و شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، اعتقادی ، فرهنگی و سیاسی آن جامعه باشد تا مورد تمکین و قبول واقع گردد. در غیر این صورت به علت مطابقت نداشتن با شرایط و نیازهای جامعه مورد قبول و پذیرش قرار نخواهد گرفت و اجرای آن با مشکلات عدیده ای مواجه می شود. بنابراین اصلاح قوانین متناسب با احتیاجات جامعه ضروری به نظر می رسد.
بنابراین شما عقیده دارید که اصلاح قانون مالیات های مستقیم ضرورت داشته است لطفا دلایل آن را بفرمایید؛
من عقیده دارم اصلاح قانون ضروری بوده و برای این ضرورت نیز دلیل دارم . ملاحظه کنید قوانین مالیاتی ، بخصوص قانون مالیات های مستقیم در واقع بعد از قانون اساسی و قانون مدنی یکی از قوانین پایه ای و مهم کشور است ؛ چون مربوط به حقوق عمومی است و دولت در مقام نماینده حقوق عمومی به موجب این قانون قسمتی از درآمد یا ثروت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را به عنوان مالیات وصول و به مصارفی که در قانون بودجه کشور از تصویب مقنن گذشته است ، می رساند. لذا اگر اندکی دقت کنید، معلوم و مسلم می شود این قانون ، قانونی است که روابط مالی میان فعالان اقتصادی کشور با دولت را که نماینده حقوق عمومی است ، تعیین می کند. به همین لحاظ، مقررات مالیاتی بر کلیه تصمیمات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در بخشهای مختلف صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، ساختمانی و تجاری و به طور خلاصه چرخه تولید انواع کالا و خدمات و تبادل و عرضه و تقاضای آنها دخالت و فعالیت دارند، موثر واقع می شود و از این جهات ضرورتا باید متناسب و منطبق با شرایط و مقتضیات کلی کشور و بویژه ساختار و اوضاع و احوال و شاخصهای اقتصادی مملکت باشد. باوجود این ضرورت غیرقابل انکار ، قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 و با نگرشها و تفکرات اقتصادی حاکم بر شرایط پیش از پایان جنگ تحمیلی ، تصویب و از ابتدای سال 1368 به اجرا گذاشته شد ، یک بار در اردیبهشت ماه 1371 از نظر نرخهای مالیاتی و پاره ای از معافیت های مالیاتی صنعتی و معدنی مورد اصلاح اساسی قرار گرفت و اصلاحات بعدی آن بسیار جزیی و موردی بود. لکن در 10سال اخیر ، یعنی از سال 1371 با آن که بسیاری از شاخصهای اقتصادی نظیر سطح عمومی قیمتها و ارزش و پایه پولی کشور و نرخ تورم و نرخ بیکاری تغییرات مستمر و نسبتا وسیعی را نشان می داد، قانون مالیات های مستقیم بدون تغییر و اصلاح مانده و پاسخگوی نیازها و شرایط تغییر یافته نبود و بنابراین دلایل اصلاح آن از هر لحاظ ضروری به نظر می رسید که خوشبختانه این اصلاحات در بهمن ماه 1380 به تصویب رسید و از ابتدای سال 1381 به مورد اجرا گذارده شد.
لطفا اگر ممکن است درباره روند شروع و پایان این اصلاحات توضیحی بفرمایید؛
ضرورت اصلاح قانون مالیات های مستقیم قبلا، یعنی در کابینه اول یا به عبارت دیگر در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی احساس شده بود و کمیته ها و گروههای کاری برای بررسی و تهیه و تدوین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و اقداماتی انجام گرفت و قدرتی به تهیه لایحه اصلاحی و تقویم آن به هیات دولت و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی گردید، لکن به نتیجه مطلوب و نهایی نرسید تا این که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت اصلاح مقررات مالیاتی در اسرع وقت موضوع را پیگیری و با آن که لایحه اصلاحی در مجلس بود، گروهی از کارشناسان و متخصصان امور مالیاتی و اقتصادی را برای بررسی و انطباق لایحه اصلاحی با نگرشهای جدید اقتصادی دولت انتخاب و ضمن مذاکره و تفاهم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات دولت کار بازنگری لایحه اصلاحی را در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به سرپرستی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به طور مستمر و بعضی اوقات 2نوبته و تا نیمه شب با برخورداری از نظریات مطلعان ، خبرگان و متخصصان اعم از اشخاص وابسته به دولت و مجلس و بخش خصوصی از مهرماه تا آذرماه 80 در ظرف مدت 2ماه به پایان رسانده و متعاقبا با همکاری بسیار خوب کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت در کمیسیون مذکور مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس با معاضدت ریاست مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت ممکنه ، در چندین جلسه علنی مجلس مطرح در نهایت با همکاری ، همدلی و مشارکت قوه مجریه و قوه مقننه و شورای نگهبان در تاریخ 27بهمن 80 به تصویب نهایی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.
این اصلاحات یاد شده بیشتر در چه مواردی انجام شده است؛
در این خصوص باید بگویم اصلاحات اخیر بسیار وسیع و پردامنه بوده است و شامل لغو بعضی از مالیات ها، تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ، افزایش معافیت مالیاتی درآمد سالانه حقوق بگیران و صاحبان مشاغل ، تغییر مقررات معافیت مالیاتی بخشهای صنعتی و معدنی و شرایط توسعه و تکمیل آنها و اصلاحات دیگر است .
پس درباره این سخن رئیس جمهور که اخیرا در روز پرستار اظهار داشتند ؛ «پردرآمدها مالیات نمی دهند» ، چه نظری دارید؛
قطعا ریاست جمهور ، اشراف و اطلاع کاملی که از تمام امور دارند ، اظهار نظر کرده اند. بنده امیدوارم با اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص پردرآمد نیز وظایف قانونی خود را از نظر سیستم اظهارنامه درآمدهای واقعی و پرداخت مالیات در سررسید مقرر بدرستی انجام دهند؛ البته ماموران مالیاتی تمام تلاش خود را برای شناسایی صاحبان درآمد و مطالبه مالیات از آنها به عمل نیاوردند و در برخی موارد اطلاعیه های مردمی در مورد کسانی که پردرآمد بوده و با کتمان آن قصد عدم پرداخت مالیات واقعی را دارند به مراجع مالیاتی واصل می شود که با استفاده از آن اطلاعات برای تشخیص و وصول مالیات واقعی اقدام لازم به عمل بیاید؛ اما نکته مهمی را باید مورد توجه قرار داد. از نظر حقوق مالیاتی آنچه باعث کاهش میل به فرار مالیاتی می شود 2موضوع است که یکی از آن دو، ضمانت اجرای قوانین مالیاتی است که باید بگویم مقررات مالیاتی کشور ما از لحاظ ضمانت اجرا، آن طور که باید و شاید قوی نیستند و موضوع دیگر حق تفحص ، تحقیق و جستجو در زندگی شخصی مشمولان مالیات و طرز اعاشه ، گردش و تفریح ، مال و منال و مخارج سالانه آنهاست که از این بابت در همه کشورهایی که مردم از هر نظر آزاد هستند و دولت در هیچ مورد نسبت به عقاید و اظهار نظرهای آنها حتی در امور سیاسی محدودیتی ایجاد نمی کند و در زندگی خصوصی اشخاص به هیچ وجه مداخله و تفحص انجام نمی دهد، موضوع مالیات به قدری حائز اهمیت است که در اکثر این قبیل کشورها فقط و فقط ماموران مالیاتی با رعایت قواعد و شروطی برای تشخیص درآمد واقعی افراد مشمول مالیات و بررسی این که آیا شخصی با کتمان درآمد و اعمال متقلبانه از مالیات فرار کرده است یا خیر؛ به طور ویژه حق تفحص ، تحقیق و جستجوی ویژه دارند و تمام اشخاص و دستگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی نیز مکلف به هر نوع همکاری و تبادل اطلاعات با آنها هستند و درواقع مالیات تنها موردی است که ورود ماموران مالیاتی در زندگی خصوصی افراد را نیز مجاز می کند؛ اما در ایران ماموران مالیاتی از چنین اختیاراتی بهره مند نیستند و باید در محدوده ای که قانون مالیات های مستقیم برای آنها معین کرده است ، حرکت و اقدام نمایند. براین اساس فی المثل اگر مامور مالیاتی از موجودی مالیاتی محدوده قسمت نظارت خود سوال کند که چند همسر یا فرزند داری یا همسر و فرزندانت به چه شغلی مشغول هستند و یا چقدر درآمد دارند و یا سالی چند بار به مسافرت تفریحی می روی تا از روی این قرائن بتواند مخارج او را برآورد و از این طریق طبعا درآمد وی را تخمین بزند و مودی مالیاتی در هیچیک از این موارد به او جواب ندهد یا حتی به مامور بگوید به شما ربطی ندارد. هیچ قانون آمرانه ای که او را ملزم به پاسخگویی نموده و یا در مقابل عدم پاسخگویی یا پاسخ غلط ضمانت اجرایی داشته باشد موجود نیست و ملاحظه می کنید در چنین وضعیتی ، تشخیص درآمد واقعی و مالیات متعلقه تا چه حد برای ماموران مشکل است ؛ البته برای تصویب قوانین لازم در این موارد نباید شتابزده عمل کرد؛ بلکه باید ابتدا سالیان متمادی فرهنگ سازی شود، تمام مقررات مالیاتی متناسب و عادلانه تدوین و تصویب گردد، سایر عوامل و شرایط اجتماعی و اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار گیرد، سپس قوانین مربوط به حق تحقیق و تفحص در امور مالیاتی با ضمانت اجرایی قوی تصویب و به اجرا گذارده شود.
پس با توجه به موارد گفته شده چه مالیات هایی و با چه علتی لغو شده اند؛
اصل مهمی که در برقراری انواع مالیات ها باید رعایت شود، پربازده و کم هزینه بودن و سهولت جمع آوری مالیات است . در حالی که به موجب مقررات پیش از اصلاح 3منبع مالیاتی تحت عناوین مالیات سالانه املاک مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات اراضی بایر که مواد 3 تا 16 قانون پیش از اصلاح ناظر به مالیات های مزبور می شد ، پیش بینی شده بود. لکن وصول مالیات از این منابع بسیار ناچیز و از طرفی هزینه وصول آنها از نظر صرف نیروی انسانی ، تدارکاتی و رفع اختلافاتی که درخصوص این مالیات ها ایجاد می شد، بسیار زیاد بود. لذا به منظور رعایت اصلی که به آن اشاره کردم به موجب اصلاحیه اخیر وصول مالیات های مذکور از اول سال 1381 ملغا گردید. بنابراین اگر قانون اصلاحی را ملاحظه کنید ، متوجه خواهید شد که مواد 3 تا 16 را ندارد ؛ زیرا این مواد لغو شده اند.
آیا اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم در جذب سرمایه های خارجی نیز موثر است؛
بله ملاحظه کنید از یک نظر مالیات ها جزو هزینه هستند و سرمایه گذار خارجی علاوه بر محاسبات ریسک های مختلف سرمایه گذاری در کشور دیگر نرخهای مالیاتی آن کشور را مورد توجه قرار می دهد. بنابراین افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و کاهش نرخ مالیات آنها که عوامل کلی برای سرمایه گذار خارجی هستند و همچنین تبدیل نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای خارجی و نبود تبعیض میان شرکتهای مزبور با شرکتهای ایرانی از نظر نرخهای مالیاتی در افزایش تمایل سرمایه گذاری خارجی در ایران نقش موثر و مثبتی ایفا می کند.
شما قبلا گفتید نرخهای مالیات بردرآمد کاهش یافته است آیا این کاهش ضروری بوده و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نمی شود؛
مساله نرخهای مالیاتی ، مساله مهمی است که روی تصمیمات اقتصادی اشخاص اثر می گذارد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی در 10سال اخیر و افزایش سطح عمومی قیمتها و رشد مستمر تورم و کاهش نرخ سرمایه گذاری مواد در کشور، نرخهای مالیات بردرآمد پیش از اصلاح بسیار سنگین بود. به طوری که می توان گفت این نرخها درواقع امر نرخ عادلانه مالیاتی که دارای توجیه علمی از نظر مبانی اقتصادی باشد ، نبود ؛ بلکه نرخ فرار از مالیات بود. به بیان دیگر موجب عدم رغبت به پرداخت مالیات و افزایش تمایل به فعالیت های درآمدزای پنهان که اصطلاحا به اقتصاد زیرزمینی معروف است ، منجر می شد که در نهایت به فرار از مالیات منتهی می گردید. باید بگویم مردم از این لحاظ قابل سرزنش و ملامت نبوده و نیستند؛ زیرا در تمام دنیا فعالان اقتصادی در مقابل نرخهای سنگین مالیاتی واکنش منفی نشان می دهند. این واکنش منفی در کشور ما به صورت اعتراض به مالیات های مطالبه شده و مراجعه به مراجع متعدد حل اختلاف مالیاتی و گلایه و شکایت از نرخ سنگین ، چانه زنی با ماموران مالیاتی و بالاخره فرار از مالیات از طریق کتمان درآمد واقعی فعالیت های پنهان ، عدم ارائه دفاتر قانونی یا ارائه دفاتر غیر مستند و حساب سازی بروز و ظهور داشته است . خوشبختانه مسوولان اقتصادی کشور و قانونگذار این نکته را مورد عنایت خاص قرارداده و با مطالعه و مقایسه نرخهای مالیات بردرآمد کشور با سایر کشورها، بویژه کشورهای پیشرفته صنعتی ضرورت تعدیل نرخها را احساس و اصلاح نرخهای مالیاتی را تصویب کردند. لذا کاهش نرخها موجه و ضروری بوده است ؛ اما درباره بخش دوم سوال شما باید عرض کنم ، انتظار می رود با شناسایی منابع مالیاتی جدید و همچنین افزایش تمایل مردم به ابزار درآمدی واقعی خود پس از تعدیل نرخهای مالیاتی ، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش نداشته باشد؛ ولی به فرض آن که در یکی دو سال اول پس از اجرای قانون نیز دولت با کاهش درآمد مالیاتی مواجه شود،هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا اولا، باید هزینه مربوط به واقعیت های اقتصادی را پذیرفت . ثانیا، به طور کلی انتظار می رود کاهش نرخهای مالیات بردرآمد موجب افزایش رغبت به سرمایه گذاری مولد شود. بنابراین سرمایه گذاری مولد خود موجب ایجاد درآمد بیشتر و ارتقای سطح اشتغال می شود و در مرحله بعد دولت در درآمدهایی که در نتیجه سرمایه گذاری ها تحصیل شده مالیات وصول می کند و کاهش درآمد مالیاتی از این طریق جبران خواهد شد و از این لحاظ نگرانی وجود ندارد.
به نظر شما اصلاحیه اخیر از هر لحاظ کامل است و دیگر نیاز به تغییر و اصلاح ندارد؛
قوانین و از جمله قوانین مالیات های مستقیم نتیجه اندیشه های بشری در یک مقطع معین است . قطعا در آینده شرایط تغییر می کند و متناسب با این تغییرات قانون مالیاتی هم باید اصلاح شود. از طرفی اشکالات و نقایص قوانین مالیاتی معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آن ظهور و بروز می کند و طبعا اصلاح قانون برای رفع نقایص ، نارسایی ها و ابهامات ضروری به نظر می رسد.
خب ، علت افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل آزاد چه بوده است؛ آیا این افزایش به نظر شما باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نمی شود؛
گمان کنم پاسخ این سوال را موقع بیان ضرورت انطباق مقررات مالیاتی با شرایط و مقتضیات اقتصادی داده باشم ؛ اما برای توجیه و توضیح بیشتر عرض می کنم یکی از مبانی نظری عدالت مالیاتی و معافیت مالیاتی دست کم درآمد لازم برای معیشت افراد صاحب درآمد ، بررسی تعداد افراد تحت تکفل یا متوسط افراد خانوار است و بنای دیگر که در فعالیت مالیاتی حداقل معیشت به لحاظ عدالت مالیاتی باید مورد توجه قرار گرفته شود ، عدم تبعیض است . با توجه به این دو مبنای اساسی که عرض کردم و با نظر به ضرورت رعایت آنها افزایش معافیت مالیاتی این دو گروه از صاحبان درآمد از هر لحاظ لازم بوده است ؛ زیرا پیش از اصلاحیه اخیر معافیت مالیاتی درآمد سالانه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل آزاد از عملکرد سال 1371 تا 1380 (برای مدت 10سال) باوجود تغییر زیاد سطح عمومی قیمتها در طول مدت 10ساله و آمار موجود درباره کمترین درآمد لازم برای معیشت ، یعنی مخارج خانوار فقط یک میلیون و 500هزار ریال بود که به هیچ وجه کفایت حداقل معیشت را نداشت و از طرفی معافیت مالیاتی درآمد سالانه حقوق بگیران معادل 60برابر حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بود و علاوه بر این حقوق بگیران از یک تخفیف 25درصدی مالیات تا حد معینی از حقوق سالانه برخوردار بودند که البته این میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران نیز با توجه به آمار مربوط به مخارج خانوار کافی نبود. به طور مثال عرض می کنم اگر یک حقوق بگیر در سال 1380مبلغ 6میلیون و 240هزار ریال حقوق دریافت می کرد، مطلقا مشمول پرداخت مالیات نمی شد؛ اما اگر یک خواربار فروش یا خیاط در سال مزبور همان مقدار درآمد را داشت ، باید مبلغ یک میلیون و 24هزار ریال مالیات پرداخت می کرد. ملاحظه کنید این وضعیت حاکی از یک تبعیض غیرموجه و ناعادلانه است؛ زیرا بهای نان ، آب و برق مصرفی و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه ها برای حقوق بگیران و صاحبان مشاغل آزاد یکسان بود ؛ اما معافیت مالیاتی درآمد سالانه آنها با یکدیگر تفاوت فاحش داشت . خوشبختانه در اصلاحیه اخیر این تبعیض ناروا برطرف شد. به طوری که از ابتدای سال 1381 معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل آزاد با حقوق بگیران یکسان شده و علاوه بر این با رعایت شاخصهای اقتصادی که قبلا فرض شد، افزایش یافته است و از این پس نیز بدون این که احتیاج به اصلاح قانون باشد، با توجه به افزایش هزینه های زندگی هر ساله به طور خودکار افزایش خواهد یافت . از طرفی به دلایلی که قبلا تشریح شد، این افزایش معافیت هم با توجه به واقعیت ها انتظار نمی رود موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت شود.
گفتگو از : ابوالفضل شاکری
گفت و گو
