تراژدی غم انگیز عراق

احمد عبدل، مهندسی که چندی است به استخدام شهرداری بخش کراده در بغداد، پایتخت عراق درآمده است برای به دست آوردن این شغل 800 دلار به واسطه‌ای پرداخت کرده بود. او تاکید دارد مردم با وجود آن که می‌دانند این کار درست نیست اما چاره‌ای ندارند چون فساد در عراق بقدری شایع شده که به پایین‌ترین سطوح جامعه هم رسوخ کرده است.

عطیه صالح مدحت، کارمند 26 ساله بانک دولتی رافدین می‌گوید: فساد مالی در همه جای دنیا هست اما در هیچ کجا اوضاع به بدی عراق نیست. او می‌افزاید: طی 2 سال اخیر پیدا کردن کار برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به قدری سخت شده که جز با پرداخت مبلغی بین 300 تا 1500 دلار بسته به شغلی که شخص خواهان آن است، نمی‌توان کاری دست و پا کرد. سوالی که باقی می‌ماند این که اگر کسی قادر به پرداخت این مبلغ نباشد چه می‌شود؟

عراق در سال‌های اخیر به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شده است. براساس آخرین گزارش موسسه شفافیت بین‌الملل تنها کشور‌هایی که فساد مالی در آنها بیشتر از عراق است سومالی و برمه هستند و هائیتی و افغانستان به فاصله اندکی پس از عراق قرار گرفته‌اند. تنها تفاوت بین عراق و این چند کشور در نفت‌خیز بودن عراق است که موجب شده دزدی از اموال عمومی در این کشور به تراژدی غم‌انگیزی تبدیل شود.

هر چند مردم عراق به طور طبیعی دوست ندارند برای انجام کارهای کوچک و بزرگ رشوه بپردازند اما در غیاب پرداخت رشوه یا داشتن پارتی در ادارات دولتی راه دیگری برای انجام امور وجود ندارد. فراگیر بودن ارتشاء و پارتی بازی در دستگاه‌های دولتی باعث شده مردم با ناباوری به طرح‌های دولت برای مقابله با فساد دولتی بنگرند.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، جامعه عراق تنها زمانی به کارآمد بودن طرح‌های مبارزه با فساد دولتی باور پیدا می‌کند که این طرح با مجازات دانه‌درشت‌ها شروع شود. نخستین نشانه از عزم دولت برای مقابله با مقامات فاسد دولتی ماه گذشته و وقتی هواپیمای حامل عبدالفلاح السودانی، وزیر سابق تجارت عراق در مسیر عزیمت به دبی در بین راه به بغداد بازگردانده شد تا او دستگیر شود به منصه ظهور رسید.

فساد به حدی در وزارت بازرگانی عراق ریشه دوانده که از آن تحت عنوان «وزارت فساد» یاد می‌شود. این وزارتخانه‌ مسوول اجرای طرح 6 میلیارد دلاری جیره‌بندی غذا برای اقشار ضعیف عراق است. این طرح فرصتی بی‌بدیل برای افراد فاسد به عمل آورد تا کالاهای بی‌کیفیت و حتی تاریخ گذشته را با دریافت کمیسیون‌های نجومی خریداری کرده و به شبکه توزیع تزریق ‌کنند. در قابی وسیع‌تر می‌توان ادعا کرد جای‌جای این برنامه به فساد مالی گره خورده است.

دامنه فساد در این وزارتخانه وقتی در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت که نیروهای پلیس چند روز پس از دستگیری سودانی به ساختمان مرکزی وزارتخانه رفتند تا 10 مقام دیگر را بازداشت کنند. نیروهای امنیتی به رغم همراه داشتن مجوزهای قضایی با مقاومت مسلحانه محافظان ساختمان مواجه شدند. مقامات تحت پیگرد درست مقارن با زمانی که نیروهای پلیس در حال تبادل آتش با محافظان ساختمان بودند از در پشتی گریخته بودند.

گستره فساد مدیران ارشد وزارت بازرگانی عراق به همین جا ختم نمی‌شود. کمتر از 2 ماه قبل فیلم ویدئویی کوتاهی به طور گسترده و به یمن فناوری بلوتوث بین گوشی‌های موبایل پخش شد که تعدادی از مقامات عالی‌رتبه این وزارتخانه را در مجلس لهو و لعبی با حضور ده‌ها زن بدکاره نشان می‌داد.

آن بخش از ارتشاء که مردم عادی کوچه و خیابان با‌ آن سرو کار دارند جایی است که موانع بروکراتیک را می‌توان با پرداخت وجوهی به نسبت اندک در قیاس با پول‌های هنگفتی که در چرخه فساد مالی عراق جابه‌جا می‌شوند، بر طرف کرد. این روند موجب شده تقریبا همه طرح‌های دولت در عمل به بی‌راهه بروند.

چند سال پیش دولت با هدف ارتقای ضریب امنیتی گذرنامه‌های عراق و جلوگیری از جعل آنها شروع به صدور گذرنامه‌های جدید با تمهیدات امنیتی بالاتر کرد اما از آنجا که با پرداخت رشوه می‌توان این گذرنامه‌ها را برای هر کس  حتی خارجی‌ها  گرفت در واقع ضریب امنیتی گذرنامه‌های عراق به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است.

انجام امور اداری در عراق با پرداخت رشوه ممکن است. اگر چه در شکل ظاهری و قانونی همه شهروندان عراق می‌توانند گذرنامه و کارت شناسایی دریافت کنند، اما اگر متقاضی در همان ابتدا هزینه‌های انجام کار را نپردازد در چنان چرخه وقت‌گیر و دردسرسازی گرفتار می‌شود که در نهایت باید عطای انجام کار را به لقایش ببخشد یا آن که سرکیسه را شل کند.

اکثر عراقی‌ها مشکلی با پرداخت رشوه برای انجام کارشان ندارند اما مساله این است که پرداخت رشوه همیشه به برطرف شدن مشکل یا تحقق خواسته رشوه دهنده منجر نمی‌شود. لیلا فضل عمر، زن خانه‌دار 25 ساله‌ای است که سال 2005 از موسسه تربیت معلم وزارت آموزش عراق فارغ‌التحصیل شد اما با وجود دوندگی‌های زیاد نتوانست کاری برای خودش دست و پا کند.

او نمی‌خواست برای آن که کاری پیدا کند به عضویت یکی از احزاب سیاسی درآید. او با قرض کردن پول از بستگانش به یکی از کارکنان وزارت آموزش عراق رشوه داد تا نام او را در فهرست افراد در صف استخدام قرار دهد اما با گذشت 4 سال هنوز خبری از کار نیست.

در عراق پس از صدام فرصت‌های زیادی برای سوءاستفاده مالی به وجود آمده است. جنگ اذهان را از گستردگی فساد مالی در ارکان مختلف حکومتی منحرف کرد و نظارت بر آنچه در حال وقوع است را به غایت دشوار ساخت.

یکی از موارد معدودی که در سال‌های 2004 و 2005 افشا شد از اختصاص بودجه 3/1 میلیارد دلاری از سوی دولت برای خرید سلاح حکایت داشت. زیاد کاتان، مدیر وقت واحد لجستیک ارتش عراق شهروندی عراقی  لهستانی بود و زمانی مدیریت یک مغازه کوچک پیتزافروشی را در حومه شهر بن ‌آلمان برعهده داشت. وزیر دفاع وقت هم حازم الشعلان بود که تا قبل از بازگشت به عراق پس از سقوط حاکمیت صدام در لندن، پایتخت بریتانیا دلال ملک بود.

محموله‌های سلاحی که ارتش عراق در قبال 3/1 میلیارد دریافت کرد متشکل از سلاح‌های سبک و هلیکوپترهای قدیمی ساخت روسیه بود که به قدری مستهلک بودند که بسیاری از آنها حتی قادر به پرواز نبودند. تعدادی خودروهای زرهی قدیمی ساخت آمریکا و اهدایی به ارتش پاکستان که از رده خارج شده بودند هم تحویل ارتش عراق شدند.

این مورد تنها مشتی از خروار است. شدت گرفتن خشونت‌ها در سال‌های 2004 تا 2007 موجب شده بود دولت اساسا فرصتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست‌ را نداشته باشد.

در یک مورد دیگر دولت در سال 2006 محموله‌ای از مواد غذایی به ارزش 600 میلیون دلار را به استان‌های سنی‌نشین چون انبار و دیاله فرستاد تا بین نیازمندان توزیع شود اما سرنوشت این محموله‌ها هرگز مشخص نشد.

وضع در عراق تحت حاکمیت صدام هم چندان بهتر نبود اما او لااقل به ارتشاء در سطوح پایین دولتی پایان داده بود و امور روزمره مردم بدون نیاز به پرداخت رشوه و پارتی‌بازی انجام می‌شد. امروز کارهای ساده هم مستلزم پرداخت رشوه است و همین مساله اعتراض و نارضایتی مردم را برانگیخته است.

مترجم: رضا سادات
منبع: نیوزویک