اوباما یا اوبابوش؟

یکی از دلایلی که اوباما را به سمت صدور مجوز بازداشت بدون حکم قضایی مظنونان تروریستی سوق داده ، تنگنایی است که او اکنون در رابطه با سرنوشت زندان گوانتانامو با آن مواجه است. او که در جریان تبلیغات انتخاباتی‌‌اش متعهد به تعطیل کردن این زندان شده بود اواخر ماه ژانویه فرمان تعطیلی زندان گوانتانامو قبل از ژانویه سال 2010 میلادی را صادر کرد.

با ابلاغ این فرمان رایزنی‌ها برای تعیین سرنوشت زندانیان محبوس در گوانتانامو آغاز شد اما این رایزنی‌ها در میانه راه بر راهکارهای ادامه بازداشت تعدادی از آنان (که آزادی‌شان به ادعای نهادهای اطلاعاتی تهدیدی برای امنیت ایالات‌متحده است) و چگونگی مواجهه با پرونده‌های مشابه در آینده متمرکز شد.

مشاوران اوباما در این مقطع پیشنهاد تدوین ابلاغیه جدیدی که امکان بازداشت بدون حکم قضایی و نامحدود مظنونان تروریستی در داخل خاک آمریکا و احتمالا در تاسیسات نظامی فراهم آورد را مطرح کردند.

این در حالی است که ایجاد اماکنی به‌سان زندان گوانتانامو در داخل خاک آمریکا برای بازداشت نامحدود و بدون مجوز افراد و سپردن مسوولیت مدیریت این اماکن به ارتش ناقض قوانین آمریکاست.

به اعتقاد منتقدان ،این اقدام به تلاش‌ دولت بوش برای واداشتن کنگره به تصویب قانونی که ایجاد ساختار قضایی جدیدی را در دل وزارت دادگستری تحت عنوان «دادگا‌ه‌های امنیت ملی» دنبال می‌کرد بی‌شباهت نیست.

چنانچه دولت اوباما واقعا چنین دستورالعملی را به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ابلاغ کند در واقع همان رویکرد دولت بوش را در پیش خواهد گرفت که اصرار داشت وقتی هدف تامین امنیت آمریکا باشد هر وسیله‌ای قابل توجیه است.

مشاوران اوباما به تصریح واشنگتن‌پست اعتقاد دارند دست کنگره به واسطه قانون اساسی و سایر قوانین داخلی آمریکا برای تصویب طرح‌ها و لوایحی که اختیار عمل لازم برای صیانت از امنیت آمریکا را به دستگاه‌های اطلاعاتی  امنیتی بدهد، بسته است و تنها راهکار باقی مانده اتکا به اختیارات ریاست‌جمهوری است.

طرح چنین مبحثی در کنگره هیچ ثمری نخواهد داشت و صرفا باعث در گرفتن منازعه‌ای سیاسی بین جمهویخواهان و دموکرات‌‌ها می‌شود و حتی در داخل حزب حاکم هم شکاف ایجاد خواهد کرد. چنانچه کنگره با درخواست دولت اوباما در این رابطه موافقت کند هم احتمالا خواستار نظارت دائمی دستگاه قضایی و کمیته ‌قضایی مجلس نمایندگان و سنا بر نحوه اجرای قانون جدید خواهد شد که این روند عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را که به پنهانکاری‌ها عادت دارند، مختل می‌کند.

این در حالی است که دولت اوباما برای کاهش تعداد افراد محبوس در گوانتانامو در هر پیچی با یک مانع تازه مواجه می‌شود. براساس آمارهای رسمی در حال حاضر 299 تن در این زندان نگهداری می‌شوند که تعدادشان در قیاس با زمانی که اوباما در 20 ژانویه امسال قدرت را به دست گرفت تنها 13 نفر کاهش یافته است. از این 13 نفر 11 نفر به سایر کشورها منتقل شده‌اند، یکی برای محاکمه تحویل پلیس نیویورک شده و یکی هم خودکشی کرده است.

دولت اوباما به این نتیجه رسیده که جز تعداد انگشت‌شماری از زندانیان محبوس در گوانتانامو را نمی‌توان در دادگاه‌های عمومی آمریکا محاکمه کرد چرا که اکثر آنها هیچ ارتباطی با القاعده ندارند و ادله و شواهدی که علیه آنها گردآوری شده از طریق اعمال فشار و شکنجه به دست آمده یا بر حدس و گمان‌های جاسوسان سیا استوار شده که قابل استناد نیستند. علاوه بر آن برگزاری این محاکمه‌ها در دادگاه‌های عمومی موجب خواهد شد جامعه آمریکا و جهانیان در جریان شیوه‌های وحشیانه‌ بازجویان نظامی و عوامل سیا برای اعتراف‌گیری قرار گیرند.

تنها کسی که تاکنون نامش در فهرست افرادی که قرار است در دادگاه‌های عمومی محاکمه شود، گنجانده شده خالد شیخ محمد است که سیا از او به عنوان مغز متفکر حملات 11سپتامبر 2001 یاد می‌کند. به غیر محمد تنها پرونده 3 نفر دیگر به سیستم قضایی آمریکا ارجاع شده است. همین مساله را می‌توان رسوایی اخلاقی بزرگی برای واشنگتن تلقی کرد.

از صدها نفری که سال‌هاست در بازداشتگاه خلیج گوانتاناموی کوبا ‌نگاهداری می‌شوند و بسیاری از آنها بارها و بارها تحت شکنجه قرار گرفته‌اند تنها علیه 4 نفر آنقدر دلیل و مدرک وجود دارد که ارتش بتواند پرونده‌هایشان را به دادگاه‌ها ارجاع کند.

در شرایطی که اکثر متحدان آمریکا حاضر به پذیرش زندانیان گوانتانامو نیستند و امکان ارجاع پرونده‌ آنان به دادگاه‌‌ها هم وجود ندارد صدور مجوز بازداشت نامحدود بدون حکم قضایی یکی از گزینه‌های سهل‌الوصول برای در بازداشت نگاه داشتن تعدادی از زندانیان محبوس گوانتانامو پس از تعطیلی این بازداشتگاه است.

حکم 22 ژوئن ریچارد لئون، قاضی فدرال آمریکا علیه دولت اوباما که در آن بازداشت 7 ساله عبدالرحمن الجانکو در زندان گوانتانامو فاقد پشتوانه قانونی توصیف شده کاخ‌سفید را متقاعد کرد ارجاع پرونده زندانیان محبوس در گوانتانامو به سیستم قضایی ریسکی بزرگ است.

براساس اسناد و مدارک مستدل ، طالبان که به جانکو ظنین شده بود و او را جاسوس آمریکایی‌ها می‌پنداشت در دوران تسلطش برافغانستان او را به مدت 2 سال زندانی کرد و تحت شکنجه قرار داد اما با ورود آمریکایی‌ها به افغانستان در پایان سال 2001 هم دوران سخت او تمام نشد و این بار آمریکایی‌ها او را به اتهام همکاری با طالبان به گوانتانامو منتقل کردند.