حکم‌ قاضی، پشت ‌نوبت

اما با وجود این در سال‌های گذشته بهای لازم به اجرای احکام داده نشده و از مشکلاتی که در این مسیر قرار دارد، غفلت شده است هر چند بتازگی دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه پیش‌نویس دستورالعملی را در این خصوص تدوین کرده است که جای امیدواری دارد.

با وجود این مشکلات پیش روی اجرای احکام در کشور را می‌توان در 3 دسته کلی طبقه‌بندی کرد و طبق آن مشکلات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، مشکلات مرحله دادرسی و مشکلات مربوط به واحد‌های اجرای احکام را مورد اشاره قرار داد. بر این اساس باید گفت که هر چقدر تحقیقات مقدماتی دقیق‌تر و درست‌تر باشد، می‌توان امید وار بود که مراحل دیگر رسیدگی بهتر و آسان‌تر انجام شود اما در این مسیر دو مشکل عمده وجود دارد که یکی به عدم اهتمام لازم در احراز هویت و دیگری به مشکلات مربوط به دریافت تامین بر می‌گردد.

در واقع در تشکیل یک پرونده ورسیدگی به آن، احراز هویت اشخاص درگیر در پرونده بویژه متهم اهمیت زیادی دارد، اما متاسفانه به لحاظ فشار کار بالا در برخی موارد تلاش کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و مشخصات کامل از متهم، شاکی یا گواه ثبت نمی‌شود که این امر مشکلات زیادی را در مراحل بعد بویژه در اجرای احکام به وجود می‌آورد. این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌ها شماره تلفنی از متهم گرفته نمی‌شود و یا به علت سرعت در نگارش شماره تلفن یا نشانی متهم ناقص درج می‌شود که این مساله نیز مشکلات بسیاری را در امر ابلاغ اعم از احضاریه یا حکم جلب یا دادنامه به دنبال دارد.

همچنین تصویر متهمان نیز معمولا در پرونده منعکس نمی‌شود که این امر می‌تواند علاوه بر شناسایی نشدن متهم، اشکالاتی چون تبانی و معرفی شخص دیگری به جای متهم واقعی در مرحله اجرای حکم را به دنبال داشته باشد.

به این منظور به نظر می‌رسد ضمن دریافت کامل اطلاعات از متهمان، تهیه سجل کیفری و شناسایی متهمان سابقه‌دار کاری مفید باشد؛ به‌طوری که برای هر متهم فرمی‌ حاوی 4 بخش تهیه و پیوست پرونده شود. این فرم می‌تواند در سیستم سی ام اس نیز در فیلد مربوط به شخص پرونده یا فیلد مخصوصی طراحی شود تا امکان پرینت گرفتن از آن به شکلی خوانا وجود داشته باشد.

اما یکی دیگر از مشکلات موجود مربوط به اخذ تامین است به طوری که قرار تامین‌های نامناسب، احراز نشدن صحیح ملائت کفیل، احراز نشدن توانایی کفیل در معرفی متهم یا محکوم علیه، احراز نشدن امکان معرفی متهم از طرف کفیل یا وصول وجه الکفاله و مشکلات جعلی بودن سند مورد وثیقه یا کفالت از مشکلات مربوط به آن است.

در بحث قرار تامین‌های نامناسب باید گفت که به عنوان مثال ناآشنایی برخی قضات با میزان دیه باعث دریافت تامین کمتر از مبلغ دیه بویژه در جرایم عمدی می‌شود. نمونه دیگر قرار‌های نامناسب، صدور قرار‌های التزام به حضور است که به جرات می‌توان گفت حتی یک مورد از آن هم به نتیجه نرسیده است به همین دلیل توصیه می‌شود صدور قرار‌های التزام به جرایمی‌که مجازات آنها غیر از حبس و یا حداکثر تا 6 ماه حبس است و یا در مورد اشخاصی که محل کار ثابت دارند و مشخصات کامل آنها در پرونده ثبت شده و امکان توقیف حقوق یا اموال آنها وجود دارد، محدود شود.

در مورد احراز نشدن صحیح ملائت کفیل نیز به عنوان مثال قرار کفالتی به مبلغ یکصد میلیون ریال صادر می‌شود و از شخصی که بازنشسته است و حقوق ماهانه او 3 میلیون ریال است کفالت پذیرفته می‌شود. بدیهی است در صورت صدور دستور دریافت وجه‌الکفاله وصول چنین وجه‌الکفاله‌ای حداقل10‌سال به طول خواهد انجامید.

در مورد احراز نشدن توانایی کفیل در معرفی متهم نیز وضع به همین صورت است به طوری که در بسیاری از موارد کفیل یا وثیقه‌گذار به خاطر کهولت سن یا بیماری توانایی معرفی متهم را ندارد که لازم است قضات به این مساله توجه داشته باشند.

اما پاره‌ای از مشکلات این بخش به جعلی بودن سند مورد وثیقه یا کفالت مربوط می‌شود. پس با توجه به این‌که در موارد بسیاری بعد از دستور ضبط وثیقه معلوم می‌شود که سند ارائه شده و نامه اداره ثبت جعلی بوده یا مالک ملک مورد وثیقه شخص دیگری بوده و با جعل شناسنامه یا سند یا نامه اداره ثبت مبادرت به وثیقه‌گذاری می‌شود یا آگهی‌هایی در اطراف دادسرا مبنی بر ارائه سند جهت کفالت یا وثیقه دیده می‌شود، لازم است که در این‌گونه موارد هوشیاری لازم اعمال شود.

برای این منظور باید اصالت سند و مشخصات مالک از اداره ثبت استعلام و از طریق کلانتری نیز درستی نشانی اعلامی ‌محل سکونت اثبات شود همچنین اگر برای احراز ملائت، کپی سند مالکیت ارائه می‌شود چون احتمال نقل و انتقال ملک وجود دارد، باید پس از اطمینان از اصالت سند در این موارد قرار کفالت به وثیقه تبدیل شود.

مشکلات مربوط به مرحله دادرسی

مشکلات مربوط به مرحله دادرسی خود به چند مورد یعنی ابلاغ نشدن صحیح دادنامه، ابهام و اجمال و اشتباهات در احکام صادره و مشکل احکام غیابی درخصوص متهمان مجهول‌الهویه تقسیم می‌شود. به این ترتیب اولین شرط اجرای حکم قطعیت و لازم‌الاجراشدن حکم است که این امر خود منوط به ابلاغ صحیح دادنامه بویژه دادنامه‌های صادره از دادگاه بدوی است. در موارد متعدد محکوم‌علیه در لایحه‌ای مستقل یا در صورتجلسه دادگاه نشانی جدید خود را اعلام می‌کند در حالی که دفتر دادگاه بخصوص در پرونده‌های چک دادنامه یا حتی اخطاریه حضور در دادگاه را به نشانی مندرج در گواهی عدم پرداخت یا نشانی موجود در رای واخواسته یا نشانی اولیه اعلامی ‌در برگ بازجویی یا شکواییه شاکی ابلاغ می‌کند که این امر یکی از علل اطاله رسیدگی و اجرای حکم است.

ابهام، اجمال و اشتباهات در احکام صادره نیز بیشتر در پرونده‌های سرقت، کلاهبرداری یا جعل و مانند آن اتفاق می‌افتد که دادگاه حکم به رد مال می‌دهد، ولی میزان آن را اعلام نمی‌کند پس تعیین قیمت اموال به اجرای احکام محول می‌شود در حالی که تعیین میزان رد مال از حیطه صلاحیت اجرای احکام خارج بوده و کاری خلاف قانون است.

همچنین در بسیاری از پرونده‌ها مشخصات متهم تنها شامل یک نام و نام‌خانوادگی است که یا تحقیق لازم درباره آن صورت نگرفته یا تحقیقات نتیجه‌ای در بر نداشته است، به طوری که دادیاری تحقیق با بازپرسی به صرف یک اسم مبادرت به صدور مجرمیت و کیفرخواست کرده و دادگاه نیز به همین ترتیب مبادرت به صدور رای کرده است. این سبب می‌شود تا در بیشتر مواقع در مرحله اجرای احکام نیز این فرد شناسایی نشود و صدور احکام جز اتلاف وقت دادگاه، اجرای احکام و شاکی یا شاکیان پرونده نتیجه دیگری نداشته باشد پس توصیه می‌شود پیش از صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفرخواست یا حکم غیابی نسبت به احراز هویت متهم اقدام شود.

مشکلات مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری

نبود قوانین کامل در اجرای احکام، حذف واحد‌های اجرای احکام مدنی، نبود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام و تراکم پرونده‌ها نیز از مشکلات موجود در این بخش است.

به این ترتیب باید گفت، قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری برخلاف اجرای احکام مدنی که در مجموعه‌ای در 180 ماده‌ای گردآوری شده است، متاسفانه به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی‌ در کتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراکنده است که این امر باعث سرگردانی ارباب رجوع می‌شود.

این در حالی است که با حذف واحد‌های اجرای احکام مدنی، وظایف این واحدها از جمله اجرای قرار‌های تامین خواسته، اجرای محکومیت‌های ضرر و زیان ناشی از جرم و اجرای دستورات ضبط وثیقه و دریافت وجه‌الکفاله به اجرای احکام کیفری محول شده است در حالی که نیروی کافی و مکان لازم برای این کارها پیش‌بینی نشده است. به این ترتیب مثلا برای اجرای حکم شلاق به جای ماموران موظف اجرای احکام از ماموران وظیفه یگان انتظامی ‌دادسرا یا نیروهای خدماتی یا کارمندان استفاده می‌شود این در حالی است که ماموران اجرای احکام باید آموزش دیده باشند.

اما مشکل بسیار مهم اجرای احکام، تراکم بیش از حد پرونده‌هاست که امکان تعیین وقت برای تمامی ‌پرونده‌ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر فقط پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم، با تعیین وقت احتیاطی صورت می‌گیرد. برای همین پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام و سقف موجودی هر شعبه با توجه به تعداد نیروهای موجود بین 1000 تا 2000 فقره پرونده تعیین شود و در صورت رسیدن پرونده‌ها به این سقف، از ارجاع پرونده‌های جدید برای مدت 2 تا 6 ماه خودداری شود.

بهرام حیدری‌ثانی
سرپرست اجرای احکام دادسرای ناحیه 12