وادی سرگردانی

در این نوشتار نیز هدف آن است تا با طرح برخی نکات، در این مسیر گام برداشته شود.آقای مهندس موسوی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، ضمن طرح مواردی که از نگاه ایشان موجب ابطال انتخابات می‌شود، خواستار تشکیل یک هیات حکمیت ملی برای رسیدگی به مسأله انتخابات شده است.

درباره مفاد این نامه به ذکر دو نکته بسنده می‌شود:

1- در صدر این نامه چنین خاطرنشان شده است:‌ «بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش الف  فعالیت‌ها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رای‌گیری،‌ ب  عملیات اخذ رای و شمارش آرا، ج  جمع‌بندی و اعلام نتایج آرا، د  اقدامات پس از رای‌گیری و اعلام نتایج آرا، به گونه‌ای است که چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می‌شود که از مصادیق «تاثیر در نتیجه کلی انتخابات» موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می‌سازد.»

از آنجا که در این نامه به تبصره ماده 33 قانون انتخابات استناد شده، شایسته است متن کامل این تبصره قانونی را از نظر بگذرانیم. لازم به گفتن است که در ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، 17 مورد از اعمال که ارتکاب آنها در انتخابات جرم محسوب می‌شود بیان گردیده و سپس در تبصره‌ای ذیل آن،‌ این گونه حکم شده است: «چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.» مقایسه میان متن این تبصره قانونی با آنچه مهندس موسوی بیان می‌دارد حاکی از این واقعیت است که ایشان صرفا یک بخش از این قانون را مورد استناد قرار داده و نه تمام آن را. در این قانون گفته نشده است اگر یکی از کاندیداها اعتقاد داشت تخلفاتی در امر انتخابات صورت گرفته که از نگاه او «تاثیر در نتیجه کلی انتخابات» دارد، خودش راسا می‌تواند نسبت به ابطال انتخابات حکم کند و این مسأله نیز باید مورد پذیرش همگان قرار گیرد بلکه طبق این تبصره قانونی کاندیدای شاکی باید شکایت خود را از طریق مجاری قانونی مصرح در متن این قانون پیگیری نماید. بنابراین آقای مهندس موسوی باید تکلیف خود را با قانون مشخص کند: یا باید تمام این تبصره را بپذیرد و طبق آن عمل کند یا آن که بکلی قانون را کنار گذارده و راه خود را در پیش گیرد چراکه استناد به یک بخش از یک تبصره قانونی و نادیده گرفتن بخش دیگر آن به هر دلیل در هیچ رویه حقوقی و منطقی قابل پذیرش نیست.

2- آقای موسوی نامه خود را این گونه به پایان می‌برد: «اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب‌ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفا برای این که راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیات حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رای آن مورد قبول عموم رای دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می‌کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده‌اند، باشد، ارجاع داده شود.»

در این باره باید به نکات ذیل توجه کرد:

الف - راه‌حل ارائه شده توسط آقای موسوی، پایه و مبنایی در قانون ندارد بنابراین معلوم نیست ایشان چگونه سخن از «حکمیتی قانونی» به میان می‌آورد؟ شایسته است برای روشن شدن این قضیه، ایشان ماده قانون مبنای تشکیل چنین هیات حکمیتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص نماید.

ب - اگر ایشان معتقد است «طبق قانون» ابطال انتخابات ضرورت دارد، براستی محول کردن این موضوع به حکمیت چه معنایی دارد؟ مگر می‌توان اجرای حکم قانون را به یک حکمیت محول کرد؟ اگر چنین رویه‌ای در امری با این درجه از اهمیت پی گرفته شود، آیا این رویه برای اجرای قوانین دیگری نیز که به هر تقدیر در مسیر اجرا، با مشکلاتی مواجه می‌شوند، توصیه نخواهد شد و آیا می‌توان مملکت را بدین طریق اداره کرد و پیش برد؟

ج - راهکار رسیدن به یک «هیأت حکمیت ملی» چیست؟ به عنوان نمونه اگر در بین نامزدها اتفاق نظر درباره اعضای این حکمیت به وجود نیاید، آنگاه چه باید کرد؟

د - آقای موسوی که به خود حق می‌دهد شورای نگهبان را به عنوان مرجع مصرح در قانون (میثاق وحدت ملی) برای بررسی مسائل انتخابات دارای صلاحیت نداند، چگونه انتظار دارد هیاتی که هیچگونه مبنای قانونی ندارد، مورد قبول تمامی آحاد و اقشار ملت ایران قرار گیرد؟ اگر به فرض، بخشی از مردم ایران، این هیات را به رسمیت نشناختند و حکم آن را نپذیرفتند، آن وقت تکلیف چیست؟

ه - برای تشکیل هیاتی که ریشه در قانون ندارد، راهی که می‌تواند باب اشکالات بعدی را مسدود کند، برگزاری انتخابات به منظور تعیین اعضای این هیات است، هرچند اگر در رای‌گیری مزبور نیز کسانی مدعی بروز تخلفاتی شوند، معلوم نیست رسیدگی و صدور حکم درباره این ادعاها، برعهده کدام مرجع خواهد بود؟ آیا باید به دنبال تشکیل یک هیات حکمیت ملی دیگر باشیم؟!

این نکات و دیگر ابهاماتی که پیرامون تشکیل چنین هیاتی وجود دارند، یک مسأله مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد و آن این‌که به محض بیرون گذاردن پای خود از محدوده قانون، به هر دلیلی که باشد، وارد وادی و عرصه‌ای خواهیم شد که نامی جز «وادی سرگردانی» بر آن نمی‌توان نهاد. قرآن کریم با ذکر سرگذشت عبرت‌آموز اقوامی که محکوم به گذران عمر خود در وادی سرگردانی شدند، هشداری بس گرانسنگ به ما داده است؛ باشد که گوش شنوایی داشته باشیم.