این یعنی شیعه

رسالت:مردمسالاری دینی و حیات سیاسی قانونمند

«مردمسالاری دینی و حیات سیاسی قانونمند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ْآن می‌خوانید؛

-1 قانون گراییLegalism(‌‌)، مفهومی است که به اصالت قانون و اصول قضائی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و مابین مردم معتقد است. نقطه مقابل انقیاد به قانون در تمام نظام های سیاسی تولد روح دیکتاتوری است.‌

پس از هزاران سال استبداد و تک صدایی شاهانه در ایران  باید به جرات اذعان کرد مردمسالاری دینی نمونه عالی و فرصت  بی نظیری برای تجربه حکومت واقعی قانون است.‌

اگر چه برخی مشروطه را نقطه عزیمت قانون گرایی  و قانون نویسی در ایران می دانند اما نوع پیشرفته و متجدد حکومت قانون پس از انقلاب اسلامی با نوآوری های امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسید و قانون گرایی سرلوحه اقدامات و عموم رفتارهای نهادها و ارکان نظام اسلامی قرار گرفت.این روند تکاملی تا به امروز ادامه دارد و قانون گرایی در فرهنگ عمومی کشور در هم تنیده شده است. نمونه و مصداق عینی آن رفتار عموم ملت ایران در انتخابات 22 خرداد بود که نمایش  تمام عیار قانون گرایی یک ملت است.‌به پاس این دستاورد بزرگ نظام اسلامی و ملت رشید ایران به هیچ وجه زیر بار زور پا روی قانون نخواهند گذاشت.

رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان  ضرورت رعایت فرهنگ قانون مداری در کشور را یادآور شدند و تاکید کردند: “من در مسائل اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامی و مردم نیز به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.”‌

2‌- حکومت قانون و زندگی قانونی آرمان و ایده آل همیشگی بشریت بوده است و برای آن آلام بسیاری را تحمل کرده است.چارلز اول در انگلیس گردن زده شد تا کرامول  جمهوری خواه حکومت قانون را به ارمغان بیاورد نه استبدادی خونین. انقلاب فرانسه رخ داد و لویی شانزدهم گردن خود را به گیوتین سپرد تا رهاوردش آزادی و تامین حقوق اساسی انسانها باشد نه جایگزینی امپراتورهایی نظیر ناپلئون بناپارت؛ و سازمان ملل تشکیل شد برای برقراری صلح و امنیت بین کشورها نه ابزار دستی برای عده معدودی که حق وتو دارند و با آن هر اسب وحشی را در سرزمینهای دیگران می تازانند. انقلاب اسلامی پیروز شد تا رای و خواسته ملت مسلمان ایران حاکم شود نه اینکه عده ای با  قانون گریزی منافع ملی و مصالح کشور را پای هوچی گری  های بورژوازی له کنند.‌

قانون اگر خوب است برای همه است و قانون گرایی بیش از آنکه یک شعار پر طمطراق باشد باید در عمل اثبات گردد.نخبگان در هر  نظام سیاسی  همواره پیشانی اجرای قانون بوده و هستند و اهتمام آنها به اجرای قانون ناشی از برداشت مشترکی است که از اهمیت و ارزش قانون در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک آن نظام سیاسی وجود دارد.

اگر نخبگان در قانوگرایی از جامعه خود عقب بمانند خواسته یا ناخواسته دست به خودکشی نخبگی زده اند و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب” چنانچه بی قانونی رایج شود مسائل مردم گره خواهد خورد.”‌

3‌- صرفنظر از برخی واقعیات، الگوی آرمانی مجلس در ایران در صدر نظام تصمیم سازی و سیاستگذاری قرار دارد. بنیانگذار انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: مجلس در راس همه امور کشور و تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. ایشان در جای دیگر می فرمایند: مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر به چیزی رای داد و شورای نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید. اما این موضوع مانع تعامل فعال با سایر قوا نیست. اساسا فرایندهای مادون تصمیم گیری های صحیح از گذرگاه همکاری و تعامل مثبت بین قوا می گذرد.

رهبر فرزانه انقلاب دیروز با اشاره به وظیفه مجلس و دولت برای اداره کشور و پیشبرد امور جامعه فرمودند: «مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می کشد». حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید  برا ینکه امور اجرایی بسیار سخت و دشوار است خاطرنشان کردند:” باید به دولت در این مسیر ناهموار و نفسگیر، کمک کرد و به آن سخت نگرفت.”‌

بازتعریف رهبر فرزانه انقلاب از روابط فی مابین دولت و مجلس ناظر به وضعیت کنونی کشور است. در حال حاضر دولتی در راس کار است که تمام تلاش خود را یرای تحقق گفتمان پیشرفت و عدالت مصروف داشته است. این دولت مستظهر به پشتیبانی حدود 25 میلیون رای است که در تاریخ انقلاب بی سابقه است. این شرایط فرصت بی سابقه ای برای اصلاحات جدی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم کرده است. بدون تردید همگرایی نیروهای معتقد به انقلاب با علایق و سلایق مختلف کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد ومانع از دخالت دشمن در امور داخلی کشورخواهد شد. مجلس هشتم از جنس دولت است و با شعار خدمت به مردم و تحقق عدالت تشکیل شده، لذا در سایه همکاری و تعامل سازنده می توان به نتایج بهتری امیدوتر بود. در جامعه‌‌ای مانند ایران که فرهنگ سیاسی متوافق ‌consensual political culture‌ حاکم است لجاجت در سیاستگذاری محکوم به شکست است و با پس زنش افکار عمومی مواجه می شود.

در نهایت به نظر می رسد رویکرد مجلس هشتم در راستای هموار نمودن مسیر خدمت رسانی دولت منتخب مردم در میدان عمل نیز محقق شود و آهنگ پیشرفت و عدالت درکشور شتاب بیشتری به خود بگیرد.  ‌

آفتاب یزد: بالاتر از پرتگاه  

«بالاتر از پرتگاه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛خـبــر خـیلــی کـوتـاه بـود: «محسـن رضـایـی از پیگیری شـکایـت انـتـخـابـاتـی خـود، انصـراف داد». اقـدام دیروز رضایی را می‌توان در راستای این سخن احمدی‌نژاد دانست که »آزادی در ایران، نزدیک به مطلق است«. براساس ایـن آزادی، محسن رضایی حق دارد که در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی، شائبه‌های بسیاری را در مورد نتایج انتخابات اخیر مطرح کند؛ همان‌طور که او تا چند روز پیش حق داشت بر عدم کوتاه آمدن در این موضوع تاکید نماید و امروز با صدور یک نامه چند خطی، انصراف خود را از شکایت اعلام کند! اما لابد محسن رضایی و احمدی‌نژاد، این حق آزادی را برای دیگران نیز قائل هستند که اگر هیچ کاری از دست‌شان ساخته نیست لااقل چند سوال مهم را مطرح نمایند.

نخستیـن سـوال آن است که آیا رضایی، برای »اعتماد از دست رفته« فکری کرده است؟ در متن نامه انصراف، رضایی هیچ اشاره‌ای به قانع شدن خود نکـرده و نشانه‌ای نیز بروز نداده است تا گویای پشیمانی او از ادعاهای قبلی باشد. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم هنوز در اندیشه ادعاهای رضایی- از جمله رای 95 تا 140 درصدی در برخی حوزه‌های انتخابیه- هستند که او انصراف خود را اعلام می‌نماید. آیا رضایی گمان می‌کند با انصراف چند خطی و ابهام‌زای او، »اعتماد ضربه خورده مردم« بازسازی می‌شود و احساس گروه کثیری از مردم که به گفته رئیس مجلس »احساس آنها از نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی اعلام شده، متفاوت است« تغییر خواهد کرد؟

سوال دوم در خصوص حق کسانی است که به رضایی رای داده‌اند. ستاد انتخاباتی محسن رضایی قبلا از آرای 5/3 تا 9 میلیونی او در انتخابات اخیر خبر داده بود. آیا رضایی حق دارد حق حداقل سه میلیون نفر - مابه التفاوت حداقل رای ادعایی او با میزان آرای اعلام شده توسط وزارت کشور- را نادیده بگیرد؟

از سوی دیگر اگر ادعای اولیه رضایی گزاف بوده، او هم اکنون بایستی با شجاعت به میدان بیاید و به مردم بگوید که به آنها »دروغ« گفته شده است. محسن رضایی لابد به یاد دارد که در‌مناظره انتخاباتی با احمدی نژاد، از اینکه دولتی‌ها با ارائه برخی آمارها به مردم »مطالب خلاف واقع« گفته‌اند اظهار گلایه می کرد. او دو روز پس از انتخابات هم احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد که »چرا مطالب خلاف واقع و ادعاهای دروغ بعضی افراد در خصوص عدم شکایت کاندیداها را در یک تریبون عمومی، بازگو کرده است«.‌

سـوال دیگر از محسن رضایی آن است که آیا پیگیری قانونی شکایات انتخاباتی - که او بیش از سایر کاندیداها بر آن اصرار داشت- را بی‌حاصل دانسته اسـت؟ اکنون که محسن رضایی با انصراف خود سوالاتی از این قبیل را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد کرده، وزارت کشور و شورای نگهبان نباید اعلام انصراف رضایی را خاتمه یک پروژه تلقی کنند. آنها اگر به صحت صددرصدی عملکرد خود مطمئن هستند بایستی بیهوده بودن بعضی اعتراضات کاندیداها را ثابت نمایند تا از رسوب یک بدبینی در ذهن مردم جلوگیری شود.

سوال چهارم، مرتبط با متن کوتاهی است که رضایی برای اعلام انصراف خود،‌خطاب به شورای نگهبان نـوشتـه اسـت. محسـن رضایی در این متن، به »حساسیت شرایط سیاسی - امنیتی کشور« اشاره کرده و آن را از »نتیجه انتخابات« مهمتر دانسته است. رضایی توضیح نداده که شرایط سیاسی - امنیتی کشور با چه حساسیتی مواجه است؟ مگر رئیس جمهور که رئیس شورای‌عالی امنیت ملی می‌باشد به صراحت نگفته‌است که اغتشاشگران در حـد خـس وخـاشاک هستند؟ آیا وجود »خس وخاشاک« را می‌توان موجب حساس شدن شرایط امنیتی کشور دانست؟ آیا اعتراض متین و غیرآشوب طلبانه کسانی که رئیس مجلس برلزوم شنیدن سخن آنان تاکید کرده است،‌آن قدر خطر ساز می‌باشد که کشور را از حالت عادی خارج و نتیجه انتخابات را در رده‌هـای بعـدی اولـویـت قرار دهد؟ نتیجه فعلی انتخابات، تداوم ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد است. رئیس دولت نهم به صراحت اعلام کرده است که رای مردم، به معنای تایید عملکرد دولت بوده و او برنامه های خود را ادامه خواهد داد. آیا محسن رضایی اظهارنظر صریح خود در خصوص این برنامه‌ها را فراموش کرده است؟ مگر او در نخستین گفتگوی عمـومـی پـس از اعلام کـانـدیداتوری اعلام نکرد »ادامه راه دولت نهم، کشور را به پرتگاه می‌برد«؟ محسـن رضـایـی بـاید با شجاعت کامل به مردم توضیح دهد که ادعای آن روز او یک »دروغ تبلیغاتی« برای اخذ رای بوده یا آنکه امروز، شرایطی بدتر از »پرتگاه« در برابر کشور می بیند که حاضر شده است به حرکت کشور به طرف پرتگاه - ادامه برنامه‌های دولت نهم - تن دهد؟

البته احتمال سومی هم وجود دارد. این احتمال بسیار ضعیف، دریافت نشانه‌هایی است که محسن رضایی را به ایجاد تغییر کلی در راهبردها و راهکارهای احمدی نژاد، امیدوار و بلکه قانع ساخته است. ‌ ‌

اگر این گونه است محسن رضایی بایستی همین امروز، به شفاف سازی بپردازد. این شفاف سازی قاعدتاً برای بازسازی اعتماد ضربه خورده بسیاری از مردم و یا تغییر احساس »گروه عمده‌ای از مردم« نسبت به نتایج انتخابات - که علی لاریجانی از حق آنها دفاع کرد - کمکی نمی نماید اما اولاً می تواند تغییر ناگهانی موضع رضایی را برای عده ای از مردم که به او اعتماد کرده‌اند »توجیه پذیر« نماید. ثانیاً این شفاف سازی، گروه‌هایی از مردم را به تغییر در برخی راهبردها و راهکارها، امیدوار می سازد؛ شاید این امیدواری بخشی از سرخوردگی‌ها و نگرانی های ایام اخیر آنها را، جبران نماید.

کسی که حدود یک ماه قبل ادامه برنامه‌های دولت نهم را به معنای »حرکت به سوی پرتگاه« دانسته است بایستی به مردم ثابت کند که تصمیم اخیر او کشور را از پرتگاه دور می سازد. در غیر این صورت برای کسانی که سخن یک ماه قبل رضایی را باور کرده‌اند حتی تصور شرایطی که ممکن است »بدتر از پرتگاه« بوده و لذا این کاندیدای ظاهراً جدی را به پذیرش ادامه راه دولت نهم قانع ساخته است بسیار آزار دهنده خواهد بود

کیهان:چارچوبی برای تحلیل لبنان

«چارچوبی برای تحلیل لبنان» امروز یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛سوم تیرماه روز انتخاب رئیس پارلمان جدید لبنان بود که براساس یک سنت تاریخی که در حکم قانون اساسی است، کاندیدای شیعیان- نبیه بری- انتخاب می شود، او از سال 1359 تاکنون بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است.

با تشکیل مجلس جدید دولت جدید لبنان نیز به زودی معرفی خواهد شد. براساس سنت تاریخی لبنان رئیس فراکسیون سنی باید کاندیدای نخست وزیری را به رئیس جمهور معرفی کند تا او کاندیدای مزبور را برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. کاندیدای معرفی شده باید دو سوم آراء 128 نماینده مجلس را به دست آورد و این در حالی است که اهل سنت کمتر از یک چهارم پارلمان را در اختیار دارد. براساس خبرها و رایزنی ها سعدالدین حریری نماینده بیروت غربی بعنوان نخست وزیر معرفی می شود.

در این بین تحلیل شرایط لبنان و روندی که به تشکیل مجلس و دولت کنونی منجر گردید از اهمیت فراوانی برخوردار است. انتخابات لبنان براساس یک تقسیم بندی میان طوایف و مذاهب شکل گرفته است در این میان مسیحی ها که حداکثر 28 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند 50 درصد کرسی های مجلس را در اختیار دارند و در میان آنان مارونی ها- از 68 کرسی مسیحی ها- نزدیک به 50 کرسی را تصاحب می کنند و 18 کرسی هم به ارتدوکس ها، ارمن ارتدوکس ها و کاتولیک ها تعلق می گیرد سهم 64 کرسی مسلمانان میان سه طایفه سنی، شیعه و دروز تقسیم شده است به گونه ای که 54 کرسی بطور مساوی میان شیعیان و سنی ها و 10 کرسی هم به دروزها تعلق می گیرد این در حالی است که 35 درصد جمعیت لبنان را شیعیان تشکیل داده و سهم اهل سنت و دروزها به ترتیب حدود 25 و 10 درصد می باشد. براین اساس انتخابات لبنان براساس هر نفر یک رأی شکل نمی گیرد بلکه براساس سهم مذهبی توزیع می گردد یعنی شیعیان هر تعداد و درصد از جمعیت لبنان را که تشکیل دهند 27 نماینده در مجلس خواهند داشت. به همین دلیل در بسیاری از حوزه های انتخابیه عملاً رقابت وجود ندارد.

در انتخابات اخیر لبنان تکلیف 97 کرسی مجلس از قبل مشخص بود و رقابت تنها برای تصاحب 31 کرسی در جریان بود و دو جناح 8 و 14 مارس می توانستند در این تعداد از کرسی ها رقابت نمایند. براساس نتایج انتخاباتی از 25 حوزه انتخاباتی، گروه 8 مارس-هواداران مقاومت- در حوزه های کروان، بعبدا، جبیل، بعلبک و هرمل، مرجعیون و حاصبیا، جزین، نبطیه، زهرانی، صور، بنت جبیل و زغرتا- یعنی 11 حوزه- به پیروزی مطلق رسیدند و در عین حال نیمی از 4 نماینده بیروت دوم، 6 نفر از 8 نماینده متن و یک نفر از 5 نماینده عالیه را به خود اختصاص داده است یعنی در سه حوزه از 17 نماینده 9 نماینده را در اختیار دارد که بطور کلی می توان گفت در 13 حوزه از 25 حوزه 8 مارس حاکم است و این در حالی است که گروه 14 مارس نیز در حوزه های بیروت اول، بیروت سوم، شوف، زحله، بقاءغربی و راشیا، عکار، صیدا، منیه و ضنیه، الکوره، بشری، طرابلس و البترون - یعنی 12 حوزه- به پیروزی مطلق رسیده و نیمی از 4 کرسی بیروت دوم، دو کرسی از 8 کرسی متن و 4 کرسی از 5 کرسی عالیه را از آن خود کرده است یعنی اگر به حوزه های انتخابیه نگاهی بیاندازیم درمی یابیم که بیش از نیمی از حوزه های انتخابیه در اختیار گروه 8 مارس قرار دارد.

نکته جالب توجه در این انتخابات این است که سرجمع آراء نمایندگان گروه 8 مارس از سرجمع آراء نمایندگان گروه 14 مارس بیشتر است به گونه ای که هر کاندیدای گروه 14 مارس در 5 حوزه انتخابیه زیر 20 هزار رأی داشته است و این در حالی است که سهم گروه 8 مارس از آراء زیر 20 هزار فقط 2 حوزه می باشد. در عین حال هر کاندیدای گروه 8 مارس در 8 حوزه بالای 45 هزار رأی را کسب کرده است و در همان حال هر 8 کاندیدای هوادار مقاومت در حوزه بعلبک و هرمل بطور میانگین 700/4 10 رأی را کسب کرده اند در حالیکه بالاترین نصاب رأی گروه مقابل در حوزه بیروت سوم تنها 300/78 رای است.

براین اساس کاملاً واضح است که اگر انتخابات بر مبنای هر شهروند یک رأی یا بر مبنای -مثلاً- هر 30 هزار شهروند یک نماینده برگزار می شد گروه مقاومت قادر بود نزدیک به 70 درصد از کرسی های مجلس لبنان را در اختیار بگیرد.
نکته مهم دیگر کاستی هایی است که در ضلع مسیحی مقاومت دیده می شود. در جریان مقاومت دو حزب آزاد ملی به رهبری میشل عون و حزب المرده به رهبری سلیمان فرنجیه بعنوان ضلع مسیحی در مقابل دو حزب مسیحی دیگر- کتائب به رهبری امین جمیل و قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع- قرار دارد براساس پیش بینی های قبلی عون و فرنجیه حداقل، 3 کرسی از 64 کرسی مسیحی ها را به دست می آورند ولی این در عمل اتفاق نیفتاد و سهم آنان از 22کرسی فراتر نرفت. در این میان اقدام میشل سلیمان رئیس جمهور مارونی به راه اندازی لیست مجزا تاثیر زیادی بر کاهش سهمیه هواداران مسیحی مقاومت گذاشت چرا که سلیمان خود متحد طبیعی مقاومت به حساب می آمد و در جامعه مسیحی لبنان نقطه مقابل جمیل و جعجع خوانده می شد. سلیمان البته نتوانست حتی یک کرسی را بدست آورد ولی با کاستن از آرای کاندیداهای عون ناخواسته سبب راهیابی کاندیداهای کتائب و قوات لبنانی به مجلس شد.

در این انتخابات مقاومت نتوانست بیش از 2 کرسی از سهمیه اهل سنت را بدست آورد که این موضوع دو دلیل اساسی داشت. از یک سو شخصیت های سنی هوادار مقاومت- نظیر عمر کرامی، سلیم الحوص و نجیب میقاتی- نتوانستند ائتلافی میان خود و گروههای مسیحی به وجود آورند و حتی در حوزه طرابلس به چند کرسی دست یابند از سوی دیگر گروه المستقبل وابسته به سعدالدین حریری تبلیغات فراوانی را علیه هم پیمانان سنی و شیعه به راه انداخت و به دعوای انتخاباتی رنگ غلیظ مذهبی زد. در همان حال او با اعزام بخشی از لبنانی های هوادار خود که در خارج از کشور به سر می بردند تلاش کرد تا ترکیب آرای سنی های هوادار مقاومت را به هم بزند. این دو مسئله آرای مقاومت را در حوزه اهل سنت تحت تاثیر قرار داد.

نکته دیگری که در این میان وجود دارد نگاه حزب الله به دولت و مجلس است. سیدحسن نصرالله هیچگاه از منظر دولت و مجلس به سیاست ننگریسته است. از نظر او کمیت چندان اهمیت ندارد چرا که در برابر کیفیت رنگ می بازد. او طی سالهای گذشته بارها تاکید کرده است که: «اگر سران عرب جمع شوند و حکومت بر امت عربی را به من پیشنهاد کنند، نخواهم پذیرفت چرا که من قدرت را برای انجام وظیفه می خواهم نه برای آنکه از طریق آن برای خود موقعیتی دست و پا کنم.»

نصرالله و یاران او معتقدند اشتغال زیادی آنان به کار دولت و مجلس، آنان را از رهبری مقاومت مردمی باز می دارد و ارتش رژیم صهیونیستی را علیه لبنان تشجیع می کند. بر این اساس او دولت و مجلس را نه ظرف مقاومت بلکه موقعیتی می داند که باید بر آن تاثیر گذاشت تا تبدیل به مانعی بر سر راه مقاومت نشود. از این رو سیدحسن نصرالله در پایان جنگ 33روزه اعلام کرد که تنها به در اختیار گرفتن «ثلث ضامن» در دولت- یعنی ثلث بعلاوه یک کرسی- راضی است و این چیزی است که او اینک نیز بر آن پای می فشرد و در دسترس او قرار دارد. سید حدود دو ماه پیش زمانی که همه می گفتند اکثریت پارلمانی لبنان به هواداران مقاومت تعلق خواهد گرفت با صراحت می گفت لبنان جایی نیست که بتوان در آن یک دولت قدرتمند را به وجود آورد چرا که ساختار طایفه ای و مذهبی در عمل اجازه چنین چیزی را نمی دهد. از این رو او در انتخاب میان به دست گرفتن دولت و مقاومت، دومی را انتخاب کرده است. به همین علت، لبنان در عرصه دولت کوچکترین و ضعیف ترین دولت عربی است ولی در عرصه مقاومت بزرگترین و موثرترین نیروی عربی به حساب می آید.

ابتکار:این الرجبیون؟ 

«این الرجبیون؟»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛... در صحرای محشر بیرقی افراشته می شود و همه مردم از اولین و آخرین زیر لوا» آن قرار می گیرند، بااینکه وادی بسیار وسیع است، اما جای سوزن انداختن نیست و مردم مانند تیر در ترکش به سختی در کنار هم قرار گرفته اند (1)، همه سر در گریبان حسرت فروبرده اند و عرق شرم از سر و رویشان می چکد و البته زمین نیز همچنان بی قرار حادثه ای در شرف وقوع است(2)، گنهکاران و فریب خوردگان قرار ندارند و اهمال کاران و غفلت زدگان چون گنگ خواب دیده حیرت زده اند...جملگی در انتظار موعد رسیدگی به نامه اعمال تک تک بندگان هستند که ناگهان منادی ندا سر می دهد که «این الرجبیون»، اهل ماه رجب کجایید؟جمعی بر می خیزند که چهره شان چون قرص تمام ماه درخشان است، صفوف پریشان و متحیر اهل محشر را می شکافند و در پیشگاه حقیقت هستی و مالک این روز می ایستند.

منادی، ندا سر می دهد که بهشت بر شما گوارا باد و ایشان با آرامشی رشک برانگیز به سمت مامن الهی حرکت می نمایند که زمزمه ای برمی خیزد که: "اینها چه کسانی بودند که چنین با احترام و آسان از صراط گذشتند؟"یکی از همان سیرتان پاسخ می گوید که: ما رجبیون هستیم، زنان و مردانی که وقتی ماه رجب با تمام رحمتش بر ما سایه افکند با روی گشاده به استقبالش رفتیم، روزهایی از آن را روزه گرفتیم و شبهایش را به عبادت صاحبش گذراندیم(3).

از همین روست که در این روز که نه ثروت های اندوخته تان در دنیا و نه فرزنددان برومندتان به کارتان نمی آیند (4) نجاتمان بخشید و مقام شفاعتمان داد(5)، ما در ماه او که همان ماه رجب است از بذل مال دریغ نورزیم، تا برای آخرت خویش توشه ای فرستاده باشیم و خداوند بخشاینده به پاس این عمل ها مقامی مرحمت فرمود، که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است... دروازه های مهر و مهربانی باز شده است و سفیر مهربانی حضرت حق بشارت می دهد که:"ای مردم، خدا همراه با برکت و رحمت و مغفرت رو به سوی شما آورده و درهای رحمت در این ماه گشوده است"، پس کسانی که پس از گشایش، در آن را می بندند چه عذری دارند؟ای دوست بدان که:«رجب» نام نهری است در بهشت که از شیر سفید تر است و از عسل شیرین تر. پس هر کس روزی از ماه رجب را روزه بگیرد، از آن نهر سیراب خواهد شد.

به فرموده نبی: « ماه رجب، ماه خداست در غایت حرمت و فضیلت. اگر کسی روزی از این ماه را روزه بگیرد خدای را خشنود و شعله غضب الهی را خاموش نموده است و دری از درهای جهنم به روی او بسته می شود. ماه رجب ماه استغفار امت من است. رجب را اصب نیز نامیده اند زیرا که در این ماه، رحمت خدا بر امت من ریزش می یابد.» 
 
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ ی روزنامه ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته جاری با همه فراز و نشیب هایش این برکت را با خود داشت که عطر دل انگیز ماه رجب در آن پراکنده گشت . این ماه آمد تا فصل جدیدی از نیایش و آرامش معنوی را به روی بندگان خدا بگشاید. ماه رجب آمد تا دلهای پرتلاطم و پراضطراب را به سمت آرامش فرا خواند و همگی را به میهمانی ماه خدا و عرش اعلای رمضان ببرد. پیامبر رحمت ـ که درود بی پایان خدا بر او و خاندانش باد ـ با رویت هلال ماه مبارک در رجب دست به دعا برداشته و می فرمودند : « ماه رجب ماه استغفار امت من است . در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است . » از این رو انسانهای آگاه به گاه رسیدن ماه های پربرکت سال همچون آدم های تشنه و مشتاق در انتظار رسیدن آب گوارای حیات روح و جان خود را سیراب کرده و در وادی مراقبت از نفس خود را در محضر خدا حس کرده و حاضر نیستند مکاسب و مراتب رنگارنگ و فانی دنیا را به منافع باقی آخرت بفروشند.

بنابر این ماه رجب که در آن میهمان شده ایم به فرموده امام صادق (ع ) در غایت حرمت و فضیلت است و چه شایسته که امشب را که اولین شب جمعه آنست و « لیله الرغائب » نامیده شده قدر بدانیم زیرا در این شب ملائک بر زمین فرود می آیند و برای مستغفرین برات رهایی از آتش دوزخ را به ارمغان می آورند. پس نیکوترین دعا و درخواست از ساحت قدس ربوبی این است که از محضرش بخواهیم بار دیگر قلوب این ملت را به هم پیوند داده و کدورت ها را به صلح و برادری و امنیت تبدیل سازد و فتنه ها را از این مرز و بوم برطرف نماید.

این هفته همچنین با دو مناسبت مذهبی همراه بود. نخست میلاد خجسته احیاگر فرهنگ ناب الهی و سرچشمه معارف دینی حضرت امام باقر علیه السلام که در نخستین روز ماه رجب قرار داشت و دومین مناسبت سالروز شهادت دهمین ستاره تابناک آسمان ولایت حضرت امام هادی علیه السلام است که فردا شیعیان به سوگ ایشان خواهند نشست . این دو امام همام در عصر خویش در سخت ترین شرایط به مقابله با انحرافات و برداشت های نادرست از اسلام پرداخته و پرچم پاسداری از اندیشه های ناب دینی را بر دوش کشیدند. امام باقر و امام هادی علیهم السلام در عصر خویش با فلسفه های وارداتی یونانی و افکار صوفیانه و زهد فروشانه مقابله کرده و تفکرات ناصواب را به مردم نشان داده و معارف حقه شیعه را آنگونه که هست به مردم نمایاندند.

در این هفته سایه انتخابات همچنان بر حوادث داخلی کشور سنگینی داشت به گونه ای که حاشیه های آن بر متن غلبه می کرد ولی هشیاری مردم و رعایت این نکته که اعتراضات و اشکالات از طریق قانونی دنبال شود و شورای نگهبان صرفنظر از گرایشات شخصی اعضای آن موظف به رسیدگی دقیق و بیطرفانه و صیانت از آرای عمومی باشد باعث حفظ شادابی ملی و پیوند بین لایه های اجتماعی خواهد شد. امروز رسیدن به آرامش و گذر از عقبه های سخت و حفظ دستاوردهای ارزشمند نظام و ملت نیازمند متانت و جلوگیری از رفتارهایی است که به جو بی اعتمادی در جامعه دامن می زند که به دستاویز بیگانگان فرصت طلب در غرب تبدیل شده است . گسترش بی اعتمادی همان چیزی است که غربی ها همواره به دنبال ترویج آن در ایران بوده و به دنبال فاصله انداختن بین مردم و مسئولان نظام هستند لذا افراد بصیر و آگاه باید با همه جانبه نگری در منافع ملی جلوی این روند را که برنده ای جز بیگانگان نخواهد داشت بگیرند و از وارد آمدن ضایعات بیشتر به نظام جلوگیری کنند.

موضعگیری مداخله جویانه و شرارت آمیز روسای جمهور و سران چند کشور اروپایی درباره حواشی مسائل انتخاباتی در ایران نیز در همین راستاست که سعی کردند با گل آلود کردن آب ماهی مقصود را شکار کنند. این سخنان فریبکارانه که در حمایت از مردم ایران از زبان آنها صادر شد در حقیقت پرده های دیگری از ماجراجویی آنها نسبت به ملت و نظام اسلامی ایران نشان داد. واقعا غرب و بویژه آمریکا و انگلیس که در طول بیش از نیم قرن سلطه بر ایران هرگونه فضاحت قرون وسطایی و نقض حقوق بشر را در ایران مرتکب شده اند اکنون چگونه می توانند نگران وضعیت ملت ایران باشند و برای این ملت اشک تمساح بریزند در حالی که مردم ایران می دانند این حرکتها چیزی جز فرصت طلبی و موج سواری نیست و مسائل داخلی ایران چیزی نیست که برای غربی های چپاولگر کلاهی به ارمغان بیاورد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار دیروز نمایندگان مجلس تاکید کردند مردم ایران در قضایای اخیر انتخابات بر اجرای دقیق قانون اصرار دارند و قانون را در همه زمینه ها فصل الخطاب می دانند.

هفته ای که گذشت در صحنه بین المللی نیز شاهد رویدادهای تازه ای بودیم . در فلسطین اشغالی واکنش ها به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی در توضیح دیدگاههای توسعه طلبانه کابینه جدید این رژیم همچنان ادامه دارد و گروههای فلسطینی با رد هر گونه مذاکره و سازش با این رژیم تمسک به مقاومت و مبارزه را تنها راه استیفای حقوق ملت فلسطین و سایر ملت های منطقه خوانده اند. تاکید نتانیاهو بر تداوم سیاست های گذشته رژیم صهیونیستی از جمله عدم موافقت با بازگشت آوارگان فلسطینی مخالفت با برخورداری فلسطینی ها از ارتش مستقل که به منزله رد تشکیل کشور مستقل فلسطینی می باشد و از همه مهمتر تاکید بر هویت یهودی فلسطین اشغالی ماهیت ضد صلح کابینه نتانیاهو را آشکار ساخت و هرگونه تحرک را از جناح میانه رو عرب برای احیای سازش از میان برده است . با اینحال هفته جاری رژیم مصر با دعوت از ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به قاهره نشان داد کماکان اصرار به تلاش برای ادامه مذاکره با این رژیم دارد و همچنان طلایه دار دلالی سازش با صهیونیستها و شکستن اتحاد نسبی موجود در جهان اسلام و دنیای عرب در برخورد با این رژیم اشغالگر می باشد.

آزادی « عزیزدویک » رئیس مجلس فلسطین دیگر رخداد هفته جاری فلسطین بود. « عزیزدویک » پس از سپری کردن محکومیت سه ساله در زندانهای رژیم صهیونیستی روز سه شنبه آزاد شد. رژیم صهیونیستی سه سال قبل عزیز دو یک و چند تن از نمایندگان مجلس فلسطین را که عمدتا وابسته به جنبش حماس بودند دستگیر و زندانی کرد. این اقدام رژیم صهیونیستی پس از آن صورت گرفت که جنبش حماس در انتخابات اکثریت آرا را نصیب خود کرد و اکثر کرسی ها را در مجلس تصاحب نمود و بازداشت رئیس مجلس و چند نماینده در واقع نشان از خشم این رژیم و انتفامجویی از انتخاب فلسطینی ها بود.

اوضاع امنیتی و سیاسی در افغانستان همچنان نابسامان است و فرمانده جدید آمریکا در افغانستان هفته جاری تاکید کرد که بحران در این کشور همچنان جدی است . فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان که در راستای سیاست های تازه اوباما در افغانستان در این کشور مامور به خدمت شده است پس از یک سفر دوره ای به افغانستان اعتراف کرد که سال پیش رو در افغانستان سخت خواهد بود. وی اذعان کرد شبه نظامیان افغانی توانسته اند با نفوذ در مناطقی وسیع یک دولت سایه ایجاد کنند. وی تاکید نمود تسلط شبه نظامیان بر مناطق مختلف در افغانستان از حملات انفجاری خطرناک تر است . این درحالی است که افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. این انتخابات که مبارزات تبلیغاتی اش از چندی پیش آغاز شده است مرداد ماه برگزار می شود.

افشای توطئه رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش هایی از خاک عراق که توسط یک روزنامه نگار آمریکایی افشا شد دیگر رخداد مهم خبری هفته جاری بود. « وین مدسن » روزنامه نگار آمریکایی در تشریح جزئیات این توطئه می نویسد « مقامات اسرائیل در نظر دارند با انتقال یهودیان کردتبار از فلسطین اشغالی و اسکان آنها در موصل و نینوا بتدریج توطئه خود را عملی سازند. » طبق گفته این خبرنگار اقلیت یهودی در پوشش هیات های مذهبی و دیدار از اماکن قدیمی یهودیان و به قصد ماندن وارد عراق می شوند و این موضوع بسیار جدی است .

خبرنگار آمریکایی به یکی دیگر از شیوه های رژیم صهیونیستی بر تحقق توطئه اش اشاره کرده و می نویسد « اسرائیلی ها با همدستی عوامل مزدور خود حملاتی به ساکنان این مناطق انجام داده و آنها را به القاعده نسبت می دهند تا از این طریق ساکنان اصلی را وادار به کوچ کرده و صهیونیست ها را جایگزین آنان سازند. » به گفته این خبرنگار امریکایی عملیات اسرائیلی ها در شمال عراق دقیقا مشابه همان عملیاتی است که در سرزمین فلسطین اجرا شد و در آنجا یهودی های مهاجر جایگزین ساکنان اصلی فلسطین شدند. تحرکات مشکوک رژیم صهیونیستی در عراق به ویژه در شمال این کشور از چند سال قبل مطرح است و گزارش های متعددی در این زمینه منتشر شده ولی ابعاد افشاگری اخیر هرگونه تردید در وجود برنامه های تل آویو برای نفوذ در شمال عراق را از میان می برد.

مردم سالاری:تهدیدها وفرصت های ایران در نظام نوین بین الملل

«تهدیدها وفرصت های جمهوری اسلامی ایران در نظام نوین بین الملل»عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم علیرضا سعیدآبادی است که در آن می خوانید؛ انتخابات 88 در ایران با شرایط خاصی در عرصه های داخلی و بین المللی مواجه شد. کنکاش در مختصات نظام بین الملل و تاثیرات آن بر محیط داخلی و تناسب بین اهداف ملی و توان ملی در برنامه ریزی های کلان کشور با تاکید برشرایط انتخابات دهم مناسبت ترین محور برای مطالعه حاضر ارزیابی شده است. دراین بررسی، عامل نظام بین الملل متغیر اصلی به شمار می رود و سعی می شود تا جهت نگاه از بیرون به درون جامعه سیاسی ایران باشد. اما پیش از آن نیاز است، اهداف ملی و منابع قدرت ملی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

دولت ها در اتخاذ تصمیمات کلان و تدوین برنامه های عملی اصولا نیازمند پیروی از استراتژی های مشخصی هستند. فرایند تصمیم سازی در ابعاد ملی بدون توجه به ملاحظات استراتژیک یا امکان پذیر نیست و یا نتایج قابل قبولی در پی نخواهد داشت. داده های استراتژیک در صورت استنتاج از محاسبات دقیق، محیط روانی تصمیم گیران را به نحوی سامان خواهد داد تا بتوانند به پیامدهای تصمیماتی که اتخاذ می کنند قبل از اجرا بیندیشند و در سیر بررسی حوادث و پدیده ها در محیط عملیاتی و واقعی، افق های دوردست را ببینند و زمان حال را درنوردند. کشور ما نیز از چنین قاعده ای مستثنی نبوده و در حوزه داخلی پس از انقلاب اسلامی، با سه استراتژی مواجهیم:
1- استراتژی بسط - محوری از اول انقلاب تا سال های میانی جنگ که بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام داشته است.
2- استراتژی حفظ - محوری انقلاب که تا پایان جنگ ایران و عراق بیشتر به حفظ و حراست از کیان کشور روی آورد.
3- استراتژی رشد - محوری انقلاب که در چارچوب برنامه های توسعه ملی در کشور قابل ارزیابی است.

اگر استراتژی را بر سه پایه عقاید ، روش ها و امکانات استراتژیک استوار بدانیم نظام های سیاسی در استفاده از رویکرد استراتژیک همواره لازم است به ایجاد تناسب بین مولفه های اهداف ملی و توان ملی در برنامه ریزی های کلان بیندیشند و عمل کنند.
به عقیده نویسنده، استراتژی هنر یا علم به کارگیری بهینه امکانات ملی در عرصه های داخلی و خارجی به منظور برآوردن و تحقق همه جانبه اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، یا در یک عبارت اهداف ملی است.

از این رو، باید دید کشوری با مختصات ایران چه اهدافی دارد و قدرت آن را با چه شاخص هایی می توان ارزیابی کرد؟ آیا در تحلیل استراتژیک تصمیم گیری های نظام سیاسی در ایران بین دو مولفه اهداف و قدرت ملی تناسب لازم مشاهده می شود؟ از یک منظر سیستمی کشور ما در حال حاضر، چه وضعیتی در نظام نوین بین الملل دارد؟ و انتخابات دهم در ایران و نظام بین الملل چه تاثیرات استراتژیکی برروی یکدیگر خواهند داشت؟

اهداف اساسی کشورها گرچه در طول زمان نسبت به منافع ملی از ثبات و پایداری بیشتری برخوردارند اما شرایط متحول شونده و ناپایدار نظام بین الملل در دو دهه اخیر تاثیرات قاطعی بر اهداف آرمانی کشورهای توسعه نیافته و حتی کشورهای مرکز داشته است. جهانی شدن و اقتصاد بدون مرز، جهان گرایی فرهنگی غرب و هژمونی و استیلاطلبی ایالات متحده آمریکا با وجود پاره ای نیروهای گریز از مرکز در حوزه سیاست بین الملل در حال حاضراز روندهای عمده در سطح جهان بشمار می رود و مصادیق فراوانی برای هریک می توان برشمرد. با این حال، نظام بین الملل پس از فروپاشی نظام دوقطبی همچنان فاقد اقتدار مرکزی است و همین امر به تناسب ظرفیت نظام های سیاسی بر سیر تحولات داخلی در کشورها افزوده است.

منابع قدرت را نیز به دو دسته می توان تقسیم کرد: منابع داخلی اعم از وضعیت جغرافیایی، جمعیت، منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، قدرت نظامی، ساختار و نظام سیاسی و شکل حکومت، ایدئولوژی، دکترین نظامی، روحیه ملی و افکار عمومی و منابع خارجی اعم از نظام بین الملل، قابلیت ها و آسیب پذیری های دوستان و دشمنان، اتحادها و ائتلاف ها، تکنولوژی، تسلیحات و موقعیت جهانی کشور.
ایران از نظر وسعت سرزمین یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه است و با دارا بودن 1648000کیلومتر مربع وسعت، از تنوع آب و هوایی چشمگیر و منابع طبیعی سرشار و اراضی گوناگون با موقعیت سرزمینی ویژه برخوردار است. کشور ما از نظر جمعیت، طبق سرشماری سال 1385 با جمعیت بالغ بر 70میلیون نفر و با رتبه هجدهم یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است. یکی از ویژگی های جمعیت ایران به خاطر نرخ رشد متوسط بالای آن به ویژه سال های پس از انقلاب اسلامی، جمعیت جوان آن است. از منظر توسعه، کشور ایران چهار برنامه توسعه ملی را پس از انقلاب اسلامی سال57 پشت سر گذاشته است. از حیث قدرت نظامی، کشور ما ناگزیر در یک جنگ کلاسیک منطقه ای با کشور عراق به مدت هشت سال به تجارب عملی فراوانی دست یافته است. اما در مصاف با جنگ های فرامدرن و برق آسای جدید، قدرت نظامی فقط باتاکید بر جنبه های پیشگیرانه و بازدارنده آن اهداف ملی را تامین خواهد کرد و ورود در رقابت های نظامی بی حد و حصر چیزی جز عدم توازن درمعادله امنیت و توسعه برای ما نیست. پیرامون ساختار نظام سیاسی ایران و شکل حکومت مشخصه اصلی آن، ویژگی منحصر به فرد آن است که در جهان معاصر مشابه ندارد.

ایدئولوژی، با وجود تحولات عظیم داخلی و بین المللی همچنان وجه مشخصه نظام سیاسی ایران با سایر نظام های سیاسی موجود در جهان معاصر تلقی می شود. دکترین نظامی، یکی دیگر از منابع داخلی قدرت ملی در ایران است. این مولفه بیش از آن که به جنبه های پیشگیرانه از جنگ بیندیشد، عملا بر حتمی بودن وقوع جنگ در آینده تاکید دارد. از مهمترین منابع داخلی قدرت ملی که پیوستگی خاصی نیز با یکدیگر دارند روحیه ملی و افکار عمومی است. روحیه مردم ایران از فرهنگ کهن و باورهای عمیق دینی مردم این مرز و بوم ناشی می شود. ولی افکار عمومی با وجود رشد فزاینده ای که در ایران نسبت به گذشته ها پیدا کرده همچنان در فرایند تصمیم گیری های ملی بر خلاف نظام های سیاسی توسعه یافته تاثیرات نهادینه ای ندارد.

درباره منابع خارجی قدرت ملی در ایران ، در این نوشتار صرفا به نظام بین الملل اکتفا کرده اید. در این که کشوری مانند ایران جغرافیای وسیع، جمعیت زیاد، منابع طبیعی فراوان، روحیه بالا و افکار عمومی مستعد دارد که در صورت برنامه ریزی ها و بهره برداری های مناسب می توانند فرصت ساز باشند جای هیچ شکی وجود ندارد. اما، از سوی دیگر، وجود سرزمین وسیع با قومیت های متعدد، ازدیاد جمعیت جویای کار و نیازمند تشکیل خانواده، صدور منابع طبیعی به صورت خام و بدون فرآوری و ارزش افزوده بالا، روحیه ملی و افکار عمومی مردم که نقش نهادینه در فرایند تصمیم گیری های کلان نظام سیاسی در ایران ندارد هر کدام در جای خود و تحت تاثیر سایر منابع قدرت ملی می تواند حتی بحران ساز شود و قابلیت های تهدید زایی بالایی نیز داشته باشد. حال سوال این است آیا برایند منابع قدرت ملی با اهداف آرمانگرایانه و تجدید نظر طلبانه نظام سیاسی ایران در شرایط نظام نوین بین الملل تناسب منطقی دارد؟ از دیدگاه نظریه سیستمی هر کشور در ارتباط با نظام بین الملل دارای وزن بوده و به تناسب آن به ایفای نقش می پردازد و موقعیت کشورها براساس آن از یکدیگر متمایز می شوند.

از این رو، موقعیت کشور ایران نیز در نظام بین الملل با یک رویکرد تطبیقی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی و مطالعه واقعیت های موجود قابل بررسی است. کشور ما، پس از وقوع انقلاب اسلامی با تحول اساسی در ایفای نقش منطقه ای خود روبرو شد و در دهه اول انقلاب با استفاده از شرایط نظام دوقطبی و مستقل از دو بلوک شرق و غرب به بازیگری پرداخت. اما واقعیت های عمده ای که در حال حاضر بر سر راه جمهوری اسلامی ایران در جهان خودنمایی می کند عبارتند از:
1-پیامدهای محیط امنیتی جدید منطقه خاورمیانه بویژه حوزه خلیج فارس پس از افول  نقش عراق و حضور آمریکا برای برقراری امنیت و دمکراسی و زمینه های تهدیدزایی بالا در پیرامون کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است.
2- عدم بازگشت پرونده هسته ای ایران به سازمان بین المللی انرژی اتمی پس از قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران دومین عامل بین المللی است که نتیجه آن همچنان می تواند جایگاه کشورمان را در بین قدرت های درجه یک و دو جهان نشان دهد.

3- تغییر در ساختار و ترکیب قدرت در نظام بین الملل باعث قبض وبسط بسیاری از مفاهیم در شرایط پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی شده است.حقوق بشر و تروریسم از جمله این مفاهیم هستند که با تبلیغات جهانی غرب و فضاسازی های گسترده ای تاکنون مورداستفاده قرار گرفته اند.با غلبه نظام سرمایه داری بر تفکر مارکسیسم - لنینیسم و از بین رفتن بلوک شرق، مفهوم حقوق بشر حوزه اطلاق وسیع تری یافته و غرب فرهنگ لیبرال دمکراسی را با کارکردی جهانی و منحصر به خود ملاک ارزیابی روابط با سایر کشورها قرار داده است. این رویکردباعث تحول مفهوم جنگ و درگیری از بعد صرفا سخت افزاری و نظامی به سایر وجوه  فرهنگی و نرم افزاری شده است.

4-درگیرودار رقابت غرب و روسیه، طرح تهدید موشکی غرب از سوی ایران با هدف استقرار سپر دفاع موشکی در شرق اروپا استفاده از ادبیات جنگ سرد در فضای کنونی از سوی آمریکایی هاست و این نشانه هایی دال بر ضرورت واقع گرایی و بازتعریف نقش بین المللی کشورمان برای افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدهای خارجی است.

5- توسعه نظام سرمایه داری غرب به اقصی نقاط جهان با هدف جهانشمولی مکتب اصالت سرمایه و با عاملیت شرکت های چند ملیتی و سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی - حتی با وجود بحران اقتصادی غرب - باعث شده اقتصاد در اکثر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته در ردیف اولین اولویت های ملی قرار گیرد و دیگر هیچ کشوری آن را فدای سایر اولویت ها نکند بلکه حتی تحت شرایط و الزامات سیاسی نیز منافع اقتصادی خود را در صدر برنامه های ملی پیگیری کنند. در نظام نوین بین الملل میزان توان اقتصادی کشورها و برخورداری آنان از منابع مالی و ثروت جهان از مولفه های اصلی و تعیین کننده در روابط بین کشورهاست. تقسیم بندی جهان به دو بخش شمال و جنوب براین اساس صورت گرفته است.
حال سوال این است با نظام نوین بین الملل که قواعد غیرایدئولوژیک آن در گستره جهانی فراگیر شده است، چگونه باید به اصول مشترک دست یافت؟ بین بحران های ناشی از واگرایی و فرصت های همگرایی عزتمند با نظام جدید بین الملل، کدام یک منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بیشتر تامین می کند؟

دو مکتب رئالیسم مبتنی بر واقع گرایی و اصالت قدرت در روابط بین الملل و ایدئالیسم برپایه آرمانگرایی و تاکید بر صلح و همکاری های بین المللی همچنان به عنوان دو پارادایم مطرح در عرصه روابط بین الملل عمل می کنند. همگرایی های  اقتصادی در مناطق مختلف جهان یکی از مصادیق مهم آرمانگرایی و حل و فصل برخی بحرانها و اختلافات بین المللی از راه توسل به زور مانند بحران های یوگسلاوی، عراق و افغانستان از مصادیق مهم واقع گرایی در نظام نوین بین الملل است. اما شاید در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا همچنان رهیافت رئالیسم از کارکرد قوی تری برخوردار باشد. رقابت بین هند و پاکستان، بحران افغانستان ، پیمان های امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قدرت های فرامنطقه ای، جنگ ایران و عراق ، جنگ عراق و کویت، اشغال عراق توسط نیروهای خارجی، رقابت های اقتصادی قدرت های خارجی در حوزه دریای خزر و شمال آن و مصادیقی مانند آن بر برتری رهیافت قدرت صحه می گذارند.

در این میان مطالعه چهار دهه بحران در عراق و پیامدهای ناشی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا با کارگردانی چهار دهه بحران در عراق توانست به تقویت دوستان و دشمنان خود در سطح بین المللی بپردازد و در آخرین بهره برداری عراق را به نماد تغییرات  در سیاست خارجی خود تبدیل کند. البته برای ارزیابی میزان تغییرات در سیاست خارجی جدید آمریکا و علل واقعی آن هنوز زود است. با توجه به واقعیت هایی که برشمرده شد و سوالات مطروحه و روندهای جاری در نظام بین الملل، دولت جمهوری اسلامی ایران در مقام یک بازیگر رسمی برخلاف جهت گیری های خود در نظام دوقطبی باید از بازی با حاصل جمع صفر و درگیری تا سرحدمنافع حیاتی کشور پرهیز کند.

ازآنجا که، در تمامی سناریوهای محتمل برای درگیری، ایران در برابر قدرت های بزرگ قرار می گیرد، از این رو، اقدامات پیشگیرانه و راه های مسالمتآمیز برای حل و فصل بحران ها و اختلافات از ارجحیت ویژه ای برخوردارند.اگر نظام بین المللی را محیطی بدانیم که در آن واحدهای سیاسی یعنی دولت ها عمل می کنند و از نظام بین المللی نیز تاثیر می پذیرند، وقتی از نظام بین الملل سخن به میان میآوریم، چون به کشور خاصی به طور مستقیم اطلاق پیدا نمی کند، لذا نباید تاثیرات نظام بین الملل را نیز دخالت کشوری مشخص در امور داخلی تلقی کرد و آن را فی نفسه تهدید معرفی نمود، بلکه نحوه همکاری کشورها با نظام بین المللی و آثار و نتایج آن می تواند فرصتآفرین یا تهدیدزا باشد. از این رو، مهندسی مولفه های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام نوین بین الملل بر پایه شاخص های عزت، حکمت و مصلحت از پیشنهادهای کارشناسی محقق و نتایج این گزارش راهبردی است که نیازمند توجه ملت و برنامه ریزان ارشد جمهوری اسلامی ایران در شرایط نوظهور داخلی کشور است.

پذیرش ایده ظهور نیروی سوم در انقلاب اسلامی ایران و نهادینه سازی آن در درون ساختار سیاسی کشور می تواند برای درک تحولات سیاسی اجتماعی کشورمان در انتخابات 88 و ارایه مدلی از یک نظام مردم سالار دینی به جهانیان که در سه دهه حیات پربار خود ثابت کرده دارای ظرفیت انطباق پذیری بالائی نسبت به شرایط متحول شونده داخلی وبین المللی است موثرواقع شود.

قدس:اشغال دوم عراق
 
«اشغال دوم عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ رژیم غاصب صهیونیستی از بدو ورود به سرزمینهای اشغالی، بر اساس عقاید تحریف شده و باطل خویش در زمینه توسعه طلبی، فقط سرزمین فلسطین را به عنوان وطن و قلمرو مرزی خود مطرح نکرده، بلکه فراتر از آن همواره به کشورهای پیرامونی و دیگر کشورهای اسلامی نظر داشته است.

بر کسی پوشیده نیست، زیاده خواهی سرزمینی اشغالگران با دست یافتن به گستره فلسطین نه تنها پایان نپذیرفت، بلکه ولع توسعه طلبی آنان افزون تر نیز گردید. بررسی تاریخ اشغال سرزمین فلسطین، تهاجمهای تل آویو به همسایگان و نگاه مقامهای تل آویو به فلسطین و همسایگان، تأییدی بر ادعای یاد شده می باشد.

رژیم اشغالگر قدس پس از اشغال بلندیهای جولان و عدم تخلیه آن از سال 1967 تاکنون و ادعای ارضی «از نیل تا فرات» انگاره سرزمینی خود را تبیین نموده است.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ، فضا و بستر مناسب برای حضور این رژیم نامشروع در شمال عراق فراهم گردید. این نفوذ در شمال عراق با پوششهای متفاوت صورت پذیرفته است و تاکنون رسانه های منطقه و فرامنطقه ای بارها نسبت به نفوذ تدریجی صهیونیستها افشاگری نموده اند، به نحوی که هفته نامه المنار در این خصوص اذعان نمود: «نفوذ اسرائیلیها تنها به ایجاد دفاتر جاسوسی و ایستگاه های شنود و نیز جذب نیرو محدود نخواهد بود، بلکه دامنه این نفوذ شامل تمامی مراکز و نیز به شکل خاص تشکیل ارتش کرد، خواهد شد.» علاوه بر این، روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز چندی قبل از دخالت یک شرکت وابسته به این رژیم در قراردادهای تسلیحاتی کردستان عراق و نیز دست زدن به فعالیتهای مشکوک در این منطقه، پرده برداشت.

پیش از این، منابع خبری از وجود 55 شرکت صهیونیستی فعال در عراق خبر داده و تأکید کردند که بیشتر این شرکتها در راستای هدفهای تجاوزطلبانه رژیم صهیونیستی، فعالیت می کنند.

یهودیان کرد از هنگام حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به خرید زمین در استان نینوا اقدام کرده و این استان را بخشی از ملک تاریخی یهودیان می دانند.

عملیات اجرایی این طرح نژادپرستانه در عراق دقیقاً مشابه همان عملیاتی است که پس از اشغال فلسطین توسط انگلیس در سرزمینهای اشغالی اجرا شد و در آن صهیونیستها جایگزین ساکنان اصلی فلسطین شدند. البته در این طرح آمریکاست که از رژیم اسرائیل برای تصرف اراضی عراق پشتیبانی می کند.

بدون شک، تل آویو به قلمرو فعلی راضی نمی شود و همواره در ادبیات امنیتی و سیاسی مقامهای اسرائیل، تنگنای ژئوپلتیک یک دغدغه اساسی برای آنهاست که تلاش می کنند با نگاه به همسایگان و دیگر کشورهای اسلامی، این معضل را مرتفع کنند.

پر واضح است، بر اساس مؤلفه های حقوق بین الملل، یکی از شاخصهای دولت، قلمرو آن می باشد و هر کشور در عرصه حقوق بین الملل با تعیین حدود مرزهای خود شناخته می شود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی از مشخص نمودن قلمرو خویش احتراز نموده و خطاب به شهروندانش می گوید: «ای یهودیان، مرزهای کشور شما را خدا تعیین کرده است.»

صهیونیستهای توسعه طلب افزون بر دست اندازی به سرزمینهای دیگر کشورها، هدفهای متعددی را در عراق تعقیب می کنند که به برخی از آنها اشاره می گردد.

هدف اول که اسرائیل از حضور در عراق تعقیب می کند، ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است، زیرا با حضور در عراق و ارتباط با کردها، زمینه مخالفت دیگر قومیتها و مذاهب در عراق علیه آنها تشدید خواهد شد و اذعان به این موضوع که جنگ داخلی یکی از تبعات آن است، سخنی به گزافه نیست، از سوی دیگر، کشورهای دیگر اسلامی نمی توانند این رفتار را نادیده بگیرند و قطعاً نسبت به آن، مواضع تندی را اتخاذ خواهند نمود.

هدف دوم که اسرائیل تعقیب می نماید، سلطه اقتصادی بر کشورهای خاورمیانه است، به همین منظور، پس از اشغال عراق و استیلای آمریکا بر این کشور، زمینه رونق کالاهای اسرائیلی در عراق فراهم گردید.

خروج اسرائیل از تنگنای اقتصادی، بویژه پس از آغاز انتفاضه الاقصی از طریق پر کردن بازارهای عراق از تولیدات اسرائیلی است، بویژه اینکه بسیاری از کارخانه های اسرائیل در نتیجه ادامه انتفاضه تعطیل شده است. ضمناً استفاده از پوشش برای کاستن حساسیتها، یکی از شگردهای مقامهای تل آویو است تا بدون التهاب هدفهایشان را پیگیری کنند.

هدف سوم که نمی توان از آن غفلت نمود، نیاز به انرژی است که همواره سبب گردیده رژیم غاصب به کشورهای نفت خیز چشم بدوزد و عراق تحت اشغال گزینه مناسبی برای عملی نمودن این ایده استراتژیک صهیونیستهاست.

اسرائیل از دیرباز به نفت عراق نظر داشته و حتی ادعای احیای خط لوله موصل- حیفا را مطرح ساخته است. این شبکه از زمان حاکمیت انگلیس بر فلسطین تا سال 1948 مورد بهره برداری بوده و حوزه نفتی شمال عراق را به فلسطین متصل می کرد و پس از آن متوقف شد.
هدف چهارم، تلاشهای امنیتی و جاسوسی است. حضور این دولت نامشروع در عراق می تواند بستر ایجاد پایگاه های جاسوسی را برای کشورها و جنبشهای اسلامی فراهم سازد و قطعاً فعالیتهای امنیتی در کردستان عراق، زمینه ساز اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در دیگر کشورهای اسلامی خواهد گردید.

هدف پنجم تشدید شکافهای موجود بین گروه های فلسطینی در کردستان عراق است تا از طریق دیپلماسی، کشورهای عربی و اسلامی را که تاکنون از آنها به عنوان عقبه حمایتی مبارزان فلسطینی یاد می شده است، از فاز مقاومت و مبارزه به سوی عادی سازی روابط سوق دهد و القا نماید که راهبرد مقاومت در جهان اسلام فاقد پشتیبانی کشورهای اسلامی است.

انزوای سیاسی و روابط دیپلماتیک این رژیم سبب گردیده استمرار و بقای خویش را در برقراری رابطه با جهان اسلام ارزیابی نمایند؛ لذا دولتمردان اسرائیل روابط اقتصادی با قطر و حضور در شمال عراق را افزون بر ارتباط با کشورهای مصر و اردن، زمینه خروج از انزوای یاد شده تلقی می کنند تا شاید بتوانند از این رهگذر به موجودیت نامشروع خویش رسمیت ببخشند.

مردم عراق نسبت به رژیم صهیونیستی به هیچ وجه دید مثبتی ندارند. براساس یکی از نظرسنجیهایی که اخیراً در عراق انجام شد، اسرائیل دشمن شماره یک عراقیها معرفی شده و از آنجا که دولت عراق نیز برخاسته از اراده و خواست مردم است، قطعاً به دام توطئه های صهیونیستی نخواهد افتاد. ضمن آنکه زوال و نابودی رژیم اشغالگر قدس بر اساس مستندهای جریانهای پساصهیونیسم و رئالیستهای یهود در آینده ای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد، لذا دست و پا زدن جهت ارتباط با دیگر کشورها و گروه ها نمی تواند موقعیت رو به افول اسرائیل را بهبود ببخشد. 

صدای عدالت:این یعنی شیعه

«این یعنی شیعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم سعید مشهدی ابراهیمی است که در آن می خوانید؛ هر کس به واقعه انتخابات از دید خود نگاه می کند و آنرا به نقد می کشد چه بسا اتفاق می افتد که میلیونها نفر در نقد این اتفاقات هم فکر و هم رای باشند. ولی این واقعه را از دیدگاه خاص خود دنبال می نمایند. مسائلی که سیاستمداران، دانشگاهیان ، مردم و اصحاب رسانه تصویری و نوشتاری به آن توجه می نمایند ممکن است متفاوت باشد و مثلا توجهاتی که به این انتخابات و مسائل بعد از آن شده است مسائلی مانند تقلب ، استفاده ابزاری از مردم ، قدرت طلبی و بدنام شدن اسلام ... می باشد.

ولی من می خواهم از یک دید خاص با موضوعی که در شبکه سه سیما در روز یکشنبه 31/03/88 آقای محمد جواد لاریجانی به صحبت پرداختند بپردازم.البته ایشان به موضوعات متفاوت زیادی پرداختند که برای من موضوع " الله اکبر" و اینکه در چه زمانی این نام مقدس را بر زبان بیاوریم بپردازم.

ایشان گفتند "الله اکبر" ذکر بالایی است و در ادامه گفتند این "الله اکبر" که این شبها می گویند با الله اکبر اوایل انقلاب فرق دارد.

همانطور که در این چند روز راهپیمایی ها همه چشم های بینا و انسانهای بی غرض و فرشتگان و خدای بزرگ که "عالم محضر خداست - در محضر خدا معصیت نکنیم" نظاره گر آن بودند این راهپیمایی ها با سکوت معنادار و به طور صحیح انجام می شد و این پیام را به تمامی انسانهای آزاده و حقیقت جو و عدالت گر و سیاستمدار می داد که رای ما کجاست؟

و در این شبها دوباره می خواستیم به گوش کسانی که خود را به خواب زده اند عظمت خدا را برای آنها یاد آوری نماییم و بگوییم که مبادا قدرت و سیاست شما را از آن شعارهای اوایل انقلاب دور کرده باشد.

ما قبل از آنکه نام خدا را بر زبان بیاوریم با وضو به بالای پشت بام می رفتیم که اولا خودمان را آماده گفتن این نام با عظمت کنیم دوما نام خدا را با پاکی و طهارت جسم و روح بر زبان بیاوریم و به سیاستمداران کنونی بگوییم " الله اکبر الله اکبر الله اکبر"
در ادامه به عرض ایشان می رسانم شما می توانید در سیاست به خاطر سمتی که دارید صحبت نمایید و نظرات خودتان را بگویید. البته نه با عصبانیت و تند و خشن. ولی اینکه بتوانی در دین خدا ورود کنی و برای من و هزاران یا میلیونها نفر تعیین و تکلیف به زبان آوردن نام خدا را نمایی باید بگویم سخت در اشتباهید و هر انسان آزادی با هر نژاد و مسلکی با هر قومیتی و در هر کشوری با هر شکل و شمایلی و هر رنگی در شادی و گرفتاری و حزن دست به دعا و ذکر نام و مبارک و عظیم خداوند می برد و از او استمداد حق و عدالت می نماید و با او به درد و دل می پردازد.تا شاید بتوانیم از این هجمه سنگین و این مصیبت که بر ما فرود آمد ه است تا حدودی درمان جسم و روحمان کنیم.

در این مدت در ذهنم 3 واژه عدالت، حقیقت و عقلانیت را که همیشه در تنهایی خودم بررسی می کردم به این نتیجه رسیدم که شاید عدالت در این دنیا به طور مطلق انجام بگیرد. ولی از لطف خداست که واقعه ای به نام معاد را وعده ای به حق داده است که این الله اکبر گفتن ما دادخواهی آن زمان است.شما ما را خیلی نصیحت کردی و می ترساندی. من هم به عنوان یک بنده خدا از طرف میلیونها انسان دردمند به شما و دیگر سیاستمداران عرض می نمایم :اگر می خواهید عظمت خدا را به واقع درک کنید و این برایتان فقط یک شعار نباشد از این وقایعی که اتفاق افتاد و کل زندگی به سادگی نگذرید و کمی روی آن تامل کنید شاید اتفاقی افتاده باشد.

" الله اکبر" یک حقیقت زنده است که به آن باید رسید. این فقط یک شعار نیست وقتی انسان به " الله اکبر" می رسد چنان از او می ترسد که دیگر انسانهای بزرگ نما ، دنیا با تمام مسائلش و بتهای تو خالی فرو می ریزد. و فقط نام خدا و راه خدا برای او مهم می باشد و هر کجا که بی عدالتی و یا خروج از دین خدا ببیند فریادش بلند می شود و می گوید"
" الله اکبر الله اکبر الله اکبر"
این یعنی ولی خدا
این یعنی بنده خدا
واین یعنی شیعه
             
دنیای اقتصاد:بنگاه‌ها در دام رکود

«بنگاه‌ها در دام رکود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محسن ایلچی است که در آن می خوانید؛سرانجام با مصوبه استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد 2280 واحد تولیدی که دیون آنها کمتر از 2میلیارد تومان است، گام جدی را برای پایان دادن به توقیف دارایی برخی از بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها برداشته شده است.

ظاهرا مبلغ وام‌های معوق و جرایم دیرکرد این واحدها از 100میلیون تا دومیلیارد تومان برآورد شده و مجموع بدهی این واحدها، حدود یک‌هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

اگرچه دولت این تصمیم را برای حمایت از واحدهای بزرگ یا واحدهایی که به هر شکلی با بحران کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، اتخاذ کرده است؛ اما واقعیت این است که کم‌ توانی در بازپرداخت دیون بانک‌ها و انباشت بدهی‌ها، فقط محدود به 2280 واحد تولیدی که احتمالا شماری از آنها هم بنگاه‌های تحت پوشش دولت، بخش عمومی و شبه‌دولتی هستند، نمی‌شود.

به بیان ساده‌تر، بحران کمبود کفایت سرمایه چه به منظور تامین سرمایه در گردش و چه با هدف تامین هزینه‌های مالی (بازپرداخت دیون) فقط محدود به این تعداد واحدهای منتخب نمی‌شود.کما اینکه بدهی بسیاری از بدهکاران بانکی نیز فراتر از سرجمع مبلغ بدهی 2280 واحد (یک‌تریلیون تومان) است.بنابراین استمهال بدهی این تعداد واحد شاید در افزایش ایمنی سطح اشتغال در آنها موثر باشد، اما راهکاری فراگیر در حد و اندازه بسته سیاستی به عنوان بسته حمایتی از کل صنایع کشور نیست. حمایت از صنایع به معنی توزیع یکسان فرصت‌ها و برنامه جبرانی – حمایتی عادلانه برای بیش از 70هزار واحد تولیدی دارای مجوز است.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و کاهش نسبت فروش به دارایی شرکت‌ها (بازده دارایی)، این روزها با ورود اقتصاد به دوره رکود، به مساله‌ای بغرنج در فضای کسب و کار مبدل شده است.به دلیل فقدان شفافیت و نبود بنیان‌های آماری، داده‌های دقیق از وضعیت تولید و فروش واحدهای تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط در دسترس نیست و اگر هم آماری وجود دارد، نزد واحد پایش تولید واحدها در وزارت صنایع و معادن است.

اما مقایسه پیش‌بینی سود خالص شرکت‌ها در 37‌رشته صنعتی حاضر در بورس در مقطع زمانی 31 فروردین تا 31 خرداد نشان می‌دهد که پیش‌بینی سود خالص شرکت‌های بورسی حدود 4/5درصد طی دوماه اخیر کاهش داشته است.
کاهش پیش‌بینی سود تمام رشته‌های صنعتی در بورس که می‌توانند تمام واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور را نمایندگی کنند، ناشی از کاهش میزان تولید، قیمت فروش و فشار هزینه‌های مالی تلقی می‌شود.

در این شرایط، این روزها از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی شنیده می‌شود:«پول نزد مردم کم است» آمارهایی که از سوی بانک مرکزی اواسط هفته جاری اعلام شده، بر این نکته صحه می‌گذارد.

مطابق گزارش بانک مرکزی، مبلغ چک‌های برگشتی در اسفند 87 نسبت به ماه مشابه به سال قبل 40درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طی همین مدت تعداد چک‌های مبادله شده نیز 2/42درصد کاهش نشان می‌دهد. از سوی دیگر تعداد چک‌های برگشتی هم 9/25درصد رشد داشته است.

این آمارها که واگویه‌ای از وضع بازار است، نشان می‌دهد که رویکرد بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به دادوستدهای اعتباری نیز با شکست و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو شده است. چرا که بحران واخواست اسناد بانکی، ناتوانی عموم افراد جامعه در بازپرداخت مطالبات و دیون‌شان را نشان می‌دهد، بنابراین می‌توان عنوان کرد که افزایش مطالبات لاوصول فقط محدود به 2280واحد تولیدی نمی‌شود.

افزون بر اینها، تمایل دولت به اتخاذ سیاست‌های کمتر انبساطی به منظور مهار رشد نرخ تورم و جبران کسری منابع بانکی باعث شده که پول آغشتگی در اقتصاد و رشد نرخ نقدینگی کمتر شود و از سطح 1/27درصد در سال 86 به سطح 1/ 16درصد در سال 87 برسد.

بنابراین، رکود واحد‌های تولیدی و خدماتی فقط با ایجاد تنفس در باز پرداخت بدهی شماری از آنها، پایان نمی‌یابد. رشد تشکیل سرمایه از سوی دولت (سرمایه‌گذاری بخش دولتی) و توسعه صنایع بزرگ تنها راهکار مقابله با بیکاری نیست. از سوی دیگر توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب طرح‌های زودبازده نمی‌تواند نافی مسوولیت دولت در رسیدگی و حمایت از سایر واحدهای تولیدی کوچکی باشد؛ واحد‌هایی که با چالش کاهش فروش و تنزل سودآوری رو به رو هستند و به هر حال مصرف‌کننده سیاست‌های عمومی دولت بوده و در صورت ادامه وضع موجود با تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.