مجرم یا بیمار؟

یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع کنونی، بزهکاری است. جرم همواره فکر بشر را مشغول کرده است. گاهی واکنش مردم در مقابل جرم، مجازات شدید و بیرحمانه بوده وگاهی هم مسوولیت فرد مجرم را گروهی و اجتماعی دانسته‌اند.

قرن‌ها، مکتب کلاسیک تئوری اراده آزاد را مطرح می‌کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم باعث رفتار ضد اجتماعی او شده است؛ بنابراین مجرم مرتکب جرم می‌شود چون اراده خودش او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد. این عقیده، مردم را به تلافی عینی و انتقام و تحمیل مجازات‌های سنگین وامی داشت. پیروان مکتب کلاسیک، مبتلایان به جنون و بچه‌ها را که اراده و مسوولیت نداشتند از مجازات معاف می‌دانست، اما شخصیت مجرم را به کلی نادیده می‌گرفت و هیچ تفاوتی بین افراد بیمار و سالم قائل نبود تا این‌که اواخر قرن 18، فردی به نام سزار بکاریا بشدت علیه مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی که به مجرمان تحمیل می‌شد، انتقاد کرد. اسلام در قرن ششم میلادی مسوولیت شخص مجرم آن هم به شرط داشتن عقل، بلوغ و اختیار را مورد توجه قرار داده است. این عقاید سبب شدند از شدت مجازات‌ها کاسته شود و زمینه را برای عقیده‌ای فراهم کند که به مفهوم بزهکاری شکل جدیدی داد.

مجرمان ناسازگار

در هر جامعه‌ای افرادی هستند که بدون آن که بخواهند، نمی‌توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می‌کند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می‌توان به انگیزه اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره کرد. تحقیقات نشان داده که در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می‌شود که می‌توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تکانه‌ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و... اشاره کرد. دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می‌گوید: «پیشرفت علم روان‌شناسی و روانپزشکی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می‌شود می‌دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد می‌شود و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد.»

به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می‌شود که مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد که در نهایت فرد مبتلا به ناهنجاری‌های شخصیت می‌شود تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست که جرم‌شناسان آنها را با نام‌های افراد مبتلا به اختلالات ضد اجتماعی یا سپکوپات‌ها و... می‌شناسند. جرم‌شناسی علمی است که سعی در کشف علل بزه و ایجاد بزهکار دارد. انسان‌شناسی کیفری هم با توجه به ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان‌شناسی با دقت در رفتار انسانی و جامعه‌شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یک تلاش در شناخت علل پدیده بزه و ایجاد بزهکاران دارند.

قانون چه می‌گوید؟

خیلی وقت‌ها که خبری از وقوع یک جرم و جنایت می‌خوانیم، ردپای اختلال‌های روانی و شخصیتی در مجرم چنان هوایداست که هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محکوم می‌کنیم، به علت شدت اختلال برایش دل می‌سوزانیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال، در حدود 21 درصد اشاعه داشته که در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته و میزان شیوع با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد.

در قوانین ایران، جنون و مصادیق آن مجانین نام گرفته‌اند. قوانین ایرانی و بویژه قانون مدنی با فرض مشخص بودن معنا، به توضیحی در مورد این کلمه نپرداخته و چنین افرادی را با عنوان مهجور طبقه‌بندی کرده‌اند. مطابق ماده 1207 قانون مدنی، اشخاص مهجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند که شامل صغار (اطفالی که به سن رشد نرسیده‌اند) ، اشخاص غیر رشید (افرادی که تصرفاتشان در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد)‌ و مجانین (اشخاصی که فاقد عقل و شعور دائمی یا موقت باشند) می‌شوند.

قانون مدنی با کمک از علم روانپزشکی و ایجاد تفاوت میان مجنون دائمی و ادواری آثار حقوقی متفاوتی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 1213، مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند ولو با اجازه ولی یا قیم خود، اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال سلامت می‌کند. نافذ است.

آنها کجا باید بروند؟

سازمان بهزیستی کشور، مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع‌آوری مزاحمان خیابانی که بیماران روانی نیز از آن جمله‌اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته که البته این نیرو بدون شکایت مردمی وارد عمل نمی‌شود.

این فعالیت‌ها البته محدود به زمانی می‌شود که بیماران روانی مرتکب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده 4 قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و هرگاه مجرمان مجنون یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمان لازم است، حکم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان خواهد داد. هر هنگام که بنابر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک، حکم به خاتمه اقدام تامینی می‌کند.» اما مشکل در این است که بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری‌های روحی  روانی‌اند که در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.

همه خطرناک نیستند

روان‌شناسان می‌گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می‌کشد و بر این اساس وقوع جرم به نوعی موجه جلوه داده می‌شود. حدود 400 نوع بیماری روانی وجود دارد که روان‌پریشی یا جنون تنها حدود 10 نوع از این بیماری‌ها را تشکیل می‌دهند. مبتلایان به بیماری‌های شدید روانی در قیاس با کل بیماران روانی که براساس آمار 20 درصد جمعیت را شامل می‌شوند، میزان اندکی است. باید توجه کرد که از این گروه 400 هزار نفری، بیشترشان مرتکب جرم و جنایت نمی‌شوند؛ اما گروه اندکی به علت ناآگاهی خانواده یا نبودن سیستم‌های حمایت اجتماعی از درمان محروم می‌مانند یا درمان خود را قطع می‌کنند و همین گروه ممکن است دست به اعمال مجرمانه بزنند.

دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می‌گوید: «این نکته مهم وجود دارد که بیش از 80 درصد افراد مبتلا به اختلالات روانی با مصرف دارو بهبود می‌یابند؛ البته اگر دارودرمانی درست انجام شود می‌توانند زندگی معمولی داشته باشند. متاسفانه به خاطر فرهنگ نادرستی که در جامعه وجود دارد بسیاری از این افراد درمان خود را رها می‌کنند یا روند درمانشان از طرف خانواده و اجتماع پیگیری نمی‌شود. این افراد ممکن است به خاطر عوارض بیماریشان دست به اعمال مجرمانه بزنند.» با این حال متخصصان توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع جرم به وسیله بیماران روانی باید امکانات نگهداری آنها در مراکز درمانی فراهم شود و بخصوص در بیمارستان‌های عمومی درصدی از تخت‌ها به بیماران روانی اختصاص یابد.

بیماران روانی اگر رفتارهای خشن و خطرناک بروز دهند باید در مراکز ویژه با ضریب امنیتی بالا نگهداری شوند. این تاکید از طرف پزشکان و متخصصان امور جنایی است. براساس قانون مجازات اسلامی «هرگاه جنون کسی احراز شود، دادستان مکلف است دستور دهد آن بیماران مجرم را در محل‌های مناسبی نگهداری کنند تا رفع جنون شود و آزاد شدن آنها قصور از سوی دستگاه‌های مربوط است.» به خاطر همین است که رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن، وابسته به سازمان بهزیستی کشور، هفته پیش خواستار تشکیل مراکز ویژه نگهداری بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده‌اند، شد و گفت این مراکز باید زیر نظر قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور فعالیت کنند.

حسین نحوی‌نژاد می‌گوید: در حال حاضر مراکز درمانی سازمان بهزیستی کشور برای پذیرش بیماران روانی مزمن که عمل مجرمانه انجام داده‌اند با قوه قضاییه مشکل دارد و برای حل این مشکلات، بیماران روانی مزمن و بویژه افرادی که دارای شرایط حاد و بحرانی هستند، باید پس از دستگیری و پیش از رفتن به زندان، ‌بلافاصله در بیمارستان بستری شوند و یک دوره قرنطینه را طی کنند.

رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن گفته است: قوه قضاییه باید ابتدا مشخص کند که آیا این افراد مرتکب جرم شده‌اند یا نه و پس از گذراندن یک دوره کامل درمانی،‌ برایشان تصمیم بگیرد.

نحوی‌نژاد اضافه می‌کند: «این افراد به دلیل شرایطی که دارند خطرناک هستند و در نتیجه باید در مراکز که حفاظت آن تحت نظر قوه قضاییه است، اما مدیریت و توانبخشی و هدایت آن با سازمان بهزیستی است،‌ بستری شوند.» خبرها حاکی از آن است که تا پایان امسال حداقل یک مرکز درمانی حفاظت شده قضایی برای بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده‌اند، راه‌اندازی می‌شود.

پیشگیری قبل از جرم

با وجود آمارهایی که از میزان ارتکاب جرم در میان بیماران روانی وجود دارد، به نظر می‌رسد در این مورد هم بیش از هر چیز باید از احتمال وقوع آنها جلوگیری کرد. به خاطر همین است که دکتر کیایی توصیه می‌کند بیماری‌های روانی باید جدی گرفته شوند و روند درمان آنها پیگیری شود. به این معنا که اگر عضوی از یک خانواده دارای سابقه‌ای از اختلالات روانی است، این فرد باید پیش از ازدواج با روانپزشک مشاوره داشته باشد تا روانپزشک تأثیر ازدواج را برای این افراد و خانواده‌هایشان توضیح دهد و به هیچ وجه نمی‌توان افراد را در مورد مسائل خصوصی از جمله ازدواج تحت اجبار قرار داد و در این ارتباط نکته حائز اهمیت، آگاهی خانواده‌هاست، چرا که باید بدانند در برخی بیماری‌های شدید روانی امکان عود بیماری یا انتقال ژنتیک آن به نسل بعدی وجود دارد، اما در این شرایط نیز درمان مناسب می‌تواند موجب پیشگیری از بیماری یا رفع سریع نشانه‌های آن شود.

دشواری‌های قضاوت

قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روانپزشک ارجاع می‌دهد و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده 51 قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی‌کند، بلکه او را برای مداوا به بیمارستان روانی می‌فرستد و بیمار تا بهبود باید در بیمارستان بماند که ممکن است مدت‌ها طول بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک، بیمار سال‌ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می‌ماند.

دکتر کیایی معتقد است: «گاهی بعضی از قاضی‌ها تصور می‌کنند اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این مساله نشانه جنون است و اگر مجرم با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و هوشمندانه‌ وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است، پس لابد مجنون نیست؛ اما باید گفت اگرچه گاهی بیمار روان‌پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی و حتی بی‌دلیل مرتکب جرم می‌شود، ولی گاهی هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان‌پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می‌دهد، اما با برنامه‌ریزی قبلی و دقیق این کار را می‌کند و این امر بویژه در نوعی نابسامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق دارد.»

بسیاری اوقات هم فرد غیرروان‌پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می‌شود و کاری برای از میان بردن آثار جرم یا اختفای خویش نمی‌کند.

نکته مهم این است که روان‌پریشی عموما ناگهانی ایجاد نمی‌شود، بلکه مبتنی بر زمینه زیست‌شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می‌شود، اما نمی‌توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می‌تواند نخستین نشانه روان‌پریشی باشد. دکتر کیایی می‌گوید: «آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس‌آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان‌پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان‌پریشی کوتاه‌مدت را دارد و دست‌کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می‌کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی‌سازمان وجود دارد و شیوع آن بین 20 تا 35 سالگی است. در این نوع روان‌پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می‌شود.»

نعیمه دوستدار