اگر شما بودید!!

طبیعتا تا قبل از طی شدن روند قانونی،‌ درخواست ابطال انتخابات هیچگونه وجاهت قانونی و منطقی ندارد. به طور کلی باید به این نکته مهم توجه داشت که هر یک از کاندیداها در حقیقت با فرض قبول قانون انتخابات (تمام قانون انتخابات) وارد این عرصه می‌شوند و باید از ابتدای ورود تا آخرین مراحل آن، از این قانون تبعیت کنند.

به عنوان نمونه اگر طبق قانون انتخابات کاندیدا باید شخصا در ستاد انتخابات کشور حاضر شده و با ارائه مدارک مخصوصی اقدام به ثبت‌نام کند، کاندیدا نمی‌تواند بنا به هر دلیلی از چنین رویه‌ای تبعیت نکند.

بر همین اساس اگر در این قانون چنین قید شده باشد که در صورت اعتراض یک کاندیدا به بروز برخی تخلفات، باید روال خاصی برای ارائه شکایت و پیگیری مساله دنبال شود، کاندیدا به عنوان مثال نمی‌تواند بگوید به خاطر آن‌که هیچ‌گونه اطمینانی به رسیدگی صحیح به شکایات خود ندارم، از این رویه تبعیت نمی‌کنم و روش دیگری را برای رسیدن به خواسته خود در پیش می‌گیرم.

برای روشن‌شدن مساله توضیحی لازم است. همانطور که می‌دانیم آقای مهندس موسوی مدت 8 سال نخست‌وزیری کشور را بر عهده داشتند و در طول این دوران انتخابات مختلفی نیز برگزار شده است.

همچنین آقای محتشمی‌پور یک دوره وزیر کشور بوده و مسوولیت مستقیم برگزاری انتخابات بر عهده ایشان و همکارانشان قرار داشته است.

از این دو بزرگوار باید پرسید؛ اگر در یکی از انتخابات‌هایی که به هنگام تصدی شما برگزار شده بود ، یکی از کاندیداها چنین می‌گفت که بنده بنا به هزار و یک دلیل که برای خود و اطرافیانم کاملا پذیرفتنی است و بنا به تخلفات بسیاری که از نظر خود و اعضای ستادم مانند روز روشن است و ضمنا به دلیل این‌که هیچ‌گونه اعتمادی به رسیدگی صحیح به این‌گونه مسائل در چارچوب قانون انتخابات ندارم، خواستار ابطال این انتخابات هستم، پاسخ آقای میرحسین موسوی و محتشمی‌پور به این کاندیدای معترض چه بود؟ آیا سخن او را می‌پذیرفتند و بی‌گفتگو اقدام به ابطال انتخابات می‌کردند یا به وی متذکر می‌شدند.

جز طی کردن مسیر قانونی شکایت، راه دیگری را عقلا و منطقا نمی‌توان پذیرفت، چرا که در این صورت، این راه و روش به صورت یک «رویه» در می‌آید و دیگر سخن گفتن از برگزاری انتخابات، معنایی نخواهد داشت، چون هر کسی در پایان هر دوره از انتخابات بنا به دلایل و مدارکی که برای خودش محترم است، می‌تواند خواستار ابطال انتخابات شود و طبعا دولت وقت نیزطبق رویه موجود باید درخواست وی را اجابت کند!

بنابراین در شرایط حاضر نیز براستی برای رفع شبهات و اعتراضات، عقلا و منطقا راهی جز طرح شکایت در چارچوب قانون انتخابات وجود ندارد.

منظور از شکایت نیز اظهارات و ادعاهای کلی نیست، بلکه ستاد آقای مهندس موسوی باید به طور دقیق و مشخص شکایات خود را با ذکر شماره صندوق و حوزه انتخابیه و نوع تخلف صورت گرفته در آن مطرح سازد و البته با جدیت دنبال نماید.

بدیهی است با توجه به حساسیت افکار عمومی، همگان اعم از کسانی که به مهندس موسوی رای داده‌اند و کسانی که به ایشان رای نداده‌اند، خواستار پیگیری دقیق و جدی این شکایت خواهند بود.

از طرفی خوشبختانه در دیداری که آقای میرحسین موسوی با رهبر انقلاب داشته‌اند نیز معظم‌له بر تنظیم شکایت دقیق و واضح از سوی ستاد آقای موسوی تاکید فرموده‌اند. از این مساله می‌توان چنین دریافت که در صورت ارائه چنین شکایتی، رهبری نیز چه بسا خود نمایندگانی را به منظور نظارت بر رسیدگی دقیق به این شکایت تعیین کرده و لذا امید می‌رود نسبت به روشن شدن حقیقت اقدام قاطعی به عمل آید.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که آقای میرحسین موسوی با حضور در این انتخابات، خود را در معرض تصدی مسوولیت ریاست جمهوری کشور قرار داد و همان‌طور که می‌دانیم اولین گام برای ورود به این عرصه ، سوگند خوردن برای پاسداری از قانون اساسی است. طبعا قوانین ذیل قانون اساسی نیز مشمول این سوگند می‌شوند.

شایسته است ایشان با عمل به قانون انتخابات، این نکته را به اثبات برساند که فردی ذاتا قانون‌گراست و این شائبه را در اذهان دامن نزند که خدای ناکرده سخن و رای خود و اطرافیانش را بر هر قانونی ترجیح می‌دهد.

همچنین آقای موسوی از این نکته نباید غفلت ورزد که اگر «به فرض» امروز با روش‌هایی غیر از آنچه در قانون مشخص گردیده است، به خواسته خود دست یابد، دیر زمانی نخواهد گذشت که کسانی دیگر در زمان زمامداری ایشان با بهره‌گیری از همین شیوه‌ها و رویه‌ها در پی دستیابی به خواسته‌های خود برخواهند آمد. فاعتبروا یا اولی الابصار!

مسعود رضایی