قطب هم تب کرد

وقتی روسیه در سال 1867 میلادی آلاسکا را به بهای 5 سنت برای هر هکتار به ایالات‌متحده فروخت زمامداران کرملین از این که سرزمین یخ‌بسته و بی‌ارزشی را به یانکی قالب کرده بودند به غایت خوشحال بودند. با این حال وقتی در آلاسکا طلا کشف شد شادمانی روس‌ها به اندوه بدل گشت. شاید به همین دلیل است که روس‌ها پرچمدار تلاش برای تسلط بر حوزه‌های دریایی نزدیک به خاک این کشور شده‌اند تا بار دیگر متضرر نشوند.

تعیین حدود و ثغور مالکیت کشورها در آب‌های ساحلی‌شان تابعی از معاهده حقوق دریایی مصوب سال 1982 میلادی سازمان ملل متحد است.

این معاهده از زمان تصویب در 13 می سال 1999 میلادی 10 سال به امضا‌کنندگان فرصت داد تا ادعاهای خود پیرامون تسلط بر بستر آب‌های مجاور قلمروشان تا فاصله‌ای که عمق آب به 2.5 کیلومتر بالغ می‌شود منوط به آن‌که فاصله این محدوده از خشکی بیش از 500 کیلومتر نباشد را تقدیم سازمان ملل کنند.

در این قانون استثنایی در مورد کشورهایی که بعدا به عضویت معاهده در می‌آیند، پیش‌بینی شده و به این کشورها 10 سال از زمان الحاق برای ارائه ادعاهایشان فرصت داده است. کشورها برای ثبت ادعاهایشان باید اسناد علمی و حقوقی از جمله مدارکی که نشان دهد محدوده مورد ادعا جزئی از لبه‌قاره‌ای است را ارائه دهند.

پس از تاکید حق تملک، هر کشوری محق خواهد بود از منابع معدنی در محدوده آبی تحت تملک خود بهره‌برداری کند. برداشت از ذخایر غذایی دریایی چون صید ماهی هم تابع همین قاعده است. همین حالا هم شرکت‌های دریایی بر سر صید نوعی جانور دریایی موسوم به خیار دریایی که گمان می‌رود در درمان سرطان موثر است کورس رقابت با هم گذاشته‌اند. با تعیین قلمرو آبی کشورها این رقابت‌ شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد.

مهم‌تر از خیار دریایی و حتی ماهی‌ها احتمال وجود ذخایر معدنی و منابع هیدروکربنی است که همه کشورهای مجاور دریاها و اقیانوس‌ها را به تلاش برای افزایش حریم آبی‌شان متمایل کرده است. ذخایر انرژی بستر دریاها نه‌تنها نفت و گاز که ترکیبات هیدروکربن خاصی را در بر می‌گیرد که انرژی ذخیره‌شده در آنها از مرغوب‌ترین گونه‌های نفت هم بیشتر است.

این ترکیبات معمولا در لایه‌های سنگی لبه‌های قاره‌ای قرار دارند و استخراج آنها دشوار است اما در درازمدت و با کاهش ذخایر انرژی‌های فسیلی بهره‌برداری از این ذخایر به‌ویژه برای کشورهایی چون ژاپن و هند که تقریبا فاقد هرگونه منبع انرژی هستند مقرون به صرفه خواهد بود.

برای اکثر کشورها اولین ذخایر قابل استحصال نفت و گاز خواهد بود که استخراج و استفاده از آنها همین حالا هم صرفه اقتصادی دارد. روس‌ها با در نظر داشتن همین مساله عنوان اولین کشوری که ادعای خود برای توسعه حریم آبی خود را در سال 2001 میلادی تقدیم سازمان ملل کرد از آن خود کردند.

مقامات روسیه خواستار افزایش حریم دریایی این کشور در آب‌های یخ‌زده اقیانوس منجمدشمالی و اقیانوس آرام در شرق هستند و برای محکم کاری یکی از زیردریایی‌های این کشور را در سال 2007 روانه بستر اقیانوس منجمدشمالی کردند که پرچمی از جنس تیتانیوم را در عمق 4 هزار متری بر کف دریا بنشاند.

پس از روسیه 49 کشور دیگر هم ادعاهای خود را تقدیم کمیسیون حقوق دریایی سازمان ملل کردند. برخی کشورها ادعاهای چند وجهی در قبال مناطق مختلف مجاور خشکی‌های خود ارائه کرده‌اند و تعدادی از کشورها هم به طور مشترک مدعی کمک یک منطقه شده‌اند. به عنوان مثال بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و ایرلند هر یک به تنها ادعای تملک بخش‌هایی از دریای سلتیک و خلیج بیسکایا را دارند.

بریتانیا به تنهایی پنج درخواست را تقدیم سازمان ملل کرده که هر یک مربوط به یکی از مناطق تحت تملک این کشور در گرداگرد گیتی است. ادعاهای ارضی لندن در مورد مناطق نزدیک به سواحل جزایر فالکند، مجمع‌الجزایری در نزدیکی آرژانتین که در این کشور با نام مالویناس شناخته می‌شود و دو طرف در سال 1982 بر سر آن با هم جنگیدند تنش‌های دیرینه بین دو طرف را احیا کرده است.

نمونه‌هایی از این دست فراوان هستند. چین و کره‌جنوبی بر سر بخش اعظم آب‌های دریای چین شرقی با هم اختلاف دارند. چین نقشه‌ای را تقدیم سازمان ملل کرده که در آن الحاق بخش‌هایی از دریای چین‌شرقی به محدوده قلمرو آبی این کشور درخواست شده است. این منطقه جزیره اسپرتلی، جزیره‌ای کوچک که مالزی، فیلیپین و تایوان هم ادعای تملک بر آن را دارند نیز در بر می‌گیرد.

این روند می‌رود اقیانوس هند را هم به اغتشاش بکشاند. تاتزانیا و شیسل هر یک به دنبال الحاق مناطق نزدیک به جزایر الداربا و موریتیوس به قلمرو آبی خود هستند در حالی که بریتانیا هم ادعاهایی در مورد تملک این جزیره ارائه کرده است.

فرانسه هم که از مستعمره‌داران قدیمی است درصدد بهره‌برداری حداکثری از معاهده 1999 برآمده است. عملکرد این کشور و طرح ادعاهایی در مورد کمک قلمرو آبی جزایر سن‌پی‌یر و میسکولتی که تنها 25 کیلومتر با سواحل کانادا فاصله دارند و نشانه‌هایی از نفت در سواحل‌شان پیدا شده است بروز تنش میان پاریس و اوتاوا را به ارمغان آورده است. به لحاظ قانونی و حقوقی این جزایر متعلق به فرانسه هستند.

کانادا که در سال 2003 میلادی معاهده حقوق دریایی را به تصویب رساند تا سال 2013 برای ارائه ادعاهای خود فرصت دارد. دانمارک به همین سیاق تا سال 2014 فرصت دارد و ایالات‌متحده با توجه به این که هنوز این معاهده را به تصویب نهایی نرسانده حالاحالاها فرصت دارد. این 3 کشور در بین پنج کشوری هستند که با غنی‌ترین منطقه آبی جهان یعنی اقیانوس منجمدشمالی مرز مشترک دارند.

آب‌ های قطبی مملو از ذخایر نفت و گاز است. به واقع تحقیقات حاکی از وجود یک چهارم ذخایر هیدروکربنی دست‌ نخورده دنیا در محدوده آب‌های قطبی است. روسیه و نروژ که در مجاورت آب‌های قطبی قرار دارند پیش‌تر درخواست‌ های خود را برای گسترش قلمرو آبی‌شان تقدیم سازمان ملل کرده‌اند تا بر همگان مشخص شود آب‌های قطبی به عرصه جدید بازی بزرگان تبدیل شده است.