برخی با ایجاد مشکلاتی سد راه عدالت می‌شوند

بخش پایانی این نشست دانشجویی در پی می‌آید.

سئوال : چه اندازه دولت نهم در زمینه ی عدالت موفق بوده است ؟ لطفا با عدد و رقم بفرمایید.

فدایی: اگر بخواهیم زمینه ای از اصلاح در ساختار را معرفی کنیم بیشترین تعداد مخالفان را دارا است به جرات می‌توانیم از اجرای عدالت نام ببریم. حتی گروه هایی که با اصول کار موافقند اما چون زیاده طلب هستند و یا روحیه قدرت طلبی دارند و یا دست آنها کوتاه شده است مشکلاتی ایجاد می‌کنند که سد راه عدالت می‌شوند.

کسی هم انتظار اجرای کامل عدالت در مدت سه سال و پنج سال و ده سال را ندارد . همین که زمینه سازی و حرکت در این جهت میشود خود قابل تقدیر است . همان طور که می‌دانید اصلی ترین خصوصه دولت امام زمان(عج) هم اجرای عدالت است و اجرای کامل عدالت تنها در زمان معصوم قابل انجام است. این بدین معنی است که تا زمان ظهور منجی عدالت کامل نخواهیم داشت. اما این برداشت هم درست نیست که گام برداشتن به سوی تحقق عدالت برداشته نشود. پیشرفت بدون عدالت باعث فقر همه جانبه خواهد شد .اما در این زمینه که دولت نهم چقدر در اجرای عدالت موفق بوده است باید عرض کنم که این دولت گام های بزرگی در این زمینه برداشته است که شجاعت اجرای آن را در دولت های دیگر ندیدیم مانند توزیع سهام عدالت، سهمیه بندی بنزین، طرح تحول اقتصادی، سفرهای استانی و ... که هر یک از آنها سهم بزرگی در ایفای عدالت داشته است.

علاوه بر موارد یادشده در خصوص اقدامات عدالت محور دولت می‌توان به مواردی از جمله افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، اختصاص حداقل 20‌درصد از یارانه‌های مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی در قانون بودجه سال 85 بر اساس سند کاهش فقر و هدفمندسازی یارانه‌ها، تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستای مرتفع ساختن مشکلات جوانان به‌ویژه ازدواج آنان، تخصیص 2‌درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور و ارائه تسهیلات خرید مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتیب تسهیلات 100 و 30‌میلیون ریالی) به اقشار کم درآمد، و تصویب طرح ارائه تسهیلات احداث مسکن اجاره‌ای اشاره کرد.

در آمارهای رسمی هم می‌توانیم میزان موفقیت این طرح را ببینیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است؛ متوسط ضریب جینی که متغیری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در خصوص توزیع درآمد محسوب می شود، در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم یعنی (81 تا 83 ) روند کاهشی را دنبال کرده که حاکی از بهبود شاخص توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.

ضریب جینی عددی بین صفر و یک است، هرچه این متغیر به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده توزیع عادلانه تر بین گروه های مختلف درآمدی در کشور است و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. به عبارت دیگر زمانی که ضریب جینی کوچک نشان می دهد که تمام افراد جامعه تقریبا از سطح درآمد یا ثروت یکسانی برخوردار هستند؛ درحالی که وقتی این ضریب به سمت یک نشان دهد یک نفر تمام ثروت را در اختیار دارد و سهم مابقی از ثروت تقریبا صفر است.

بر اساس تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی ، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 می شود که در مجموع نشان می دهد، ضربی جینی در دولت نهم با کاهش دو درصدی مواجه شده است.

نکته دیگر اینکه دولت آقای خاتمی در کسب بالاترین ضریب جینی نیز رکورد‌دار است و طی سه دولت سازندگی، اصلاحات و نهم، بدترین وضعیت توزیع درآمد و بالاترین شکاف طبقاتی در سال 81 اتفاق افتاده است.

بر اساس شاخص دیگر یعنی نسبت 10 درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین که توزیع درآمدی را نشان می‌دهد، شکاف طبقاتی در دولت نهم کمتر شده است.نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین در سه سال آخر دولت خاتمی 16.9 برابر، 16.2 برابر و 14.6 برابر و متوسط آن 15.9 برابر بوده است که این ارقام در سه سال اول دولت احمدی نژاد به 14.5برابر، 14.9 برابر و 15.2 برابر و متوسط آن به 14.8 برابر کاهش یافته است.

دولت نهم هم از نظر تئوری و هم از نظر مبانی عملی دارای ایده‌های مشخصی بوده و هست، لذا دولت‌ها در جمهوری اسلامی همواره در راستای برنامه‌های پنج ساله کشور حرکت می‌کنند، همین‌طور فعالیت هایشان علاوه بر رسیدن به هدف برنامه پنج ساله باید سند چشم‌انداز را نیز تا حدودی محقق سازد لذا دولت‌ها خود را در طول چهار برنامه توسعه کشور ملزم به انجام دادن برنامه‌های توسعه‌ای کردند. البته در این برنامه‌ها مطمئناً نواقصی نیز به چشم می‌خورد که در روند اجرای برنامه‌ها نیز مؤثر خواهد بود.

اما نکته‌ای که نباید اذهان جامعه آن را فراموش کنند این است که دولت نهم در کنار به هدف رساندن در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای دارای یک تئوری به نام توسعه همگام با عدالت است که این خط مشی برای اولین بار در کشور در دولت نهم مطرح شده است.

همان‌طور که مطلع هستید تا قبل از این، دولت‌ها خود را مقید به ایجاد پیشرفت همگام با عدالت نمی‌دانستند و همواره تلاش خود را تنها برای رساندن کشور به رشد بالای اقتصادی می‌دانستند. به همین دلیل بود که بسیاری از دولتمردان گذشته نیز به مردم هشدار می‌دادند که در مسیر توسعه اقتصادی امکان دارد تا عده‌ای از مردم در زیر چرخ‌های توسعه کشور له شوند و آسیب ببینند. آنها معتقد بودند که برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی باید عده‌ای در این مسیر فدا شوند که البته این مباحث از جمله ایده و خط‌مشی آنان بود.

اما طرف مقابل این ایده همان خط و مشی بود که دکتر احمدی‌نژاد پس از ورود به دولت آن را مطرح کرد و آن بهره‌مندی آحاد مردم جامعه از عدالت و پیشرفت بود. «همه باید از پیشرفت و آبادانی سرزمین بهره‌مند شوند.» این شعاری بود که در رأس برنامه‌های دولت نهم از ابتدا تاکنون قرار گرفته است.

این شعار بدین خاطر بود که حتی اگر ما بتوانیم به رشد بالای اقتصادی نیز دست پیدا کنیم اما فاصله طبقاتی ما روند صعودی داشته باشد. مطمئناً این رشد بالا نصیب دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه خواهد شد که با عدالت‌محوری که همواره در دستور دولت نهم قرار دارد در تناقض است.
لذا پس از محور قراردادن توسعه همگام با عدالت برنامه‌های دولت نیز باید در این راستا صورت می‌گرفت که می‌توان طراحی سفرهای استانی، توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده، افزایش پلکانی دستمزد، کاهش فاصله طبقاتی و... را در این حیطه اشاره کرد. بنابراین دولت نهم در راستای پیاده کردن احکام قانون اساسی کشور که کمتر مورد توجه دولتمردان گذشته بوده است گام برداشته است.

شما به موضوع مسکن اشاره داشتید؛ نکته‌ای هم که باید در این زمینه یادآور شوم این است که با نگاهی به آمارهای بخش ساخت و ساز مسکن در سه دهه اخیر، متوجه می‌شویم که رونق و رکود مسکن در این مدت یکی از مواردی است که همواره وجود داشته و خاص این دولت نبوده است. پس نمی‌توان افزایش یک باره قیمت مسکن را معطوف به دولت فعلی دانست و این مسئله نیز ناشی از نوع مکانیزم حرکت بخش مسکن است که همواره قیمت‌ها در برخی از موارد با افزایش یکباره مواجه شده و پس از مدتی نیز با یک رکود روبه‌رو می‌شود.

به عنوان نمونه در دولت گذشته (آقای خاتمی) کشور دو بار جهش قیمت مسکن را تجربه کرد و قیمت‌ها 5/3 برابر شد و با رشدی معادل 350 درصد مواجه گردید. جالب این که قیمت‌های افزایش یافته بعدها نیز در هیچ زمانی به حداقل اولیه نرسید و در اصطلاح اقتصادی حالت چرخ دنده‌ای (حرکت به سمت بالا و برنگشتن به سمت گذشته) به خود گرفت.

این در حالی است که در این دولت با 2 برابر شدن افزایش قیمت مسکن، پس از مدتی 30 درصد این افزایش قیمت به حالت اولیه برگشت که نوع بازگشت به قیمت اولیه مسکن در این سه دهه اخیر سابقه نداشته است و در هیچ برهه‌ای پس از افزایش قیمت مسکن، با کاهش قیمت مواجه نبودیم که کنترل نقدینگی و جهت‌دهی منابع به سمت تولید مسکن، قرارداد با شرکت‌های خارجی برای تولید انبوه مسکن و خارج شدن بحث قیمت زمین از هزینه‌های مسکن نیز از مواردی است که به کاهش قیمت مسکن کمک بزرگی کرد. جالب است بدانید رکود ساخت و ساز مسکن از مواردی بود که توسط دولت گذشته به دولت نهم سرایت کرد. به عنوان مثال در سال 83، 414 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که این پائین‌ترین رقمی است که در طول حدود یک دهه اخیر وجود داشته است.

در حالی که تولید مسکن در سال 86، به 850 هزار واحد رسید که رقم چشمگیری در این زمینه به ارمغان آورد و یا در بحث مسکن اقشار کم درآمد و مسکن مهر، طرح جامع مسکن و مسکن روستایی نیز برنامه‌های صورت گرفته در مراحل بسیار مطلوبی هستند و حتی به زعم بسیاری از منتقدان نشان از موفقیت اقتصادی دولت نمایان می‌کند لذا به نظر می‌رسد دولت نهم توانست با اصلاح ساختار در فعالیت‌ها بسیاری از موانع و تنگناها را در راه خدمت‌رسانی به آحاد جامعه برطرف کند. بیشتر شده که این نیز توجیه خاصی دارد.

سئوال : تخلف در قانون برنامه توسعه در این دولت را چطور توجیه می‌کنید؟

فدایی: هیچ دولتی به‌طور کامل به احکام قوانین برنامه‌های توسعه عمل نکرد و دولت آقای خاتمی همچنان رکورددار تخلف از قانون برنامه در استفاده مازاد از درآمدهای نفتی است. دولت آقای خاتمی در سال 83 حدود 130 درصد بیش از احکام قانون برنامه سوم توسعه، از درآمدهای نفت و حساب ذخیره‌ ارزی استفاده کرد (یعنی باید 1/12 میلیارد دلا‌ر استفاده می‌کرد، اما در عمل 8/27 میلیارد دلا‌ر استفاده کرد) که این تخلف 130 درصدی از قانون برنامه، هنوز هم رکورد است. در هیچ یک از 3 سال فعالیت دولت نهم، چنین تخلفی از قانون برنامه صورت نگرفته و استفاده مازاد دولت از درآمدهای نفتی، هیچ‌گاه به رقم 130 درصد بیش از احکام برنامه چهارم، نرسیده است. حال همان مسئولا‌ن دولت گذشته که خود این تخلف را انجام دادند، منتقد دولت نهم شده‌اند که چرا مازاد قانون برنامه، از درآمدهای نفتی استفاده کرده است!

طبق جدول شماره 2 قانون برنامه سوم و جداول شماره 4، 7 و 8 قانون برنامه چهارم طی سال‌های 79 تا 83 سر جمع باید 8/56 میلیارد دلا‌ر از درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی استفاده می کرد، اما 3/97 میلیارد دلا‌ر از آن استفاده کرد، یعنی 71 درصد از احکام برنامه تخلف کرد.

سئوال : کاهش رشد اقتصادی در دولت نهم را چطور توجیه می‌کنید؟

فدایی:‌ براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به رقم 9/6 درصد رسید. بدین ترتیب، اقتصاد ایران در سال 86 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. یادآور می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 85 معادل 2/6 درصد بود که درنتیجه در سال 86 بخش واقعی اقتصاد کشور از 7/0 واحد درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است. رشد اقتصادی 9/6 درصدی سال 86 بالا‌ترین رشد اقتصادی کشور از سال 83 تاکنون محسوب می‌شود. رشد اقتصادی کشور در سال‌های 83 تا 85 به ترتیب 8/4، 7/5 و 2/6 درصد بود. به‌عبارت دیگر اگر در سال 83 را سال آخر دولت آقای خاتمی بدانیم، دولت وی کشور را با رشد اقتصادی 8/4 درصدی تحویل دکتر احمدی‌نژاد و آن‌گاه انتظار جهش یکباره آن به 8 درصد و تحقق اهداف برنامه چهارم را دارند.

سئوال:دولت نهم برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری عملا چه کار اثربخشی انجام داده است؟

فدایی: کاهش نرخ بیکاری، یکی دیگر از شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی دولت نهم بوده به‌طوری که نرخ بیکاری از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 کاهش یافت. نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور نیز از 4/13 و 1/7 درصد در سال 85 به ترتیب به 5/12 و 7/6 درصد در سال 1386 کاهش داشته است. به‌علا‌وه در تابستان سال گذشته برای اولین‌بار در یک دهه اخیر، تک‌رقمی شد.

سوال: سوالی که پیش می‌آید این است آیا علت کاهش نرخ بیکاری، تغییر شیوه آمارگیری درباره بیکاری نبوده است؟

فدایی: باید عرض شود که شیوه محاسبه نرخ بیکاری در کشور از سال 1383 در دولت قبل بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار اصلا‌ح شد و از بهار سال 1384 یعنی در دولت قبل به اجرا درآمد و تاکنون تغییری در نحوه محاسبه آمار بیکاری صورت نگرفته است. دولت نهم نقشی در تعیین یا اصلا‌ح فرمول و شیوه محاسبه نرخ بیکاری نداشته است.

سئوال : اهمیت سهمیه بندی سوخت چه بود ؟

فدایی: ایجاد سامانه کارت هوشمند سوخت در اجراى طرح عظیم سهمیه‌بندى بنزین، بزرگ‌ترین پروژه فناورى اطلاعات (IT) کشور محسوب می‌شود که گام مهمی در تحقق بهینه‌سازی مصرف بنزین و نفت گاز است.

طرح سهمیه بندی بنزین که امروز به اذعان دوست و دشمن و به شهادت آمارها، اقدامی ملموس در راستای اجرای عدالت اجتماعی و مانعی در جهت هدر رفتن سرمایه های ملی و قاچاق سوخت به حساب می آید، امری است که دولت با قاطعیت کمر همت بر اجرای آن بست و البته به گفته رییس جمهور: "برخلاف آنکه خیلی ها می گویند دولت در سهمیه بندی بنزین خودزنی کرده است و ممکن است این حرکت از آرای من در انتخابات آینده بکاهد اما به نظر من قابل قبول نیست که با این تحلیل ها و با استناد به این سخنان، منافع کشور را نادیده بگیریم و آن کاری را که به نفع ملت و کشور است را باید هرچه زودتر انجام داد."

اجراى این طرح در سال 1386، باعث جلوگیرى از مصرف بی‌رویه بنزین و ایجاد الگوى بهینه مصرف فرآورده‌هاى نفتى شده است و اقدامى مهم در راستاى مدیریت مصرف سوخت به شمار می‌رود. بنابر آمار برخى از دستاوردهاى اجراى این طرح تا پایان سال 1386 به شرح زیر بوده است:
- صرفه جویى حدود 4 میلیارد دلار مصرف بنزین در سال.
- جلوگیرى از قاچاق بنزین به خارج از مرزهاى کشور.
- جلوگیرى از رشد 10 درصدى مصرف در کشور که طی دو دهه گذشته به صورت یک روند درآمده بود.
- ایجاد سیستم نرم افزارى و زیرساخت‌هاى ارتباطى لازم.
- جمع آورى اطلاعات تمام خودروها بر حسب نوع، سال ساخت و...
تک تک این نتایج خود به تنهایی حاصل موفقیت این طرح بوده که زحمت کمی هم برای آن کشیده نشده نظیر :
- توزیع حدود 15 میلیون کارت هوشمند.
- تجهیز 2300 جایگاه و حدود 13800 نازل بنزینی.
- جمع آورى داده‌هاى 60 میلیون لیتر مصرف به صورت روزانه.
- ایجاد بانک اطلاعاتى مصرف سوخت خودرو و موتورسیکلت.
- ایجاد مرکز داده نوین با ظرفیت پاسخگویى 6 میلیون تراکنش در روز.
این سؤال اساسی مطرح است با وجود اینکه این طرح در دولتهای گذشته هم مصوب بوده چرا اجرا نشد؟ و چرا از انجام آن طفره می‌رفتند و حال که این دولت این طرح بزرگ را اجرا کرده چرا این دستاورد را کوچک می‌شمارند؟! جای تعجب دارد؟

سئوال : گفته می‌شود دولت موجودی حساب ذخیره ارزی را به صفر رسانده این چقدر حقیقت دارد؟

فدایی: طی 8 سال گذشته یعنی از زمان تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 79 تا پایان سال 86 بیش از 103 میلیارد دلا‌ر به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شده و بیش از 83 میلیارد دلا‌ر و 816 میلیون دلا‌ر از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است که 16 میلیارد و 391 میلیون دلا‌ر آن در قالب تسهیلا‌ت به بخش خصوصی واگذار شده و 67 میلیارد و 425 میلیون دلا‌ر بابت مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.

بررسی کل عملکرد دولت آقای خاتمی در سال‌های 79 تا 83 و دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های 84 تا 86 نشان می‌دهد،‌ دولت آقای خاتمی 130 میلیارد و 255 میلیون دلا‌ر درآمد نفتی داشته است و 30 میلیارد و 303 میلیون دلا‌ر آن را به‌عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است که 2/23 درصد کل درآمد نفتی طی این سال‌ها را شامل می‌شود. دولت آقای احمدی ن‍ژاد نیز طی سه سال 197 میلیارد و 595 میلیون دلا‌ر درآمد نفتی داشته و 73 میلیارد و61 میلیون دلا‌ر آن‌را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که 9/36 درصد کل درآمد نفتی طی این سال‌ها را شامل می‌شود.

در شاخص سهم بخش خصوصی از منابع این حساب است، دولت احمدی‌نژاد با سهم 3/20 درصدی عملکرد بهتری نسبت به دولت خاتمی با سهم 3/17 درصدی داشته است، در شاخص درصد برداشت دولتی از حساب ذخیره ارزی دولت احمدی‌نژاد با سهم 6/79 درصد عملکرد بهتری نسبت به دولت خاتمی با سهم 7/82 درصدی داشته است.

سئوال : چرا این دولت تورم و گرانی بی‌سابقه ای به مردم تحمیل کرد؟

فدایی: این که تورم بی سابقه بوده است حرف درستی نیست .
در دولت آقای موسوی تورم 29درصدی را در سال 66و 67داشتیم.
در دولت آقای هاشمی تورم 49،5 درصدی در سال 74 را شاهد بودیم.
در دولت آقای خاتمی تورم 22درصدی در سال 78را داشتیم.
بنابراین همچین نرخ تورمی بی سابقه نیست .

در بحث تورم عواملی نظیر سهمیه بندی سوخت سرما و خشک سالی بی سابقه ی سال 86 تورم وارداتی و قیمت های جهانی نقش عمده را ایفا کردند که با اقدامات به موقع و حساب شده ی دولت فشار بر مردم به حداقل کاهش یافت.

البته حل مسئله تورم و بسیاری مشکلات دیگر که در اقتصاد ما وجود دارد زمانی حل می‌شود که یک جراحی اساسی در اقتصاد ملی صورت گیرد که در پاسخ سؤال اول به صورت مشروح به آن اشاره شد.