محیط‌بانان،گرفتار در پیچ و خم قوانین ضعیف

روز یکشنبه چهارم بهمن ماه چند سال پیش در یکی از روزهای سرد منطقه سهند، دو محیط‌بان گرفتار چنین حادثه‌ای شدند و یکی به خاطر شدت جراحات به کما رفت و دیگری به سبب فرورفتن 40 ساچمه در مغزش برای همیشه بینایی‌اش را از دست داد. آبان ماه سال گذشته نیز 4 شکارچی سابقه‌دار حرفه‌ای حین شکار غیرمجاز در منطقه یورنجلی حوزه استحفاظی پاسگاه محیط‌بانی سوله گرد دیده شدند. سرمحیط‌بان این پارک که متوجه حضور این شکارچیان می‌شود، به اتفاق چند تن از همکارانش درصدد دستگیری آنان برمی‌آید که متخلفان به سوی محیط‌بانان تیراندازی می‌کنند و درگیری فیزیکی میانشان رخ می‌دهد. شکارچیان که یک قبضه اسلحه دولول غیرمجاز و یک قبضه اسلحه برونو در اختیار داشتند، با قنداق اسلحه بر سر و صورت، کتف و سر محیط‌بانان می‌کوبند و وی را بشدت مصدوم می‌کنند. البته سرانجام این درگیری هرچند به دستگیری 3 شکارچی غیرمجاز می‌انجامد، اما محیط‌بان را روانه بیمارستان می‌کند تا شبانه تحت عمل جراحی قرار گیرد. البته این صحنه‌ها تنها قسمت ناچیزی از اتفاقاتی است که هر ساله برای محیط‌بانانی که شبانه‌روز در حال حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور هستند، روی می‌دهد ولی مهم تکرار این رویداد است که برای کاسته شدن از آنها تدبیری اندیشیده نمی‌شود.

محیط‌بان؛ نه کارمند‌‌، نه نظامی

محیط‌بانان کسانی هستند که بر اساس شرح وظایف قانونی، مسوولیت اجرای قوانین و مقررات صید، شکار، حفاظت و بهسازی محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خویش به عهده دارند. آنان در حفاظت از حیات وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، ممانعت از تجاوز به مناطق تحت کنترل سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی خدمت می‌کنند. محل خدمت این محیط‌بانان نیز عرصه‌های تحت مدیریت حفاظت زیست از جمله پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، مناطق شکار ممنوع و تالاب‌های بین‌المللی است.

این افراد بر اساس سوابق خدمتی، علمی و کاری خود به کمک محیط‌بان، محیط‌بان درجه سه، دو و یک تقسیم می‌شوند و در صورت ارتقای درجه به عنوان سرمحیط‌دار سه، دو و یک می‌رسند. اما در اینجا یک مشکلی وجود دارد و آن این که محیط‌بانان از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولت محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به شرایط کاری خود، وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه‌نظامی دارند. این در حالی است که هنگام درگیری مسلحانه یا خطرات مشابه، فقط قوانین کارمندان دولتی در مورد آنان اعمال می‌شود. به این ترتیب محیط‌بانان در درگیری با افراد متخلف که بیشتر آنها را شکارچیان مسلح غیرقانونی تشکیل می‌دهند، از قوانین حمایتی کمی برخوردارند و قوانین حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی نیز در مورد آنان مصداق پیدا نمی‌کند. به این ترتیب چنانچه در درگیری با شکارچیان غیرمجاز، یکی از محیط‌بانان به آنان صدمه‌ای وارد کند یا آنان را به قتل برساند، مشمول پرداخت دیه و قصاص می‌شود. چنانچه مدتی قبل محیط‌بانی در استان کهگیلویه و بویراحمد که در درگیری مسلحانه با یک شکارچی غیرمجاز او را از پا درآورده بود، به اعدام محکوم شد.

از همین روست که محیط‌بانان از آنچه عدم حمایت‌های قانونی لازم از آنها می‌دانند بشدت ناراضی و البته دلسرد شده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که اگر قرار است در صورت درگیری در حین انجام وظیفه براحتی محکوم شویم، دیگر جایی برای درگیر شدن باقی نمی‌ماند؛ اما اگر درگیر هم نشویم، پس فلسفه وجودی‌مان چیست؟ البته بهمن سال 87 بود که با صدور دستورالعمل جدید قرار بر این شد تا از این پس تمام یگان‌های مسلح 21 سازمانی که یگان حفاظت نظامی دارند  از جمله سازمان محیط‌زیست  تحت فرماندهی نیروی انتظامی قرار گیرد. در آن روزها سرتیپ جزینی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا اعلام کرد یگان‌های مسلح سازمان‌هایی چون محیط‌زیست که دارای محیط‌بانان مسلح هستند، با تعیین فرمانده آنها از سوی نیروی انتظامی تحت نظارت و کنترل نیروی انتظامی قرار می‌گیرند؛ به طوری که نیروی انتظامی،‌ فرمانده یگان مسلح این سازمان را به عنوان مامور به خدمت درخواهد آورد. این طرح البته می‌‌تواند چند مزیت داشته باشد، با این حال برخی از کارشناسان محیط‌زیست معتقدند نیازهای کارشناسی و تخصصی محیط‌بانان در این طرح دیده نشده است؛ چراکه اساسا محیط‌بانان کارشناسانی هستند که به عنوان یگان نظامی و حفاظتی، پایه اصلی حیات سازمان محیط‌زیست را تشکیل می‌دهند.

شبه‌نظامیان بی‌سلاح

نگاهی به ماجرای کشته و زخمی شدن محیط‌بانان نشان می‌دهد، بیشتر آنان هنگام درگیری، با دست خالی به سمت شکارچیان غیرمجاز هجوم برده‌اند و در یک معادله نابرابر، جان خود را به خطر انداخته‌اند. در حال حاضر تنها جمع کمی از محیط‌بانان اسلحه در اختیار دارند و آنانی هم که مسلح‌اند، از قدیمی و ناکارآمدی تجهیزات خود گلایه دارند. یکی از محیط‌بانان در گفتگو با جام‌جم تاکید می‌کند او و همکارانش سال‌هاست با یک جیپ کروک قدیمی که چند بار تا به حال چپ کرده است، دنبال قاچاقچیانی می‌روند که با ماشین‌های مدل بالا وارد منطقه می‌شوند. در واقع در شرایطی که محیط‌بانان از فقدان تجهیزات کافی و پیشرفته رنج می‌برند، شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان چوب جنگلی به پیشرفته‌ترین وسایل دفاعی، بهترین اسلحه‌ها، انواع دوربین‌های دوربرد و دید در شب و کیسه خواب‌های بسیار گرم و ضدآتش و سرما مجهزند؛ در حالی که بیشتر محیط‌بانان هیچ وسیله دفاعی جز باتوم ندارند.

البته افشین کرمی، رئیس اداره اجرایی گارد محیط‌زیست کشور مسلح نبودن محیط‌بانان را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. او می‌گوید: برای مسلح شدن محیط‌بانان حراست سازمان محیط زیست و برخی سازمان‌های مربوط باید صلاحیت فرد را تایید کنند. ضمن آن که ترجیح بر آن است که محیط‌بانان قراردادی اسلحه نداشته باشند چرا که تاکنون مواردی پیش آمده که محیط‌بانی فردی را مورد اصابت گلوله قرار داده و از ترس محکوم شدن پا به فرار گذاشته و دیگر برنگشته است.

یک نقطه امید

اما سرنوشت برخی از محیط‌بانان که در درگیری‌ها کشته یا مجروح می‌شوند، در نهایت به حکم شهادت یا جانبازی ختم می‌شود. این در حالی است که از میان کشته و زخمی‌های این درگیری‌ها تعدادی هرگز موفق نمی‌شوند این احکام را دریافت کنند چرا که به گفته کرمی در دوران چند ساله اخیر 3 نفر از کشته‌شدگان حکم شهادت گرفته‌اند، اما خانواده کشته‌شدگانی که مربوط به سال‌ها پیش می‌شده‌اند دنبال کار را نگرفته‌اند.

در همین ارتباط سیدحسن سیدآسیابان مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با جام‌جم درخصوص این که چه تعداد از محیط‌بانان کشته و زخمی، شهید و جانباز تلقی می‌شوند این گونه توضیح می‌دهد: «مصادیق شهادت در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 82 به پیشنهاد بنیاد شهید و سازمان‌های مربوط که در ماده 4 اساسنامه ذکر شده، تعیین شد و پس از نظردهی بنیاد شهید، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح در هیات وزیران به تصویب رسید. در ماده 3 این آیین‌نامه در مورد مصادیق عملی در حکم شهادت بحث شده و در مورد 12 آن آمده است همه افرادی که در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی یا دفاع از اموال عمومی و دفاع از منابع طبیعی در مقابله با دشمنان نظام، اشرار و متجاوزان کشته می‌شوند، شهید محسوب می‌شود و چنانچه این افراد زنده بمانند، جانباز قلمداد می‌شوند.»

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی محیط‌بانان با وجود کشته یا معلول شدن در زمره شهدا و جانبازان محسوب نشده‌اند نیز می‌گوید صدور حکم شهادت یا جانبازی بستگی به گزارشی دارد که در روز حادثه تهیه می‌شود. پس اگر روال ماجرا به گونه‌ای نقل شود که مطابق ماده ذکر شده نباشد، حکمی برای این افراد صادر نمی‌شود.

کمبود نیرو و مشکلی به نام شکارچیان غیرمجاز

نرگس روحانی، کارشناس ارشد محیط زیست از صاحبنظرانی است که چندی قبل از کمبود 8 هزار محیط‌بان در کشور سخن به میان آورد و مجید مخدوم، از استادان دانشگاه تهران نیز کارشناسی است که معتقد است براساس برآوردهای انجام شده برای مناطق تحت پوشش حفاظت، 4 هزار و 700 محیط‌بان مورد نیاز است. ولی اکنون این تعداد تنها به 2 هزار و 500 نیرو می‌رسد. در این شرایط، مطابق آماری که او ارائه می‌‌دهد سالانه میان 8 تا 15 مورد قتل محیط‌بانان در کشور اتفاق می‌افتد. از میان آنانی که زنده می‌مانند، عده‌ای به خاطر شرایط کاری سخت چون نداشتن حق مسکن و اضافه کار و قوانینی که کمتر از آنان حمایت می‌کنند انگیزه نخستین خود برای ورود به این شغل را از دست می‌دهند، البته کرمی این آمار را حدود 2000 نفر می‌داند به طوری که هیچ‌گاه این افراد به طور همزمان مشغول به کار نیستند و عده‌ای حدود 500 تا 600‌‌نفر در شیفت استراحت به سر می‌برند.

این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا نامعادله‌ای به نام شکارچی  شکاربان شکل می‌گیرد و اگر چه برخی از این نامعادلات به دستگیری شکارچی غیرمجاز منجر می‌شود، اما گاهی اوقات نیز جان شکاربان و زندگی خانواده او به خطر می‌افتد.

درواقع مشکل اینجاست که اگرچه محیط‌بانان اسلحه دارند و لباس نظامی می‌پوشند، اما اگر در جریان یک درگیری آسیبی به شکارچی وارد شود، این محیط‌بانانند که باید تاوان پس دهند. به طوری که یکی از محیط‌بانان منطقه سرخس به جام‌جم می‌گوید چطور با وجود ارائه پرونده کامل شکارچیان غیرمجاز تاکنون موارد متعددی از تبرئه آنان در دادگاه پیش آمده و چطور او تاکنون 3 بار مجبور به پرداخت دیه‌های سنگین شده است. در حال حاضر حداکثر مجازات کیفری ریالی یا جزای نقدی در بحث شکار و صید در کشور 2 میلیون تومان و مجازات قانونی حبس از 91 روز تا 3 سال است که نسبت به سایر کشورها به هیچ وجه قابل قبول و بازدارنده نیست. این در حالی است که آخرین تغییرات در میزان مجازات کیفری متخلفان شکار و صید نیز مربوط به سال 75 است که شدت بازدارندگی این جریمه‌ها به کار امروز نمی‌آید به طوری که قیمت اسلحه بعضی از شکارچیان چندین برابر این مجازات است. این در شرایطی است که وضعیت صدور پروانه‌های شکار نیز چندان سخت نیست به طوری که پروانه ویژه شکار و صید برای قوچ، میش، کل و بز در سال 85 تنها 242 هزار تومان بود.

در حالی که مجوز شکار نوعی قوچ در پاکستان در همان سال 50 هزار دلار قیمت داشت. از سویی دیگر براساس ماده 3 قانون شکار و صید، وزارت دفاع و سایر مقامات صلاحیت‌دار براساس تقاضای سازمان محیط‌زیست، باید پروانه‌های حمل اسلحه کسانی که برخلاف مقررات شکار عمل می‌کنند را لغو کند؛ اما تاکنون به سبب پیگیر نبودن سازمان محیط زیست این اصل در مجموعه محیط زیست کشور عرف نشده است. به همین دلیل کمتر پیش می‌آید مجوز حمل و صلاحیت حمل اسلحه از یک شکارچی سلب شود.

چرا اخراج؟

اما با وجود شرایط سخت کاری و قوانینی که کارایی کمی دارند، در کنار کمبود نیروی انسانی ‌ چیزی حدود یک نفر برای هر 10 هزار هکتار  هر از گاه خبرهایی مبنی بر اخراج محیط‌بانان شنیده می‌شود که به دلایل گوناگون عذر آنان خواسته شده است. «ر  الف» یکی از محیط‌بانان سمنان در گفتگو با جام‌جم تعریف می‌کند که در زمان خدمتش از میان 12 نفری که با هم کار می‌کرده‌اند، تنها 3 نفر مسلح بوده‌اند و اگر اتفاقی برای 9 نفر بقیه می‌افتاد خونشان با خدا بوده است. او همچنین می‌گوید در سمنان کسانی را دیده است که به دلایل گوناگونی چون نگهداری گوشت شکار در خانه و حمل تفنگ غیرمجاز از کار بیکار شده‌اند؛ اما ناراحتی او از روندی است که در آن گاه عده‌ای بی‌گناه نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند و به کنج خانه خزیده‌اند. «م  الف» نیز از محیط‌بانان منطقه کویر است که بیان می‌کند به علت نامعلومی از کار اخراج شده، اما آن طور که استدلال می‌کند، علت اخراجش رو‌کردن برخی تخلفات بوده است. این در حالی است که ولیان از دیگر محیط‌بانان اخراجی نیز می‌گوید که خرداد سال گذشته به خاطر خلافی که برادرش انجام داده است، قراردادش لغو شده که او پس از این به اداره کل شکایت کرده و دوباره به کار برگشته، اما در پایان سال دوباره اخراج شده است.

اما این گفته‌های محیط‌بانان مورد قبول کرمی، رئیس اداره اجرایی گارد محیط‌زیست نیست. او معتقد است به هیچ عنوان فردی بی‌گناه تنبیه نمی‌شود و تا مدرکی نباشد، حکمی صادر نمی‌شود.

او توضیح می‌دهد: تمام نیروهای رسمی محیط‌بانی که اخراج و از کار تعلیق شده‌اند، تخلفاتی دارند که به اثبات رسیده و به مرجع دادرسی فرستاده شده است.

اما بیشتر افراد قراردادی که بیکار شده‌اند، به این سبب بوده که مدت قراردادشان سرآمده و سازمان محیط زیست استان پروژه‌ای جدید برای تمدید قرارداد آنان نداشته است.

مریم خباز