نگاهی بر پیامد حاصل از یارانه های غیرضروری

متاسفانه بودجه ها و ثروت های کشور عمدتا صرف هزینه و مخارج می شوند. در حالی که باید قدرت خرید مردم را با افزایش سرمایه گذاری در امور عمرانی و تولیدی و افزایش سرانه تولید افزایش دهیم نه با کاهش قیمتها. پرواضح است که روش فعلی دولت در پرداخت یارانه به مصرف ، عملی ضد توسعه است که ادامه آن ممکن نخواهد بود و هر روز بار سنگین تری را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد. از سویی دیگر فروش 500میلیون «یورو» اوراق قرضه ارزی ایران به به 80موسسه پولی و بانکی و بیمه ای اروپایی ، آسیایی و خاورمیانه ای موفقیتی بزرگ و با شکوه توصیف می گردد و با توجه به این که مدت اوراق مزبور پنج ساله و نرخ سود آن معادل 75/8 درصد تعیین شده است ، ایران باید طی 5سال آینده حدود 200میلیون «یورو» واحد پول اروپا به عنوان سود به وام دهندگان بپردازد و در حقیقت حدود 700میلیون «یورو» را بازپس دهد. این در حالی است که اخیرا ارزش «یورو» نسبت به دلار پیشی گرفته است . در نگاه اول اقدام بانک مرکزی ، یک موفقیت برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد، ولی نیاز ایران به فروش اوراق قرضه ارزی ، خود ناشی از ساختار ناسالم اقتصادی کشور و عملکردی فاجعه آمیز است . در حالی که بیش از 2هزار طرح ملی و 45هزار طرح استانی ، نیمه تمام مانده اند و حدود 21هزار میلیارد تومان (معادل 26میلیارد دلار) برای اتمام این طرحها مورد نیاز می باشد و تاخیر در اتمام آنها سرمایه گذاری های قبلی را نیز از بین می برد، یارانه پنهان حامل های انرژی ، به تنهایی ، سالانه به حدود 13میلیارد دلار می رسد و این مقدار، حدودا، 26برابر میزان قرضه ارزی فروخته شده می باشد. بر اثر اسراف در مصرف بنزین که نتیجه اختصاصی یارانه کلان برای مصرف آن است ، درسال 1380 ، حدود 800میلیون دلار بنزین وارد کشور شد که حدود 160درصد میزان فروش اوراق قرضه ارزی می باشد. یارانه واردات 800میلیون دلاری در بنزین درسال 1380 به تنهایی بیش از 500میلیون دلار است . به عبارتی دیگر ، ما 500میلیون یورو، معادل 500میلیون دلار، اوراق قرضه ارزی فروخته ایم و برای آن باید طی 5سال آینده 700میلیون دلار باز پس دهیم تا بتوانیم ، به واردات بنزین در سال 1380 که سهم طبقه مرفه بیش از 40برابر سهم طبقه پایین جامعه است یارانه دهیم . بنزینی که اغنیاء ، با اسراف در مصرف ، می سوزانند و دود بدهی های ناشی از آن به چشم قشر آسیب پذیر جامعه می رود! این در حالی است که واردات بنزین ، در سال 1381 ، به میزان 3/1 میلیارد دلار، یعنی بیش از دو برابر میزان فروش اوراق قرضه ارزی بالغ گردید. همین مثال را می توان در رابطه با عرضه اوراق مشارکت ریالی و سود 15درصدی آن عنوان کرد. یعنی ما اوراق مشارکت را با سود 15درصد و بیشتر منتشر کرده و به خریداران آن سود می دهیم تا با وجوه حاصله از استقراض ، برای مصرف بنزین و سایر سوخت های مصرفی یارانه بدهیم . این در حالی است که یارانه بنزین عمدتا نصیب ثروتمندها می شود و دود آن عمدتا نصیب محروم ترها شده و محیط زیست آلوده می گردد! 500میلیون یورو اوراق قرضه ارزی فروخته شده ، معادل 2هفته یارانه سوخت می باشد. سود 5ساله 13میلیارد دلار یارانه یک سال سوخت (با احتساب سودی مطابق با سود اوراق قرضه ارزی) معادل 5میلیارد دلار می شود و این میزان سود، خود به تنهایی ، حدود 90درصد بودجه عمرانی سال 1381 کشور است . اگر سود 15درصد اوراق مشارکت ریالی را برای 10هزار میلیارد تومان یارانه سالانه سوخت در نظر بگیریم ، سود 5ساله آن معادل 10میلیارد تومان ، یعنی حدود 184درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال 1381 می شود! برای این که ابعاد فاجعه ، برای عموم مردم مشخص گردد، مبالغ فوق با میزان تولید طلای سالانه در ایران و قیمت طلای خام 18عیار نیز که مبلغ آن در تاریخ 24تیرماه 1381 برای هر گرم 6175تومان بوده است مقایسه می گردد. لازم به ذکر است که مجموع طلای تولیدی کشور از معادن غنی طلای موته اصفهان و نیز معادن غنی مس سرچشمه ، جمعا حدود 600کیلوگرم در سال می باشد. واردات بنزین در سال 1380 ، معادل 170سال تولید طلای کشور است و با مقایسه 3/1 میلیارد دلاری بنزین در سال 1381 ، این مقدار معادل 215 سال طلای کشور خواهد بود. آیا توجه به حل مشکل بیکاری و محو اثرات نامطلوب آن نمی توانست ما را به جایگاه بالاتری در توسعه رهنمون نماید؛ در این میان هستند افرادی که آگاهانه از استمرار نظام یارانه ای کشور حمایت می نمایند و عملا خواهان عقب ماندگی و سقوط کشور هستند. توده مردم نیز به سبب ناآگاهی و عدم درک صحیح واقعیات موجود ، قطع یارانه های پرداختی را اسف انگیز تشخیص داده و بدون تفکر به مخالفت با آن می پردازند.

قاچاق هوایی

در این شرایط است که به سبب پرداخت یارانه به مواد سوختی قاچاق مواد بنزین اوج می گیرد و شاهد قاچاق بنزین هواپیما، توسط شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی می باشیم که مبلغ آن به میلیاردها تومان بالغ گردیده است و شرکت های هواپیمایی ، سود کلانی را از این طریق به دست آورده اند. قیمت سوخت هواپیما در سال گذشته ، معادل قیمت بنزین معمولی بوده و سود قاچاق بنزین معمولی یا سوپر، مخصوص خودرو، قطعا بیش از سود قاچاق بنزین هواپیما است ، با این تفاوت که دولت زحمت حمل بنزین خودرو را به همه نقاط مرز کشیده و قاچاقچیان برای انتقال آن به آن سوی مرز، نیازی به هواپیما ندارند و با هر وسیله ای می توانند آن را قاچاق کنند، بویژه آن که بنزین در آنسوی مرزها، بیش از هر قسمت جهانی آن است و دولت ها نیز از بابت آن علاوه بر سود شرکت های توزیع کننده ، مقدار زیادی مالیات دریافت می کنند. به طور مثال ، در ترکیه ، 63درصد قیمت بنزین را مالیات تشکیل می دهد. این در حالی است که سود قاچاق گازوئیل و نفت سفید به مراتب بیش از سود قاچاقچیان بنزین است . از آنجا که مصرف سوخت لنج ها در دریا گازوئیل است ، قطعا قاچاق سوخت به خارج توسط آنها به مراتب بیش از مقدار قاچاقی است که تعدادی هواپیمای محدود انجام داده اند. قابل توجه این که فرآورده های نفتی ایران ، توسط این لنج ها و حتی به کشورهای تولیدکننده نفت مثل عربستان سعودی ، کویت و امارات و قطر نیز قاچاق می گردد و چنانچه سازمان های قضایی و بازرسی به بررسی این مساله بپردازند، اطلاعات تاسف باری را به دست خواهند آورد. لازم به ذکر است که مبلغ کل یارانه های حامل های انرژی در ایران در ظرف یک سال ، با احتساب قیمت های عمده این فرآورده ها در خلیح فارس ، معادل 13میلیارد دلار، یعنی بیش از 10هزار میلیارد تومان است که معادل بیش از 184درصد کل بودجه عمرانی کشور در بودجه سال 1381 است . به عبارتی دیگر یارانه حامل های انرژی ، در هر روز بیش از 6/35 میلیون دلار (معادل 5/28 میلیارد تومان) می باشد! یعنی یارانه روزانه حامل های انرژی ، معادل هزینه ساخت یک سد بزرگ خاکی به گنجایش سد کرج است . کل هزینه انتقال آب به 101 شهر کشور (از ابتدا تا انتهای طرح) معادل فقط 10روز یارانه حامل های انرژی است . به عبارت دیگر با یارانه یک روز آن می توان کل هزینه آبرسانی به 10شهر کشور را تامین نمود! سود قاچاق فرآورده های نفتی برای قاچاقچیان بین هزار تا 3هزار درصد است . شاید این مقدار سود، بیش از سودی باشد که قاچاقچیان می توانند از قاچاق موادمخدر به دست آورند. وقتی سود قاچاق زیاد شد، انگیزه برای قاچاق نیز زیاد شده و عوامل مسوول مبارزه با قاچاق نیز بیشتر در معرض فساد قرار می گیرند. یارانه بنزین به تنهایی ، در طی سال ، با توجه به میزان مصرف آن در ایران ، بیش از 2370میلیارد تومان است . جالب این است که سهم دهک اول جمعیتی کشور از یارانه سوخت ، یعنی سهم 5/6 میلیون نفر از ثروتمندترین های کشور، بیش از 40برابر سهم دهک آخر جمعیتی کشور ، یعنی 5/6 میلیون نفر از فقیرترین های جامعه می باشد. با محاسبه میزان گازوئیل مصرفی فقط یک زمستان در خانه ای 180متری ، که سوخت آن گازوئیل است ، معلوم می شود که یارانه آن فقط برای یک زمستان ، معادل قیمت واردات 8تن برنج ، یعنی مصرف سرانه برنج یک خانواده 5نفری برای مدت 40سال می باشد! اگر این خانه به جای 180مترمربع ، 360مترمربع وسعت داشته باشد، میزان یارانه سوخت آن ، معادل مصرف 80 سال برنج 5نفر است ! و هر چه وسعت منزلش بیشتر باشد، یارانه آن افزونتر است ! منظور از ذکر این آمار این نیست که ما باید یارانه سوخت را حذف کرده و به جای آن برنج وارد کنیم . هدف ذکر بزرگی رقم یارانه ها و توزیع ناعادلانه آن است . برآوردها نشان می دهند روزانه حدود 350هزار لیتر بنزین و 500هزار لیتر گازوییل قاچاق از ایران و افغانستان وارد پاکستان می شود و دولت پاکستان از این قاچاق سالانه حدود 7/2 میلیارد روپیه (2/45 میلیون دلار) خسارت می بیند. نتیجه این که پرداخت یارانه به مواد سوختی هر روز بیش از پیش ما را به وادی نیستی هدایت می کند و دور نیست زمانی که به عنوان فقیرترین کشور دنیا به جهانیان معرفی شویم . اوضاع موجود، تغییرات سریع و بنیادی را در الگوی پرداخت انرژی و هدایت منابع کشور را به سرمایه گذاری در زیر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور گوشزد می نماید. به امید آن که با اقدامی سنجیده راه را بر قاچاقچیان مواد سوختی ناهموار نماییم.

علی اخلاق نجات