صندوق های قرض الحسنه نظارت شوند ؛ نه حذف

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در پاسخ به پرسشی درباره نظارت کامل بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه گفت : بانک مرکزی و تمامی وزارتخانه های اقتصادی دولت از نظارت بر صندوق ها حمایت می کنند؛ اما برای حمایت کامل از این صندوق ها باید مجلس قانونی را تصویب کند. او آیین نامه موجود برای نظارت بانک مرکزی را کافی ندانست و افزود: هم اکنون بحث تدوین و تنظیم قانونی در این زمینه در حال بررسی است و نمایندگان مجلس نیز این مساله را پیگیری می کنند. بنا به گفته رئیس بازرسی بانکها و صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی ، فعالیت صندوق های قرض الحسنه ای مورد تایید بانک مرکزی است که تنها به جذب سپرده اقدام کنند و بدون تعهد و یا مسدود کردن اصل پول سپرده گذاران ، اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری متقاضیان کنند. اما بنا به گفته وی ، متاسفانه به دلیل وجود خلا قانونی در طول سالهای 70 تا 81 که نظارت بر فعالیت این صندوق ها از عهده بانک مرکزی خارج بود، امور بیشتر صندوق های قرض الحسنه از مسیر اصلی خود خارج و در فعالیت های پولی و اعتباری متمرکز شد. در حال حاضر برخی از صندوق های قرض الحسنه پس از جذب سپرده های مردم ، این سپرده ها را مسدود می کنند و پس از گذشت 5 تا 6 ماه ، دو تا سه برابر سپرده به صورت پلکانی یا جدولی به متقاضیان وام پرداخت می کنند که این روش به نظام پولی و اعتباری کشور صدمه می زند و بعضا حتی منجر به ورشکستگی این صندوق ها و نابودی سرمایه های مردم نزد این صندوق ها نیز می شود. علاءالدین میرمحمد صادقی که عضویت در هیات امنا و مدیریت چندین صندوق قرض الحسنه رابرعهده دارد ، درباره نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای صندوق های قرض الحسنه به خبرنگار جام جم گفت : درباره نظارت بر صندوق ها بحثی وجود ندارد ، اما درباره چگونگی آن باید به نظرات کارشناسان و دست اندرکاران این صندوق ها توجه شود. میرمحمد صادقی ، معتقد است : نظارت بر فعالیت صندوق ها باید از میان دست اندرکاران همین صندوق ها و یا سازمان اقتصاد اسلامی صورت گیرد و حتی تهیه پیش نویس آیین نامه چگونگی نظارت بر این صندوق ها نیز باید توسط همین گروه منتخب تهیه شود و تنها توسط دولت تایید و اصلاح و برای اجرا به این گروه ارجاع شود. رئیس هیات امنای صندوق قرض الحسنه اندوخته جاوید با تقسیم صندوق های قرض الحسنه موجود در کشور به دوبخش صندوق های قرض الحسنه که با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه برای رفع نیازهای اقشار کم درآمد فعال هستند و صندوق هایی که وامهای جدولی و پلکانی را تبلیغ و بعضا ارائه می کنند، افزود: نظارت بر صندوق ها لازم است ، اما اگر این نظارت از سوی دولت باشد، ممکن است موضع گیری صندوق ها را در پی داشته باشد؛ زیرا آنان نگران این هستند که دولت مانع از فعالیت آنها شود. او تاکید کرد: برای نظارت بر صندوق های قرض الحسنه ، باید با دقت و ظرافت خاصی اقدام کرد تا به ادامه فعالیت آن گروه از صندوق هایی که به سنت اسلامی عمل می کنند ، خللی وارد نشود.وی درباره عملکرد صندوق های نوع دوم که وامهای پلکانی و جدولی اعطا می کنند ، گفت : ممکن است فعالیت این صندوق ها نامشروع نباشد ، اما در هر صورت باید توسط هیات نظارت منتخب صندوق ها و یا سازمان اقتصاد اسلامی ، چارچوب فعالیت این قبیل صندوق ها نیز مشخص شود. بحث فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تاثیر فعالیت آنان بر اقتصاد کشور نخستین بار در اسفند 1380 توسط طهماسب مظاهری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد ؛ اما از آن زمان تاکنون برای نظارت بر این صندوق ها راهکاری ارائه نشده است .