مثبت و منفی سهام عدالت

ابتکار:احتمال انشعاب بین هواداران کروبی

«احتمال انشعاب بین هواداران کروبی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛نگرانی دلسوزان اصلاح طلب و اصولگرا از چینش ناهمگون ستادهای مهدی کروبی روز به روز بیشتر می شود. کروبی که با اقبال مناسبی از سوی دو جناح مواجه نشده مجبور به استفاده از عناصری شده است که سابقه مناسبی در خدمت رسانی صادقانه به افراد نداشته و استفاده ابزاری آنان از موقعیت ها و در دوره های مختلف مشهور می باشد. وی همچنین هر روز بر شعارهای تند خود علیه وضع موجود می افزاید. مروری بر انعکاس رخدادهای خبری انتخاباتی ایران به خوبی نشان می دهد که ستاد کروبی به عنوان پناهگاهی برای افکار اپوزیسیون، مدام مورد عنایت شبکه های خبری " با توجه به آرایش متضاد تندروها و افراد متعادل در ستاد کروبی که عملا محورهای تصمیم گیری را در دستان عباس عبدی و باقی قرار داده است، ستاد کروبی که استقبال چندانی نفیا و یا اثباتا از خود ندیده است تمام تلاش خود را بر استراتژی ضد تبلیغات معطوف کرده " غربی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور قرار می گیرد و طرح مسائلی چون; اعدام کودکان، نزاع با کیهان و شورای نگهبان از پرطرفدارترین مسائل در میان رسانه های خارج نشین بوده است.

این درحالی است که اعضای ستاد کروبی و نزدیکان وی در وضعیتی نامتعادل و تشنج زا دست و پنجه نرم می کنند. از یک سو غلامحسین کرباسچی به عنوان عالی ترین مسئول ستاد شیخ اصلاحات معتقد است که وی نباید بر چنین بحث های سیاسی و تئوریک که به نوعی تابوشکنی منجر می شود دامن زند بلکه باید برهمان مباحث پوپولیستی و شعار بهبود معیشت و اقتصاد پافشاری کند. اما در ضلع دیگر این ستاد، کسانی چون عباس عبدی، عمادالدین باقی - به همراه دامادش محمد قوچانی-و مهاجرانی حضور دارند که خروجی مشاوره ها و تصمیم سازی های آنان برای کروبی، اعلامیه توقف اعدام کودکان، نامه به کیهان و چند مورد جنجالی دیگر بوده است. تعدادی از عناصر حزب اعتماد ملی نیز که در این گوی و میدان، جایگاهی ندارند از قبضه شدن ستاد کروبی توسط طیف غالب تندرو و سو» استفاده کننده، اظهار نگرانی شدید کرده و خواستار " اعتراض فرزند کروبی به بروز و ظهور رفتارها و مواضع ناپسند و خطرناک در ستادهای تهران کروبی از هشدارهایی است که علی رغم زیاد بودن این گونه تذکرات به کروبی، تاثیری در جدا شدن کروبی از طیف تندرو نداشته است. " پررنگ شدن نقش خود هستند.

اعتراض فرزند کروبی به بروز و ظهور رفتارها و مواضع ناپسند و خطرناک در ستادهای تهران کروبی از هشدارهایی است که علی رغم زیاد بودن این گونه تذکرات به کروبی، تاثیری در جدا شدن کروبی از طیف تندرو نداشته است.بنا بر این گزارش: با توجه به آرایش متضاد تندروها و افراد متعادل در ستاد کروبی که عملا محورهای تصمیم گیری با طیف عباس عبدی و باقی می باشد، ستاد کروبی که استقبال چندانی نفیا و یا اثباتا از خود ندیده است تمام تلاش خود را بر استراتژی ضد تبلیغات معطوف کرده و با به میان کشیدن کسانی چون سروش و موضع گیری هایی درباره اصول نظام و قانون اساسی سعی در تحریک مخالفان و متقدان خود دارد.

تا با این حربه توجه افکار عمومی به خود را در ناخودآگاه ترین سطح ممکن مهیا سازد. اما تاکنون به جز نزاع چند شماره ای کیهان و کروبی که با استقبال زاید الوصف یاران شیخ مواجه شده بود هیچ عکس العملی از دو جناح مشاهده نشده و به نظر می رسد روش اپوزیسیونی ستادهای کروبی برای جلب نظر عمومی در مراحل ابتدایی خود با شکست روبرو شده است.

کیهان:سازمان کدام ملل؟!

«سازمان کدام ملل؟!» عنوان یادداشت روزوروزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ان می‌خوانید؛پس از گذشت چند ماه از جنایات ددمنشانه صهیونیست های کودک کش در جنگ 22 روزه غزه و در حالی که افکار عمومی دنیا و ملت های مستقل و آزادیخواه جهان خواستار تعقیب، محاکمه و مجازات سران جانی و وحشی رژیم جعلی صهیونیستی  هستند؛ شورای امنیت سازمان ملل با سکوت معنادار خود به حمایت از اقدامات وحشیانه و مشمئزکننده صهیونیست ها در جنگ غزه ادامه می دهد و دیوان کیفری بین المللی که به موجب اساسنامه اش صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، تجاوز و نسل کشی را عهده دار است تنها از ورود شکایات علیه مقامات صهیونیستی در جنگ اخیر غزه به دبیرخانه این دیوان خبر می دهد و از همه تعجب برانگیزتر آنکه «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه ترین اظهارنظر خود به صراحت اعلام می کند: «من باب پیگرد سران اسرائیل در جنگ اخیر علیه نوار غزه را می بندم» و بدین ترتیب پرونده جنایات گسترده و بی پرده رژیم صهیونیستی که در طول تاریخ بشریت کمتر می توان نمونه ای اینچنینی را آدرس داد بسته می شود.

این در حالی است که به موجب ماده یک منشور ملل متحد وظیفه سازمان ملل حفظ و نگهداری صلح و امنیت بین المللی است. دبیرکل سازمان ملل نیز به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان ملل و بالاترین مقام مسئول در سلسله مراتب اداری دبیرخانه این سازمان علاوه بر آنکه وظایفی چون ثبت و انتشار معاهدات بین المللی، تسلیم گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به مجمع عمومی را بر عهده دارد وظیفه خطیر متوجه ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی در زمانی که صلح و امنیت جهانی به مخاطره افتاده است را نیز بر دوش می کشد؛ ولی از عجایب دنیای به اصطلاح مدرن این است که دبیرکل سازمان ملل متحد حامی جانیان و مجرمان می شود و خود که باید مرزبان امنیت جهانی باشد، مرز و حریم ها را می شکند و عامل مشوقی می شود برای اینکه امنیت در محیط بین المللی با چالش مواجه گردد.

از جناب بان کی مون انتظار می رفت به عنوان دبیرکل سازمان ملل به وظایف قانونی خود عمل می کرد. با آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نسل کشی آشکار این رژیم آقای دبیرکل به موضوع ورود پیدا نکرد و تلاش و اقدامی در جهت جلوگیری از تجاوزات صهیونیست ها بعمل نیاورد و سازمان ملل هم به قطعنامه بی خاصیت 1860بسنده کرد که سیاق مواد آن به گونه ای تنظیم و تدوین شده بود که نشان می داد صدور این قطعنامه آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ تنها واکنشی فریبکارانه در مقابل فشار افکار عمومی دنیا و موج اعتراضات و راه پیمایی های خودجوش ملت ها در اقصی نقاط مختلف جهان است.

جالب است که پس از سپری شدن چندین ماه از جنگ غزه سازمان ملل بر اثر فریاد ملت های مستقل دنیا و خیزش مسلمانان در محکومیت جنایات سبعانه صهیونیست ها، یک هیئت تحقیق را مامور کرد که صرفاً به بررسی میزان خسارات اسرائیل به تاسیسات و ساختمان های این سازمان در نوار غزه بپردازد و اکنون که این گزارش انتشار یافته و حملات عمدی رژیم صهیونیستی به تاسیسات سازمان ملل محرز گشته است،- بی آنکه عمق فاجعه و کشتار و خونریزی صهیونیست ها در مرحله تحقیق و ارزیابی قرار بگیرد- مقامات صهیونیستی و از جمله شیمون پرز رئیس این رژیم جعلی همین گزارش را هم که در واقع یک برگ از کتاب قطور جنایات و جرایم بین المللی صهیونیست هاست برنتافته اند و آن را بی شرمانه و جانبدارانه می خوانند!!! و حتی پرز صریحاً و با ژستی طلبکارانه! اعلام می کند که اسرائیل عذرخواهی بابت حمله به غزه را ضروری نمی داند.

سازمان مللی که ارزش تاسیسات و ساختمان هایش در نوار غزه را بالاتر از جان انسان ها می داند و برای علت ویرانی و خرابی اماکن و بناهای خود هیئت تحقیق تشکیل می دهد (البته برای این اقدام نیز به دلیل آن که موجبات ناخوشایندی رژیم صهیونیستی را به همراه داشت اکراه می ورزید) ولی نسبت به کشتار و خونریزی هزاران نفر زن و مرد و کودک مظلوم فلسطینی بی تفاوت است چطور می تواند داعیه صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟!
دبیرکل سازمان ملل که برخلاف اصل اساسی «تساوی حقوق ملت ها» که مورد تایید منشور ملل و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسیده است حقوق ملت مظلوم فلسطین را زیر پا می نهد چه توجیهی حقوقی و یا دست کم اخلاقی و انسانی دارد؟

در حالی که جنایات صهیونیست های کودک کش در غزه برای تمام جهانیان خالی از ابهام است، اعلام بسته شدن پرونده جنایات و تجاوزات سردمداران تل آویو از سوی دبیرکل سازمان ملل چیزی جز تئوریزه کردن جنایت، نسل کشی و تجاوز در محیط بین الملل است؟

بدیهی است در شرایطی که جناب دبیرکل که باید تمام همت خود را به برپایی امنیت در سطح جهان معطوف دارد خود در مقام وکیل مدافع جانیان و چماقداران بین المللی امنیت را به حاشیه می راند و بی محابا از وظایف قانونی اش استنکاف می ورزد و در این میان سازمان ملل هم به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی تمایلی ندارد «حق دفاع مشروع» طبق اصل 51 منشور ملل متحد برای فلسطینی ها محفوظ است.

اما از آنجایی که نظام بین الملل و ساختار سازمان ملل متحد مبتنی بر سیاست زورگویی و زیاده خواهی و سیطره سلطه گران بر مظلومان است و از طرفی قدرت های غربی منافع گره خورده و درهم تنیده ای با رژیم صهیونیستی دارند بنابراین نمی توان و نباید از نهادها و شخصیت های حقوقی بین المللی انتظار داشت که معاهدات، کنوانسیون ها و قوانین بین المللی را بر خواسته ها و اغراض سیاسی ترجیح دهند چون آنها گمارده های قدرت ها هستند و اقدام بان کی مون نیز در بستن پرونده جنایات صهیونیست ها از همین زاویه قابل ارزیابی است.

نکته ای که قابل تأمل است صراحت و پرده دری دبیرکل سازمان ملل است وگرنه با عنایت به ساختار بسته و از پیش طراحی شده سازمان ملل که شورای امنیت با اختیارات  نامحدود در ید کشورها و قدرت های خاصی است و همچنین انتخاب دبیرکل هم تحت نفوذ شورای امنیت می باشد انتظار پیگیری، محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی را باید انتظار بی جایی قلمداد کرد.

اما این صراحت لهجه نشان می دهد که جناب دبیرکل ظاهراً با حفظ سمت، وکالت سردمداران تل آویو را نیز یدک می کشد.
اینجاست که باید گفت صلح و امنیت جهانی از سوی همان کسانی که وظیفه عینیت و تحقق آن را دارند به حاشیه رانده شده است از همین روی کشورهای عضو سازمان ملل باید مجمع را وادار کنند تا موضوع به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی را در دستور کار قرار دهد و در حالی که شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل به وظایف قانونی شان عمل نمی نمایند این مجمع به مسئله ورود پیدا کند و با تشکیل جلسه ای اضطراری بسترهای صلح و امنیت جهانی را به ارزیابی بنشیند.
کشورهای مسلمان از طریق سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید فرآیند استعفای دبیرکل سازمان ملل که رفتار تبعیض آمیز و دوگانه وی به اثبات رسیده است را در سازمان ملل پی گیری نمایند.

رسالت:حریم و حرمت نقد

«حریم و حرمت نقد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها دبیر محترم مجمع روحانیون مبارز در جمع تعدادی از دانشجویان حامی آقای موسوی فرموده‌اند: «نمی‌شود بگوییم از دربان وزارتخانه می‌شود انتقاد کرد اما از خود وزیر نمی‌شود انتقاد کرد. نمی‌شود گفت از وزیر می‌شود انتقاد کرد اما از رئیس جمهور نمی‌شود انتقاد کرد»
ایشان در توضیح این مطلب می‌افزایند: «اگر قرار است مردم بدون شناخت و بدون حق انتقاد فقط روز انتخابات یک اسم روی کاغذ بنویسند بهتر است به یک عده‌ای از اصولگرایان وکالت دهند تا خودشان از طرف مردم اسم کسی را بنویسند.»(1)

جناب آقای موسوی خوئینی‌ها معمولا کم حرف می‌زنند اما گاهی هم زبان به سخن می‌گشایند و مطالب مهمی می‌گویند که در این دیدار غیر از مطلب فوق مطالب مهمی نیز گفته‌اند که اگر فرصتی در روزهای آینده پیدا شد به نقد آن می‌پردازیم .
اما در مورد جملات پیش گفته ، سوال این است آیا واقعا فضای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری طوری است که هیچ‌کس حق ندارد از وزیر یا رئیس جمهور انتقاد کند؟

چه کسی گفته است از دربان وزارتخانه می‌شود انتقاد کرد اما از وزیر نمی‌شود؟
انصافا فضای نقد در دولت نهم گسترده‌تر و بازتر از دولتهای پیشین است به دلیل اینکه روسای دولتهای پیشین اغلب روحانی بودند و در مجلس و رسانه‌ها به دلیل حفظ حریم روحانیت کمتر انتقاد می‌شدند. اما رئیس دولت نهم به دلیل اینکه از این عنوان محروم است از ابتدا از دو جهت مورد نقد ناقدان بوده است، از یک طرف از سوی دوستان و نزدیکان خود و از طرف دیگر از سوی رقبای سیاسی و جناحی خود همواره زیر چکش نقد بوده است. شاید نقدی که به دولت از سوی دوستان وی شده به اندازه نقد رقبا نبوده است. میزان سوالات که در مجلس از رئیس جمهور و وزراء و نیز نقدهای صریح در نطق‌های قبل از دستور به قدری زیاد است که اصلا قابل مقایسه با دولتهای پیشین نیست . رئیس جمهور و دولت در رسانه ملی و رسانه‌های الکترونیک و رسانه‌های مکتوب همواره مورد نقد بوده است. احزاب و گروههای سیاسی نقدهای خود را آزادانه مطرح کرده‌اند. اقتصاددانان دیدگاههای انتقادی خود را داشته‌اند. حتی رئیس دولت از نقد آنها استقبال کرده و با آنها در دو نشست به تعامل پرداخته است . هیچ کس سراغ ندارد که کسی بگوید از وزیر یا رئیس جمهور نمی‌شود انتقاد کرد.حتی خود رئیس جمهور منتقدترین فرد نسبت به عملکرد دولت بوده است.

تعداد 8 وزیر را خودش به دلیل اختیاری که در اصل 136 قانون اساسی به او داده شده به دلیل نقدبرعملکرد و کارآمدی آنها برکنار کرده است.چطور ممکن است این تصور پیش بیاید فضای دولت نهم یک فضای نقادانه نبوده است.

بیان بعدی جناب آقای موسوی خوئینی‌‌ها که؛ «قرار است مردم بدون شناخت و حق انتقاد رای دهند» نیز به دور از انصاف است.نامزدهایی که اکنون مطرح هستند برخی از یکسال پیش و برخی هم از 6 ماه پیش به سراسر کشور مسافرت کردند، حرفهای خودشان را زده‌اند دولت امنیت اجتماعات را فراهم کرده است و رئیس جمهور صریحا گفته کسی حق ندارد به بهانه حمایت از وی به کسی تعرض کند . با توجه به این واقعیت‌ چطور ما می‌توانیم داوری کنیم که گویی فضایی درست شده که «به یک عده‌ای وکالت دهند تا خودشان از طرف مردم اسم کسی را بنویسند»!

معمولا اصلاح‌طلبان و حتی منتقدین آنها دوست دارند وقتی شخصیتی مثل جناب آقای خوئینی‌ها هراز چندی سخن می‌گوید حرف نو و سخن تازه بگوید.اینکه گفته شود: «اگر مردم نتوانند عملکرد مسئولان را نقد کنند چگونه می‌توانند نظرشان را اعلام کنند » واقعا چه کسی مانع است که مردم نتوانند عملکرد مسئولان را نقد کنند . اکنون رسانه ملی در خدمت مردم است و هرگونه نقدی را بی‌پروا پخش می‌کند که گاهی هم مورد گله مسئولان دولتی است . هیچ وقت فضای ایران این‌قدر باز و آزاد نبوده است، اگر قدر این را ندانیم کفران نعمت کرده‌ایم.

رئیس جمهور اخیرا به بهانه همین بی‌مهری‌ها تصریح کرده است «هیچ کس حق ندارد جلوی طرح واقعیت‌ها را بگیرد و ضعف‌ها را بپوشاند، هر کس ضعف و اشکال دارد.»(2)

اگر کسی مطمئن از کارنامه خودش نباشد و خود را در مقام پاسخگویی نبیند این‌طور محکم حرف نمی‌زند. اگر کسی خواهان اعتلای نظام و پیشرفت کشور است به ترویج فضای بدلی کمک نمی‌کند.

عدالت حکم می‌کند حریم و حرمت نقد را پاس بداریم . اکنون که یک رجل سیاسی و مذهبی چهار سال شبانه‌روز برای ملت دویده و زحمت کشیده و خاضعانه کارنامه خود را در معرض نقد، نقادان قرار داده است با مطالب واهی و غیرواقعی آن را آلوده نسازیم.

او به سوگند خود در «پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته» عمل کرده است . روز 22 خرداد مردم داوری خود را در این مورد با رایی که به صندوق‌ها می‌ریزند اعلام خواهند کرد.
 پی‌نوشتها:
-1 خبرگزاری ایلنا 88/2/20
-2 اظهارات رئیس جمهور در حاشیه نمایشگاه کتاب 88/2/16 رسانه‌ها

اعتماد ملی:مواضع دولت نهم و چند سوال

«مواضع دولت نهم و چند سوال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته گزارش سازمان ملل متحد در خصوص عملیات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه ساختمان‌ها و پرسنل این سازمان در طول جنگ 22 روزه در غزه منتشر شد. این گزارش که در ابتدا حاوی 184 صفحه بود جزئیات عملیات مکرر اسرائیلی‌ها علیه ساختمان‌های سازمان ملل را که منجر به کشته و مجروح شدن افراد بیگانه و وارد آمدن دهها میلیون دلار خسارت به این سازمان شد آشکارا به تصویرکشیده است.

رژیم اسرائیل و حامیانش در شورای امنیت که از انتشار این گزارش به خشم آمده‌اند با انتقاد از آن و با تحت فشار قراردادن دبیرکل سازمان ملل، وی را وادار کردند که این گزارش را تلطیف کرده و نهایتا به 27 صفحه تقلیل دهد. تحت فشار صهیونیست‌ها، آقای بان کی مون با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت اعلام کرد که از نظر وی لازم نیست که تحقیقات رسمی دیگری در این زمینه انجام شود. مواضع جمهوری‌اسلامی ایران درخصوص رژیم اسرائیل که توسط امام راحل و مقام معظم رهبری به کرات بیان شده، روشن است. از سوی دیگر جنایات این رژیم بر مردم جهان پوشیده نیست. گزارش اخیر سازمان ملل یک بار دیگر ثابت کرد که این رژیم در پیگیری سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود هیچ حدومرزی نمی‌شناسد و اگر لازم ببیند ساختمان‌ها و پرسنل سازمان ملل نیز از گزند این رژیم در امان نیستند. اکنون سوال این است که چرا در حالی که جو بین‌المللی علیه صهیونیست‌هاست، اقداماتی نظیر شرکت در اجلاس اخیر تبعیض‌نژادی (دوربان 2) سازمان ملل در ژنو در بالاترین سطح صورت می‌گیرد که بدون داشتن کوچک‌ترین دستاوردی برای ما زمینه‌ای فراهم شود تا حامیان رژیم صهیونیستی با مظلوم‌نمایی برای آن رژیم تبلیغ کنند.

این سوال نیز مطرح است که طرح موضوع هولوکاست درطول چند سال گذشته چه منفعتی برای کشور به دنبال داشته است؟ آیا طرح این موضوع دردی از دردهای فلسطینی‌ها را درمان کرده است؟ آیا روابط ما با اعراب را بهبود بخشیده است؟ رژیم صهیونیستی با بهره‌برداری از این موضوع تلاش کرده تا فشار بین‌المللی بر خود را کاهش داده و در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود به اصطلاح تهدید ایران را جدی‌ترین مانع در برقراری صلح در خاورمیانه قلمداد کند. دولت جدید اسرائیل که یکی از افراطی ترین دولت‌ها درطول چند دهه گذشته است سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه کرده و تلاش دارد دولت اوباما را نیز در این زمینه همراه خود کند. در شرایطی که دولت جدید آمریکا صحبت از تغییر در سیاست خارجی خود کرده و درحال بررسی سیاست خود درباره ایران است، ضروری است دولتمردان ما از اتخاذ مواضعی که سودی برای جمهوری‌اسلامی ایران نداشته و سبب بهره‌برداری دشمنان ایران می‌شود و دست حامیان تصحیح روابط با ایران را می‌بندد، اجتناب کنند.

جمهوری اسلامی:جنگ تمام عیار علیه وحدت عملی

«جنگ تمام عیار علیه وحدت عملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تکفیر بیش از 200 میلیون شیعه و خارج از اسلام دانستن آنها قطعا اقدامی نیست که امام جماعت مسجدالحرام بدون هماهنگی با عوامل پشت پرده ضدیت با اسلام بعمل آورده باشد. روشن ترین نشانه این واقعیت نیز انتشار این اظهارات خلاف اسلام از بوق استعماری بنگاه خبرپراکنی بی . بی . سی است .

هرچند در برابر اظهارات سخیف شیخ کلبانی بسیاری از علمای شیعه و سنی عربستان سوریه و ایران موضعگیری کرده اند و با محکوم کردن این اقدام خواستار عذرخواهی وی از شیعیان و حتی برکناری این فرد بی مبالات از امامت مسجدالحرام شدند لکن مساله را باید قدری فراتر از این سطح دید و به معالجه آن پرداخت . به نظر می رسد تحرکاتی که در چند ماه اخیر علیه تشیع در جهان عرب صورت گرفته همگی یک هدف را دنبال می کنند و یک منشا دارند. این منشا را باید شناخت و با هوشیاری برای ناکام نمودن عوامل پشت پرده در رسیدن به هدف شومی که دارند باید اقدام کرد.

ورود مسلمانان اعم از شیعه و سنی به « مرحله عملی وحدت در مبارزه با دشمنان مشترک » رویداد کوچکی نیست . دشمنان اسلام از این رویداد بسیار مهم خشمگین هستند و با تمام وجود برای خنثی کردن آن تلاش می کنند. منشا تحرکات ضد شیعی ماه های اخیر همین است و این تحرکات البته در ظاهر « ضد شیعی » است ولی در باطن ضدیت با وحدت امت اسلامی است .

هدف عوامل پشت پرده این تحرکات این نیست که شیعیان تکفیر شوند بلکه آنها در پی جلوگیری نمودن از ادامه « وحدت عملی مسلمانان در مبارزه با دشمنان مشترک » هستند. تردیدی نداشته باشید که شیخ کلبانی و همفکران او و کسانی که او را وادار به تکفیر شیعیان کرده اند از شیعیانی که فقط اظهار تشیع کنند و حتی به وحدت مسلمین ابراز علاقه نمایند ولی در صحنه های عملی هیچ اقدامی برای مبارزه با دشمنان مشترک بعمل نیاورند هراسی ندارند و خود را موظف به تکفیر و یا حتی کوچکترین بدگوئی نسبت به آنان نخواهند دانست .

آنچه در جنگ 33 روزه لبنان در تابستان 1385 رخ داد و آنچه در جنگ 22 روزه غزه در زمستان 1387 به وقوع پیوست اقدامات عملی مسلمانان اعم از شیعه و سنی در مبارزه با دشمنان مشترک یعنی صهیونیسم و استعمارگران غربی بود. این گوش خراش ترین زنگ خطر برای جهانخواران است که به آنها میفهماند اصل موجودیتشان در خطر است . این احساس خطر است که جهانخواران را وادار به عکس العمل می کند و طبیعی است که آنها بی کار ننشینند و هر کاری برای جلوگیری از ادامه وحدت عملی مسلمانان از دستشان برآید انجام دهند.

در جریان جنگ 33 روزه لبنان که هدف رژیم صهیونیستی از به راه انداختن آن نابود کردن حزب الله و از بین بردن شخص سیدحسن نصرالله بود بسیاری از مسلمانان سنی با حزب الله اعلام همبستگی کردند و حتی رهبر اخوان المسلمین مصر آمادگی خود را برای اعزام نیرو به لبنان جهت حضور در کنار حزب الله در جبهه های نبرد علیه صهیونیست ها اعلام نمود. هرچند حزب الله لبنان توانست بدون کمک دیگران از عهده این جنگ برآید و ارتش رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش شکست خوار کننده ای نماید لکن شکست بزرگتر برای رژیم صهیونیستی این بود که جنگ 33 روزه دل های مسلمانان را به همدیگر نزدیک ساخت و نشان داد که شیعه و سنی در مبارزه علیه دشمنان اسلام همدل و هم جهت هستند.

درست بعد از همین واقعه مبارک بود که فرقه ای سلفی در شمال لبنان اقدام به فتنه گری کرد آشوب ها و تبلیغات ضد شیعه شروع شد وهابی ها بر طبل تکفیر کوبیدند و پول های زیادی برای حمایت از این فتنه گری ها و تفرقه افکنی ها خرج شد و البته با هوشیاری حزب الله و درایت شخص سیدحسن نصرالله خوشبختانه این توطئه ها خنثی شد و حتی در مواردی به نزدیک تر شدن دل های مسلمانان انجامید.

بعد از پیروزی حماس و مردم غزه در جنگ 22 روزه نیز همین توطئه ها از سرگرفته شد . حتی در روزهای اوج جنایات ارتش رژیم صهیونیستی و درست هنگامی که سید حسن نصرالله با سخنرانی های حماسی خود به مناسبت عاشورای حسینی به مردم غزه وعده پیروزی بر صهیونیست ها را میداد یک وهابی از طریق مصاحبه زنده با یک شبکه تلویزیونی عربی به تفرقه افکنی پرداخت . متعاقب آن اظهارات تفرقه انگیز روحانیون افراطی وهابی در عربستان و حتی فتواهای شرم آور حرمت مقاومت در برابر جنایات ارتش صهیونیستی و اخیرا تهمت های رژیم کمپ دیویدی قاهره به حزب الله لبنان و تبلیغات وسیع علیه شخص سیدحسن نصرالله همگی در چارچوب این توطئه صورت گرفتند.

این یک جنگ تمام عیار علیه وحدت عملی امت اسلامی است که باید ابعاد خطرناک آن توسط دولتمردان علما نویسندگان و متفکران جهان اسلام به درستی درک شود و به افکار عمومی مسلمانان در سرتاسر جهان منتقل گردد و برای خنثی ساختن آن اقدامات عملی صورت گیرد. اکنون دشمنان قسم خورده اسلام باچماق بر وحدت امت اسلامی و بر داشتن گام های موثر برای استمرار « مرحله عملی وحدت در مبارزه با دشمنان مشترک » تنها راه خنثی کردن این توطئه خطرناک است .

سرمایه: مثبت و منفی سهام عدالت

«مثبت و منفی سهام عدالت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی سرمایه به قلم علی رحمانی است که در آن می‌خوانید؛واگذاری سهام عدالت طی سال جاری سرعت بیشتری به خود می گیرد. بنابر گفته مقامات مسوول قرار است دارندگان سهام عدالت از 21 میلیون نفر به 42 میلیون نفر افزایش یابند قطع نظر از اینکه اعلام این خبر در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری معنادار است از لحاظ فنی ذکر نکاتی درباره سهام عدالت ضروری است.

در نگاه اول آنکه اساساً واگذاری سهام عدالت، چنانچه همسو با فلسفه وجودی سیاست های اصل 44 باشد، امر مطلوبی است چرا که کسانی که کمتر از ثروت و امکانات برخوردار بوده اند بدین طریق می توانند سهمی از ثروت های ملی را دریافت کنند. ضمن اینکه چنانچه مدیریت خوبی بر این سهام صورت گیرد مردم با فرهنگ سهامداری آشنا خواهند شد.

اما در نگاه دوم که بیشتر به عملکرد واگذاری سهام عدالت تاکنون برمی گردد موارد زیر قابل ذکر است:
1- سهام عدالت براساس کمیت و کیفیتی واگذار شود که در مدیریت بنگاه های واگذار شده تاثیر گذاشته و آنها را خصوصی کند. درحالی که دیده می شود در جمع هیات مدیره شرکت های واگذار شده در قالب اصل 44، همچنان مدیران دولتی در سمت خود باقی هستند. از سوی دیگر خصوصی نشدن مدیریت، عملاً مانع از رقابت پذیر شدن این شرکت ها خواهد شد و این مساله مغایر با اهداف سیاست های اصل 44 است.

2- پس از آنکه سهام بنگاه های دولتی در قالب سهام عدالت واگذار شد نباید امکان دادن وکالت سهام واگذار شده به شرکت های مادر تخصصی وجود داشته باشد، در حالی که اکنون این وکالت داده می شود.

3- چنانچه میزان سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت از یک شرکت زیاد باشد شرکت مجبور است سود سهام بالایی را به صاحبان سهام عدالت پرداخت کند تا آنان بتوانند بابت اقساط سهام بپردازند و این مساله باعث خواهد شد عملاً شرکت ها قادر نباشند پروژه های در دست اجرای خود را تکمیل یا اقدام به آغاز پروژه های جدید کنند و این مساله باعث تضعیف شرکت هایی می شود که سهام شان در قالب سهام عدالت واگذار شد است.

4- سهام عدالت در واقع یک تعهد نامحدود شرکت به پرداخت سود است، این مساله عملاً در پروسه تحقق اهداف سیاست های اصل 44 به یک مانع تبدیل خواهد شد.

دنیای اقتصاد:خطر بازگشت حباب به بورس

«خطر بازگشت حباب به بورس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛بورس تهران در پایان معاملات دیروز توانست بیش از یک هزار واحد رشد شاخص را از ابتدای سال ثبت کند.

به بیان دیگر، بازار سهام ایران تنها پس از گذشت 33روز کاری از آغاز سال 88 به طور میانگین 8/12درصد بازدهی (متوسط نیم درصد در هر روز) را برای سرمایه‌گذاران ثبت کرد. رقمی که در نوع خود جالب توجه است و حتی خوش‌بین‌ترین سرمایه‌گذاران نیز در ابتدای سال، ثبت چنین رشدی را طی این مدت کوتاه تصور نمی‌کردند.
اما بررسی نحوه رشد قیمت سهام اکثر شرکت‌ها به ویژه از ابتدای اردیبهشت‌ماه، تداعی‌کننده شرایط بورس در سال 82 است. سالی که با تغییر دبیرکل وقت بورس آغاز شد و این تغییر به واسطه رکود حاکم بربخش مسکن در آن زمان و برنامه‌های دبیرکل جدید برای رونق بورس، با هجوم نقدینگی توام شد. رونقی که پس از چند ماه مسوولان وقت را برآن داشت تا با متوقف کردن افزایش قیمت سهام برای دوهفته، طراحی سیاست حجم مبنا و تحدید دامنه نوسان، مانع رشد حبابی قیمت‌ها از طریق کند کردن شتاب افزایش قیمت سهام شرکت‌ها شوند. سیاست‌هایی که در دستیابی به اهداف تعیین شده چندان موفق نبودند و در پایان سال 82، شاخص قیمت 125درصد و شاخص بازده نقدی و قیمت 139درصد رشد را ثبت کردند. وضعیتی که در نهایت رکود دوساله بورس تهران را تا سال 85 رقم زد و تصحیح قیمت سهام اکثر شرکت‌ها، دو سال به طول انجامید و زیان بسیاری از سهامداران خرد را درپی داشت.

اما یکی از ویژگی‌های بارز بورس 82 فارغ از جهش استثنایی قیمت‌ها، خرید بدون تحلیل سهام از سوی سرمایه‌گذاران بود. وضعیتی که به دلیل وفور نقدینگی، سهامداران را پس از تشکیل صف خرید برای سهام ارزنده، وادار به خریداری سهام بدون توجیه اقتصادی می‌کرد تا بلکه این سهامداران نیز از کسب بازدهی در بورس بی‌نصیب نمانند. از دیگر ویژگی‌های بارز دوره مزبور، انتشار شایعات پی‌درپی‌ درباره وضعیت مناسب تک‌تک شرکت‌ها برای تثبیت شرایط رونق بود.
در حال حاضر نیز پس از گذشت 6سال، دوباره بورس تهران شاهد بازگشت خریداران دارای نقدینگی ولی فاقد تحلیل است. وضعیتی که طی این مدت اندک، قیمت سهام برخی از شرکت‌ها را به سطحی بیش از ارزش واقعی آنها هدایت کرده است.

اما واکاوی علل شکل‌گیری حباب بورس در سال 82 نشان می‌دهد که مسوولان وقت پس از تشخیص درست شرایط استثنایی بازار سرمایه به دلیل هجوم نقدینگی، به جای آزادسازی روند معاملاتی سهام، به اشتباه درپی محدود کردن افزایش روزانه قیمت سهام برآمدند. در واقع مسوولان بورس در سال 82 به منظور کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از رشد حبابی سهام، سیاست محدود کردن رشد قیمت‌ها را از طریق کاهش دامنه نوسان روزانه و تعبیه سیاست حجم مبنا درپیش گرفتند تا از این طریق به سرمایه‌گذاران سیگنال نظارت بیشتر بر بورس را بدهند. سیگنالی که به دلیل سیاست‌های نادرست، از سوی سهامداران جدی تلقی نشد و در نهایت اتفاقی که مدیران بورس درپی جلوگیری از وقوع آن بودند، رخ داد. سیاست‌های محدودکننده‌ای که تاکنون نیز با وجود تغییرات جزیی از سوی مدیران بعدی، با توجیه کاهش ریسک سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد در حال پیگیری است.

در واقع اصلی‌ترین مشکل سیاست‌های محدودکننده در بورس تهران به افزایش زمان تصحیح قیمت سهام در صورت تغییر شرایط حاکم بر شرکت، صنعت یا اقتصاد کشور بازمی‌گردد.وضعیتی که باعث تشکیل متناوب صف‌های خرید و فروش حتی برای یک سهم خاص می‌شود. در حقیقت اتخاذ سیاست‌های فوق به جای کاهش ریسک سهامداران خرد، ریسک سرمایه‌گذاری را در کوتاه‌مدت برای نوسان‌گیران و افرادی که بعضا فاقد تحلیل‌های کارشناسی در خرید سهام هستند، کاهش و ریسک سهامداران خرد را در درازمدت به دلیل ورود دیرهنگام این سرمایه‌گذاران به سهام (به واسطه فقدان سیستم ثبت سفارش و امکان خرید بی‌نام سهام از سوی کارگزاران) به شدت افزایش می‌دهد. وضعیتی که در مجموع انتفاع تعداد کمی از سهامداران و زیان اکثریت را به دنبال دارد.باید توجه داشت که شرایط بورس در سال جاری تفاوت زیادی با سال گذشته نیز دارد. هرچند در سال قبل نیز بورس تهران موفق به ثبت بازدهی 36درصدی در اوایل مردادماه شد، اما رشد قیمت‌ها در سال گذشته عمدتا به واسطه حباب قیمتی کالاها و مواد اولیه در سطح جهان شکل گرفته بود. به بیان دیگر رشد شاخص‌ها در سال گذشته دارای پشتوانه منطقی در صورت تداوم روند افزایشی قیمت مواد اولیه بود، اما در سال جاری، بورس بدون توجیه منطقی خاص در حال صعود است. مقایسه ارزش معاملات در دو ماه نخست امسال با سال قبل نیز این گفته را تایید می‌کند و به نظر می‌رسد بورس در حال تکرار خاطرات 6سال پیش خود است. به بیان دیگر، بخش عمده رشد شاخص در سال جاری تحت تاثیر شمولیت نماد شرکت‌های بزرگ در گره معاملاتی و با معاملات اندک شکل گرفته است.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مسوولان سازمان و شرکت بورس می‌توانند از طریق تسهیل شرایط مندرج در دستورالعمل رفع گره معاملاتی (از طریق کاهش دوره 10روزه تشکیل صف و افزایش دامنه نوسان به جای حذف حجم مبنا در زمان شمولیت گره) از یک‌سو دوره تصحیح قیمت سهام شرکت‌ها را کوتاه کرده و از سوی دیگر ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران موسمی بورس افزایش دهند. در غیر این‌صورت باید به انتظار تکرار وقایع سال‌های 83 تا 85 نشست.

مردم سالاری:اصلا ح طلبی و بازگشت به اصول

«اصلا ح طلبی و بازگشت به اصول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم آیت قیصر بیگی است که در آن می‌خوانید؛اصلا حات اگر چه عنوانی است که در ایران، طی دهه اخیربیشتر از آن سخن رفته است، ولی جریانی مقطعی و بی تبار نیست. می توان ریشه ها و جلوه های آن را هم در اندیشه های راهگشای مصلحان، عالمان دینی و روشنفکران،  و هم در جنبش های پردامنه مردمی و مردم سالارا نه را در دو سده اخیر به وضوح یافت. محتوا و گوهر اصلا حات، خواست و حرکت اصیل ملت ایران به سوی آزادی و استقلا ل و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزش های اصیل دینی و معنوی است; امری که در یک صد سال گذشته با انقلا ب مشروطیت آغاز شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در انقلا ب شکوهمند اسلا می به اوج رسید و در ادامه روند روبه رشد خود، اندیشه اصلا ح طلبی با دکترین روشنفکری به عنوان یک راهبرد اساسی در اواخر دهه دوم انقلا ب شکوهمند اسلا می توسط یار باوفای امام و انقلا ب حجت الا سلا م سید محمد خاتمی مطرح شد و دوره ای جدید را آغاز نمود که مورد حمایت افراد آزاد اندیش و روشنفکر، قرار گرفت. تز روشنفکری به دنبال تحقق وضعیتی بهتر از وضع موجود بود که این روش با آموزه های دینی ما مطابقت داشت. به طوری که این جریان با پشتوانه حداکثری مردم و با تاکید بر منش دموکراسی و جامعه مدنی در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری موج عظیم مردمی را به راه انداخت و با پیروزی اصلا ح طلبان در 2 خرداد 76 حماسه ای تاریخی را رقم زد.

گفتمان اصلا حات می تواند امروز سخن مشترک آن دسته از گروه ها،نیروها و جریان های سیاسی- اجتماعی باشد که ضمن پاسداشت دستاوردهای گرانسک انقلا ب وانباشت تجارب ملی، نگران آینده ایران و نظام جمهوری اسلا می در گذار از دوران حساس و پرمخاطره کنونی اند. از این رو اصلا حات گفتمانی است متکی بر خواسته های تاریخی و جنبش های اجتماعی و تلا ش های سیاسی که نقطه آغاز و تکوین آن جامعه مدنی است. اندیشه اصلا حی، مردم را محق و حکومت را مکلف می داند; مشروعیت حکومت به آن است که حق مردم را ادا کند و اختیارات خود را مفید به قانون بداند. مسوولیت حکومت در برابر مردم و پاسخ گو بودن آن نتیجه این ضرورت است.

امروز پروسه اصلا حی در مسیر خود فصل تازه ای پیش روی خود می بینداین بار امر خطیر و مهم جریان اصلا ح طلبی بر دوش سیدی دیگر از تبار خوبان گذاشته شده تا بلکه به شایستگی به سر منزل مقصد برساند او فردی خوشنام است; نامش سید میرحسین موسوی است او متولد خامنه سال 1320 است. کاسب زاده آذری سال های پرافتخاری را پیش و پس از انقلا ب در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. موسوی اگر چه فوق لیسانس معماری دارد اما بیش از آن که در عرصه معماری شناخته شده باشد چهره ای سیاسی است. هر چند او به عنوان آخرین نخست وزیر نظام جمهوری اسلا می ایران (پس مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمد جواد باهنر و محمد رضا مهدوی کنی) پس از اتمام دوره خدمتش در این منصب، عطای سیاست را به لقایش بخشید وبه عالم هنر بازگشت ولی اینک بار دیگر به عالم سیاست بازگشته است.

میرحسین موسوی نخست وزیر امین امام راحل و رئیس امور اجرایی کشور در دوران دفاع مقدس در حالی پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نهاده است که با خود یک پیشینه درخشان از جنبه اعتقادی و عملکردی به همراه دارد. او از چهره هایی است که هیچکس در وفاداری او نسبت به آرمان های انقلا ب اسلا می تردیدی ندارد تا جایی که حتی برخی به غلط فکر می کردند. این پایبندی فرصت را از او برای حضور در عرصه سیاسی ستانده است. از این رو صداقت و سلا مت شخصیت ایشان مورد اتفاق همگان است.

از شواهد و قرائن چنین برمیآید که نخست وزیر دوران روزهای سخت در دولت سازندگی و دولت اصلا حات دغدغه ای برای ورود به عرصه سیاست نداشته است و در دوره نهم به دلایل مختلف از جمله وجود نامزدهایی که همچون خود او دغدغه  اعتلا ی ایران اسلا می در آن دوره را داشتند از این مهم صرف نظر نمودند.
حال او با یک نگرشی منطقی و از روی صداقت ودلسوزی بار دگر پا به عرصه سیاست گذاشته است و گمان می رود وضعیت سپری شده در دولت گذشته و مشکلا ت فراروی آینده کشور او را ترغیب به این امر مهم نموده است. از این رو او و حامیانش با رایحه موج سبز که نماد هواداران سید موسوی است وارد صحنه رقابت دور دهم انتخابات ریاست جمهوری شده اند او که بهترین سیاست را صداقت می داند همانند سبقه راستین خویش و به حسب ضرورت حال، تز اصلا ح طلبی همراه بازگشت به اصول را تنها راه چاره برون رفت از مشکلا ت و چالش های فراروی کشور می داند. رویکرد اصلا حی همراه بازگشت به اصول متضمن یک نگاه نافذی است که ارتباط مستقیم این دو پارامتر را به هم پیوند می زند در واقع این دکترین از جانب کسی که در دوره نخست وزیری خویش به طور عملی با این رویکرد روبه رو بوده بیشتر قابل تعمق است در واقع مهندس موسوی با ارائه این راهبرد تعریفی روشن از اصلا ح طلبی بیان نمودند که این امر می تواند در عرصه سیاسی کشور نقطه عطفی به حساب آید از آنجا که عدم یک تعریف روشن از اصلا ح طلبی به عنوان یک آسیب جدی برای این جریان محسوب می شد. ارائه اصول و مبانی این تفکر می تواند نقطه قوت این جریان به حساب آید. میرحسین موسوی با این شعار کلیدی ضمن درک نیاز جامعه که همان وحدت هر چه بیشتر بین جناح ها و گرایش ها است، این پاردوکس کلیشه ای بین اصلاح طلبان و اصولگرایان که برای جامعه مشکلا تی را به بار آورده بودبه گونه ای تعدیل ساختند. حال در این برهه زمانی و در آستانه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نگاهی به تز اصلاح طلبی همراه بازگشت به اصول که توسط جناب آقای مهندس میرحسین موسوی  ارائه شده است می اندازیم و به بررسی رابطه اصلا حات با اصول، که همان آرمان های اساسی انقلا ب یعنی «استقلا ل - آزادی- جمهوری - اسلا می» است، می پردازیم:
اصلا حات، و استقلا ل و تمامیت ارضی ایران: استقلال بازتاب خواست تاریخی ملت ایران در رهایی از استبداد و وابستگی به بیگانگان است که نهایتا در قالب سه آرمان به هم پیوسته و هم عرض ، یعنی آزادی، استقلا ل و جمهوری اسلا می در خلا ل انقلا ب اسلا می تجلی یافت: استبداد دیرپا درعرصه ملی و استعمار فراگیر در عرصه جهانی، از جمله موانع اساسی در راه شکوفایی و بالندگی توانایی های ایران در  همه زمینه ها بوده اند از این رو اصلا حات بر مقابله عمیق و همه جانبه با این دو عامل تاکید دارد. مبنای استقلا ل، نفی سلطه، مبارزه با خود کامگی، تمرکز بر منافع ملی و تکیه بر راهبردهای ملی و برای پیشرفت و توسعه همه جانبه است آزادی و مردم سالا ری لا زمه استقلا ل، توانمندی اقتصادی، علمی و صنعتی شرط تحقق آن است .زیرا داشتن جامعه برخوردار شرط نیل  به استقلا ل است واستقلا ل در عرصه اقتصادی منوط به  توان تولید ثروت است. حفظ تمامیت ارضی ایران که از جمله  دستاوردهای بزرگ دوران دفاع مقدس است و با بهای فداکاری ها و ایثارگری های بی نظیر و بهترین فرزندان این سرزمین، نه تنها در عرصه پاسداری از مرزهای آرمانی اسلا م و ایران که در میدان دفاع از مرزهای جغرافیایی این زادوبوم به دست آمده است همچنان یک اصل مبنایی در اندیشه اصلا حی است.

اصلاحات و آزادی: آزادی موهبتی الهی است که هیچ فرد و نهاد و نیرویی حق سلب آن را از انسان ندارد. حق  حاکمیت انسان بر سرنوشت و توان اعمال این حق مصداق مهم و بارز آزادی است و آزادی بیان و اندیشه و اجتماعات و بی هزینه بودن نقد قدرت لا زمه تحقق آن است آزادی به این معنی مهم ترین عامل پیشرفت جامعه و رشد معنوی و مادی آن و برخورداری همه افراد از حرمت و حقوق اساسی است. در این عرصه حق آزادی مخالف و رقیب و به خصوص به رسمیت شناختن حق انتقاد از همه ارکان حکومت و تن دادن به لوازم آن اهمیت فوق العاده دارد. وجود تشکل ها، احزاب قانونی و رسانه های آزاد همگانی برای بسط آگاهی و انعکاس نظرات و نیازهای جامعه و  دفاع ازحقوق و منزلت مردم در نظام جمهوری اسلا می امری گریزناپذیر است. وظیفه مهم حکومت رفع موانع ساختارهای حقوقی واجتماعی بر سر راه پیدایش  و تداوم کار احزاب و نهادها و گروه ها و تشکل های مدنی و تضمین آزادی های قانونی شهروندان است. توجه ویژه به آزادی های علمی و فراهم آوردن امکان تضارب آرا» و اندیشه ها و ایجاد امنیت و اطمینان حاضر برای  اصحاب معرفت  ودانش و دانشگاهیان و روشنفکران و هنرمندان که مهم ترین  سرمایه های معنوی کشورند از جمله اولویت های بینش و روش اصلا حی است.اصلاحات و جمهوریت نظام: در عرصه حیات سیاسی، مردم سالاری کم هزینه ترین و پرفایده ترین شیوه زندگی جمعی است که عرف بشری نیز درباره آن به اجماع رسیده است. اصلاحات، دموکراسی سازگار با دین را برای تحقق آرمان های تاریخی ملت ایران، یعنی آزادی، استقلال و پیشرفت همه جانبه ممکن و ضروری می داند و بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود (چنانکه در قانون اساسی نیز آمده است) اهتمام دارد. اصلاحات حکومت را برآمده از رای آزاد و اراده و رضایت مردم و تحت نظارت آنان می داند و هرگونه دیکتاتوری و تحمل رای و خواست فردی و گروهی را برخلاف مشیت الهی و نیز خواست و مصلحت جامعه می بیند. در این نگاه اقتدار واقعی در قدرت برآمده از مردم و تحت نظارت آنان و مسوول در برابر آنان نشات می گیرد و بر همین اساس بر اهمیت و محوریت نهادهای محدودکننده قدرت و تشکل های مدنی واسطه میان قدرت و مردم و در راس آنها مجلس شورای اسلامی تاکید می شود. به این سبب انتخابات آزاد اصل و اساس نظام مردم سالاری به حساب می آید و برای تحقق آن، آزادی های قانونی از جمله آزادی اندیشه، بیان، اجتماعات و آزادی نقد قدرت متمرکز و مصونیت صاحبان نقد و نظر، اهمیت بی بدیل دارد.

اصلاحات و اسلامیت نظام: اصلاحات معتقد به حضور فعال و مثبت دین در حیات اجتماعی است و بر جهت گیری روشن و موثر انقلاب اسلامی که دین را طرفدار، بلکه منادی آزادی، دموکراسی، عدالت و حاکمیت انسان بر سرنوشت خود می دانست، پای می فشارد و جمهوری اسلامی را به عنوان حاصل این انقلاب و مورد نظر امام(ره) و تصویب مردم، پاس می دارد. تفکر اصلاحی، تحجر را آفت بزرگ درون دینی می داند که خود نتیجه دلبستگی به عادت های فکری و آداب اجتماعی به ارث رسیده از گذشته و حاصل ظاهرپرستی به جای خداپرستی است. خشونت و استبداد رای و تحمل برداشت های تنگ نظرانه به نام دین بر جامعه موجب رشد سکولاریته و لائیسیته در جامعه به خصوص در میان نسل جوان به حساب می آید. اصلاحات بر این باور است که جامعه چه در نظر و چه در عمل نیازمند نوآوری و تحول سازگار با شرایط تاریخی و اجتماعی و توسعه دموکراتیک است. نوآوری و نواندیشی به تناسب زمان با وفاداری به دین و فرهنگ و به خصوص وحی الهی به عنوان منبع ممتاز شناخت حقیقت و یافتن شیوه زندگی انسان است. اصلاحات انسان را جانشین خداوند، ذی حق و دارای منزلت و کرامت می داند که باید مسیر رشد و بالندگی او در عرصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ و سیاست از هر نظر گشوده شود. به هیچ نام و عنوانی نمی توان انسان را تحقیر کرد و راه را بر شایستگی های فردی و اجتماعی او بست. مهمترین و مخرب ترین آسیب ها و آفت ها در برابر هر جامعه ای چه قدیم و چه جدید، تضعیف یا فروپاشی بنیان های اخلاقی است. در این مسیر جامعه و نظام سیاسی ایران به اعتبار وجهه دینی آن به طور خاص در معرض آفت های اخلاقی چون ریا، تظاهر، دروغ و خودمداری نیز هست.

 به هیچ بهانه و عنوانی نمی توان مدار نظم اخلاقی جامعه را در هم ریخت و به توجیه بی اخلاقی و بداخلاقی، دروغ و فریب، خشونت و استبداد، ایجاد رعب و وحشت، تحقیر و تبعیض، تحجر، تنگ نظری، هرج و مرج و خودداوری نشست. باید سیاست را که حول قدرت شکل می گیرید بر اخلاق در عرصه عمومی متکی کرد. فراهم کردن زمینه های لازم برای ارتقای سلامت اخلاقی جامعه ایرانی از جمله مردم سالارانه کردن حوزه قدرت و سیاست و معیار قراردادن فضایل انسانی و اخلاق محمدی (ص) در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی از جمله مبانی مهم اصلاحات به شمار می آید. به طور کلی، در عصر حاضر زنده کردن ارزش های اصیل انقلاب و تلاش در جهت اصلاح رو به رشد آنها امری ضروری به نظر می رسد، از این منظر اصلاح طلبی همراه بازگشت به اصول ضمن اینکه می تواند ارزش ها و دستاوردهای انقلاب را حفظ و بسط دهد، راهگشای بسیاری از مشکلات و تنگناهای موجود باشد و از طرفی این رویکرد اتحاد هر چه بیشتر نیروهای ارزشی و انقلابی نظام را سبب می شود که این امر در راستای ترقی و پیشرفت مملکت به حساب می آید. ارتباط بین تفکر اصلاحی و اصول اساسی انقلاب یک ارتباط مثبت و تکمیلی است، همانطور که مردم آزادی می خواهند در عین حال اسلام، جمهوریت و سرافرازی کشورشان را می خواهند.