اخلاق حرفه‌ای

علم اخلاقیات و حقوق باید مبتنی بر مطالعه واقعیات اخلاقی و قضایی باشد. این واقعیات از قواعدی رفتاری تشکیل شده که متضمن ضمانت‌های اجرایی هستند. مسائلی که باید در این حوزه به حل آنها پرداخت دو دسته‌اند:

(1) چگونه این قواعد در دوره‌ای زمانی استقرار پیدا می‌کنند: یعنی، دلایلی که باعث به وجود آمدن آنها می‌شوند و اهداف مفیدی که بر آورده می‌کنند، کدام‌‌ها هستند؟

(2) این قواعد در جامعه به چه روشی عمل می‌کنند: یعنی، چگونه این قواعد از سوی افراد به کار بسته می‌شود؟

موضوع دیگر این است که بیندیشیم چگونه ما به تفکرات کنونی درباره حق مالکیت رسیدیم یا چگونه دزدی تحت شرایطی که در قانون بر شمرده شده جرم دانسته می‌شود؛ همچنین ما باید شرایطی را تعریف کنیم تا بتوانیم ارزیابی کنیم که قواعد حمایت از حقوق مالکیت در اینجا بیشتر و در آنجا کمتر رعایت می‌شود، به این معنی که چگونه این اتفاق رخ داده که برخی جوامع دزدان بیشتری دارند و جوامع دیگر دزدان کمتر. این دو نوع پرسش از هم متمایز هستند، اما با این وجود‌، نمی‌توان این دو را جدا از هم در نظر گرفت چرا که این دو قویا به یکدیگر مربوط‌ اند. به دلایلی قواعد رفتاری یا قانون و نظم برقرار می‌شوند و نیز دلایلی وجود دارد که استیلای قواعد بر ذهنیت انسان‌ها (گاه اندکی از آنها و گاه بسیاری از آنها) را توضیح می‌دهند. این دلایل همانند و یکسان نیستند اما به گونه‌ای هستند که مانند محکی برای یکدیگر عمل می‌کنند و همچنین موجب وضوح یکدیگر می‌شوند. ریشه‌ این دلایل و مساله کارکرد این دلایل باید موضوع تحقیق ما را تشکیل دهند. به همین علت است که ابزارهای روش‌شناختی که به کار مطالعه علم اخلاقیات و حقوق می‌‌آیند از دو جنس متفاوت‌اند. از یک سو ما با تاریخ تطبیقی و مردم‌نگاری سر و کار داریم که ما را قادر می‌سازد به ریشه‌های این قواعد دست یابیم و به ما عناصر تشکیل‌دهنده این دلایل را نشان می‌دهد که ابتدا از یکدیگر جدا بودند و پس از آن تا حدی در هم آمیختند. در گام بعدی آماری مقایسه‌ای وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد تا اقتدار نسبی این قواعد را که به واسطه آن اقتدار در آگاهی فردی افراد جامعه جا خوش کرده‌اند محاسبه کنیم و دلایلی را کشف کنیم که این اقتدار را تغییرپذیر می‌سازند. درست است که ما در حال حاضر نمی‌توانیم تمامی‌مسائل اخلاقی را از هر دو دیدگاه بررسی کنیم چرا که با کمبود داده‌های آماری مواجه‌ایم. شاید در این زمان تنها بتوانیم تاکید کنیم که این کار علم است که با تکنیک‌های خاص خودش با هر دو نوع پرسش بالا دست و پنجه نرم کند.

بدین گونه ما موضوع بررسی خود را تعریف کردیم، اکنون لازم است که ما شاخه‌های متصل به این موضوع را هم نشان دهیم. واقعیات اخلاقی و قضایی - بگذارید آشکارا بگوییم تنها واقعیات اخلاقی- از قواعدی تشکیل شده‌اند که دارای ضمانت اجرا هستند. ضمانت اجرا مشخصه‌ای است که در همه واقعیات این چنینی صادق است. هیچ واقعیت دیگری در نظم انسانی این ویژگی خاص را ندارد. در ضمانت‌های اجرایی، چنانکه ما آن را تعریف کردیم، هر عقوبتی به سادگی و به طور خودکار به دنبال عمل انسان بروز نمی‌کند؛ مثلا ما واژه ضمانت‌اجرا را نادرست استفاده می‌کنیم و می‌گوییم که زیاده‌روی در پی خود بیماری می‌‌آورد و مجازات زیاده‌روی بیماری است یا می‌گوییم تنبلی آزمون‌دهنده سبب ناکامی ‌او در امتحانات خواهد شد. ضمانت اجرا قطعا عقوبت عمل است، اما عقوبتی است که به خودی خود از عمل ناشی نمی‌شود بلکه از تطابق یا عدم تطابق این عمل با قواعد رفتاری‌ای که پیش از این وضع شده‌اند حاصل می‌شود. دزد مجازات می‌شود و مجازات او ضمانتی اجرایی است، اما این مجازات به این دلیل نیست که دزدی در به‌گونه‌ای مادی شامل این یا آن عملیات است؛ کنش متقابل سرکوب‌کننده‌ای که ضمانت‌اجرای حق مالکیت را تضمین می‌کند دقیقا ناشی از این واقعیت است که دزدی تجاوز به مالکیت دیگری است و به همین خاطر ممنوع است. دزدی تنها به این دلیل مجازات می‌شود که ممنوع شده است. بگذارید جامعه‌ای را فرض بگیریم که مفهوم حق مالکیت را به گونه‌ای متفاوت از آنچه ما در نظر می‌گیریم می‌شناسند: اعمالی که امروزه به عنوان دزدی شناخته می‌شوند و به این عنوان مجازات می‌شوند اهمیت خود را از دست می‌دهند و ممانعت از این اعمال به تدریج متوقف می‌شود. ضمانت‌اجرا کاملا به رابطه‌ای که میان آن عمل و تنظیماتی که مجازبودن یا ممنوعیت آن عمل را مشخص می‌کنند بستگی دارد. این امر می‌تواند توضیحی باشد، بر این‌که چرا همه قواعد حقوقی و اخلاقی با ارجاع به ضمانت‌اجرا تعیین می‌شوند.

این گونه بودن ضمانت‌اجراها در مقام عنصر اصلی هر قاعده اخلاقی به طور کلی، باید به شیوه طبیعی موضوع نخستین جستجوی علمی‌ما باشد. به همین خاطر است که نخستین بخش این مقالات به نظریه ضمانت‌اجراها (مجازات‌ها) اختصاص یافته است. ما انواع مختلف ضمانت‌اجراها را از هم متمایز کردیم: ضمانت‌های کیفری، ضمانت‌های اخلاقی و ضمانت‌های مدنی؛ و در جستجوی ریشه عام این ضمانت‌ها بودیم و از همین ریشه آغاز کردیم، و پس از آن به دنبال این بودیم که نشان دهیم چگونه می‌توان تفاوت‌های میان این گونه‌های ضمانتی را تعیین کرد. مطالعه ضمانت‌های اجرایی بدون وابستگی به هرگونه ملاحظه‌ای نسبت به محتوای قواعد به دست آمده است. بدین‌سان با جداکردن مشخصه‌های عمومی ‌ضمانت‌های اجرایی باید به بررسی قواعد بازگردیم. در مبحث قواعد است که بخش حیاتی و قلب علم اخلاق نهفته است.

این قواعد بر دو گونه‌اند. نخستین گونه بر همه مردم به یکسان اعمال می‌شود. اینها قواعدی هستند که به نوع انسان مربوط می‌شوند بدین معنی که در برابر این قواعد هرکدام از ما مانند همسایگان‌مان خواهیم بود. همه قواعدی که شیوه‌ای را که مردم باید به آن احترام بگذارند و از طریق آن پیش بروند تنظیم می‌کنند، چه این مردم خود ما باشیم و چه دیگران، برای همه به طور مساوی و بدون استثنا معتبر اند. این قواعد اخلاقِ جهان‌شمول به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند: قواعدی که مربوط به رابطه هر فرد با خودش می‌شود به معنی قوانینی اخلاقی که قوانین "فردی" خوانده می‌شوند؛ و قواعدی که مربوط به رابطه هر فرد با دیگران می‌شود و بدون استثنا در برابر هر نوع گروه‌بندی اعمال می‌شوند. وظایفی که بر اساس هرکدام از این دو بر عهده ما گذاشته می‌شوند تنها از این رو ست که ما سرشتی انسانی داریم و خصلت طبیعت انسانی در رابطه ما با دیگران وجود دارد. به همین خاطر با توجه به برابری آگاهی اخلاقی ممکن نیست که این قواعد از فردی به فرد دیگر تغییر یابند. ما نخستین گروه از این دو گروه قواعد را می‌آزماییم و مطالعه دومین گروه به بخش دیگر این مقالات ارجاع می‌شود. به هر حال ما نباید شگفت‌زده شویم از این‌که این دو دسته اخلاقیات، که در برخی جنبه‌ها کاملا به یکدیگر مرتبطند، در مطالعه ما به طور گسترده‌ای از هم جدا شده‌اند و به دو کرانه مقابل علم بدل شده‌اند. این تقسیم کاملا عقلانی است. کارکرد قواعد مجموعه اخلاق فردی در واقع تثبیت جایگاه دستورات اخلاقی و بنیان‌های اخلاق در آگاهی فردی است که در معنایی گسترده، همه دستورات بر همین بنیان‌ها متکی هستند. از سوی دیگر، قواعدی که وظایف انسان را نسبت به همنوعانش تعیین می‌کنند، تنها به این خاطر که دیگران انسان هستند، متعالی‌ترین نقطه اخلاق را شکل می‌دهد. این نقطه اوج و تعالی در مقایسه با باقی موارد است. بدین گونه است که نظم این پژوهش ترتیبی مصنوعی نیست: این نظم دقیقا با نظم اشیا همانند است.

اما میان این دو کرانه وظایفی از نوع دیگری نیز وجود دارد. این وظایف به طور کلی وابسته به ذات طبیعت انسانی ما نیستند اما بر برخی ویژگی‌های خاصی که از سوی برخی انسان‌ها بروز داده می‌شود مبتنی هستند. ارسطو مشاهده کرده بود که اخلاق تا حدی بر اساس کنشگری که آن قواعد را به کار می‌بندد تغییر می‌یابد. به گفته او اخلاقیات مردان با اخلاقیات زنان یکی نیست و اخلاقیات بزرگ‌سالان با اخلاقیات کودکان برابر نیست؛ اخلاقیات بردگان با اخلاقیات اربابان متفاوت است و به همین شیوه در اخلاقیات دیگر مردم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. این مشاهده بسیار مفید بود و امروزه بسیار بیش از آنچه ارسطو می‌توانست تصور کند کاربرد پیدا کرده است. در واقع، بزرگترین بخش وظایف ما دارای این ویژگی هستند. در حقیقت این وظایف به وظایف دیگری که ما سال گذشته توانستیم آنها را مطالعه کنیم مربوط می‌شوند، منظور من وظایفی است که در مقام یک کل، حقوق و اخلاقیات خانواده را تشکیل می‌دهند. ما در اینجا تفاوت میان دو جنس، تفاوت‌های سنی، تفاوت‌هایی که مربوط به درجات خویشاوندی و هر تفاوت دیگری که روابط اخلاقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شناسایی می‌کنیم. این امر با وظایفی که مختصرا به مطالعه آنها خواهیم پرداخت یعنی وظایف مدنی یا وظایف انسان‌ها در برابر دولت شباهت‌هایی دارد. از آن رو که همه انسان‌ها تابع یک دولت نیستند بنابراین به موجب این اختلاف واقعی، وظایفی دارند که با یکدیگر متفاوت است و گاه حتی این وظایف با هم در تضاد می‌افتند. با کنارگذاشتن تمام مخالفت‌هایی که بدین گونه به وجود می‌آید، وظایف مدنی نسبت به هر دولتی تغییر می‌کنند و دولتها نیز مبناهای مختلفی برای این وظایف پیدا می‌کنند. وظایف شهروندان در حکومت اریستوکراسی با دموکراسی متفاوت است و به همین منوال وظایف آنان در حکومت دموکراسی با حکومت پادشاهی تفاوت پیدا می‌کند. با این حال وظایف خانوادگی و وظایف مدنی در ابعاد وسیعی با هم مشترک هستند. در اصل به دلیل این‌که همگان به خانواده‌ای تعلق دارند و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند و هر کس می‌تواند پدر یا مادر یا دایی و از این دست نقش‌های خانوادگی را بپذیرد و با توجه به این‌که افراد همیشه در یک سن باقی نمی‌مانند و به همین دلیل با گذشت زمان وظایف متفاوتی در خانواده به عهده می‌گیرند، و با توجه به این‌که این وظایف متفاوت در یک زمان به دست همه افراد خانواده انجام نمی‌شود بلکه به طور متوالی به دست یک نفر انجام می‌شود، این تفاوت‌ها زودگذر اند. وظیفه‌ای وجود ندارد که انسان حداقل در روال عادی امور هیچ‌گاه نتواند آن‌را به عهده بگیرد. تنها تفاوت‌هایی که بر مبنای جنسیت پدید آمده‌اند دائمی‌خواهند بود و این وظایف نیز گرایش به فروکاسته ‌شدن به سایه‌هایی از تفاوت دارند. با همین روش، در حالی که اخلاقیات مدنی با وابستگی به دولت تغییر می‌کند، با وجود این هر کس تابعیت دولتی را پذیرفته است و به همین خاطر وظایفی بر عهده دارد که همه‌جا در خصلت‌های اصلی این وظایف شباهت‌هایی وجود دارد مانند وظیفه وفاداری و خدمت به دولت. هیچ انسانی نیست که شهروند دولتی نباشد، اما هرجا که گوناگونی بسیار مشاهده می‌شود، قواعدی مشابه نیز وجود دارد.

قواعدی وجود دارد که در کنار یکدیگر اخلاق حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند. همان‌گونه که ما به عنوان دانشمند وظایف متفاوتی از یک بازرگان داریم. وظایف صنعت‌کاران از وظایف سربازان جدا ست و وظایف سربازان با وظایف کشیشان متفاوت است. پس ما می‌توانیم بگوییم که به تعداد پیشه‌هایی که وجود دارد، اخلاقیات متفاوتی نیز وجود دارد. و از همین رو در نظریه هر فردی تنها یک حرفه را تقبل می‌کند پس نتیجه این است که اشکال متفاوت این اخلاقیات برای گروههای کاملا متفاوتی از افراد به کار بسته می‌شود. تفاوت‌ها شاید حتی تا حدی پیش روند که وظایف تمایز آشکاری با هم داشته باشند. در میان این اخلاقیات یک نوع اخلاقی نمی‌تواند جدا از دیگر انواع اخلاقی باشد، اما میان برخی از انواع اخلاقی تضاد واقعی وجود دارد. دانشمند وظیفه دارد که حس انتقادی خود را تیزتر کند و قضاوت‌های خود را به هیچ قدرت دیگری جز قدرت عقل مبتنی نسازد؛ او باید خود را چنان تربیت کند که ذهنی باز و به دور از تعصب داشته باشد. کشیش یا سرباز از برخی وجوه وظایف کاملا متفاوتی دارند. اطاعت و فرمانبرداری در حدود معین برای هر دو الزامی ‌است. گاه وظیفه پزشک است که دروغ بگوید و از واقعیتی که مطلع است خبری ندهد. افرادی که شغل‌های متفاوتی دارند وظایف متفاوتی هم دارند. ما در هر جامعه‌ای تکثری اخلاقی کشف می‌کنیم که در خطوطی موازی عمل می‌کند. درباره همین بخش از اخلاق است که ما باید ذهن خود را متمرکز کنیم. جایگاهی که ما این مطالعه را به آن اختصاص داده‌ایم دقیقا در خط مشخصه‌هایی که ما برای آن تعریف کرده‌ایم قرار دارد. این خاص‌گرایی اخلاقی، اگر بتوانیم آن را بدین نام بخوانیم، که جایی در اخلاقیات فردی ندارد، در اخلاقیات خانگی خانواده نمود پیدا می‌کند، و از آن پس به پیش می‌رود تا اوج خود را در اخلاق حرفه‌ای بیابد تا روی به اخلاقیات مدنی بگذارد و یکبار دیگر اخلاقیاتی را که روابط انسان‌ها را به عنوان موجوداتی انسانی با یکدیگر تنظیم می‌کند پشت سر‌گذارد. در این رابطه اخلاق حرفه‌ای جایگاه راستین خود را میان اخلاقیات خانوادگی که پیش از این به آن اشاره شد و اخلاقیات مدنی که پس از این به آن اشاره خواهیم کرد می‌یابد. از این رو درباره اخلاق حرفه‌ای سخن اندکی برای گفتن خواهیم داشت.

ما تنها می‌توانیم به طور خلاصه از دور به این اخلاق نگاهی بیاندازیم. چرا که آشکارا ناممکن است که ما بتوانیم مجموعه همه قوانینی را که برای هر پیشه خاص مناسب است بر شماریم و به شرح آن بپردازیم. تنها توصیف چنین قواعدی تعهدی بس طاقت‌فرسا است. تنها می‌توانیم توضیحاتی درباره جنبه‌های بسیار مهم این موضوع ذکر کنیم. ما این امور را به دو پرسش فرو می‌کاهیم:

(1) ماهیت عام اخلاق حرفه‌ای در مقایسه با دیگر حوزه‌های اخلاق چیست؟

(2) شرایط ضروری عام برای برقراری هر نوع اخلاق حرفه‌ای و برای درست کارکردن آن چیست؟

ویژگی متمایز این نوع اخلاق و آنچه این اخلاق را از دیگر شاخه‌های اخلاق جدا می‌سازد، نوعی لاقیدی عام است که آگاهی عمومی‌نسبت به این نوع اخلاق دارد. دست‌کم به طور عام قواعدی اخلاقی وجود ندارد که تخلف از آن در انظار عمومی ‌با نکوهش نگریسته شود. تخلفاتی که تنها با استفاده از تخصص فرد ممکن می‌شوند در خارج از حدود حرفه‌ای تنها تا اندازه‌ای با سرزنشی سربسته مواجه می‌شود. این تخلفات به عنوان گناهی قابل بخشش به شمار می‌روند. برای مثال مجازاتی که از نظر حرفه‌ای بر یک خدمتکار عمومی‌به دست مقامات بالاتر او یا محکمه‌های خاصی که او در مقابل آنها باید پاسخگو باشد تحمیل می‌شود، هیچ‌گاه آوازه چنین مقصری را به طور جدی لکه‌دار نمی‌کنند، مگر این‌که تخلف او تخلف از اخلاق عمومی‌نیز باشد. مثلا اگر مامور جمع‌آوری مالیات مرتکب برخی اعمال ناپسند شده باشد، مانند افراد دیگری که چنین اعمالی را مرتکب ‌می‌شوند با او رفتار می‌شود؛ اما دفترداری که نسبت به قواعد دقیق حسابداری سستی ورزد، یا مقامی‌که به طور دائمی ‌توان انجام وظایف خود را نداشته باشد،‌ با وجود این‌که او نسبت به سازمانی که به آن وابسته است فردی گناه‌کار به شمار می‌رود احساس یک فرد گناه‌کار را نخواهد داشت. این حقیقت که اگر کسی امضای دیگری را در برات یا حواله‌ای تجاری قبول نکند برای صاحب امضا رسوایی به شمار می‌رود و در تجارت این عمل تقریبا به غایت برای او شرم‌آور است، اما در جای دیگر به این رفتار از چشم دیگری نگاه می‌کنند. ما از احترام گذاشتن به ورشکسته‌ای که تنها ورشکسته شده دریغ نمی‌کنیم. این خصلت اخلاق حرفه‌ای به راحتی قابل توضیح است. دقیقا از این رو که افراد یک حرفه برای همه افراد جامعه افرادی عادی به حساب نمی‌روند و به عبارتی دیگر به این خاطر که آنها بیرون از آگاهی عمومی ‌جا دارند نمی‌توان آنها را دارای آگاهی عمیق به وجدان عمومی ‌دانست. این امر به این دلیل است که آنها عملکردهایی را مدیریت می‌کنند که هرکسی آنها را انجام نمی‌دهد و هر کسی نمی‌تواند بفهمد که این عملکردها چیستند و چرا باید باشند یا چه ارتباط خاصی میان افراد حرفه‌ای با به‌کاربستن این عملکردها وجود دارد. همه این قضایا وجدان عمومی ‌را بیش‌وکم تا درجه‌ای رهایی می‌بخشد یا حداقل تا اندازه‌ای خارج از فضای بلاواسطه عمل نگه می‌دارد. این نشان می‌دهد که چرا احساسات عمومی‌نسبت به این نوع تخلفات با ملایمت از خود واکنش نشان می‌دهد. احساس عمومی ‌تنها با تخلفاتی که چندان بزرگ باشند که احتمال رود بازتولید عمومی ‌گسترده‌ای داشته باشند به جوش می‌آید.

این امر واقعیتی بسیار مهم است و نشان‌دهنده شرط بنیادین وجود اخلاق حرفه‌ای است و بدون آن اخلاق حرفه‌ای نمی‌تواند، وجود داشته باشد. یک نظام اخلاقی همواره امری گروهی است و تنها زمانی می‌تواند به کار آید که آن گروه این نظام را با پاسداری از اقتدار آن حراست کنند. این نظام‌ از قواعدی ساخته شده است که افراد را رهبری می‌کنند، آنان را مجبور می‌کنند که به این روش یا آن روش عمل کنند و حدودی را برتمایلات آنان تحمیل می‌کنند و آنان را از فراتر رفتن از آن حدود ممنوع می‌سازند. اکنون تنها یک قدرت اخلاقی وجود دارد -اخلاقی و از این رو برای همه مشترک- که فراتر از فرد می‌ایستد و می‌تواند به طور مشروعی برای او قانون وضع کند و این فقط و فقط "قدرت جمعی" است. تا حدی که فرد با شیوه‌های زندگی‌اش آزاد گذاشته شده و از محدودیت‌های اجتماعی آزاد است، از تمامی‌ محدودیت‌های اخلاقی نیز رهاست. اخلاق حرفه‌ای ممکن نیست در هیچ نظام اخلاقی از این شرط بنیادین خلاصی جوید. از این رو، جامعه در مقام یک کلیت ربطی به اخلاق حرفه‌ای پیدا نمی‌کند؛ ضروری است که گروههای خاصی در جامعه وجود داشته باشند تا در میان آنها این نوع اخلاق رشد کند و در آن کسب و کار باید دید که افراد آن گروه مورد نظارت قرار می‌گیرند. این گروهها تنها با کنار هم گردآوردن افراد یک کسب و کار یا گروه حرفه‌ای است که می‌توانند شکل یابند. از این گذشته، در حالی که اخلاقیات عمومی ‌توده اجتماع را به عنوان تنها زیرلایه و تنها بدنه خود در دست دارد، بدنه‌های اخلاق حرفه‌ای متعددند. به تعداد حرفه‌هایی که وجود دارد اخلاق حرفه‌ای یافته می‌شود؛ بدنه‌های هرکدام از این نظام‌های اخلاقی -در ارتباط با یکدیگر و همچنین در ارتباط با کل جامعه- از خودگردانی نسبی بهره‌مند هستند، چرا که هر کدام از این نظام‌ها به تنهایی صلاحیت دارند تا روابطی را که مربوط به آن می‌شوند تنظیم کنند. و بدین گونه مشخصه ویژه این نوع اخلاقیات با اصول بیشتری نسبت به اخلاقیات دیگر تعریف می‌شود؛ در این نوع اخلاق عدم تمرکز واقعی زندگی اخلاقی را مشاهده می‌کنیم. در حالی که افکار عمومی ‌بدون این‌که ما بتوانیم بگوییم که دقیقا این افکار در اینجا یا آنجا وضع شده‌اند بر اخلاقیات عمومی ‌تکیه کرده و در میان جامعه اشاعه یافته است، اخلاق هر حرفه در یک حوزه محدود متمرکز شده. از این قرار است که حوزه‌های زندگی اخلاقی شکل می‌گیرد و با وجود این‌که محدوده‌های این حوزه‌ها با یکدیگر هم‌مرز هستند، اما تمایز یافته‌اند. این تفکیک کارکردی به نوعی چندریختی اخلاقی منجر می‌شود.

از این گزاره، گزاره فرعی دیگری استنتاج می‌شود. هر شاخه از اخلاق حرفه‌ای ساخته گروهی حرفه‌ای است که طبیعت آن طبیعت همان گروه خواهد بود. به طور کلی، در همه گروههایی که برابر هستند، هرچه ساختار گروه گسترش‌یافته‌تر باشد، قواعد اخلاقی مناسب با آن نیز پرتعدادتر است و اقتدار این قواعد بر اعضای آن گروه بیشتر است. هرچه اعضای گروه رابطه نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند تماس افراد گروه باهم نزدیک‌تر و تکرارشونده‌تر خواهد بود و هرچه این تماس‌ها تکرار‌شونده‌تر و صمیمانه‌تر باشند و تبادل احساسی و فکری بیشتری صورت گیرد افکار عمومی ‌بیشتر پراکنده می‌شوند و امور بیشتری را پوشش می‌دهند. از یک سو تصور کنید که جمعیتی که در یک فضای وسیع پراکنده شده‌اند بدون داشتن عنصر متفاوتی که ارتباط را برای آنان آسان‌تر کند در حالتی است که هر فرد برای خود زندگی می‌کند و افکار عمومی‌تنها در برخی موارد نادر توسعه پیدا می‌کند؛ آن هم مواردی که مستلزم فراخوانی پرزحمت این دسته‌های پراکنده در کنار هم است. اما هنگامی‌که گروه قدرتمند است اقتدار آن با نظمی‌اخلاقی که مستقر شده ارتباط برقرار می‌کند و به دنبال آن این نظم اخلاقی به همان اندازه مورد احترام خواهد بود. از سوی دیگر، جامعه‌ای که فاقد ثبات است و نظم جامعه به آسانی دستخوش دگرگونی است و وجود نظام اخلاقی همیشه احساس نمی‌شود این نظام تنها می‌تواند نفوذی بسیار ضعیف بر اوامری که صادر می‌کند اعمال سازد. بر طبق این نظر، می‌توان گفت که اخلاق حرفه‌ای هرچه ثبات و سازمان‌دهی گروه اجتماعی بهتر باشد پیشرفته‌تر و دارای عملکردی بهتر خواهد بود.

این شرط به اندازه‌ای کافی توسط تعدادی از حرفه‌ها برآورده می‌شود. این شرط در حوزه‌هایی که کمتر یا بیشتر در ارتباط مستقیم با دولت هستند قابل اجراست؛ منظور حوزه‌هایی است که مشخصه‌ای عمومی ‌دارند مانند ارتش، آموزش و پرورش، حقوق، حکومت و حوزه‌هایی مانند اینها. هر کدام از این گروههای عملکردی به نهادی که به وضوح تعریف ‌شده شکل می‌دهد. این نهاد یگانگی خاص خودش را دارد و از تنظیمات خاص خودش تبعیت می‌کند، کارگزاران خاصی که تعلیم داده شده‌اند تا بفهمند که تنظیمات تا چه میزان از پیش برده شده است. این کارگزاران برخی اوقات مامورانی هستند که برای نظارت بر کار زیردستان خود (مانند بازرسان، مدیران و مقامات بالا مرتبه در سلسله مراتب) گمارده شده‌اند. برخی اوقات این کارگزاران محاکمی ‌معین هستند که با انتخابات یا روش‌های دیگری منصوب می‌شوند و عهده‌دار جلوگیری از عیوب و نواقص جدی در وظایف حرفه‌ای‌اند (دادگاه‌های عالی حقوقی، دادگاه‌های عالی در حوزه آموزش و پرورش و دیگر رشته‌های تخصصی.) در کنار این حرفه‌ها چیزی وجود دارد که از نظر رسمیت در حد کارگزاران پیشین نیست اما به هر حال سازمانی شبیه اینها دارد: انجمن طرف‌داران یک حرفه. این انجمن (یا "ترتیبات" اگر بخواهیم از واژه‌ای شناخته شده استفاده کنیم) در واقع نهاد حقوقی سازمان‌یافته‌ای است که نشست‌های منظمی‌ترتیب می‌دهد و تابع شورایی انتخابی است که مشغله‌اش اجرای شکل‌های سنتی به‌کاربسته ‌شده در گروه است. در تمامی‌این نمونه‌ها به‌هم‌پیوستگی گروه به وضوح دیده می‌شود و با این سازمان‌ها ضمانت‌اجرا می‌یابد. همچنین باید نظم شایع را که همه جزئیات فعالیت کارکردی را تنظیم می‌کند و اگر لازم باشد قادر است این تنظیمات را اعمال کند درک کرد.

با این حال -و این نکته‌ای است که بسیار اهمیت دارد- یک دسته کارکرد‌هایی وجود دارد که این شرط را به هیچ رو بر نمی‌آورند: این دسته کارکردهای اقتصادی چه صنعتی و چه بازرگانی هستند. آشکارا، فردی که کسب و کاری را انجام می‌دهد طبق ضوابطی با کسی دیگر که همان کسب و کار را دارد در بسیاری از واقعیات شریک است. رقابت سرسختانه، آنها را برای یکدیگر ملموس می‌سازد، اما هیچ امر یکنواختی در این ارتباط وجود ندارد؛ آنها وابسته به فرصت‌هایی هستند و این فرصت‌ها تنها مربوط به افراد می‌شود. این امر مهم است که یک تولیدکننده با تولیدکننده دیگر در ارتباط باشد: برای نهادی که آنان عضو این نهاد هستند اهمیتی ندارد که با نهاد دیگر در دوره‌های معین نشست‌هایی ترتیب دهند. چیزی که مهم‌تر است این است که نهادی صنفی بیرون از اعضای یک حرفه وجود ندارد تا وحدتی میان آنان به وجود آورد و به عنوان انبار سنت‌ها و رویه‌های عمومی‌خدمت کند و در مواقع لزوم بر این اعضا نظارت کند. هیچ سازمانی که این گونه باشد وجود ندارد، چرا که سازمان صنفی تنها ممکن است جلوه‌ای از زندگی عمومی‌ای باشد که در میان گروه رایج است و گروه هیچ زندگی عمومی‌ای ندارد، دست‌کم هیچ شیوه ثابت و پایداری ندارد. تنها یک استثنا ست که در گروهی مشاهده شود که کل کارگران یک حرفه در کنفرانسی شرکت کرده‌اند تا درباره مسائل مربوط به منافع عمومی‌شان به بحث بنشینند. این کنفرانس‌ها تنها در دوره‌ای خاص باقی می‌مانند و نمی‌توانند فراتر از یک موقعیت خاص که برای آن گردهم آمده‌اند دوام بیاورند و به همین خاطر زندگی جمعی که آنان خواستار آنند با رفتن آنها از بین می‌رود.

اکنون، این نقص سازمانی در حرفه‌های بازرگانی یک نتیجه بزرگ دارد: یعنی این‌که با وجود این نقص در فضای کلی زندگی اجتماعی، هیچ نوع اخلاق حرفه‌ای وجود ندارد. یا دست‌کم اگر وجود داشته باشد بسیار ناقص و ابتدایی است و اغلب هرکس می‌تواند در آن‌ الگویی برای آینده بیابد. از این رو با تنها با اجبار شرایط، تماس‌هایی میان افراد صورت می‌گیرد، برخی اندیشه‌ها به طور عمومی‌بروز می‌کنند و بدین گونه برخی قواعد رفتاری ظاهر می‌شوند، اما به شکلی مبهم و با اقتداری اندک. اگر تلاش می‌کردیم تا این امر را به زبان معینی بیان کنیم، اندیشه‌های کنونی درباره این‌که روابط میان کارمند و رئیس‌اش و کارگر با مدیرش و روابط تولیدکنندگان رقیب با یکدیگر و با عموم مردم چه باشد به چه قواعد مبهم و دوپهلویی می‌رسیدیم! برخی تعمیم‌های گیج‌کننده درباره وفاداری و ازخودگذشتگی که از کارمندان و کارکنان نسبت به کسی که آنها را استخدام کرده انتظار می‌رود؛ برخی تعابیری که درباره اعتدالی که کارفرما باید نسبت به تسلط اقتصادی خود رعایت کند؛ برخی سرزنش‌ها برای رقابت‌هایی که آشکارا نامنصفانه‌اند- ما درباره چیزی که در آگاهی اخلاقی حرفه‌های مختلف وجود دارد بحث خواهیم کرد. دستوراتی که مبهم باشند و بسیار از واقعیات فاصله گرفته باشند نمی‌توانند تاثیر عمیقی بر رفتار عملی بگذارند. علاوه بر این، هیچ سازمانی وجود ندارد که وظیفه داشته باشد بر اجرای این قواعد نظارت کند. افراد یک حرفه هیچ ضمانت‌اجرایی در دست ندارند جز آنچه شیوع در افکار عمومی‌ در دست دارد و تا هنگامی‌که این افکار با تماس‌های مکرر میان افراد زنده نگه داشته نشود و تا زمانی که این افکار برای این منظور نتوانند نظارت کافی را بر اعمال افراد اعمال کنند، چه از نظر ثبات و چه از نظر اقتدار دچار کمبود خواهد بود. نتیجه این است که اخلاق حرفه‌ای در آگاهی‌ها بسیار وزن کمی‌دارد و به چیزی فروکاهیده می‌شود که به مقداری ناچیز است که انگار اصلا وجود ندارد. بدین سان امروز تمام حوزه اعمال جمعی بیرون از فضای اخلاقیات قرار گرفته و تقریبا در اغلب اوضاع از تاثیر معتدل الزامات اخلاقی به دور مانده است.

آیا این وضع امور امری طبیعی است؟ آموزه‌های مشهوری این قضیه را تایید می‌کنند. برای شروع بر اساس نظریه کلاسیک اقتصادی، شیوه آزاد قراردادهای اقتصادی می‌تواند خود را تنظیم کند و به طور خودکار به ثبات دست یابد. در صورت نبودن چنین سازوکاری ممکن است یا حتی ضروری است که این امر را به یکی از نیروهای مهارکننده واگذاریم. به یک معنی این امر پایه بسیاری از آموزه‌های سوسیالیستی است. نظریه سوسیالیستی در واقع مانند نظریه کلاسیک اقتصادی فرض می‌کند که زندگی اقتصادی آماده است تا به خود سازمان دهد و به روشی منظم و با هماهنگی به کار ادامه دهد، بدون این‌که هیچ نیروی اخلاقی مداخله کند؛ اما این امر به تغییراتی گسترده در قواعد حق مالکیت بستگی دارد تا اشیا از مالکیت انحصاری افراد یا خانواده‌ها خارج شوند و به جای آن به دست جامعه سپرده شود. هنگامی‌که چنین شود، دولت وظیفه‌ای بیش از این ندارد که آمار درستی از ثروتی که در دوره معینی تولید می‌شود و این ثروت را در میان شرکا بر مبنای فرمولی که بر آن توافق کرده‌اند توزیع کند. به طور خلاصه،‌ هر دو نظریه چیزی بیشتر از این نمی‌خواهند که وضع عملی امور که به گونه‌ای ناسالم است به وضع قانونی امور تغییر یابد. این درست است که در واقع زندگی اقتصادی امروزه چنین خصلتی دارد اما برای زندگی اقتصادی غیرممکن است که حتی به قیمت تغییراتی تمام و کمال در ساختار حق مالکیت بتواند همین وضع را حفظ کند. برای کارکرد اجتماعی ناممکن است که بدون نظمی‌اخلاقی پابرجا بماند. در غیر این صورت چیزی باقی نمی‌ماند مگر امیال خصوصی و فردی و از آنجا که این امیال طبیعتا بی‌حد و حصر و سیرنشدنی هستند اگر چیزی نباشد که این امیال را کنترل کند آنها نمی‌توانند خودشان را کنترل کنند.

این دقیقا مقتضی این واقعیت است که بحران از جایی سر بلند کند که جوامع اروپایی اکنون دچار آن شده اند. برای دو قرن است که زندگی اقتصادی گسترشی پیدا کرده که پیش از این متصور نبود. به عنوان دومین کارکردی که این زندگی داشته با خوارشمردن طبقات پست‌تر به یکی از رتبه‌های نخست اقتصادی رسیده است. ما شاهدیم که کارکردهای نظامی، حکومتی و دینی در برابر آن بیشتر و بیشتر به عقب می‌روند. تنها کارکردهای علمی‌در جایگاهی هستند که بتوانند زمینه این زندگی را به چون و چرا کشانند، و حتی علم نیز به جز در جایی که علم به خدمت سوددهی مادی بیاید، یا باید بگوییم در بیشتر بخشها به خدمت حرفه‌های بازرگانی در آید به سختی ممکن است در دیدگان مردم امروز وجهه‌ای داشته باشد.

بحثی هست که می‌گوید‌ و چندان نیز به دور از عقلانیت نیست‌ که جوامع امروزی اساسا جوامعی صنعتی هستند. نوع فعالیتی که نوید داده تا چنین جایگاهی را در جوامع به طور کل به خود اختصاص دهد بدون این‌که وضعی آشفته و درهم و برهم از پس آن سر بر آورد نمی‌تواند از همه انواع تنظیمات اخلاقی مستثنی شود. نیروهایی که بدین گونه آزاد می‌شوند ممکن است هیچ راهنمایی برای رشد به‌هنجار خود نداشته باشند. هنگامی‌که رقیبان با هم منازعه می‌کنند تا جایی که آنان تلاش می‌کنند تا به حوزه دیگری دست‌اندازی کنند یا او را به زمین بزنند یا موجب سقوط او شوند برخوردی رو در رو به وجود می‌آید. قطعا کسی که قوی‌تر است در خردکردن آن‌که به اندازه او قدرتمند نیست و تا حدی در فروکاستن آنان به وضعیت بندگی موفق خواهد شد. اما از آنجا که این انقیاد وضعیتی عملی است و با توسل به هیچ نظام اخلاقی‌ای ضمانت‌اجرایی به دست نمی‌آورد تنها از روی اجبار و تا "روز انتقام" پذیرفته خواهد ماند. پیمان‌های صلح که بدین شیوه بسته می‌شوند همواره موقت و مشروط اند، این‌ها شکلی از متارکه جنگی هستند که به معنی بازگرداندن صلح به اذهان انسان‌ها نیست. چنین است که منازعات همیشگی میان دسته‌های مختلف با ساختار اقتصادی متفاوت همواره به راه می‌افتد.

اگر ما این رقابت بی‌نظم را در پیش گیریم و هواخواه آن باشیم -چیزی که باید به کار بسته شود بسیار بنیادین‌تر از آنچه امروز به کار بسته می‌شود- آن‌گاه ما میان تشخیص بیماری از تندرستی گیج و آسیمه‌سر خواهیم ماند. از سوی دیگر ما نباید با تعدیل‌کردن یکباره و یکپارچه شیوه حیات اقتصادی به سادگی از این موضوع بگذریم. چرا که هرچه ما تدبیر کنیم و هرچه ترتیبات نوینی مطرح کنیم حیات اقتصادی چیزی جز آنچه بوده است نخواهد بود و نمی‌شود ماهیتش را تغییر داد. برپایه ماهیت واقعی‌اش، حیات اقتصادی نمی‌تواند خودبسنده باشد. وضعیت صلح یا نظم در میان انسان‌ها نمی‌تواند از خودش،‌ یا از دلایلی صرفا مادی، یا از هیچ مکانیزم کوری پیروی کند. تنها مرجع برای این وضع برنامه‌ای اخلاقی است.

Professional Ethics and Civic Morals -Book by Emile Durkheim; Routledge، 1992

آنتون وسلینگ
ترجمه: ع. فخریاسری