وقتی ‌نفر ‌سوم ‌از ‌راه ‌می‌رسد

در اغلب پرونده‌های خانوادگی که همسران صاحب فرزند نیز هستند، بیشترین آسیب به فرزندان می‌رسد و اغلب هر دو طرف برای به زانو درآوردن طرف مقابل خود از ترفندی به نام کودک استفاده می‌کنند.

در ادامه سلسله مطالب حقوق خانواده که در این صفحه منتشر شده، تاکنون با مباحث مختلفی در زمینه حقوق خانواده آشنا شده‌اید. در شماره‌های قبلی و در بحث نفقه به بررسی مساله نفقه فرزندان پرداختیم.

از این هفته به بررسی کلیه مسائلی می‌پردازیم که برای کودکان و فرزندان در زندگی خانوادگی شکل می‌گیرد. در مطلب این هفته محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به نکات مطرح شده در این باره پاسخ داده است.

زندگی مشترک میان همسران با تصمیم یک زن و مرد برای تشکیل زندگی شکل می‌گیرد و با به دنیا آمدن فرزند یا فرزندان ادامه پیدا می‌کند. اغلب همسران در ابتدای زندگی اطلاع دقیقی از تکالیف خود نسبت به فرزندانشان ندارند.

در عقدنامه‌هایی نیز که به واسطه آن ازدواج رسمیت پیدا می‌کند، تنها رد پایی که می‌توان از مساله کودکان در آن سراغ گرفت، به یکی از بندهایی محدود می‌شود که به واسطه آن زن حق طلاق پیدا می‌کند.

این بند که جزو سطرهای پایانی شروط ازدواج است چنین است: «در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به سبب عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.»

در اغلب ازدواج‌های سنتی یا ارتباط‌هایی که با عمق اندکی به ازدواج ختم می‌شود، طرفین بر سر مسائلی مانند مهریه چانه می‌زنند و تلاش خود را می‌کنند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهند اما وقتی پای صحبت‌های محمد مصطفایی می‌نشینیم، درمی‌یابیم اهمیت حضور کودک در یک زندگی مشترک بسیار بیش از آن چیزی است که اغلب ما تصور می‌کنیم.

مصطفایی برای ورود به این بحث از منظر حقوقی، ابتدا به مقدمه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: صرف‌نظر از بحث حضانت که در قانون حمایت از خانواده به آن اشاره شده و طبق آن والدین نسبت به فرزندان و نگهداری از آنان تکلیفی پیدا می‌کنند، دولت هم وظایف و تکالیفی به عهده دارد که باید به آن عمل کند تا در آینده کودکان و نوجوانان بتوانند به افرادی سالم و موفق برای زندگی اجتماعی و جمعی تبدیل شوند البته قانونگذار در خصوص اطفال و حقوق آنها کوتاهی‌هایی انجام داده و هم در زمینه مقررات کیفری و جزایی و هم در مورد موارد مدنی کاستی‌هایی وجود دارد که باعث شده در کشور ما نبود قوانین جامع در زمینه اطفال بیش از سایر موارد احساس شود.

مصطفایی بعد از این مقدمه به نکته‌ای اشاره می‌کند که می‌تواند برای اغلب افرادی که صاحب فرزند هستند جالب باشد: در سال 1372 با تصویب کنوانسیون حقوق کودکان از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تغییرات مثبتی در زمینه تکالیف والدین و دولت‌ها نسبت به کودکان در قانون شکل گرفت.

به عنوان مثال ماده 3 این کنوانسیون مقرر کرده در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مراکز، بخش‌ها و سازمان ‌های مختلف شکل می‌گیرد، باید منافع کودکان لحاظ شود و کشورهایی که عضو کنوانسیون می‌شوند باید حمایت‌ها و مراقبت‌های لازم را برای رفاه کودکان و رعایت حقوق آنان انجام دهند و برای تضمین این مساله اقدامات اجرایی مناسب را نیز باید در نظر بگیرند.

در این کنوانسیون به حقوق مختلف کودکان از جمله حق تفریح کردن نیز اشاره شده است اما واقعیات عینی نشان می‌دهد رعایت حقوق کودکان همیشه با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه است. مثلا کار کردن کودکان و افزایش تعداد کودکان کار نقض آشکار برخی مفاد این کنوانسیون است.

در شرایط دیگر وقتی زنی ایرانی با فردی خارجی ازدواج می‌کند، فرزند او با مشکل هویتی مواجه است و بسیاری از فرزندان چنین افرادی شناسنامه ندارند.

طبق مفاد این کنوانسیون، اگر کودکی عملی انجام دهد که طبق قوانین ما انجام این عمل برای بزرگسالان جرم باشد، باید ملاحظاتی را نسبت به کودک در نظر گرفت و نباید او را بازداشت و او را به عنوان مجرم تلقی کرد، بلکه باید برای او شرایط مشاوره حقوقی و مددکاری ایجاد کرد. این مساله هم جزو کنوانسیون است و هم روح قوانین این نکته را تایید می‌کند.

محدوده سنی حضانت

با در نظر گرفتن چنین تاکیدی از سوی قانون بر مساله حقوق کودکان، وقتی مشکلات خانوادگی میان همسرانی که صاحب فرزند هستند به نقطه غیرقابل تحمل می‌رسد، اولین راهی که هریک از آنها در پیش می‌گیرند، مراجعه به وکیل است.

مصطفایی در پاسخ به این سوال که معمولا وکلا در برخورد با چنین همسرانی چه شیوه‌ای را در پیش می‌گیرند، می‌گوید: همیشه به چنین خانواده‌هایی توصیه می‌کنم از هم جدا نشوند و به خاطر فرزند مشترک به زندگی ادامه دهند و ملاحظه او را بکنند. اما اگر شکل اختلاف به گونه‌ای باشد که ادامه زندگی ممکن نباشد، به آنها توصیه می‌کنم تا جایی که ممکن است به گونه‌ای عمل کنند که فرزند آنها آسیب نبیند.

وقتی کودکی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، احساس می‌کند نه پدر دارد و نه مادر و این حس بی‌پشتیبانی لطمه فراوانی به او می‌زند. فقدان پدر یا مادر نیز سبب می‌شود تا کودک در زندگی با خلا‌هایی مواجه شود و این مساله‌ای است که همه متخصصان بر آن اتفاق نظر دارند.

از نظر علمی کودک از زمان شکل‌گیری جنین باید مورد مراقبت قرار گیرد و عدم توجه به او در هر مقطعی از زندگی وی را با آسیب مواجه می‌کند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان، از لحاظ بین‌المللی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند اما از نظر شرعی در کشور ما دختران بالای 9 سال قمری و پسران بالای 15 سال قمری بالغ محسوب می‌شوند.

مصطفایی در ادامه اضافه می‌کند: در بررسی جرائم کودکان ، اغلب با کودکانی مواجه می‌شویم که به دلیل جدایی پدران و مادرانشان زمینه‌های ارتکاب جرم برای آنها فراهم می‌شود. به همین سبب بهتر است اگر پدر و مادری قصد جدایی داشتند، به‌گونه‌ای عمل کنند که یکی از آنها که توان و وضعیت بهتری دارد حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

طبیعی است که مادران به دلیل رابطه عاطفی بیشتر و بهتری که با فرزند خود دارند، محبت بیشتری به فرزند خود دارند و از طرفی به دلیل گرفتاری پدر و اشتغال او به کار در خارج از منزل، مادر می‌تواند برای فرزندش سرپرست بهتری باشد. البته گاهی نیز مادران در خارج از خانه کار می‌کنند یا مسائل و مشکلاتی مانند بیماری‌های روانی دارند که در این صورت بهتر است پدر حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

حضانت چیست؟

حضانت در قانون به معنای نگهداری از طفل است. از لحاظ قانونی حضانت کودکان تا 7 سالگی با مادر است و پس از 7 سالگی این حق به پدر تعلق می‌گیرد. البته در قانون حق دیگری به نام ملاقات فرزند وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند آن را از دیگری یا خودش سلب کند.

ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و هیچ مرجعی نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانون دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را به عهده دارد.

از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می‌گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه‌ای را برای او به وجود می‌آورد. البته این مساله به توافق پدر و مادر بستگی دارد، اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مساله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می‌شود.

به گفته مصطفایی در دادگاه‌های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مادری که فرزند را به دنیا می‌آورد، می‌خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد، سرنوشت او چه می‌شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مساله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده‌های خانوادگی در زمینه حضانت است.

به گفته این وکیل دادگستری، در زمینه حضانت نیز مانند تمام دعاوی حقوقی دیگر، افراد باید برای اثبات ادعای خود دادخواست به دادگاه ارائه کنند.

مادری سوء رفتار دارد، به گونه‌ای که نمی‌توان اثبات کرد و پدر احساس خطر می‌کند. در این صورت دادخواست حضانت چگونه ارائه می‌شود؟

اگر فرزند بالاتر از 7 سال باشد و پدر نخواهد فرزند تحت حضانت قرار گیرد، باید به دادگاه برود و دادخواست حضانت بدهد.

این دعاوی نیز همان مسیری را طی می‌کنند که دعاوی خانوادگی دیگر طی می‌کنند. در این خصوص نیز فردی که مایل به گرفتن حضانت فرزند است، باید با حضور در دادگاه و پر کردن دادخواست، دلایل خود را در این زمینه ذکر ‌کند و با باطل کردن یک تمبر 600 تومانی و ضمیمه کردن مدارکی مانند: عقدنامه و شناسنامه، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می‌کند.

دادگاه نیز با ارسال نسخه دوم این دادخواست برای خوانده، او را برای حضور در جلسه دادگاه دعوت می‌کند. پس از تعیین وقت رسیدگی، در موعد مقرر در صورتی که ابلاغ به 2 طرف بدرستی صورت گرفته باشد و طرفین در دادگاه حاضر باشند، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در صورت کافی بودن دلایل و مدارک، رای صادر می‌شود.

اگر هم خوانده در دادگاه حاضر نباشد، رای به صورت غیابی صادر خواهد شد و این رای قابلیت واخواهی و تجدیدنظرخواهی را دارد. پس از قطعی شدن رای نیز برای اجرای آن خواهان باید با مراجعه به واحد اجرای احکام پرونده اجرایی تشکیل دهد تا رای دادگاه شکل اجرایی به خود بگیرد.

یکی از شیوه‌هایی که همسران برای کسب حضانت فرزند یا سلب حضانت طرف مقابل به کار می‌گیرند، ارائه دلایلی مبنی بر سوء رفتار طرف مقابل است.

به عبارت ساده‌تر هرگاه یکی از همسران بخواهد حضانت فرزندش را کسب کند یا این که حضانت طرف مقابل را سلب کند، با اتکا به دلایلی که نشان‌دهندهسوءرفتار طرف مقابل است، دادخواست خود را به دادگاه ارائه می‌کند.

سوء رفتار نیز مصداق‌های مشترکی در رفتار زن و مرد دارد. اعتیاد به مواد مخدر، انحراف‌های اخلاقی،سوء سابقه و ارتکاب جرائم، محکومیت کیفری از سوی دادگاه، ضرب و جرح و مواردی از این دست از جمله رفتارهایی است که در صورت اثبات آن از سوی خواهان منجر به سلب حضانت فرزند می‌شود.

به این نکته هم توجه کنید که سلب حضانت تنها زمانی صورت می‌گیرد که قاضی به این نتیجه برسد که بودن طفل نزد پدر یا مادر برای سلامت روحی یا جسمی کودک خطرناک است و اگر این مساله در دادگاه ثابت نشود، قاعدتا حضانت نیز سلب نخواهد شد.

یکی از مشکلات همسران در چنین مواقعی اثبات سوء رفتار طرف مقابل است که معمولا بسختی صورت می‌گیرد و در بیشتر موارد نیز خواهان نمی‌تواند در دادگاه ادعای خود را اثبات کند. یکی از مواردی که می‌تواند باعث سلب حضانت شود، مساله اعتیاد است، اما آن گونه که مصطفایی می‌گوید، وقتی زنی در دادگاه عنوان می‌کند که همسرش معتاد است و صلاحیت نگهداری از فرزندش را ندارد، در صورتی که دادگاه همسر وی را برای آزمایش اعتیاد معرفی کند، مرد می‌تواند با مصرف برخی داروها که بسادگی از سوی معتادان قابل دسترسی است شرایطی را فراهم کند که جواب آزمایش اعتیاد منفی باشد حال آن که در بسیاری از کشورها زمانی که یک پرستار یا همسایه‌های یک خانواده عنوان می‌کنند که پدر یا مادر یک خانواده نسبت به فرزند یا همسر خود سوء رفتار دارد، قانون حتی مانع می‌شود که فردی که سوء رفتار دارد، در چند کیلومتری آن خانه تردد کند. این حکم در صورتی نقض می‌شود که فرد متهم اثبات کند مشکلی ندارد و می‌تواند سرپرست خوبی برای خانواده، فرزند یا همسر خود باشد.

مصطفایی می‌گوید: دادگاه‌ها نمی‌توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود، حضانت فرزند را به پدر می‌دهند؛ اما به نظرم دادگاه باید مصلحت طفل را رعایت کند. در دادگاه‌ها به دلیل کثرت پرونده‌ها کمتر فرصتی پیش می‌آید تا حقوق کودکان به شکل درستی مورد توجه قرار گیرد. قاضی نیز اغلب امکان انجام تحقیق‌های لازم و کافی درباره هر پرونده را ندارد.

برای روشن شدن موضوع بد نیست به مثالی اشاره کنم. اواخر سال گذشته پدری که حضانت فرزندش از او سلب شده و فرزند او تحت نظارت بهزیستی قرار گرفته بود، با مراجعه به دادگاه و دریافت نامه‌ای برای کسب حضانت فرزند خود به یک بنیاد تحت نظارت بهزیستی مراجعه می‌کند.

این بنیاد نیز در مقابل نامه دادگاه چاره‌ای جز دادن حضانت کودک به پدر نداشت و البته دادگاه نیز این موضوع را بررسی نکرد که به چه دلیل قبلا حضانت فرزند از این پدر سلب شد.

پدر با زنی ازدواج کرده بود و از این ازدواج صاحب 2 فرزند شده بود. آن زن نیز از ازدواج قبلی خود صاحب فرزندی بود. در چنین شرایطی این کودک در خانه پدر خود 5 ماه تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرد و در اثر کتک‌های متعدد، وزن او به 13 کیلو می‌رسد و در نهایت این پدر فرزند خود را در کنار خیابان رها می‌کند و تازه در این مرحله است که حضانت از او دوباره سلب می‌شود.

رضا استادی