گزارش مرکز پژوهشها از علل اصلی بروز بحران مالی در غرب

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، علت اصلی ایجاد بحران مالی در آمریکا را تداوم سیاست‌های فرصت‌طلبانه این کشور برای انتشار دلار بیشتر و کسب منافع ناشی از آن از طریق تزریق به بازارهای جهانی دانست و افزود: با توجه به اینکه قدرت و مقبولیت دلار در حال افول است ، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سالهای آینده نیز به سقوط نسبی خود ادامه دهد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها افزود: با توجه به نحوه انتشار و اثرگذاری اوراق مشتقه بر اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تجربه‌ای که در انتشار استفاده از آن در کشورهای مختلف وجود دارد و در اغلب موارد اقتصاد کشورها و بنگاهها را دچار ورشکستگی کرده است، در ایران نیز باید از انتشار آن جلوگیری شود و البته اغلب، اوراق مشتقه از نظر فقهی نیز فاقد وجاهت شرعی هستند که بحث در این باره نیاز به مجال مستقل و مفصلی دارد.
از سوی دیگر دولت و بانک‌ها در اعطای تسهیلات باید به اصول نظارت، دقت در تصمیم، حفظ امانت‌داری و احتیاط پایبند باشند و از جمله اخذ وثیقه کافی برای پرداخت تسهیلات جدی گرفته شده؛ بدون توجیه مالی واقتصادی، تسهیلاتی پرداخت نشود؛ مشکل نکول مطالبات و جلوگیری از آن جدی گرفته شود (معوقه‌های تسهیلات رفع شود) ، بانک‌ها و موسسات مالی از منفعت طلبی افراطی خودداری کنند که البته همه بنگاهها باید چنین باشند؛ در همه بخش‌ها به ویژه در بخش مالی برای رفع ناکارآیی‌ها چاره جویی شود و بالاخره از انتشار اوراق بهادار بدون پشتوانه و برهم زننده بازار پول و سرمایه جلوگیری شود چرا که اگر از وجوه حاصل از فروش اوراق سپرده سرمایه‌گذاری عام توسط بانک‌ها، سپرده‌های قانونی اخذ نشود می‌تواند مشابه اوراق مشتقه رهنی منتشر شده در آمریکا منجر به انتشار منفعت طلبانه توسط بانک‌ها و سایر موسسات مالی شوند و آنچه نباید بشود را به وجود آورند.
به علاوه اگر بخواهیم اقتصاد قوی‌تر و با ثبات‌تری داشته باشیم باید منافع حبابی بازارهای مالی را کنترل کنیم. البته این امر به معنای دخالت بی‌حساب و بیمورد در مورد بازارها نیست بلکه باید از فعالیت‌های فرصت‌طلبانه جلوگیری به عمل آید.
نکته مهم دیگر این است که وجود بهره در نظام اقتصادی غرب یک معضل نظری (تئوریک) است. اقتصاددانان مختلفی از جمله گزل ، کینز و دیگران گفته‌اند که نرخ بهره مشکل ناکارآیی را ایجاد می‌کند. همچنین وجوه بهره به صورت موجود، امکان ایجاد تعادل با ثبات را از اقتصاد می‌گیرد و در نتیجه ایجاد و بروز هر شوکی به اقتصاد می‌تواند آن را از تعادل خارج و دچار بحران کند. یکی از علت‌های تشدید این بحران نیز عدم تعادل ساختاری نظام مالی ربوی است که می‌تواند برای ما نیز هشداردهنده باشد که به دنبال ابزارهای مالی ربوی و ثابت‌کردن نرخ‌های سود بانکی نرویم.