مجلس؛ هدفمندی کدام یارانه؟

با آن‌که بحث یارانه‌ها، شامل تمامی بخش‌های یارانه‌ای در اقتصاد ملی می‌شود، اما سرفصل مهمی که از آن به یارانه حامل‌های انرژی تعبیر می‌شود، دارای ویژگی‌هایی است که آن را به صورتی بی‌بدیل، متمایز ساخته است. در این ارتباط، 3 سوال کلیدی مطرح است:

سوال اول: در حساب‌های ملی، یارانه حامل‌های انرژی کجا و به چه میزان است؟

سوال دوم: در بسته هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان یارانه‌های پرداختی نیروی کار (نیروی کار متخصص و غیرمتخصص) شاغل در ایران به دولت (منظور نهاد دولت است و نه دولت نهم) و بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخشهای عمومی، دولتی و وابسته به دولت در کجا و به چه میزان است؟! در پاسخ به سوال دوم که تفاوت نرخ دستمزد نیروی کار در ایران با نرخ دستمزد در سایر کشورهای پیشرفته یا کشورهایی با اقتصادهای نوظهور را نشانه رفته است، سه‌گونه پاسخ مقدر قابل طرح است که در اینجا به دو مورد آن اشاره می‌کنیم:

1- در این مرحله از اصلاح ساختارهای اقتصادی، یارانه نیروی کار به نهاد دولت، در بسته هدفمند کردن یارانه‌ها قرار نمی‌گیرد.

2- اصلا معنا و مفهوم یارانه نیروی کار بحث خبط و غلطی است و در تحلیل نهایی، چه در این بسته و چه در بسته جدید هدفمند کردن یارانه ها، جایی برای آن متصور نیست.

پاسخ‌هایی که به سوال دوم داده شد، از چالش‌های جدی و اساسی در کارآمد سازی اقتصاد ملی است که بحث را در آن بسیار باید و اصلاح در آن را بسیار شاید، که در این مقام، مجالی برای طرح آنها نیست. با این حال و به مقتضای بحث، بی تردید جواب درست، همان پاسخ دوم به مساله است.

حال به ارایه پاسخی برای پرسش اول می‌پردازیم. اطلاعات و آمارهای حساب‌های ملی حاکی است کل مبلغ اسمی اختصاص یافته به یارانه کالاها و خدمات اساسی در دهه 1380، از حدود 970میلیارد تومان در سال 80 به رقمی حدود 8100 میلیارد تومان در سال 1387 رسیده است.

یارانه کالاها و خدمات اساسی، شامل چه اقلامی است؟ اهم اقلام در این ردیف از بودجه دولت عبارتند از: گندم و آرد که قریب50 درصد یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است، دارو و کالاهای خوراکی مانند روغن و قند و شکر، بهداشت و درمان نهاده‌های کشاورزی از جمله کود شیمیایی و چند قلم دیگر.

در هیچیک از اطلاعات و آمارهای حساب‌های ملی که از سوی 2 مرجع اصلی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، ردیف و رقمی درباره یارانه حامل‌های انرژی منتشر نمی‌شود. چرا؟! زیرا چنین ردیف و رقمی به لحاظ منطق اقتصادی وجود ندارد (فقط در بخش واردات حامل‌های انرژی، این منطق ساری است.)

سوال سوم: ارقام 40 هزار تا 45 هزار میلیارد تومان یارانه‌های حامل‌های انرژی که در رسانه‌ها اعلام می‌شود، در چه بخش از اقتصاد ملی است که قابل درج در ردیف بودجه یارانه کالاها و خدمات اساسی در حساب‌های ملی نیست؟

در پاسخ به این سوال، به همین بسنده می‌شود که در اینجا، خلط مبحث «نظام قیمت» با مبحث «یارانه» صورت گرفته است؛ مباحثی که در علوم اقتصادی کاملا از یکدیگر تفکیک می‌شوند و بالطبع، اگر نسخه‌ای را که برای بخش یارانه‌ای اقتصاد تجویز می‌شود برای بخش اصلاح قیمت و کارآمدی به کار گیریم، در اولی می‌توان انتظار درمان را داشت و در دومی هرگز!  در این باب، بسیار باید اندیشید و راه درست را انتخاب کرد. در همین ارتباط، سوالاتی در ذیل طرح می‌شود تا سیاستگذاران، مجریان و صاحبان اندیشه و دانش، به بازنگری‌ جدی درباره این تلقی از یارانه‌ها بپردازند.

الف) در کشوری که یارانه‌ها از محل دریافت مالیات پرداخت می‌شود با کشوری که یارانه، از محل منبع درآمد عمومی مانند صادرات نفت و گاز مورد پرداخت قرار می‌گیرد، چه تفاوتی وجود دارد ؟

ب) در کدام منطق اقتصادی می‌توان رکن « پرداخت » را در بحث یارانه حذف کرد و قائل به این تفکیک شد که 2 جور یارانه وجود دارد؛ اول در مورد کالایی که با اختصاص هزینه‌ای کاملا مشخص، به آن یارانه پرداخت می‌شود تا مصرف‌کننده با قیمت ارزان‌تر از قیمت تمام شده، کالا را خریداری کند و دوم، کالایی که ارزانتر فروخته می‌شود در صورتی که می‌توانستیم گران‌تر بفروشیم؟!

ج) اگر فرض کنیم که تمامی آحاد مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت رضایت کامل دارند که عرضه حامل‌های انرژی و فروش آن در داخل به قیمت‌هایی صورت گیرد که به خطا از آن به قیمت‌های «واقعی حامل‌های انرژی» یاد می‌شود، آیا می‌توان انتظار داشت دولت به یک درآمد جدید 40 هزار تا 45 هزار میلیارد تومانی با همان قدرت خرید سال پایه دست پیدا می‌کند یا این‌که آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، تضعیف شدید ارزش پول ملی است که هزینه بازتولید و توزیع حامل‌های انرژی را آنقدر افزایش خواهد داد که دیگر نمی‌توان، سوخت و برق را حتی با گذشت یک سال، به همان نرخ فروش آزاد مصوب در سال پایه عرضه کرد که در نهایت و با ادامه این روند، کل اقتصاد ملی در «گرداب تورمی» گرفتار و حتی بلعیده شود؟

د) آیا رقم 40 هزار تا 45 هزار میلیارد تومان یارانه حامل‌های انرژی (منظور، یارانه اعتباری است و نه رقم واقعی پرداخت شده)، با احتساب هزینه تولید و توزیع است که در آن برای حامل‌های انرژی، ارزش ذاتی را محاسبه کرده‌ایم؟ محاسبه این ارزش ذاتی با توجه به کدام منطق صحیح اقتصادی بر مبنای فروش کل و صادرات صورت گرفته است که گفته می‌شود: اگر ما مصرف انرژی نداشتیم، می‌توانستیم به قیمتF.O.B  بفروشیم؛ پس قیمت ذاتی همین قیمت است؟! اگر این منطق ناصواب را بپذیریم، یارانه انرژی در سالی که قیمت نفت به طور متوسط 105 تا 110 دلار در هر بشکه بود با امسال چقدر تفاوت خواهد کرد؟

ه) در محاسبه قیمت تمام شده، آیا هزینه‌های تلفات تولید و انتقال که رهبر حکیم انقلاب صراحتا از آن به اسراف ملی تعبیر کرده اند و فرمودند: اینها اسراف ملی است؛ در سطح ملی است؛ مسوولان آن، مسوولان کشورند. از قیمت تمام شده حذف شده است؟

پس راه کجاست؟ راه اینجاست که در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که مساعی دولت در آن بسیار قابل تقدیر و ستایش است، بازنگری اساسی و عالمانه صورت گیرد. در این بازنگری، بسته هدفمند کردن یارانه‌ها درخصوص یارانه کالاها و خدمات اساسی به راه خود ادامه می‌دهد، اما درباره حامل‌های انرژی، باید به بسته جدیدی به نام «اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در چارچوب توسعه پایدار» عمل کرد که در آن توسعه پایدار در معنای بومی آن است و نه مفاهیم وارداتی غربی آن و در عین حال، 3 قید 1-حفظ روند توسعه و پیشرفت 2- حفظ رفاه عمومی در مصرف انرژی و بازتوزیع درآمدهای واقعی افزایش یافته دولت از این ناحیه در جهت گسترش عدالت اجتماعی و 3- رعایت کارآمدی و مصرف غیرمسرفانه و بهینه ملحوظ شده است.

بهروز پورسینا