چپ و راست در بن بست

آفتاب یزد:دیکتاتوری خوب دیکتاتوری بد

«دیکتاتوری خوب دیکتاتوری بد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛چندی قبل در مجلس هشتم طرحی به تصویب رسید که تنها پیام آن، رفع تعارض میان برخی تصمیمات دیوان عدالت اداری با اظهارنظرهایی بود که بر اساس اصل 138 قـانـون اسـاسی توسط رئیس مجلس ابلاغ می شود.شورای نگهبان با اعلام برخی ایرادهای جزئی، این مصوبه را بـه مـجلس بازگرداند. ایراد شـورای نگهبان به این طرح، نه نخستین نمونه از عدم تایید یک مصوبه مجلس بود و نه ایراد مـطـرح شده توسط آن شورا را می توان مهمترین و بزرگترین ایـرادگـیـری شورای نگهبان به مصوبات مجلس دانست. اما واکنش یک سایت خبریبه این مصوبه و ایراد شورای نگهبان، در نوع خود بی نظیر بود . این سایت خبری، در سه سال گذشته، منعکس کننده حمایت های ویژه و استثنایی از دولت نهم بوده و حملات کم‌ نظیر آن نیز متوجه کسانی بوده است که حاضر نیستند از مطالبات و منویات دولت نهم به صورت صددرصد حمایت کنند. در موضوع اخیر، این سایت خبری، مصوبه مـجلس را دیکتاتوری ‌پارلمانی نامید و خوشحالیاز ایـسـتـادگـی شورای نگهبان در برابر دیکتاتوری مورد ادعای سایت ارزشگرا ، با تزئین این خبر با تصویر علی لاریجانی آشکار شد!

تردیدی وجود ندارد که هیچ‌کس دیکتاتوری را نمی‌پسندد. اما اگر قانونی که به تایید 180 نماینده مجلس رسیده است، دیکتاتوری باشد برای برخی رفتارهای دیگر چه نامی باید برگزید؟ مثلاً ایستادگی دولت در برابر مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم احیای شوراهای منحل شده، شایسته چه عنوانی است؟ انتظار از مجلس برای تصویب بی‌چون و چرای بودجه پیشنهادی دولت را چه می‌توان نامید؟ اگر پافشاری نمایندگان مجلس بر تقویت جایگاه رئیس قوه مقننه و تحکیم موقعیت او برای اجرای اصل 138 قانون اساسی را بتوان دیکتاتوری نامید پافشاری دولتی‌ها برای انحصار قدرت در دولت و رئیس‌جمهور« و بی‌تابی آنها در برابر بعضی تذکرات مشفقانه نسبت به تصمیمات یک جانبه دولت چه نام دارد؟ هنوز واکنش یک مشاور رئیس جمهور بـه تـذکـر دلـسـوزانـه رئیس قوه قضائیه در خصوص کثرت تغییرات مدیریتی« فراموش نشده است. آیا اینکه یک مقام دست چندم دولتی از رئیس قوه‌قضائیه بخواهد حرف خود را پس بگیرد تا بر اختیارات رئیس‌جمهور خدشه‌ای وارد نشود‌ به دیکتاتوری نزدیک‌تر استیا تصویب قانون برای تبیین اختیارات کسی که اگر از حوزه وظایف خود خارج شود به راحتی قابل برکناری توسط نمایندگان مجلس است؟

البته دیکتاتوری فقط دادن هشدارهای غلاظ و شداد به مخالفان نیست (که نمونه‌های آن هم به وفور دیده می شود ) بلکه فضاسازی‌ها برای به کرسی نشاندن بعضی حرف‌ها و مطالبات زیاده‌ خواهانه، گاه بزرگترین دیکتاتوری است زیرا طرف‌های مقابل را برای هرگونه اظهار نظر، دچار مشکل می‌کند. آیا دیکتاتوری بالاتر از این وجود دارد که وقتی یک وزیر پیشنهادی، موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس نمی‌شود، رای نمایندگان را متاثر از اثر گذاری مافیای نفتی بر نمایندگان بنامند و از این راه، نمایندگان را از اعمال حق قانونی خود برای رای دادن یا رای ندادن به وزیران پیشنهادی بعدی، تحت فشار حیثیتی بگذارند؟ آیا تاکید یک مقام سرشناس بر عدم تغییر رئیس جمهور و پافشاری یک شخصیت اصولگرا بر جلوگیری از پیروزی اصلاح‌طلبان به هر قیمت گام نهادن خواسته یا ناخواسته در مسیری نیست که نهایت آن به نوعی دیکتاتوری منجر می‌شود؟ آیا برای اهانت به مراجع تقلید به خاطر مخالفت با یک دستور احمدی‌نژاد نامی جز تلاش برای خفقان آفرینی می‌توان انتخاب کرد؟

‌آیا مخالفت با اقدام قانونی مجلس برای افشای انحرافات دولت از احکام بودجه و اتهام افکنی علیه تـهـیـه‌کـنـندگان گزارش تفریغ بودجه،‌ بوی استبداد نمی‌دهد؟ آیا بایگانی کردن مصوبه مجلس و تاکید بر قبول نداشتن اقدام قانونی نمایندگان، یادآور تذکرات رهبر فقید انقلاب در سال 60 و هشدار ایشان در خصوص قرار گرفتن در مسیر استبداد و دیکتاتوری نیست؟ آیا تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه در تریبون‌های عمومی برای صدور حکم سفارشی نسبت به یکی از منتقدان دولت، زمینه‌ساز استبداد و دیکتاتوری نمی‌باشد؟

مهم‌تر از نمونه‌های فوق، نوعی فضاسازی علیه اصولگرایان مخالف احمدی نژاد می‌باشد که در هفته‌های اخیر، به راه افتاده است و هیچ نامی شایسته‌تر از دیکتاتوری نوین نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. حملات شدید و اهانت‌های بی‌سابقه به کسانی که در طیف اصولگرایان قرار دارند اما به دنبال کاندیدای دیگری به جز احمدی‌نژاد هستند در هفته‌های اخیر، شامل حال طیف گسترده‌ای از قدیمی‌ترین عناصر جناح اصولگرا شده است که مؤدبانه‌ترین برخورد با این افراد، توصیف آنها به عنوان افراد ساده لوح و بازی خورده بوده است. ‌ ‌خوشبختانه باید گفت که رفتار بعضی حامیان دولت، افراد بسیاری را در جناح‌های گوناگون نسبت به نهادینه شدن خفقان مدرن حساس کرده و چاره‌جویی برای فرار از این وضعیت را به مهم‌ترین دغدغه بسیاری از افراد تبدیل کرده است که همین دغدغه، موجب تلاش برای تغییر شده است.بهتر است کسانی هم که ظاهراً دیکتاتوری را به دو نوع خوب و بد تقسیم کرده‌اند خود را برای مطلوب جلوه دادن دیکتاتوری خوب خسته نکنند زیرا بعید است از این تلاش، به نتیجه دلخواه خویش برسند. ‌

رسالت:نقدی بر افراطی گری

«نقدی بر افراطی گری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛همان طور که پیش بینی می شد نزدیکی بیش از پیش میرحسین موسوی به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در ترازوی هزینه- فایده تصویر ناخوشایندی را نشان می دهد.تجربه نشان داده است رویکرد افراطیون بیشتر ‌به گرایشات متنازع نزدیک است واین موضوع در ده سال گذشته نتایج نا خوشایندی برای جریان اصلاحات در پی داشته است.اظهارات تند و واکنش برانگیز یکی از اعضای سازمان مجاهدین درباره عملکرد دولت نهم بخشی از هزینه های نزدیکی موسوی با این جریان افراطی است.بهزاد نبوی اخیرا با زیر سوال بردن تمام دستاوردهای دولت نهم گفت: “افزایش حقوق و دستمزدها توهین به مردم است.”وی با تشبیه سفرهای استانی رئیس جمهور به سفرهای شاه عباس با تمسخر مدعی شد: “این دولت می خواهد مثل زمان شاه عباس سفر استانی برود تا اگر در جایی دید که جوی آبی تنگ است همان جا پول بدهد که آن را گشاد کند. این نوع مدیریت حتی در اواخر دوره قاجار هم منسوخ بود.”این در حالی است که مدل‌سازی دولت با رویکرد سفرهای استانی و ارتباط چهره‌ به چهره با شهروندان در نوع رفتار دولتمردان جمهوری اسلامی و مردم، یک الگوی بومی از تعامل محیطی و به منظور جبران عقب ماندگی های بوروکراسی ایران است که روز به روز متکامل‌تر می‌شود .رهبر معظم انقلاب بارها از رویکرد دولت در سفرهای استانی ابراز خرسندی کردند و اجرای مصوبات این سفرها را ضروری و با ارزش خواندند.انبوه بی شماری از نامه های مردم - رکورد بیش از 8 میلیون نامه در دور اول سفرها- به دولت حاکی از آن است که هنوز مردم دولت را اصلی ترین پناه و ملجا خود می دانند و اگر مطالبات آنها در این سفرها بی پاسخ مانده بود این شور و نشاط به طور خودبه خودی فروکش می کرد.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت مردمی بودن را یکی از خصوصیات ممتاز دولت دانستند و فرمودند:” شرافت شما در همسطح بودن با ملت - ساده زیستی و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلی عملی این خصوصیات در رفتار رئیس جمهور و هیئت دولت باعث جلب اعتماد بیشتر مردم و ریشه کن شدن بلای اسراف و اشرافی گری می شود.”برای اولین بار درتاریخ انقلاب هیئت دولت به تمام استانهای  کشور سفر کرده و در تمام استانها با تشکیل جلسه استانی از نزدیک مسائل و مشکلات هر استان را بررسی و راهکارهای توسعه هر استان تنظیم و بودجه و بودجه لازم اختصاص می یابد. در این الگو همه جای ایران پایتخت است. مدل سفرهای استانی و تماس چهره به چهره رئیس جمهور و اعضای کابینه با مردم موجبات اعتبار سیاسی، محبوبیت و کارآمدی دولت را فراهم کرده است.تشبیه سفرهای استانی احمدی نژاد به سفرهای شاه عباس توهین به رئیس جمهور و جفای بزرگی به ملت ایران است.از طرفی باید از این عضو سازمان مجاهدین پرسید که کجای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت که جزء دهکهای پایینی جامعه نیز می باشند توهین به مردم است.درست است حقوق و دستمزد کارکنان دولت در چند سال گذشته افزایش محسوسی داشته است اما این به معنای توهین به مردم نیست هرچند در قاموس سازمان مجاهدین به توهین به مردم ترجمه شود.

در سال 1385 ، ضرایب حقوقی کارکنان دولت و معلمان بیش از نرخ تورم افزایش یافت . به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14 درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 16/5 درصد در افزایش پیدا کرد . در ضمن براساس قانون بودجه حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان رسید . در سال 1386 بحث عدالت در حقوق ، با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان و با ضریبی بالاتر برای فرهنگیان دارای حقوق پایین ( که تا 90 هزار تومان در ماه افزایش حقوق در پی داشت ) اجرا گردید. علاوه بر این ، مطالبات انباشته کارکنان دستگاههای مختلف  ( نیروهای مسلح ، وزارت آموزش و پرورش و ... ) نیز که بعضا سابقه 18 ساله داشت، در دولت نهم پرداخت گردید.آیا دولت نباید مطالبات مردم را بپردازد و مانند  دولت های پیشین به آن بی اعتنا باشند؟

به هر حال به نظر می رسد این دست اظهارات بی پایه زاید نتیجه ای به جز لطمه زدن به سرمایه اجتماعی کشور و بی‌اعتماد کردن مردم نداشته و ندارد.بحث اخیری نیز که مهندس موسوی مبنی بر پس گرفتن سهام عدالت از 42 میلیون نفر و ناتمام گذاشتن اقدامات دولت نهم مطرح کردند احتمالا محصول نزدیکی و همصدایی ایشان با افراطیون دوم خردادی بخصوص این دوجریان تندرو است. واگذاری سهام عدالت در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و به منظور توانمند سازی دهک های پایینی جامعه صورت پذیرفته قانون است و رئیس جمهور نمی تواند قانون را مطابق سلیقه خود نقض و آن را اجرا نکند.از یک طرف دکتر احمدی نژاد را متهم به بی اعتنایی به قانون می کنند و از طرفی  بخواهند قانون را اجرا کند او را متهم به خرید رای و عوامفریبی  می کنند.آیا این نوع منطق و این نوع تبلیغات علیه عملکرد مثبت دولت کارایی دارد؟!

مهندس موسوی که خود سابقه نسبتا طولانی در عرصه اجرا دارد نمی تواند این‌گونه بی محابا دم از نقض قانون و سیاستهای کلی نظام بزند. مواردی چون واگذاری سهام عدالت در قانون اصل 44 به طور شفاف تصریح شده است.

ابتکار:چپ و راست در بن بست

«چپ و راست در بن بست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم اسکندر صالحی است که در آن می‌خوانید؛دیری است که دو جناح چپ و راست در دیار ما به آخر خط رسیده اند. یکی از نشانه های این به آخر رسیدن، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری خود را نشان داد. در این انتخابات، کاندیدایی بازی را از همه احزاب و جناح ها برد که آشکارا می گفت، نه اعتقادی به بازی های جناحی دارد و نه نیازی به آن احساس می کند.اگر به کشورهای پیشرفته بنگریم، می بینیم که هرگز چنین اتفاقی رخ نمی دهد; این که احزاب و فعالان سیاسی تماشاگر باشند و فردی همه آنها را جا گذاشته و قدرت را در دست بگیرد.یکی دیگر از نشانه های بن بست در دو جناح چپ و راست در کشور ما، رفتارهای فردی کسانی است که در حزب های خود از افراد تاثیر گذارند.در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حجت الاسلام کروبی بدون حمایت حزبی که خود دبیر آن بود، یعنی مجمع روحانیون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و در نتیجه رفتار هم حزبی های خود از این جمع کناره گرفت و به تاسیس حزب اعتماد ملی اقدام کرد. یا در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هم شاهدیم که برخی افراد جدا از حزب ها یا مجامعی که در آن عضویت دارند به حمایت از نامزدی یا مخالفت با نامزدی می پردازند. این قبیل رفتار ها هم اگر در دنیای نو بی نظیر نباشد کم نظیر است. و این نیز جالب است که برخی از جمع های موثر در نظام، مثل جامعه رو حانیت مبارز تهران، تاکنون درباره چنین انتخابات مهمی دهمین انتخابات ریاست جمهوری سکوتی پر معنا اتخاذ کرده است.

- حزب و کار و رفتار حزبی، امر مدرنی است بر آمده از جوامع مدرن، و پاسخگو به نیازی از نیاز های مردمانی که در این جوامع می زیند و ایران کشوری است در حال عبور از سنت و نارسیده به مدرنیته. این شاید علت العلل ناکامی احزاب در دیار ماست. در جامعه ما هنوز آن چنان که باید شاید وجود احزاب ضرورت یا ندارد یا اگر دارد، این ضرورت خود را به تصمیم گیران نشان نداده است. با این همه، بد نیست مطلب را اندکی جزیی تر کنیم و در چند و چون این ناکامی به قدر وسع تامل نماییم.در ادامه ی این بحث، می توان از ورود پی در پی ارزش ها و فرهنگ سیاسی و اجتماعی نو از طریق  ترجمه، تحصیل در دانشگاه های غربی و خارجی، متون درسی رشته های علوم انسانی، و مجلات و روزنامه ها و دیگر رسانه ها و...گفت. از این طریق، فرهنگ سیاسی و اجتماعی نو و ارزش های جدید به جامعه ما وارد می شود و این باعث گسست بین نسل ها و در نتیجه جدا افتادن احزاب قدیمی از جامعه می شود، جامعه ای که این احزاب قرار است در قدرت آن را نماینده و نمایاننده باشند.

- اینک به اختصار بعضی دیگر از علل بن بست در دو جناح چپ و راست و سردرگمی آنها در صحنه سیاست را مرور می کنیم. با ذکر این نکته که اساسا مقصود از این بن بست آن است که این دو جناح: 1-هم در رفتار های درون حزبی و درون جناحی، 2-هم در رقابت با جناح ها و احزاب رقیب، 3-و هم در ارتباط با بدنه ی جامعه، بیش از پیش نا توان نشان می دهند.و اکنون بنگریم به بر خی دیگر از علل این ناتوانی.

1-جامعه ایران قرن ها پدرسالار بوده و روابط در آن به صورت عمودی تعریف شده است، در صورتی که در جوامع جدید که حزب مولود آن است افراد با هم برابرند و روابط افقی تعریف می شود. و این در حالی است که ساختار احزاب و مجامع در کشور ما پدر سالارانه است که با فلسفه وجودی حزب در تضاد است.

2-در گذار از سنت به جهان جدید، جامعه ایران از شکل های قدیم خارج شده اما بخش های زیادی از آن هنوز به صورت جدیدی متشکل نشده است و بنا بر این حزبی هم که برایند نهایی و سیاسی این اشکال باشد هنوز زمینه و امکان وجودی نیافته است. بر خی از احزاب و گروه های قدیمی، زمینه ها و پایگاه های اجتماعی و فر هنگی خود را از دست داده اند، بعضی هم پایگاه های خود را فراموش کرده اند.

3-نبود اتاق فکر و دولت های سایه در احزاب و جنا ح ها، و موسمی و انتخاباتی بودن بیشتر آنها باعث شده هیچ حزبی نه بر نامه بلندمدت داشته باشد و نه بتواند با رصد واقعیت های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی خود را بازسازی و به روز کند.تامل در احوال احزاب، جمعیت ها، و جناح های موجود در این دیار می تواند برای حال و آینده تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی ما مفید باشد.

اعتماد:این فرهنگ ما نیست

«این فرهنگ ما نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛این روزها در بحث های مربوط به مسائل کشور با رفتار و ادبیاتی روبه رو می شویم که در نخستین واکنش از اینکه فرهنگ ما دچار چنین ضایعاتی شده است، متاسف می شویم. تازه ترین نوع این نابهنجاری فرهنگی را در بیانیه آقای مایلی کهن سرمربی تیم ملی می توان ملاحظه کرد. گرچه همزمان با آن در بحث انتخابات می توان در بعضی از رسانه های راستگرایان با ادبیات توهین و تحقیر و تهمت علیه بزرگان و کاندیداهای جریان اصلاح طلب روبه رو شد به گونه یی که خواننده تصور می کند درهای تعامل یا انتقاد بسته است و طرف چاره یی جز ایراد تهمت و فحاشی ندارد. اگر از من ایراد نگیرید، باید اضافه کنم این ادبیات و نوع رفتار متاسفانه در کشور ما تبدیل به فرهنگ شده و از پایین به بالا رسوخ یافته است تا جایی که چیزی موسوم به ادبیات چاله میدانی وارد کلام کسانی شده است که مدارک دانشگاهی دارند و به نوعی تکنوکرات های کشور محسوب می شوند.

خوانندگان فهیم ما می دانند که ساده ترین تعریف واژه فرهنگ، دانش، ادب، تربیت و معرفت است که در اهالی یک کشور جریان دارد. از روزگار قدیم نیز همه نسبت به آن متفق القول بوده اند و فرهنگ را مجموعه علوم، معارف و هنرهای یک قوم می دانسته اند. چنان که در مقدمه شاهنامه ابومنصوری آمده است؛ «مجموعه آداب و رسوم و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان» یعنی تمامی مردم یک کشور.این تعبیر را در مرزبان نامه نیز آنجا که می خواهد درباره کتاب صحبت کند، چنین می خوانیم؛ «چون شما فرزندان شایسته و بایسته و هنرنمای فرهنگی و دانش پژوه و مقبل نهاد یادگار می گذارم.» بر همین اساس امروز نیز در زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچه را که با ادب و دانش و معرفت سر کار دارد و در تکنولوژی های نسبتاً جدید تجلی یافته است می بینیم؛ از کتاب و رسانه ها گرفته تا تئاتر، سینما و ... که در واقع می توان با این مقدمه فرهنگ را با همان تعریف اولیه ارائه کرد که تازه ترین و ساده ترین آن دانش، بینش، نوع رفتار و سلوک افراد یک جامعه است که کاراترین کلام را حکیم بزرگ ایرانی سعدی علیه الرحمه درباره فرهنگ و ادبیات در این مصرع بیان کرده است؛

ملک داری را دیانت باید و فرهنگ و هوش

مست و غافل کی تواند عاقل و هشیار باش

و من این بیت شعر را به تمامی افرادی هدیه می کنم که در سراسر ایران زمین مسوولیتی بر عهده دارند و در خدمت جامعه هستند. امیدوارم این یادداشت بسیار کوتاه بابی را بگشاید که به خود آییم و بزرگان و فرزانگان کشور ما صلا در دهند که همگان با عزمی راسخ کاری کنند تا از نابهنجاری و اعوجاج فرهنگی بیرون بیاییم.

کیهان:اگر سپاه نبود...

«اگر سپاه نبود...» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛دوم اردیبهشت ماه سی امین سالروز تأسیس رسمی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. بدون شک آن روز که - بنا به نقل عباس دوز دوزانی اولین فرمانده سپاه- 12 نفر در قم به محضر امام شرفیاب شدند تا رویکردهای مورد نظر امام درباره سپاه را جویا شوند، در ذهن و ایده آل خود تصویری از سپاه امروز که بنا به اعتراف دشمنان، بزرگترین و کارآمدترین نیروی نظامی در خاورمیانه است، نداشتند و بسیار حداقلی  تر از آنچه شد فکر می کردند. آن روز حضرت امام(ره) از اینکه لیبرال ها و ملی گراها- و دولت وقت که با این اوصاف شناخته می شد- نقشی در تأسیس سپاه ایفا کنند و آن را به محاق کج اندیشی ها و انحرافات اعتقادی و سیاسی خود ببرند، نهی کردند.

سپاه در دوم اردیبهشت ماه 1358 رسماً موجودیت یافت هر چند هسته های اولیه آن در همان روزهای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته بود. سپاه از همان اردیبهشت ماه 58 با انواع توطئه های داخلی و خارجی که اساس استقلال کشور و موجودیت انقلاب و نظام برآمده از آن را تهدید می کرد، مواجه گردید و با وجود کمی امکانات و نفرات در آن روز، برهمه آنان غلبه کرد و البته در این راه شهدای فراوانی را تقدیم کرد. وقتی 17 ماه پس از شکل گیری رسمی سپاه، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران راه افتاد، سپاه به همراه ارتش و نیروهای مردمی وارد کارزار شد و با استقامت غیرقابل باور، ماشین جنگی دشمن را در آذر 59 متوقف و از مهر 60 وادار به عقب نشینی کرد تا اینکه با عملیات فروردین 61 و آزادسازی منطقه بزرگ بستان و سپس آزادسازی خرمشهر در خرداد 61 برتری خود را کاملاً به اثبات رساند و در مقابل چشمان حیرت زده کارشناسان نظامی و استراتژیست های کهنه کار جهانی معادله جنگ را به نفع ایران اسلامی تغییر داد.

سپاه به همراه ارتش و بسیج و سایر نیروهای مردمی جنگ را 8 سال اداره کرد و با پیروزی مطلق خود به پایان رسانید. سپاه با این تجربه گرانسنگ دهه اول انقلاب را پشت سرگذاشت و وارد دهه دوم شد. در این دهه سپاه با دستور ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به دو نیروی جدید- نیروی مقاومت و نیروی قدس- مجهز گردید. اینک بسیج با برخورداری از تجربه شوق انگیز دهه اول به سطح یک نیروی مستقل بالیده بود و نیروی قدس بر مبنای تلاش مستمر و سازمان یافته برای تحقق آزادی فلسطین به وجود آمد. در واقع بسیج که از  سطح «یک واحد در نیروی زمینی سپاه» به سطح یک نیرو رسیده بود، دست به کار تأمین و تعمیق امنیت در عرصه داخلی شد و نیروی قدس سپاه در صدد برآمد مشکل مقاومت فلسطین را از تندباد توطئه های رنگارنگ که از درون و بیرون فلسطین در جریان بود، حفظ کند و امروز شاهدیم از درون فلسطین، دولتی متکی بر آراء میلیونها فلسطینی مظلوم برآمده و دشمن را در جنگ کاملاً نابرابر 22 روزه شکست داده است و این از جمله دست آوردهای سپاه در تلاش برای روشن نگه داشتن مشعل مقاومت است که آمریکا و متحدانش، از جمله رژیم اشغالگر قدس می کوشند با توهم پراکنی درباره کمک نظامی ایران به مقاومت فلسطین، از یکسو شکست مفتضحانه خود در جنگ 22 روزه را کمرنگ جلوه دهند و از سوی دیگر توان مقاومت برخاسته از باورهای اسلامی را انکار کنند.

سپاه دهه دوم انقلاب را با آمادگی بیشتر و بسط توانایی درونی سپری کرد و البته دستی هم در کار بازسازی کشور و توسعه زیربناهای اقتصادی داشت که برابر آمارهای موجود، محصول آن از هزار پروژه بزرگ و متوسط فراتر می رود. سپاه با این تجربه وارد دهه سوم انقلاب اسلامی شد.
دهه سوم انقلاب اسلامی دهه محک زدن توانایی انقلاب و نظام برآمده از آن و نیز سپاه پاسداران در مواجهه با انواع دسیسه های سهمگین داخلی و خارجی بود. در این دهه جریان لیبرالیزم که به تعبیر شهید مطهری با نفوذ در میان متفکران مرتبط با نظام اسلامی می تواند انقلاب اسلامی را ناکام بگذارد در پی تسامل و غفلت و نیز استحاله برخی از کسانی که بر اریکه قدرت تکیه زده بودند وارد فضای انقلاب اسلامی شده بود. در این دوره بعضی از نیروها و طیف های سیاسی که به مناصب اجرایی و تقنینی کشور و نیز عرصه رسانه ها و سایر مراکز فرهنگی کشور راه یافته بودند کوشیدند ضربه های سنگینی به باورهای اساسی مردم که نظام دینی بر آن تکیه دارد، وارد کنند. در این دوره بایدهای دینی در سطح امور صرفاً اخلاقی معرفی می شد و جدایی آن از عرصه اجتماع و سیاست فریاد زده شد. قرآن و اهل بیت که در بیان پیامبر دو ثقل جدایی ناپذیر معرفی شده بودند در حد صرف اعتقادی و  اموری تبلیغ ناپذیر و غیر الزامی خوانده شدند. ولایت فقیه که اساس نظام دینی است را بازتولید نظام سلطنتی خواندند و بنیانگذار انقلاب اسلامی را پایان یافته و شایسته جای گرفتن در موزه های تاریخ اعلام کردند! در این میدان سپاه پاسداران و تفکر بسیجی برخاسته از آن که در دل میلیونها مؤمن فداکار جای گرفته بود وارد میدان شد و راه را بر توطئه گران و فتنه جویانی که با نظام سلطه جهانی ائتلاف کرده بودند، بست.

سپاه در این میدان به دلیل نقش محوری در دفاع از مبانی انقلاب هر روزه آماج  تیرهای تهمت قرار داشت. دشمنان داخلی به همراه دشمنان منطقه ای و بین المللی با اشاره به تلاش نیمه موفقی  که در از کار انداختن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام داده بودند، خنثی کردن سپاه را در دستور کار قرار دادند و از این رو تیرهای تهمت و هجمه های پی درپی  نثار سپاه گردید.  در عرصه بین المللی توطئه ای سنگین که ماهیتی ویرانگر داشت به ظاهر علیه نظام های سیاسی در عراق و افغانستان ولی بنا به اعتراف مقامات ارشد  دولت متجاوز بوش به قصد از میان برداشتن نظام اسلامی در ایران-بعنوان کانون اصلی مشکل آفرین برای زورگویی های آمریکا در خاورمیانه و جهان اسلام- به راه افتاد. به فاصله کوتاهی تغییر در نظام سیاسی عراق و افغانستان اتفاق افتاد و پس از آن بوش علناً لبه تیز حمله را متوجه ایران کرد و از عملیات بعدی آمریکا علیه ایران خبر داد.  در این زمان متحد انگلیسی بوش- تونی بلر- تسلیم شدن ایران را قطعی خواند و  با اشاره به پذیرش تعلیق فعالیت های هسته ای از سوی دولت وقت ایران، اعلام کرد:« ما  میوه عراق را در ایران چیدیم». پس از آن آمریکا با کمک انگلیس و فرانسه تلاش کرد تا یک اجماع جهانی را علیه جمهوری اسلامی شکل دهد. در این روند نقش نیروهای امنیتی و نظامی ایران به ویژه آن دسته از نیروهایی که به لحاظ سازمانی  و ارگانیک بیشتر به متن مردم نزدیک بودند، برای مقابله با این توطئه ها اهمیت بی بدیلی داشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشه راه  مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دهه سوم انقلاب را ترسیم کرد و مو  به مو وارد عملیات خنثی سازی گردید. در بعد توطئه نظامی آمریکا علیه ایران، سپاه با عملیاتی کردن و نمایش اقتدار خود دشمن را به این باور قطعی رساند که «ایران، عراق و افغانستان نیست» و با گسترش این الگو در میان ملت های مسلمان عراق و افغانستان آمریکای متجاوز  به این نتیجه رسید که  «افغانستان و عراق جای ماندن نیست».

در اواخر سال 85 بعد از حدود یک سال از روی کار آمدن دولت جدید در ایران و هماهنگ شدن ملت، دولت و سپاه-  در مرحله استراتژی و تاکتیک- آمریکا رسماً اعلام کرد قصد حمله به ایران را ندارد و تنها درصدد کنترل رفتار جمهوری اسلامی است. در سال 86  دو سال پس از روی کارآمدن دولت نوری مالکی- متحد استراتژیک ایران- در عراق،  فرمانده وقت نظامیان آمریکایی در عراق-  دیوید پترائوس-  در گزارشی که به کنگره آمریکا داد رسماً اعلام کرد: بدون کمک ایران نمی توان بر مشکلات امنیتی عراق فائق آمد و راه آن انجام سلسله گفت وگوهایی با ایران است و در نهایت آمریکایی ها در ماههای  میانی سال 1387 توافقنامه خروج از عراق را امضا کردند.

آمریکا پس از ورود به فاز مذاکره برای برون رفت از بحران عراق روی افغانستان متمرکز شد و معاون اول رئیس جمهور جدید آمریکا رسماً اعلام کرد: «آن زمان که بوش مشغول اعزام  نیرو به عراق بود من می گفتم افغانستان، افغانستان» بر این اساس آمریکا طی ماههای گذشته حدود 30 هزار نیروی جدید نظامی به افغانستان اعزام کرده و شمار نیروهای نظامی خود در این کشور را به حدود 80 هزار نفر رسانده است.

سپاه در دهه سوم انقلاب اسلامی نقش کلیدی در بر هم خوردن توطئه های داخلی علیه انقلاب داشت و در همان حال با اقتدار، مرزهای ایران در غرب و شرق کشور- علیرغم وجود نزدیک به 200هزار نیروی نظامی اشغالگر و نیز حدود 200 هزار نیروی امنیتی آمریکایی و... در دو کشور یاد شده- را با اتخاذ  روش های بدیع امن گردانید و این امنیت آرام آرام به درون مرزهای دو کشور همسایه منتقل شد و در این روند مردم با برخورداری از امنیت نسبی تا حد زیادی توانستند دولت های مورد نظر خود را در کابل و بغداد  بر سر کار آورند.

امروز سه دهه از روز تاسیس رسمی سپاه گذشته و یک نسل از سپاه  سپری شده و تقریباً کل سپاه با نیروهای جدید نوسازی شده است. سپاه امروز اگرچه بر همان بنیانهای  58 استوار است ولی از نظر توانایی نو شده است. در این میان جا دارد که این مقال را با ذکر مطلبی   از فرمانده کل سابق سپاه به پایان برسانیم: « روزی که جنگ تمام شد ما تعداد شهدای سپاه را شمارش کردیم، تعداد آنها با تعداد پاسدارانی که تا زمان آغاز جنگ به عضویت سپاه درآمده بودند، برابری می کرد گویا یک بار کل سپاه شهید شده و دیگر بار سر بر آورده بود.»

جمهوری اسلامی:مبارک بر طبل رسوائی خود می کوبد

«مبارک بر طبل رسوائی خود می کوبد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛زورآزمائی بدفرجام رژیم کمپ دیویدی قاهره با حزب الله لبنان به مراحل حساسی رسیده و باقیمانده حیثیت حسنی مبارک در سطح داخلی منطقه ای و بین المللی را در معرض چالش قرار داده تا آنجا که رئیس شورای اسلامی فلسطین گفته : شمارش معکوس برای سرنگونی مبارک آغاز شده است .

قاهره ادعا کرده است حزب الله لبنان با اعزام نفراتی به مصر درصدد تبلیغ شیعه برآمده و اهدافی بر ضد امنیت ملی مصر را تعقیب می کند . حزب الله لبنان چنین اتهامی را رد کرده فرد دستگیر شده درصدد تلاش برای یاری رساندن به فلسطینی ها در جریان جنگ 22 روزه بوده است که بتوانند در برابر ماشین جنگی اشغالگران مقاومت کنند و تا حدودی محاصره غذائی ـ داروئی غزه شکسته شود. حزب الله سئوال می کند که اگر درصدد شیعه کردن اهل سنت مصر بود چرا این هدف در « بقاع » و سایر نقاطی که بهتر در دسترس حزب الله قرار دارند از این تلاش مورد ادعا خبری نیست کاملا آشکار است که رژیم قاهره در مصاف سیاسی ـ تبلیغاتی با حزب الله موضع ضربه پذیر و بسیار شکننده ای دارد و فاقد وجاهت و مقبولیت نزد جامعه مصر و جهان عرب است . رژیم کمپ دیویدی مبارک به جای اظهار شکست و ناتوانی درصدد جبران کمبودها برآمده و ضمن وارد کردن مستقیم صهیونیست ها به این معادله سعی دارد از توان محدود اشغالگران هم علیه حزب الله لبنان بهره گیری کند. روزنامه عرب زبان « الاخبار » در این زمینه گزارشات مهمی را منتشر کرده و خاطرنشان می سازد که 2 عضو ارشد « موساد » طی روزهای گذشته برای هماهنگی با رژیم قاهره در شکنجه و بازجوئی از عنصر دستگیر شده لبنانی وارد مصر شده اند.

البته رژیم قاهره در اقدامی تبلیغاتی به منظور سرپوش گذاشتن بر این رسوائی سیاسی ـ تبلیغاتی مدعی شده است که رژیم صهیونیستی هیچ نقشی در این زمینه برعهده ندارد ولی بطور همزمان صهیونیستها مرتبا تاکید می کنند که اطلاعات منجر به بازداشت عنصر لبنانی دقیقا توسط رژیم تل اویو ارائه شده و این از ابتکارات امنیتی اشغالگران بوده است که مامور حزب الله لبنان شناسائی و دستگیر شده است .
اگرچه رژیم قاهره اکنون عنصر لبنانی را در اختیار بازجویان اسرائیلی قرار داده و تقریبا نقش پادوی صهیونیستها در امور امنیتی ـ اطلاعاتی را بازی می کند ولی وقوع چنین حوادثی اعتبار و آبروی رژیم قاهره را نزد ملتهای عرب و بویژه ملت مصر از میان برده است .

در واقع در مصاف اشغالگران صهیونیست با فلسطینی ها رژیم کمپ دیویدی قاهره و ارتجاع عرب جانب اسرائیل را گرفته اند ولی حزب الله لبنان با رشادت و از خودگذشتگی به مواضع آرمانی خود وفادار مانده و جانب ملت مظلوم فلسطین را تقویت می کند.

رژیم قاهره حزب الله لبنان را متهم به حمایت از فلسطینی ها کرده و البته حزب الله نیز این اتهام را می پذیرد و آنرا سند افتخار خود می داند که به فریاد استعانت ملتی مظلوم درحد توانش یاری رسانده و کاری را انجام داده که می بایستی رژیم قاهره آنرا به انجام می رساند و به یاری ملت مظلوم فلسطین در غزه می شتافت و با گشودن « گذرگاه رفح » از مرگ و نابودی آنها جلوگیری می کرد.

اما سئوال جدی اینست که رژیم کمپ دیویدی قاهره چرا امروزه علیه حزب الله دست به تبلیغات رسانه ای زده و با واگذاری شکنجه و بازجوئی از عنصر لبنانی به صهیونیستها چه اهدافی را دنبال می کند؟

واقعیت اینست که اسرائیل در جنگ 22 روزه شکست سنگینی را متحمل شده و این شکست در واقع ناکامی رژیم قاهره و جهبه ارتجاع عرب نیز بود. اکنون قاهره سعی دارد با سمپاشی تبلیغاتی علیه حزب الله لبنان انتقام شکست سنگین « محور تل اویو ـ قاهره ـ ریاض » را از حزب الله بگیرد اما هرچه بیشتر در این زمینه تلاش می کند نتایج معکوسی را بدست می آورد. در واقع اتهامات وارده به حزب الله یکبار دیگر نشانه های عزت و شرافت و افتخار حزب الله را در دنیای عرب و دنیای اسلام به نمایش گذاشته و ثابت می کند حزب الله به دور از هرگونه تعصب مذهبی به یاری مردم مظلوم فلسطین شتافته و کمترین اعتنائی به تقسیم بندیهای شیعه ـ سنی نکرده و به حکم اسلام به یاری مظلومان غزه شتافته هرچند می دانسته است که آنها همگی سنی هستند و گرایشی به شیعه نداشته و ندارند.

مشکل بزرگ رژیم قاهره اینست که اصرار بیشتر در این مقوله دقیقا « ضد تبلیغ » است و هرچه بیشتر در این زمینه تلاش کند کمتر نتیجه خواهد گرفت و حتی رسواتر می شود. این پدیده یکبار دیگر نشان داد که تفکیک مواضع شیعه و سنی و تلاش برای رو در رو قرار دادن آنها یک خط مشی انحرافی است که با هدف سواستفاده های تبلیغاتی به نفع صهیونیستهای اشغالگر صورت می گیرد وبا خط مشی صحیح و انقلابی مورد نظر حزب الله و جبهه مقاومت اسلامی در منطقه در تضاد و تعارض آشکار است .

قاهره به صورت غیراخلاقی و غیرانسانی شدیدا در موضع جانبداری از اشغالگران صهیونیست گرفتار آمده و نمی تواند بر اینهمه رسوائی و ننگ و نکبت سرپوش بگذارد. اگر قاهره واقعا کمترین اعتقادی به تقویت جبهه اهل سنت می داشت بایستی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین در غزه سنگ تمام می گذاشت ولی همه دیدند که شخص مبارک و جناح خائن فتح و تشکیلات باصطلاح خودگردان همگی علیه مقاومت اسلامی و علیه مردم مظلوم غزه وارد عمل شدند و اصرار آنها به شکست مقاومت غزه اگر بیش از اسرائیل نبود کمتر هم نبود.

ایکاش رژیم کمپ دیویدی قاهره و جبهه مفلوک ارتجاع عرب این حقیقت بزرگ را درک می کرد که شکست رژیم صهیونیستی اگرچه شکست آنها هم بود ولی این به مصلحت دنیای عرب و دنیای اسلام بود که جبهه حامیان اشغالگران صهیونیست با شکست و ناکامی و رسوائی مواجه شود.

هرچه قاهره بیشتر بر این طبل رسوائی بکوبد رسواتر خواهد شد و چیزی از این بابت جز ننگ و نفرت بیشتر نصیب هم پیمانان رژیم صهیونیستی نخواهد شد.
امروز بیش از هر زمان دیگری ثابت شده که بازگشت مصر به آغوش دنیای عرب و دنیای اسلام و گشودن زنجیره های اسارت در چنگال صهیونیستها یگانه راهکار احیای مجدد عظمت ملت بزرگ مصر است و دقیقا به عکس هرگونه تلاش و اقدام برای همدستی با اشغالگران صهیونیست جز نکبت و سرافکندگی برای مصر چیز دیگری به همراه نخواهد داشت . حتی اگر مبارک صهیونیستها را هم در شکنجه و بازجوئی از عنصر لبنانی شریک سازد این خیانت بزرگ هم چیزی را به سود اسرائیل و مزدوران محلی آن تغییر نمی دهد بلکه ماهیت این جناح خائن را بیش از پیش به ملتها ثابت می کند و به آنها نشان می دهد که نباید در صحت و درستی راه خود تردید کنند.

دنیای اقتصاد:سخنی درباره توزیع ثروت با کاندیداهای ریاست‌جمهوری

«سخنی درباره توزیع ثروت با کاندیداهای ریاست‌جمهوری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حجت قندی است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین وظایف دولت از نظر اقتصادی عبارتند از: تولید کالاهای عمومی، پایدار کردن شرایط کلان اقتصادی، نظارت بر بعضی از بازارها و بازتوزیع منابع و ثروت.

کالای عمومی تعریف دقیق اقتصادی دارد که ورای مقصود این نوشته است. امنیت، و مطمئن بودن از سلامت آب و غذا مثال‌هایی از کالاهای عمومی هستند. به جلوگیری از نوسانات شدید در سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اقتصادی هم پایدار کردن شرایط اقتصاد کلان می‌گویند. شرایط پایدار پارامترهای اقتصاد کلان شرط لازم توسعه پایدار است. نظارت بر بازارها هم عمدتا محدود به بازارهایی است که شرایطی نزدیک به شرایط انحصاری دارند که در آن یک یا تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها عملا حق انتخاب را از مردم می‌گیرند و برای کالاهای خود قیمت‌های غیرمنصفانه مطالبه می‌کنند.

بازتوزیع ثروت نیز یکی از وظایف دولت است. درباره توزیع ثروت به چند نکته باید توجه کرد: اولا، شرط لازم بازتوزیع ثروت، ایجاد ثروت در دوره‌های قبل است. توزیع ثروت، در کشوری مانند افغانستان معنای چندانی ندارد که این کشور بستر فقر است و نه ثروت. ثانیا، طبیعی است که مردم کشورهای مختلف دید متفاوتی نسبت به توزیع ثروت داشته باشند. مطالعات اقتصادی اقتصاددانان (مخصوصا السینا از دانشگاه‌هاروارد) نشان می‌دهد که علاقه مردم به توزیع مجدد ثروت به دید آنها از چگونگی ایجاد ثروت مربوط می‌شود. دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از تلاش آدمیان می‌داند، به احتمال بیشتری مخالف توزیع ثروت است و دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از شانس می‌داند، بیشتر موافق توزیع ثروت است. ثالثا، دید عمومی در کشور ما آن دید اول نیست. دید عمومی آن است که ثروتمندان به رانت نفت بیشتر دسترسی داشته‌اند. از آن بدتر، تصور عموم آن است که دولت تنها منبع و سرچشمه ایجاد ثروت است. سوای این مساله که این دیدها درست است یا خیر، نتیجه این دیدها آن است که سیاست‌های توزیع ثروت به مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در ایران تبدیل شده‌اند.

این امر به خصوص بعد از قیمت‌های بالای نفتی اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره قبل نیز بیش از هر چیز دیگری به مساله توزیع پرداختند. انتظار آن است که بحث بازتوزیع ثروت، مجددا اصلی‌ترین بحث کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال اخیر باشد. به همین دلیل، باز کردن بیشتر مساله توزیع ثروت و مخصوصا ثروت نفت یک ضرورت است. در همین راستا، یادآوری چند نکته به کاندیداهای ریاست‌جمهوری و ما مردم ضروری است.نکته اول آنکه، دولت علاوه بر توزیع ثروت وظایف دیگری هم بر عهده دارد که به نظر من آن وظایف اولویت بیشتری دارند. ایجاد امنیت، ایجاد زمینه‌های رشد پایدار، ایجاد شرایط پایدار کلان اقتصادی، ایجاد زمینه‌هایی که به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منتهی می‌شوند، کمک به تحول سیستم قضایی به سمت و سوی سیستمی که متناسب با نیازهای کسب و کار در قرن بیست و یکم است،ایجاد سیستم آموزشی که متناسب با نیازهای کشوری مدرن است و... نیز از وظایف دولت است که بحث درباره آنها ضرورت جدی دارد.نکته دوم آنکه، بر اساس مطالعات اقتصادی (مثلا مقالات بنابئو از دانشگاه پرینستون را نگاه کنید) بازتوزیع ثروت و درآمد به وسیله دولت، لزوما به توزیع بهتر درآمد ثروت و درآمد منجر نمی‌شود. این نکته پارادوکسیکال به نظر می‌رسد، اما واقعیت دارد. معنی این جمله این است که حتی اگر فرض کنیم که دولت تمام همتش را متوجه توزیع ثروت و درآمد کند، ممکن است در آخر نتیجه چندانی نگیرد. توزیع ثروت به این آسانی که به نظر می‌رسد نیست. منظور نویسنده البته این نیست که دولت باید کاملا از مساله توزیع دست بردارد، منظور آن است که دولت بایستی به محدودیت‌های سیاست‌های توزیعی واقف باشد.نکته سوم و آخر. حرف از توزیع ثروت نفتی و به عبارت دیگر ثروتی که دولت در دست دارد، وقتی معنی‌دار بود که درآمد دولت از محل درآمد نفت در حال افزایش بود. باور کنید یا نه، دولت و مجلس در چند سال گذشته، نه تنها درباره نحوه توزیع درآمد نفتی در آن سال‌ها، بلکه درباره نحوه توزیع درآمدهای سال‌های آتی هم تصمیم گرفته‌اند. چگونه؟ در سال‌های گذشته، دولت (و مجلس) هزینه‌های جاری و عمرانی را متناسب با افزایش درآمد‌های نفتی افزایش داده‌اند.

در چندین سال گذشته و به مدد خوش‌اقبالی ناشی از افزایش مداوم درآمد نفتی، دولت از پس افزایش مخارج جاری و عمرانی برمی‌آمده است. تا اینکه قیمت نفت در سال جاری کاهش یافت. واقعیت تلخ این است که هزینه‌های دولت به آسانی قابل کاهش نیست و بیشتر هزینه‌های دولت تعهداتی از قبیل حقوق است که نمی توان از زیر آنها شانه خالی کرد. برآوردهای معقول نشان از کسری 30 تا 50هزارمیلیارد تومانی بودجه 88 دارند. به عبارت دیگر، مجلس و دولت در سال‌های گذشته زحمت کشیده‌اند و چاله‌ای حفر کرده‌اند که به آن کسری بودجه می‌گوییم. پر کردن این چاله عظیم یکی از بزرگ‌ترین معضلات رودرروی دولت آینده است. به عبارت دیگر و با در نظر گرفتن تعهدات دولت، دولت هیچ ثروتی برای توزیع نخواهد داشت. توصیه کارشناسان به کاندیداهای ریاست‌جمهوری این است که قبل از دادن هر وعده‌ای درباره توزیع ثروت به این سوال جواب دهند که این چاله عظیم را چگونه (بدون چاپ پول و ایجاد تورم) پر خواهند کرد.

سرمایه:مبانی حقوقی پرونده حداقل مزد کارگران

«مبانی حقوقی پرونده حداقل مزد کارگران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته اعلام شد پرونده افزایش دستمزد کارگران در سال 88 به دیوان عدالت اداری برده شد. این پرونده به دلیل تغییرات در مصوبه نخست وزارت کار (مصوب 21 اسفند 87 که بر مبنای آن دستمزد کارگران 25 درصد افزایش پیدا می کرد) منجر به صدور مصوبه جدید در تاریخ 27 اسفند 87 شد و طبق آن حدود 20 درصد دستمزد کارگران افزایش یافت.
حال این پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اولاً با توجه به عموم اطلاق بندهای «الف» و «ب» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه در تبصره 2 ماده مذکور موارد مستثنی از صلاحیت آن با قید انحصار برشمرده شده است، به نظر می رسد دیوان محترم عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت مورد بحث را داشته باشد.
ثانیاً از نظر ماهوی اگر صورت مساله آنچنان که بنده شنیده ام باشد یعنی شورا ابتدا بر مبنای نرخ 25 درصدی تورم در سال 87 اتخاذ تصمیم و سپس براساس پیش بینی نرخ کمتر در سال 88 از نظر سابق خود به ضرر کارگران عدول کرده باشد، به نظر می رسد تصمیم مذکور قابل خدشه و نقض است زیرا.

الف: این اقدام شورا همان چیزی است که اصطلاحاً آن را «اسقاط مالم یجب» می نامند. یعنی ساقط کردن چیزی که هنوز ایجاد نشده است یا به تعبیر دیگر اتخاذ تصمیم قاطع بر مبنای امر احتمالی و موهوم است.

ب: اصولاً آنجا که بحث حقوق کارگران در بین باشد باید همیشه به سمتی که دربردارنده منافع آنهاست متمایل شویم نه برعکس.
حقیقت این است که حقوق کارگران حتی با احتساب نرخ 25 درصد یا بیشتر به رقمی که تکافوی مایحتاج اولیه آنها را بکند، نمی رسد بنابراین در عالم عمل هم این تصمیم نمی تواند قابل قبول باشد.

پ: اگر به دنبال یافتن قرینه برای اتخاذ تصمیم باشیم یا بر مبنای سوابق قاعده «استصحاب» را جاری کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که از یک سو وجود تورمی حداقل در حد سال 87 در سال 88 محتمل است (و اقتضای اعمال قاعده استصحاب این است) و از سوی دیگر واقعیت های عملی حکایت از آن دارد که تورم در کشور ما همواره در حال افزایش بوده و ناچار به احتمال قوی خواهد بود؛ چه اتفاق جدید افتاده یا قرار است بیفتد که ناگهان تورم به 10 درصد و 15 درصد بالغ شود.
حاصل اینکه به نظر می رسد اگر دیوان محترم عدالت اداری مصوبه شورا را نقض و مورد را برای بررسی و اخذ تصمیم مجدد به شورا احاله کند تصمیمی قابل دفاع و قابل توجیه و مقرون به مصالح اجتماعی اتخاذ خواهد کرد.

مردم سالاری:تلاش با برنامه نیاز بنیادی اقتصاد در سال 88

«تلاش با برنامه نیاز بنیادی اقتصاد در سال 88 »عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر محمدعلی عباسی است که در آن می‌خوانید؛گاهی اوقات باید فارغ از جنجال های مرسوم به دردهای عمیق و پنهان جامعه بپردازیم و البته به جای فریاد و سر و صدا، فکر و راهی موثر و کارآمد برای صیانت از کشور برگزینیم. نگرانی های زیادی به خاطر بحران مالی وجود دارد و البته این یک موضوع جهانی است. اقتصاد ایران تقریبا کاملا به نفت وابسته بوده و 80 درصد ارز خارجی ایران از صدور نفت تامین می شود و بخشی از مشکلات کشور به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد ایران است. وابستگی درآمدهای عمومی دولت به بازار نفت و نوسانات آن و عدم اطمینان از روند قیمت های آن، یکی از چالش هایی است که اقتصاد کشورمان به عنوان یک کشور صادرکننده نفت با آن مواجه است.

بر اساس سیاست های ابلاغی برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی کشور باید به طور متوسط هر سال 8 درصد باشد. رقمی که هرگز اقتصاد ایران قادر به تجربه آن نبوده است و این در حالی است که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1384 را 5/7 درصد، در سال 1385 را 6/2 درصد و رشد اقتصادی کشور در سال 1386 را 6/9 درصد ارزیابی کرده است. نهادها و موسسات معتبر بین المللی مانند بانک جهانی و بیزینس مانیتور نیز برای سال جاری و چهار سال آینده اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی را با روند نزولی پیش  بینی کرده اند که امسال رشد اقتصادی پنج تا 5/5 درصد خواهد بود. بانک جهانی در گزارش مفصل خود پیش بینی کرده در سال های آینده کشورهای اصلی مصرف کننده نفت تلاش خواهند کرد تا نفت کمتری بخرند و وابستگی خود را به اوپک کمتر کنند. در نتیجه بهای نفت کاهش خواهد یافت و همین موضوع درآمد نفت ایران را نسبت به سه سال گذشته کاهش خواهد داد. از سوی دیگر با توجه به روند رشد مصرف داخلی، صادرات نفت کمتر خواهد شد و درآمد صادرات نفت خام را نیز کاهش خواهد داد. رشد سرمایه گذاری طبق اهداف برنامه چهارم می بایست 12/2درصد باشد. حال آن که این شاخص در سال های 1384، 1385 و 1386 بسیار کمتر است. درآمد ارزی کشور طی سه سال گذشته بی سابقه و با محاسبه درآمد نفتی سال گذشته مجموعا حدود 270 میلیارد دلار می شود. به رغم این درآمد بی سابقه متاسفانه نتوانسته ایم به رشد مطلوب برسیم.

برای جبران آن در کشور باید در سال جاری به رشدی دو رقمی دست یابیم تا بتوانیم اهداف برنامه چهارم را محقق سازیم. دسترسی به چنین رشدی هم با شرایط اقتصاد جهانی سال جاری علی القاعده بسیار دور است! در زمینه فضای کسب و کار، ایران طبق گزارش سال 2007 در میان 178 کشور جهان حتی در مقایسه با کشورهای خاورمیانه مطلوب نیست. در علم اقتصاد شاخص های اقتصادی کاملا به هم مرتبط و از جمله نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم با نرخ رشد سرمایه گذاری مرتبط است. هر چه نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کند در بلند مدت رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد و نشان می دهد تا دسترسی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و دسترسی به جایگاه اول منطقه در سال 1404 چه راه دشواری را در مقابل داریم!

در صورت اعمال واقعی سیاست های برنامه چهارم توسعه می بایست سال جاری حتی یک دلار از هزینه های جاری کشور از محل ارز حاصل از فروش نفت تامین نمی شد. اما آیا امروز در آن شرایط قرارگرفته ایم و عدم اجرای برنامه رسمی و قانونی که مصوب مجلس است چگونه ارزیابی خواهد شد؟ اگر در 4 سال گذشته برنامه چهارم توسعه سنگ بنای حرکت اقتصادی و سیاست های اقتصادی بود، آیا برای سال جاری نگران تامین منابع برای حجم افزایش یافته بودجه می بودیم؟
کند شدن رشد اقتصادی عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت، رشد شتابان نرخ تورم، محدودیت بودجه های عمرانی، عدم تحقق پیش بینی های مصوب بودجه دولت و همچنین ناچیز بودن حجم صادرات غیرنفتی و در نهایت محدود بودن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی مشکلات اقتصاد کشور را در سال جاری بیشتر نشان خواهد داد و این موضوع اساسی می بایست در توجه خاص قرار گیرد.

با اتکال به عنایت پروردگار امید است، در راستای سیاست های ابلاغی برنامه پنجم با تلاش گسترده و تحمل سختی های همه جانبه شاهد دستاوردهای گوارا برای توسعه پایدار باشیم.

قدس:جنبه های غیرآشکار ادعای حمله به ایران

«جنبه های غیرآشکار ادعای حمله به ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛کارشناسان نظامی و امنیتی معتقدند برای هرگونه اقدام نظامی کم و یا پر شدت علیه جریان یا کشوری در هرکجای دنیا توسط یک نیروی نظامی، فراهم کردن یک سری مؤلفه هایی لازم است تا نتایج مطلوب و مدنظر آن اقدام را محقق نماید. این مؤلفه در حوزه هایی چون توان تسلیحاتی طرف اقدام کننده، قدرت بازدارندگی، محیط جبهه داخلی، وضعیت اقتصادی، موقعیت سیاسی، موقعیت ژئوپلتیکی، محیط منطقه ای و بین المللی و وضعیت ائتلافهای منطقه ای یا بین المللی، میزان تحمل پیامدهای اقدام نظامی در طرف اقدام کننده و... قابل تحلیل است، بدین معنا که طرف اقدام کننده، نه تنها باید به سطحی مطلوب از وضعیت در همه حوزه های بالا برسد، که هدف مورد نظر او نیز باید در همه حوزه های بالا در سطحی بسیار نازل تر قرار داشته باشد تا دست کم به بخشی از نتایج اقدام دست یابد.

روزنامه انگلیسی تایمز 28 فروردین در خبری محرمانه فاش کرد که اسرائیل تا ساعاتی دیگر به ایران حمله خواهد کرد. این روزنامه خبر مربوط را به نقل از مقامهای امنیتی و نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرد، بدون آنکه نامی از آنان برده باشد. اینکه خبری تا این حد حساس و جنجال برانگیز بدون هماهنگی سران امنیتی و نظامی اسرائیل به بیرون درز کرده باشد، اندیشه ای ساده لوحانه است. بنابراین، نمی توان خبر تایمز را صرفاً ژورنالیستی فرض کرد. با این وصف، انتشار این خبر آن هم در یک روزنامه انگلیسی، اهدافی منطقه ای و بین المللی را پیگیری می کند؟

نخستین پرسش اینکه با توجه به مؤلفه های بالا، آیا اسرائیل قادر به انجام یک اقدام کم شدت (محدود) و یا پر شدت (نامحدود) خواهد بود. توان تجهیزاتی اسرائیل در چه سطحی است؟ اگر بپذیریم که پس از شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه با حزب ا... در سال 2006 ، این رژیم خود را به جنگ افزارهای تسلیحاتی مدرنی با کمک آمریکا مجهز کرده است آیا با این توصیف صرف داشتن تجهیزات نظامی مدرن می تواند به طور یکجانبه سرنوشت یک اقدام نظامی را به نفع تل آویو تغییردهد؟ اگر این گونه بود که آمریکا با داشتن ناوگانهای ریز و درشت جنگی در محیطهای دریایی پیرامون عراق و لبنان باید تحولات این دو کشور را به نفع خود رقم می زد. محیط داخلی و خارجی اسرائیل چگونه است؟ نیازهای داخلی جامعه اسرائیل به عنوان شاخصه محیط داخلی و نیازهای آمریکا در منطقه به عنوان شاخصه محیط خارجی اسرائیل، هیچ همسویی با یکدیگر ندارند.

جامعه اسرائیلی پس از دو شکست اسرائیل در لبنان و نوار غزه به گزینه جنگ سالاران رأی داده است و برای خروج از بن بست پیش آمده در اسرائیل، به تندروها دل بسته اند. درمقابل، جامعه آمریکا برای خروج از بن بست پیش آمده در حوزه سیاست خارجی (عراق، افغانستان و خاورمیانه) و همچنین حوزه اقتصاد، به گزینه مذاکره رأی داده است. این به معنای تضاد منافع آمریکا و اسرائیل دست کم به طور مقطعی است. از سوی دیگر، اسرائیل به دلیل نداشتن عمق وسیع استراتژیک دارای آسیب پذیری بالایی در جبهه داخلی است. ضمن آنکه بافت ناهمگون اجتماعی و فرهنگی (وجود یک و نیم میلیون فلسطینی در اراضی 48 و وضعیت بد یهودیان شرقی به نسبت یهودیان غربی) در درون این رژیم و تعلق خاطر نداشتن مهاجران یهودی به خاک فلسطین، مانع از شکل گیری یک جبهه متحد در برابر تهدیدهای بیرونی است. تقویت توان جهادی گروه های فلسطینی همراه با بهبود جایگاه بین المللی فلسطینیان، از دیگر تهدیدهای درونی اسرائیل به شمار می رود.
علاوه برآن ائتلاف شکننده حکومت جدید و اختلاف آن با سیاستهای آمریکا در منطقه به عنوان یک چالش پیش روی حکومت اسرائیل محسوب می شود.

اضافه کنید به این موارد موضوع بحران جهانی اقتصاد، کاهش حمایتهای مالی آمریکا و اروپاییان از اسرائیل، اعتراضها در سطح جهانی از رفتارهای تهدید آفرین این رژیم، تخریب چهره بین المللی اسرائیل به واسطه عملکرد این رژیم در جنگ 22 روزه، تقویت محور چندجانبه گرایی در سطح جهان که میدان مانور اسرائیل را محدود می کند، تضعیف موقعیت سران عربی همپیمان با اسرائیل موسوم به میانه روها در منطقه در پی موضعگیری ضعیف آنان در جنگ 22 روزه و... .
با این وصف، هدف اسرائیل از این لفاظی ها که بلافاصله مقامهای این رژیم رسماً آن را تکذیب کردند، چیست؟
هدفهای اسرائیل از انتشار این خبر که ماهیت بیشتر روانی داشت، عبارت است از.

- تأثیرگذاری بر حضور ایران در اجلاس مبارزه با نژاد پرستی ژنو
- جلب همدردی جهانی در آستانه روز هولوکاست
- جلوگیری از بازتاب قدرت نمایی ارتش ایران در مانور فراگیر این سازمان نظامی در 29 فروردین
- حمایت روانی از اقدام مصر علیه حزب ا... و ایران
- تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی آینده لبنان به نفع جریان 14 مارس
- تأثیرگذاری بر انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران
- تقویت همراهی جامعه صهیونیستی با اقدام احتمالی آینده حکومت نتانیاهو در فلسطین یا سوریه
- تأثیرگذاری بر سیاست مذاکره اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران
- بالا بردن هزینه های امنیتی جبهه مقاومت در منطقه
اگر چه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب هرگونه تهدیدی ولو در حد اظهارنظر از سوی حکومتهای دشمن را جدی تلقی و برای آن برنامه ریزی می کند، اما خبر تایمز بیش از آنکه خبری عملیاتی باشد با هدف تأثیر روانی بر حوزه های پیشتر گفته شده، منتشر شده است.

صدای عدالت:رکسانا صابری در 2 سکانس‏

«رکسانا صابری در 2 سکانس‏»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در‌آن می‌خوانید؛سکانس اول- تفاوت شهروند ایرانی با شهروند آمریکایی:.
همیشه مفتخریم که ایرانی هستیم و از تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی بهره‌مندیم و با این ذهنیت‌ها سرخوشیم ولی مرحله گذار این ذهنیت به عینیت با گرداب‌های سهمگینی روبه‌روست که گاهی بنیاد ذهنیت‌هایمان را بر باد می‌دهد و گاهی نیز به بحران هویت تبدیل می‌شود.‏

‏ ‏آن‌چه که این روزها پیرامون خانم رکسانا صابری می‌گذرد بیشتر از هر چیز مانند توفانی هویت و شخصیت ایرانی را هدف قرار گرفته است. مسئله این است که خانمی ایرانی (فرزند پدری ایرانی و متولد ایران) آمریکایی (شهروند ایالات متحده آمریکا) و ژاپنی (از مادری ژاپنی) در ایران بازداشت و محاکمه شده است. از روز نخستینی که خانم صابری دچار این گرفتاری شده تمام دستگاه تبلیغاتی، دیپلماسی و رسانه‌ای آمریکا با تمام توان و امکاناتش در حمایت از خانم صابری فعال شده است و حتی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا مستقیماً و علناً وارد این کارزار تبلیغاتی و روانی شده و از حقوق شهروند تحت تابعیت آمریکا دفاع می‌کنند و حجم این فشارها به حدی است که رئیس‌جمهور ایران نیز از موضع دفاع از حقوق خانم صابری وارد ماجرا شده و خواستار تامین حقوق نام‌برده می‌شود. تا این‌جا حرفی و سخنی نیست همه سخن این‌جاست که به یاد آوریم سرنوشت مشابه خانم صابری را با شهروندان ایرانی در خارج از کشور.‏‏ ‏‏ راه دور نمی‌رویم چند سال پیش آقای یوسف پیرزاده یک تاجر ایرانی مقیم آلمان به اتهام کمک به ایران برای دستیابی به تجهیزات هسته‌ای در آلمان بازداشت و 18 ماه در زندان‌های این کشور تحت بدترین شرایط و قرون وسطایی‌ترین شیوه‌ها بازجویی شد و تصویری حقیقی از پاسداشت؟! حقوق بشر در غرب!!! در ذهن این شهروند ایرانی شکل گرفت و هنوز نیز در کابوس زندان‌های آلمان غوطه‌ور است.‏‏

‏اما آن‌چه که بیشتر از هر چیزی آقای پیرزاده و ایرانیان را آزرده می‌سازد انفعال و بی‌تفاوتی و بی‌تحرکی دستگاه دیپلماسی و تبلیغاتی کشور است که نتوانست از این مسئله کوچکترین تاثیری بر روند پرونده بگذارد و حتی این انگاره را در اذهان جهانیان ایجاد کند که نظام جمهوری اسلامی فارغ از گرایش‌های سیاسی افراد آن‌جا که بحث دفاع از حقوق ایرانیان می‌شود با تمام قوا در مقام دفاع از آن‌ها به پا خواهد خاست و دیگر کشورها باید بدانند که تجاوز به حقوق ایرانیان در هر جای جهان پرهزینه خواهد بود.‏‏ ‏‏ جالب این‌جاست که رهبر معظم انقلاب چند سال پیش در جلسه‌ای با کارگزاران دیپلماسی کشور همین معنا را متذکر شده بودند ولی افسوس از مدعیان ولایتی که بسیار از گفتمان و منویات ولایت دورند و امروز در وضعیتی هستیم که ضعیف‌ترین و بی‌ریشه‌ترین کشورها نیز به خود اجازه می‌دهند به شهروندان ایرانی توهین کرده و حقوق اولیه آن‌ها را تضییع کنند زیرا از بایت واکنش‌های جدی دولت ایران هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند. امیدوارم این سکانس دل‌آزار زودتر پایان یابد.‏

سکانس دوم- یک سناریوی امنیتی:
آن‌چه در این‌جا مطرح می‌شود تنها یک فرضیه است و مبتنی بر اطلاعات موجود نگارنده است. در سیاست‌ورزی بین‌المللی واژه‌ای داریم به نام ‏AGENDA SETTING، که می‌توان آن را تنظیم دستور کار ترجمه کرد. کشورهایی در عرصه روابط بین‌الملل تاثیرگذار هستند که در عرصه سیاست خارجی بیشتر دستور کار برای دیگران تعریف کنند و منافع خود را در این دستور کارها قرار دهند.‏‏ ‏به نظر می‌رسد بعد از روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا و ترسیم این چشم‌انداز که ممکن است تغییری در مناسبات تهران - واشنگتن پیش آید ائتلافی چهارگانه از صهیونیست‌ها، ضدانقلابیون مقیم خارج، اعراب و جریان ارتجاع به شدت نگران شده و همه سناریوهای ممکن را برای جلوگیری از این روند روی میز قرار دادند و احتمالا فرستادن خانم صابری به ایران و رویدادهای بعدی، بخش‌هایی از این سناریو بوده است.‏

‏ ‏البته آن‌ها نیز در انتخاب قربانی خود یعنی خانم صابری هوشمندی به خرج داده و از برخی نقاط ضعف نام‌برده آگاه بوده‌اند که می‌تواند مستمسک دستگاه ضدجاسوسی کشور باشد. به هر حال با بازداشت و محاکمه خانم صابری توپی که با تدبیر مقام معظم رهبری در سال نو در کاخ سفید قرا ر گرفته بود و موجب آشفتگی آمریکا شده بود دوباره به تهران بازگشته است و سوژه رکسانا صابری می‌رود که دوباره روال معقول پیش روی دو کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.‏‏ ‏از این مطلب نباید این‌گونه استنباط کرد که دستگاه اطلاعاتی و قضایی در مواجهه با این سو ژه‌ها باید تعلل کرده و سناریوهای سیاسی را قبل از هر اقدامی رصد کنند بلکه این دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی دارند و به آن وظایف متعهد هستند و باید هم چنین باشد. روی سخن با حوزه سیاست‌گذاری در سطوحی بالاتر است که باید هوشیار بود که مبادا سرگرم موارد جزیی مثل خانم صابری شویم و حوزه‌های کلان‌تر را به دشمن و رقیبان واگذار کنیم.‏

‏ ‏البته تامین و رعایت حقوق این خانم از امور مهم و اساسی است که امیدواریم ذره‌ای خدشه‌دار نشود و اگر از جزیی بودن سخن می‌گوییم منظور نسبت آن با منافع ملی است.‏باز تکرار می‌کنم این تنها یک فرضیه است که شاید مانند همه فرضیه‌ها امکان صدق و کذب آن محتمل است.  

آفرینش:اعتیاد ، معلق در جرم وبیماری!

«اعتیاد ، معلق در جرم وبیماری!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛اظهار نظر محمود احمدی نژاد رییس جمهور در چهاردهمین همایش فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر لزوم پاکسازی کامل کشور از اعتیاد  و ابتکار تازه او در مقابله با اراذل و اوباش   و معتادان بهانه مناسبی است تا نکته ای در خصوص اعتیاد در کشور برای چندمین بار گوشزد شود. رییس دولت نهم درباره مبارزه با پدیده اعتیاد و با تاکید بر پاکسازی اعتیاد از کشور گفت : باید اراذل و اوباش  و معتادان را از کل جامعه جدا کنیم و با سپردن کارهایی مثل کار در معادن و کویر به آنها  تلاش کنیم تا این افراد "آدم" شوند. این نخستین اظهار نظر با محتوایی اینچنین از سوی یک رییس جمهور است که طرحی ابتکاری در خصوص مقابله با اعتیاد ارائه می دهد و البته این نکته را به ذهن متبادر می کند که گویا آمارها هنوز هم اعتیاد را در ایران آنچنان که هست نمی بینند و معتادان را همچنان مجرم تلقی می کنند. این اظهار نظر اما در شرایطی مطرح شده است که شرایط موجود فاصله ای بسیار با مطالب گفته شده از سوی مسئولان دارد و ناظر بر تناقض در گفتار پیشین و سیاستهای فعلی است!  "اعتیاد دیگر یک جرم نیست بلکه یک بیماری تلقی می شود" جمله ایست که در ماه های اخیر در همه اماکن مربوط به معتادان از اماکن ساماندهی گرفته تا انتظامی و دادگاه ها شنیده می شود، چه آن را یک قاضی در مقابل زنی بگوید که از اعتیاد همسرش به تنگ آمده و چه مقامی از سازمان مبارزه با مواد مخدر آن را بر زبان آورد.

هرچند این رویکرد در میان مسوولان مبارزه با مواد مخدر بسیار دیر صورت گرفت اما در نوع خود جالب توجه و مفید بود و سبب ساز یک گام مثبت در راستای مقابله با پدیده اعتیاد شد. مسئولان  ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ضمن تشویق رسانه ها به پدید آوردن فضای مثبت برای مقابله با اعتیاد آنها را به ادامه این کار ترغیب کردند. این رویداد نیز در نوع خود جالب توجه بوده است، چرا که پیش از این آنچه را مطبوعات به عنوان هشدار مطرح می ساختند، بیشتر به سنگ اندازی و سیاه نمایی تعبیر می شد! اما نکته یی که در این میان پررنگ تر از تمام وجوه مثبت امر به نظر می رسد  چیز دیگری است.

نخست  آنکه باید پرسیده شود در راستای مبارزه با پدیده اعتیاد پیش از رسیدن به این که معتاد یک بیمار است، درباره مواد مخدر چه تصمیمی گرفته شده و آیا اگر معتاد بیمار تلقی می شود مواد مخدر نیز دارویی گرانسنگ است که نباید جلوی ورودش به کشور را گرفت؟  دیگر آنکه اکنون و در زمان پیوستن معتادان به جرگه بیماران قابل درمان، مسوولان چه راه هایی برای افزایش امکانات پزشکی مقابله با اعتیاد در نظر گرفته اند؟ این در حالی است که همین چندی پیش یکی از مسوولان اماکن ساماندهی معتادان از تعداد اندک این مراکز در مقایسه با تعداد معتادان سخن گفته بود و به نظر می رسد امکانات پزشکی مقابله با اعتیاد هم به لحاظ دارویی و هم به لحاظ اماکن و... بسیار محدود است. نکته دیگر اینکه در کشور ما طی سالیان اخیر که عنوان مقابله فرهنگی در برخورد با پدیده های اجتماعی رایج شده است هیچ کدام از امکانات فرهنگ سازی به طور موازی به وجود نیامده اند و ظاهرا فرهنگ سازان خود عاری از انگاره های فرهنگی کافی برای ایجاد شرایط مطلوب بوده‌اند.  

چنانچه اعتیاد را بیماری بپنداریم این نه یک بیماری از جنس همه بیماری های دیگر، بلکه بیماری آمیخته با روح و روان یک انسان است، بیماری که به زعم کارشناسان ، کشنده ، مزمن ،    پیش رونده ،غیرقابل برگشت و  علاج ناپذیر و البته آسیب زننده به دیگران به نظر می رسد،  پس مقابله با آن بدون شک هزینه یی بالاتر خواهد داشت که در اکثر ملاحظات اجتماعی لحاظ نمی شود. ! دیگر آنکه در کشور ما اغلب بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی وقوع یک امر،  با آن مقابله  می شود و هرگز هیچ کس از خود نمی پرسد که چه بستری باعث پدید آمدن یک جرم شده است.   پس بجاست فرهنگ سازان مقابله با آسیب های اجتماعی، که در یک دو سال اخیر  از بر کرسی نشستن طرح فرهنگی مقابله با اعتیاد راضی به نظر می رسند بر آن شوند تا همه حقوق انسانی را در نظر آورند.

بد نیست خوانندگان سری به دادگاه های خانواده بزنند تا رنگ سرد چهره زنانی را دریابند که به    خاطر اینکه اعتیاد دیگر یک جرم محسوب نمی شود، مجبورند بار دیگر زندگی با همسر معتاد خود    را در سایه ترس و نفرت از سر گیرند. پس می توان گفت اعتیاد هنوز هم یک جرم است، چرا    که ابزار فروغلتیدنش در بستر بیماری ها پدید نیامده و همه افرادی که به نوعی با این پدیده شوم    اجتماعی سرو کار دارند از آن نه به عنوان یک بیماری بلکه به عنوان یک جرم یاد می کنند.

همه این نکات را البته باید در شرایطی در نظر گرفت که مقابله جرم انگارانه با اعتیاد تنها منجر به نتایج معکوس گردیده و تلقی بیماری از آن نیز مصائب دیگری را پدید آورده است . اعتیاد در کشور ما بیش از آنچه تصور می شود ریشه دوانیده و همین امر نیز باعث می شود تا کارشناسان و ناظران اجتماعی رویکرد بیماری انگارانه به اعتیاد را به سبب گسترش آن در کشور بدانند و نه به دلیل مطالعات جامعه شناختی عمیق ! تناقض در آمارها و به تبع آن سیاستهای اجتماعی ، اکنون می رود که  نه تنها غول اعتیاد را به خوابی عمیق فرو برد بلکه آن را همچنان سرزنده و پیشرو محافظت نماید.مقابله با اعتیاد عزمی ملی می خواهد و باید دانست که نمی توان آن را از آمیختگی با جامعه جدا ساخت مگر به مدد فرهنگ سازی و با اراده ای پولادین که بسترهای اجتماعی را سامان می بخشد. اگر چه هنوز هم تنها در دادگاهها و در برابر افراد ستمدیده از سوی معتادان ، اعتیاد بیماری است و در شرایط دیگر جرمی کیفری!
 پایان این تناقض ها شاید آغاز مقابله با اعتیاد باشد.