قانون، کودکان را کم می‌بیند

داستان سارا و سرگردانی‌اش شاید به گمان شما پدیده‌ای نادر باشد اما باور کنید آنقدرها هم که خیال می‌کنید ناممکن نیست، تا آنجا که هرکس ممکن است تا پیش از رسیدن به سن 18‌سالگی به نحوی در چرخه تعاریف گوناگون قانون از کودک، سرگردان شود.

بالاخره کودک کدام است؟

حدود 80 سال از تصویب نخستین قانون مدنی در ایران می‌گذرد و گرچه این قانون بارها و بارها تغییر کرده است، اما به نظر می‌رسد هنوز تعریفی واحد، دقیق و واضح از کودک و محدوده سنی او صورت نگرفته است.

بر اساس قانون مدنی کنونی، کودک یا صغیر به فردی گفته می‌شود که هنوز به حد بلوغ نرسیده باشد و با توجه به این که یکی از نشانه‌های بلوغ سن است، قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را 15 سال قمری (کمتر از 15 سال شمسی) و دختران را 9 سال قمری (کمتر از 9 سال شمسی) مشخص کرده است.

اما هر چند در قوانین کیفری ایران، پسران از 15 سالگی و دختران از 9 سالگی، مسوول اعمال خود و شایسته مجازات دانسته شده‌اند، این تعریف درباره سن مسوولیت کیفری تغییر می‌کند و فرد زمانی برای تصرف در اموالش مناسب تشخیص داده می‌شود که بنا بر نظر قانون، به 18‌سالگی رسیده باشد و دادگاه نیز رای بر رشدیافتگی آنان داده باشد. همچنین بر اساس قانون کار تعریف کودکی تا 15 سالگی است ، در مورد ازدواج این سن با اجازه دادگاه برای دختران پس از 13 سال و برای پسران پس از 15 سال تعریف شده اما آنان از 18 سالگی حق شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، دریافت گواهینامه و گذرنامه را دارند که البته حدود 43 سال پیش، سن رای‌گیری تا 15 سال کاهش یافته بود.

محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری که تاکنون پرونده‌های گوناگونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان داشته، در خصوص کنوانسیون حقوق کودک به عنوان میثاقی بین‌المللی برای تعریف از کودک و حفظ حقوقش توضیح می‌دهد: ایران و برخی کشورهای دیگر این کنوانسیون را به شکل مشروط پذیرفتند.

منظور از مشروط این است که ایران همه مفاد این کنوانسیون را ، بجز آنها که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، پذیرفته است.

به گفته این حقوقدان، به واسطه پذیرش مشروط کنوانسیون، بند یک ماده 12، بندهای یک و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15 و بند دال قسمت یک ماده 29 متعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی تشخیص داده شد اما ماده یک کنوانسیون که سن کودکی را تا 18 سال تعیین کرده است، تصویب شد. با این حال ابهام درباره سن کودکی و حقوق کیفری اطفال همچنان ادامه دارد.

این ابهام در شرایطی صورت می‌گیرد که مصطفایی معتقد است: طبق ماده یک قانون مدنی، مفادی از کنوانسیون حقوق کودک که مغایرتی با شرع ندارد ، لازم‌الاجراست و دستگاه‌های قضایی و ادارات تحت نظارت دولت مکلف هستند به آنها پایبند باشند.

لایحه‌ای در انتظار

یکی از لوایحی که بسیاری از مدافعان حقوق کودک به آن امیدوارند؛ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است که از سال 1383 از سوی دستگاه قضایی به مجلس تحویل داده شده و کلیات آن اواخر آذر سال گذشته به تصویب رسیده است.

به گفته امین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سن مسوولیت کیفری در این قانون نیز سن بلوغ شرعی (دختران زیر 9 سال قمری و پسران زیر 15 سال قمری) تعیین شده است، اما رسیدگی به جرایم کمتر از 18 ساله‌ها به دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محول می‌شود که در این دادگاه نیز صدور حکم با توجه به سن اطفال و با تخفیف ویژه رخ‌می‌دهد.

مصطفایی دراین‌باره می‌گوید: این لایحه، در صورتی که حق حیات کودکان در آن مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از خلاهای قانونی موجود در سیستم قضایی کشور را در خصوص کودکان پر می‌کند، اما تا زمانی که به شکل کامل تصویب نشده است، نمی‌توان از آن استفاده کرد.

کفایت نمی‌کند

اما با همه این اوصاف، حتی اگر مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود بیش از 5 سال، این لایحه را به شکل کامل تصویب کند، تنها بخشی از تعریف کودک که مربوط به مسوولیت کیفری او می‌شود تا حدودی اصلاح شده است و همچنان سن کار و ازدواج کودکان ایرانی با حدود سنی کودک از دیدگاه پیمان‌نامه حقوق کودک تناقض دارد و از سویی دیگر، هنوز جای تعریفی واضح و صریح از سن رشدیافتگی کودک در قوانین کشورمان خالی است.

مخبر کمیسیون قضایی مجلس با تایید این مطلب تاکید می‌کند: حتی تصویب این لایحه نیز برای احقاق کامل حقوق کودکان و نوجوانان کفایت نمی‌کند و به نظر می‌رسد باید قانونی کامل مختص همه مسائل آنان تنظیم شود تا سردرگمی‌ها و ابهامات کنونی را برطرف کند.

ویژگی‌های مثبت لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

تارنمای مجلس شورای اسلامی در خصوص ویژگی‌های مثبت لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان می‌نویسد: با تصویب این لایحه واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری اطفال درجه‌بندی می‌شود  و این واکنش‌ها با میزان رشد اطفال و نوجوانان متناسب می‌گردد، با پیش‌بینی میانجیگری در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نوعی قضازدایی حاصل می‌شود، در رشته‌های مرتبط با مسائل تربیتی اطفال مشاوران متخصصی به کار گرفته شده و در جرایم سنگین حضور آنها الزامی می‌شود، با تخصیص شعبی از دادسرا به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تحقیقات مقدماتی حسب مورد به این شعب و دادگاه واگذار و دخالت ضابطان دادگستری (جز در موارد استثنایی) ممنوع می‌شود، حضور وکیل در رسیدگی به جرایم سنگین الزامی می‌شود، ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان به‌منظور تقویت حس مسوولیت در آنان و حمایت و دفاع از کودک یا نوجوان متهم اجازه دخالت در روند رسیدگی را پیدا می‌کند، دادسرا و دادگاه اختیار معلق کردن تعقیب کودکان و نوجوانان را در جرایم سبک تعزیری پیدا می‌کنند و دادگاه می‌تواند در شرایطی صدور رای را به تعویق بیندازد، امکان تبدیل واکنش‌های تنبیهی به واکنش‌های حرفه‌آموزی و اقامت در منزل ایجاد شده و محکومیت اطفال در سجل کیفری ثبت نشده و در نهایت این‌که دایره مددکاری اجتماعی تاسیس خواهد شد.