درخواست عفو؛ راه نجات شهلا

عصمت‌الله جابری، دادیار شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی با اشاره به این موضوع به «جام‌جم» گفت: پرونده خدیجه جاهد  ــ معروف به شهلا ــ در چند سال گذشته بدفعات از سوی چند شعبه و به دستور رئیس قوه قضاییه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است و قضات باتجربه‌ای که این پرونده و محتویات آن رابا دقت مورد بررسی قرار داده‌اند، حکم اولیه قاضی وقت شعبه 1154 در دادگاه جنایی را مورد تایید قرار داده‌اند که آخرین مرحله از رسیدگی به این پرونده در چند نوبت در شعبه 1147 و به ریاست قاضی حسین‌پور در مجتمع قضایی بعثت و پس از دفاعیات متهم و وکیل‌ مدافع وی باردیگر به تایید رسید.

پرونده نیامده است

جابری تصریح کرد: اگرچه احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری و جزایی به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی ارسال می‌شود اما تاکنون این پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال نشده است.

وی افزود: یکی از بخش‌های فعال در شعبه اجرای احکام  دادسرای جنایی، هیات صلح و سازش، به ریاست قاضی جعفرزاده است. پس از ارسال هر پرونده‌ای که باید حکم مربوط به متهم اجرا شود، تلاش برای دعوت از خانواده مقتول و برگزاری جلسات مختلف برای دریافت رضایت و نجات محکوم از قصاص آغاز می‌شود.

قاضی دادسرای جنایی اضافه کرد: اگرچه در این پرونده مطالب خلاف واقع از سوی برخی رسانه‌ها در داخل و خارج از کشور منتشر شده، اما باید توجه داشت در سوی دیگر این پرونده زن جوانی به دست شهلا به قتل رسیده است که از وی 2 فرزند خردسال باقی مانده و با این نگرش هیات صلح و سازش سعی خواهد کرد با ایجاد زمینه و بستر لازم و با احقاق حقوق بازماندگان مقتول نسبت به دریافت رضایت و ایجاد شرایطی مطلوب برای صلح و سازش اقدام کند.

60 رضایت در پای چوبه دار

دادیار اجرای احکام خاطرنشان کرد: سال گذشته هیات صلح و سازش با دستور رئیس دادسرای جنایی، فعالیت گسترده‌ای  را در ارتباط با محکومان قصاص که در یک قدمی مجازات مرگ قرار داشتند، آغاز کرد که نتیجه آن جلب رضایت برای 60 محکوم بود که این افراد فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرده‌‌اند.

جابری افزود: اگر پرونده شهلا جاهد که متهم است همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سال‌های گذشته پرسپولیس را در سال 81 در میدان کتابی تهران به قتل رسانده  است، به دادسرای جنایی ارسال شود این پرونده نیز همانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار هیات صلح و سازش قرار خواهد گرفت و در صورت بی‌نتیجه بودن آن، موضوع بار دیگر  به بالاترین مقام قوه قضاییه گزارش خواهد شد تا اجازه استیذان برای اجرای حکم  صادر شود.

جابری تاکید کرد: به طور یقین، اجرای حکم یک محکوم هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد و برای قانون تفاوتی میان اشخاص وجود ندارد، اما همان‌گونه که بیان شد در صورتی که پرونده شهلا به دادسرای جنایی ارسال شود، هیات صلح و سازش رایزنی و گفتگو با خانواده مرحوم لاله سحرخیزان را برای جلب رضایت آغاز خواهد کرد ضمن این که ایجاد برخی شرایط برای حصول  صلح و سازش بستگی به طرفین و بخصوص شهلا دارد تا با عذرخواهی و درخواست بخشش از خانواده مقتول زمینه‌های رضایت را فراهم کند.

ناصر صبوری
دبیر گروه حوادث