خیز اژدها

دوران رکود بزرگ شباهت‌های زیادی به بحران اقتصادی امروز جهان داشت. رکود دهه 1930 میلادی به واسطه فقدان همگرایی در جامعه بین‌المللی تبعات گسترده‌ای به همراه داشت.

بریتانیا به عنوان قدرتمندترین کشور در سده 19 میلادی به واسطه هرزرفتن منابع مالی‌اش در جنگ اول جهانی از تک‌وتا افتاده بود و در سایه همین ضعف و زوال بود که ایالات‌متحده در قامت بازیگر اقتصادی تمام عیاری ظهور یافت بی‌آن که رغبتی به بر عهده گرفتن نقش رهبری جهان برای ساماندهی سیستم اقتصادی داشته باشد.

اکنون و با گذشت 80 سال از آن دوران پر بحران رمزگشایی و ریشه‌یابی علل طولانی شدن رکود دهه 1930 میلادی غرب چندان دشوار نیست. بریتانیا به عنوان قدرتی در حال افول ناتوان از رهبری جهان و مسوولیت‌پذیری بود در حالی که ایالات‌متحده اشتیاقی به قبول این مسوولیت از خود نشان نداد.

این سناریو این روزها آشنا به نظر می‌رسد. در مباحثات مربوط به بحران مالی جهان خیلی‌ها از ایالات‌متحده به عنوان ابرقدرتی خسته و به زانو درآمده یاد می‌کند و چین را قدرتی معرفی می‌کنند که می‌رود تا جای ایالات‌متحده را به عنوان بزرگترین وام‌دهنده جهان بگیرد اما اگر چین می‌رود تا به آمریکای قرن حاضر تبدیل شود آیا پکن می‌تواند عملکردی بهتر از آنچه آمریکا در دهه 1930 میلادی داشت از خود نشان دهد؟

راهی که چین در مواجهه با بحران اقتصادی جاری جهان برمی‌گزیند در شکل‌ دهی به حال و هوای سیاسی جهان پس از عبور از این بحران و جایگاهی که پکن در آن خواهد داشت، تاثیرگذار خواهد بود. چارلز کیزلبرگر، اقتصاددان فقید آمریکایی اعتقاد داشت اگر واشنگتن در دهه 1930 میلادی به عنوان آخرین ملجا برای کشورهایی که به دنبال اخذ وام بودند وارد عمل می‌شد، بازارهای مالی خود‌‌ را‌‌ روی سرمایه‌گذاران خارجی می‌گشود و با خودداری از اعمال سیاست‌های حمایتی بازار خود را به روی کالاهای خارجی باز می‌کرد طول عمر این بحران به مراتب کمتر می‌بود.

با این حال آمریکایی‌ها در آن دوران دلایل خود را برای به بی‌رغبتی بر دوش کشیدن بار رکود جهانی داشتند. از دید آمریکایی‌ها تزریق پول به اروپا به مثابه دور ریختن پول بود چرا که اروپایی‌ها به رغم آن که بتازگی از جنگ اول جهانی به عنوان دلیل اصل بروز رکود خارج شده بودند هنوز خصومت‌های خود را کنار نگذاشته بودند. هرچند تزریق نقدینگی به اروپا از منظر اقتصادی اقدامی به جا و درست بود اما از نقطه نظر بسیاری کار بی‌ثمر می‌نمود.

چین در مواجهه با بحران جاری با شرایطی مشابه مواجه است: «آیا باید برای نجات کشورهایی که علت شکل‌گیری بحران بوده‌اند، وارد عمل شود یا در جهت منافع کوتاه‌مدت خود حرکت کرده و سردرگریبان فروببرد؟»

اولین فاز از بحران مالی جهان که در قالب فروریختن بازارهای اعتباری در سال 2007 میلادی ظاهر شد به یمن ذخایر ارزی کشورهای عرب خاورمیانه و چین مهار شد. حدفاصل نوامبر 2007 تا مارس 2008 میلادی 41 میلیارد دلار از مجموع 105 میلیارد دلاری که برای عبور از این بحران به موسسات مالی تزریق شد از محل این منابع تامین شده بود. مشکل زمانی جدی شد که شرکت سرمایه‌گذاری دولتی چین)CIC( به‌ناگاه اشتیاق خود به خرید سهام موسسه مالی برادران لهمن را از دست داد.

چینی‌ها امروز به همان دلیل که آمریکایی‌ها در دهه 1931 میلادی رغبتی به مداخله برای نجات اقتصادهای رو به‌زوال اروپایی نداشتند، احساس می‌کنند با سرمایه‌گذاری‌های دو سال گذشته خود در موسسات مالی فراملیتی دین خود به سیستم اقتصادی در جهان را ادا کرده‌اند.

زمامداران پکن برای خودداری از گشایش این کشور به روی اقتصاد جهان دلایل داخلی هم دارند. سیستم بانکی چین هنوز غیرشفاف است و همچنان با میراث بحران دهه 1990 میلادی بویژه معضل وام‌های بد به شرکت‌های بزرگ دولتی که ناشی از اعمال سیاست هدایت تسهیلات بانکی از سوی دولت بود، دست و پنجه نرم می‌کند. چین خیلی روی آموزش سرمایه‌گذاری کرده اما این کشور در غیاب گشایش جامعه‌اش به روی جهان قادر به ایجاد جامعه‌ای اخلاق‌ و پویا به‌سان جامعه آمریکا نخواهد بود. آمریکا با گشودن مرز‌هایش به روی مهاجران به بالاترین نرخ خلاقیت دست یافت و بعید است چینی‌ها بتوانند قبل از نیمه دوم سده جاری به استانداردهای خلاقیت و پویایی در آمریکا برسند.

دولت چین همچنین با معضل پیر شدن جمعیت مواجه است و پیش‌بینی می‌شود روند رشد جمعیت چین که در حال حاضر متوقف شده است به واسطه اعمال سیاست «هر خانواده یک فرزند» از سال 2040 میلادی منفی شده و در عین حال جامعه در مسیر پیر شدن قرار گیرد. بدتر آن که اعمال سیاست تک‌فرزندی تعادل جمعیت زنان و مردان را برهم زده و تعداد مردان به مراتب بیشتر از جمعیت زنان است که همین مساله می‌تواند بحران اجتماعی را در سال‌های آتی رقم بزند.

فشار بر چین برای شرکت گسترده در عملیات مهار بحران مالی جهان بر روند توسعه اقتصاد در این کشور هم تاثیری منفی خواهد داشت.

مدل کاپیتالیسم چینی تفاوت‌های بنیادین با مدل آمریکایی دارد و حتی پیش از بروز بحران هم دو الگوی رقیب در این کشور وجود داشت. الگوی اول مبتنی بر توسعه صنایع کوچک و خانوادگی متداول در دهه 1980 میلادی است اما هنوز دهه 90 از راه نرسیده بود که دولت به ایجاد شرکت‌های بزرگ دولتی و حمایت از رشد صنایع خصوصی با سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد.

تزریق نقدینگی به بازارهای خارجی به منزله کاهش حمایت از منابع داخلی خواهد بود که می‌تواند روند رشد اقتصادی چین را آهسته کند.

درست به سال شرایط اوایل دهه 1930 میلادی حال و هوای سیاسی در مسیری قرار دارد که مانع از سرمایه‌گذاری در جهت افول اقتصاد جهان است.

دقیقا به همین دلیل است که شاید جهان خواسته یا ناخواسته به سمت تغییر مدل اقتصادی غالب جهان از کاپیتالیسم آمریکایی به کاپیتالیسم چینی حرکت کند و همان‌طور که پس از رکود بزرگ دهه 1930 میلادی قبول تغییر برای جهانیان چندان ساده نبود پذیرش تحولات آینده هم خیلی سهل نخواهد بود.

منبع: فارین پالیسی