چرا اصلاح الگوی مصرف

ابتکار

«قالیباف به نفع چه کسی وارد انتخابات نشد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم احسان مازندرانی است که در آن می‌خوآنید؛ پس از انصراف سید محمد خاتمی از عرصه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به نفع آخرین نخست وزیر ایران یعنی مهندس میرحسین موسوی، بسیاری از نامزدهای احتمالی جناح اصولگرا که سنگینی سایه آرای خاتمی را پذیرفته و از فکر حضور در انتخابات بیرون آمده بودند با رفتن خاتمی سودای رقابت بر آنها بازگشت و عزم خود را برای حضور در انتخابات پیش رو جزم کردند.

مصطفی پورمحمدی، محمد جهرمی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف از جمله اصولگرایی هستند که با کنار رفتن خاتمی وسوسه حضور در انتخابات در آنها جان تازه ای گرفت. شهردار تهران اما در این میان از اقبال بیشتری در مقایسه با سایر هم کیشان خود برخودار بود چه آنکه نظرسنجی ها نشان می دهد به دلیل عملکرد بسیار بد دولت در حوزه های مختلف اجرایی از جمله اقتصاد و افزایش کمرشکن تورم و از سویی عملکرد تقریبا موجهه شهردار تهران در حوزه مدیریت شهری، شهردار سابق تهران یعنی محمود احمدی نژاد وضعیت آرای مناسبی در مواجهه با فرمانده سابق نیروی انتظامی ندارد، بنابراین قالیباف به عنوان رقیبی جدی در اردوگاه اصولگرایان برای اجماع روی احمدی نژاد به شمار می آمد.

حتی تعداد قابل توجهی از گروه های موثر اصولگرا از جمله جمعیت ایثارگران و جامعه اسلامی مهندسین روی خوشی به نامزدی قالیباف نشان دادند. با این وجود شهردار تهران که در سال 84 با استعفا از فرماندهی ناجا وارد عرصه انتخابات شد و در نظرسنجی ها از اقبال خوبی برخوردار بود اما در پایان مرحله اول به ناگاه پایین تر از کروبی و معین قرار گرفت در جایگاه قرار گرفت. او معتقد است "حضورم در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر تحلیل و تکلیفی استوار بود که در موقعیت فعلی وجود ندارد. بنابر این با جمع بندی شرایط موجود فعلا داوطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیستم. " پس از همان انتخابات بود که اختلافات محمد باقر قالیباف با محمود احمدی نژاد آغاز شد و قالیباف در زمره اولین دسته منتقدان جدی دولت حتی پیش از اصلاح طلبان قرار گرفت و در طرف مقابل دولت نهم با تاکید بر اجرای پروژه پر هزینه منوریل و عدم پرداخت مطالبات شهرداری و متروی تهران به نبردی فرسایشی با شهردای پرداخت; مگر نه آنکه احمدی نژاد هم چندی قبل شهردار سابق همین شهر بود و به گفته بسیاری شهرداری تهران خاصیت پرورش رئیس جمهور دارد.

قالیباف در عین حال در لابه لای گفتگوی خود با خبرگزاری مهر بازهم نوک پیکان انتقادات خود را به صورت غیر مستقیم متوجه دولت نهم که ادعای اصولگرایی دارد می کند و نگاه این دولت را آفتی برای جریان متبوع خویش قلمداد می کند. "بدیهی است که خود محوری و به انحصار طلبیدن جریان گسترده اصولگرایی گام زدن در جهت مخالف این جبهه است. مهمترین آفت اصولگرایی نگاه فصلی، ابزاری و انحصار طلبانه به آن است و هیچ اصولگرایی مصلحت جمعی را فدای سلیقه فردی نمی کند. از نظر من اصولگرایی واقعی محیطی پرنشاط برای رقابتی تمام عیار و سالم است.

رقابت سلیقه های مدیریتی نه اختلاف، بلکه زمینه ساز پایداری اقبال مردم به اصولگرایی است و لذا رو در رو قرار دادن چهره های اصولگرا جهت گیری به سمت خواست جریانهای غیر ارزشی و غیر مردمی است." شهردار تهران از سویی دولت را به عدم استفاده از ظرفیت نخبگان متهم می کند و می گوید " از بین بردن اعتماد مردم به نیروهای امتحان پس داده کشور و محروم کردن جامعه از ظرفیت مدیریتی نخبگان توانمند و وفادار به نظام، آنهم با انگ و تخریب، در نقطه مقابل «پیشرفت و عدالت» و اصولگرایی است.

حمایت و تقویت ارکان نظام و دولت جمهوری اسلامی نیز وظیفه ای شرعی و همگانی است اما نباید تفاوت مشی، روش و نظر را مخالفت وانمود و یا از آن ابزار تفرقه ساخت." با وجود انصراف صریح قالیباف از حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم مهمترین پرسش این است که شهردار تهران به نفع چه کسی وارد انتخابات نشد؟ آیا آقای شهردار با وجود همه انتقادات و کینه دیرینه ای که از رئیس دولت نهم در دل دارد به خاطر اجماع روی او از حضور در انتخابات پشیمان شده؟ که این تحلیل با توجه به سابقه اختلافات این دو دور از باور است. آنچه در این میان وجود دارد نزدیکی تفکرات میرحسن موسوی با قالیباف است چه آنکه مهندس موسوی مرزبندی فعلی میان دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی را نمی پذیرد و معتقد است مردم هر دو جریان را بایکدیگر باور دارند و از سویی قالیباف خود را یک اصولگرای اصلاح طلب می داند و منش سیاسی خود را بر مبنای تعریف رهبر انقلاب از این دو جریان سیاسی قرار داده و معتقد است "پایایی انقلاب اسلامی نتیجه اصولگرایی و پویایی آن محصول اصلاح طلبی است."

با توجه به نزدیکی دو طرز تفکر میان مهندس موسوی و قالیباف به نظر می رسد شهردار تهران تنها به این دلیل وارد عرصه انتخابات نشد که اولا آرای خود را پایین تر از آخرین نخست وزیر می دانست و ثانیا بهترین راه برای رئیس جمهور نشدن احمدی نژاد و اثبات اصولگرایی اصلاح طلبی خویش را در حمایت از مهندس موسوی و نیامدن به عرصه انتخابات می داند; شاید که او خود می داند اگر دوباره مقابل احمدی نژاد شکست خورد دیگر برای همیشه باید از حضور در عرصه انتخابات خداحافظی کند. قالیباف که کت و شلوارهای شیک می پوشد و در واقع خوش پوش ترین شهردار تهران است بی شک یک تکنوکرات است و به همین سبب گروهی که به او رای می دهند طبقه متوسط شهری هستند اما این آرا شاید به دلیل نوع خاص پوشش و رفتار قالیباف به طبقه مرفه و بالانشین میل کرده است. اینک جناب شهردار در قامت حامی آخرین نخست وزیر ظاهر شده، شاید که با ریخته شدن آرای او در سبد مهندس موسوی، گره از مشکل اساسی ایران باز شود و به قول خاتمی کشور به شرایط چهار سال پیش بازگردد.

آفتاب یزد

«حکومت چه آسان است؟!‌‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛سیاست ورزی و ریاست در ایران، بسیار آسان است. زیرا می‌توان با چپ ترین شعارهای معیشتی، راست ترین تصمیمات اقتصادی را گرفت. می‌توان با شعار ساده‌زیستی، ثروتمندترین مدیران را به خدمت گرفت، مـی‌تـوان شعاری داد یادر بـرابر انتساب یـک شـعار به خود ماهها سکوت کـرد و عندالاقتضاء آن را تکذیب نمود، می‌توان همه جنبه های مثبت از پروژه‌های طولانی مدت را به خود منتسب کرد و مسئولیت تمام ابعاد منفی همان پروژه‌ها را متوجه رقبا دانست، می‌توان در تریبون‌های یک طرفه، حملات و اتهامات شدید و گاه غیرمنصفانه را متوجه رقبای زمین خورده کرد و آنگاه که در رسانه‌های محدود به همین اتهامات پاسخ داده می‌شود فریاد برآورد که مظلوم واقع شده ایم، می توان از تعامل سخن گفت و در عمل از همگان توقع داشت که به جای روش خردمندانه همه با هم به الگوی تحمیلی همه با من تن دهند و... برای اثبات آسان بودن حکومت نمونه‌های فراوان دیگری هم قابل عرضه است که چون از دید تحلیلگران سیاسی و حتی آحاد مردم مخفی نیست شاید ضرورتی به تکرار آنها احساس نشود. اما حیف است که از کنار یک سوژه، با بی‌تفاوتی عبور شود. روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی به یک خبر غیررسمی که اکثریت مردم از آن باخبر بودند رسمیت داده و گفته است؛«نرخ سود بانکی در سال 87 معادل 19 درصد بود و در سال 88 هم، این نرخ حفظ خواهد شد!»

بسیاری از مردم به یاد دارند که از بیست و پنج ماه قبل- اسفند 85- تا چند ماه پیش، یکی از محوری‌ترین شعارهای تبلیغاتی دولت نهم، کاهش نرخ سود بانکی و تک رقمی کردن آن بود. در همین مدت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعم ازاصلاح طلب و اصولگرا، بر این نکته تاکید می‌کردند که عدم تناسب میان نرخ سود بانکی با نرخ واقعی تورم، حاصلی جز افزایش رانت و فساد ندارد اما حلقه مشاوران و یاران نزدیک رئیس‌جمهور، بدون توجه به مخالفت شورای پول و اعتبار، بر کاهش نرخ سود بانکی پافشاری داشتند. حتی زمانی که در اوایل سال 86، وزیر وقت اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت وظیفه ابلاغ کاهش نرخ به سخنگوی غیراقتصاددان دولت سپرده شد و او نیز در مصاحبه‌ای عمومی، دستور رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی را به اطلاع همگان رساند. همین قصه در اوایل سال 87 به نحوی دیگر تکرار شد و دستور رئیس‌جمهور برای رسیدن نرخ سود بانکی به حدود 10 درصد، در تمامی رسانه‌ها منعکس گردید. البته بسیاری از مردم که سر و کاری با تسهیلات بانکی نداشتند این دستور را نیز مانند سایر دستورات دولتی دیدند و متناسب با اعتماد یاعدم اعتماد یا خود به تبلیغات دولتی، این سخن را باور کردند یا با دیده تردید ‌‌به آن نگریستند. گروهی از مردم هم که به وام و تسهیلات بانکی دسترسی داشتند می‌دانستند که این همه تبلیغات و سر و صدا، قبل از رسیدن به بانک‌ها و اجرایی شدن، عملاً بایگانی شده است. اما به هر حال هیچ‌گاه برای مردم مشخص نشد که فاصله سود 10 تا 19 درصدی - یا به ادعای یکی از نمایندگان مجلس سود 28 درصدی - در چه زمانی طی شد و چرا برای این جهش عجیب و غریب، حتی به اندازه یک درصد از تبلیغات دوساله دولتی‌ها پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، خبررسانی صورت نگرفت؟

سخنان سومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم، همان چیزی است که در دو سال گذشته، مورد توجه اقتصاددانان و بعضی از نمایندگان مجلس قرار داشت. آنها مرتباً به دولت هشدار می‌دادند که فاصله قابل توجه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، موجب ایجاد ثروت بادآورده برای عده‌ای از رانت‌خواران خواهد شد. یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم هم کاهش نرخ سود بانکی را از آن جهت زیانبار می‌دانست که بیش از شصت درصد تسهیلات بانکی به واحد‌های زیان‌ده دولتی تزریق می‌شود.او همان کسی است که در چهار سال گذشته، از بالاترین سطح حمایت از دولت نهم به شدیدترین لایه انتقاد از همین دولت رسیده است. ‌‌

امـا مـسـئولان دولتی نه تنها به این هشدار‌ها توجه نمی‌کردند بلکه به جای اصلی‌ترین مقامات اقتصادی دولت یعنی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد - که مخالف کاهش دستوری نرخ سود بانکی بودند- به عضو غیراقتصادی کابینه، مسئولیت می‌دادند تا دستور انقلابی برای کاهش نرخ سود را به اطلاع مردم برساند.

البته بازگشت از اشتباه، امری ستودنی است به شرط آنکه این بازگشت، همراه با اعترافی صادقانه باشد. همچنین بایستی بـرای مردم مشخص شود تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی که باعث تاخیر دوساله در اتخاذ یک تصمیم عاقلانه شدند، چه کسانی بودند و هم‌اکنون چه نقشی در سایر تصمیم سازی‌های دولتی دارند؟ سومین شرط برای تحسین بازگشت کنندگان از اشتباه قبلی، آن است که مشخص گردد رانت حاصل از تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ دستوری سود بانکی به جیب چه کسانی رفته است!‌

پس گرفتن بی سر و صدای یک دستور اشتباه اما پرسر و صدا، نشانه حاکمیت آسان است و پاسخ‌گویی به ابهاماتی که پیرامون آن سر و صدا و این عقب نشینی بی سر و صدا وجود دارد نشانه حکمرانی خوب!

کسانی که تصمیم قبلی، با اصرار آنها ابلاغ شد و اکنون ظاهراً قواعد علمی و تجربی اقتصاد از جمله تناسب نرخ سود بانکی با میزان تورم را پذیرفته‌اند می‌توانند با انتخاب یکی ازدو راه، باعث قرار گرفتن نام خود در میان کسانی شوند که با آسان دانستن حکومت، سختی را به زندگی مردم تـحـمیل می‌کنند و یا شرایطی فراهم نمایند که نام آنان در گوشه‌هایی از لیست حکمرانان خوب ثبت شود.

رسالت

«بازی باخته آمریکا با پیونگ یانگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛آزمایش موشک مخابراتی کره شمالی در روز یکشنبه توجه بسیاری از تحلیلگران مسائل بین الملل را به خود جلب کرده است. عمده ترین سوالی که در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شد این مهم بود که آیا آزمایش موشکی پیونگ یانگ بر ژئوپلتیک منطقه و فضای بین المللی تاثیرگذار است یا خیر و پیامدهای این اقدام برای کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای چیست؟

آزمایش موشکی پیونگ یانگ صرف نظر از اهداف پنهان و آشکار آن در صورت توفیق دستاورد بزرگی برای کره شمالی است.پس از آزمایش موشک تائه پودونگ در 1998 میلادی پرتاب این موشک نقطه عطفی در ژئوپلتیک منطقه به حساب می آید به خصوص که هنوز دو کره در وضعیت ترک مخاصمه به سر می برند.‌

از طرفی تجربه بیش از 50 سال تخاصم با ایالات متحده آمریکا، کره شمالی را به این باور رسانده است که تنها با تقویت بنیه تکنولوژیکی و نظامی  می تواند از آمریکا امتیاز بگیرد. پس از سال 2002 که جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا با لقب دادن پیونگ یانگ به عنوان یکی از محورهای شرارت مخاصمه دیرینه این دوکشور را وارد فاز جدیدی کرد این بار در ماههای آغازین دولت تازه نفس اوباما بهترین فرصت بود تا پیونگ یانگ با آزمایش موشکی خود دموکراتها را با یک آزمون دشوار مواجه کند که  می تواند نقطه عزیمت تعاملات فی مابین این دو کشور در 4 سال آینده باشد.‌

این در حالی است که پیونگ یانگ با در اختیار داشتن دو کارت برنده روسیه و چین که به صراحت اعلام کرده اند حاضر نیستند دولت آمریکا را در اعمال تحریمهای جدید علیه کره شمالی همراهی کنند وارد این بازی مملو از ریسک شده است.برای اوباما بسی دشوار و نگران کننده است که هنوز اتاقهای کاخ سفید را یاد نگرفته بخواهد وارد یک جنگ جدید و یا هر معادله خصمانه دیگری شود. اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها توانست در پراگ با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت اقدام کره شمالی ، خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شود . آمریکا به همراه ژاپن و کره جنوبی ، کره شمالی را متهم می کنند که پرتاب موشک دوربرد این کشور به فضا با هدف آزمایش موشک دور برد”تائه پودونگ دو” است.‌

کره شمالی با زیرکی قصد دارد از آمریکایی که امروز در موضع ضعف قرار دارد امتیازات اقتصادی و سیاسی بگیرد.در واقع پیونگ یانگ آمریکا را وارد یک بازی دو سر باخت کرده است. بازی که در صورت پافشاری ایالات متحده بر مواضع گذشته با توجه به عدم همراهی روسیه و چین چیزی جز بدنامی برای رئیس جمهور به اصطلاح صلح طلب آمریکا ندارد و در صورت امتیاز دادن موضع کره شمالی را در ژئوپلتیک منطقه تقویت می کند. کره شمالی به شدت نیازمند کمکهای خارجی است. مهمترین خواسته پیونگ یانگ از واشنگتن کمکهای مالی و سوخت و غذا است. در واقع ، کره شمالی می خواهد بدون آنکه امتیاز بدهد حداکثر امتیازهای ممکن را از آمریکا بگیرد.‌آمریکا درخواست مکرر دولت  پیونگ یانگ برای امضای پیمان صلح در شبه جزیره کره را به خلع سلاح هسته ای این کشور منوط کرده است . در صورتی که دولت پیونگ یانگ خلع سلاح اتمی یک جانبه کشورش را قبول نداشته و معتقد است، همزمان آمریکا نیز باید در خصوص خروج سلاحهای هسته ای خود از کره جنوبی و منطقه شرق آسیا اقدام کند .‌استیصال آمریکا این توان را به پیونگ یانگ می دهد که ضمن ائتلاف با هم پیمان سنتی خود یعنی چین بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را حل کند و با فروش تسلیحات پیشرفته نظامی به کشورهای همسایه منبع خوبی برای ارزآوری دست و پا نماید.‌

کیهان

«دروغى به نام صلح» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛پیامدهای سیاسی و حقوقی جنگ 22 روزه در غزه همچنان ادامه دارد و در حالیکه هفته پیش بنیامین نتانیاهو رسماً به عنوان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی سوگند یاد کرد تا برای بقا و موجودیت این رژیم چاره ای بیندیشد اما پس لرزه های شکست سخت و رسواکننده رژیم صهیونیستی همچنان سایه  سنگین خود را بر سردمداران رژیم اشغالگرقدس و صهیونیست های مهاجر تحمیل کرده است.

در شش، هفت سال گذشته مقامات رژیم صهیونیستی همواره از دو گزینه «صلح» و یا «جنگ» به عنوان دو راهبرد به ظاهر متباین  برای ادامه تجاوزات و زیاده خواهی خود سخن به میان آورده اند و بر روی آن مانور داده اند.
در سال 2002 میلادی، طرح صلح عربی با دلالی عربستان سعودی مطرح شد؛ براساس این طرح که عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را دنبال می کرد قرار بود در برابر عقب نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین های اشغالی 1967 و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود، اعراب هم روابط دیپلماتیک خود را با این رژیم از سرگرفته و آن را به رسمیت بشناسند. اما مقامات صهیونیستی نه تنها به رسمیت رژیمی جعلی قانع نبودند بلکه با بی اعتنایی به این طرح به تجاوزات و اشغالگری های خود در سرزمین های فلسطینی ادامه داده و با اجرای برنامه های جاه طلبانه خود بر شمار شهرک های صهیونیستی افزودند. نتایج جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی در سال 2006 وضعیت این رژیم را متزلزل ساخت و یک سال پس از شکست سنگین صهیونیست ها در این جنگ در پاییز 2007 میلادی، مذاکرات صلح میان این رژیم و اعراب در آناپولیس از سرگرفته شد.

آنچه از دل آناپولیس بیرون آمد و باید آن را مصوبه قطعی - و البته محرمانه- آن مذاکرات به حساب آورد، تدارک برای برپایی جنگی تمام عیار در غزه بود. با شروع جنگ غزه و حملات وحشیانه صهیونیست ها که نسل کشی آشکار مردم مظلوم فلسطین را در پی داشت؛ تحلیل - بخوانید توهم- سردمداران تل آویو بر آن بود که با نابودی و حذف جنبش مقاومت و حماس، موضوع جنگ و یا صلح که هر از گاهی بنابر اقتضائات و شرایط زمانه از سوی آنها مطرح می شود برای همیشه به بایگانی خواهد رفت و مسیر تجاوز و چپاولگری آنها برای آینده و فرداها تسهیل و هموار می گردد.چرا که با «ترور خط مقاومت» در فلسطین، دیگر هماوردی برای صهیونیست ها باقی نمی ماند و به تبع آن مسئله جنگ یا صلح سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

اما خطای تحلیل مقامات صهیونیستی نادیده گرفتن پتانسیل و ظرفیت عظیم جریان مقاومت بود که در نبرد 22 روزه آشکار شد  و شکست سنگین دیگری را در کارنامه رژیم صهیونیستی ثبت کرد. پیامدهای شکست در این نبرد و تغییر محسوس معادلات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه، سران رژیم صهیونیستی را در مخمصه ای سخت قرار داده و به بن بست کشانده است.

رژیم صهیونیستی پرونده به اصطلاح «صلح و سازش» را در این شرایط بازگشایی کرده و موافقت خود را  با طرح صلح عربی بروز می دهد. و اکنون اگر «حماس»  طرح سازش را بپذیرد آنها طرفه العینی درنگ نمی کنند. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً رژیم صهیونیستی و سردمداران تل آویو به صلح و خاتمه نبرد و کشتار اعتقاد دارند؟ و آیا تنها راه بازگشت صلح و آرامش به منطقه، محو کامل رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی جهان نیست؟
تجربه 6 دهه گذشته به وضوح نشان داده است که هرگاه صهیونیست ها برگزینه صلح و سازش اصرار داشته اند، صرفاً با هدف خرید فرصت برای تثبیت موقعیت خود و تجدید قوا بوده است.

علاوه بر آن ثمره مذاکرات صلح، چیزی جز طراحی و برنامه ریزی یک نبرد و پیکار جدید نیست، همانگونه که جنگ اخیر غزه محصول مذاکرات صلح آناپولیس و در ادامه برگزاری اجلاس ها و سمینارهایی چون اجلاس ادیان در نیویورک صورت گرفت.
بدیهی است که با وقوع نبرد غزه که کلکسیونی از جنایت اعم از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح را رقم زد و در اقدامی خودجوش و بی نظیر موج گسترده اعتراض ها و نفرت ملت ها در اقصی نقاط دنیا را به همراه داشت؛ طرح دوباره به اصطلاح «صلح» از سوی مقامات رژیم صهیونیستی را فقط می توان چاره جویی این رژیم از سر ناچاری تلقی کرد، ضمن آن که دم خروس تزویر هم از زیر لباس سالوس صهیونیست ها بیرون آمده و به وضوح قابل دیدن است.

شاید از همین روست که بشار اسد رئیس جمهور سوریه پس از جنگ 22 روزه در نشست سران کشورهای عربی در قطر تصریح می کند: «طرح صلح عربی مرده است» اما نکته جالب توجه اینجاست که «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب افراطی «اسرائیل خانه من» که در کابینه «نتانیاهو» به پست وزارت امورخارجه رسیده است، هفته گذشته در مراسم تحویل گرفتن این مسئولیت از «تزیپی لیونی» وزیرخارجه سابق این رژیم در خصوص روند صلح و سازش گفته است؛ «آناپولیس مرده است و اسرائیل باید برای رسیدن به صلح آماده جنگ شود»!
اظهارات «لیبرمن» برخلاف توصیه «شیمون پرز» رئیس رژیم صهیونیستی در مراسم تحلیف نتانیاهو به وی مبنی بر تداوم روند سازش، واکنش شخصیت های سیاسی صهیونیستی را نیز به دنبال داشت.

ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در مراسم خداحافظی ای که حزب کادیما برای او تدارک دیده بود، کنفرانس آناپولیس را موجب تقویت مشروعیت اسرائیل خواند. همچنین تزیپی لیونی رهبر حزب کادیما، سخنان «لیبرمن» را برخلاف منافع اسرائیل دانست و معتقد است وزیرخارجه دولت نتانیاهو در عرض 02 ثانیه سال ها تلاش برای دستیابی به صلح در منطقه و روند مذاکرات با فلسطین را خدشه دار کرده است. در این زمینه گفتنی است؛ اولاً تظاهر به تلاش برای صلح! و تاکید بر روند سازش از سوی سیاست بازانی چون پرز، اولمرت، لیونی و... به طنزی تلخ شباهت دارد و خوی وحشیانه و سبعانه آنها برای افکار عمومی جهان آشکارتر از آن است که با این ترفندها پنهان کردنی باشد. ثانیاً؛ استراتژی اسرائیلی ها چیزی جز تجاوز، زیاده خواهی، چپاول و کشتار و خونریزی نیست و به شهادت تاریخ 06 ساله این غده سرطانی، واژه صلح و سازش در مخیله معلول و البته جاه طلب آنها نمی گنجد و مشی ایدئولوژیک حزب کادیما، لیکود و... در این باره مشترک است و چاره  نهایی و غیرقابل تغییر، محو این رژیم جعلی از جغرافیای سیاسی جهان است.

و بالاخره آنکه این وجه از سخنان وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «آناپولیس مرده است» هر چند عدم تعهد و پایبندی اسرائیلی ها را می رساند اما فراتر از آن و از زاویه ای با واقعیت بیگانه نیست؛ چون با نبرد 22 روزه غزه و جانفشانی های جریان مقاومت و ایستادگی حماس، صهیونیست ها دریافته اند طرف اصلی مذاکره نه تشکیلات خودگردان است و نه کشورهای عربی، بلکه تصمیم گیرندگان اصلی، جنبش مردمی مقاومت است که سازش ناپذیری جزو لاینفک باور و اعتقادات آنها است.

با این مختصات نتیجه آن می شود که آناپولیس و هرگونه روند صلح و سازش مرده است. اما بخش دیگر سخنان «لیبرمن» که «اسرائیل باید برای رسیدن به صلح آماده جنگ شود» اقرار به سازش ناپذیری مقاومت فلسطین است که چیزی به نام صلح! را اساساً ناممکن نشان می دهد.

جمهوری اسلامی

«نصیحت به مسئولین آمریکائی-پرتوی از بیانات رهبر در نوروز ـ 3» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بررسی رفتار دولتمردان واشنگتن با جمهوری اسلامی ایران و جایگاه متزلزل آمریکا در جهان تنها موضوعی بود که در محور مسائل بین المللی مورد توجه رهبر معظم انقلاب در بیانات اول فروردین مشهد قرار گرفت . بررسی اجمالی و در عین حال جامع رفتار آمریکا با ملت ایران در نیم قرن اخیر و نگاه نفرت باری که ملت ها به سران آمریکا به دلیل زیاده خواهی ها و سلطه طلبی های آنها دارند بطور طبیعی بیانات رهبری را به این جمع بندی ناصحانه منتهی کرد که : « این نصیحت به شماست برای خیر خودتان برای صلاح خودتان برای آینده کشور خودتان از لحن تکبرآمیز از روش مستکبرانه از حرکت های قیم مآبانه دست بردارید در کار ملت ها دخالت نکنید به حق خودتان قانع باشید برای خودتان منافعی در همه جای دنیا تعریف نکنید خواهید دید چهره آمریکا در دنیا بتدریج از آن منفوریت به شکل دیگری تبدیل خواهد شد. این حرفها را گوش کنید. نصیحت من به مسئولین آمریکائی ـ چه رئیس جمهور و چه دیگران ـ اینست روی این حرفها با دقت فکر کنید... از انسان های سالم مشورت بخواهید نظر بخواهید تا وقتی دولت آمریکا روش خود را عمل خود را جهت گیری خود را سیاست های خود را مثل این سی سال علیه ما ادامه دهد ما همان آدم سی سال قبل همان ملت این 30 سال هستیم » .

دخالت های دولت آمریکا از کودتای 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 که منجر به قیام ملت ایران علیه آمریکا و مهره دست نشانده اش محمدرضا شاه پهلوی شد اگر با پیروزی انقلاب اسلامی به پایان می رسید و دولتمردان آمریکائی از شکستی که متحمل شدند درس می گرفتند و در 30 سال اخیر باز هم در امور داخلی ایران دخالت نمی کردند اکنون مشکلی با ایران نداشتند . خصومت های 30 سال اخیر که آمیزه ای بود از تحریک عناصر ضد انقلاب داخلی حمایت از منافقین تروریست تحریک صدام برای حمله نظامی به ایران تحریم همه جانبه ایران بازی های سیاسی با مساله فعالیت های هسته ای ایران و انواع دخالت ها در امور داخلی کشورمان نشان داد سردمداران کاخ سفید درصدد هستند همان سیاست 25 سال قبل از انقلاب اسلامی را ادامه دهند . آنها حتی برای جبران از دست دادن پایگاهی که در ایران داشتند به هر اقدامی متوسل شدند . این سیاست خصمانه در طول 30 سال گذشته نتیجه ای نداد و ملت ایران استوار و مقاوم در برابر آمریکا ایستاد و همه توطئه ها را خنثی کرد.

رئیس جمهور جدید آمریکا برای آنکه مشکل خود را حل کند راه جدیدی در پیش گرفت و در چارچوب شعار « تغییر » که شعار انتخاباتی وی بود ایران را نیز مخاطب قرار داد . وی در پیامی به مناسبت نوروز 1388 گفت : « ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است ... این فرایند با تهدید به پیش نمی رود به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم » . وی بعد از این جمله بظاهر زیبا و مسالمت جویانه بلافاصله با زبان تهدید به صحبت خود ادامه داد و گفت : « شما در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است جمهوری اسلامی ایران در جایگاه راستین خود در جامعه بین المللی قرار گیرد. شما دارای چنین حقی هستید اما این حق با مسئولیت های واقعی همراه است و به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ افزار بلکه از طریق اقدامات مسالمت آمیز که نشان دهنده بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است می توان دست یافت و معیار سنجش این بزرگی داشتن توانائی برای ویران کردن نیست نشان دادن توانائی شما برای ساختن و آفریدن است » .

این جملات سرتاسر واهی آکنده از اتهام و مالامال از تهدید را کسی به زبان آورده که با شعار « تغییر » به میدان آمده و تظاهر می کند که میخواهد با جمهوری اسلامی ایران با زبان دیپلماسی سخن بگوید و توصیه می کند دو کشور گذشته ها را فراموش کنند.آنچه در این جملات آمده چیزی جز همان تهدیدهای اسلاف آقای اوباما نیست . او جمهوری اسلامی ایران را به تروریسم در پی سلاح های کشتار جمعی رفتن و از فعالیت های صلح آمیز هسته ای فاصله گرفتن متهم کرده و از موضع استکباری که مقتضای خوی سردمداران کاخ سفید است سخن گفته است . اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانات اول فروردین فرمودند : « عید را به ملت ایران تبریک می گویند اما در همان تبریک ملت ایران را به طرفداری از تروریسم دنبال سلاح هسته ای رفتن و از این قبیل چیزها متهم می کنند » به همین سخنان اوباما اشاره دارند.

این برخورد رئیس جمهور جدید آمریکا نشان می دهد یا تصمیم دارد به سیاست خصمانه اسلاف خود در برخورد با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد و یا اگر برنامه دیگری دارد نمیداند چگونه باید با ملت و مسئولان ایرانی سخن بگوید. اگر احتمال دوم درست باشد به نظر می رسد آقای اوباما به مشاورانی عاقل و سالم نیاز دارد و این همان نکته ایست که در نصایح رهبر معظم انقلاب آمده آنجا که تاکید کرده اند « از انسان های سالم مشورت بخواهید » . مشاوران آقای اوباما اگر افراد سالم و عاقلی بودند به او می گفتند با ملت ایران و مسئولان جمهوری اسلامی با زبان تهدید و ایراد اتهام سخن نگوید. در میان مشاوران ایرانی اوباما افرادی همانند « ولی نصر » حضور دارند که پدر او حسین نصر از فراریان است و مشورت های امثال او به دربار سلطنتی بود که شاه را سرنگون کرد. آقای اوباما باید این واقعیت را درک کند که با جمهوری اسلامی ایران که یک قدرت بزرگ در منطقه خاورمیانه است و از پشتیبانی کامل ملت برخوردار است نباید با زبان تهدید و ایراد اتهام صحبت کند. رئیس جمهور آمریکا ابتدا باید در عمل نشان دهد که در سیاست های کاخ سفید نسبت به ایران تجدیدنظر اساسی کرده و سپس منتظر پاسخ مثبت ایران باشد. این تجدیدنظر اساسی را آقای اوباما در چهار اقدام می تواند نشان دهد; عذرخواهی رسمی از ملت ایران به خاطر دخالت های گذشته آمریکا در امور داخلی ایران دادن تعهد کتبی مبنی بر اینکه آمریکا از این پس در امور ایران دخالت نخواهد کرد باز گرداندن کلیه اموال ایران و خودداری از بازی های سیاسی درباره فعالیت های هسته ای ایران .
این راهی است که اگر رئیس جمهور جدید آمریکا بپیماید و ضمنا از قلدرمآبانه سخن گفتن با ایران پرهیز کند می تواند امیدوار باشد که مسئولان ایرانی موضوع مذاکره را مورد بررسی قرار دهند. در غیر اینصورت هیچکس در ایران اجازه ورود به این موضوع را به خود نخواهد داد.

مردم سالاری

«وعده تورم 15 درصدی بازگشت به خانه اول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید رضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از تقدیم بسته ای به دولت خبر داده که در صورت تایید آن، می توان امیدوار بود نرخ تورم تا پایان شهریور 1388 به 15 درصد کاهش یابد. هر چند در نیت خیر رئیس کل بانک مرکزی که خواستار کاهش نرخ تورم است تردیدی وجود ندارد اما این وعده آقای بهمنی از جهاتی قابل تامل است. نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد سابقه  افزایش نرخ تورم در طول دوران فعالیت دولت نهم است. از زمانی که دولت نهم روی کار آمد نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفت و این روند تا نیمه دوم سال گذشته هم ادامه یافت. طی این مدت نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلا م می شود به مرز 30  درصد رسید; هر چند که اغلب کارشناسان معتقدند نرخ غیر رسمی تورم بیش از این میزان است. چرا که در نیمه نخست فعالیت چهار ساله دولت نهم، سبد محاسبه نرخ تورم دچار تغییراتی شد تا میزان تورم کمتر از حد معمول نشان داده شود. البته در این نوشتار، خواستار بررسی  صحت و سقم این موضوع نیستیم چرا که حتی با نرخ رسمی اعلا م شده برای تورم نیز ایران در سه سال اخیر، در زمره یکی از چهار کشوری بود که دارای بالا ترین نرخ تورم در جهان هستند که به هیچ وجه شایسته کشور ما با این همه امکانات و توانمندی های بالقوه نیست. البته از نیمه دوم سال گذشته، نرخ تورم اندکی کاهش یافته که آن نیز حاصل عملکرد طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی است که برای کنترل نقدینگی گام های موثری برداشت. هر چند مظاهری از راس بانک مرکزی کنار رفت، اما آثار مثبت عملکرد او اکنون آشکار شده است.

از سوی دیگر کاهش نرخ تورم فعلی و رسیدن آن به 15 درصد آن هم ظرف 6 ماه موضوعی نیست که بتوان آن را کاملا  امکان پذیر دانست چرا که کاهش نرخ تورم معلول شاخص های متعددی است که در خوشبینانه ترین حالت هم نمی توان به رسیدن آن به 15 درصد در مدت کمتر از6 ماه امیدوار بود. البته از حق نباید گذشت که در دوره فعالیت رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم برخی اقدامات مثبت دوره ریاست مظاهری ادامه یافته که از آن جمله می توان به پافشاری در جلوگیری از کاهش بی رویه نرخ سود بانکی و تلا ش برای ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم اشاره کرد. اما با این وجود کاهش نرخ تورم تا میزان وعده داده شده آن هم در مدت زمان کوتاه یاد شده اندکی دور از ذهن به نظر می رسد اما برفرض که این مساله ممکن شود، باز هم موفقیتی برای دولت نهم محسوب نمی شود، چرا که دولت نهم زمانی آغاز به کار کرد که نرخ تورم کمتر از 15 درصد بود و وعده داده شده بود که در زمان فعالیت دولت نهم، نرخ تورم تک رقمی می شود. اما نه تنها نرخ تورم که در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی روندی نزولی را در پیش گرفته بود، کاهش نیافت، بلکه سوار بر پله های ترقی، سیر صعودی کم سابقه ای پیدا کرد. بنابراین اگر دولت نهم، نرخ تورم را تا مرداد ماه- نه شهریور- به 15 درصد برساند، تازه به خانه اول بازگشته است.

امید است این بار بدون تغییر سبد محاسبه نرخ تورم و تغییر شاخص ها، شاهد تحقق هدف کاهش نرخ تورم باشیم. هر چند که بازگشت نرخ تورم به میزان چهار سال قبل اگر چه در این مدت کوتاه  با توجه به عملکرد چهارساله دولت نهم دور از ذهن به نظر می رسد بازهم پاسخی بر فشارهایی که طی چهار سال گذشته به دلیل افزایش مداوم نرخ تورم بر مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر وارد شد نخواهد بود.

قدس

«ضرورت فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم بیژن نوباوه است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید هر فکر سلیمی اصلاح الگوی مصرف و استفاده درست هر آن چیزی را که در جامعه وجود دارد، می پذیرد. حتی در قرآن کریم نیز نسبت به اسراف کنندگان بیان واضحی وجود دارد و به صراحت تأکید می شود که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.

اما آنچه مسلم است، فرهنگ سازی اگرچه بسیار مهم می باشد اما قطعاً برای این کار نیازمند قانون هستیم و اگر این کار صورت نگیرد، ضمانت اجرایی موضوع از بین می رود؛ لذا صریحاً نباید کار را به شعار و نصیحت واگذار کنیم. اساساً در همه جای دنیا وقتی تصمیم به فرهنگ سازی می گیرند، ابتدا قانونهای آن را تصویب می کنند، زیرا می دانند با نصیحت کار انجام نمی شود و در هیچ کشوری هم نمی توانیم تجربه نصیحت کردن بدون وجود قوانین لازم را پیدا کنیم.

اصلاح قیمتها، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح الگوی مصرف و... همه و همه نیازمند کار اجرایی و قوانین استواری هستند که بتواند بعد از یک نسل به فرهنگ تبدیل شود.واقعیت آن است، در حالی که جمعیت ما یک بیستم جمعیت چین است، اما به اندازه آنها در سال گندم مصرف می کنیم.

در کشور ما حجم ضایعات نان سالانه یک میلیون و دویست هزار تن است. این ضایعات نیز جمع آوری شده و در حالی که به علت میکروب دچار فساد شده اند، در گاوداریها استفاده می شود و دوباره همان میکروب از راه شیر وارد چرخه غذایی ما می شود که خود باعث خسارتهای فراوان مالی و جانی خواهد شد.یا در موردی دیگر، شهرداری تهران اعلام کرده است تقریباً 30 درصد زباله های تهران را موادآلی یعنی گوشت، مرغ و مواد قابل مصرف تشکیل می دهد؛ در حالی که در کشورهای اروپایی این عدد به 2 درصد هم نمی رسد.
اینها نمونه های کوچکی از اسراف و نداشتن الگوی صحیح مصرف است که متأسفانه سالانه خسارتهای بسیار زیادی را بر اقتصاد و حتی سلامت ما وارد می کند.متأسفانه ما در همه زمینه ها دچار اسراف مفرط بوده و سرمایه های ملی را هدر داده ایم.

اگر هم تاکنون زمین نخورده ایم، به علت آن بوده است که از جیب هزینه کرده ایم و چون ملت ثروتمندی بوده ایم، این اسرافها و هدر دادن سرمایه های ملی به چشم نیامده و باعث زمین خوردن ما نشده است.اصلاح الگوی مصرف انکارناپذیر است؛ حتی در مدارس و دانشگاه ها باید به عنوان یک درس در نظر گرفته شود و اگر خوب عمل کنیم، به 10 سال زمان نیاز داریم تا به استانداردهای نسبی بین المللی برسیم.

آنچه مسلم است اینکه طی کامل این مسیر تنها بر عهده مردم نیست. اکنون بسیاری از کارخانه ها و نیروگاه های ما استانداردهای لازم را ندارند و به عنوان مثال، به دلیل پخت بد نان، مردم به ناچار بخشی از نان مصرفی خود را به صورت ضایعات از سبد مصرف خارج می کنند.

یا در مواردی همچون تولید انرژی، نگهداری آب، کاهش هدر رفتن آبهای سطحی، استاندارد کردن وسایل نقلیه در خصوص مصرف مواد اولیه و انرژی و... اصل کار بر عهده دولت است و همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، دستگاه های اجرایی و قوای مختلف باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کنند.لذا باید توجه داشت، نمی توان به صرف شعار دادن به فرمایشهای رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشاند و واقعاً باید قوانین لازم، وضع و همه چیز برعهده مردم گذاشته نشود.

صدای عدالت

«چرایی تمایل غرب به مشارکت ایران در تصمیم گیریها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛کنفرانس بین‌المللی افغانستان که با حضور بیش از 80 کشور و مؤسسه غیردولتی در 11 فروردین در شهر لاهه برگزار شد طرحی تازه مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای بازگرداندن ثبات به افغانستان می‌باشد. در این نشست با وجود تخاصمات دیرینه برخی از کشورها از جمله آمریکا نسبت به ایران شاهد حضور مقامات عالی رتبه دو کشور در این نشست بوده‌ایم. ‏برعکس سایر نشست‌ها که تاکنون برگزار شد در این نشست بر نقش جمهوری اسلامی ایران از سوی مقامات عالی رتبه تأکید شده و از ایران در تصمیم‌گیری‌ها دعوت به عمل آمده است. لذا سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا از حضور ایران در نشست افغانستان استقبال گسترده‌ای به عمل آمده است؟ ‏قبل از هر چیز باید گفت این نشست با حضور کشورها و نهادهای بین‌المللی حاوی نکات مهمی است.

نخست اینکه هفت سال اشغال این کشور و چالش‌های بسیاری که در نتیجه سیاست یکجانبه‌گرایانه آمریکا به وجود آمده بود با یک سیاست چرخشی و رویکرد تغییر در سیاست‌های اوباما، به سمت همکاری مشترک با کشورهای تأثیر‌گذار از جمله ایران گرایش یافت. سخنان هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایران در برقراری ثبات در افغانستان تأکید نمود تأییدی بر این ادعا است. ‏

دومین نکته تلاش اوباما به منظور جلب همکاری کشورهای عضو ناتو می‌باشد. به خصوص در شرایطی که اختلاف بین آمریکا و ناتو به دلیل مخالفت ناتو با گسترش حضور نیرو در افغانستان به دلیل عدم تأمین مالی آنان شدت یافته است. چراکه اکنون نزدیک به 65 هزار نیروی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند که بیش از نیمی از آنها از سوی آمریکا فرستاده شده‌اند. ‏سومین نکته سیاست دولت اوباما برای اجماع جهانی جهت هماهنگ‌سازی کشورهای جهان به ویژه کشورهای مخالفی چون ایران نسبت به مواضع واشنگتن می‌باشد. موضوع افغانستان نیز فرصت مناسبی است تا دو کشور بتوانند در زمینه مبارزه با مواد مخدر و معضل تروریسم مواضع مشترکی داشته باشند. عمده اختلافات طرفین درباره گسترش حضور نیروهای آمریکا در افغانستان است. چراکه جمهوری اسلامی ایران معتقد است ادامه اشغال‌گری و گسترش حضور نیروها بر بی‌ثباتی و بحران در این کشور بیشتر دامن می‌زند و بومی‌سازی امنیت در افغانستان مهمترین راهکار بازگرداندن ثبات به افغانستان است. ‏

‏‏اما نکته مهمی که نمی‌توان نادیده انگاشت این است که نباید نگاه صرفاً خوش‌بینانه‌ای داشت که توجه آمریکا به نقش مهم ایران در افغانستان سبب تغییر رویکرد آمریکا نسبت به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد. همچنانکه مشاهده شد اوباما طی نامه‌ای به مدودوف، پیشنهاد کنار گذاردن رویکرد کنونی روسیه در قبال برنامه‌ هسته‌ای ایران و حمایت از سیاست‌های کاخ سفید در مقابل چشم‌پوشی آمریکا از برنامه سپر دفاع موشکی را مطرح نمود.‏آنچه مسلم است اینکه تلاش دولت اوباما برای برقراری رابطه با ایران به دلیل تأمین منافع همه جانبه این کشور است. لذا برای بهبود اوضاع منطقه نمی‌توان نقش ایران را نادیده گرفت. چراکه به عنوان مثال ایران می‌تواند نقش مهمی در مسیر جایگزین تدارکات داشته باشد.

در این راستا به نظر می‌رسد دولت اوباما به خوبی درک نموده است که دولت پاکستان به دلیل درگیر بودن با بحران داخلی نمی‌تواند متحد جدی و مهمی برای مبارزه عملیاتی با طالبان باشد. ‏‏ ‏همچنین با توجه به تلاش ایران در جهت بومی‌سازی امنیت و توسعه در افغانستان، اعتماد مردم افغانستان نسبت به اجلاس‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای برای رفع بحران در کشور خویش جلب خواهد شد. در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد توانست نه تنها سهم اقتصادی بیشتری در نتیجه مشارکت در باز‌سازی افغانستان داشته باشد بلکه از تأثیرات ناشی از ناامنی و بی‌ثباتی در کشور همسایه رهایی یابد.‏

سیاست روز

«تعامل شکننده اروپا با آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سران اتحادیه اروپا و آمریکا دیروز در حالی در جمهوری چک -به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا -گردهم آمدند که ادامه روابط میان طرفین،اساس این مذاکرات را تشکیل می‌داد. هرچند که آمریکا و اروپا در چند دهه گذشته به عنوان متحد سنتی با محوریت فرماندهی آمریکا، ایفای نقش کرده‌اند اما در شرایط کنونی، این روابط با چالشها و مسائلی خاص مواجه شده است.

اولا‌ اتحادیه اروپا که در طول 8 سال ریاست جمهوری جرج بوش با مشارکت در جنگ افغانستان و همسویی با مواضع این کشور در قبال روسیه، ایران، کره شمالی، چین و بسیاری از تحولا‌ت جهانی،‌هزینه‌های بسیاری را برای حفظ اتحاد با آمریکا پرداخته،‌خواستار دگرگونی واقعی در سیاستهای آمریکا است. اتحادیه اروپا تاکید دارد که دوران سلطه گری آمریکا به پایان رسیده و این کشور باید بپذیرد که اتحادیه اروپا با 27 عضو، نهادی مستقل است که آمریکا باید ماهیت آن را مورد تایید قرار دهد. کشورهای اروپایی بر استقلا‌ل خود در گسترش روابط با سایر کشورها به ویژه چین و روسیه تاکید داشته و خواستار کاهش مداخله آمریکا در این عرصه هستند. انتقاد دیگر اروپا از آمریکا در قالب همکاری طرفین در ناتو به ویژه ادامه فعالیت این پیمان نظامی در افغانستان است که طرفین را با چالشهای بسیاری مواجه ساخته است.عدم توافق طرفین در نشست سران ناتو برای رسیدن به استراتژی واحد در قبال افغانستان گواهی بر این اختلا‌ف‌ها است.

ثانیا- در مقابل اروپا، دولتمردان جدید آمریکا هرچند از سیاست تغییر سخن می‌گویند اما تلا‌ش دارند تا به هر نحوی اروپا در چارچوب اهداف آنها حرکت کند. مواضع اوباما در نشست جی 20 و نیز نشست سران ناتو با محوریت لزوم هماهنگی اروپا با برنامه اقتصادی واشنگتن و نیز همکاری در افغانستان، گواهی بر استمرار سیاستهای زیاده طلبانه آمریکا در برابر اروپا است. هرچند که واشنگتن از لحن همکاری و احیای اتحاد سخن می‌گوید اما در نهایت خواست این کشور، تکرار اصل دیکته کردن خواسته‌هایش بر اروپا است.

بررسی مواضع و اهداف آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که طرفین به رغم مواضع ظاهری که از اتحاد و هم صدایی سخن به میان می‌آورند، در نهایت با اختلا‌ف‌های شدیدی مواجه شده‌اند که آنها را در مسیرهای متفاوتی سوق می‌دهد. در این میان ترس از رسوایی شکست در جنگ افغانستان، تزلزل در برابر قدرتهایی مانند روسیه و چین، منزوی شدن در معادلا‌ت جهانی و... موجب همگرایی اجباری اروپا با آمریکا شده است. با این وجود افزایش نارضایتی افکار عمومی اروپا از ادامه همکاری با آمریکا و عدم استقلا‌ل این قاره در اتخاذ تصمیمات جهانی، موجب شده تا سران اروپا نیز با احتیاط بیشتری به همکاری با آمریکا ادامه دهند، چنانکه در نشست‌های جهانی نظیر نشست گروه 20 و سران ناتو به انتقاد آشکار از مواضع آمریکا پرداختند.

آفرینش

«مقدمه ای برای تغییر رفتار آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛درست زمانی که پیام نوروزی باراک اوباما نخستین رییس جمهور رنگین پوست ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم و مسئولان ایران در نوروز 88 با جمله "عید شما مبارک" به زبان فارسی   از سوی وی پایان یافت ، همه گمانها به این سمت رفت که دولت جدید آمریکا قصد دارد تا راهی تازه و البته سوای از دولتهای پیشین این کشور در برابر ایران بپیماید . راهی که پیش تر و در زمان ریاست جرج بوش بر دولت آمریکا به خصمانه ترین شکل ممکن پیموده می شد و آنچنان بود که بسیاری از مردم دنیا از بوش ، مجسمه ای ازجنگ ساختند. اوباما اما چنان نبود و با ورودش به کاخ سفید موجی تازه در جهان ایجاد کرد  و حساسیت افکار عمومی را در دنیا چنان بر انگیخت که مردم بسیاری از کشورها با انتخاب وی همچون انتخاب رییس جمهوری در کشور خودشان شادمان شدند . اوباما در مدتی کوتاه توانست تا با توسل به تغییر ادبیات ولحن ، این بار چهره ای متفاوت از آمریکا نشان دهد و قدری از التهاب افکار عمومی در جامعه بین المللی بکاهد.  بر کرسی نشستن رییس جمهور رنگین پوست و بلند قامت ایالات متحده که در مثل ورزشکاران را می ماند در ایران هم منجر به شکل گیری جنبشی نرم افزاری در وبلاگ نویسان و صاحبان اندیشه شد تا بر همگان روشن شود که او با انگیزه تغییر آمده است و بنا ندارد تا روش خصمانه  سلف خود را از نو طی کند چه آنکه تغییر شعار انتخاباتی او بود و پس از انتخابش گفت : change in delieve we

پیام نوروزی اوباما از همین جهت بود که به سرفصلی تازه در مناسبات دو کشور نیز تعبیر شد و مشتاقان به از سرگیری روابط ایران و آمریکا را خرسند ساخت. هر چند که وی تصمیم داشت تا مسیری را هموار کند که از جانب همتایان پیشینش ، سالها قبل  تخریب شده بود و  گرنه این مقامات ایرانی بودند که در مقاطع گوناگون از سرگیری روابط دو کشور را منوط به تغییر رفتار آمریکا دانسته بودند. این اما تنها گام نخستی بود که می توانست برداشته شود و هیچ گاه تغییر ادبیات را نمی شد به تغییر رفتار تعبیر کرد. از همین رو رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال نو نسبت به پیام نوروزی اوباما واکنش نشان داد و تاکید کرد ند که این تنها تغییری کوچک در ادبیات است و ایالات متحده چنانکه می خواهد ایران تغییراتش را بپذیرد باید در رفتار خود تجدید نظر کند. رییس دولت و سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در روزهای بعد همین سخنان را تکرار کردند و بر تاکیدات مقام معظم رهبری میثاقی دوباره بستند.

پس از این بود که در حاشیه اجلاس لاهه هلند ، افغانستان بهانه ای شد تا  نمایندگان  آمریکا و ایران بر یک میز بنشینند و نخستین دیدار نمایندگان دو کشور در روزهای پس از استقرار اوباما در کاخ سفید شکل گرفت . وزارت خارجه آمریکا این نشست را حتی صمیمانه توصیف کرد و  این موضوعی بود که  به شدت از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب شد.

با ادعای برگزاری این ملاقات کوتاه بود که تحلیلگران سیاسی اعلام کردند  به نظر می رسد دولت اوباما بر تحرکات خود در زمینه تغییرات رویکردی در قبال تهران افزوده و در این میان افغانستان به عنوان فصل مشترکی میان تهران و واشنگتن بهانه مناسبی در ماه های آینده خواهد بود تا خط تخاصم میان دو کشور به پایان خود نزدیک شود. این رویداد در روزهای اخیر تنها زمینه ای بود که به نظر می رسید در خصوص افزایش تعاملات دو کشور شکل گرفته باشد،  تا اینکه روز گذشته و با انتشار گزارش روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز در خصوص احتمال موافقت اوباما با ادامه روند غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی  در ایران اتفاقات تازه ای نیز رقم خورد. این گزارش در حالی انتشار یافت که پیشتر و در دوران ریاست بوش بر دولت آمریکا تنها خبری که در رسانه های غربی و به خصوص جراید در حال انتشار در کشورهای عضو دائم شورای امنیت منتشر می شد مربوط به خواست مقامات غرب برای توقف غنی سازی اورانیوم در نطنز بود. یعنی خواستی که در سالهای اخیر با فراز و فرودی بسیار مواجه بوده است. این در حالی است که روز شنبه در در گزارش فاینشنال تایمز آمد بود اوباما تعدادی از دیپلماتهای آمریکایی را مامور کرده است تا شرایط احتمال ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران را بررسی کنند چرا که وی تصور می کند که مذاکرات با پیش شرط تعلیق غنی سازی نتیجه ای نخواهد داشت.  اینگونه است که به نظر می رسد دولت نوپای ایالات متحده  تصمیم دارد تا با شنیدن سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران،  این بار تغییر رفتاری را در پیش گیرد که انتظار تمامی تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی است.

در این شرایط و چنانچه آمریکا مایل به از سر گیری روابط با ایران باشد می تواند تنها با تغییر مسیر از سوی تخاصم به جانب توافق ، راه شکسته خورده و ناهموار دولتهای قبل را فراموش کرده و راهی تازه از سر بگیرد. اتفاقات رخ داده اما کافی نیست و فارغ از اینکه آن را دستاورد دولتی خاص در ایران بدانیم یا نه ،  نمی توان آن را به تغییر رفتار تعبیر کرد ، هر چند که مقدمه ای نیک به حساب آید. همه آنچه در جریان تغییر رویکرد آمریکا گفته آمد ،روز گذشته نیز با انتشار خبری از سوی خبرگزاری مهرمبنی بر احتمال دیدار اوباما و سید محمد خاتمی در حاشیه اجلاس "اتحاد تمدنها " در استانبول  رنگی پر قوت تر یافته است . 

دنیای اقتصاد

«اصلاح الگوی مصرف، چگونه؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛حال که سال پیش رو، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است، باید راهکارهای مقتضی برای انجام این مهم را با نگاه دقیق‌تری بررسی کرد.

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامی‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.

به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.

چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.

بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمی‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمی‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.

سرمایه

«چرا اصلاح الگوی مصرف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم غلامرضا تاج گردون است که در آن می‌خوانید؛سال 83 هنگامی که به همراه رئیس و معاونان وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به حضور هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدیم و گزارش نحوه تدوین برنامه و چشم انداز را ارائه می دادیم... ایشان همچون همیشه یک سوال فنی و دقیق از جمع حاضر کرد که چرا در شرایطی که احساس می کنیم مردم ما از کشورهایی مثل ترکیه و تایلند بهتر زندگی می کنند ولی اقتصاد آنان و رشد اقتصادی آنان جلوتر از کشور ایران است و این سوال شاید به ذهن خیلی از کسانی که از این نوع کشورها بازدید کرده اند خطور کند و به سادگی از کنار آنها می گذرند ولی آنان که با دغدغه به اقتصاد ایران نگاه می کنند حتماً به دنبال علت و بعد پاسخ مناسب برای رفع مشکل می روند.

پاسخ روشن است. سهم بالایی از تولید ناخالص ملی کشور ایران سهم مصرف بوده و اقتصاد در حال توسعه ایران در شرایطی که نیاز دارد سهم بالایی از تولید ناخالص را صرف سرمایه گذاری رشد آن کند در چرخه مصرف وارد کرده و در کشور به جای اینکه با انتقال منابع به چرخه سرمایه گذاری موجبات ارتقای بهره وری فراهم شود مصرف گرایی تشدید می شود.این پدیده مختص به کشورهای نفتی بوده و اگر به سمت اصلاح رفتارهای نفتی نرویم
همچنان این پدیده ما را گرفتارتر می کند. نگاه به این شعار یا رهنمود از دو منظر قابل پیگیری است.اول اینکه انتظار داشته باشیم یکجانبه مردم در هزینه های مصرفی خود تجدیدنظر کنند و دوم اینکه انتظار داشته باشیم دولت به تنهایی رفتار خود را اصلاح کند.

واقعیت جامعه ایران نشان دهنده الگوپذیری جامعه از دولت است. این الگوپذیری ناشی از غالب بودن اقتصاد دولتی در جامعه است. مردم به دلیل وابستگی شدید رزق و درآمدشان به رفتارهای دولت، همچون دولت، رفتاری نفتی به خود گرفته و این رفتار را در جامعه نهادینه می کنند. راه برون رفت از چنین چرخه نامناسبی آغاز حرکت از جانب دولت و تجدیدنظر در رفتار مصرفی خود است. مهم نیست که بگوییم دولت کدام قسمت از هزینه های جاری خود را کاهش دهد، مهم این است که دولت تشخیص دهد پول و منابع کشور چقدر ارزش دارد و چگونه باید خدمت یا کالا را ارزش گذاری کرد.
ذکر قید دولت به معنای عام بوده و تمام ارکان نظام باید به این واقعیت توجه کنند. بخشنامه و درج احکام در قوانین برنامه و بودجه ضمن اینکه شرط لازم است، کفایت نمی کند.امید است شعار امسال در فضای تبلیغی به فراموشی سپرده نشود و موجبات
ارتقا مشهود شود.