مردم آماده‌اند دولتمردان چه؟

جام جم

«چارچوبی برای الگوی مصرف» عتنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛

1- امسال نیز مطابق سنتی چندین ساله، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعاری را برای سال جدید تعیین کردند.
شعار سال 88 یعنی «اصلاح الگوی مصرف» عملیاتی‌تر از شعارهای سال‌های قبل به نظر می‌رسد و تاکید ایشان به اقدام قوای مجریه و مقننه برای تحقق این شعار، می‌تواند موید این نکته باشد. «اصلاح الگوی مصرف» از ابتدا بیشتر معطوف به «چگونه مصرف کردن» شده است، در حالی که این شعار، علاوه بر این موضوع مهم «چه چیز مصرف کردن» را هم شامل می‌شود.

2- الگوهای مصرف در هر دو بخش را نمی‌توان از نظام‌های ارزشی که معرف شخصیت فرد و جامعه است جدا کرد، زیرا نماد مصرف، ترجمان وضع فرهنگی فرد و جامعه است. لذا الگوهای مصرف در همه موارد، باید با هویت فرهنگی جامعه پیوستگی داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، الگوی مصرف از سویی حاصل پیام‌هایی است که نگرش مردم را شکل می‌دهد و در رفتارهای مصرفی آنها تبلور می‌یابد و از سوی دیگر، مصرف، خود یک الگوی ارتباطی بین انسان و جامعه و بین انسان و خود اوست. مجموعه این نکات به ما می‌فهماند که تحقق شعار سال 88 بیش از هر چیز نیازمند اقدامات فرهنگی است و دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور در این باره مسوولیت سنگینی به عهده دارند، اگرچه این مسوولیت رافع مسوولیت دیگران نیست.

3- تبلیغات، عامل تاثیرگذار و تعیین‌کننده هم در «چه چیز مصرف کردن» و هم در «چگونه مصرف کردن» است. تبلیغات از سویی «ایجاد نیاز» می‌کند و از سوی دیگر فرآورده‌هایی که می‌توانند «برآورده‌کننده نیاز» باشند را معرفی و تعیین می‌کند. لذا برای «اصلاح الگوی مصرف» باید در جهت الگوی تبلیغات صحیح و سالم نیز چاره‌اندیشی کرد. درآمدزایی بالای تبلیغات هم برای «تولیدکنندگان محصولات» و هم برای «توزیع‌کنندگان تبلیغات» اعم از رسانه‌ها و دیگر مجموعه‌ها مانعی جدی برای گام برداشتن در این راه است.

4- مطابق آموزه‌های دین انسان‌ساز اسلام، همه احکام و قوانین اسلام، دارای مصالحی است و صرف‌نظر از این که عقل انسان همه آنها را درک بکند یا نه، برانگیزه‌ها و فلسفه‌های محکمی استوار شده‌اند.

«اسراف» که پرهیز از آن لازم شمرده شده است و موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه، فزونی ثروت، افزایش توان مقابله با سختی‌ها و شکر و بزرگداشت نعمت‌های الهی می‌شود، از جمله تعالیم آسمانی است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. درواقع بی‌توجهی به این آموزه دینی است که موجب رشد بی‌رویه مصرف در جامعه ما شده است.

5- مطابق احکام فقه اسلام، سفیهان، دیوانگان و کودکان از تصرف در اموال خود ممنوع شده‌اند؛ چراکه از تشخیص منافع و مضار خود عاجزند و موجب تباه شدن اموال خود می‌شوند. این حکم، بیانگر اهمیت فرهنگ مصرف از نگاه اسلام است. لذا جامعه و افراد آن برای این که هم‌ردیف این سه گروه قرار نگیرند،باید بکوشند از اموال خود استفاده صحیح کنند و سود و زیان خود را به درستی تشخیص دهند.  تمتع و بهره‌مندی از مواهب الهی، در مسیر سعادت و کمال بودن، پرهیز از حرام و گناه، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر از جمله اصولی هستند که می‌توان براساس آنها، چارچوبی برای الگوی مصرف تعریف کرد.  رعایت این اصول می‌تواند هم در بخش «چه چیز مصرف کنیم» و هم «چگونه مصرف کنیم» فرد و جامعه را در مسیر صحیح راهبری کند.

رسالت

«اصلاح الگوی مصرف»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛سنت نام گذاری سالها توسط رهبر فرزانه انقلاب علی رغم تمام برکاتی که برای کشور داشته در چند سال اخیر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. معظم له با فهم درست از نیازهای حیاتی کشور و به منظور تنظیم آهنگ حرکت مسئولان و مردم، به طرح عناوین و شعارهای عملیاتی پرداخته و التفات عمومی را برای بسیج تمام امکانات و منابع موجود در راستای تحقق اهداف این نام گذاری در یک نقطه متمرکز می کنند.‌امسال نیز توسط مقام معظم رهبری مزین به عنوان “ اصلاح الگوی مصرف” گردیده است. امسال مطلع دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پیشرفت و عدالت توامان در کشور است.‌

بدیهی است طرح عنوان “اصلاح الگوی مصرف” توسط رهبر فرزانه انقلاب ناظر به واقعیات کشور در شرایط کنونی و چشم انداز پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است. این نام گذاری دلالت بر یک حرکت و عزم جدی برای گذار از وضعیت کنونی به سوی الگوی مصرف مطلوب می کند. الگوی مصرف  در هر جامعه بخشی از نظام واره ارزشی و هنجاری حاکم بر آن اجتماع است که می تواند گوشه ای از  هویت فرهنگی مردمان آن سرزمین را بنمایاند. در واقع الگوی مصرف به خودی خود “هویت ساز” است اما در صورت انحراف از وضع مطلوب می تواند “هویت سوز” نیز باشد. ‌عوامل مختلفی در این انحراف دخیل هستند که پرداختن به آنها مجالی دیگر می طلبد اما اقتضای مهندسی فرهنگی و اجتماعی کشور، هدایت جامعه در مسیر صحیح و به سوی الگوی مصرف مطلوب است.

متاسفانه امروز باید اذعان کرد جامعه ایران با فاصله گرفتن از الگوی مصرف مطلوب به نوعی الگوی وارداتی هویت سوز گرایش پیدا کرده است.راقم این سطور سال گذشته با هشدار نسبت به رواج پدیده مصرف گرایی افسارگسیخته در ایران متذکر شد:” رواج پدیده مصرف گرایی در ایران به حدی است که دیگر روا نیست به کشورهای عربی همسایه خرده بگیریم که غوطه ور در گرداب مصرف کالاهای وارداتی هستند.این فرایند پیش رونده اجتماعی در ایران به گونه ای است که گویی قرار است در انتهای سند چشم انداز 1404 در کنار پیشرفتهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و...رتبه اول را در مصرف گرایی نیز کسب کنیم.” ‌فهم این آسیب ضرورت اصلاح الگوی مصرف و درمان عاجل بیماری مزمن مصرف گرایی را بیشتر می کند.‌

گفتنی است الگوی مصرف در کشورهای مختلف بسته به فرهنگها و سنتهای مردمان آن زادبوم متفاوت است. الگوی مصرف در جامعه ما از دیرباز مترادف با قناعت بوده است.بدون تردید اصلاح الگوی مصرف در کشورما به معنای ترویج و جامعه پذیری الگوی مصرف ایرانی-اسلامی است. ‌
قناعت در لغت، به معنای راضی بودن به آن چه قسمت و روزی انسان است و در اصطلاح، حالتی است برای نفس که باعث اکتفا کردن آدمی به قدر حاجت و ضرورت است. تنذیر قرآن برای فزون طلبی در سوره تکاثر قابل تامل و تکان دهنده است. امام علی - علیه السلام -  می فرمایند:‌‌ ‌کفی بالقناعه ملکا، و بحسن الخلق نعیما، و سئل - علیه السلام - عن قوله تعالی: “فلنحیینه حیاه طیبه” فقال: هی القناعه؛آدمی را قناعت برای دولت مندی، و خوش خلقی برای فراوانی نعمت ها کافی است. از امام سوال شد، تفسیر آیه “فلنحیینه حیاه طیبه” چیست؟ فرمود: قناعت است.‌‌
سعدی (علیه الرحمه) می گوید:‌‌
‌قناعت توانگر کند مرد را ‌
خبر کن حریص جهانگرد را‌
‌قناعت کن ای نفس بر اندکی ‌
که سلطان و درویش بینی یکی‌
‌چو سیراب خواهی شدن ز آب جوی ‌
چرا ریزی از بهر برف آبروی

از طرفی کشور ما امروز نیازمند تولید ثروت است و تحقق این مهم در گام اول مستلزم اصلاح الگوی مصرف در کشور است.خط کش مدرج توسعه یافتگی واقعی نشان می دهد که بین مصرف گرایی و تولید ثروت در یک جامعه رابطه عکس وجود دارد.اگر امروز بازار های جهانی در چنبره مصنوعات چینی و ژاپنی قرار دارد به خاطر مصرف گرا نبودن مردمان این کشورهاست. پرهیز از مصرف گرایی در کشورهایی مثل چین، ژاپن و برخی از کشورهای بزرگ اروپایی که اقتصادهای بزرگی دارند کاملا مشهود است. انقلاب اسلامی به مردم ما یاد دادکه با فرهنگ صرفه جویی و قناعت می توان بر تمام مشکلات فائق آمداما مع الاسف  به واسطه سیاستهای غلط اقتصادی و فرهنگی سالهای پس از جنگ تحمیلی و به تبع آن تغییر ذائقه مردم و همچنین رویکردهای جدید دشمن در مقابله نرم افزاری با انقلاب اسلامی به یک باره تمام دستاوردهای ده سال اول انقلاب فراموش شد و بار دیگر تجمل گرایی، مصرف گرایی و اسراف در کشور ترویج شد. این در حالی است که عمده پیشرفتهای کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و... بر شالوده تجربیات جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ دیده صورت گرفت. در واقع باید اذعان کنیم ما پس از جنگ به دلیل سیاستهای غلط یک فرصت تاریخی را از دست دادیم.‌اما امروز به واسطه عزم جدی مسئولان کشورو یک صدایی دولتمردان در ضرورت تحول اقتصادی در تمام زمینه ها بار دیگر این فرصت احیا شده است که فرهنگ صرفه جویی و قناعت ترویج و ترمیم گردد.

رمز تولید ثروت در یک کشور پرهیز از مصرف گرایی است و کشورهایی به دام تجمل و اسراف می افتند که تولید در فرهنگ عمومی آنها جایگاهی ندارد. امروز به ضرس قاطع باید تاکید کرد راه پیشرفت کشور همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند پرهیز از اسراف و ترویج الگوی مصرف بومی و اسلامی است.‌همراهی و همگرایی دولت و مجلس برای اصلاح الگوی مصرف و درمان بیماری مصرف گرایی در دهه چهارم انقلاب ضروری است و باید تمام منابع و امکانات موجود برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری کاملا کارشناسانه و داهیانه بسیج شود. ‌

آفتاب یزد

«مردم آماده‌اند دولتمردان چه؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛نام‌گذاری سال 88 به عنوان سال »اصلاح الگوی مصرف« نشان از آن دارد که الگوی مصرف در کشور به یک نگرانی واقعی تبدیل شده و اصلاح آن،‌ اجتناب‌ناپذیر است. البته ناگفته پیداست که مخاطب این نام‌گذاری بیش از آن که مردم عادی باشند صاحبان نفوذ و به خصوص تصمیم‌گیران دولتی در کشور هستند، زیرا تسلط تمام عیار دولت بر برخی منابع و انحصاری بودن تولید بعضی محصولات، امکان هرگونه انتخاب در بسیاری از عرصه‌ها را از مردم سلب کرده و اصولا جزیک الگوی تحمیلی، چیزی برای بسیاری از مردم وجود ندارد. همچنین وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارها به گونه‌ای است که حتی قادر به تامین همه کالاهایی هم نیستند که براساس »قناعت‌ورزانه‌ترین الگو« به آنها تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر ارزیابی متوسط مصرف در کشور، نشان می‌دهد که »سیستم مصرف« در کشور ما بیمار است و چاره‌ای جز »اصلاح الگوی مصرف« وجود ندارد . اما چه کسی است که نداند اغلب ملزومات اولیه زندگی برای اکثریت مردم، به نحوی مرتبط با دولت و تصمیمات دولتی است و تا زمانی که بسیاری از تفکرات دولتی و برخی مبانی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت اصلاح نشود، اصلاح الگوی مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود. مثلا، رفت و آمدهای درون و برون‌شهری از اجزای گریزناپذیر زندگی آحاد مردم است که انجام برخی اصلاحات در آن می‌تواند بر مصرف بسیاری از منابع کشور، تاثیرگذار باشد. این مسئله به خصوص در شهرهای بزرگ و بالاخص در پایتخت کشور به صورت آشکار خـودنـمـایـی می‌کند. از سوی دیگر، مصرف سوختِ ناشی از همین رفت‌وآمدها، هم اکنون به حدی رسیده است که مسئولان حکومتی، به صورت آشکار یا تلویحی، عجز خود در تامین سوختِ مورد نیاز برای تعداد فعلی سفرهای مردم- در داخل یا بین شهرها- را اعـلام مـی‌کنند و ظاهرا راهی جز »اصلاح الگوی مصرف سوخت« وجود ندارد. اما در این زمینه، کار زیادی از دست اکثریت مردم ساخته نیست. اگر امروز تعداد سفرها و ترددهای مردم زیاد است، بیشترین تقصیر متوجه ساختاری است که در آن، حکم نانوشته »امروز برو فردا بیا« به یک عرف عادی در بسیاری از ادارات تبدیل شده است و تا زمانی که روش‌های نوین مسلط در جهان، برساختار اداری ایران حاکم نشود هرگونه تلاش برای »صرفه‌جویی در منابع مختلف کشور« از جمله »وقت و آرامش مردم« و نیز منابع اقتصادی کشور، حاصل زیادی نخواهد داشت. در کنار این مسئله بدیهی، سایه انداختن برخی خصومت‌ها یا‌کدورت‌های شخصی برروابط اداری، شرایطی فراهم نموده است که هرگونه اصلاح - حتی اصلاح دیرهنگام - در ساختارهای »ثروت سوز« را با تردیدهای اساسی مواجه می‌سازد. مثلا در سه سال اخیر، مسئولان‌ شهرداری تهران به صورت مکرر این ادعا را مطرح کرده‌اند که »تعهدات دولت برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عـمـومـی انـجام نشده است« و در مقابل، مسئولان دولتی ادعاهاییدر خصوص تعلل شهرداری در اجرای تعهدات خود مطرح می‌کنند که صحت هر کدام از این ادعاها، به معنای سه سال فرصت سوزی و عدم اصلاح »سیستم بیمار مصرف سوخت« در کشور است. چه کسی تردید دارد که قبل از اصلاح روابط شهرداری تهران و دولت، هیچ امیدی به اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی وجود ندارد؟ آیا قبل از این اصلاح، می‌توان به اصلاح الگوی مصرف سوخت در پایتخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع مصرف سوخت در کشور امید داشت؟

نمونه دیگر در عرصه مصرف سوخت که می‌‌تواند به اصلاح الگوی مـصـرف کـمـک کند جایگزینی سوخت‌های سالم‌تر و ارزان‌تر به جای سوخت‌هایی است که درحال حاضر مورد مصرف عامه مردم قرار دارد. دو سـال پیش که نخستین گام‌ها برای جیره‌بندی بنزین برداشته شد، رئـیـس‌جمهور به مردم وعده داد که با افزایش امکانات سوخت‌رسانی به خودروهای گازسوز، نیاز مردم به مصرف بنزین به طور طبیعی کاهش خواهد یـافـت و سـهـمـیـه‌بـندی بنزین، به طور طبیعی منتفی خواهد شد. اما با گذشت حدود دو سال از آن زمان، آنچه به صورت واقعی اجرا شد، با برنامه‌های ادعایی دولت فاصله زیاد دارد. اگر دولت تعهدات خود در این زمینه را به دقت اجرا می‌کرد امروز، هم »الگوی مصرف سوخت« در کشور قابل اصلاح بود و هم با اتلاف وقت بسیاری از مردم در صف‌های طولانی سوخت رسـانـی بـه خـودروهـای گـازسوز، »الگوی بیمار مصرف وقت مردم« به نمایش گذاشته نمی‌شد.

در زمینه مصرف انرژی و سایر منابع کشور، نمونه‌های دیگری نیز می‌توان ارائه کرد که موانع »اصلاح الگوی مصرف« را آشکار می‌سازد. اما یک نکته مهم در این زمینه، عدم تفاهم دستگاه‌های حکومتی بر بعضی امور اولیه است که به نظر می‌رسد اصلاح این روابط،‌پیش شرط »اصلاح الگوی مصرف« درکشور می‌باشد. مثلا سه سال پیش، قوه قضائیه و مجلس ادعا کردند »تصمیم ناگهانی دولت برای عدم تغییر ساعت، موجب افزایش مصرف انرژی در کشور می‌شود که حداقل هزینه‌ ناشی از این افزایش مصرف، معادل سیصد میلیارد تومان در سال است« در حالی که مسئولان دولتی تا ‌آخرین لحظه در برابر مجلس مقاومت می‌کردند. آیا با تداوم این اختلافات، مجموعه حاکمیت می‌تواند به یک »الگوی بهینه برای مصرف« برسد و اجرای آن را از مردم بخواهد؟

خوشبختانه امروز عالی‌ترین مقام نظام، بر اصلاح الگوی مصرف تاکید کرده است و قاعدتا سه قوه موظف هستند برای عملی شدن این توصیه، زمینه‌های لازم را فراهم کنند که مسدود کردن راه‌های تکروی دولت، پیش شرط اجرای توصیه اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح الگوی مصرف است و قاعدتاً برای تحقق این پیش‌شرط، تدابیری اندیشیده خواهد شد. ‌ ‌

البته در این زمینه نکته دیگری نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه هرگاه از »اصلاح الگوی مصرف« سخن به میان می‌اأید بلافاصله مصارف روزانه مردم - که برای بسیاری از آحاد ملت، کمتر از نیازهای ضروری است-زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. درحالی که ثروت ملی، تنها محدود به منابع طبیعی، معادن زیرزمینی یا موجودی‌های ارزی و ریالی کشور نیست. امروز اعتبار و اقتدار ملی، یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های هر ملت و کشور می‌باشد که هرگونه سخن غیرضروری یا تصمیم نسنجیده در عرصه‌های مدیریتی، می‌تواند موجب اتلاف ایـن منابع ارزشمند شود. پس ایکاش کارگزاران حکومتی که دستیدر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارند به فکر اصلاح »الگوی تصمیم‌گیری« خود باشند و کسانی هم که تریبون‌های‌عمومی در اختیار آنهاست الگوی خویش برای »مصرف زبان و کلام« را مورد بازنگری قرار دهند. قطعا این اقدام، گام بزرگی در راه عدم اتلاف بسیاری از فرصت‌ها و ثروت‌های کشور خواهد بود و امیدها برای اصلاح الگوی مصرف را افزایش خواهد داد.

مسئولان دولتی می‌توانند مطمئن باشند که اگر آنها گام‌های ضروری را در این زمینه بردارند همچون تمام سال‌های گذشته‌، ازهمراهی سخاوتمندانه مردم برای »اصلاح الگوی مصرف« برخوردار خواهند بود. در غیر این صورت، مسئولیت شرعی، قانونی و ملی ناشی از تداوم »مصرف غیر بهینه« به عهده کسانی است که علیرغم احکام قانونی و وظایف شرعی، بسترهای لازم برای اجرای توصیه مقام رهبری را فراهم نکرده‌اند.

کیهان

«نقشه راه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛همه کسانی که «راه» را وانهاده و به بیراهه می روند، آدم های بداندیش و بی راهی نیستند، مشکل آن است که «نقشه راه» را در دست ندارند تا سره را از ناسره بازشناسند و در پی آب، راهی سراب نشوند و صدالبته، بداندیشانی که در سایه روشن های مسیر به کمین نشسته و به  خصومت آدرس های غلط می دهند نیز حساب جداگانه ای دارند و غفلت از این - به قول حافظ- «غول های بیابانی» می تواند خسارت آفرین و پشیمان کننده باشد.

امسال هم رهبرمعظم انقلاب در نخستین روز از سال نو که اولین سال از دهه چهارم انقلاب نیز هست، اصلی ترین خطوط راهنما را در تابلویی که برای سال جاری پیش روی داریم، روشن فرمودند و از «باید»ها و «نباید»های آن به حکمت و مصلحت  خبردادند. «اصلاح الگوی مصرف»، نیازی که سال هاست بر زمین مانده است.

انتخابات ریاست جمهوری دهم،  رخدادی که بنا به دلایل خاص و شرایط حساس کنونی، در داخل و خارج از کشور، چشم دوستان و دشمنان همه به آن دوخته است و ماجرای درگیری بی وقفه ما و آمریکا که کارزاری تمام عیار است و طرفین ماجرا، نه به دلیل اختلاف سلیقه های بین راهی، که به خاطر ماهیت های متضاد خود به هم آویخته اند و هر یک تغییر ماهیت طرف مقابل را خط پایان این درگیری می داند، آمریکا بر تغییر  هویت اسلامی و عدالتخواهانه ما اصرار می ورزد و ما تغییر ماهیت استکباری نظام سلطه را دنبال می کنیم و...

و اما، نقشه راه برای سال 88 که برخی از خطوط آن، نظیر اصلاح الگوی مصرف، نیاز همه  سال هاست، یک نسخه ای شفابخش است و مانند هر نسخه شفابخش دیگر، هنگامی به نتیجه مطلوب می رسد که پیچیده شود و در عرصه  عمل بی کم و کاست به اجرا درآید و در این باره گفتنی هایی هست؛
الف: محورهای مورد اشاره رهبرمعظم انقلاب در تابلویی که برای سال جاری ترسیم کرده اند مثل همیشه از اقبال عمومی برخوردار است و توده های مردم ضرورت عملیاتی شدن آن را به وضوح احساس می کنند. این برداشت همگانی که بیرون از خط کشی های جناحی است زمینه برنامه ریزی برای تحقق محورهای یاد شده را در مقیاس گسترده ای فراهم آورده است و با توجه به اراده اصلاح گرانه ای که در اکثر قریب به اتفاق مسئولان کنونی قابل دیدن است می توان ارزیابی ماجرا در پایان سال 88 را امیدوارکننده تلقی کرد.

ب: تقدیس و تمجید اگرچه نشانه بها دادن و شکرانه نعمتی است که به دست آمده  ولی کم نبوده اند افراد و گروههایی که از تقدیس و تمجید یک نسخه کارساز به عنوان پوششی برای طفره رفتن از اجرای آن استفاده کرده اند. نمونه هایی را می توان آدرس داد که امام راحل(ره) و یا خلف حاضر او، راه کاری را برای عملیاتی شدن از «ملکوت نظری» به «ناسوت عملی»  آورده اند و کسانی که اجرای آن را - به هر علت- خوش نداشته اند و از سوی دیگر نفی آن را نیز به مصلحت خویش نمی دانسته اند، با دو بال تقدیس و تمجید، آن نسخه کارساز را که می توانست در عرصه عمل گره گشا باشد، دوباره به ملکوت نظری پرواز داده اند!  مبارزه با مفاسد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، برخورد با قانون شکنان قانون دان! و... نمونه هایی از این دست بوده اند که هرچند طی سال های اخیر گام های موثری در برخی از این عرصه ها برداشته شده است ولی هنوز نشانه های غیرقابل انکاری از همان طفره رفتن ها و «باری به هر جهت»  های مشکوک به چشم می خورد و عجیب آن که برخی از دست اندرکاران ذیربط  در موارد مشابهی که باب میلشان است به اندازه ای تیزبین هستند و چنان مو را از ماست می کشند که کوتاه بودن دامنه دید آنان در موارد دیگر را سوال برانگیز می نماید!

ج: در پاره ای از موارد، کم اطلاعی از اهداف و ابعاد یک راهکار نیز به زمین گیر شدن آن در  عرصه عمل انجامیده  و اجرای نسخه را با ناکامی و یا دشواری روبرو ساخته است. در این حالت، مدیران و مراکزی که مسئولیت اجرای راهکار برعهده  آنان است، از انگیزه های  سالم و اراده جدی برای عملیاتی کردن نسخه ارائه شده برخوردارند ولی از آنجا که شناخت دقیق و قابل قبولی از موضوع ندارند، بی آن که بخواهند به بیراهه  می روند و نتیجه نه فقط مطلوب نیست بلکه با مقصود نیز فاصله زیادی دارد و این فاصله در برخی از موارد، ضمن آن که زمینه  ناامیدی مردم را فراهم می آورد به عرصه ای برای سوءاستفاده بدخواهان نیز تبدیل می شود. نسخه های کارسازی نظیر اسلامی کردن دانشگاهها و مقابله با تهاجم فرهنگی، از جمله نمونه هایی هستند که با این آسیب روبرو بوده اند. در موارد یاد  شده برخی مدیران دست اندرکار که شناخت دقیقی از تهاجم فرهنگی و ابعاد آن نداشتند از یکسو تحت تاثیر انگیزه های مسئولیت شناسانه خود اصرار به انجام کاری داشتند و دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن را طفره رفتن از مسئولیت می دانستند اما از سوی دیگر، دقیقاً نمی دانستند که چه می خواهند! از این روی، تیر در تاریکی می انداختند، برخی نیز اساساً تهاجم فرهنگی را باور نداشتند و حریف نابکار که بی کار نمانده بود در این بلبشو به کار خود مشغول بود و از آب گل آلود، ماهی مطلوب می گرفت!

د:بند پیشین به کم اطلاعی از اهداف و ابعاد یک راهکار، اختصاص داشت و در همین راستا باید به برداشت خطا از متن راهکار ارائه شده نیز اشاره کرد. این حالت در صورت بی دقتی می تواند، در اصل موضوع خدشه ایجاد کند. به عنوان مثال، رهبرمعظم انقلاب در بیانات اخیر خود، خطاب به کسانی که نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی می کنند، فرمودند؛

«من می بینم بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟  این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است- در حدود 30 انتخابات- مسئولان وقت در هر دوره ای رسماً متعهد شده اند و صحت انتخابات را تضمین کرده اند و انتخابات صحیح بوده است، چرا بیخود خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟ که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرف ها تردید ایجاد نخواهد شد».

همانگونه  که دیده می شود، رهبرمعظم انقلاب در این فراز  از سخنان خود،  بر سلامت انتخابات در تمامی دوره های پیشین تاکید ورزیده و ابراز نگرانی بعضی ها در خدشه دار کردن انتخابات آتی را با توجه به برگزاری 30 انتخابات سالم طی 30  سال گذشته نه فقط بی مورد، بلکه «بی انصافی» دانسته اند ولی در همان حال، از یک تریبون ابراز می شود «رهبرمعظم انقلاب تاکید داشتند که انتخابات باید سالم برگزار شود و شکی نیست که مردم ما انتخابات مغلوط را نمی پذیرند»!

بدیهی است که رهبرمعظم انقلاب بر برگزاری سالم انتخابات تاکید داشته و دارند ولی در بیانات اخیر خویش با استناد به 30 انتخابات برگزار شده طی 30 سال گذشته و قوانین و ساز و کارهای مستحکم موجود،  هرگونه احتمالی درباره  مخدوش بودن انتخابات ریاست جمهوری دهم را نفی کرده و ابراز نگرانی در مورد آن را «بی انصافی» و بی مورد دانسته اند. اما سخنان ایراد شده از تریبون مورد اشاره به گونه ای است که انگار رهبرمعظم انقلاب هم درباره سلامت انتخابات آتی نگران بوده و تاکید کرده اند که «انتخابات باید سالم برگزار شود»!

و بالاخره، امید آن که نقشه راه امسال نیز مانند سال گذشته که «سال نوآوری و شکوفایی» بود و در پهنای گسترده ای به بار نشست،  به بار بنشیند و مخصوصاً؛ حرکتی جدی و فراگیر برای «اصلاح الگوی مصرف» که نیاز حیاتی همه روزها و همه سال هاست آغاز شود.

ابتکار

«دولت نقطه مرکزی اصلاح الگوی مصرف» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی‌ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛امسال "سال اصلاح الگوی مصرف"نامگذاری شده است بی شک این نامگذاری که توسط عالی ترین مقام کشورمان انجام شده ناظر به مصالح ملی است که آینده ی کشور به آن وابستگی حیاتی خواهد داشت.نامگذاری این سال و سالهای گذشته همگی عاملی اساسی برای جهتگیری و اقدامات شخصی،اجتماعی وسیستمی است که متناسب با تهدیدها و فرصت ها یی است که متوجه منافع ملی و نیازمندی های اساسی برا ی سعادت ملت انتخاب شده است پر واضح است که اصلاح رفتارمثل تولید یک یا چند کالا نیست که بتوان با تغییر پارامتر های افزایش یا کاهش داد.سلیقه و عادات مردم را نمی توان یک روزه عوض کرد ولی جهت گیری حکومت در تغییر سبک زندگی مردم،نقش تعیین کننده ای دارد.اهمیت نامگذاری امسال را زمانی در میابیم که میزان مصرف در ایران را با کشورهای دیگر مطالعه و مورد مقایسه قرار دهیم.

کشور ایران به لحاظ منابع یکی از غنی ترین کشورها بحساب می آید وبا اینکه از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی،معادن،مواد اولیه و انرژی دارای ظرفیت و پتانسیل های بسیار بالایی است و از بسیاری جهات نسبت به دیگر کشورها دارای امکانات و امتیازهای بالقوه فراوانی هستیم اما آمارها و ارقام مایوس کننده بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست این در حالیست که در هیچ دینی مانند اسلام سفارش به درست مصرف کردن و صرفه جویی همراه بازدهی و کیفیت بهتر نشده است مطا بق آیه قرآن اسراف کاران برادران شیطانهایند و شیطان کفران نعمت پروردگار کرد،اما به دلیل داشتن الگوهای مصرف غلط آمارو ارقام فعلی به هیچ وجه در شان و منزلت یک کشور اسلامی و انقلابی نیست.

انرژی در هر کشور شاه کلید توسعه بحساب می آیداما مصرف آن در ایران ما 10 برابر میزان واقعی می باشد،به عبارت دیگر ما به اندازه یک کشور 800میلیون نفری انرژی مصرف می کنیم.مطابق گفته کارشناسان حدود 30 تا 40 درصد انرژی در ایران به هدر می رود.بالاترین سرانه مصرف بنزین را در جهان داریم بطوریکه متوسط مصرف روزانه بنزین در دنیا حدود 3 لیتر میباشد در حالیکه در ایران بالاتر از 10 لیتر می باشد.مصرف سرانه فولاد بالاتر از چین می باشد متوسط سرانه جهانی فولاد 130 کیلو است این نسبت در ایران 200 کیلو گرم می باشد.مطابق آمار جهانی بهداشت ایران به لحاظ مصرف دارو در میان 20 کشور نخست دنیاست و در آسیا مقام دوم را دارد.

در هر خانه محلی به نام انبار دارو یا داروخانه خانگی وجود دارد و در آن انواع قرص و آمپولهای نایاب و کمیاب وجود دارد و شرکتهای تولید دارو با تبلیغات روانشناسانه بازارهای مصرف کاذب به وجود می آورند منافعشان ایجاب میکند که در هر خانه ایرانی،حداقل تعدادی قرص و آمپول وجود داشته باشد و دولت نیز با پرداخت سوبسید داروهای ارزان در دسترس همگان قرار می دهد و سود حاصل از فروش داروها از طریق صدور نفت خام به جیب شرکت ها سرازیر می شود.ایرانیان سالانه بیش از 2میلیاردو 900 میلیون لیتر نوشابه استفاده می کنند بنابراین مصرف سرانه نوشابه گاز دار در ایران رتبه اول جهان را دارد.

در مصرف لوازم آرایش هم رکورددار می باشیم و مطابق آمار ها بعد ار عربستان مقام دوم را داریم.ایران ازنظر ضایعات مواد غذایی در جهان مقام اول را دارد.طبق آمار رسمی منتشر شده ساعات کار مفید در ژاپن 49تا 60ساعت در هفته و در کره جنوبی 54 تا 72 ساعت می باشد اما در صنایع کشور ما کار مفید هفتگی 6تا 9 ساعت می باشد.تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.شاید بتوان ادعا کرد مسئله اساسی ما در کشور،فقدان فرهنگ بهره وری و درست مصرف کردن است.صرفه جویی از دور ریختن یک ورق کاغذ سفید تا یک ماشین مستعمل را شامل می شود آموزش صرفه جویی ابتدا باید از محیط خانواده شروع،و به محیط مدرسه منتقل و سپس کل جامعه را منتفع بسازد."اصلاح الگوی مصرف"به یک نهضت نیازمند استاین مهم را جنبش ملی همی آید به کارو از باب اینکه الناس علی دین ملوکهم همواره نگاه مردم به رفتار حاکمان است و در کشوری چون ایران که تفکر دولتی بر همه چیز سایه افکنده است بدون خواست و پیشقدمی دولت رفتاری نهادینه نخواهد شد"اصلاح الگوی مصرف"ابتدا می بایست در مجموعه تحت امر دولت و حاکمیت صورت پذیرد.

بخش مهم مصرف انرژی در نتیجه محصولات غیر استاندارد دولت ساخته صورت می گیرد در دیگر موارد وضع اینچنین است،بنابراین انتظار می رود با تدوین برنامه جامع و تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف و تنظیم جدول زمانبندی برای اصلاح کمپانیهای مهم شاهد به ثمر نشستن این خواست مبارک باشیم.

جمهوری اسلامی

«فرهنگ مصرف پرتوی از بیانات رهبری در نوروز ـ 1» غنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سال 1388 به درستی توسط رهبر معظم انقلاب سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده است . ایشان علاوه بر پیام نوروزی در سخنرانی اول فروردین که در صحن جامع رضوی در جوار تربت پاک حضرت ثامن الائمه علیهم السلام ایراد فرمودند نیز بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تاکید نموده و نکاتی را در این زمینه تذکر دادند. بیانات رهبری حاوی نکات دیگری نیز بود که تلاش می کنیم طی چند مقاله به آنها بپردازیم .

اصلاح الگوی مصرف حتی اگر مسائلی از قبیل خشکسالی بحران جهانی اقتصادی و کمبودها هم وجود نداشت برای ملت و مسئولان بخش های مختلف کشورمان یک فریضه بود. زیرا هیچ ملتی بدون رعایت فرهنگ مصرف نمی تواند به اهداف مهم پیشرفت و توسعه دست یابد. تاکید فراوانی که در قرآن کریم و روایات بر منع از اسراف و تبذیر و توصیه به قناعت و میانه روی در معیشت شده روشن ترین دستورالعمل برای رعایت فرهنگ مصرف است.

توانگری جامعه اسلامی و رشد و توسعه جهان اسلام در قرون اولیه نتیجه عمل به همین توصیه ها بود و نفرتی که از بنی امیه و بنی عباس به سرتاسر وجود مسلمانان راه یافت به دلیل عملکرد مسرفانه و زندگانی شاهانه آنها در قصرهای خضرا و حمرا و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب آنها بود.
متاسفانه امروز جهان اسلام از نظر فرهنگ مصرف با دستورالعمل ارائه شده در آیات و روایات فاصله زیادی دارد. غیرمسلمانان به آنچه اسلام گفته است عمل می کنند و مسلمانان به آن بی توجهی می نمایند. نمونه ساده ولی روشن این واقعیت را می توان در مهمانی ها و آنچه روی میزهای مذاکرات مسئولان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی چیده می شود مشاهده کرد. شاید عده ای با تعبیراتی از قبیل ضرورت سنگ تمام گذاشتن برای پذیرائی از مهمان و اینکه چنین کارهائی برای حفظ آبروی ما لازم است درصدد توجیه زیاده روی ها برآیند اما واقعیت اینست که پذیرائی به میزان لازم و حفظ سادگی همراه با صفا و صمیمیت است که به مسلمانان آبرو میدهد نه سفره های رنگین و میزهای پر از ماکولات و مشروبات و ساختمان های گران قیمت و پرزرق و برق .

اگر از همین نقطه کلیدی جلوی بی مبالاتی در مصرف گرفته شود این روش به یک فرهنگ تبدیل خواهد شد و همه مردم جامعه به این فرهنگ عادت خواهند کرد و الگوی مصرف در آب و برق و گاز و نان و برنج و میوه و لباس و مسکن و ماشین و تلفن و کلیه لوازم شخصی و خانگی و عمومی اصلاح خواهد شد. برای ما ایرانیان لااقل در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیره امام خمینی و سفارش های ایشان به ساده زیستن و خودداری از سفرهای غیرضروری می بایست عامل بازدارنده از غوطه ور شدن در مصرف بی رویه می بود لکن متاسفانه چنین نشد و کار به جائی رسید که اکنون رهبر معظم انقلاب چاره کار را در نامگذاری و اختصاص عنوان یکسال به « اصلاح الگوی مصرف » دیدند هر چند درست مصرف کردن اگر فرهنگ شود منحصر به یکسال نخواهد بود و به حلقه ای از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل خواهد گردید.

اگر مردم و مسئولان همت کنند می توان به این هدف رسید به شرط آنکه به بهانه انجام توصیه رهبری عده ای به دنبال برگزاری سمینارها تاسیس معاونت های جدید در وزارتخانه ها ایجاد یک تشکیلات جدید با ساختمان بزرگ و شیک و هزاران کارمند انجام سفرهای بی خاصیت صدور اطلاعیه ها و بیانیه های پیاپی و سفارش پلاکاردها و پارچه نوشته ها نروند و این امر مهم را در چنبره این قبیل ظاهرسازی های اسیر نکنند و از اقدامات عملی که اساس کار است غافل نشوند.

مردم سالاری

«شعار هر ایرانی یک ستاد و رسالت رسانه ها» عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری کشورمان در 22خرداد امسال، نامزدهای قطعی و احتمالی این انتخابات و طرفدارانشان به دنبال سازو کارهای تبلیغاتی به منظور جلب افکار عمومی و رقابت با یکدیگر و کسب آرای بیشتر می باشند.

رقابت از ریشه رقب به معنای سرک کشیدن است و رقابت به معنای نگهبانی کردن، چشم داشتن بر چیزی، هم چشمی، انتظار کشیدن است (فرهنگ معین)
شرایط زندگی امروزی به گونه ای رقم خورده است که تمام افراد جامعه به نوعی درگیر رقابت برای کسب امتیاز در محیط کار محیط های تحصیلی، ورزشی و... هستند، و در این میان رقابت انتخاباتی از  رقابت هایی است که در عرصه سیاسی کشور جایگاهی ویژه پیدا کرده است، به خصوص رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم جایگاهی فوق العاده تر یافته است. گروهی از سیاست ورزان عمیق و دقیق بر این اعتقادند که این انتخابات نخستین انتخابات ریاست جمهوری به معنای واقعی است که بحث آن فرصتی دیگر را می طلبد. بنابراین بدیهی است که بازیگران سیاسی از تمامی امکانات استفاده نمایند تا بتوانند ایده ها و برنامه های خود را به مردم اعلا م و تبیین و اعتماد مردم را جلب کنند و پیروز میدان گردند.

به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران سیاسی و کارشناسان مسائل انتخاباتی یکی از مشخصه ها و تفاوت های انتخابات در کشورها ما با انتخاباتی که در کشورهای اروپایی و غربی برگزار می شود، دستیابی این کشورها به انواع ترفندهای تبلیغاتی با صرف هزینه های گزاف برای رسیدن به اهداف مورد نظر نامزدهای انتخاباتی است.

هر برت ای الکساندر (Alexakner E Herdert) رئیس بنیاد پژوهش سیتی زن (enzciti) که خود پروفسور علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هم هست در مقاله ای تحت عنوان هزینه های انتخابات ریاست جمهوری می نویسد: در انتخابات سال 1992 هزینه های تبیلغاتی جرج بوش (پدر) به 90 میلیون دلا ر رسید و این در حالی بود که رقم مربوط به بیل کلینتون 130 میلیون دلا ر بود.

هزینه های مربوط به کل نامزدها و احزاب در همین انتخابات به رقم 550 میلیون دلا ر رسید. اما نکته جالب تر روند صعودی هزینه ها است. به دیگر زبان در روند تغییرات مربوط به الگوهای مرتبط با انتخابات نامزدها در آمریکا به رقم یک میلیارد دلا ر یعنی حدود هزار میلیارد تومان می رسد. به گفته پاتریک مارتین در مقاله ای تحت عنوان: «دموکرات ها و جمهوری خواهان یک میلیارد دلا ر صرف مبارزات تبلیغاتی کردند».

مبارزات انتخاباتی جورج بوش و جان کری در سال 2004 برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مجموع بیش از یک میلیارد دلا ر هزینه در برداشت (همشهری آنلا ین یونس شکرخواه) و در انتخابات اخیر آمریکا عدد تحقیق شده دقیق ندیدم اما این خبر بود که خانم هیلا ری کلینتون که در بخشی از این انتخابات بودند تا حذف شدند چند صد میلیون دلا ر بدهکار شدند، این خبر نشان می دهد هزینه های انتخابات اخیر آمریکا هم از یک تریلیون تومان فراتر رفته باشد!

متاسفانه این نگرش در انتخابات کشور ما هم موثر افتاده و روندی آزار دهنده را نشان می دهد تا آن جا که برخی از افراد بسیار موجه به خاطر مشکلا ت مالی از ورود به حیطه انتخابات پرهیز دارند. اما مهندس میرحسین موسوی از همان ابتدا در بیانیه اعلا م حضورش با اشاره به این مهم که قانون، اخلا ق و معیارهای اسلا می و فرهنگ و عرف جامعه ما پذیرای تبلیغات کاذب و دروغین با هزینه های زیاد و غیر متعارف با هدف سلطه بر افکار عمومی به هر شکل و هر راه نیست و با شعار«هر ایرانی یک ستاد» مسوولیت شناخت اهداف، ایده ها و برنامه هایش را به فرد فرد مردم ایران واگذار کرده است.

میرحسین در حالی چنین جهت گیری را بیان کرده است که هیچ امکان ورانت رسانه ای و تجهیزاتی هم در اختیار ندارد و بنابراین رسالت رسانه ها، اعم از روز نامه ها، صداو سیما، سایت ها و... و رسالت افراد، گروه ها، جمعیت ها، نهادهای مدنی و اجتماعی، مساجد، ائمه جمعه و جماعات، کانون های افکار عمومی و... رسالتی تاریخی است که نگذارند این ارزش اعتقادی، اجتماعی و سیاسی رنگ ببازد. رسالت داریم سخنان، برنامه ها، ایده ها، دیدگاه های این فرزند انقلا ب و پرچمدار راه امام و اسلا م ناب را به جامعه منتقل کنیم و زمینه انتخابی آگاهانه را فراهم آوریم. انشا» الله.

قدس

«اصلاح الگوی مصرف نقشه راه سال 1388» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیةا... خامنه ای در نخستین سخنرانی خویش در طلیعه سال نو، با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: «با توجه به اهمیت حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.»

در نظام جمهوری اسلامی با وجود برخورداری جامعه از مبانی دینی و اسلامی، شیوه های مصرف با توجه به کمبودهای منابع، بویژه در سالهای اخیر روند رو به تزایدی را نشان می دهد، چنانکه متولیان امور را به چاره جویی واداشته است.

دولتهای گذشته مصرف بی رویه را فارغ از گرایشهای سیاسی، نگران کننده ارزیابی و راهکارهایی را برای ساماندهی ترسیم کردند که با جابجایی دولتها دستخوش تغییراتی شد و خروجی آن طرح تحول اقتصادی در سال 1387 گردید و اکنون پروسه تصویب را در مجلس شورای اسلامی سپری می کند.
روند نگران کننده مصرف در زمینه های گوناگون، از دور ریختن غذا تا هدر دادن منابع عظیم انرژی که تفاوت فاحشی با الگوی موجود جهانی دارد، به مثابه اتلاف منابع است. استمرار شرایط موجود، در سالهای آتی در صورت عدم اتخاذ ساز و کار تدوین الگوی صحیح، تبعات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود.آموزه های دینی و اسلامی، آیینه چگونه مصرف کردن است و ضمن طرد افراط و تفریط، تصریحهای مکرری را در مورد الگوی مصرف تبیین نموده است. در قرآن کریم، حدود 13 بار کلمه «اسراف» با الفاظ گوناگون به کار رفته است.

به عنوان نمونه، خداوند متعال در آیه 137 سوره طه می فرماید: «وکذلک نجزی من اسرف ولم یومن بایات ربه و لعذاب الاخرَ اشد وابقی؛ و این چنین جزا می دهیم به هر کس که اسراف کند و به آیتهای خداوند نگرود و برای او عذاب سخت و پاینده است.»در سخنان ائمه اطهار(ع) نیز فرمایشهای مکرر و مختلفی در زمینه نهی از اسراف و اتخاذ مشی اعتدال وجود دارد که اهتمام به آنها می تواند نقشه راهی برای تعدیل و اصلاح روال کنونی مصرف باشد.

امام علی(ع) در این زمینه می فرماید: «هرکس اعتدال و میانه روی را خوب رعایت نکند، در اثر اسرافگری به نابودی کشیده می شود».
مخاطبان پیام مقام معظم رهبری، دولت، قوه مقننه و مردم می باشند که قطعاً هر کدام به فراخور تأثیرگذاری خویش، برای عینیت یافتن الگوی مورد بحث در حیطه مقدوراتشان اقدامهایی را مبذول خواهند نمود.مردم باید بدانند نسلهای آینده نیز در سرمایه های ملی شریک بوده و در صورت امتناع از مدیریت منابع، مشکلات عدیده و کاستیهایی دامنگیر افراد خواهد شد که اکنون هشدارهای مقامهای مسؤول، مبین ادعای فوق است.

شهروندان جامعه با بهره گیری از باورهای دینی، درایت، تدبر، تعهد ملی و وجدان اجتماعی می توانند رفتار مصرفی خویش را بر اساس صرفه جویی و قناعت، تنظیم کنند.مقایسه آمارها در کشورهای مختلف بیانگر رشد مصرف منابع در ایران است. این نقیصه با اهتمام به تعهد ملی مرتفع می شود و خروجی آن ضمن حفظ داراییها و سرمایه های ملی، برای نسل آتی سرمایه گذاری خواهد شد و کشور ناگزیر به هزینه های اضافی نخواهد بود.

برای مقایسه مصرف انرژی، از معیار «شدت انرژی» استفاده می شود که برابر نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است. مطابق آمارها، ایران در کل جهان بالاترین میزان «شدت انرژی» را به خود اختصاص داده است! این معیار برای ایران 17 برابر کشوری مثل ژاپن، 8/5 برابر اروپا، 2/1 برابر چین و 2/8 برابر کشورهای آسیای شرقی است. این آمار میزان مصرف بی رویه انرژی را در ایران نشان می دهد. در مورد سایر منابع نیز وضعیتی مشابه حاکم است.مدیریت مصرف سوخت خودروها نه تنها از خروج ارز جلوگیری نمود، بلکه منابع هزینه ای برای واردات بنزین اکنون سرمایه ای است که می تواند در حوزه های دیگر، تولید ثروت نماید.

دولت به عنوان یکی دیگر از مخاطبان پیام، با تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه ها گامهای نخست نظری و عملی را برداشته است و حتی لایحه بودجه سال 1388 را نیز بر همین مبنا تدوین نموده بود. لایحه هدفمند کردن یارانه ها روند بحثهای تخصصی را در مجلس طی می کند و پس از ارائه دیدگاه نمایندگان، در صورت تصویب نهایی آماده اجرا می گردد.

اکنون دولت به عنوان یک مجموعه عریض و طویل باید با تدوین بخشنامه و ارائه الزامهای اداری که از ضمانت اجرا نیز برخوردار باشد، دستگاه های تحت امر را به رعایت الگوی مورد نظر ملزم کند. تحقق این مهم از آغازین روزهای کاری سال جدید، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.مجلس شورای اسلامی نیز با شتاب بخشیدن به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها می تواند سهم قابل اعتنایی را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر، نمایندگان محترم باید با ارائه نظرهای کارشناسی در قالب طرح، ایده مزبور را عینیت ببخشند.

رسانه ها و جراید می توانند با تبیین علمی موضوع، دستاوردهای قناعت و صرفه جویی را برای شهروندان تشریح کنند و از تبلیغاتی که موجب اشاعه روحیه تجمل گرایی و مصرف گرایی افراطی می گردد، اجتناب نمایند تا هماهنگی لازم بین نهادها و دستگاه های متولی امور ایجاد گردد.باید گفت، کشورهای صنعتی و توسعه یافته اگر امروزه از ثروت و تمکن مالی قابل ملاحظه ای برخوردارند، فارغ از چپاول و دست اندازی به ثروت دیگر ملل، یکی از ارکان دستیابی آنها به ثروت، شکل گرفتن روحیه پرهیز از اسراف و درست مصرف کردن بوده است.

نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری در بسیاری موارد منجر به گفتمان سازی گردیده و حیطه تأثیرگذاری آن، بخش وسیعی از شهروندان و نخبگان را به ایده پردازی وادار نموده است. عنوان سال جاری به دلیل اهمیت آن نیازمند شکل گیری پارادایم الگوی مصرف و درمان شناسی اسراف است که این مهم به عنوان مطالبه حاکمیت و شهروندان قابل ارزیابی می باشد.اکنون جامعه اسلامی که افزون بر وجدان ملی، رفتارهای خویش را براساس باید و نباید ایدئولوژیک تعریف می کند، قطعاً از انگیزه بالایی برای اصلاح رویه نادرست فعلی برخوردار است.

تحقق فرمایشهای مقام معظم رهبری به صورت واقعی تنها با عزم همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذیر است. ورود به این پیکار امروز یک وظیفه ملی محسوب می گردد که از وجاهت شرعی نیز برخوردار است. بنابراین، امید می رود در سال جاری اتفاق میمون و مبارک تعدیل فرهنگ مصرف در جامعه به شکل موزون تحقق یابد و این حرکت نقطه عزیمت شتاب بخشیدن به سیر تحولات اقتصادی باشد تا افق سند چشم انداز، امیدهای پیش بینی شده در برنامه سند 1404 را قرین توفیق نماید.

سیاست روز

«ملا‌حظاتی پیرامون نامگذاری سال جدید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز است که در آن می خوانید؛سنت حسنه‌ای که از چند سال گذشته با نامگذاری سالها، با هدف برجسته کردن یک محور مهم پا گرفته، بسیار مغتنم است. اما عدم توجه عمیق به نفس این اسامی، اهداف آن را ابتر و لا‌وصول می‌نماید.
مروری کوتاه بر عملکرد همه اجزای جامعه ، حاکی از آن است که معمولا‌ از اصل موضوع غفلت شده و بیشتر به ظواهر امر با نگاهی سطحی نگریسته شده است حال آنکه توجه جدی به ژرفای هر نام و پیام آن، می‌توانسته موجب برکات و ثمرات بزرگی شود.

علی‌ایحال امسال نیز با فراست و تدبیر، نامی شایسته و بسیار پراهمیت بر این سال نهاده شده که نگارنده از نگاه خود به چند نکته و تذکر اشاره می‌دارد.
1ـ اصلا‌ح الگوی مصرف یک پروژه ضربتی نیست، بلکه نیازمند یک حرکت و برنامه بدون کارشناسی و علمی و گام به گام است. یقینا فرهنگ‌سازی و فراهم آوردن بستر این اصلا‌حات با هدف اصلا‌ح بینش‌‌ها و نگرش‌ها از گام‌های مهم اولیه است. لذا این پروسه می‌تواند شامل
الف: گنجاندن برخی عناوین درسی متناسب در کتب مقاطع چندگانه تحصیلی
ب: آشناسازی کودکان با مولفه‌های مصرف بهینه پیش از مقطع دبستان (مهد‌کودک‌ها)
ج: تهیه و تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف با ارائه آموزش‌های مستتر و غیر مستقیم و برجسته‌سازی ظریف آموزه‌های دینی باشد.

2ـ یکی از مصادیق بارز اسراف و تبذیر برگزاری متعدد همایش‌ها و سمینارهاست که غالبا فاقد خروجی و محصول بوده و بیشتر یک حرکت نمایشی و آمار صوری عملکردی است که متعاقب آن بخشی از اعتبارات دستگاه‌های ذیربط صرف این گونه اقدامات می‌شود از این رو صراحتا پیشنهاد می‌شود برگزاری همایش‌ها و ... (حداقل با عنوان اصلا‌ح الگوی مصرف) در همه ارکان در هر سه قوه و هر نهاد شبه دولتی ممنوع گردیده و عامل برگزار کننده به عنوان متصرف در اموال دولتی محسوب گردد.

3ـ بدون شک روی کلا‌م جدی این نامگذاری بیشتر معطوف به کالا‌هایی نظیر گاز، برق، سوخت آب و گندم است. لذا اصلا‌ح شبکه‌های دسترسی و انتقال هر کدام از کالا‌های فوق به منظور مهار هدر رفت و پرت آن در سال جاری به هر میزان ممکن بسیار ضروری است چرا که فرسودگی برخی از انشعابات موجب پرت انرژی در مسیر‌های انتقال است و از طرفی تقویت دستگاه‌های متولی نظارت بر پخت نان و فعال شدن واحدهای آموزشی ذیربط برای جلوگیری از اسراف در مصرف گندم نیز حائز اهمیت است و متاسفانه علیرغم نارضایتی دیرینه مردم از پخت غیر اصولی نان هنوز این مشکل باقی است.

4ـ اگر امکان تهیه و دسترسی به آماری از ساختمان‌های غیرخصوصی فراهم گردد درخواهیم یافت که بسیاری از این ساختمان‌های مجلل متعلق به دولت و یا نهادهای شبه دولتی است و می‌توان مصرف غیر استاندارد گاز، برق، آب و سوخت را در آنها به سهولت مشاهده کرد. لذا فربگی دولت یک مانع جدی و مهم، اصلا‌ح الگوی مصرف است که بدیهی است اجرای واقعی اصل 44 می‌تواند راه حل این معضل باشد.از طرف دیگر تهیه آماری از تعداد نشریات داخلی دستگاه‌های دولتی در هر سه قوه و نهادهای عمومی می‌تواند اسراف در مصرف کاغذ و هزینه‌های مترتبه را نشان دهد.

5ـ مدت مدیدی است که ترافیک شهرهای بزرگ که به غیر از هدر رفت سوخت موجب اتلا‌ف وقت هزاران نفر و آلودگی هوا می‌گردد که لا‌جرم هزینه سنگینی به صورت غیرمستقیم بواسطه آثار روحی و روانی ترافیک بر مردم را مدنظر قرار داد و بطور مستقیم اعتبار مالی فراوانی را مصروف رفع آلودگی هوا کرد لذا تقویت اساسی ناوگان حمل و نقل عمومی و فرهنگ‌سازی عدم استفاده از وسایط نقلیه شخصی با تعامل شایسته با شهروندان و بدون استفاده صرف از قوه قهریه باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

6ـ در این میان رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی نیز باید در راستای رسالت اطلا‌ع‌رسانی خود نقش ایفا نمایند و سهمی از آگاهی بخشی جامعه را به خود اختصاص دهند از این رو روزنامه سیاست روز در کنار تولید گزارش‌ها و گفت‌وگوهای متناسب به صورت روزانه میزان مصرف چند کالا‌ی مهم شامل آب، برق، گاز و سوخت و فاصله آنها با استاندارد مصرف را به نظر خوانندگان، خواهد رساند تا حساسیت‌ها را به این مهم مضاعف نماید.

دنیای اقتصاد

«الزامات اصلاح الگوی مصرف» عنوان سرمقاله‌ی وزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛ تغییر در الگوی مصرف و صرفه‌جویی در منابع کمیاب‌، به هر طریق که صورت گیرد‌، با سختی‌ها و دشواری‌هایی همراه است.جامعه‌ای که طی چند سال گذشته‌، به برکت درآمدهای سرشار نفتی و نرخ ارزان و غیر واقعی ارز، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از چهار گوشه جهان و به قیمت‌های نازل‌، در بازارهای خود می‌دید‌، اکنون باید کمربندها را سفت کند و مصرف خود را با درآمدهای ارزی نصف شده‌ و کسادی و بیکاری رشد یابنده‌، تطبیق دهد.در این شرایط دشوار، سختی‌های ناگزیر‌ می‌بایست به گونه ای تقسیم شوند که نه زندگی اقشار فرودست را تحمل ناپذیرتر سازد و نه پایه‌های فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور را لرزان‌تر و آسیب پذیرتر نماید. این امر نیازمند آن است که تصمیم‌سازان اقتصاد کشور از اشتباهات گذشته پرهیز کنند‌، تدابیر عوام پسندانه و مصلحت جویانه را کنار گذارند و از اتخاذ سیاست‌های کارساز‌، گرچه به لحاظ محاسبات سیاسی کوتاه مدت، دشوار و نامحبوب باشند‌، نهراسند.

بایدها و نبایدها در این رابطه کم و بیش روشن است. مطلوب‌ترین گزینه‌، اتخاذ سیاست‌هایی است که از واردات بی‌رویه‌، به ویژه در کالاهای مصرفی‌، به شدت بکاهد‌، هزینه‌های دولت را کاهش دهد‌، یارانه‌ها را تنزل دهد و هدفمند سازد و بر هزینه مصرف کالاها و خدمات تجملی و غیرضروری بیافزاید.
تحقق این هدف‌ها به خودی خود کارچندان دشواری نیست. دشواری کار هنگامی نمایان می‌گردد که به یاد بیاوریم اقدامات پیش گفته باید در اقتصادی به اجرا در آید که هم اکنون با تورم شدید‌، کسادی گسترده و بیکاری فزاینده دست به گریبان است‌؛ ضمن آن که در عرصه‌هایی همچون آموزش، بهداشت و درمان‌، حمل و نقل عمومی و تامین «چتر حمایتی» برای اقشار کم درآمد‌، نه تنها جایی برای صرفه‌جویی نیست، بلکه نیاز به افزایش هزینه‌ها اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. همه اینها بدان معنا است که سیاست‌های پولی و مالی متعارف و فراگیر چاره ساز نخواهند بود و اگر مشکلی را از میان بردارند‌، بر دامنه و عمق مشکلات دیگر خواهند افزود. اکنون زمانی است که باید با دقتی کارشناسانه‌، ترکیبی از این سیاست‌ها را به کار گرفت که با حداقل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی‌، تخفیف خسارت بار ترین معضلات اقتصاد کشور را میسر سازد.

تا کنون در کشور ما رسم بر این بوده که سیاست‌های اقتصادی عمدتا بر اساس شرایط و امکانات روز تدوین و اجرا شوند و چشم‌اندازی فراتر از دوران تصدی دولت‌های حاکم مد نظر قرار نگیرد. هر زمان که درآمدهای نفتی بالا رفته‌، واردات تسهیل شده و افزایش یافته است‌، بی آن که به «روزهای بارانی» و نیز به خسارت‌هایی که از این بابت به تولید داخلی وارد می‌گردد، اندیشیده شود. سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دو رقمی‌، که از سال 1378 به اجرا گذارده شد‌، نمونه‌ای آشکار از این نزدیک نگری است. ذوق زدگی از جهش درآمدهای نفتی و کنار گذاشتن اهداف و الزامات معقول برنامه چهارم توسعه کشور در سال‌های اخیر‌، نمونه‌ای دیگر است. در حقیقت‌، چنانچه شرایط دشوار و هشدار دهنده کنونی وادارمان سازد که این رسم ناسره را به کناری نهیم و حل ریشه ای و دور اندیشانه مشکلات را در دستور کار قرار دهیم‌، به راستی تهدیدها را به فرصتی مغتنم تبدیل کرده‌ایم.

بحران کنونی اقتصاد جهانی دیر یا زود به پایان خواهد رسید‌، گیریم که فروکش کردن این بحران با دگرگونی‌های اساسی در توازن قوای اقتصادی کشورها همراه باشد. در هر حال‌، با پایان گرفتن یا تخفیف این بحران‌، اقتصاد ما از آثار و تبعات مخرب بحران جهانی رهایی خواهد یافت‌، بی آن که در مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور ما تغییر معنی داری حاصل گردد یا از ضرورت تغییر در الگوی مصرف و صرفه‌جویی در درآمدهای ارزی چیزی کاسته شود.

در چشم اندازی فراتر از نگرش لحظه‌ای و تفکر روزمره‌ای‌، تردیدی باقی نمی‌ماند که مالا‌، این سلامت‌، استحکام و رقابت‌پذیری تولید داخلی است که سرنوشت اقتصاد و سطح زندگی مردم ما را رقم خواهد زد. از این دیدگاه‌، حتی اگر بحرانی هم اقتصاد جهانی را فرا نگرفته بود و اگر درآمدهای نفتی مان سر به آسمان هم می‌کشید‌، باز هم نمی بایست تولید داخلی را به امان خدا رها می‌کردیم و با گران نگه داشتن پول داخلی‌، تولید کنندگان کشور را در معرض رقابتی نابرابر و ویران کننده با غول‌های صادراتی جهان قرار می‌دادیم. چه تغییری در الگوی مصرف و کدام صرفه‌جویی در درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی‌، منطقی‌تر از توقف پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی برای فروش بیشتر و ارزان تر کالاهایشان به مصرف کنندگان ما خواهد بود؟
در حقیقت از همان هنگام که کفش‌های «کیلویی» و سنگ قبرهای تراشیده چینی‌، میوه‌های مصری و آرژانتینی و چادر نماز هندی و کره ای در بازارهای ما پدیدار شدند و تولید کنندگان داخلی را‌ با قیمت‌های باورنکردنی و ارزان شان، خلع سلاح کردند‌، می‌بایست در می‌یافتیم که چیزی در جایی از اقتصاد ما دچار یک بیماری اساسی است. همان بیماری خود پرورده‌ای که سفرهای تفریحی به سواحل ترکیه را ارزان تر از مسافرت به جزیره کیش ساخته و حتی تولیدکنندگان داخلی مهر و تسبیح را به ورشکستگی کشانده است.

تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما طی ده سال اخیر‌، همراه با «سیاست تثبیت نرخ ارز»‌، چنان عدم تعادلی پدید آورده که جلوگیری از سیل واردات کالاهای «ارزان قیمت» خارجی با سیاست‌های تعرفه ای عملا نامقدور گشته است. صرف نظر از ملاحظات دیگر‌، تعرفه‌های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز‌، به اندازه‌ای سنگین خواهد بود که توسل به آن‌ها‌، با افزایش سودآوری قاچاق کالا‌، واردات غیر قانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولید کنندگان داخلی حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت. واقعیت این است که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال‌، نجات تولید داخلی از یورش کالاهای «مصنوعا» ارزان وارداتی‌، راه‌حلی منطقی تر و کارآمد تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد.

اصلاح نرخ ارز بر اساس منطق و واقعیت‌های اقتصادی، بی‌تردید ناخشنودی‌هایی به دنبال خواهد داشت. این سیاست به مذاق دولت‌ها و صادرکنندگان خارجی و همچنین واردکنندگان داخلی خوش نخواهد آمد. هزینه‌های بخشی از صنایع داخلی را نیز‌، که شدیدا به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه خارجی متکی هستند‌، افزایش خواهد داد. مصرف کنندگان کشور نیز موقتا از گرانی کالاهای وارداتی ناخشنود خواهند شد، به ویژه گروه‌هایی که ذائقه و توانایی مالی شان‌، وزنه کالاهای لوکس و سفرهای خارجی را در «سبد» مصرفی شان سنگین‌تر ساخته است. آن دسته از هموطنان که خیال انتقال سرمایه خود را به خارج دارند نیز، قطعا این دگرگونی را خوش نمی‌دارند. و از همه مهم‌تر‌، اغلب دولتمردان کاهش «ارزش پول ملی» را نوعی شکست و ناکامی تلقی می‌کنند‌، حتی در شرایطی که، به واسطه تورم‌، قدرت خرید پول ملی در بازار داخلی و در مقابل چشم همگان روز به روز تنزل می‌یابد و راز سر به مهری نیز محسوب نمی‌گردد. همه اینها بدان معنا است که مخالفان اصلاح نرخ ارز مجموعه قدرتمندی را تشکیل می‌دهند که مقابله با آن جسارت و شجاعتی قهرمانانه و کمیاب را طلب می‌کند. اما هر گاه پذیرفته شود که تداوم سیاست ارزی کنونی‌، با واردات بی رویه و بی منطق و حیف و میل درآمدهای کاهش یافته ارزی، عملا نامیسر است‌ و حتی اگر هم میسر باشد‌، هزینه آن چیزی کمتر از نابودی بخش بزرگی از واحد‌های تولیدی کشور ما نخواهد بود‌، و باری اگر دانسته شود که شرط لازم (هرچند نه کافی) برای تقویت و بقای بنیادهای صنعت و کشاورزی ما اصلاح نرخ ارز است‌، آن گاه همه آن ناخشنودی‌ها و مقاومت‌ها رنگ می‌بازند و کم اهمیت جلوه می‌کنند.

خوش‌بختانه‌، اکنون که مقام معظم رهبری لزوم تغییر در الگوی مصرف و صرفه‌جویی در منابع موجود را اولویت نخست در سال جاری اعلام کرده اند‌، دولتمردان اتخاذ تصمیمی شجاعانه و کارساز در این زمینه را‌، علی رغم هزینه‌های سیاسی کوتاه مدت آن‌، قطعا آسان تر خواهند یافت.

سرمایه

«چالش های اقتصاد ایران در سال» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمدقلی یوسفی است که در آن می‌خوانید؛سال جدید برای اقتصاد کشور آبستن تحولات مهمی است. این تحولات بیش از هر چیز حاصل شرایط درونی و بیرونی کشورمان است.مهم ترین چالش اقتصاد ایران در خارج از کشور بحران اقتصاد جهانی است که مهم ترین و موثرترین اثرش کاهش درآمد نفتی ایران است که نسبت به قبل از بحران حدود 100 دلار در هر بشکه از درآمد نفتی اش را از دست داده و در عین حال باید در مواجهه با دیگر کشورهای دنیا در واردات و صادرات، سیاست های موجه و معقول اتخاذ کند تا همکاری مسالمت آمیز با دنیا زیان های اقتصادی این بحران را برای ایران به حداقل برساند و کشورها نتوانند ایران را نادیده بگیرند زیرا به عنوان یک کشور متمدن و بزرگ نقش مهمی در توسعه جهانی برعهده دارد و به پیشرفت اقتصاد دنیا نیز کمک می کند. همه این عوامل می تواند از تنش ها بکاهد و زیان اقتصادی ایران از کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل برساند و به جذب سرمایه گذاری در صنعت، نفت و گاز نیز با هزینه های کمتر کمک کند و صادرات گاز ایران به جهان را افزایش دهد.

در سطح داخلی نیز کاهش درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری موجب می شود با کاهش هزینه های عمرانی مواجه شود. این به آن معناست که نهادها و وزارتخانه ها و ... نمی توانند از هزینه های جاری (حقوق و دستمزد و ...) کم کنند اما ناچارند سرمایه گذاری های مولد را کاهش دهند که منجر به کاهش سرمایه گذاری در پروژه های ساخت وساز می شود و دولت نیز به همین منوال کاری برای ارجاع به بخش خصوصی (برای ساخت این پروژه ها) ندارد. بنابراین رکود نسبی پروژه های عمرانی و افزایش بیکاری پیامدهای کاهش درآمد نفت و هزینه های عمرانی است.

نکته مهم دیگری که به این رکود دامن می زند انتخابات ریاست جمهوری است. با انتخابات ریاست جمهوری در شش ماهه نخست سال اقتصاد ایران در نوعی بلاتکلیفی نسبی به سر می برد و سرمایه گذاری ها نیز به حالت ایستا یا تعلیق در می آید. بنابراین بعد از انتخابات ریاست جمهوری، دولت دهم باید با دو چالش مقابله کند؛ نخست جلوگیری از گسترش بوروکراسی، به تعلیق درآمدن امور و گسترش رکود اقتصادی و پیامد آن (بیکاری، تورم و ...). دیگر آنکه به فکر بهبود وضعیت ایران در بازارهای جهانی باشد که خود یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از گسترش رکود جهانی به داخل ایران است تا با برقراری ارتباط صحیح با اقتصاد جهان شرایط برای جذب سرمایه گذاری بیشتر، توسعه صادرات، افزایش صادرات گاز به جهان و ثبات بیشتر برای اقتصاد ایران را فراهم آورد.