دستاویزهای امریکا برای تجاوز به حقوق ملتها

جهانی شدن را می توان در یک کلمه ، یکی شدن قلمداد کرد؛ یکی شدن تمامی کشورهای جهان و نادیده گرفتن مرزهای ملی ، یکی شدن فرهنگ ، سیاست و اقتصاد. در اینجا ما بیشتر به جهانی شدن از دریچه اقتصاد می نگریم ؛ یکی شدن اقتصاد تمامی کشورهای جهان در قالب سازمان هایی همچون سازمان تجارت جهانی (WTO) اگر تا دیروز تولید، توزیع و مصرف کالاها در محدوده شهرها و کشورها صورت می گرفت ، امروزه بحث از تولید، توزیع و مصرف کالا در سطح جهانی است . وسایل ارتباط جمعی همچون تلفن ، ماهواره و اینترنت نیز به کمک آمده و مبادلات را سرعت بخشیده است . اگر تا دیروز برای خرید یا فروش کالایی ساعتها بلکه هفته ها و ماهها وقت صرف می شد و کیلومترها مسافت طی می شد، امروزه در عرض چند ثانیه و چند دقیقه هزاران تن کالا و میلیون ها دلار جا به جا می شود. سفره ای بس عظیم و گسترده فراهم آمده است . محدودیتی در واردات و صادرات وجود ندارد. هر کشوری به مقدار تولیدی که دارد، سهمی از این سفره برمی گیرد. ایالات متحده امریکا به دلیل شرایط ویژه ای که بعد ازجنگ جهانی اول و بویژه پس از جنگ جهانی دوم برایش حاصل شد توانست نبض اقتصاد جهان را در دست گیرد، فناوری روز را به دست آورد و هر روز بیش از دیروز از این سفره بهره گیرد. به عبارت دیگر، اساس نظام اقتصادی ایالات متحده بازار آزاد و تجارت آزاد بوده و در واقع با همین حربه توانست رقبای سرسختی همچون بریتانیا و فرانسه و سایر امپراتوری ها را پشت سر بگذارد و همه آنها را به خود وابسته کند. اساس این نظام اقتصادی برمبنای سود بیشتر قرار گرفته است . هدف فقط و فقط کسب ثروت است و هر کس پول و ثروت بیشتری دارد، مورد محبت خدا هم هست . یکی از اصول اساسی امریکا بحث مالکیت خصوصی و بازار آزاد است . الکساندر هامیلتون که وزیر دارایی کابینه جورج واشنگتن بود و شاگرد آدام اسمیت به حساب می آمد، معتقد بود مالکیت حق مقدس انسان است . به نظر او در بازار یک دست غیبی منافع فردی را به سوی منافع عمومی هدایت می کند. در این برداشت بازار تنها تنظیم کننده روابط احتمالی انسان ها به شمار می آید. یکی از مهمترین ویژگی های نظریه هامیلتون جایگاه برجسته فساد به عنوان محرک نظام اقتصادی امریکاست . به اعتقاد او، فساد محرکی قوی در دنباله روی از منافع فردی جامعه است . فساد که نتیجه اقتصاد بازار است ، مشخصه اصلی اقتصاد امریکا گرایانه تا به امروز بوده است . بدین ترتیب ، یکتاپرستی بازار، نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر نظام اقتصادی امریکا شده است . نوام چامسکی نیز هدف ایالات متحده را در برقراری دمکراسی رسیدن به بازار آزاد می داند. او می گوید: سیاست خارجی امریکا که در راستای ایجاد نظم بین المللی پدید آمده ، به دنبال ایجاد جوامع بازی است که پذیرای سرمایه گذاری های سودآور امریکا باشند و امکان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایه و بهره برداری شرکتهای امریکایی و شعب محلی آنها را از منابع انسانی و مادی فراهم آورند. جوامع باز اساسا جوامعی هستند که پذیرای نفوذ اقتصادی و نظارت سیاسی امریکا هستند؛ نظامی با خصوصیاتی این چنینی و ایجاد سازمانی همچون سازمان تجارت جهانی(WTO) دست ایالات متحده و تمامی فرصت طلبان را باز خواهد گذاشت تا هر چه بیشتر بر ضعیف ترها (کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته) چیره شوند. کشورهای در حال توسعه اگر هم بخواهند، نمی توانند به گرد پای آنها هم برسند. فناوری روز از آن کشورهای صنعتی از جمله امریکاست . کالا را با کیفیت بالا تولید می کنند، به صورتی که با حذف تعرفه های گمرکی هیچ کشوری از این کشورها قادر به سرپا نگه داشتن کارخانه های خود و رقابت با آنها نخواهد بود. جهان عملا به 2قطب شمال و جنوب تقسیم شده است و ایالات متحده رهبری کشورهای شمال را بر عهده دارد. هر روز بر جمع فقرا افزوده می شود. اغنیا غنی تر می شوند و این فاصله هر روز بیشتر و بیشتر می شود. در عرصه جهانی ، عدالت معنای خود را از دست داده است . آنچه مهم است ، سود است و بس . این فاصله طبقاتی جامعه ایالات متحده را نیز بی نصیب نگذاشته و آمارها حاکی از تفاوت سطح درآمدها در این کشور است . این گونه مسائل در حالی اتفاق می افتد که در منشور ملل متحد، کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه هزاره مجمع عمومی ، بارها و بارها کم کردن فاصله طبقاتی ، برقراری عدالت ، ریشه کنی فقر و رسیدن به داد کشورهای کمتر توسعه یافته اشاره شده و می شود. گویی این قبیل شعارها و لفاظی ها فقط برای دلگرمی انسانهایی است که لحظه به لحظه به سمت بربریت کشیده می شوند. در زیر آمارهایی برای فهم بهتر این واقعیت آورده می شود. (این نوشته از گزارش سازمان ملل درباره توسعه انسانی به نقل از روزنامه نیویورک تایمز ، 26سپتامبر 1998 ذکر شده است.) دارایی 225نفر ثروتمندترین افراد جهان یک تریلیون دلار است . ثروت این 225نفر معادل درآمد سالانه 47درصد از کل جمعیت کره زمین (2میلیارد و 600هزار نفر) است . 60نفر از این 225نفر در ایالات متحده هستند که ثروت آنها 311میلیارد دلار است . یک پنجم ثروتمندترین مردم جهان 86درصد از تمام کالاها و خدمات جهان را مصرف می کنند، در حالی که سهم یک پنجم فقیرترین مردم جهان از این کالاها و خدمات 3/1 درصد است . همان یک پنجم ثروتمندترین مردم جهان ، 45درصد کل گوشت و ماهی جهان ، 58درصد تمام انرژی جهان و 48درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کنند و صاحب 74درصد کل تلفنهای جهان و 87درصد خودروهای جهان اند . مواد مصرفی یک خانوار معمولی آفریقایی امروزه 20درصد کمتر از 25سال پیش است . امریکایی ها هر سال 8میلیارد دلار خرج مواد آرایشی می کنند. این مبلغ 8میلیارد دلار بیش از مبلغ لازم برای تامین آموزش ابتدایی برای فردفرد مردم محروم جهان است . سه پنجم از 4/4میلیارد انسان ساکن کشورهای جهان سوم فاقد فاضلاب هستند. یک سوم از این جمعیت (نزدیک به یک میلیارد و نیم انسان) آب آشامیدنی سالم ندارند، یک پنجم سرپناه ندارند و یک پنجم دسترسی به خدمات پزشکی ندارند. هر امریکایی در سال به طور متوسط 260پوند گوشت مصرف می کند. در بنگلادش به طور متوسط هر فرد در سال 5/6 پوند گوشت مصرف می کند. در امریکا و اروپا هر سال 17میلیارد دلار خرج غذای سگها و گربه ها می شود. این مبلغ 4میلیارد دلار بیش از مبلغ لازم برای تامین بهداشت اولیه و تغذیه تمام محرومان جهان است . تخمین زده می شود برای تامین دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی ، بهداشت اولیه همگانی ، مواظبت های آبستنی و زایمانی همگانی و تامین آب سالم و فاضلاب مطمئن برای همه محرومان حدود 40میلیارد دلار است . این مبلغ تنها 4درصد کل ثروت 225نفر ثروتمندترین مردم جهان است . در پایان سال 1997 ، 30میلیون انسان مبتلا به ویروس HIV بوده اند. هر روزه 16هزار نفر به این تعداد افزوده می شود که 90درصد آنها در کشورهای جهان سوم اند. تا سال 2000 ، 40میلیون انسان مبتلا به بیماری ایدز شناخته می شوند.

امتناع امریکا از امضای کنوانسیون های بین المللی

یکی دیگر از مخالفت های ایالات متحده امریکا با اصل انصاف را می توان در مخالفت این کشور با وضع و تصویب برخی کنوانسیون های بین المللی دانست . برخی کنوانسیون هایی که ریشه در مصالح و مقاصد انساندوستانه دارند و برای برقراری صلح و عدالت تهیه و تدوین می شوند و در صورت تصویب می توانند منشائ حل بسیاری از مشکلات بشری باشند. ایالات متحده امریکا با مخالفت خود در امضای این گونه قراردادها و کنوانسیون های بین المللی بیش از پیش مخالفت خود را با صلح و عدالت بین المللی به اثبات رسانده و ثابت کرده است فقط در مرحله حرف دم از صلح و عدالت می زند، اما وقتی پای عمل به میان می آید پای خویش را از معرکه بیرون می کشد و تبری می جوید. از جمله این کنوانسیون ها و قراردادها می توان به برخی از آنها فهرست وار اشاره کرد :
امتناع ایالات متحده از پذیرش و تصویب پیمان منع جامع آزمایشهای هسته ای .
امتناع ایالات متحده از تصویب دیوانی با عنوان دیوان جزایی بین الملل .
امتناع ایالات متحده از امضای کنوانسیون 1997 که استفاده از مین های ضدنفر را ممنوع می کرد.
امتناع ایالات متحده از امضای کنوانسیون 1994 در ممنوعیت استفاده از کودکان زیر 18سال به عنوان نیروی نظامی و شبه نظامی .
امتناع ایالات متحده از امضای کنوانسیون حقوق دریایی 1982.