شوخی شیوخ

اعتماد ملی

«شوخی شیوخ» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم فیاض زاهد است که در آن می‌خوانید؛اظهارات علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلا‌می در پایان راهپیمایی مردم خراسان در مشهد رضوی در روز 22 بهمن‌ماه سال جاری درخصوص بحرین، موجب منازعات و سوءتفاهمات و البته سوءاستفاده‌هایی در میان برخی دولت‌های عربی شده است. ناطق‌نوری در توضیح ناتوانی و بی‌عرضگی حکومت‌های قاجار و پهلوی به موضوع از دست دادن بخش‌هایی از خاک سرزمین مادری اشاره کرد و درباره مساله بحرین گفت که <در دوران محمدرضا پهلوی، این پادشاه بی‌عرضه، یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده است از دست ما گرفته شد. آن زمان بحرین استان چهاردهم ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت.>

این مجموع اظهارات ناطق‌نوری درباره بحرین است؛ سخنانی که هرچند در مقام ترجیح توانایی‌های نظام جمهوری اسلا‌می و وطن‌دوستی آن به نسبت قاجارها و پهلوی‌ها بیان شده و در ثانی حاوی یک نکته تاریخی و البته افسوسی مستتر در این‌باره است. بیش از این نمی‌توان استنباطی دیگر از این سخنان داشت. پهنه و گستره ایران در ادوار مختلف تاریخی بسیار موسع‌تر و پهناورتر از حوزه جغرافیای سیاسی آن بود. گاهی ایران حتی فراتر از فلا‌ت ایران بوده است. با این همه از عصر مادها تا آغاز سلسله قاجاریه وسعت ایران بسیار بزرگ‌تر و وسیع‌تر از ایران امروز بوده است. مرزهای ایران به صورت سنتی از شمال در قفقاز در جنوب خلیج‌فارس و دریای عمان، در شرق شبه‌قاره و در غرب بین‌النهرین بوده است.

در مناطق جنوبی حوزه‌هایی چون عراق عرب، بحرین، جزایر هرمز و برخی سواحل جنوبی خلیج‌فارس در طول قرون و اعصار جزء سرزمین ایران محسوب می‌شده است.در این میان حتی حوزه این گسترش به یمن هم رسیده و در برخی ادوار چنین ماهیتی داشته است اما در دوران جدید به تناسب تغییراتی که در فضای جغرافیایی سرزمین‌های جهان روی داده، ایران نیز تحولا‌تی را شاهد بوده است.

در عصر قاجار به دلیل ضعف و ناتوانی سیاسی و نظامی و جدا افتادن ایران از کاروان تمدن جهانی و قدرت یافتن دولت‌های روسیه و انگلستان طبق معاهداتی مانند گلستان، ترکمانچای، آخال، پاریس و... شاید نزدیک به نیمی از سرزمین مادری از خاستگاه اصلی خویش جدا شده‌اند. اما در این میان بحرین کمتر مورد منازعه و تردید برای مورخان است که آیا عضو پیکره ایران بزرگ بوده است یا خیر؟

در عصر کریم‌خان زند هم که برخی جنگ‌ها میان انگلیسی‌‌ها، هلندی‌ها و حتی نزاع‌های شاه ایران با میرمهنا صورت پذیرفت، هیچ بحثی درخصوص بحرین انجام نگرفت، زیرا اصالت وابستگی آن به ایران محل پرسش نبود اما در عصر قاجارها با باز شدن جدی‌تر پای انگلیسی‌ها در جنوب ایران در راستای حمایت از منافع خود در هندوستان و سپس تصمیم قدرت‌های متفق برای درهم شکستن دولت‌های محور در جنگ جهانی اول، عثمانی که لقب <مرد بیمار اروپا> را به خود گرفته بود، موجب ایجاد تغییرات جدیدی در روابط انگلستان و اعراب شد. البته پای ایران هم ناخواسته به این مجادلا‌ت کشیده شد. در دهه 40 هم به دلیل سیاست‌های بریتانیا و اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه روی داده بود، میان ایران و انگلستان درخصوص حاکمیت بحرین منازعاتی بروز کرد که شاه ایران به دلا‌یلی که از حوصله این یادداشت خارج است، در قبال تسلط بر جزایر استراتژیک خلیج فارس و درک این مهم که بحرین عملا‌ از حوزه نفوذ ایران خارج شده و البته بی‌عرضگی و ناتوانی خود، جدایی بحرین از ایران را پذیرفت. اما چرا سخنان یک شخصیت سیاسی در ایران که هم‌اینک هیچ مسوولیت رسمی‌ای هم ندارد تا این اندازه موجب واکنش در میان دولت‌های عربی و رسانه‌های عربی و منطقه‌ای شده است؟ آنچه روشن است اینکه هر شهروندی در هر کجای دنیا می‌تواند درخصوص موضوعات مختلف اظهارنظر نماید.

سخنان ناطق نه غیر دیپلماتیک و نه تهدیدآمیز و نه نافی حقوق دولت و ملت بحرین است اما معرکه‌گردانی دولت‌هایی چون عربستان سعودی، اردن و مصر دلا‌یل دیگری دارد. در بعد بین‌المللی چند سالی است که دولت عربستان سعودی از نحوه چینش و آرایش سیاسی در خاورمیانه ناراحت و نگران است، در داستان جنگ 33 روزه حزب‌الله و اسرائیل و پس از آن مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور لبنان و متعاقب آن جنگ غزه، قطر گوی سبقت را با حمایت ایران از عربستان سعودی ربود.

دولت‌های اردن و مصر در ماجرای دو جنگ یاد شده متحمل بیشترین فشارهای داخلی از سوی اپوزیسیون خود شدند. طرح ملک عبدالله برای صلح نه به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای بلکه بیشتر به واسطه لجاجت و حماقت دولت اسرائیل در حال خاک خوردن است اما عربستان، مصر و اردن دوست دارند آن را نه از فقدان اراده جدی آمریکا و نادانی اسرائیل ببینند، بلکه مشتاق هستند ایران، سوریه و قطر را دراین باره ملا‌مت کنند؛ شاید تصور می‌کنند، هزینه این کار کمتر است. ملک عبدالله پادشاه اردن نماد روشن سیاستمدارانی است که می‌خواهند جدی محسوب شوند، اما کمیک می‌نمایند. او پادشاه کشور کوچک و غیرموثری در منطقه خاورمیانه است اما علا‌قه‌مند است بر کرسی‌هایی تکیه زند که کشورهایی چون ایران، عربستان و مصر توان نشستن بر آنها را دارند لذا واکنش‌های وی قابل فهم است؛ روشن است که پرواز او به منامه و اظهار همدردی با دولت و ملت بحرین بیشتر یک شوخی سیاسی است و چندان جدی گرفته نخواهد شد.

در این میان اعلا‌میه مشترک عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات و بحرین علیه ایران نیز در نوع خود جالب توجه است اما نمی‌توان فهمید چرا این دولت‌های شجاع هیچ‌گاه به خود اجازه نداده‌اند قدمی علیه اسرائیل بردارند؟ از سوی دیگر رفتار نسنجیده دولت بحرین در واکنش به اظهارات تاریخی و غیررسمی یک سیاستمدار ایرانی تامل‌برانگیز است. آنها قرارداد گازی با تهران را به حالت تعلیق درآورده‌اند، در پارلمان خود علیه ایران بیانیه می‌دهند و از ورود هواپیمای حامل مسافران ایرانی ممانعت به عمل می‌آورند. همه اینها از سوی کشور کوچکی که تمامیت ارضی و استقلا‌ل آن مورد احترام ایران و جامعه جهانی است، تعجب‌برانگیز است.

اقدامات بحرین هزینه‌زا و ضدمنافع مشترک منطقه‌ای است؛ تنها آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و به‌نفع قدرت‌های بزرگ و اسرائیل است. منامه بهتر است فریب دوستان را نخورد، بحرین نه از منظر بین‌المللی و نه از جایگاه منطقه‌ای در سطحی نیست که بتواند هزینه‌های تیرگی روابط و تزلزل در روابط دوستانه با دولت قدرتمند ایران را بپردازد. به‌نفع این کشورها است که بیهوده موجب افزایش تنش در روابط خود با ایران نشوند، اما از منظر داخلی نیز موضوع اظهارات ناطق قابل مطالعه است.

اینکه دولتی چون بحرین به خود اجازه چنین گستاخی‌هایی می‌دهد و یا دولت‌های عربی برشمرده شده تا این اندازه انگیزه لا‌زم برای جبهه‌گیری علیه ایران را دارند تا حدودی به سیاست‌های خارجی دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد. سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد سطح مناسبات ایران با همسایگان را کاهش، هزینه‌های همزیستی را افزایش و دوستان قدیم را به دشمنان جدید تبدیل کرد. همه اشکالا‌ت به آمریکا و اسرائیل باز نمی‌گردد. آنها 30 سال است علیه ایران در حال برنامه‌ریزی هستند اما در دولت هاشمی و خاتمی سطح همکاری‌ها به‌شدت افزایش یافت. ایران با عربستان سعودی، کویت و قطر قرارداد امنیتی امضا کرد.

مقامات عالی‌رتبه اردن به ایران سفر کردند. مصر در حال بازگشایی سفارت خود در تهران بود. بحرین خود را دوست و متحد ایران می‌دانست. اما اکنون چه شده که شیوخ جرات شوخ طبعی می یابند؟

کیهان

«ثبات آمیخته به انتظارم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که رد آن می‌خوانید؛در طول 5 سال گذشته پرونده هسته ای «شاخص» سیاست خارجی ایران بوده و این امکان وجود داشته است که روند تحولات مربوط به ایران در صحنه بین المللی با خط کش این پرونده اندازه گرفته شود، در مورد خود پرونده هسته ای هم، گزارش های نوبه ای مدیر کل همواره به مثابه نوعی «میزان الحراره» عمل کرده و عملاً همواره منعکس کننده «میانگین دیدگاه غرب» در مقاطع مختلف درباره برنامه هسته ای ایران بوده است. این فرمول ها در مورد پرونده هسته ای ایران همچنان صادق است ومی توان با اطمینان ارزیابی های خود را بر آنها استوار کرد.

گزارش جدیدی که روز پنج شنبه از جانب دبیرخانه آژانس درباره برنامه ایران منتشر شد، توجه زیادی برنینگیخت و این کاملاً طبیعی است. گزارش البرادعی به اجلاس مارس 9002 شورای حکام- که باید آن را گزارش «الوداع» او خواند- تکرار خسته کننده گزارش های قبلی مدیرکل از اواسط سال 2007 به این سو است که اگر مختصری اطلاعات فنی درباره آخرین پیشرفت های برنامه ایران در برنداشت، تبدیل به یک متن معمولی و کاملاً پیش پا افتاده می شد و احتمالاً جز نویسندگانش خواننده دیگری نمی یافت. با خواندن گزارش فوریه، ناخودآگاه این احساس به آدمی دست می دهد که شاید آقای البرادعی و همکارانش یک نسخه گزارش «از قبل آماده» درباره ایران دارند که هر چند ماه یک بار فقط «خانه های خالی» آن را با اعداد و ارقام جدید پر می کنند.

در گزارش اخیر مدیرکل فقط یک جنبه تقریباً جدید وجود دارد که تمامی محافل تحلیلی و رسانه ای غرب توجه خود را به آن معطوف کرده اند و آن هم این است که تلویحاً می توان از آن استنباط کرد ایران روند نصب ماشین های جدید در کارخانه  غنی سازی نطنز را کند کرده و به موازات آن به تولید اورانیوم کم غنی شده (LEU) به شکل UF6 سرعت داده است. محافل غربی و در رأس آنها مؤسسه علوم و امنیت بین المللی (در ارزیابی روز 19 فوریه خود)، تلاش کردند از این داده های فنی، نتایج سیاسی استخراج کنند. از جمله، در رسانه های غربی به طور وسیع نتیجه گرفته شدکه کند شدن نصب ماشین ها یک تصمیم سیاسی از جانب ایران با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکاست و افزودن بر ذخیره مواد هسته ای هم به معنای کم شدن فاصله ایران با «نقطه خطر» مورد ادعای آنها محسوب می شود. حقیقت اما این است که در تحلیل این موارد خاص -مثل چند مورد مشابه دیگر در گذشته- خیال پردازی بر ارزیابی واقعیات غلبه کرده است. آنچه ایران انجام می دهد اجرای دقیق و بی ملاحظه یک جدول کاری زمان بندی شده برای توسعه و تجهیز تأسیسات هسته ای خود است که مطلقاً از ملاحظات و تحولات سیاسی تأثیر نمی پذیرد و نباید بپذیرد. طبیعی است به دلیل  رعایت اقتضائات فنی- که با جزئیات در جدول کاری ایران لحاظ شده- این امکان وجود دارد که شیب  منحنی توسعه و تجهیز تأسیسات هسته ای در گذر زمان، گاه مثبت و در موارد نادری هم منفی باشد؛ اما در هر حال آنچه روشن است این است که ملاحظات سیاسی مطلقاً دخالتی در روند پیشرفت فنی برنامه ایران ندارد و کند یا تند شدن این روند فقط به علل فنی رخ می دهد. در واقع اگر ایران از استراتژی هسته ای خود از سال 2005 به این سو فقط یک درس آموخته باشد، آن درس این است که به هیچ وجه نباید برنامه فنی خود را با تحولات سیاسی که در پرونده رخ می دهد هماهنگ کند چرا که در این صورت ناچار خواهد شد - همچنانکه در فاصله سال های 2003 تا 2005 دیدیم- مهم ترین برگ برنده خود یعنی پیشرفت فنی را پیش پای پیش شرط ها و توقعات سیاسی طرف مقابل قربانی کند. انتقال بحران های سیاسی به بخش فنی، جلوی پیشرفت فنی را سد می کند بی آنکه به حل مشکلات سیاسی کمکی برساند. تجربه 3 سال گذشته به روشنی هرچه تمام تر به ایران نشان داده است که هرگاه برنامه فنی خود را بدون کمترین توجه به تحولات محیط سیاسی پیش ببرد و جایگاه خویش در این عرصه را به حد کافی تقویت نماید، آن وقت -و پس از گذشت یک زمان معقول-  حوزه سیاسی خود به خود از حوزه فنی تاثیر خواهد پذیرفت و خود را با آن هماهنگ می کند. به عبارت دیگر، هرگونه اجازه تاثیرپذیری حوزه فنی از حوزه سیاسی به شدت برای ایران منفی و در مقابل هرگونه تاثیر معکوس از جانب حوزه فنی بر حوزه سیاسی لزوماً  مثبت خواهد بود. ایران اکنون درس هایی را که از تحولات 3 سال گذشته آموخته در استراتژی خود لحاظ می کند و باور دارد که «رفتار مستقل فنی» به سرعت به دستاوردهای سیاسی  قابل توجه برای آن خواهد انجامید، هم چنانکه انجامیده است و اکنون غربی ها در مواضع سیاسی خود درباره برنامه غنی سازی در ایران تعدیل های فوق العاده قابل توجهی وارد کرده اند که بی تردید از جمله  ناشی از  ناتوانی آنهات در مهار پیشرفت های فنی ایران بوده است.

گذشته از این نکات، گزارش البرادعی دچار نوعی رخوت  است و ترجمه این رخوت به زبان سیاسی می تواند نوعی «ثبات آمیخته به انتظار» باشد. مراجعه به متن گزارش نشان می دهد دبیرخانه این بار برای نگارش یک گزارش شدیداً منفی علیه ایران تحت فشار «ویژه» ای نبوده است و به همین دلیل به طور روتین همان عبارت های منفی سابق را به کاربرده بی آنکه در منفی نویسی علیه ایران خلاقیتی به خرج داده باشد. با احتیاط می توان گفت دست به عصا شدن دبیرخانه آژانس درباره ایران، محصول تاثیرپذیری آن از محیط محافظه کار و مصالحه جوی بین المللی بویژه نامشخص بودن استراتژی آینده غرب و دولت اوباما در مقابل ایران است. آژانس می داند دستور کارهای قبلی از بین رفته اند و دستور کارهای جدید هم هنوز شکل نگرفته است. در چنین شرایطی طبیعی است که صبر و انتظار بهترین راهبرد فرض شود. همه منتظر همدیگرند و به هوش که چه خواهد شد. دولت اوباما هنوز حتی نماینده جدید خود در آژانس را هم معین نکرده چه رسد به اینکه جزئیات استراتژی آینده خود در مقابل ایران را مرتب کرده باشد.

مبهم بودن آینده پست مدیرکلی آژانس هم یکی از عواملی است که «صبر» را به گزینه ای  معقول تر از «اقدام» بدل کرده است. مسائل دیگری هم البته هست از جمله اینکه چه کسی در خرداد آینده رئیس جمهور ایران خواهد بود و آیا غربی ها می توانند به تحقق آرزوی خود درباره روی کار آمدن «کسی که قرار است مشت هایش را باز کند» امیدوار باشند یا خیر. در شرایط «انتظار همه در مقابل همه» البته هر طرفی سعی خواهد کرد برگ های خود را حفظ کند تا در آینده ای که احتمالا دور نخواهد بود قادر به حداقلی از تاثیرگذاری بر فرآیندهای در حال شکل گیری باشد. آژانس و گزارش های آن، «برگ حداقلی» موجود  دردست آمریکاست که قاعدتاً به سادگی از آن صرف نظر  نخواهد کرد.

رسالت

«از سقوط پان امریکن تا سقوط ایران ایر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ دو پرونده سقوط هواپیمای مسافربری آمریکایی در لاکربی و پرونده سقوط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج‌فارس، در تشابه و تضاد عجیبی هستند که محتوای پرونده و نتایج آنها حاوی درس‌های عبرتی برای مردم ، سیاستمداران و حقوقدانان از یک سو و برای کارگزاران دست‌اندرکار دولتی در هر کشور از سوی دیگر است.  

در یک پرونده یک هواپیمای مسافربری پان امریکن با چند ده مسافر در لاکربی سقوط می‌کند. دولت لیبی متهم به دست داشتن در این سقوط می‌شود. ده ها برگ پرونده در بیدادگاه‌های آمریکایی تشکیل می‌شود و چند سال بعد مظنونینی از سوی دولت لیبی به طرف آمریکایی برای محاکمه تحویل می‌شوند و محاکمه چندین سال به طول می‌انجامد و نهایتا نه با دخالت سنای آمریکا، بلکه با تصویب قانونمندانه مجلس آمریکا (صرفنظر از درستی یا نادرستی قانون) در قبال دریافت 1 میلیارد دلار غرامت و خسارت از دولت لیبی موضوع خاتمه پیدا می‌کند. (1) این یک میلیارد دلار را که ما به ازای بهای قیمت یک هواپیمای مسافربری با پول خون سرنشینان آن می‌باشد، مقایسه کنید با مبلغی که مدیریت اسبق دفتر خدمات حقوقی نهاد ریاست جمهوری در تصمیمی نادرست در مصالحه با طرف آمریکایی ، جان بیش از 300 نفر از هموطنان ما را در قبال چیزی حدود 60 میلیون دلارمعاوضه کرده است ، آن  هم در پرونده‌ای که متهم و مقصر اصلی آن معلوم (نه مظنون) و دخالت دولت آمریکا مشخص و جلادی که موشک را به سمت هواپیمای بی‌دفاع مسافربری ما از روی عرشه ناو وینسنس شلیک کرده و مدال دولتی نیز دریافت کرده است، حضور دارد. آیا اقرار و اعتراف به چنین جرم مشهود و سنگینی از این واضح‌تر را علمای علم حقوق بین‌الملل سراغ دارند؟

اگرموضوع مصالحه غیرقانونی فیصله دادن عجولانه به پرونده هواپیمای ساقط شده ایران ایر که برخلاف اصلی از اصول قانونی اساسی انجام شده (2) را با مصوبه مجلس سنای آمریکا در مورد پرونده لاکربی مقایسه کنیم به عمق جفای کارگزاران و صاحب منصبانی که این ظلم را در حق قربانیان هواپیمای ایران ایر روا داشته‌اند پی خواهیم برد. آیا عملکرد کارگزارانی که به صورت غیرقانونی در این مصالحه دست داشته‌اند و قوانین عادی و اساسی را در انجام آن لحاظ نکرده‌اند و از این طریق موجب اضرار به غیر گردیده‌اند ، نباید تحت پیگرد عادلانه محاکم قضائی قرار گیرد؟ چگونه است که مصالحه دعاوی خارجی در آمریکا باید به استناد مصوبه مجلس سنا باشد اما در ایران اسلامی علی‌رغم حکم اصل 139 نباید باشد؟

 پی‌نوشتها:
1. روزنامه ایران مورخ 87/5/13
2. اصل 139 :‌صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران است. در مواردی که طرف خارجی باشد باید به اطلاع مجلس برسد. 

ابتکار

«نگاهی به موضع اخیر دکتر احمدی نژاد در خصوص طرح امنیت اجتماعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛سه هفته پس از آن که محصولی، وزیر کشور، از لزوم بازنگری در اجرای « طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای حقوق شهروندی سخن گفت، رئیس جمهور نیز در نامه ای به او، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این طرح شد سه شنبه شب هفته گذشته نیز دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه اول سیما اعلام داشتند که از ابتدا قرار نبود، طرح این چنین اجرا» گردد و بنابراین بود که یک وزارتخانه متولی آن باشد و بعد فرهنگی آن می بایست مورد توجه قرار می گرفت ولی چون وزارت کشور وقت، تعلل کرد، نیروی انتظامی پیشقدم شد در نامه رئیس جمهور به وزیر کشور آمده بود «که احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی، در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید.... باید از اقدامات سلیقه ای و بعضا خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری شود.

رئیس جمهور با این موضع، عدم رضایت خود را از نحوه اجرای طرح اعلام داشت «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه ای است که نیروی انتظامی از اردیبهشت 86 به منظور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجرای آن است طرح مذکور مراحل مختلفی دارد که از تمرکز بر پوشش زنان شروع و به صورت پلکانی شامل جمع آوری معتادان، اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه ها و فروشگاه های لباس، آرایشگاه ها و عکاسی ها می شود. امنیت پدیده ای پیچیده است و دارای تعاریف کش دار است.

امنیت اجتماعی یعنی تضمین پاسداری از جامعه در برابر خطرات و تهدیدات و ایجاد کسب فرصت ها به منظور ارتقا» و بهینه سازی جامعه می باشد. به همین دلیل امنیت اجتماعی یکی از شاخص های مهم و بایسته های اساسی کارآمدی حکومت به شمار می رود و امنیت اگر مهمترین کار ویژه حکومت نباشد، حداقل یکی از ارکان آن خواهد بود. به تعبیر دیگر اخلاقی کردن روابط و رفتار، اجتماعی، سیاسی جامعه براساس باورها و ارزش ها، عمده ترین کار ویژه حکومت می باشد و در حالی که وارد دهه چهارم انقلاب شده ایم می بایست همگان به این کاستی اذعان نمائیم که از نظر برقراری امنیت اجتماعی، کارنامه خوبی نداریم جامعه ایران، دارای قدمت فرهنگی و ارزش های انسانی و اسلامی می باشد. و همین فرهنگ هم موجب تفاخر تاریخی ما شده است اما نگاه به رفتار اجتماعی آحاد جامعه، دل نگرانی های را ایجاد می کند و همین دل نگرانی ها است که هر از گاه موجب ارائه طرحی در قالب طرح ارتقا» امنیت اجتماعی می شود و برغم زحماتی که بخشی از دستگاه ها متحمل می شوند اما بازده لازم به دست نمی آید برای آسیب شناسی این وضعیت، توجه به این مقدمه خالی از لطف نیست. برای این که مردم، چنانچه باید زندگی کنند، زندگی کنند و آن طور که نباید، زندگی نکنند، سه دسته نیرو باید داشته باشیم.

1) نیروی باوراننده
2) نیروی انگیزاننده
3) نیروی بازدارنده

این سه نیرو درست به همین ترتیب باید وارد عمل شود حال اگر این ترتیب رعایت نشود یا یکی از آنها حذف گردد باور دینی تضعیف می شود و نتیجه دلخواه به دست نمی آید. نیروهای باوراننده یعنی نهادهای فرهنگی و نیروهای که وظیفه متقاعد سازی مردم را بر عهده دارند و این نیرو فقط با استدلال سر و کار دارد رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سخنرانی ها، حوزه های علمیه و ...  از این دسته نیرو می باشند اینها هستند که باید بگویند این فعل بد است و آن فعل خوب است.

وقتی این نیرو کار ویژه خود را به درستی انجام داد، قشر عظیمی از مردم متقاعد می شوند، اما با این حال همواره تعداد کمی هستند که با استدلال و به توسط نیروی باوراننده قانع نمی شوند و باید به نیروهای انگیزاننده روی آورد این نیرو با نظام پاداش و کیفر، سعی می کند انگیزه انجام فعل برای مردم ایجاد نماید. مراد از پاداش تنها پول نیست بلکه هر نوع تشویق معنوی و مادی و ارتقا» منزلت را شامل می شود و اگر کسانی باشند که نه با استدلال و نه با پاداش همراه نشوند آنگاه نوبت نیروی سوم می رسد. گروه سوم نیروی بازدارنده است یعنی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، زندان، جریمه و حبس و ... می باشد. و چنانچه گفته شد این نیرو از نظر موقعیت عملی می بایست در آخر باشد و تا زمانی که آن دو گروه، کار خود را به درستی انجام نداده اند، نوبت به این گروه نمی رسد.

اما یکی از اشکالات امروز جامعه ما این است که درست عکس این ترتیب عمل می شود در مسایل اجتماعی ابتدا نیروی باز دارنده وارد عمل می شوند و اگر به تعداد سال های بعد از انقلاب سالی حداقل یک ساعت برنامه تلویزیونی استدلال دار و جوان پذیر پیرامون ضرورت حجاب و کارکردهای آن ارائه می شد، وضع رفتاری جامعه به گونه ای دیگر بود و به همین دلیل به نظر نگارنده اگر جای نیروها عوض شده است و ترتیب فوق رعایت نشده است و در نتیجه باز خور زحمات مثبت نمی باشد، گناهش بر گردن گروه سوم یعنی قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست بلکه این دو گروه قبلی هستند که از کار ویژه خود دور افتاده اند و رسالت خویش را به انجام نرسانده اند و رئیس جمهور در مصاحبه اخیرش به درستی اشاره کردند که موضوع « طرح ارتقای امنیت اجتماعی» منظر فرهنگی دارد و باید دستگاه های فرهنگی تولیت آن را عهده دار می شدند. ضمن اینکه باید جسارت رئیس جمهور در تدارک کاستی های طرح را ارج نهاد و اینکه خوشبختانه آقای احمدی نژاد نشان داده اند که اگر به اشتباه بودن برنامه ای اعتقاد پیدا کنند شجاعت لازم در پس گیری آن را دارند.

اما به نظر می رسد جای آسیب شناسی این گونه طرح ها که با آبروی مردم مرتبط است شورایعالی انقلاب فرهنگی است و این شورا می بایست در خصوص طرح های از این دست، حساسیت بیشتری مبذول دارد. تصمیم گیری پیرامون طرح « عفاف» و ... تنها راهکار مشکلات نیست، تصمیم گیری در موارد این چنین، می بایست با لحاظ ابعاد، پیامدها و علت ها و ترتیب دستگاه های مجری، باشد به تعبیر دیگر اینکه لیست مشکلات اجتماعی امروز ایران براساس اولویت، شامل کدام طیف از رفتارها است، جای بحث بسیار دارد بسیاری عقیده دارند ریا، کم کاری، بیکاری، عدم وجدان کاری، مهمترین مشکلات امروز جامعه ایران هستند و این دسته از عوامل، نقش ریشه های دیگر بزه های اجتماعی را ایفا می کنند و تا این دسته از معضلات بر طرف نشود نوبت به موی جوانان نمی رسد که البته آن هم در جای خود منکر است. بنابراین اذعان ریاست محترم جمهور برکاستی ها و دستور ایشان بر تعدیل « طرح امنیت اجتماعی» را به فال نیک می گیریم و باید امیدوار بود که این خود مقدمه بازنگری در دیگر تصمیمات کارشناسی نشده باشد.

جمهوری اسلامی

«شکست اخلاقی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سرگرم شدن جناح ها گروه های سیاسی و مسئولان بخش های مختلف به مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم آنها را از توجه کردن به تهدیدها به ویژه خطر تهاجم فرهنگی غافل کرده و در ورطه سقوط اخلاقی قرار داده است .

چند ماه قبل رهبر معظم انقلاب به همه هشدار دادند که ورود زودهنگام به مسائل مربوط به انتخابات به مصلحت کشور نیست . آن هشدار کاملا بموقع و بجا بود و خوشبختانه مورد توجه و عمل فعالان سیاسی نیز قرار گرفت . با این حال در هفته های اخیر یکبار دیگر تنور انتخابات داغ شده و توجه محافل سیاسی و حتی افراد به این موضوع جلب شده است .

شاید اصل توجه و پرداختن به موضوع انتخابات در این زمان که فقط سه ماه و نیم به روزهای داغ تبلیغات اسلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم مانده است امری طبیعی باشد اما حواشی فراوانی که این ماجرا پیدا کرده آنرا از حالت طبیعی خارج نموده و موجب غفلت از مسائل جاری شده است . متاسفانه این روزها همه چیز بوی تبلیغات انتخاباتی می دهد بطوری که از اظهارنظرهای گروه های سیاسی گرفته تا بعضی اقدامات آنها و حتی گزارش ها و سخنرانی های بعضی مسئولان بیش از آنکه صبغه بیان واقعیت و اطلاع رسانی به مردم داشته باشند گرفتار کشمکش های تبلیغات انتخاباتی شده اند. اشکال عمده و اساسی این وضعیت اینست که مردم در این بازار مکاره تبلیغات بی محتوا دچار سردرگمی خواهند شد و به جای آنکه به آگاهی برسند اسیر چنگال بی رحم و اغواگر ادعاهای خلاف واقع و حتی کینه توزی ها و دشمنی ها می شوند و در نهایت ذهن ها به تضادهای خطرناکی مبتلا می گردند که خود تهدید بزرگی برای اصل و اساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است .

هنوز به یاد داریم تبلیغات انحرافی و تخریبی دوران انتخابات ریاست جمهوری نهم را که عده ای حتی از رادیو و تلویزیون نیز برای از میدان خارج کردن رقبای خود استفاده کردند و مطالب خلافی گفتند که به معنای فلج بودن همه امور کشور در دهه های گذشته و بی نتیجه بودن انقلاب و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی بود. این نوع بهره برداری از رسانه ملی و حتی سایر رسانه ها بهیچوجه به مصلحت کشور و ملت نیست و نوعی اتلاف سرمایه های ملی و ضربه زدن به مصالح عمومی و امنیت جامعه و موجودیت نظام است . قصد نداریم بگوئیم باید در تبلیغات انتخاباتی مطالبی در تعریف و تمجید از عملکرد انقلاب و نظام بر خلاف واقع گفته و نوشته شود اما بر این نکته اصرار داریم که آنچه واقعیت دارد بیان شود و از مطالب خلاف واقع پرهیز گردد. این راه درست تبلیغات در همه زمینه هاست و اقتضای امانتداری به ویژه برای کسانی که در نظام حکومتی مسئولیت دارند نیز همین است . بیش از آنچه واقعیت دارد گفتن و کمتر از آنچه هست مطرح کردن هر دو خیانت هستند و البته راه به جائی نیز نخواهند برد. پیروزی های موقت و شکست های کوتاه مدت نباید کسی را فریب دهند و افراد نیز نباید چنین تصور کنند که با توسل به دروغ و تخریب و مطالب انحرافی و خلاف می توانند به موقعیتی دست یابند. همان موقعیت ظاهری نیز در واقع شکست است و توسل به این قبیل روش ها در جهت خلاف مسیری قرار دارند که آرمانهای انقلابی و ارزشهای اسلامی برای ما ترسیم کرده اند.

این روزها بعضی قلم ها و زبان ها در روزنامه ها سایت ها و تریبون ها به شدت مشغول تخریب رقبا هستند. شاید بعضی از آنها فکر می کنند به تکلیف انقلابی و شرعی خود عمل می کنند ولی اگر چنین تصوری دارند در واقع خود را فریب می دهند زیرا نه تعالیم اسلام و نه اخلاق انسانی هرگز هیچ مجوزی برای تخریب این و آن و توسل به انواع ابزارهای آلوده با هدف مشوه نمودن چهره دیگران صادر نکرده اند. این روش ها همواره توسط رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیز محکوم شده اند و تجربه نیز زیانبار بودن آنرا به اثبات رسانده است . دلسرد نمودن مردم از اصل انقلاب و نظام ایجاد تردید در مردم برای شرکت در انتخابات و ناامید کردن مردم نسبت به کارائی اسلام و نظام حکومتی دینی و دادن خوراک تبلیغاتی به دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حداقل ضرباتی هستند که عاملان اقدامات تخریبی به این ملت فداکار می زنند.

علاوه بر اینها دشمن با استفاده از فرصت بر شدت تهاجم فرهنگی می افزاید تا نظام اسلامی را از درون تهی کند و در نهایت به هدف خود که براندازی نظام است برسد. وضعیت اسفباری که از نظر فرهنگی در جامعه مشاهده می شود و ناهنجاری های اخلاقی شدیدی که وجود دارد و رو به گسترش است نتیجه همین تخریب ها و تفرقه افکنی ها و حاکم ساختن فرهنگی طرد و دفع است . برای تقویت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همواره به وحدت و همبستگی و احترام گذاشتن به همدیگر نیازمندیم و باید از هر اقدامی که به این مولفه ها ضربه وارد کند بشدت بپرهیزیم .

در انتخابات نیز چارچوب تبلیغات اسلامی و اخلاقی و قانونی کاملا مشخص است ; بیان نقاط مثبت کاندیدای مورد نظر تشریح عملکردها و نقد منصفانه آنها و تبیین اهداف براساس واقعیت ها. اگر همه در همین چارچوب حرکت کنند و از تخریب رقبا پرهیز نمایند هم به وظیفه خود عمل می کنند و هم به پیروزی ها و موفقیت های واقعی و بلند مدت می رسند. صیانت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به چنین روشی نیازمند است . غیر از این هر اقدامی فقط نشان دهنده شکست اخلاقی اقدام کنندگان است حتی اگر تصورشان این باشد که درصدد دفاع از انقلاب و نظام هستند. نظام جمهوری اسلامی برای ماندن هرگز به تخریب و روش های غیراخلاقی نیاز ندارد.

مردم سالاری

«پاسخ های سیاسی و پرسش های اجتماعی با یک حاشیه!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛عامه مردم در جای جای کشور از شهرهای بزرگ تا روستاهای دور افتاده از بیکاری، تورم و فقدان امنیت در رنجند و انتظار دارند مسوولا ن در هر رده به خصوص در دولت برنامه ها و فعالیت هایی را داشته باشند که کار کرد آنها کاهش یا حذف این دردها و رنج ها باشد.از نهادهای مدنی و اشخاص موثر اعم از احزاب، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه تا معتمدین می خواهند برای حل این مسائل چاره جویی کنند.

آنها که توسعه یافته ترند و دغدغه های اجتماعی وسیعتری دارند به دنبال حل این مسائل در جامعه هستند و آنها که کمتر توسعه یافته اند به دنبال حل این مسائل در زندگی خود هستند.

در چنین اوضاع و احوالی چند شب پیش اعلا م شد که رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی و رادیویی به مردم گزارش می دهد و این اتفاق افتاد و همه به دنبال شنیدن پاسخ سوالا ت خود چشم به تلویزیون دوختند یا گوشی به رادیو سپردند، اما هر چه بیشتر منتظر ماندند کمتر پاسخ سوالا ت خود را در سخنان رئیس جمهور یافتند، ظاهرا هدف اصلی این برنامه پاسخ سیاسی به دو مطلب بود یکی پاسخ به دیوان محاسبات و اظهارات دیوان در مورد سرنوشت یک میلیارد دلار در سال 85 و دیگری هم پاسخ به سرمقاله یک روزنامه اصولگرا در روز دوشنبه گذشته و انتقادات نویسنده به سخنرانی رئیس جمهور در 22 بهمن.
هر دو مساله از جنسی غیر از جنس دغدغه ها وسوالا ت مردم بود در حقیقت پاسخ هایی سیاسی بود به سوالا ت اجتماعی و استفاده تبلیغاتی از صدا و سیما با بهره گیری از جایگاه و قدرت سیاسی.

مردم هم دیدند اما سوالا ت و دغدغه ها همچنان بی پاسخ برجای ماندند وتورم و بیکاری چهره خشن و بی رحم خود را همچنان گستاخانه تر از قبل بر زندگی مردم تحمیل می کند. حال که آهسته، آهسته، پیدا و پنهان کشور وارد فضای انتخاباتی برای انتخاب دهم ریاست جمهوری می شود نامزدهای بالقوه و بالفعل و طرفداران حزبی و گروهی و آزاد آنها، به مسائلی سیاسی پاسخ سیاسی دهند و به مسائل اجتماعی به ویژه مسائل ذکر شده فوق که همگی درگیر آنند پاسخ اجتماعی بدهند. راه حل آنها چیست؟ و چه قولی می دهند و چه برنامه ای دارند؟ و چگونه اعتماد عمومی را به برنامه ها و پاسخ های خود جلب کنند.

قدس

«واگذاری نخستین بانک دولتی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا اسلامی بیدگلی است که در آن می‌خوانید؛
واگذاری 5 درصد سهام بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ دولتی در حالی در دستور کار جدی بورس قرار گرفته که پرسشهایی در حاشیه این واگذاری وجود دارد که همچنان بدون پاسخ مانده است.

در واقع، بدون پاسخگویی به این پرسشها نمی توان آینده چندان روشنی برای واگذاری کل سهام بانکها متصور بود. این ابهامها در مجموع به مقدار چسبندگی دولت به بانکها برمی گردد و اینکه چقدر آمادگی وجود دارد تا این چسبندگی که خود را در قالب دستورهای مختلف به نظام بانکی نشان می دهد، کاهش یابد و بخش خصوصی بازیگر عرصه بانکداری ایران شود.

1) نخستین مسأله، تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکهاست که در فرایند سودآوری بانکها و ترازنامه آنها تأثیر بسزایی دارد. دولت باید به این مسأله پاسخ گوید که چه تمهیداتی در بودجه های سنواتی خود برای پرداخت بدهی انباشته اش به بانکها خواهد اندیشید.

2) مسأله دوم که از مسأله اول مهمتر به نظر می رسد، تسهیلات تکلیفی است؛ یعنی تسهیلاتی که دولت پرداخت آن با سود پایین و غیراقتصادی را به بانکها دستور می دهد. دولت باید تکلیف خود با این تسهیلات و دستورهای مشابه را به طور شفاف روشن کند. البته، به خاطر داشته باشیم که براساس قانون برنامه چهارم، تسهیلات تکلیفی باید به طور سالانه کاهش یابد، اما تحقق واقعی این کاهش و پایبندی دولت به عمل به آن است که به یکی از ابهامهای بزرگ خصوصی سازی پاسخ خواهد گفت. به یاد داشته باشیم، دولت باید از وضع قوانین و محدودیتهای مشابه نیز خودداری کند، زیرا بانک ملت و سایر بانکهای دولتی دیگر دولتی نیستند و بخش خصوصی در مالکیت و لذا در سرنوشت، سوددهی و مالکیت آن سهیم است.

3) نکته دیگری که با واگذاری سهام بانکها پیش می آید، مستثنا شدن از کنترل دیوان محاسبات است، زیرا واگذاری حتی درصدی از سهام، چنین کنترلی را از بین برده یا دشوار می کند و بیم آن وجود دارد که بانکها از جاده مصلحت کشور خارج شوند. لذا، از هم اکنون باید جایگزینی برای حسابرسی و نظارت بر بانکها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسی یا سازمان بازرسی کل کشور، جایگزین مناسبی به نظر می رسند.

4) قیمت گذاری سهام بانکها و بانک ملت نیز مسأله ای اساسی است و باید دقتهای لازم روی آن صورت گیرد که نه خریداران متضرر شوند و نه اموال دولت به بهای پایین واگذار گردد. متأسفانه فرمولهای واگذاری فعلی واحدهای دولتی طوری غیرواقعی است که با قیمتهای ذاتی تفاوت عمده دارد. ناکارآمدی این فرمولها را از واگذاریهای سال جاری مانند فولادها، مس، آلومینیوم و مخابرات می توان دریافت. به راحتی می توانم بگویم این فرمولها متعلق به 40 سال قبل هستند. در نظام فعلی قیمت گذاری، سودآوری تعیین کننده قیمت است؛ اما ما فارغ از این عامل اقدام به قیمت گذاری می کنیم و لذا قیمتها بسیار بالا یا بسیار پایین است و به کل واگذاریها آسیب می رساند.

5) چالش و پرسش بعدی تمهیدهای بانکها برای مقابله با دریافت کنندگان وام و نپرداختن بدهی از سوی آنهاست. همان گونه که می دانیم، نظام بانکی اکنون با بسیاری از مشتریان بویژه مشتریان دولتی مانند شرکتهای دولتی مواجه است که بدهی زیادی به بانکها دارند. بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ کشور درگیر چنین مشکلی است، لذا در فرایند واگذاری سهام باید هم فکری برای وامهای بازپرداخت نشده کرد و هم به وامهایی که در آینده پرداخت خواهند شد، اندیشید؛ چرا که گسترش این مشکل سودآوری بانک را با چالش مواجه خواهد کرد. با این حال، بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاری سهام بانک ملت را به فال نیک می گیرم و معتقدم بسیاری از چالشهای نظام بانکی از این طریق رفع خواهد شد. توجه داشته باشید، حتی با وجود ابهامهای فعلی، بانکهای ما ورشکسته یا غیرقابل واگذاری نیستند؛ چرا که ارزش ذاتی اموالی که بانکها دارند، بسیار بیشتر از ارزش ذاتی و واقعی آن است. لذا روند واگذاری تدریجی و منطقی سهام بانکها، ضرورتی است که باید دنبال شود.

صدای عدالت

«آقای لاریجانی، آن مرد انسان بود!‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم میکاییل جلالی است که در آن می‌خوانید؛ خبر خودسوزی مردی در برابر مجلس به سرعت گسترش یافت. واقعه در برابر مجلس رخ داده است و از این نظر فردی که چنین کرد، شاید بی آنکه بداند یکی از سیاسی ترین خودکشی های تاریخ این کشور را انجام داده است. همین امر، واکنش رسانه ها و در پاسخ به رسانه ها، واکنش نمایندگان و در راس آنها ریاست مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس را به دنبال داشت. رسانه ها برای آنکه بعد سیاسی خبر را وسعت دهند از جانباز بودن آن جان سوخته گفتند و آقایان لاریجانی و بروجردی وی را در حد جان باخته ای که سابقه بیماری روانی، اعتیاد و زندان دارد و جانبازی او هم شایعه ای بیش نبوده است.

علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در جلسه علنی 27 بهمن مجلس در تذکری آئین نامه‌ای مربوط به حفظ شأن و جایگاه مجلس گفت: از روز شنبه(26 بهمن) که حادثه‌ای ناگوار مقابل مجلس اتفاق افتاد و فردی با ریختن بنزین روی خود، خودسوزی کرد، در رسانه‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌ها علت این خودسوزی اینگونه اعلام شد که نمایندگان مجلس به فرد یاد شده اجازه ملاقات نداده بودند. بروجردی با اشاره به ملاقاتهای مرد خود سوخته با سه نماینده مجلس و در نتیجه تکذیب خبر فوق، همچنین اعلام کرد که بر اساس استعلام صورت گرفته از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و استانداری تهران، موضوع جانباز بودن مرد مذکور هم که همان رسانه ها مطرح کرده بودند، درست نیست.‏رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیاناتی سرزنش وار اظهار داشت: انتظار ما به عنوان مجلس از رسانه‌ها این است که چنین خبر حساسی را در این موقعیت مهم یعنی سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بدون استفسار و دریافت خبر صحیح منتشر نکنند تا افکار عمومی بیهوده نگران نشود. وی بار دیگر تاکید کرد که این فرد بر اساس مستندات موجود جانباز نبوده و نمایندگان تهران در سه مورد به ایشان اجازه ملاقات دادند و مشکلاتشان را پیگیری کردند و خودسوزی به علت سابقه روحی و روانی ایشان بوده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه تذکر شما بجا بود، اظهار داشت: در بررسی که حراست مجلس در این خصوص به عمل آورده است مشخص شده است که ایشان هیچ‌گونه سابقه جبهه و جانبازی نداشته بلکه سابقه زندان و اعتیاد و مشکلاتی از این دست داشته است که هیچ ارتباطی با امور جانبازی ندارد.گذشته از سخنان بروجردی ،واکنش لاریجانی، عناصر تصویری را که از وی چهره یک سیاستمدار مشهور به عقلگرایی در میان جناح اصولگرا ترسیم می کند، مشوش می سازد. سخنان لاریجانی ما را در مقابل این سوال قرار می دهد که وی چرا و به چه حقی فکر کرد این واقعه آن قدر و آن گونه اهمیت دارد که رسانه ها آ ن را مطر ح کرده اند و چرا و به چه حقی فکر کرد که باید فقط واکنشی نه به اصل ما وقع که به تفسیر بدون استفسار رسانه ها از ماجرا نشان دهد.

چرا در مجلسی که لاریجانی حضور دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خود اجازه می دهد که همه مشکل را در تفسیر چند رسانه ببیند.ممکن است عده ای چنین واکنش هایی را از شتاب زدگی های مسئولین بدانند که همه چیز در آن توسط برخی رسانه های بی توجه به فضایل اخلاقی به سرعت و به شکلی مشمئز کننده سیاسی می شود. اما آیا مردم و تاریخ بی اخلاقی چند رسانه در پوشش یک خبر حساس را با اخلاق ناشناسی برخی از سیاستمداران ما که حساس ترین مناصب را به عهده دارند یکی خواهند دانست؟از این نظر باید پرسید نگاه آقای لاریجانی و امثالهم به مردم چگونه است؟علی ابن ابیطالب (ع) می گوید هر جا کوهی از ثروت هست دره ای از فقر نیز در کنار آن وجود دارد.

بر کسی پوشیده نیست که سیل شدائد ناشی ازمسایل اقتصادی که تورم و نرخ بیکاری بالا در آن از نظر برخی مسوولان با حقوق های آنچنانی معمول قلمداد می شود، خیل عظیمی از این مردم مستضعف را از سر ناداری مالی و فرهنگی گرفتار اعتیاد و مشکلات روانی کرده است. حال نباید از این مجلس و تمامی مسوولانی که عموما وضعیت آقایان لاریجانی و بروجردی را دارند پرسید که شما به چه حقی در مورد مردی با آن شرایط اینگونه صحبت کرده اید؟ البته بنا به گفته بروجردی اگر این افراد از جانبازان عزیز دفاع مقدس نباشند نباید برای مشکلات از جمله اعتیاد، روان پریشی و بزه کاری و حتی مرگ دردناک آنها "بیهوده نگران" شد.‏آیا جز این است که سنت اسلامی به این افراد به چشم مستضعفان شایسته حمایت و البته تکریم نگاه می کند.

‏بعید است که آقایان لاریجانی و بروجردی فلسفه این انقلاب و تاکیدات بنیانگذار نظام در حمایت از اقشار مستضعف را از یاد برده باشند. منتها ظاهرا کار به جایی کشیده که از نظر آقایان مردمی که از سر فقر مالی و فرهنگی دچار آسیب اعتیاد و روانی پریشی شده دیگر از مصادیق مستضعفین و شایسته حتی همدردی نیستند و حداکثر نگون بختانی هستند که حتی حق جان باختن در برابر بدترین شرایط زندگی فقیرانه امروز را ندارند.این واقعه نشان داد که برخی از نمایندگان و مسوولان خدمتگزار! این مردم با وجود تماس نزدیک با مصایب و مشکلات آنها باید در مواجهه با چنین مردمی(مردی) که سوخته اعتیاد، روان پریشی و فقر مادی و معنوی هستند، از سر دلسوزی و تدبیر دست کم آنها را به مراکز درمانی و همچنین چندین مرکز موجود و البته نا کار آمد کمک به محرومین معرفی کنند و تا از نتایج مثبت این امر آگاه نشده اند دست از تلاش بر ندارند.جالب اینکه بنا به اظهارات بروجردی و اسماعیل کوثری نمایندگان تهران در تاریخ 25/9/87 به فرد مذکور وقت ملاقات داده و با شنیدن مشکلاتش برای او اقدامات لازم را انجام داده و دو نماینده دیگر( کاتوزیان و فدائی) نیز هر یک به ترتیب در تاریخ 7/10/87 و5/11/87 با وی ملاقات کرده اند و مشکلات ایشان را شنیدند و اقداماتی انجام داده اند اما مشخص نیست این اقدامات چیست و چرا با وجود اقدامات سه نماینده مشکلات وی در آن حد باقی مانده است که کار به اینجا بکشد.

در حالی که ما منتظریم هر کدام از این نمایندگان کار انبوهی از ما را به شکلی معقول پیش برد. در این میان تاسف بیشتر بر این باید خورد که آقایان حتی لازم ندیده اند تا دست کم ابراز تاسفی دیپلماتیک و رسانه ای کنند و با زبان ، مرهمی بر دلهای سوخته از شنیدن چنین خبری بنهند. آتشی که ظاهر آن در برابر مجلس شعله کشید و در حقیقت باطنش در طول عمر آن مرد و عمر بسیاری از مردان این سرزمین روشن بوده است و ذره و ذره جان های بسیاری را می سوزاند.‏

آقایان لاریجانی و همفکران وی در راس مجلسی هستند که قرار است ملجا دردهای این ملت باشد و ما پیشتر با انتساب مفاهیم گرانسنگی چون عقلگرا به وی، امیدوارانه! وی را متمایز از هم جناحی های احساس گرایش می دانستیم و منتظر بودیم این اهل عقل، دولت نهم مستضعف دوست مستضعف پرور را قانع کنند که (ادعای)دوستی کافی نیست و تدبیر عاقلانه و کارشناسانه در کار باید تا مگر جانهای بیشتری نسوزد. امیدی که سخنان آقای لاریجانی آخرین کورسوهایش را خاموش کرد.‏

دنیای اقتصاد

«مردان 500 میلیارد تومانی سد راه خصوصی‌سازی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت
چند هفته پیش بود که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گزارش داد:«از سال 1370 تا امروز 40هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که 2750میلیارد تومان آن از 1370 تا 1384 صورت گرفته و حدود 38هزار میلیارد تومان در سال‌های 1384 تا 1387 بوده است. از این 38هزار میلیارد تومان 8500 میلیارد تومان به بخش خصوصی، 6800میلیارد تومان به رد دیون (پرداخت بدهی دولت به نهادهای عمومی) و 5/22هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است». یک محاسبه ساده و دقت در ارقام ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که از 1370 تا 1387، یعنی در 18 سال، فقط 11350میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شده است. با فرض اینکه همه این میزان فروش سهام فقط و فقط به بخش خصوصی فروخته شده باشد، به طور تقریب سالانه 630میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در این 8 سال فروخته شده است. با فرض اینکه میانگین قیمت دلار در 18سال گذشته معادل 600تومان باشد، یک تقسیم ساده نشان می‌دهد که از 1370 تا 1387 به طور میانگین سالانه فقط 100میلیون دلار از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شده است.

چرا خصوصی‌سازی به معنای واقعی(انتقال مالکیت دولت به بخش خصوصی) شتاب کافی نداشته و ندارد، می‌توان دلایل پرشماری را فهرست کرد: فقدان زیربناهای فکری و مادی، نبود بخش خصوصی نیرومند در درون مرزهای ملی، عدم آمادگی سیاست‌مداران برای پذیرش فروش سهام به خارجی‌ها و عدم تمایل دولت‌ها برای از دست دادن قدرت اقتصادی، برخی از مهم‌ترین دلایل خصوصی‌سازی کم‌شتاب در ایران است. در میان دلایل یاد شده، شاید عدم تمایل سیاست‌مداران ارشد ایرانی برای سهیم کردن بخش خصوصی در قدرت و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی نهفته در بطن و متن شرکت‌های دولتی یک عامل واقعی است. برای روشن شدن این مساله کافی است نگاهی از سر اشاره به پیوست شماره 3 لایحه بودجه سال 1388 کل کشور که «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت است» نگاهی بیندازیم.

در این کتاب و در جدولی با عنوان «خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» کل «منابع» و «مصارف» این مجموعه رقمی بالغ بر 202هزار میلیارد تومان قید شده است. در این کتاب شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت شامل 390شرکت سودده، 93شرکت زیان‌ده و 12 بانک (شامل بانک مرکزی، شرکت سهامی پست بانک و 10بانک تجاری) قید شده است که روی هم 495شرکت، موسسه و بانک می‌شوند. در صورتی که کل منابع (یا مصارف) این شرکت‌ها یعنی 202هزار میلیارد تومان را بر 495شرکت تقسیم کنیم، سهم هر شرکت (به طور تقریبی) 500میلیارد تومان می‌شود. به این ترتیب 495 مرد 500میلیارد تومانی همراه با هیات مدیره‌ها و مشاوران نیرومند نزدیک به 70درصد بودجه کل ایران را در اختیار دارند که هرگز حاضر نیستند سهام شرکت‌هایی را که در اختیار دارند، به سادگی به بخش خصوصی واگذار کنند. با وجود این ساختار آیا خصوصی‌سازی شتاب خواهد گرفت؟ برای اینکه خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شود و شهروندان ایرانی نفس راحتی بکشند، ساختار کنونی مالکیت شرکت‌های دولتی را باید با سرعت و با عمق بسیار بر هم زد. مدیران 500میلیارد تومانی که اختیار دارند وام خارجی بگیرند، تسهیلات پرداخت کنند، قیمت‌گذاری را در اختیار دارند و ... حاضر نخواهند شد این مزیت‌ها را به سادگی واگذار کنند.

سرمایه

«عدم تناسب مخارج ارزی با شاخص های اقتصادی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید رضا برادران شرکا است که در آن می‌خوانید؛رشد 140درصدی استفاده از منابع حاصل از درآمدهای نفتی طی چهار سال اول برنامه چهارم نسبت به ارقام مندرج در این قانون از دو رویکرد قابل تحلیل و بررسی است؛ یکی از بعد اینکه تحت چه سیاست هایی اکنون به این نقطه رسیده ایم که با وجود تاکید سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و خود برنامه بر کاهش وابستگی به نفت این میزان وابستگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.رویکرد دوم و مهم تر آن است که وضعیت اکنون چه سرنوشتی را طی چند سال آینده برای اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور رقم خواهد زد.

همانطور که می دانید در برنامه چهارم توسعه قیمت هر بشکه نفت 19 دلار در نظر گرفته شد و اهداف توسعه ای مندرج در این قانون با توجه به منابع حاصل از این قیمت پیش بینی شده است. اما در حالی که طی چند سال اخیر، دوران طلایی درآمدهای نفتی را سپری کردیم و باید در حساب ذخیره ارزی کشور، حدود 150 میلیارد دلار پس انداز می کردیم، اما به دلیل عدم توجه به برنامه و اهداف آن، نه تنها به اهداف برنامه کمتر نزدیک شده ایم، بلکه در مواردی همچون رقابتی کردن اقتصاد، روندی معکوس را پایه ریزی کرده ایم. بدیهی است با توجه به سیاست های اتخاذشده در طول چهار سال گذشته، باید انتظار چنین روزی را می داشتید که بودجه کشور به شکل گریزناپذیری انبساطی تدوین شود، در حالی که درآمد چندانی برای آینده پیش بینی نمی شود.به عبارت دیگر، عدم توجه دولت به سیاست های پولی و مالی، باعث شده بودجه جاری آنقدر متورم شود که تدوین بودجه سال آینده را با مشکلات زیادی مواجه کند.

اما بنا بر رویکرد دوم، بحث اساسی آن است که با تداوم شرایط فعلی در چند سال آینده چه سرنوشتی را برای اقتصاد، اشتغال و رفاه اجتماعی رقم خواهد زد. بر این اساس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- در سال های آینده با توجه به سیاست های انبساطی و رشد نقدینگی طی سال های اخیر باید منتظر تورم بالاتر باشیم چرا که معمولاً تورم حاصل از نقدینگی با تاخیر در سال های بعد خود را نشان می دهد. به تعبیر دیگر، طی سال های آینده شرایط تشدید تورم را پیش رو خواهیم داشت.

2- از آنجا که طی سال های اخیر سرمایه گذاری لازم انجام نشده تا در آینده جایگزین درآمدهای نفتی شود بدیهی است در سال های آینده که قیمت نفت پایین است درآمدهای کشور تا حد چشمگیری کاهش یابد و به تعبیر دیگر طی سال های آینده کشور از رشد اقتصادی پایینی برخوردار خواهد بود.

3- در حالی که می توانستیم برای آینده 150 میلیارد دلار پس انداز ارزی در قالب حساب ذخیره ارزی داشته باشیم اما اگر تعهدات بانک مرکزی را از این حساب کسر کنیم تراز آن منفی خواهد شد و این مساله ثبات و امنیت تصمیم گیری را در شرایط کمبود درآمدهای نفتی طی سال های آینده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

4- بیکاری از مشکلات عمده ای است که در سال های آینده احتمال افزایش آن می رود چرا که زمانی می توان به کاهش نرخ بیکاری امید داشت که سرمایه گذاری مولد در کشور انجام شده باشد اما در شرایطی که سیاست های اقتصادی کشور به سمت اقتصاد وارداتی پیش رفته، بدیهی است صنایع موجود نیز دچار فرسودگی شده و به معنای آن است که بر تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد. رشد واردات غیرمتعارف کالاهای مصرفی و واسطه ای باعث شده صنایع داخلی با مشکلاتی مواجه شوند که این مشکلات از نظر کیفیت و تکنولوژی بر آنها اثر گذاشته و طی چند سال آینده، صنایع موجود ما نیز از پویایی لازم برخوردار نخواهند بود.

شرایطی را که در سایه اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی اکنون به وجود آورده ایم باعث می شود در چند سال آینده شاخص های کلان اقتصادی رشد لازم را نداشته باشند و شاخص های مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی از اعداد مناسبی برخوردار نشوند.در این میان تنها راه آن است که با فراهم کردن امنیت اقتصادی زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی، تکنولوژی و مشارکت با برندهای معروف جهان را فراهم کنیم.

از نکات مهم آن است که اکنون خروج سرمایه بسیار بیشتر از ورود سرمایه به کشور است. اگر می خواهیم در سال های آینده بهبودی در اقتصاد و رفاه اجتماعی را فراهم کنیم، باید زمینه ای را فراهم کنیم که افراد به جای بردن سرمایه های خود به دوبی و اکنون به سمت مالزی، در ایران سرمایه گذاری کنند. دولت بعدی با تغییرات اساسی که ایجاد می کند، باید روند معکوس را در راستای بهبود اقتصادی ایجاد کند تا در سایه آن اقتصاد ایران و ایرانی به جایگاه مناسبی دست یابد.