حق مسلم زن

از اینها گذشته وقتی به تاریخچه اعمال شروط دوازده‌گانه نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود اگر نظر قانونگذار از اعمال این شروط برای تحکیم پیوند ازدواج و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌‌هاست، متاسفانه آمار طلاق‌ها هر ساله رو به تزاید بوده که البته این مساله ناشی از عوامل گوناگون از جمله بلای اعتیاد یا ناسازگاری بیشتر از طرف مردان برای اجبار همسر به گذشت مهریه است که در نهایت وقتی به اصطلاح کارد به استخوان طرف رسید، با گفتن قول معروف «مهرم حلال و جانم آزاد» این علقه و رشته پاره و گسسته می‌شود.

بنابراین گنجاندن این شرط کذایی هم راه را برای سهولت سوءاستفاده شوهران آماده فرار از ادای دین با تمسک به حق کذایی و درعین حال‌ قانونی طلاق برای مرد، باز می‌کند و بدیهی است با پشتوانه شرط عندالاستطاعه، در نهایت تضییع حق زن در تملک مهریه را هر چه بیشتر به دنبال دارد.

اما روال شرعی و متعارف مهریه در سابق بر این، نقد بودن آن و استطاعت مرد درحین عقد برای پرداخت صداق یا مهریه است و اغلب قریب به اتفاق سندهای ازدواج در گذشته (تا حدود پنجاه، شصت سال اخیر)‌ حاکی از تملیک مقداری زمین زراعی یا دانگی از خانه مسکونی یا حتی چند اصله درخت یا حیوان وغیره بود که همگی مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد به مالکیت زوجه در می‌آمد و می‌توانست هر نوع تصرف مشروع و قانونی در آن بکند و این گرفتاری که امروز مد شده که با پزدادن عالی و جیب خالی تا هزار یا هزاران سکه زر را در پشت قباله ازدواج ثبت نمایند، در پی نداشته و دادگاه‌ها نیز از این بلیه فارغ بودند.

از جمله حقوق قابل ملاحظه‌ مرد در مقایسه با حق زن عبارت است از انتخاب مسکن و راه قانونی برای تجدید‌فراش و حق تمکین و ریاست خانواده و نیز در موضوع ارث مواد 913 و 927 و 942 و 946 قانون مدنی حق مرد را به نحو بارز بیشتر از زن در نظر گرفته است و در مقابل تنها حق‌ نفقه است که اختصاص به زن دارد اما این حق در روزگاری که زن‌ها اغلب شاغلند و مضافا خانه‌دار هم هستند، این نیز به نفع مردان است چون بار مالی نفقه را که به عهده مرد است به نحو چشمگیری سبک‌ کرده‌اند.

بنابراین با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده نتیجتا گنجاندن شرط عند‌الاستطاعه مهریه جزو شروط ضمن عقد، حکایت از تبعیض فاحش دارد و اثر منفی آن حتی برای خلوت شدن دادگاه‌ها هم اگر نظر قانونگذار بوده است، بیش از منافع غیرقابل تصور آن است زیرا وقتی در فرض عندالمطالبه با وجود قانون اعسار و عسر و حرج و حتی نپرداختن نفقه با توجه به ماده 1129 قانون مدنی و مضافا اطاله دادرسی، موضوع دریافت مهریه از طرف زن متزلزل است، صددرصد با تمسک به شرط عندالاستطاعه راه فرار برای افراد از قماش موصوف که به حکم قرآن «عاشروهن بالمعروف» بی‌اعتنا هستند بسی مطلوب‌تر و آسان‌تر به مقصود سوء رسیدن و در نهایت سرگردانی زن و فرزندان بعضا هم بی‌پناه است و به قول حافظ:

حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد / علی‌الخصوص که آرایه‌ای بر او‌بستند!‌

این مطلب نیز قابل ذکر است که صداق از لحاظ لغوی همان مصدر صداقت است که در عنوان مهریه و کابین، معیار صداقت و محبت عاشق به معشوق است لکن قید شرط عندالاستطاعه در سند ازدواج در تضاد با صداقت و عشق و علاقه زوج و زوجه است و همان موضوع نقض غرض را متبادر به ذهن می‌کند و این انحراف از مسیر عدالت است که خدای متعال فرموده است ... ازا حکمتم بین‌الناس ان تحکمو بالعدل.

اسماعیل حکیم‌الهی
وکیل دادگستری