کسری بودجه در سال 88

آن‌گونه که از قرائن پیداست؛ لایحه بودجه 88 نیز به دلایلی که در زیر می‌آید، با کسر بودجه مواجه است. رقم این کسر بودجه را برخی کارشناسان 25 تا 30 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند؛ اما واقعیت آن است که شاخص‌های بازار جهانی چون قیمت نفت آن‌قدر  برای سال 2010 غیرقابل پیش‌بینی و عوامل داخلی ما آن‌قدر غیرشفاف است که نه به ارقام دولتی و نه به ارقام ارائه‌شده از سوی کارشناسان در این باره نمی‌توان اطمینان کرد:

1- یکی از دلایل عمده کسری بودجه سال 88 رشد غیرمعقول درآمدهای مالیاتی است. براساس ارقام لایحه، 5/49 درصد هزینه‌های دولت باید از این طریق جبران شود، اما واقعیات اقتصادی کشور و رکود تورمی داخل به همراه بحران اقتصاد جهانی حکمی متفاوت می‌دهد. اصولا تحقق درآمدهای مالیاتی در گرو تولید درآمد و رونق اقتصادی است. وقتی برای بیشتر بخش‌ها در سال آینده رونقی پیش‌بینی نشده و در بهترین حالت، شرایط مانند امسال است، چنین رشدی در درآمدهای مالیاتی چگونه باید محقق شود؟

2- بحث دوم که نگرانی از کسر بودجه 88 را افزون می‌سازد، پیوند زدن درآمدهای لایحه به طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست. ظاهرا دولت 8000 میلیارد تومان از بابت حذف یارانه بنزین و گازوئیل برای خود درآمد به حساب آورده است، اما باید پرسید اگر مجلس به حذف کامل این یارانه رای نداد، این درآمد محقق نشده از کجا جایگزین می‌شود؟ تازه به یاد داریم که وزیر اقتصاد همین 2 روز پیش بر احتمال تعویق کل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها صحه گذاشت. لذا باید از دولت پرسید اگر این پیوند شما گسست، تکلیف درآمد پیش‌بینی شده آن چیست؟

3-  مورد بعدی رشد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت است که ظاهرا برخلاف رویه انقباضی بودجه رشدی سوال‌برانگیز یافته است. طبق ارقام لایحه، اعتبارات هزینه‌‌ای رشدی 85/16 درصدی و اعتبارات عمرانی رشدی 10 درصدی یافته و مثلا مقدار برخورداری شرکت‌های دولتی از اعتبارات عمرانی بودجه 25‌درصد افزایش یافته است. با توجه به آن که دولت در سال 88 از مصرف ارز خود 40 درصد کاسته است، سوال اینجاست که اعتبارات یاد شده باید از کدام محل تامین شود؟ حالا برای اعتبارات عمرانی، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت توجیه دارد و کسر بودجه ناشی از آن با تحقق رشد اقتصادی تا حدی جبران می‌شود؛ اما رشد 8/16 درصدی هزینه‌های جاری که در هزینه‌های دولت خلاصه می‌شود، از کجا باید تامین شود؟ جز این است که با چاپ پول به رشد نقدینگی و تورم دامن خواهیم زد؟

4- و مورد آخر نرخ دلار در بودجه 88 است که توسط دولت 950 تومان پیشنهاد شده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه 87 حدود 50 تومان رشد نشان می‌دهد اما این رشد می‌تواند باعث دامن زدن به کسری بودجه شود؛ چرا که ازیک سو تحقق فروش دلار به این نرخ در بازار از آنجا که نرخ دلار در جهان رو به کاهش است، بعید به نظر می‌رسد و از سوی دیگر دولت برای جبران این فروش نرفتن باید از بانک مرکزی بخواهد ارز را به خودش فروخته و ریال به دولت تحویل دهد. به عقیده من رشد قیمت دلار در بودجه 88 با توجه به شرایط پیش‌رو اشتباهی است که به همراه سایر موارد سایه کسری بودجه را بر بودجه 88 سنگین‌تر از همیشه می‌کند.

* استاد دانشگاه علامه طباطبایی