میرحسین و زمان شناسی حضور

رسالت

«میرحسین موسوی و زمان شناسی حضور» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ -میرحسین موسوی یک سرمایه سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی است که علی رغم تمام انتقادات وایرادات وارد به وی کوله باری از تجارب مدیریتی در کوران سخت دفاع مقدس را به دوش می کشد. وی که آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده با توجه به پایگاه اجتماعی نوستالژیک خود می تواند در مقطع زمانی مناسب، با طرح شعارها و برنامه های جدید ضمن تالیف و تجمیع منافع برخی گروههای سیاسی زمینه را برای حضور مجدد خود در معادلات سیاسی کشور فراهم کند و احتمالا در آن برهه مورد اقبال عمومی نیز واقع شود.

برخی اعتقاد دارند نوستالژی مثبت رای دهندگان نافی استهلاک منابع بازی های سیاسی در گذر زمان نیست؛ شهروندان تنها در شرایط ویژه ای حاضرمی شوند برای خاطرات خود بیش از حد معمول هزینه کنند. بزرگنمایی نقاط قوت این نوستالژی مثبت که تحت تاثیر تحریکات زیردستی شکل می گیرد نیز آسیب دیگری است که ممکن است فرد را به یک تحلیل اشتباه از اوضاع هدایت کند که بازتاب واقعیات موجود جامعه نباشد.  
اما مشخصا طی چند ماه گذشته احتجاجات و تحلیلهای صحیح و سقیمی، فرایند زمان‌شناسی حضور میرحسین موسوی را تحت الشعاع قرار داده و وی را وارد یک بازی زودهنگام انتخاباتی کرده است.

میرحسین موسوی با شکست سکوت 20 ساله خود در دومین مصاحبه اختصاصی در این هفته با مجله “توسعه و صنعت” ضمن طرح این ادعا که “عده ای شعار عدالت را به ابزاری پوپولیستی برای جذب آرا و قلوب تبدیل کرده اند” بی محابا گفته است: “در این مدت تقریبا تمام کلیدواژه های عدالت از ادبیات سیاسی و اقتصادی ما حذف شده است. بدتر از آنکه ما منابع کمیاب کشور را در خدمت اغراض سیاسی و اهداف کوتاه مدت به کار گرفته ایم و به این ترتیب غول فساد را در کشور بیدار کرده ایم.”

اگرچه نفوذ رگه های سکولاریستی و ضد عدالت در بدنه مدیریتی کشور بخصوص در دهه 70 غیر قابل انکار است اما این جفا در حق نظام و دولتهای مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح طلب است که در یک نگاه صفر و صدی در آستانه سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی کلیه دستاوردها و موفقیتهای آنها را انکار کرده و نسنجیده مدعی شویم تمام کلیدواژه های عدالت از ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور حذف شده است. از طرفی امروز دولتی در راس کار است که تمام اهتمام و التفات خود را به زنده کردن شعارها و آرمانهای انقلاب و جراحی رگه های سکولاریستی نافذ در نظام معطوف کرده و توزیع ارزشهای  عدالت محور را در سرلوحه عموم فعالیتها و سیاستهای خود قرار داده است. چرا ایشان که دغدغه پیاده سازی اهداف و نظریات حضرت امام خمینی(ره) را دارند این نقاط مثبت را نمی بینند.

از طرفی مسیر مطالعه تطبیقی سیاستهای دولت میرحسین موسوی با سایر دولتها به دلیل شرایط ویژه حاکم بر دوران دفاع مقدس همیشه صعب العبور بوده است اما در ماراتن های انتخاباتی با توسل به موتورهای علمی و فکری قوی به وضوح می توان میزان موفقیتها و نقصهای دولت ایشان را در توزیع ارزشهای عدالت محور به پایش و سنجش درآورد.

سخن آخر اما اینکه سکوت 20 ساله موسوی به طورطبیعی باید موجد حرفهای جدیدی برای اداره کشور می شد. وی نمی تواند در محیط زیست گفتمانی احمدی نژاد نقش یک هووی ناخواسته را بازی کند. او باید ضمن زمان شناسی دقیق برای حضورمجدد در معادلات سیاسی کشورحرفهای جدیدی را ناظر به گفتمان پیشرفت و عدالت که گفتمان دهه چهارم انقلاب است مطرح نماید. تنها در این صورت است که وی می تواند اقبال عمومی را جلب کند.
 
اعتماد ملی

«صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ براساس گزارش منابع رسمی و اظهارات مدیران ارشد وزارت نفت، در سه سال گذشته تنها 48 میلیارد دلا‌ر در صنایع نفت سرمایه‌گذاری شده است. این رقم در حالی اعلا‌م شده که بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه باید حداقل 90 میلیارد دلا‌ر در این صنعت سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرفت.

تمرکز بر این گزارش و مطالعه اجمالی صنعت نفت ایران این نگرانی را دامن می‌زند که صنعت نفت نیازمند مراقبت و سرمایه‌گذاری بیشتر و افزون‌تری است. ایران جزو آن دسته از کشورها است که وابستگی شدیدی به تولید و صادرات نفت و گاز دارد.

هرچند به صورت سنتی تولیداتی چون ابریشم، پسته، خاویار، خشکبار، فرش، زعفران و... در سبد صادراتی ایران جا دارد، اما هیچکدام قابل مقایسه با درآمدهای صنعت نفت نیستند. در این میان دردآور است که اشاره شود ایران به تنهایی با تکیه بر صنعت گردشگری قابلیت ابتیاع درآمدهای بیشتر از درآمدهای نفتی را نیز دارا است. ولی حال که نه این امر محقق شده و نه چشم‌انداز روشنی برای آنها متصور می‌توان شد، لذا اشاره به آنها تنها ناراحت‌کننده خواهد بود.

اما صنعت نفت و گاز ایران داستان متفاوتی دارد. از زمان استخراج نفت در مسجدسلیمان تا به امروز تمام بار سنگین اقتصاد دولتی و ملی ایران بر دوش نفت قرار دارد. این حقیقتی است که با فشل شدن این بخش از اقتصاد ایران، موتور پویای اقتصاد ملی خاموش خواهد شد.
با عنایت به اهمیت این جایگاه مهم در اقتصاد و توسعه ملی ایران است که در جریان تحریم ایران از سوی قدرت‌های بزرگ در طول 30 سال گذشته، بخش اعظم تحریم‌ها صنعت نفت و گاز ایران را هدف گرفته است. دولت آمریکا در داستان تحریم، تمامی شرکت‌هایی را که بالغ بر 20 میلیون دلا‌ر در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند در لیست سیاه خود قرار می‌دهد. این سیاست نشان می‌دهد که چه میزان رشد و شکوفایی صنایع نفت و گاز برای استقلا‌ل، خودکفایی و پیشرفت ایران اهمیت دارد. اما گویا متولیان وزارت نفت خود کمتر به این مهم توجه دارند. در حالی که در 3 سال گذشته ما بالا‌ترین سطح درآمد را شاهد بوده‌ایم، متناسب با آن ظرفیت و پتانسیل در بخش نفت سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. صنعت نفت ایران پیر، فرسوده و نیازمند بازسازی و سرمایه‌گذاری گسترده است.

در حالی که کشورهایی چون عربستان سعودی، کویت، امارات و قطر در بخش‌های نفت و گاز با سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلا‌ری و بهره‌برداری‌های گسترده در پی اعمال نفوذ بیشتر در اقتصاد هستند، ایران هر روز از حوزه تولید افزون‌تر نفت و رقابت با حریفان تازه به دوران رسیده باز می‌ماند. حفظ استقلا‌ل، پیشرفت و امکان برابری و رقابت در بازار انرژی جهان نیازمند توجه و تدبیر مدیریتی و سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بدون این اهداف از قافله پیشرفت صنعتی و اقتصادی باز خواهیم ماند.

کیهان

«آخرین بار کى وزن کرده اید؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛ افراط و تفریط-تندروی و کندروی- دو روی یک سکه اند، گرچه بر حسب ظاهر در تضاد با هم باشند. امیرمومنان علی علیه السلام فرمود «لاتری الجاهل الامف رطاً او مف رّطاً. نادان را نمی بینی مگر افراط کننده یا تفریط کار» (کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه07). نادانی اگرچه خصلتی است که بیشتر به عوام اطلاق می شود اما با مراجعه به عمل بسیاری از مدعیان نخبگی و روشنفکری و میزان تناقض رفتار آنها در  دو حوزه افراط و تفریط معلوم می شود طیفی از این خواص و نخبگان هم به اعتبار دنیازدگی، ضعف بینش یا خودمداری در مرز جهل و علم قدم برمی دارند و طبیعتاً هر افراط و تفریط آنها غیر از نتایج زیانبار فردی، هزینه های گزاف اجتماعی را نیز در پی دارد. به ویژه اگر  این مدعی نخبگی بخواهد به جای سرزنش خود دیگران را متهم کند یا برای خود شریک بتراشد. در انقلاب اسلامی ما هم مانند تاریخ صدراسلام، چهره ها وشهره ها و فعالانی پیدا شدند که راه کج کردند و در دور باطل افراط و تفریط  افتادند اما به جای مذمت خویش تقلا کردند روند کلی انقلاب را زیر سوال ببرند تا از این طریق بتوانند دوباره فیگور پیشتازی و روشنفکری و متفاوت بودن بگیرند. این روند چه درصدر اسلام و چه امروز دو خاستگاه داشت: 1-غرض ورزی، دنیاطلبی و دور افتادن از فضیلت های نهضت اسلامی 2- ضعف بصیرت در فضای غبارآلود فتنه و گم کردن- یا کم اعتنایی- به  ستاره راهنما در این فضا (ولایت و رهبری).

اظهارات اخیر یکی از وزرای کشور سابق که در دام افراط و تفریط افتاد تا آنجا  که به خاطر سردرگمی اش مورد ستایش و تمجید طیف وسیعی از جریان های ضدانقلاب (از صدای آمریکا گرفته تا گروهک  نهضت آزادی  و جبهه ملی و فدائیان خلق) واقع شد، صرفاً بهانه این نوشتار است بی آن که مقصود  نقد اظهارات این شخص باشد، چرا که چهارچوب گفتاری وی در واقع مشی طایفه ای است که کم یا بیش به نوساناتی در فکر و عمل سیاسی مواجه شده و در توجیه موضع و موقف فعلی که ایستاده اند به جای اذعان به کوته نظری و ضعف بینش و بصیرت و باور، به تخطئه روند کلی انقلاب می پردازند حال آن که انقلاب اسلامی افق های دور را درنوردیده و در اعماق افکارعمومی ایران و جهان رسوخ یافته است. رجل سیاسی مورد بحث که نشریه توقیف شده وی تا مرز تبرئه و تطهیر رژیم صهیونیستی پیش رفت و خود وی نیز به خاطر مخالفت با ولایت فقیه مورد ستایش  صدای آمریکا (عناصری نظیر سازگارا و نوری زاده) قرار گرفت  اخیراً در دیداری خواستار عبرت گرفتن دیدارکنندگان از عملکرد وی می شود و آنگاه روحیه  مطلق گرایی را به مبارزان پیش و پس از پیروزی انقلاب نسبت می دهد و سرانجام مدعی می شود «مسئولان  مراقب باشند آمریکا در عمل به نیکی ها از جمهوری اسلامی سبقت نگیرد»! وی سپس فصل مشبعی  را به ستایش از نظام استکباری آمریکا و رئیس جمهور جدید آن اختصاص می دهد و سرانجام به انکار پروژه براندازی می پردازد.

فارغ از شخص یاد شده و با رویکرد به منطق نهفته در این سخنان که گریبانگیر طیفی از فعالان سیاسی است باید گفت این فرآیند «تندروی -سردرگمی و ابراز ندامت- کندروی» در صدر اسلام نیز نمونه های فراوانی دارد.  به عنوان مثال خوارج در ماجرای حکمیت فریب خوردند و کار که از کار گذشت پشیمان شدند اما به جای عذر خواستن از مقتدای خود، مدعی شدند که -نعوذ بالله- امام نیز با پذیرش حکمیت به کفر  گرویده و باید توجه کند! آبشخور جنگ جمل و نهروان و سرگشتگی های پیرامون آن، چنین رویکردی بود. به همین دلیل هم بود که امام ضمن پیش بینی آینده و برخی گمراهی ها، از دو گروه متفاوت  یاد کرد؛ یکی راه گم کردگان و دوم کسانی که «حملوا بصائرهم علی اسیافهم. بصیرت را بر شمشیرهایشان حمل کردند»: «همچنان به چپ و راست متمایل می شوند و در ضلالت و گمراهی گام می نهند و  مسیر هدایت را رها می سازند... ای جمعیت اکنون هنگام رسیدن آن فتنه هایی است که به شما وعده داده شده است...]گروه اول[  مدت های طولانی به آنها مهلت داده شد تا رسوایی را به نهایت برسانند و مستحق دگرگونی ]نعمت[ شوند تا آن که اجل آنها رسید. گروهی به خاطر راحتی به این فتنه ها پیوستند و  دست از جهاد در راه حق کشیدند ]اما گروه دیگر[  بر خداوند در صبر و استقامتشان منتی نگذاشتند و بذل جان خویش در راه حق را بزرگ نشمردند تا آن که فرمان خدا آزمایش را به سر آورد. آنها بصیرت و بینش خویش را بر شمشیرهایشان حمل کردند و به امر پنددهنده خود ]پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم[  به پروردگار خویش تقرب جستند» (خطبه 051 نهج البلاغه)

کسانی از اهل افراط و تفریط که گردن کشی نکردند عاقبت به خیر شدند (نظیر اسامه  بن زید بن حارث) و دیگرانی که لجاجت در کنار دنیازدگی پاگیرشان شد (نظیر ابوموسی اشعری) فرجام نیکویی نیافتند. اسامه فرزند زیدبن حارث را معمولا به عنوان جوانی می شناسیم که پیامبراعظم(ص) در آخرین روزهای عمر شریف خویش وی را به فرماندهی سپاهی برای جنگ با رومیان گماشتند اما با کارشکنی و عدم اطاعت برخی از صحابه، آن سپاه هرگز نتوانست  به جنگ عزیمت کند. اسامه از کودکی مورد محبت پیامبر(ص) بود. در عین حال ماجراهای دیگری نیز برای وی قبل و بعد از این ماجرای سرفرماندهی سپاه اسلام پیش آمد. از جمله ماجرایی که شأن نزول آیه 49سوره نساء شد؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که در راه خدا به سفر جهاد می روید تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنایم) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می کند نگویید تو مسلمان نیستی، زیرا غنیمت های فراوانی برای شما نزد خداست...»

ماجرا این بود که پیامبر بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه را با جمعی از مسلمانان به سوی طایفه ای غیرمسلمان که در یکی از روستاهای فدک زندگی می کردند فرستاد تا آنها را به سوی اسلام یا قبول شرایط ذمه دعوت کند. یکی از اهالی آن منطقه به نام «مرداس» تا از آمدن سپاه اسلام باخبر شد اموال خود را در کوهستان اطراف منطقه مخفی کرد و خود در حالی که شهادتین می گفت نزد اسامه رفت. اسامه بی آن که مجالی به مرداس دهد، او را با ضربتی از پای درآورد. او گمان می کرد مرداس از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می کند. پس کار او را ساخت و اموالش را به غنیمت گرفت. اما خبر که به پیامبر اعظم(ص) رسید، آن حضرت سخت ناراحت شد و فرمود «مردی را کشتی که اظهار اسلام کرده بود؟!» .آن حضرت در پی توجیه اسامه فرمود «تو که از درون او آگاه نبودی. تو چه می دانی او اسلام آورده بود یا نه ؟».

چند دهه بعد چون علی بن ابیطالب حکومت را به دست گرفت و خلاف میل باطنی خویش مجبور شد با پیمان شکنان و افزون خواهان و از دین خارج شدگان و ستمگران مدعی دین به جهاد برخیزد، اسامه - به همراه کسانی نظیر سعدابن ابی وقاص و محمد بن مسلمه- با تداعی نادرست ماجرای آن روز و آیه نازل شده از همراهی با امیرمؤمنان  (جانشین رسول خدا) امتناع کرد با این توجیه که طوایف ایستاده در برابر امام مسلمانند و شهادتین گفته اند!... اسامه البته بعدها از اینکه امیرمؤمنان را تنها گذاشته ابراز توبه و ندامت کرد و عاقبت به خیر شد تا آنجا که امام حسین علیه السلام بر جنازه او نماز گزارد.

اما یکی مانند ابوموسی اشعری (عبدالله بن قیس) - فرماندار بصره در زمان خلیفه دوم و فرماندار کوفه در روزگار خلیفه سوم- نتوانست عاقبتی نیکو برای خود رقم زند. او که داعیه انزوا و سکوت و زهد و مخالفت با خشونت (صلح خواهی) داشت آن هنگام که فرمان امام را مبنی بر بسیج لشگری از کوفه برای مقابله با شورشیان پیمان شکن- اصحاب جمل که ترور، وحشت و قتل را در بصره آغاز کرده بودند- شنید نافرمانی کرد و به استناد حدیثی از پیامبر مدعی شد «در این حادثه فتنه ای برپا شده، پس زه کمان ها را باز و شمشیرها را در غلاف کنید و در خانه بمانید». ابوموسی اما در ماجرای حکمیت منافقان و قرآنی که معاویه سرکش پس از دیدن طلیعه شکست بر سر نیزه  کرد،  از سوی شورشیان سپاه امام به عنوان حکم انتخاب شد و پا در فتنه ای گذاشت که سرنوشتی سیاه را برای امت اسلام رقم زد.

امام در خطبه 823نهج البلاغه همین تناقض رفتاری وی را مورد سرزنش قرار می دهد و می فرماید «اگر در آن گفته خود راستگو باشد پس امروز ]با حضور در ماجرای حکمیت[ به خطا رفته است که بدون اکراه حرکت کرده و اگر دروغگو گفته، گنهکار و متهم است.» و شگفت آن که امام پیش از آن ماجرا به هنگام ارسال نامه به ابوموسی برای بسیج سپاه کوفه در جنگ جمل خبر داده بود «سوگند به خدا هر جا که باشی بر سرت آیند و تو واگذاشته نخواهی شد تا آن که نرم و سخت تو، و مذاب و جامدت مخلوط گردد تا این که تو را از جایت برخیزانند و از پیش رویت همان گونه بترسی که از پشت سرت. و آنچه تو امید به آن داری چیز آسانی نیست بلکه حادثه کوبنده و بزرگی است که باید بر شترش سوار شد و سختی آن را هموار کرد و بلندی چون کوه آن را آسان و نرم کرد. پس خردت را به کار انداز و مالک امر خود باش و اگر نخواستی دور شو از حکومتی که به تو واگذار کردیم بدون مبارکی و نجات.» (نامه 36 نهج البلاغه)

آری در کشاکش میان جبهه حق و باطل نمی توان قیافه بیطرفی و روشنفکری گرفت، از حق رویگردان شد و هنوز ادعای دانایی و بینایی و رستگاری کرد. ولایت و رهبری، آن میزان و فرقان و آن مرز و محوری است که «جبهه» و «جهت» را آشکار نگاه می دارد و هر که از این حلقه روشنایی و نجات گریزد بی تردید بارکش غول بیابان شود. جریان ها و رجال سیاسی را با هر سابقه و عظمت و هیبتی، تنها با این میزان سنجش باید سنجید. دقیق ترین آسیب شناسی نهضت اسلامی نیز از همین مسیر است.رجال سیاسی به چنین محاسبه ای درباره خویش سزاوارترند. قبله که گم شد چه تفاوت می کند به شرق ره بسپاری یا غرب. راستی، آخرین بار کی خود را با این ترازو وزن کرده اید؟!

آفتاب یزد

«حمایت از احمدی‌نژاد چهار گزینه و‌ یک عبرت!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛ انتقاد اصولگرایان از احمدی‌نژاد و دولت او که پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم، روند افزایشی به خود گرفته بود ناگهان در میان طیف‌هایی از اصولگرایان دچار وقفه گردید. این وقفه‌ در حالی صورت گرفت که موجبات انتقاد از دولت و شخص رئیس جمهور، بیش از هر زمان دیگری در برابر چشم مردم وجود دارد. آخرین نمونه که مرتبط با سرنوشت حال و آینده مردم و کشور می‌باشد سوژه »طرح تحول اقتصادی« است که تا چند هفته قبل، اصرار شدید دولت و رئیس جمهور بر آن، انتقاد جدی بسیاری از اصـولـگرایان را به دنبال داشت. اما همانگونه که قابل پیش‌بینی بود با شفاف‌تر شدن فضای انتخاباتی در اردوگاه اصلاح‌طلبان، ناگهان روند انتقادی درون جناحی نسبت به احمدی‌نژاد و دولت او دچار »سکته« شد. اظهارات دیروز محمدرضا باهنر را می‌توان نشانه آشکار از تکمیل آخرین حلقه از زنجیر تغییر تاکتیک اصولگرایان دانست.

باهنر تا چند روز قبل به صراحت دو تئوری »فقط احمدی نژاد« یا »هرگز احمدی نژاد« را رد می‌کرد در عین حال در میان اظـهارات او، نشانه‌هایی وجود داشت که ثابت می‌کرد انگیزه‌های او برای انتقاد از احمدی‌نژاد و کشیدن ترمز دولت او بیش از علاقه برای حمایت احتمالی از نامزدی رئیس جمهور فعلی در انتخابات آینده است. اما همزبانی صریح او با کسانی که احمدی نژاد را به هر صورت بر هر یک از نامزدهای اصلاح طلب ترجیح می‌دهند و حتی توصیه به کنترل انتقادات از دولت برای جلوگیری از منتفع شدن احتمالی اصلاح‌طلبان، نشان می‌دهد که اصولگرایان به درک دقیق‌تری از پایگاه اجتماعی خود و رقیب رسیده‌اند. البته برای قضاوت نهایی در خصوص رفتار انتخاباتی اصولگرایان، باید بیشتر صبر کرد. اما در ریشه‌یابی تبدیل احمدی نژاد به خط قرمز اصولگرایان - یا تظاهر به این مسئله - می‌توان چهار احتمال را مطرح کرد.

1- اصولگرایان به خوبی می‌دانند که نتایج عملکرد چند سال اخیر ایشان، پایگاه حداقلی که موجب تسلط آنها بر دو قوه اصلی کشور شد را نیز کاهش داده و اکنون هر رقیب جـدی مـی‌تـواند کرسی ریاست جمهوری را از دست اصولگرایان خارج نماید. آنها همچنین می‌دانند که احمدی نژاد قادر نیست که با رای تضمین شده، در مرحله اول انتخابات بر رقیب خود پیروز شود. در عین حال به اعتقاد اصولگرایان زمینه‌های درون حکومتی و نیز سابقه ذهنی مردم از اغلب اصولگرایان سنتی، شرایطی فراهم کرده است که احمدی‌نژاد بیش از سایر کاندیداهای احتمالی آن جبهه، شانس پیروزی دارد. بر همین اساس، اصولگرایان به دنبال القای این مسئله به جامعه هستند که رئیس دولت نهم از حـمایت نهادهای حکومتی و اصولگرایان صاحب نفوذ برخوردار خواهد بود. اگر اصولگرایان در القای این مسئله توفیقی داشته باشند احتمالاً خواهند توانست آرای عده‌ای را جذب نمایند که به هیچ یک از جناح‌هاعلاقه ندارند اما همکاری سایر قوا با رئیس جمهور را شرط لازم برای اجرای وظایف دولت می‌دانند.

2- فرض دوم آن است که اصولگرایان امیدی به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند اما معتقدند که از میان کاندیداهای مطرح اصولگرایان، احمدی نژاد از آرای بیشتری برخوردار است.

پس در یک اقدام احتیاطی، خود را حامی او نشان می‌دهند و در عین حال با بعضی از اظهار نظرها، به مردم ثابت می‌کنند که از عملکرد دولت فعلی راضی نیستند و تنها دلیل حمایت آنها از احمدی‌نژاد، جلوگیری از بازگشت رقیب اصلاح طلب به قدرت است. البته این روش، هماهنگی چندان با ادعاهای اصولگرایانه ندارد اما در عرف سیاسی امروز و سیاست عرفی، قابل توجیه است. کسانی که این روش را در پیش گرفته‌اند در صورت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات - که احتمال آن بسیار ضعیف است - خواهند توانست به نحوی ادعای سهم کنند.

3- فرضیه ضعیفی که می‌تواند موجب هماهنگی الزامی بعضی از اصولگرایان شده باشد، احساس تکلیف عده‌ای از آنها برای ابراز مخالفت با اصلاح‌طلبان و تلاش نه چندان امیدوارانه برای شکست رقیب می‌باشد. براساس این فرضیه، اصولگرایان امیدی به پیروزی ندارند اما برای آنکه تکلیف شرعی خود را ادا کرده باشند به گزینه‌ای روی آورده‌اند که احتمال رای‌آوری او از سایر کاندیداهای جناح متبوع ایشان بیشتر است. آنها با دل بستن به اختلافات احتمالی اصلاح طلبان، به دنبال آن هستند که شاید بتوانند رقیبی را به همراه یک اصلاح‌طلب به مرحله دوم برسانند و از این راه، شکست آبرومندانه‌تری را تجربه کنند. نشانه‌ای که صحت این فرضیه را تقویت می‌کند ابراز نگرانی بعضی از اصولگرایان از تکرار برخی حوادث است که به ادعای آنها، در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان به وقوع پیوسته و موجب تضعیف ارزش‌ها شده است. اگر کسی با این انگیزه، تصمیم به حمایت از رای ‌آورترین کاندیدای اصولگرایان گرفته باشد باید انگیزه او را ستود؛ اگر چه برای رد پیش فرض این تصمیم، دلایل و قراین فراوانی وجود دارد. نخستین دلیل رد این فرضیه ، آن است که هنوز هیچ نشانه‌محکمی از هجو و حذف سازمان یافته ارزش‌ها در دروه اصلاحات ارائه نشده است. مگر آنکه کسی ادعا کند اظهارات یک نویسنده یا موضع گیریهای یک روزنامه اصلاح‌طلب بایستی به حساب همه اصلاح‌طلبان گذارده شود که اگر اینچنین شود کارنامه اصولگرایان در حمایت از ارزش‌ها به مراتب ضعیف‌تر از اصلاح‌طلبان است. زیرا در دوره اصولگرایان، اظهارات ضد ارزشی به بالاترین سطوح مدیریتی - تا حد معاون رئیس جمهور - رسید و اقدامات ضـدارزشـی هـمچون اهانت به قرآن و پیامبر(ص) در فرهنگی‌‌ترین نهاد ‌های دولت مشاهده شد.

همچنین مجموعه اعتراضاتی که در سه سال اخیر توسط مراجع تقلید نسبت به برخی اظهارات و اقدامات دولتی‌ها بیان شد در هیچ دوره‌ای سابقه نداشت از سوی دیگر، قاعدتاً بالا‌ترین ارزش برای اصولگرایان، دوام و قوام نظام جمهوری اسلا‌می است که هیچ چیز به اندازه رضایت عمومی، بر تقویت آن اثرگذار نمی‌باشد. آیا اصولگرایان می‌توانند ادعا کنند که در سه ساله اخیر، رضایتمندی عمومی نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ قاعدتاً کسی در منفی بودن پاسخ به این سوال تردید ندارد. بهترین نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای اثبات این مدعا، نگرانی روز افزون اصولگرایان از احتمال بازگشت اصلا‌ح‌طلبان به قدرت است.

4 - قوی‌ترین احتمال که می‌توان به آن اشاره کرد افزایش ناامیدی اصولگرایان به خاطر ورود چهره‌‌هایی همچون میر حسین موسوی به انتخابات است. بر همین اساس آنها همزمان با مطرح شدن نام موسوی، ادبیات انتخاباتی خود را تغییر داده‌اند تا اصلا‌ح‌طلبان بدانند معنای ورود موسوی به انتخابات همزبانی ناگزیر همه اصولگرایان و جدی‌تر شدن عزم همگانی آنها برای تقویت احمدی‌نژاد در برابر موسوی - یا هر یک از کاندیداهای <رای آور> اصلا‌ح‌طلبان- است. تغییر لحن انتخاباتی اصولگرایان می تواند به این معنی باشد که <اگر می‌خواهید از احمدی نژاد حمایت نکنیم شما هم موسوی را به میدان نیاورید.>

شاید اصولگرایان فرضیه‌های دیگری نیز در ذهن داشته باشند که عقب‌نشینی ناگهانی آنها از انتقاد نسبت به دولت را موجه جلوه دهد. اما همین مسئله می‌تواند تفاوت اصلا‌ح‌طلبان و اصولگرایان را نیز به نمایش بگذارد. در روزهای اخیر بسیاری از اصلا‌ح‌طلبان به این نکته اشاره کرده‌اند که فراهم بودن زمینه برای انجام وظایف رئیس جمهور و امکان حل مشکلا‌ت مردم، بسیار مهم‌تر است تا کاندیداتوری یک نفر یا پیروزی فرد دیگر. اما بعضی از اصولگرایان معتقدند که بایستی فتیله انتقادات از دولت را پایین کشید تا مبادا آشنایی بیشتر مردم با واقعیت‌ها، بر را‡ی اصلا‌ح طلبان بیفزاید. راستی آیا در شرایط فعلی شناخت اصول و اصولگرایی مشکل است؟ آیا همین تفاوت عبرت‌آموز، کافی نیست تا بسیاری از مردم یک جناح را بر جناح دیگر ترجیح دهند؟
 
جمهوری اسلامی

«عراق؛ فرصت مناسب» عنوان سرمقاله ی روزنامه ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ هر چند به اظهارات روزهای اول ریاست جمهوری باراک اوباما نمی توان چندان تکیه کرد لکن آنچه رئیس جمهور جدید آمریکا درباره عراق گفته است فرصت مناسبی برای دولتمردان پدید آورده که تا دیر نشده باید از آن استفاده کنند.

باراک اوباما در اولین روزهای ورودش به کاخ ریاست جمهوری آمریکا با حضور در وزارت خارجه این کشور مطالبی درباره خط مشی سیاست خاورمیانه ای دولت خود گفت که بخشی از آن به عراق و افغانستان مربوط است . وی ضمن گفتگو با فرماندهان نظامی آمریکا و مشاوران امنیت ملی خود از آنان خواست طرح های بیشتری برای خروج مسئولانه ارتش آمریکا از عراق ارائه کنند. بعد از این جلسه نیز اوباما بیانیه ای منتشر کرد که در آن اعلام کرد : « پس از این دیدار من از فرماندهان نظامی کشور خواستم که طرح های مورد نیاز برای خروج مسئولانه ارتش از عراق را ارائه دهند » . در این بیانیه همچنین آمده است : « ما بازنگری کاملی از اوضاع افغانستان برای ارائه یک سیاست جامع در کل منطقه خواهیم داشت » .

دو روز بعد از این اظهارات دولت باراک اوباما اعلام کرد آمریکا 30 هزار نظامی دیگر به افغانستان اعزام خواهد کرد . این تصمیم تکلیف افغانستان در دولت رئیس جمهور جدید آمریکا را روشن کرده است . اوباما تصمیم دارد به اشغال افغانستان ادامه دهد و حتی آنرا تشدید نماید.
صاحبنظران معتقدند دولت آمریکا برای نفوذ خود در آمریکای مرکزی و جنوب و شرق آسیا نگران است و اکنون که افغانستان را در اختیار خود دارد ادامه این اشغال را برای مقابله با این نگرانی لازم میداند . اینکه دولت اوباما تصمیم گرفته است 30 هزار نظامی جدید به افغانستان اعزام نماید نیز به همین دلیل است .
از همین تصمیم می توان دلیل نگاه رئیس جمهور جدید آمریکا به عراق را نیز فهمید. اگر او درباره آنچه در خصوص عراق گفته است صادق باشد قطعا در محاسبات خود به این نتیجه رسیده است که ادامه اشغال عراق به زیان آمریکاست . درست به همین دلیل است که معتقدیم دولتمردان عراقی تا دیر نشده باید از این اظهارات رئیس جمهور جدید آمریکا استفاده کرده و برای خروج نظامیان آمریکائی و پایان دادن به اشغال عراق مقدمات لازم را فراهم نمایند. این کار باید قبل از آنکه اوباما پشیمان شود و از این تصمیم برگردد انجام شود.

متاسفانه نشانه هائی وجود دارند که احتمال پشیمان شدن اوباما و تغییر تصمیم وی درباره عراق را تقویت می کنند. یکی از این نشانه ها اظهارات فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکاست که بعد از سخنان اوباما درباره عراق گفتند : « هرگونه جدول زمانی برای خروج کلیدی برای تداوم دستاوردهای امنیتی است » . این جمله بدین معنی است که اولا هر تصمیمی برای خروج نظامیان آمریکائی از عراق باید با توجه به ملاحظات امنیتی گرفته شود و ثانیا رعایت چنین ملاحظاتی بدون تنظیم جدول زمانی میسر نخواهد بود. بدیهی است که تهیه جدول زمانی و تنظیمات چنین جدولی بستر مناسبی برای اعمال نظر کسانی است که با خروج نظامیان آمریکائی از عراق موافق نیستند.

نشانه دیگر اطلاعاتی است که درباره تحرکات جدید نیروهای ویژه آمریکا برای ایجاد ناامنی های جدید در عراق وجود دارد. این ناامنی ها با این هدف ایجاد می شوند که شرایط عراق کاملا ناامن جلوه داده شود و به اوباما گفته شود که دولت عراق قدرت تامین امنیت این کشور را ندارد و تنها راه اینست که آمریکا به قرارداد امنیتی بغداد ـ واشنگتن پای بند بماند. وجود « رابرت گیتس » وزیر دفاع دولت بوش در همین سمت در دولت اوباما این گمانه را تقویت می کند چرا که وی از طرفداران سرسخت ادامه حضور نظامیان آمریکائی در عراق و مخالف پایان دادن به اشغال این کشور بود و یکی از پایه های اصلی امضای قرارداد امنیتی آمریکا با عراق محسوب می شود.با توجه به این واقعیت هاست که دولتمردان عراقی باید تحرکات زیادی از خود نشان دهند و قبل از آنکه تصمیم اوباما درباره عراق عوض شود و همانند آنچه برای افغانستان در نظر گرفته برای عراق نیز چنان کند به اشغال عراق پایان دهند.

واقعیت اینست که دولت نوری مالکی علیرغم موفقیت های قابل توجهی که تاکنون داشته در مساله قرارداد باصطلاح امنیتی با آمریکا مرتکب اشتباه بزرگی شده است . این قرارداد درست در زمانی امضا شد که دولت بوش در ضعیف ترین وضعیت خود قرار داشت و اوباما نیز در تبلیغات انتخاباتی خود بارها اعلام کرده بود اگر پیروز شود نظامیان آمریکائی را از عراق خارج خواهد ساخت . در همان زمان بسیاری از صاحبنظران به آقای نوری المالکی تذکر دادند که امضای این قرارداد در چنین شرائطی یک اشتباه است ولی او و بعضی احزاب سیاسی عراق با محاسبات اشتباه خود به این تذکرها بی توجهی نموده و دولت عراق را به چیزی متعهد کردند که یک قرارداد استعماری و یک کاپیتولاسیون واقعی است و متاسفانه 20 روز قبل از شروع زمامداری اوباما بر آمریکا اجرای آن آغاز شد .

اکنون با توجه به زمینه ای که اظهارات اوباما پدید آورده دولت عراق می تواند قرارداد را لغو نماید و به اشغال عراق توسط آمریکا پایان دهد. قطعا اگر از فرصت مناسبی که پیش آمده بموقع بهره برداری نشود طرفداران ادامه اشغال عراق اوباما را پشیمان و با خود هم عقیده خواهند کرد و ملت عراق برای مدت نامعلومی در زنجیر اسارت اشغالگران باقی خواهد ماند.

ابتکار

«کلید خوردن پروژه «دیو و دلبر» از سوی جریان سازشکار» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ در جریان تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، خطی که همگام با صهیونیست ها، نابودی حماس و نهضت مقاومت را دنبال می کرد، همواره کوشید تا بحران جاری در منطقه را به ایران نسبت داده و با تقویت این فرضیه که ایران با حمایت از حماس و همچنین حزب الله لبنان در پی حفظ خط مقدم جبهه خویش در برابر اسرائیل در بیرون از مرزهای خود و تثبیت قدرت خود در منطقه است، عملا ایران را تنها عامل بی ثباتی در خاورمیانه معرفی نماید.

سعد حریری، رئیس جریان سیاسی آینده در مجلس لبنان گفت: در نشست سران عرب در کویت، همه توجه ها به دو دستگی شدید عربی بود که عامل آن ایران است. وی که جمعه شب در جمع مسئولان جریان آینده در قصر خانوادگی خاندان حریری سخن می گفت، در ادامه موضعگیری های مصر و عربستان در دو اجلاس شرم الشیخ و نشست سران عرب در کویت اظهار داشت: هدف از ابتکار عمل آشتی عربی که در نشست کویت مطرح شد، نجات و رهایی از اختلاف ها و دو دستگی ها بود. حریری همچنین در ادامه سخنانش افزود: عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی با شجاعت، تلاش کسانی را که سال ها برای ایجاد دودستگی میان اعراب برنامه ریزی کرده بودند، از دایره عمل بیرون کرده و هم اکنون آنان که انتظار چنین ابتکار عملی را نداشتند، سردرگم هستند. جالب آن که وی مصلحت لبنان را نیز در موفقیت ابتکار عمل آشتی عربی دانسته و وحدت اعراب را تنها مانع برای دخالت ایران در امور لبنان و جهان عرب عنوان کرده است.در همین راستا، تحرکات و مواضع اخیر مبارک و ملک عبدالله نیز با هدف ارایه چهره ای جنگ طلب از ایران از یک سو و ارایه تصویری طالب صلح از جریان سازشکار عربی از سوی دیگر، در راستای پروژه دیو و دلبرسازی و با هدف تحریف افکار عمومی منطقه ارزیابی می شود.

مبارک و «عبدالله» پادشاه عربستان، هر دو در اجلاس کویت از اختلاف در جهان عرب سخن گفته بودند که در این میان، مبارک، آشکارا از نقش ایران در ایجاد اختلاف یادشده سخن گفته بود.در جبهه رسانه ای نیز در روزنامه هایی مانند «الشرق الاوسط» سعودی و «السیاسیه» کویت در کنار روزنامه های مصری، مدت درازی است که پروژه اختلاف بین ایران و اعراب را دامن می زنند. گفتنی است، در جریان تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، خطی که همگام با صهیونیست ها، نابودی حماس و نهضت مقاومت را دنبال می کرد، همواره کوشید تا بحران جاری در منطقه را به ایران نسبت داده و با تقویت این فرضیه که ایران با حمایت از حماس و همچنین حزب الله لبنان در پی حفظ خط مقدم جبهه خویش در برابر اسرائیل در بیرون از مرزهای خود و تثبیت قدرت خود در منطقه است، عملا ایران را تنها عامل بی ثباتی در خاورمیانه معرفی نماید.

مردم سالاری

«نگاهی به وضعیت کشاورزی در دولت نهم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید؛ شاید بتوان گفت اولین امنیتی که باید به صورت زیربنایی برای هر کشوری توسط دولتمردان آن به وجود آید یا حفظ شود، امنیت غذایی است که همین موضوع بر اهمیت و جایگاه کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش در سایر کشورها و از جمله کشور ما تاکید می کند. به عبارت دیگر از قدیم الایام به علت اقلیم متنوع، بخش کشاورزی بخش پایه ای و اساسی در کشورمان بوده; چراکه علاوه بر تولید پاک، ضرورت تامین امنیت غذایی نیز در این بخش وجود داشته است. اما مثل اینکه این بخش در ایران بسیار مظلوم واقع شده و به خصوص در چند سال اخیر دوران بحرانی را پشت سر می گذراند; که هیچ علتی جز عدم برنامه ریزی صحیح توسط مسوولین مربوطه ندارد. چراکه در عرض کمتر از چند سال از صادرکننده برخی اقلام عمده و استراتژیک کشاورزی مانند گندم به واردکننده آن تبدیل شده و در برخی موارد دیگر نیز سهم فروشمان را در بازارها گوناگون یکی پس از دیگری از دست داده ایم.

کاهش تولید برخی از کلیدی ترین محصولات صادراتی ایران چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ می دانیم که سیر نزولی تولید محصولات کشاورزی و رشد منفی ارزش افزوده در بخش کشاورزی اصلا به صلاح کشور نیست. چراکه میلیونها نفر از قشر زحمت کش جامعه فقط از همین طریق روزی خورده و زندگانی می گذرانند. به راستی آیا می توان به جای کم کاری خودمان، خشکسالی را علت العلل بدانیم. مگر دیگر کشورهای جهان با این پدیده روبه رو نیستند; یا اینکه مگر خشکسالی فقط در همین مقطع در ایران روی داده است؟ آیا همیشه مسوولین مربوطه همه کاسه و کوزه ها را بر سر خشکسالی شکانده اند؟

اگر در قالب برنامه  های توسعه به رویکرد دولت  ها نگاه کنیم، قطعا متوجه تفاوت آنها خواهیم بود و حال اگر در این میان به بخش کشاورزی با رویکرد توسعه  ای اهمیت لازم داده شود، اینجاست که بحث خودکفایی در تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم، جو، ذرت و... مطرح می  شود. ولی از نظر متدولوژیک، کشاورزی هم محور توسعه است و هم محور استقلال. چون این دو باید به موازات و همگام هم پیش بروند و از همدیگر جدا نیستند. یعنی به نوعی تکمیل  کننده همدیگر هستند. نگاه موردی به هر کدام لازم است اما کافی نیست.

در کشاورزی مدرن استفاده بهینه و به موقع از نهاده هایی مانند، کود و سموم دفع آفات نباتی نقش مهمی در کاهش خسارت و بهبود عملکرد دارد که با ضعف مدیریت در بخش خدمات کشاورزی این نهاده ها در خیلی از موارد به اندازه و در زمان مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرند. بنابراین در ایران بازده نهایی سرمایه در بخش کشاورزی چندان بالا نیست. از این رو باید نرخ بهره وام های بانکی در مقایسه با نرخ بازدهی سرمایه سنجیده شود و برای سرمایه گذاری های مولد که ایجاد سرمایه می کند، نرخ آن باید کمتر باشد. اما دریغ از عمل به این قانون در اکثر بانک ها که با توجیه اقتصادی ندانستن این گونه پروژها از دادن وام به هر نحو طفره می روند.

بنابراین باید گفت که با وجود اینکه ایران کشوری چهار فصل و دارای پتانسیل های قابل توجهی است، اما عملکرد وزارت در این دوره انتظارات را برآورده نکرده و مجموع نارسایی های مقطعی، بخشی و کلان، مدت هاست که واکنش هایی منفی را در پی داشته است. این حالی است که بخش کشاورزی می تواند یکی از پربازده ترین بخش ها در سرمایه گذاری باشد. با در نظر گرفتن تمام زمینه های موجود، اگر سیاست ها و تصمیمات کارشناسانه اعمال شود، در این حوزه با بازدهی بسیار بالایی روبه رو خواهیم بود.
 ولی متاسفانه در شرایط کنونی که وضعیت تولید نامساعد است و از طرفی تعرفه واردات نیز در مورد بعضی از محصولات تغییر یافته است، چه انتظاری جز ورشکستگی تولیدکنندگان و زیان کشاورزان می توان داشت. این نوع سیاست گذاری ها در واقع چوب زدن به تولیدکننده داخی است و این خود را در بلند مدت به طور جدی تری نشان می دهد. تا زمانی که بیش از 60 درصد اراضی تحت پوشش گندم ما دیم است، نمی توانیم به یک پایداری در خودکفایی برسیم. برای رسیدن به خودکفایی پایدار باید سطح زیر کشت گندم آبی خود را به مرز 5 میلیون هکتار برسانیم. مشکل دیگر این است که بر اثر سنتی و فرسوده بودن ادوات کشاورزی و ضایعات برداشت نیز مقدار قابل نوجهی گندم به هدر می رود. البته نباید ضایعات حمل از مزرعه تا سیلو را فراموش کرد. همچنین یکی دیگر از عوامل هدر رفتن گندم، کمبود امکانات و عدم رعایت بهداشت در برخی از سیلوهاست که از آن جمله می توان به وجود آفات انباری در بعضی سیلوها اشاره کرد. یکی دیگر از موارد به هدر رفتن گندم روش تولید و مصرف نان در کشور است که به هیچ وجه صحیح و اصولی نیست و این یعنی کفران نعمت های خداوندی. لذا یکی از پیشنهادات مهم در این باره تغییر الگوی تولید و مصرف نان است. یعنی اینکه مجموع مشکلات و مسایل رنگارنگ بخشی و کلان در حوزه کشاورزی عواملی هستند که بحران های گسترده ای را ایجاد کرده اند و نمی توان فقط به یک مورد خاص اشاره کرد.

در بحث وعده هایی که داده شده، پیش شرط اساسی خوداتکایی است که بسیاری از عوامل دست به دست هم می دهند تا شرایط را برای تحقق وعده ها فراهم کنند. اما در عمل شرایط نسبت به گذشته وخیم تر نیز هم شده که این همه، نتیجه تصمیمات سهل انگارانه و غیرتخصصی است. یعنی سو» مدیریت عامل اساسی است. سرمایه گذاری های بدون برنامه و اجرای طرح های بدون توجیه اقتصادی منابع زیاد مالی و طبیعی را از بین برده و هیچ صرفه اقتصادی دربر نداشته است. لذا اگر بخواهیم از تمام ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی بهره برداری کنیم، باید برای سازماندهی اوضاع به فکر اتخاذ برنامه هایی کارآمد بود. باید در عمل و نه در شعار فرصت های سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داد. در این راه وظیفه دولت ارائه خط مشی مناسب بوده به طوری که شرایط لازم جهت تقویت زیرساخت ها را مهیا کند. به همین دلیل بهتر است در لایحه بودجه سال 1388 که این روزها دولت مشغول تدوین آن است، هزینه های زیربنایی جهت بهسازی وضعیت در این بخش به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. چراکه بخش کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی دارد. یعنی این بخش هم از نظر تامین مواد غذایی لازم و هم از لحاظ اشتغال  زایی در صنایع وابسته (تبدیلی و تکمیلی) می  تواند بسیار مهم بوده و در اقتصاد کشور تاثیر زیادی داشته باشد.

هم اکنون هزاران فارغ التحصیل جویای کار در جامعه وجود دارند که به دنبال کسب درآمد سرگردانند. و این در حالی است که اکثر کشاورزان ایرانی دارای اطلاعات تخصصی و علمی کمی هستند. اگر برنامه ریزان در این حوزه نتوانند این دانش بالقوه را به فعلیت برسانند و از نتایج مثبت تخصصی کردن کشاورزی در ابعاد مختلف آن بهره برداری کنند، پس توجیه صرف هزینه های کلان برای آموزش این بخش از نیروهای جوان در دانشگاه ها چه می تواند باشد؟ ولی واقعیت این است که ما شرایط را مهیا نکرده ایم; به طوری که می توان طی یک برنامه حساب شده و زیربنایی و با اعطای تسهیلات و یارانه این بخش را در مدت زمان مشخصی متحول کرد. به امید چنین روزی...

قدس

«دو راهی ناگزیر بودجه 88» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ِ قدس به قلم دکترجمشید پژویان است که در آن می‌خوانید؛ هفته های پرکاری برای مجلس و دولت در پیش داریم. لایحه بودجه سال 88 13 باید طی روزهای آتی به مجلس ارائه شود و طرح تحول اقتصادی نیز هم اکنون در دست بررسی مجلس قرار گرفته است.اما اینها در شرایطی است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران کاملاً با شرایطی که در ابتدای سال جاری با آن روبه رو بود، تفاوت یافته است. میزان درآمدهای دولتی در مقایسه با هنگامی که طرح تحول اقتصادی برای نخستین بار مطرح شد، یعنی در نخستین ماه های سال جاری، بشدت کاهش یافته و به همین ترتیب، در بودجه سال جدید نیز دیگر خبری از انبوه درآمدهای نفتی ناشی از جهش قیمت نفت نیست.

طوفان بحران بزرگ مالی، اقتصاد جهانی را درنوردیده و اقتصاد ایران را نیز بشدت متأثر از خود ساخته است. بهای نفت هم اکنون رقمی نزدیک به یک چهارم بهای اردیبهشت ماه است. چشم انداز کاهش صادرات غیرنفتی ایران کاملاً محسوس است و از این رو تردیدی نیست که اقتصاد ایران در ماه های آتی با کمبود نسبی منابع ارزی برای تأمین مالی هزینه های عمرانی و جاری روبه رو خواهد بود. طبیعی است، در چنین شرایطی نباید انتظار داشت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش قابل توجهی یابد، زیرا این درآمدها نیز متأثر از رکود نسبی حاکم بر فعالیتهای بخش واقعی و مالی اقتصاد خواهد بود.

در چنین شرایطی، یک راه برای جبران کسری احتمالی بودجه، کاهش حجم یارانه های انرژی است. در صورتی که روایت اولیه طرح تحول اقتصادی، یعنی پرداخت مستقیم و نقدی یارانه ها به هفت دهک پایین درآمدی، موردنظر دولت باشد، در این صورت نه تنها کسری بودجه کاهش نخواهد یافت، بلکه علاوه بر آن تزریق مستقیم نقدینگی به طبقاتی با میل مصرف بالا، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد تحمیل می کند که مورد تأیید دولت نیز هست و حاصل نیز تشدید شرایط رکود تورمی، کسری بیشتر بودجه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی است.

اگر به ناچار، حذف یارانه ها بدون پرداخت ما به ازای نقدی آن مورد توجه دولتمردان و قانونگذاران قرار گیرد، شرایط دشواری پیش رو خواهیم داشت، چرا گروه های آسیب پذیر درآمدی بشدت از حذف یکباره یارانه ها آسیب می بینند، هزینه های تولید افزایش می یابد، تقاضای مؤثر کاهش می یابد، رکود اقتصادی تشدید می شود و مردم نیز زیر فشار سنگین گرانیها قرار خواهند گرفت.در عین حال که انتظار می رود حتی در چنین شرایطی نیز شاهد کسری بودجه دولت باشیم و کاهش ناگزیر ارزش پول ملی را نیز به همراه داشته باشد.

راه سوم، مدیریت هوشمندانه منابع، کاهش تدریجی یارانه ها، اعمال حداکثر سخت گیریهای بودجه ای و تنظیم بودجه ای ریاضت طلبانه است که فارع از بلندپروازیها، تدوین و تنظیم گردد.در این راه، دولت ناگزیر است از هزینه های خود بکاهد، و طبعاً و به ناگزیر بخشی نیز مربوط به کاهش یارانه ها خواهد شد. اما این کاهش نباید به صورت شوک یکباره و ناگهانی، همچون آواری بر سر اقتصاد فرود آید. از سوی دیگر، کاهش هزینه های عمرانی دولت نیز روند ناگزیری است که رخ خواهد داد.

در چنین حالتی، آنچه بسیار ضروری است، مدیریت هوشمندانه منابع محدود ارزی است، به نحوی که ارزش پول ملی کمترین نقصان را ببیند، به بخش تولید ضربه کمتری وارد آید و در نهایت مردم عادی، یعنی سرمایه واقعی اقتصاد کشور، کمترین آسیب را از شوک وارده به اقتصاد ببینند.

صدای عدالت

«کاهش بهای نفت و چشم انداز اقتصاد کشور» عنوان یادداشت روز روزنامه‌‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ در کشورهای جهان سوم از جمله ایران بحث نفت در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی اثر دارد اما کنش و واکنشهای آن از حوزه اقتصاد آغاز می شود. ‏‏به نظر می رسد چهار مولفه عمومی اصلی در اقتصاد کشورهای نفت خیز و به خصوص ایران تاثیرگذار می باشد که عبارتنداز: سهم بسیار بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، سهم بالای نفت در تراز پرداخت های خارجی، رقم بالای درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در تامین منابع بودجه عمومی و میزان بسیار بالای یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی.‏

تاثیر بحران مالی اخیر جهانی که نویددهنده ایجاد رکود و کسادی در اقتصاد بین‌الملل است، شرایط تازه‌ای برای اقتصاد ایران پدید آورده و اگرچه بازارهای مالی ایران به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی و مسدود بودن کانال‌های سرایت بحران، به‌طور مستقیم از بحران تاثیر نپذیرفته اما وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی بر کسی پوشیده نیست (براساس شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت وابستگی ایران به نفت کمی از ونزوئلا بهتر است اما با کشورهای دیگری چون امارات عربی متحده، قطر، کویت و عربستان فاصله زیادی دارد). ‏‏ ‏پیامدهای تداوم کاهش قیمت نفت در سال آینده، دولت را با بحرانهای اقتصادی متعددی مواجه خواهد نمود که در ادامه به بررسی برخی از مهمترین ابعاد این مساله می پردازیم. ‏
در حالیکه کشورهای تولیدکننده نفت روزهای آفتابی را در گرماگرم تابستان سپری می کردند و خوابهای طلایی برای 200 دلاری شدن نفت می دیدند، ناگهان بازار مسیری خلاف تمایلات تولیدکنندگان طی کرد و راه رفته چندساله را در کمتر از چند ماه بازگشت. ‏‏ ‏فروشندگان نفت اکنون نگران این هستند که اقتصاد جهان بر اثر ادامه و گسترش بحران مالی به یک رکود عمیق دچار شود. چنین رکودی، در صورت وقوع به معنای کاهش مداوم تقاضای نفت در بازارهای جهان خواهد بود.‏

بنابر ارزیابی آژانس بین المللی انرژی در حال حاضر تقاضا برای نفت به سطح سال 1993 سقوط کرده است، همه پیش بینی ها حاکی از آن است که کشورهای صنعتی جهان - که مصرف کننده عمده نفت هستند- دست کم تا آینده نزدیک، نفت کمتری خریداری خواهند کرد. ‏

برخی بر این باورند، با توجه به تحریمهای اقتصادی کشور ما طی حدود 3سال گذشته، بحران مالی جهانی تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور ما نداشته و در واقع می توان گفت ما در یک جزیره ثبات زندگی می کنیم. اما در مقابل این ادعا، بسیاری از کارشناسان قرار دارند که عقیده آنها نه تنها ایران را جزیزه ثبات در بحران جهانی فعلی نمی دانند که معتقدند، تأثیرات بحران کاهش قیمت نفت اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی و از جمله ایران را بشدت مورد مخاطره قرار خواهد داد. ‏

‏ ‏اگر چه به واسطه تحریمهای صورت گرفته و شرایط ایزوله ای که برای اقتصاد ایران پیش آمده است، ارتباط با بازارهای مالی و سرمایه ای کاهش یافته، اما به واسطه وابستگی روزافزون اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بویژه در سالهای اخیر،گسترش بحران در اقتصاد جهانی و کاهش معنی دار قیمت نفت در صورت تدبیر نامناسب موجب شکنندگی و چالش در اقتصاد ایران خواهد شد.‏

تأثیر بحران به وجود آمده روی اقتصاد کشورهای نفتی مثل ایران را باید موضوع قابل توجهی دانست، هرگونه نگاه خوشبینانه به این بحران و ساده برخورد کردن با آن جزو خطاهای استراتژیک است، چون اصولاً بحران یک نوع تهدید است و مدیریتهای استراتژیک باید تهدیدهای کوچک را هم جدی بگیرند و خوشبینانه از کنار آن نگذرند؛ یعنی آماده مقابله باشند و خوشبینی خام و خیالی را در دستور کار قرار ندهند.‏

محاسبات اولیه نشان می دهد، کاهش قیمت نفت به زیر 60 دلار، بودجه بندی در ایران را با چالش مواجه خواهد کرد و امکان تعهدات و انجام مأموریتها حتی در بودجه های جاری را مسأله ساز می کند. بیشترین حجم تجاری ما به معاملات نفتی اختصاص دارد، بنابراین دارای یک اقتصاد تک محصولی هستیم، حال اگر نفت خام را از ما بگیرند، رقم واقعی تجارت خارجی بسیار ناچیز میشود. بنابراین، با توجه به تأثیرپذیری نفت از بحران جهانی، از این ناحیه اقتصاد کشور ما به صورت مستقیم دچار مشکل خواهد شد.‏

کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل اجرای سهمیه‌های اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار داده است، آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز می‌سازد، همراهی آن با رکود اقتصاد جهانی است که این همزمانی باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز می‌شود. ‏عامل دیگر که بر ابعاد بحران کنونی بر اقتصاد ایران می‌افزاید، به سبب محدودیت‌هایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی از آن آسیب می‌بیند. ‏به عبارت دیگر، هم‌اکنون که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش می‌یابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی کافی برای مقابله با آثار کاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن، استفاده ما از امکانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است. مجموع این عوامل، شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران حاکم کرده است.‏

‏- کاهش قیمت نفت به کاهش یا حتی توقف سرمایه گذاری در این صنعت منجر خواهد شد.سقوط قیمت نفت در ماههای اخیر باعث فشار بیش از حد بر مردم و توقف کلیه پروژه های عمرانی خواهد شد. ‏صنایع غیر نفتی در صورتی امکان رشد خواهند داشت که سرمایه گذاری و انجام تحولات زیرساختاری انجام گردد که متاسفانه تا کنون با وجود درآمد نفتی در این زمینه کوتاهی شده است. پروژه های پتروشیمی و صنایع مادر در شرف ورشکستگی قرار خواهند گرفت چرا که رکود اقتصادی جهانی مانع از صادرات محصول خواهد شد. ‏

‏- فعالان اقتصادی در این اوضاع، روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی به سبب شرایط پیش‌گفته کاهش می‌یابد و حجم غول‌آسای نقدینگی در جهت یافتن فرصت‌های سودآوری به سوی بازارهای گوناگون روانه خواهد شد. ‏

‏ ‏در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از پیش می‌شود. پیش از هر چیز، مخاطرات شرایط رکود تورمی، اجازه اجرای سیاست‌های طرح‌شده در برنامه تحول اقتصادی را نخواهد داد و از سوی دیگر،‌ تلاش برای تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت و ایجاد انضباط مالی، با مقاومت گسترده‌ای در سطوح گوناگون جامعه روبه‌رو خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده دیدیم.‏

‏- یکی دیگر از تاثیرات کاهش قیمت نفت را می توان موجودی حساب ذخیره ارزی دانست. با پیش‌بینی چنین رویدادهایی(کاهش قیمت نفت) بود که در سال‌های اخیر، ایجاد ثبات در درآمدها، راهکاری برای جلوگیری از پیامدهای منفی نوسان درآمدها بر اقتصاد کلان ما پیش‌بینی شد؛ راهکاری که برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل برداشت‌های پی‌درپی دولت‌ها از این حساب، فلسفه وجودی آن به عنوان ترمز و مکانیزم مهارکننده استفاده بی‌پایان دولت از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است.‏
‏- با کاهش قیمت نفت علاوه بر اینکه اجرای پروژه‏های نفتی با مشکل مواجه ‏می شود، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در حال طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هزینه می‏شود.
‏
‏ ‏زمانی که بودجه دولت کاهش می‏یابد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در سایر صنایع کاهش می‏یابد و این امر مشکلات عدیده‏ای را برای اقتصاد کشور به وجود می‏آورد (صندوق بین‌المللی پول (‏IMF‏) گزارشی منتشر کرده است مبنی بر اینکه بودجه 1388 ایران با نفت 85دلاری به تعادل می‌رسد، از سوی دیگر موسسه مشاوره مالی ‏PFC‏ هم نیاز ایران به نفت حداقل 80 دلاری را تخمین زده است).‏

‏- یکی دیگر از تبعات کاهش قیمت نفت محدودیت در واردات کشاورزی است. داده‌های آماری حاکی از آن است که واردات سال گذشته محصولات کشاورزی شش میلیارد و 190 میلیون و 108 هزار دلار بوده و برای سال جاری با توجه به بروز خشکسالی و کاهش تولیدات در این بخش واردات 12 میلیارد دلار از این محصولات برای تامین نیاز مردم گرفته شده است. نکته قابل توجه اینکه در این زمینه دولت برای سال آینده در زمینه تولیدات کشاورزی یک برنامه مدون استراتژیک ندارد.‏

‏- همزمان با کاهش قیمت نفت، بازار بورس ایران هم به تبع سایر بازارهای مالی جهانی با سقوط قابل‌توجهی مواجه بوده است. هر چند به واسطه اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد و ارتباطات گسترده‌ای را که سایر بازارهای مالی با یکدیگر دارند، بازار مالی ایران از چنین ارتباطی برخوردار نیست، اما با این وجود در بازار مالی ایران به خصوص بازار بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بوده‌ایم و چنین سقوطی آینده مطمئنی برای بازار بورس نخواهد بود.‏

‏- با توجه به چسبندگی هزینه‌های جاری و پوشش کمتر از 40 درصدی آن توسط درآمدهای مالیاتی، انتظار می‌رود کسری بودجه آتی دولت از محل کاهش هزینه‌های عمرانی جبران شود که این تصمیم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ایران، اثر منفی معنی‌داری بر سطح فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. ‏

‏ ‏تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در مواقع کاهش قیمت نفت هزینه های عمرانی دولت کاهش یافته است.کاهش بودجه عمرانی، تقاضای دولت برای خرید کالاهای اساسی و پایه از جمله سیمان، مس، آهن‌آلات و همچنین خدمات پیمان‌کاری کاهش خواهد یافت و علاوه بر تحدید رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری، شرکت‌های تولیدکننده این محصولات را با کمبود تقاضا روبرو کرده و حاشیه سود آن‌ها را کاهش خواهد داد.‏
‏- کاهش بهای نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت موجب کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده و از این طریق بر سطح فعالیت‌های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. از منظر بازار سرمایه نیز این موضوع قابل اهمیت است.‏‏ ‏چون بخش عمده‌ای از ارزش بازار سهام تهران در اختیار شرکت‌های تولیدکننده سیمان، فلزات اساسی و شرکت‌های ارائه کننده خدمات فنی است و طبیعی است با کاهش سطح سودآوری این شرکت‌ها، بازار سرمایه نیز با افت قیمت‌ها روبرو شود. ‏

‏- کاهش بهای نفت همچنین بر منابع ارزی کشور تاثیرخواهد گذاشت. به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی معادل کاهش ارز خارجی در اختیار است و این عامل می تواند از طریق افزایش قیمت ارزهای خارجی، منجر به پدید آمدن موج سوداگری در بازار ارز شود و نقدینگی‌ها را در مقایسه با بازارهای رقیب از جمله، بازار سرمایه و بازار مسکن به سمت خود جذب کند. ‏

‏ ‏افزایش تقاضای سوداگری در بازار ارز کشور و بالا رفتن نرخ ارز و عدم دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای، قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات و نظایر آن موجب کاهش تولید و سودآوری این شرکت‌ها می‌شود.‏

به‌طور خلاصه می‌توان اثر بحران بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی را در مواردی چون کاهش درآمدهای نفتی دولت، کسری بودجه با توجه به تعهدات ایجاد شده در سال های قبل و بزرگ شدن دولت، کاهش اعتبار در اختیار طرح های عمرانی و تخصیص درآمد نفت به تعهدات جاری، کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای و افزایش تورم و بیکاری عنوان نمود‏
چشم انداز و آینده اقتصاد ایران در چند ماهه گذشته با آنچه در سالهای قبل دولت آن را "کارآمدی" می نامید و جامعه ایرانی را بدان بشارت می داد روز به روز در حال محک خوردن و به بوته آزمایش گذاشتن است. ‏

‏ ‏هرچند درآمد بالای نفت در 3سال گذشته اسباب گشاده دستی دولت و کم توجهی به امر برنامه ریزی و سیاستگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کشور و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم آورده است و حاکمیت فعلی رضایت آنی و کوتاه مدت جامعه را بر توسعه پایدار و رضایت تدریجی و بلندمدت آنان ترجیح داده است اما روند کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر(شوک نفتی) نشان داد که روش و شیوه در پیش گرفته شده جناح حاکم در حل مسائل اقتصادی جز آنکه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزوده است حاصلی دیگر در بر نداشته و شعار "کارآمدی و مهرورزی در سایه دولت عدالت محور " به سرابی بیش نینجامیده است.‏در 3سال گذشته فرصت تکرار نشدنی افزایش درآمدهای حاصل از قیمت نفت را به آسانی در قالب تزریق بی حساب و کتاب نقدینگی با مصارفی غیرقابل توجیه از دست داده ایم. به نظر می رسد باید با نفت بالای صد دلاری وداع کنیم و اقتصاد خود را که "نشئگی" ناشی از افزایش بهای نفت در سه سال گذشته آن را سرمست خود ساخته بود، به خماری حاصل از کاهش عواید ارزی نفت عادت دهیم.‏

اقتصاد بدون وابستگی به نفت پیش نیازهایی دارد که با روشهای مدیریتی دولت نهم دست یافتنی نیست. ‌تحولات اخیر در بازار جهانی نفت، گویای دو واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران بوده اولا گویا هنوز نمی‌دانیم نباید زیاد هزینه کنیم و با فروش ثروت ملی و منابعی که متعلق به تمامی نسل‌ها است و صرفا ما تولیت آن را داریم تنها با واردات بیمارگونه انواع و اقسام کالاها به اقتصاد کشور لطمه وارد کنیم و دیگر آن‌که نمی‌دانیم با پس‌اندازهایمان چه کنیم و فاقد استراتژی توسعه‌ای هستیم که درصدد باشد جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و در اقتصاد جهانی را تعریف کند. ‏
آنچه پیش از هرچیز ضروری است، انضباط مالی و پایان بخشیدن به گشاده‌دستی دولت در تخصیص منابع است.هرچند، تردیدی نیست که تا حدود زیادی دولت ناگزیر است که گشاده‌دستی را متوقف سازد، چراکه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد. ‏

‏ ‏در مقابل، آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش می‌یابد،‌تعیین هدف‌ها و تمهیدات مورد نظر در سیاستگذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. در این شرایط جدید اقتصادی، قطعا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های واگذاری اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر می‌شود، چراکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، وجود رکود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر می‌سازد. پس در چنین شرایطی، بایستی مدیریت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادی است.‏  

جوان

« 1100 شماره دیدارو خداحافظى با خوانندگان» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جوان به قلم محمد رضا جمالی است که در آن می خوانید؛روزنامه نگارى بسان رودى خروشان مى ماند که از سرچشمه هاى خلاق اندیشه مدد مى گیرد و پس از طى مسیرها و گذر از سرزمین هایى با اقلیم متفاوت سرانجام در یک بستر دیگرى آرام مى گیرد. این آرامگاه ممکن است باتلاق و دریاچه نمکى عارى از رویش باشد یا اینکه دریایى پر از لولو و مرجان. اینکه چگونه این رود آرام اما متناوب، بى هیاهو به مسیرى دریایى یا باتلاقى ختم مى شود به نوع مسیرها برمى گردد.

روزنامه وزین جوان از آن دسته  رسانه هاى محجوب و خواندنى با طبع شیرین مى باشد که براساس نیت نیک اندیشانى در مقطع حساسى از تاریخ ایران شکل گرفت و همیشه سعى وافر داشته تا با رویه اى ملایم و منعطف و نگاهى ارزشى و آرمانى بر محور فرمایش هاى امام و رهبرى معظم انقلاب، خوانندگان رشید خود را از رویدادها و اخبار مطلع کند.

در طول عمر مطبوعاتى خود همیشه جانب ارزش ها را داشته و از دایره تنگ جناح بازى هاى سیاسى و باندهاى منفعت و قدرت  به دور بوده است و بیش از هر چیزى به سربلندى ایران و پاسدارى از خون شهیدان فکر مى کرده است.

از هنگامى که مسئولیت روزنامه در تاریخ چهارشنبه ?‎/??‎/???? و شماره ???? بر عهده این کمترین بنده خدا قرار گرفت، با شهدا و امام ایشان عهد کردم که امانت روزنامه جوان را جز در مسیر ارزش هاى انقلاب اسلامى- که همانا راه سعادت ایران از آن مى گذرد - در مسیر دیگرى به پیش نبرم و از آن تاریخ تا به امروز نزدیک به چهار سال مى گذرد و ???? شماره با مسئولیت اینجانب منتشر شده است. آن چیزى که بر فضاى روزنامه جوان حاکم بوده است تاکید بر آرمان هاى شهیدان بود، چرا که بنده اعتقاد دارم امروز بسیارى از افراد چرب و شیرین دنیا را چشیده اند، بر کرسى هاى مرصع تکیه زده اند، از راه و  آرمان مقدس شهیدان به کنار مانده اند، با تکیه بر زر و زور و راه اندازى روزنامه ها و رسانه هاى الکترونیکى متکى بر منافع جناح ها عنصر مردم دارى و خردورزى را به نفع منافع گروهى قربانى کرده اند.
در این کارزار باید رسانه هاى ارزشى با تکیه بر عنصر خرد بتوانند در دنیاى پرشتاب و پر حجم اطلاعات و تنوع و تکثر رسانه ها صداى رساى انقلاب را به گوش مخاطبان تشنه خود برسانند.

ما در جوان به تنهایى با بضاعت خود در این مسیر نورانى اما صعب و سخت قدم برداشتیم، ملامت ها کشیدیم و دم برنیاوردیم، چرا که به راهمان اعتقاد داشته و داریم.

جوان نهالى بود که امروز درخت تناورى است که احتیاج به حمایت دارد. اگر چه امروز پایان کار بنده در روزنامه جوان است و بنا نیست که گزارش کار و اقدامات انجام شده در این میان ارائه شود اما خوانندگان قدرشناس جوان مى دانند که رشد و تعالى جوان با حمایت هاى ایشان و همت دست اندرکاران جوان بوده است.

بنده همانطور که در صدر این نوشتار آورده ام مسیر رود خروشان جوان به دریاى امیدى ختم مى شود که محتاج نظر نیک اندیشان و سعه صدر بلند همتان و عاقبت اندیشان است و امیدوارم که این اتفاق مبارک مستدام باشد.

من به نوبه خودم از تحریریه  جوان چیزها آموختم و خاطرات خوشى از مدت حضور طولانى در این روزنامه داشته ام.حتما این تجربیات را در ادامه فعالیت مطبوعاتى خود دنبال خواهم کرد.

از همه خوانندگان که در این یک هزار و صد شماره مرا تحمل کردند و با یادداشت ها و سرمقاله ها اوقات گرانبهاى ایشان را گرفتم عذرخواهى مى کنم و از دوستان شوراى سردبیرى، دبیران سرویس و خبرنگاران باصفا و دوست داشتنى روزنامه جوان و کلیه سروران شرکت پیام آوران نشر روز حلالیت مى طلبم.
از خداى بزرگ مى خواهم ضمن آرزوى عزت بیشتر رهبر فرزانه انقلاب، توفیق ادامه راه امام و شهدا و خدمتگزارى به بندگان خدا را نصیب همه ما بفرماید.
اوقات عزت مستدام و ایام به کام.

دنیای اقتصاد

«تناقض در سیاست‌های اقتصادی» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می خوانید؛ ده‌ها نفر از سرمایه‌داران ایرانی که در سال‌های دور و نزدیک به دلایل گوناگون به جای سرمایه‌گذاری در ایران،به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مثل امارات، کویت و بحرین رفته‌اند، دو روزپیش شاهد سخنان بالاترین مقام‌های اقتصادی و بانکی ایران بودند. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خویش تاکید کردند که دولت قصد دارد از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. این دو مقام اقتصادی و بانکی برای جلب رضایت سرمایه‌داران ایرانی برای اینکه سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند، با صراحت تاکید کردند قیمت‌گذاری دولتی کنار گذاشته شده و به سازوکار بازار اجازه داده می‌شود که قیمت‌ها را تعیین کند. احتمالا این گروه از صاحبان سرمایه‌، وقتی صبح روز شنبه چششمان به دستور اکید مقام وزارت بازرگانی افتاده که دستور داده است صاحبان کالا، چون دولت اراده کرده، باید قیمت‌ها را کاهش دهند، دچار شگفتی فراوان شده‌اند. این گروه درباره این رفتار و گفتار متناقض دو مقام ارشد کابینه درباره یک موضوع، آن هم به فاصله چند ساعت چه داوری خواهد کرد؟ کمترین داوری این است که این حرف‌ها جدی نیست و نباید از دولت با این تناقض انتظار داشت که رویه ثابت، استوار و محکم برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری داشته باشد.

فقدان جذب سرمایه به میزان کافی و لازم برای راه‌اندازی چرخ‌های صنعت، بانکداری، بیمه، بازرگانی، حمل‌ونقل وغیره در سال‌های اخیرناشی از همین موضع متناقض است. دولت آقای احمدی‌نژاد تصور می‌کند که همه پدیده‌های خوب اقتصاد را بدون در نظر گرفتن منطق محکم و متین علم اقتصاد، می‌تواند در یک دوره معین در سبد آرزوهای خودش جمع کند. واقعیت‌ها اما چیز دیگری را نشان می‌دهند و تناقض‌ خواسته‌های دولت با این واقعیت‌ها آشکارتر از هر زمان دیگری شده است. رفتار و عملکرد روزانه و براساس خواسته‌های کوتاه مدت چیزی است که شاهد آن هستیم و می‌بینیم که به همین دلیل بازارها از تعادل خارج می‌شوند.

این درست است که کاهش نرخ تورم در جهان باید در بازار ایران نیز دیده شود، اما این اتفاق باید به صورت طبیعی رخ دهد و نمی‌توان آن را به زور ایجاد کرد. وقتی تقاضای موثر برای مسکن به هر دلیل کاهش یافت، عرضه کنندگان واقعی ناگزیر شده‌اند کاهش قیمت‌ها را بپذیرند و این در بازارهای دیگر نیز می‌تواند اتفاق بیفتد.

سرمایه‌گذاری فعلی و سرمایه‌گذاران آتی که قصد توسعه و تاسیس فعالیت‌های خود را در هر عرصه دارند، وقتی با تحکم غیرکارشناسی دولت مواجه می‌شوند، چاره کار را در صبر و تحمل و عدم ورود می‌دانند. همه دولت‌ها آرزو می‌کنند، نرخ تورم و نرخ بیکاری در کف باشد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در نقطه اوج، اما این آرزویی نیست که در یک چشم بر هم زدن و با چند دستور که تازه دستور نقیض آن نیز صادر می‌شود، جامه عمل بپوشد.

سرمایه
 
«ضرورت محوریت تولید در یارانه نقدی» عنوان یادداشت روز روزنامه ی سرمایه به قلم بهروز صادقی است که در آن می‌خوانید؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس با مطرح کردن انتقادات و پیشنهادات بخش خصوصی در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها، خواستار توجه مجلس به دغدغه های بخش خصوصی در این مورد شده است.

این در حالی است که بخش خصوصی کشور با کلیت این طرح مشکلی ندارد اما خواستار آن است که اجرای چنین طرحی به رشد اقتصادی منجر شود. به عقیده بخش خصوصی، انرژی، سرمایه است و اگر قرار است با تبدیل سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی آن را در نهایت تبدیل به هزینه کنیم اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و این طرح از اساس زیر سوال خواهد رفت. بودجه نقدی و اختصاص بخش زیادی از آن به مردم با عنوان پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها تورم را بالاتر خواهد برد بلکه فشار بیشتری نیز به قشر کم درآمد جامعه وارد می کند، اگر این وجه نقد نیز به بودجه جاری دولت نیز مبدل شود اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.

در حال حاضر تنها قابلیت رقابت پذیری بخش تولید کشور یارانه های اختصاص یافته به آن در بخش انرژی است که گرفتن آن از این بخش به معنای تقویت تولید کشورهایی مانند ترکیه و چین است که به دنبال در دست گرفتن بازار کشور ما هستند. بخش خصوصی اعتقاد دارد پول نفت مال عموم مردم است پس باید تبدیل به تولید شود چراکه گردش سرمایه در تولید عملاً به مردم باز می گردد. پیشنهاد ما آن است که 60 درصد درآمد حاصل از این طرح وارد صندوق توسعه ملی شود و به واحدهای تولیدی و صنعتی تعلق گیرد، 10 درصد برای بازگشت به عوامل تولید انرژی مانند پالایشگاه ها و نیروگاه ها، 10 درصد برای تقویت نیروی انسانی کار به بخش آموزشی کشور با اولویت آموزش های حرفه ای اشتغال آفرین، 10 درصد برای جبران هزینه های دولتی همچنین 10 درصد برای دهک های کم درآمد در نظر گرفته شود.

 10 درصد تخصیص یافته برای هزینه های جاری دولت نیز باید به مدت دو سال ادامه یابد زیرا دولت باید درآمد خود را از مالیات به دست آورد و درآمد مالیاتی نیز به دست نمی آید مگر آنکه تولید در کشور جریان داشته باشد. به عقیده بخش خصوصی اگر این طرح به نحو دیگری اجرا شود به گونه ای که پول نقد به جامعه تزریق شود تنها نیاز به خرید جدید را در مردم ایجاد می کند که در نتیجه تورم به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین بخش خصوصی با هدفمندکردن مخالفتی ندارد بلکه با نحوه توزیع نقدینگی حاصل از آن مشکل دارد.