افراد در برابر تفتیش و تجسس
از چه حقوق و حرمتی برخوردارند
مقوله امنیت و حقوق اساسی ملت در مقابله با تعدیات و تجاوزات غیرقانونی مانند تفتیش و یا شنود بدون مجوز و دستور مقام قضایی
کد خبر: ۲۳۱۵۵
، از موضوعات و مباحث بسیار مهمی است که متاسفانه به دلیل پیچیدگی آن ، در آرا و احکام قضایی در این زمینه چندان وحدت رویه وجود ندارد. مواد 498 تا 512قانون مجازات اسلامی ، به بررسی جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته است . بر این اساس هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود ، به حبس از 2تا 10سال محکوم می شود. (ماده 498) مچنین علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از 3ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.(ماده 500) مهمترین نکته مشترک این مواد، احراز قصد مجرم در نزد مقام قضایی مبنی بر برهم زدن امنیت کشور است و البته مهمترین پیچیدگی این قوانین نیز در همین نکته است . مهمترین راه رسیدن به این تشخیص برای مقام قضایی ، تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیق است که مقررات آن در مواد 91تا 107آیین دادرسی کیفری نگاشته شده است . تفحص در منازل در مواردی به عمل می آید که برحسب دلایل کافی بتوان تصور کرد که مرتکب یا اسباب آلات جرم و یا دلایل آن را در محلی می توان کشف کرد.(ماده 91) تفحص در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق به عمل می آید؛ در صورتی که صاحبخانه غایب باشد، در حضور عیال یا بزرگتر خانه تفحص صورت می گیرد.(ماده 92) این نکته را باید در نظر داشت که تنها اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند؛ ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند، مگر به اجازه صاحبخانه .(ماده 93) نکته دیگر آن که تجسس در منازل در روز به عمل می آید و در شب فقط در مواردی که ضرورت اقتضاء کند، تجسس صورت می گیرد که البته دلیل ضرورت را مستنطق باید در صورت جلسه قید کند. (ماده 94) همچنین از اوراق و نوشتجات متهم ، فقط آنچه که درباره واقعه جرم است تحصیل و به شهود تحقیق ارائه می شود و مستنطق مکلف است که در باب سایر نوشتجات متهم با کمال احتیاط رفتار کند و موجب افشای نوشتجاتی که درخصوص جرم نیست ، نشود.(ماده 97) چنان که ملاحظه می شود، طبق این مواد، تعدی به حریم شخصی اشخاص از لحاظ قانونی و شرعی جرم است ؛ بنابراین حتی به بهانه مسائل امنیتی ، بسادگی نمی شود حریم شخصی افراد را مورد تعرض قرار داد. در این زمینه ها، باید کاملا محتاط عمل کرد. چنان که قانونگذار در اصول قانون اساسی و مواد قوانین عمومی دیگر، درخصوص صدور مجوز برای تفتیش و یا شنود احتیاط لازم را به عمل آورده است . طبق اصل 22قانون اساسی ، حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص را جز در مواردی که قانون تجویز می کند، نمی توان مورد تعرض قرار داد و در واقع مصون از تعرض است . اصل 25قانون اساسی نیز بازرسی یا نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و... را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است . این موضوع نشان می دهد که قانونگذار تاکید کرده ورود به حریم شخصی افراد باید با دلایل کافی صورت گیرد و مشخص شود که مساله امنیتی ایجاد شده ، از حقوق آن فرد مهمتر بوده است . ممکن است این سوال ایجاد شود که وظایف نهادهای حافظ امنیت در این ارتباط چیست؛ قانون به طور مشخص برای هر نهاد امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی شرح وظایفی تعیین کرده است . آنچه که مهم است ، نظارت بر اجرای این وظایف است . نظارت بر این که تفتیش از منزل و حریم خصوصی اشخاص آیا مطابق قانون صورت می گیرد یا خیر؛ آیا در احضار و استنطاق متهم حقوق اساسی او رعایت می شود؛ احضار متهم به واسطه اظهارنامه صورت می گیرد (ماده 108)
و هرگاه در امر جزایی ، ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ، ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نشود ، موضوع اتهام ، 3نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان می شود و پس از انقضای 2ماه از تاریخ آخرین آگهی ، بازپرس ، رسیدگی و اظهار عقیده می کند. یکی از موارد متداول در این پرونده ها، شکایت متهم از ماموران تفتیش ، تجسس و یا استنطاق درباره زیر پا گذاشتن قوانین و حقوق اساسی متهم است . اگرچه حضور وکیل مدافع متهم در زمان بازجویی از وی و نیز حضور یک مقام قضایی در زمان تفتیش از محل زندگی و یا شنود مکالمات یکی از راههای کاهش این قبیل شکایات است ؛ اما باید در نظر داشت که در فرهنگ عمومی جامعه ما، هنوز حضور وکیل در مراحل مقدماتی تشکیل پرونده به عنوان امری نهادینه درنیامده است . به هر حال ضرورت دارد که یک سیستم نظارتی و کنترل کننده وجود داشته باشد تا مسوولان امور امنیتی تخلف نکنند و به وسیله این ماموران به حقوق افراد تجاوز نشود. همچنین باید آموزش های لازم به مجریان امنیتی داده شود. آنها باید با حقوق اساسی مردم آشنا باشند ؛ زیرا کار آنها در مواقعی به تعرض به حقوق افراد ارتباط پیدا می کند که بسیار حساس است . این ماموران نمایندگان امنیت ، اقتدار و قانونمندی نظام هستند که بر پایه رفتار آنها ، قضاوت های مردم درباره کلیت نظام حکومتی شکل می گیرد. شهروندان آنها را بخشی از حکومت می دانند که برای حفظ امنیت کشور به طور قانونمند دست به تجسس و تفحص حریم شخصی افراد می زنند. به همین خاطر است که اگر دستور مقام قضایی برای شنود و یا تعدی به حریم شخصی افراد ، بدون دلایل و قراین کافی باشد ، در صورت آشکار شدن موضوع ، می توان از وی شکایت کرد.
