رنگ‌ها نقش طبیعت می‌گیرند

 از این رو شناخت آلودگی‌های به‌وجود آمده در عرصه صنعت رنگ و وابسته به آن و برنامه‌ریزی صحیح منطبق با قوانین و معیارهای کشور برای تقلیل اثرات سوء زیست محیطی این نوع صنایع، امری اجتناب ناپذیر است و شناخت مقررات و رهنمودهای کلان کشوری می‌تواند فرهیختگان و پژوهشگران این عرصه را یاری کند.این در حالی است که توجه به رویکردهای زیست محیطی و سیاست‌های زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه با رشد کمی‌بالا به 14 ماده رسیده و همچنین 16 ماده نیز در خارج از قالب سیاست‌های زیست محیطی با اصول حفظ و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست مرتبط هستند.از این‌رو برنامه‌ریزی صحیح در راستای بهبود مستمر زیست محیطی در عملکرد این نوع از صنایع می‌تواند با ارائه راهکارهای مناسب زمینه را برای متولیان امر رنگ و پوشش برای برنامه‌ریزی میان مدت فراهم کرده و باید مورد توجه مسوولان برای هم اکنون و آینده باشد.

برنامه‌ریزی‌های کلان و تدوین راهبردها و سیاستگذاری‌های کشور از سال 1337 آغاز شده و تا به حال 5 برنامه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و 4 برنامه پس از آن تدوین شده است.

روند افزایش آلودگی‌های محیط زیست و نیاز به تدبیر خاص در این زمینه اندیشمندان را ملزم کرد که افکار علمی‌خود را به سوی کاهش اثرات آلاینده‌های زیست محیطی سوق و توجه به مسائل زیست محیطی را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار دهند.بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهمترین صنایع فعال در دنیا رنگ و پوشش‌های مرتبط با آن است. کمتر فعالیت اقتصادی است که به رنگ و پوشش‌ها ارتباطی نداشته باشد. صنایع تولید کننده رنگ، خودروسازی، غذایی، بهداشتی دارویی، نظامی‌ و دریایی همگی از این صنعت به صورت شاخص بهره می‌گیرند و مصرف بالاتری نسبت به بقیه صنایع دارند.با گسترش مباحث زیست محیطی رویکردهای توجه به کنترل آلاینده‌های زیست محیطی توجه به شناخت و ارزیابی کمی ‌و کیفی این صنعت را ضروری کرده است.عمید مرندی، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران و کارشناس ارشد محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ ‌گفت: اصولا رنگ در معنی پدیده‌ای است فیزیکی که در اثر تابش و رفتار انعکاسی نور در برابر چشم ناظر ظاهر می‌شود، به عبارت ساده‌تر رنگ پدیده‌ای عینی و روانی است. از سویی دیگر، رنگ مترادف با کلمه انگلیسیcolorant یاpigment ، به معنای رنگدانه و رنگ‌دهنده است. به خواص فیزیکی و شیمیایی ملکول‌های رنگ‌دار مربوط بوده و در این مفهوم ماهیت رنگ بررسی می‌شود.

مصرف رنگ در ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف سرانه رنگ در ایران کمتر از 5 کیلوگرم است. مصرف رنگ‌های پودری در ایران بین 6 تا 12 هزار تن گزارش شده است که حدود 25درصد از آن در ایران تولید می‌شود.

عمید مرندی گفت: ‌ایران از لحاظ میزان مطلق تولید و سهم از تولیدات جهانی جایگاه شایسته‌ای را دارا نیست؛ اما از نظر رشد بالاترین رشد را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر تولید خودروی ایران افزایش یافته که موجب افزایش تقاضای رنگ شده است. مصرف رنگ برای هر اتومبیل به‌طور متوسط 5/17 کیلوگرم (میانگین 15 و 20) است که از حاصلضرب این مقدار در تعداد می‌توان تقاضای رنگ در صنعت اتومبیل را به دست آورد. در آخرین آمارها تولید خودرو در ایران به حدود هفتصد هزار دستگاه رسیده است که افزایش میزان رنگ مورد نیاز این بخش از تقاضای رنگ در سال را تایید می‌کند.

این کارشناس افزود: تحقیقات نشان می‌دهد مصرف سرانه رنگ نساجی و رزین در ایران 400 گرم است که اگر در جمعیت 72 میلیونی ایران ضرب شود رقمی بیش از 28 هزار تن در سال به دست خواهد آمد. همچنین مصرف مواد پوششی در ایران 120 هزار تن است که مصرف سرانه 76/1 کیلوگرمی‌ را بیان می‌کند. از سوی دیگر بیشترین مصرف سرانه رنگ در ایران در سال‌های 1350 تا 1356 گزارش شده که حدود 4 تا 5 کیلوگرم بوده است. این در حالی است که در دوران جنگ مصرف در این صنعت کاهش و به علت چند نرخی شدن نرخ ارز و افزایش قیمت دلار قیمت رنگ افزایش یافت. بالا بودن اجرت رنگ‌آمیزی و کاهش ساخت و ساز از جمله دلایل کاهش تقاضای رنگ در ایران در این دوره بود. امروزه از لحاظ نوع رنگ مصرفی، الگوی مصرف از رنگ‌های پلاستیک به روغنی حرکت کرده است. توزیع جغرافیایی مصرف به گونه‌ای است که از 75 هزار تن رنگ ساختمانی مصرفی سالانه 50 درصد در تهران و مابقی در دیگر شهرستان‌ها مصرف می‌شود.

دسترسی نداشتن به ابزار رنگ‌آمیزی و نبود فرهنگ استفاده از رنگ برای رنگ‌آمیزی از سوی خود خانوار‌ها از جمله موارد قابل ذکر در پایین بودن تقاضاهای رنگ است . البته گسترش این فرهنگ فقط به افزایش تقاضای بخش تعمیری ساختمان که حدود 25 درصد از مصرف رنگ‌های ساختمانی را به خود اختصاص می‌دهد منجر خواهد شد. عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران گفت: ‌در ارتباط با اولویت‌های تحقیقاتی کشور رنگ‌ها در اولویت‌های پایین‌تر از اولویت ششم قرار گرفته‌اند. همچنین اولویت مواد مورد نیاز رنگ حدود 30 نوع ماده پایین‌تر از بسیاری از مواد شیمیایی دیگر است. رتبه نهایی صنایع رنگ در اولویت‌های تحقیقاتی کشور 27 گزارش شده است.

با توجه به این مساله می‌توان گفت صنعت رنگ از دید سیاستگذاران چندان مورد تاکید قرار نگرفته و احتمالا منابع کمی ‌هم به این صنعت اختصاص داده خواهد شد که خود این مساله بهبود و پیشرفت فناوری رنگ را محدود می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در اولویت تحقیقاتی کشورها صنایع پوشاک و چرم در کشورهای استرالیا، برزیل، چین، ژاپن، فرانسه و کانادا در اولویت قرار گرفته است. صنعت سرامیک نیز در برخی از کشورها مانند استرالیا، آمریکا، انگلستان، ژاپن، کانادا و هندوستان در اولویت‌ها آورده شده است. صنایع پتروشیمی ‌و غذایی نیز در کشوهای مختلف از اولویت برخوردارند. با این‌که این صنایع با صنعت رنگ در ارتباط هستند؛ اما خود صنعت در عناوین نیاورده شده است، بنابراین مقایسه این که فناوری رنگ در کدام کشورها بیشتر تقویت خواهد شد و ایران نسبت به آنها چه وضعیتی پیدا خواهد کرد چندان مشخص نیست.

برنامه‌های کلان

برنامه‌ریزی‌های کلان و تدوین راهبردها و سیاستگذاری‌های کشور از سال 1337 آغاز شده و تا به‌حال 5 برنامه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی‌ و 4 برنامه پس از آن تدوین شده است. برنامه چهارم توسعه (1388-1384) شامل 7 بخش، 15 فصل و 114 ماده است. سیاست‌های زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه با رشد کمی‌بالا به 14 ماده رسیده، این در حالی است که 16 ماده نیز در خارج از قالب سیاست‌های زیست محیطی با اصول حفظ و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست مرتبط هستند.

این عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران گفت: در بخش دوم از برنامه چهارم توسعه کشور با عنوان حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای، فصل پنجم و از ماده 58 تا 71 موارد حفظ محیط زیست مورد تأکید واقع شده‌اند. چنانچه بررسی‌های دقیق در راستای ارتباط موضوعی صنایع رنگ و پوشش‌ها صورت پذیرد، این مهم حاصل می‌شود که حدود 9 ماده مهم کاملا با این مبحث در ارتباط نزدیک هستند که ماده‌های ( 59 ، 60 ، 61 بند الف و ب، ماده 62 بند ب، ماده 64 بند الف، ماده 65 ، ماده 66 ، ماده 68 بند الف و ماده 71 ) از این جمله هستند.

بر اساس ماده 59 قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی، نسبت به تنظیم‌ دستورالعمل محاسبه ارزش‌ها اقدام کند که به گفته مرندی، در ارتباط با این مطلب می‌توان به مشکلات و معضلات صنعت نفت و گاز کشور در جنوب ایران اشاره کرد. عبور خطوط لوله از مناطق حساس زیست محیطی مثل تالاب شادگان و موارد مشابه از این جمله است که متولیان نباید به سوی استفاده از پوشش‌های زیست سازگار حرکت کنند و محاسبات زیست محیطی ارزش عملیات‌های توسعه و اولویت‌های آنها را مشخص می‌کند.بر اساس ماده 60 قانون، دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم را برای گسترش آموزش‌های عمومی‌ و تخصصی محیط زیست در تمام واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی برقرار کند. در این زمینه تاسیس مراکز تحقیقاتی همچون پژوهشکده صنایع رنگ و موارد مشابه، بسط و گسترش مراکز آموزشی مرتبط با صنایع رنگ و پوشش‌ها در دو بخش دولتی و آزاد، تقویت انجمن‌های ذیربط، ارتباط مراکز پژوهشی با صنعت و هدفمند کردن تحقیقات بر اساس نیازهای کشور و به روز نمودن اطلاعات انجام شده است.

در ارتباط با بند الف ماده 61، خود اظهاری برای پایش منابع آلوده کننده به دلیل نبود فرهنگ سازگار با روح قانون وجود دارد که امید است این مساله در دراز مدت اتفاق بیفتد.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران در جهت تحقق بند ب این قانون افزود: ‌به‌طور مثال وجود ترکیبات سنتزی و غیر قابل تجزیه زیستی مانند رنگزاها در پساب‌های نساجی اهمیت زیست محیطی بسیاری دارند. علت آن کاربرد گسترده تولید آمیون‌های آروماتیک سمی ‌و سرعت حذف پایین طی روش‌های تصفیه پساب‌هاست. مقدار زیادی از این رنگزاها به سبب هیدرولیز و رنگرزی نامناسب وارد منابع آبی می‌شوند. در نتیجه یافتن روش‌های تصفیه موثر برای پساب حاوی رنگزا اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

این کارشناس افزود:‌ بر اساس بند ب ماده 62 باید خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند که درخصوص اجرای این بند ضروری است تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط به رنگ و وابسته به آن نیز قانون را رعایت کنند.

مرندی بر اساس بند الف ماده 64 ادامه داد: ‌قانون گروه‌های اثر گذار و مراکز ذیربط می‌توانند با انجام امور انتفاعی و چاپ و پخش بروشورهای علمی‌ یا ترویجی، فرهنگ سازی زیست محیطی انجام دهند که می‌توان نمونه‌های خوبی را در این زمینه نام برد.

مرندی ادامه داد:‌ بند ب یکی از امور معطل مانده در حوزه رنگ و پوشش‌هاست. نبود پژوهش‌های بنیادی و هدفمند، تمایل نداشتن متولیان امور مربوط، در اولویت قرار گرفتن مباحث تصفیه پساب و کمرنگ بودن دیدگاه‌های مدیریتی همچون ارزیابی اثرات، مکان یابی، استفاده مجدد از مواد زائد، قوانین و مقررات و حقوق زیست محیطی، استانداردهای زیست محیطی و مواردی مشابه چالش‌های پیش رو در اجرای برنامه چهارم توسعه در این حوزه است.

بر اساس ماده 65 قانون، دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی بویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی اقدام کند که صنعت رنگ به سبب وسعت زمینه‌های موجود دارای استاندارد‌های خاص خود است که به این مقوله در داخل کشور چندان توجهی نمی‌شود و باعث پایین بودن کیفیت رنگ تولیدی داخل نیز می‌گردد.

در این خصوص سازندگان رنگ باید سعی کنند ترکیباتی عرضه شود که به رنگرزها در زمینه ذخیره و حفظ انرژی، کاهش آلودگی، ذخیره آب، بازده بالاتر و افزایش محصولات با فرآیندهای آسان‌تر، سالم‌تر و محصولات مطمئن‌تر کمک کند.

در اجرای ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه ، نمونه بارز اجرای این بند پژوهشکده صنایع رنگ در سال‌های 84 و 85 بود. برگزاری مسابقه‌های زیست محیطی، آموزش افراد، چاپ بروشور، برگزاری کارگاه، جمع آوری ظروف یک بار مصرف، تعویض لامپ‌های پر مصرف و کم دوام، تفکیک هدفمند مواد زائد و غیره از اهم آن فعالیت‌ها بود. نتایج عینی این طرح شناخته شدن پژوهشکده به عنوان یک مرکز زیست محیطی، ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی کارکنان پژوهشکده و قرار گرفتن در میان 20 پایلوت برتر کشور در این زمینه بود.به گفته مرندی بر اساس ماده 68 قانون ، دولت موظف به رفع آلودگی در محیط‌های دریایی کشور است که خوردگی ناشی از املاح و موجودات دریایی یکی از بزرگ‌ترین معضلات موجود در محیط‌های آبی است. به عنوان مثال موجودات دریایی با چسبیدن به سطوح، پوشش‌های محافظ را آسیب می‌رسانند. در حوزه صنایع رنگ و پوشش‌ها باید با در نظر گرفتن فناوری‌های جایگزین ، عملکردها به سمتی هدایت شوند که ترکیبات درون رنگ‌ها و پوشش‌ها به این رنگ‌ها خاصیت چسبندگی بدهد و سبب دوری موجودات دریایی شود اما آنها را از بین نبرد و این ترکیبات اثرات سویی بر محیط زیست دریایی بر جای نگذارد که تحقق این مطلب و اجرای کامل آن در پایان برنامه چهارم توسعه بازتاب مهمی‌ در سطح بین‌المللی دارد.

حمایت مسوولان

با توجه به ارتقای کمی ‌و کیفی برنامه‌های تعالی در ارتباط با مباحث محیط زیستی، نیاز به تغییر نگرش متولیان و پژوهشگران بخش رنگ و پوشش‌ها به این سمت ضروری است.تحقق این مهم، باور ضرورت‌ها و سرمایه‌گذاری بلند مدت در پایش، پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه و هدفمند است. چالش‌های پیش رو در طول اجرای برنامه چهارم توسعه قابل توجه بود و این مهم باید در برنامه پنجم تعالی توسعه متبلور شود.کارشناسان معتقدند، عدم ضمانت اجرایی قوانین، پایین بودن کیفیت رنگ، نبود رقابت داخلی، عدم همکاری تولید کنندگان داخلی با مراکز تحقیقاتی، نهادینه نشدن استانداردها، در اولویت نبودن تحقیقات در زمینه رنگ و موارد مشابه، تبعات زیست محیطی صنایع رنگ و پوشش‌هاست.

در مجموع برای رسیدن به شرایط بهینه برنامه پنجم تعالی باید دارای رهنمون‌های مناسب محیط زیستی باشد که التزام به انجام آن توسط مجموعه رنگ و پوشش‌ها دور از دسترس نیست.