ظرفیت های قانونگذاری امر به معروف و نهی از منکر

امروزه برای کارآمدسازی هر نهاد اجتماعی و دینی در جامعه باید آن را به یک نهاد قدرتمند تبدیل کرد. البته در این که بحث قانونمندی ، اعتبار نظامات شرعی را از بین نمی برد، تردیدی نیست

کد خبر: ۲۲۵۳۳

؛ یعنی اگر قانونی در این موارد نداشته باشیم ، نظامات شرعی به اعتبار خود باقی است ، اما قانونمند کردن ، بسیاری از مشکلات دیگر را حل می کند. بخش قانون درباره امر به معروف و نهی از منکر ، اولین سابقه اش به پس از انقلاب اسلامی و اصل هشتم قانون اساسی برمی گردد که در تاریخ کشور در بعد قانونگذاری بی سابقه است . این اصل مقرر کرد در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر ، وظیفه همگانی مردم نسبت به همدیگر است ؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . بنا بر اصل مذکور ، شرایط ، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر نیز معین شده است . شرایط ، حدود و کیفیت این فریضه که قانونگذاری بر عهده قوای سه گانه است ، مشخص کرد متاسفانه در این بخش کار جدی صورت نگرفته است . در قوانین ، جز اصل هشتم قانون اساسی و چند استثنا ، بحث دیگری راجع به تشکیلات و کل نهاد امر به معروف و نهی از منکر نشده است . یکی از این قوانین ، قانون وظایف آموزش و پرورش است که سال 1366تصویب شد. در این قانون ، یکی از وظایف آموزش و پرورش ، امر به به معروف و نهی از منکر است و در واقع ، چیزی بیش از قانون اساسی ایجاد نکرده است ، بلکه تکلیف را به آموزش و پرورش در سازمان قانونی اش محول کرده است . به طور ناگهانی ، در سال 1361 اتفاق جالبی در قانونگذاری رخ داد و آن حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکری بود که احتمالا مرتکب عملی می شوند که فی نفسه عنوان مجرمانه دارد، ولی این بحث در حقوق جزا وجود دارد که اگر عملی که در حالت عادی وضعیت مجرمانه دارد ، در شرایط خاصی انجام گیرد، جرم نیست . یکی از این مقوله ها دفاع مشروع است ؛ یعنی اگر کسی در مقام دفاع از خود مرتکب ضرب و شتم شود ، این کار مجرمانه ، در این شرایط جرم محسوب نمی شود. در این قانون ، ارتکاب عمل مجرمانه با عنوان امر به معروف و نهی از منکر، جرم محسوب نمی شود. این قانون ، یعنی حمایت کیفری از کسانی که مرتکب امر به معروف و نهی از منکر می شوند، اما به علت این که این عمل تعرض به حقوق شخصی است و نیاز به توجیه دارد، قانونگذار شرایطی را بایست ذکر می کرد، ولی با توجه به شرایط شرعی و بسیار دقیق امر به به معروف و نهی از منکر، قانونگذار این شرایط را ذکر نکرد و در نتیجه ، تصویب این قانون سبب شد برخی که اعتقادی به امر به معروف و نهی از منکر نداشتند، انتقادات و حملات شدیدی به این قانون وارد کنند. آنان معتقد بودند این قانون ، دست اشخاص را در تعرض به حقوق دیگران باز می گذارد و از طرفی ، دادگاه ها در حمایت از مرتکبین امر به معروف و نهی از منکر در استناد به این قانون راسخ و جدی نبودند و گاهی از آن استفاده می کردند. به دلیل انتقادات و بعلاوه این نظریه فقهی که امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عمل ، وظیفه افراد نیست ، بلکه وظیفه حکومت است ، این بند از قانون حذف شد و در سال 1370 قانون به حالت اول درآمد و دوباره امر به معروف و نهی از منکر از شمار عوامل توجیه کننده رفتاری که احیانا مجرمانه است ، خارج شد و از آن پس ، همین تعداد حمایت جزایی هم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در قانون از بین رفت . این مساله سبب شد کسانی بتوانند با استشهاد به نسخ این قانون بگویند دیگر امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عمل به وسیله هیچ کس قانونی نیست ، یعنی نه تنها اشخاص عادی بلکه نهادهای حکومتی هم نمی توانند این کار را انجام دهند، زیرا آن بند از قانون فقط ناظر بر اشخاص حقیقی نبود، بلکه هر دستگاه و مقام حکومتی هم می توانست از آن بهره بگیرد و این که دفاع مشروع و حالت ضرورت اختصاص به اشخاص عادی ندارد و به خود حکومت برمی گردد. این یک خلا قانونی بود که خود قانونگذار آن را به وجود آورد و مساله را در ابهام باقی گذاشت ، ضمن این که از نظر نهاد و سازمان تشکیلاتی برای امر به معروف و نهی از منکر نیز هیچ قانونی تصویب نشد. درخصوص ظرفیت قانونگذاری ، باید نهاد امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و معیارهای آن و خصوصیات مجرمان آن اشخاص عادی یا حکومتی را قانونمند کرد و ظرفیت های دیگر را نیز به کار گرفت . به عنوان مثال ، شخص مصدومی برای نجات جانش به بیمارستان برده شود و مرکز درمانی به دلیل برخی مشکلات مصدوم را نپذیرد، در نتیجه ، شخص به اعمال زور متوسل شود و ممکن است اصرار و پافشاری برای بستری کردن مصدوم ، توهین به مسوولان بیمارستان تلقی شود که در این صورت او مجرم خواهد بود، در حالی که اقدام او جلوگیری از مرگ انسانی است . بنابراین ضرورت های این چنین اقتضا می کند این مساله را قانونمند کنیم . از مطبوعات یا احزاب به عنوان نهاد امر به معروف و نهی از منکر می توان استفاده کرد. خصوصیت آن این است که معروف یا منکر یک نهاد دینی است ، یعنی معروف و منکر را در ظرف دین تعریف می کنند. لذا دیگر کسی نمی تواند آنها را براساس سلایق و دیدگاه های خود تعریف کند و آن را نسبی بداند. تعریف جرم سیاسی از پدیده هایی است که می توان براساس امر به معروف و نهی از منکر آن را ظرفیت سازی کرد. امروز جرم سیاسی از مقوله هایی است که در زمینه قانونمند شدن حرکت می کند. اصل 168 قانون اساسی ، این تکلیف را ایجاد کرده است که قانون باید تعریف جرم سیاسی را براساس معیارهای اسلامی انجام دهد، ولی ظرف 20سال گذشته تعریفی صورت نگرفته است . در بحث جرم سیاسی ، بحثهای نظری و اختلافات متعدد وجود دارد. بسیاری از افراد، انگیزه ها را پایه تعریف جرم سیاسی قرار می دهند. لذا هر انگیزه ای را که مقابله با حکومت باشد، انگیزه ای سیاسی می دانند. مجرمان سیاسی نیز مجرمان معمولی نیستند، بلکه انگیزه آنها برای ارتکاب جرم شرافتمندانه مقدس و قابل احترام است . لذا در محاکمه آنها باید از هیات منصفه استفاده شود و در زندان لباس زندانی نپوشند و امکانات و تسهیلات زندان برایشان فوق العاده باشد و آثار محکومیت بر آنها مترتب نشود و انگ بدنامی به آنها زده نشود و مجازات های سنگین مانند اعدام از آنها برداشته شود. اگر فرار کنند نیز مسترد نشوند، ولی قانونی که امروز مطرح است ، می گوید هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی جرم سیاسی است و چیزی بالاتر از نظام دینی و جمهوری اسلامی نیست ، در حالی که امروز اقدام علیه جمهوری اسلامی جرمی قابل حمایت ، تحسین و ارفاق عنوان می شود و با حضور افکار عمومی و هیات منصفه درباره آن قضاوت می شود و قاضی نیز در آن نقش اصلی ندارد.