شهر دود گرفته

رسالت

«درباره اصلاحیه بودجه سال 87 » عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ارائه لایحه اصلاحیه 66 هزار میلیارد ریالی بودجه سال 87 از جمله اقدامات قانونمند و قابل تقدیر دولت در اجرای بودجه کل کشور است. کدام بودجه؟ بودجه کل کشوری که مجلس در قالب ماده واحده بروکف بودجه عمومی دولت را در حد مبلغ 939 هزار میلیارد ریال در جزء یک بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور قبلا مسقف نموده است. اصلاحیه مطروحه در لایحه اخیر ناظر به این مبلغ و  در زیر این سقف است که نه بر بودجه شرکت‌ها ترتب دارد و نه از سقف بودجه کل و مبلغ ماده واحده فراتر است که اگر باشد متمم تلقی می‌شود.

این اصلاحیه به زبان ساده می‌گوید دولت از مجلس اجازه می‌خواهد تا زیر سقف بودجه عمومی که در 939 هزار میلیارد ریال مصوب شده  66 هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه اجرایی و ردیف‌های عمومی را جا به جا کند تا بتواند از طریق این کسر و اضافه بخشی از هزینه‌های غیر ضروری و قابل صرفه‌جویی را در بخش ضروری اولا: «تخصیص» ثانیا: «تعهد» ثالثا: «پرداخت» نماید. چرا برای اینکه این اقدامات مستلزم تغییر در عناوین و ارقام مندرج درجداول پیوست شماره یک قانون بودجه خواهد شد. مجلس قبلا در جزء دو بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 87 به دولت فقط اجازه تخصیص و تعهد و پرداخت را به شرح ارقام مندرج در آن جداول (جداول پیوست شماره یک) قانون بودجه داده بود.

حالا دولت می‌خواهد ارقام این جداول را بدون آنکه به سقف بودجه دست بزند تغییر دهد و این تغییر موکول به اذن قانون است. فلذا ارائه اصلاحیه و درخواست تصویب از مجلس برای این تغییر، قانونمندترین کاری است که یک دولت ملتزم به رعایت قوانین و مقررات می‌تواند انجام دهد که در ما نحن فیه دولت با ارائه این لایحه آن را انجام داده است. اکنون نوبت مجلس است تا با تصویب آن به این روند قانونمند تداوم بخشد.

صرف‌نظر از اقدام قابل تقدیر دولت در ارائه اصلاحیه بودجه که این عنوان با لایحه متمم بودجه فرق اساسی دارد توجه و تدقیق به نصاب این تغییر نشان دهنده التزام عملی دولت به مصرف اعتبار طبق قوانین و مقررات موضوعه است. بدین نحو که به لحاظ محاسباتی دولت می‌خواهد 66 هزار میلیارد ریال از سر جمع 939 هزار میلیارد ریال بودجه عمومی را در سقف اعتبارات مصوب جا به جا کند این یعنی کمتر از هفت درصد تغییر در سقف کل بودجه عمومی دولت می‌باشد.

تصویب یا عدم تصویب این اصلاحیه در مجلس محترم نشان خواهد داد که آیا مجلس دست دولتی را که مسئولیت اداره امور کشور را برعهده دارد در حد %7 تغییر و جا به جایی اعتباراتی که مبلغ آن را قبلا تصویب کرده است می‌دهد یا نه؟ و از این باب سخنان مخالف  و موافق این اصلاحیه شنیدنی خواهد بود و شنیدنی تر آنکه دولت‌های قبلی در حدی به مراتب بالاتر از این نصاب هفت درصدی این تغییرات را در سنوات گذشته در گستره‌ دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ساز و کار سازمان برنامه‌ و  بودجه در قالب اصلاحیه موافقت‌نامه‌های پی در پی بودجه آن هم در تاریخ  12/29(/پایان سال  مالی) انجام و چنین جا به جایی‌ها را بدون توسل به اذن مجلس در دستگاه‌‌های اجرایی عملا به اجرا در می‌آوردند.

آفتاب یزد

«شما را به خدا  به آمارها رحم کنید!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌یکی از ویژگی‌های غیرقابل انکار دولت نهم، تلاش برای متفاوت نشان دادن خود نسبت به دولت‌های گذشته است.این تلاش، گاه تا آنجا پیش می‌رود که گویی دوره سه ساله اخیر، قطعه‌ای کاملا مجزا از دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌باشد. البته هر دولتی حق دارد که برای جلب نظر مردم و همچنین کسب اعتماد آنها برای تداوم مسئولیت، برجستگی‌های خود را به آگاهی ملت برساند. این کار می‌تواند با ارائه آمارهای محسوس و ملموسی صورت گیرد که بهبود شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در زندگی روزمره مردم را آشکار می سازد و یا از طریق اقناع نخبگان نسبت به گسترش زیرساخت‌های آینده‌ساز. اما علاقه به متفاوت نشان دادن دولت نهم، در این عرصه نیز جلوه‌گری می‌کند. برهمین اساس مسئولان دولتی که از اثبات بهبود وضعیت معیشتی مردم عاجز هستند به صورت مرتب آمارهایی ارائه می‌نمایند که برای بسیاری از مردم و نخبگان قابل اندازه‌گیری نیست و تنها رضایت خاطر مسئولان آماردهنده و مدعیان »متفاوت بودن سه سال اخیر با تمام سال‌های گذشته « را به دنبال دارد! البته برخی آماردهی‌ها تا آنجا که برای مالیدن پوزه دشمنان خارجی دولت به خاک و بستن دهان منتقدان داخلی باشد قابل تحمل است. حتی اگر بعضی آمارها به گفته یک نماینده سابق مجلس - که اکنون عضو هیئت وزیران است- از محبوبیت‌طلبی بعضی مسئولان نشأت‌ بگیرد می‌توان از کنار آن عبور کرد، اما خطر از آنجا آغاز می‌شود که همین آمارها کم‌کم، مورد باور آماردهندگان قرار گیرد و به قول وزیر آموزش و پرورش باعث مانور دادن مسئولان دولتی بر روی آمارهای غلط شود یا روابط سیاسی و اقتصادی را در داخل و خارج کشور تنظیم نماید. ‌ ‌

متاسفانه در یک سال اخیر نشانه‌هایی آشکار شده است که ثابت می‌کند آماردهندگان، آمارهای خود را باور می‌کنند بدون آنکه ‌ ‌حتی همین آمارها را با هم مقایسه نمایند. مسئولان دولتی علاقه دارند که علیرغم انتقادات فراوان صاحب نظران و عده‌ای از شرکای حکومتی خود در قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، عملکرد دولت در حوزه اصل 44 و خصوصی‌سازی را بسیار موفق جلوه دهند. برهمین اساس ادعاهایی درخصوص چند برابر شدن میزان واگذاری‌ها در سه سال اخیر نسبت به دوره 14 ساله قبل از آن ارائه می‌کنند. این مقایسه‌ها به دلایل گوناگون قابل مناقشه است. به عنوان نمونه، مسئولان دولتی در مورد 22 هزار و پانصدمیلیارد تومان توزیع سهام عدالت- آن هم به صورت مبهم و بدون اطلاع‌رسانی از نام شرکت‌ها و وضعیت اقتصادی آنها- اطلاع رسانی می‌کنند و همین رقم را - که به تنهایی چند برابر واگذاری‌های انجام شده در سال‌های 70 تا 84 است - بخشی از خصوصی‌سازی می‌دانند درحالی که به اعتقاد تعدادی از اقتصاددانان مجلس، این رقم به هیچ‌وجه نباید در آمارهای خصوصی‌سازی منظور شود زیرا اولا مدیریت واحدها کماکان در دست دولت است و ثانیا بابت آن درآمدی نصیب دولت نمی‌شود. همچنین مقایسه قدر مطلق ارقام ، بدون توجه به نرخ تورم از سال‌ 70 تاکنون، نشانه غیرعلمی بودن مقایسه‌هاست. از سوی دیگر آمارهایی که در فواصل زمانی مختلف توسط دولتمردان ارائه می‌شود با یکدیگر هم خوانی ندارد. مثلاً در تاریخ ششم اسفندماه 85، روزنامه ایران به نقل از رئیس‌جمهور نوشت: »دولت نهم تاکنون معادل 25 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به وسیله بورس و واگذاری سهام عدالت در اختیار مردم قرار داده است، درحالی که کل واگذاری‌های دولت‌های پیشین در 14 سال (84-70) معادل سی و پنج هزار میلیارد ریال بوده است.«‌‌

البته همین آمار بلافاصله با اعلام تردید اقتصاددانان مجلس مواجه شد. از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شدند که از هفتصد و چهل میلیارد تومان مصوب مجلس برای واگذاری در سال 85، تنها 50 میلیارد تومان واگذار شده است. خبرگزاری اصولگرای مهر هم در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 86، گزارش رسمی وزارت اقتصاد را منتشر نمود که نشان می‌داد »از رقم مصوب 740 میلیارد تومانی، تا پایان سال 85 تنها 6/81 میلیارد تومان واگذار شده است.«‌

‌ ‌اما نکته جالب‌تر، در آماری وجود دارد که اخیرا توسط وزیر اقتصاد ارائه شده است. خبرگزاری فارس روز اول دی‌ماه 87 به نقل از شمس‌الدین حسینی اعلام کرد: »از سال 70 تا امروز، معادل 40 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که 2 هزار و 750 میلیارد تومان از سال 70 تا 84 صورت گرفته و ...« ملاحظه فرمودید! علاقه به اثبات موفقیت چند برابری دولت نهم نسبت به همه دولت‌های گذشته تا جایی پیش می‌رود که نه تنها آمار اقدامات خود را بالا می‌برند- که انشاءالله درست است- بلکه آمارهای اعلام شده قبلی در مورد فعالیت دولت‌های گذشته را کاهش می‌دهند. وزیر جوان دارایی درحالی میزان واگذاری در سال‌های 70 تا 84 را معادل 2750 میلیارد تومان اعلام می‌کند که رئیس او دو سال قبل اعلام کرده بود: »در سال‌های 70 تا 84 میزان واگذاری‌ها 3500 میلیارد تومان بوده است«! در عرصه‌های دیگر همچون سرمایه‌گذاری خارجی، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، میزان انحراف تسهیلات بانکی و ... نیز می‌توان نمونه‌هایی ارائه کرد که نشان می‌دهد علاقمندی به اثبات جایگاه »دولت متفاوت« حتی بر آمارها و مبانی آمارگیری - اعم از اقتصادی و سیاسی- نیز سایه افکنده است. البته باز هم بر این نکته تاکید می‌شود این آمارسازی‌ها تا جایی که با هدف تودهنی به دشمنان خارجی و پاسخ‌گویی به رقبای داخلی باشد احتمالا قابل تحمل خواهد بود. اما اگر برای اثبات این تفاوت، سخن فرصت‌طلبانه و وهن‌ا~لود مقامات مالزی را فراموش کنیم و اجازه دهیم ‌که برخی رسانه‌های حامی دولت به دروغ از آمادگی‌مالزی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران سخن بگویند * یا با تلقی اشتباه از میزان درآمدهای عمومی کشور- نفتی و غیرنفتی- مرزها را برای واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی باز کنیم و یا براساس همین محاسبات، هر نوع تحریک کشورهای دیگر علیه کشورمان را مجاز بشماریم آنگاه همه باید نگران باشند. همچنین اگر اشتیاق به بالابردن آمارها در دولت نهم باعث ‌شود که علی‌رغم هشدار مراکز رسمی درخصوص کمبودهای داخلی، امضای »قراردادهای بزرگ صادرات گاز« همه روزه مورد پیگیری دولتمردان باشد واقعا باید نگران بود.

شاید بهتر باشد که حامیان دولت به صورت دقیق ، حوزه »تبلیغات و رجزخوانی« را از حوزه »کارشناسی و آماردهی« تفکیک کنند. آنها به حمدالله از تعداد کافی تریبون و سخنگو برای اثبات متفاوت بودن دولت برخوردارند. پس لطف کنند به »آمارهای سرنوشت‌ساز« رحم کنند و اجازه ندهند که آمارها بازیچه اهداف سیاسی و تبلیغاتی قرار گیرد. البته این توصیه باید توسط منتقدان دولت و برخی حامیان دوآتشه دولت‌های قبلی نیز رعایت شود.

‌ *‌پی‌نویس

خبرگزاری ایسنا روز 29/9/87 به نقل از وزیر خارجه مالزی، خبر سفر نخست‌وزیر آن کشور به ایران را منتشر و به نقل از او اعلام کرد: در این سفر، مسائل مربوط به صنعت تجاری بررسی نخواهد شد. اما فرصت‌هایی وجود دارد که می‌تواند در زمینه‌هایی همچون آموزش و سایر مواردی که تحت تحریم‌های اعمال شده (شورای امنیت) قرار ندارد بررسی شود. در همین حال یک روزنامه حامی دولت روز سوم دی‌ماه خبر دیدار نخست‌وزیر مالزی با احمدی‌نژاد را با این تیتر منتشر کرد که »مالزی سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد« البته مراجعه به متن همین خبر نشان می‌داد که نخست‌وزیر مالزی گفته است: »مالزی از سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کند«!

کیهان

«دوقطبى دهه چهارم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ تقسیم بندی جریان های سیاسی همان قدر که در شفافیت، تمایز و بازشناسی آنها از یکدیگر اهمیت دارد می تواند اسباب سردرگمی، ابهام و آشفتگی در تفکیک را فراهم کند و به کار ویژه ای خلاف مقصود اولیه منتهی شود. خطا در تعریف (تبیین حد و رسم های آن) یا اشتباه در انتخاب ملاک های این تقسیم بندی، بی تردید بر فرآیند سیاست در کشور و نوع تعامل جریان های اثرگذار در این عرصه آثار منفی می گذارد. اهمیت تقسیم بندی دقیق و معطوف به واقعیت آنگاه بیشتر می شود که عنایت داشته باشیم اولا کشور در آستانه جشن 30سالگی انقلاب اسلامی و آغاز دهه چهارم آن با راهبرد «پیشرفت و عدالت» قرار دارد. ثانیا این آغاز دهه و دوران تازه، مقارن با انتخابات ریاست جمهوری دهم و تشکیل دولت جدید است که بی تردید در ترسیم مسیر آینده کشور- لااقل برای یک دهه بلکه بیشتر- نقش اساسی ایفا می کند. بنابراین «خطا» در تقسیم بندی چندان که بعضا در دهه های اول، دوم و سوم انقلاب اتفاق افتاد- و البته در ارتکاب این خطا، «خط» القای قطب بندی های انحرافی تاثیر عمده داشت- می تواند هزینه هایی گزاف را به کشور و ملت تحمیل کند.

اگر دهه اول انقلاب با تقسیم بندی القایی چپ- راست سپری شد و حامیان متعصب آن حاضر نشدند اذعان کنند که این قطب بندی کمونیستی و کاپیتالیستی است اما مخدوش شدن همین مرزبندی از سوی واضعان و مدافعان آن در دهه دوم و به ویژه سوم نشان داد که این مدل کارآمدی ندارد و چه آسان می توان چپ ها را در جایگاه راست یا برعکس نشاند. پس از آن هم القای هدفمند تقابل عدالت با توسعه یا «مدیریت دینی و فقهی» با «مدیریت فن سالارانه و تکنوکراتیک» یا جعل عناوین غلط اندازی نظیر «میانه رو- تندرو» و سپس «اصلاح طلب- محافظه کار» (که با واکنش وفاداران انقلاب به اصلاح طلب- اصولگرا تغییر یافت اما باز هم غلط انداز و نارسا بود) و نیز القای دوقطبی هایی نظیر «اقتدارگرا- جمهوری خواه»، «اصلاح طلب- تحول خواه» و... هر یک در مقطعی در دستور کار برخی جریان های مشکوک قرار گرفت و متاسفانه به دلایل متعدد رواج یافت. اکنون در موقعیت زمانی ویژه ای که اشاره آن رفت، باید پرسید کدام تقسیم بندی منطبق با واقع و منطق می تواند افق حرکت کشور را روشن سازد، مرز دشمن و دوست را آشکار کند و از هزینه و تلفات بکاهد؟ آیا آن گونه که رایج شده، تقابل اصلی در کشور میان اصولگرایی و اصلاح طلبی است؟ و اساسا آیا این دو می توانند مقابل هم باشند؟ یا نه، این عناوین مثبت، تاروپود جامه سیاست ورزی اسلامی- ایرانی است که پذیرش تقابل آنها، ما را از مختصات صحنه اصلی و اینکه کجا ایستاده ایم غافل می کند؟

بپسندیم یا نپسندیم، بپذیریم یا انکار کنیم، تقابل غرب با ما مسبوق به تاریخی دست کم 200ساله است و واقعیت دارد. سلیقه های متفاوت در درون مرزهای کشور یک بحث است و می توان آنها را نیز طبقه بندی و تقسیم بندی کرد اما قبل از آن تکلیف ما با غرب مهاجم (اروپا و آمریکا) باید روشن شود. به شهادت تاریخ یک جریان، که جریان اصیل ملی و دینی و غالب است در برابر این تهاجم و ایلغار ناجوانمردانه- به رسم مألوف هر ملت رشید و زنده ای- مقاومت کرده است و جریانی دیگر اگرچه غیرملی و غیردینی اما حمایت و فربه شده از خارج، با زبان های گونه گون، مقاومت را تخطئه کرده و شعار «حق با قوی است»  را سر داده است.

تقابل انکارناپذیر «ایران جدید» با استکبار و استعمار-و استبداد حاصل از آن- از آبشخور استقلال خواهی، تعالی طلبی و حق جویی برمی خیزد و امروز که نتایج درخشان 30سال ایمان و اراده استوار، خاری در چشم دشمن شده و در جای جای خاورمیانه بزرگ در تلألأ است، نمی توان خط اول تقسیم بندی جریان های سیاسی مدعی پیشگامی در کاروان حرکت ملت را بی اعتنا به این تقابل یا در راستای انکار و کتمان آن ترسیم کرد. اینجا دیگر مسئله احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و خاتمی و لاریجانی و ناطق نوری و کروبی و حسن روحانی و دیگران نیست، همچنان که موضوع تقابل چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا  حقیقت ندارد. اینجا خط کشی گریزناپذیری که همه فعالان و احزاب و گروه های سیاسی باید تکلیف خود را با آن روشن کنند مرز جبهه خودی با جبهه دشمن بیگانه (رزمندگی یا شرمندگی) است و این که هر عمل سیاسی در واقع شلیک به جانب کدام جبهه است. مگر می شود درگیر جنگ بود و در عین  حال خط مقدم جبهه را چنان واگذاشت که دشمن در لباس دوست درآید یا دوست را چنان متحیر سازد که او به نیابت، به جانب جبهه خودی شلیک کند؟

صورت مسئله واقعی این است که آمریکا، صهیونیسم بین الملل و حلقه اروپایی همسو با آن، در پس 03سال کینه ورزی همه جانبه اما ناکام، ایران انقلابی را در حال جهشی بزرگ در عرصه های اراده ملی، نهادسازی و تثبیت موفقیت  آمیزنظام،  و سیاست خارجی و قدرت بین المللی می بینند که اگر طی همین چند ساله پیش رو با موفقیت به انجام برسد، دیگر باید آن را به عنوان ابرقدرتی همتا- و از جهاتی بی همتا- پذیرفت و از موضع برابر، حقوق و قلمرو نفوذ او را به رسمیت شناخت. جمع بندی نهایی حلقه صهیونیسم مسیحی (صهیونیسم بین الملل ذی  نفوذ در هیئت حاکمه انگلیس، آمریکا و برخی دولت های دیگر) این است که باید فشار را از بیرون - در حوزه محاصره اقتصادی،  القای انزوای ایران و گسترش اتهام نقض حقوق بشر، تروریسم و تهدید امنیت جهانی- چنان تشدید کرد که در داخل، فضای فشار دو طیف (جریان اپوزیسیون وابسته و نیروهای میدانی آن، و شبه مذهبی های مردد فاقد مرز روشن با دشمن)  را به نظام  فراهم کند و از موضع القای ضعف، بحران و بن بست، دولت را پای میز مذاکره ای بنشاند که در تاریخ به معاهدات یکطرفه ای چون ترکمانچای و گلستان (در روزگار حاکمانی چون فتحعلی شاه) شناخته می شود یا دورتر، وادادگی و بی کفایتی حاکمانی نظیر شاه سلطان حسین صفوی و سقوط ایران. البته لازمه چنین فرآیندی، حضور خلقیات شاه سلطان حسینی، فتحعلی شاهی، حاج ابراهیم کلانتری (صدراعظم خائن لطفعلی خان زند) و میرزا آقاخانی (صدراعظم ناصرالدین  شاه) در حاکمیت است.

البته در ایران جدید روی کار آوردن مستقیم خائنان کار بس بغرنجی است اما دل بستن به عناصر ضعیف الاراده، و فاقد بینش و جرئت و جسارت که به جای عایق و مقاوم بودن در برابر فشار، کوچک ترین تهدید و چالشی را به درون اردوگاه ملت و حاکمیت منتقل کند، دور از واقعیت نیست. عناصری که در محافل ضدانقلاب به عنوان «مذهبی های سابق و دموکرات های خجل که حرف های لیبرال دموکرات مآبانه می زنند اما هنوز خجالت می کشند بدون شرمندگی از آن دفاع کنند.» نشانه گذاری می شوند. یا طیف هایی که به قول رئیس گروهک نهضت آزادی «نسبت به 01سال پیش دچار تحول شده، مرزهای خود را با گروه های غیرخودی و اپوزیسیون برداشته و از آنها برای ائتلاف و همکاری دعوت می کنند در حالی که اپوزیسیون سر موضع خود است.» یا آنها که از سوی آقای بوش گرفته تا صدها مقام اطلاعاتی و دیپلماتیک در آمریکا و اروپا به عنوان تنها امید برای مهار ایران در خاورمیانه یاد می شوند. کسانی که به اندازه ناصرالدین شاه هم شخصیت و غیرت نسبت به حاکمیت ملی ندارند تا از حقوق ملت ایران- از جمله درباره فناوری اتمی- دفاع کنند و در هر مواجهه ای که به خاطر زورگویی دشمن پدید می آید، حق را به جانب او ندهند و ملت و حاکمیت را دعوت به کوتاه آمدن نکنند. همان ها که مقاومت را هزینه ای برای کشور خوانده و سرزنش می کنند تا امید امثال خانم رایس زنده شود و بگوید «فشار ایران هزینه زیادی داشته  و باعث اختلاف در درون ایران شده که آیا رئیس جمهور این کشور راه درستی را در پیش گرفته یا رفتارشان باید تغییر کند.»

این همان جریانی است که در سال 3200- اوج قشون کشی های فاتحانه آمریکا به افغانستان و عراق و متهم کردن ایران به محوریت شرارت- نامه ای پنهانی از سر تسلیم طلبی و ضعف ارسال می کند و به جای تمهید مقاومت و مهار فشارها، دشمن را امیدوارتر ساخته و به تشدید فشارها تشجیع می کند اما پس از آن که اخیراً ماجرا از سوی دنیس راس (مشاور فعلی اوباما و مشاور ارشد برخی روسای جمهور قبلی نظیر کلینتون و بوش پدر) رو می شود مبنی بر اینکه معاون وقت وزارت خارجه ایران چنان نامه ای را ارسال کرده، همان شخص (جریان)  فرستنده نامه و قائل به خوش بینی و اعتماد به آمریکا، با انکار ماجرا، آقای راس و هیئت حاکمه آمریکا را مصداق فاسقی معرفی می کند که چون خبری آورد باید درباره آن تحقیق کرد! این اما همه ماجرا نیست. یک هفته از ماجرا نگذشته، یک روزنامه زنجیره ای همسو با جریان مورد بحث تیتر می زند «مرد پرمدال، مسئول ارتباط با ایران.» این عبارت مثبت! را یکبار دیگر مرور کنید. این مرد پرمدال مسئول ارتباط با ایران، کسی نیست جز همان دنیس راس- که وقتی در تیم اوباما آفتابی شد آب پاکی را روی دست بسیاری از کارشناسان جهانی نگران نفوذ ویرانگر صهیونیسم ریخت- و البته نه برای «ارتباط با ایران» بلکه «هماهنگی امور مرتبط با ایران در راستای هماهنگی سیاست مواجهه با ایران در تمام بخش های حاکمیتی آمریکا از جمله وزارت خزانه داری که مرتبط با پروژه مهار ایران هستند» (روایت واشنگتن تایمز). و باز، او همان کسی است که 9 ماه پیش (قبل از انتخاب اوباما) اعلام کرد «با چماق به سمت ایران بروید نه هویج. سیاست فعلی مذاکره با ایران ناکارآمد است. باید از چماق علیه ایران استفاده کرد زیرا تمام دانشمندان ایرانی به ارزش فناوری اتمی واقفند و هیچ مشوقی نمی تواند آنها را از مسیری که در پیش گرفته اند بازدارد و تنها شاید منزوی شدن و اعمال تحریم های سخت بتواند نظر نخبگان ایرانی را عوض کند.»

دکانداری حقوق بشر و لیبرالیسم و دموکراسی و رفورمیسم ساختارشکن!- که به قول سایت ضدانقلابی گویا نیوز فقط دارای مشتریان خارجی است و در ایران خریداری ندارد- آن هم به نیابت از دشمنان تابلودار،کم خیانتی نیست در حق یک ملت تاریخ دار و عبرت آموخته که دیگر نمی خواهد آن روزگار سیاه باز تولید شود.این نوشتار را باید در مجال دیگری شرح و بسط داد اما به اختصار باید گفت شیوه و منش شاه سلطان حسینی هرچه هست نامش را نمی توان به نیکویی برد و از آن اسلوب و روش سیاست ورزی تراشید. تن آسایی و ضعف و رعب را چه به سیاستمداری؟! مرد باید که در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیا باشد.

جمهوری اسلامی

«هشداری تکان دهنده برای ملتهای عرب و مسلمان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ تزیپی لیونی وزیرخارجه اسرائیل در اظهارات بیسابقه ای پرده از روی طرح جدید صهیونیستها برداشت و گفت : اسرائیل باید واقعیت های منطقه را درک نماید و تمامی کشورها را برای مبارزه با « خطر ایران » که خطر مشترک علیه اعراب میانه رو و اسرائیل است بسیج کند. »

این اظهارات لیونی حاوی نکاتی است که اصلی ترین سرفصل های سیاست خارجی رژیم صهیونیستی را بویژه در قبال کشورهای منطقه در برمی گیرد لکن تاکنون هرگز با چنین صراحت و وقاحتی فهرست نشده بود. با نگاهی اجمالی به این سرفصل ها بهتر می توان به اهمیت مسئله پی برد.
همسایگان ایران در دیدارهای خصوصی و غیرعلنی مطالبی را می گویند که با مواضع آشکار آنها متفاوت است .کشورهای میانه رو عرب ضعیف و ناتوانند و اگرچه مجبورند با خطر « بنیادگرایی » از درون مقابله کنند ولی انگیزه ای برای مبارزه داخلی و بیرونی با « خطر ایران » ندارند.

هدف حزب الله لبنان بی ثبات کردن منطقه است و خطراتش فقط متوجه اسرائیل نیست بلکه چالش مشترک تمامی میانه روهای عرب نیز هست .
حمایت ایران باعث تقویت حماس شد و میانه روهای فلسطینی در حکومت خود گردان طوری تضعیف شدند که در غزه هیچ جای پائی ندارند.
اظهارات « لیونی » در واقع جمع بندی دیپلماسی رژیم صهیونیستی در قبال تحولات پرشتاب منطقه را بازگو می کند و این حقیقت بزرگ را آشکار می نماید که بسیاری از طرح های شیطانی آمریکا و دیگران در واقع توسط صهیونیستها دیکته شده و سرنخ آن در اختیار سران تل اویو است.

اکنون بهتر می توان درک نمود که حتی تلاش اخیر « کاندولیزارایس » برای بسیج اعراب علیه ایران و سخن گفتن به وکالت از سوی آنها دقیقا به خواسته اسرائیل صورت گرفته و اقدامی در جهت تامین اهداف اسرائیل و اجرای این سیاست بوده است که ایران را « خطر مشترکی علیه منطقه » معرفی نماید و آنرا جایگزین « خطر اسرائیل » کند. موضوع مهمتر اینکه اعراب میانه رو را با رژیم صهیونیستی « در یک جبهه » قرار دهد و به اعراب چنین وانمود کند که گویا یک « دشمن مشترک » دارند و بایستی علیه آن با اسرائیل اشغالگر متحد شوند و راهکاری مشترکی را در پیش گیرند!

این موارد حاوی هشداری تکان دهنده برای ملتهای عرب و مسلمان است که اگر درباب معرفی خطرات روزافزون صهیونیسم جهانی تردید کنند و تعلل ورزند این صهیونیستها هستند که پیشدستی کرده و خطرات موهومی را مطرح می کنند تا بر « خطر اسرائیل » سرپوش بگذارند و حتی از دوستی صهیونیست ها سخن بگویند و راهکار جدیدی را برای مقابله با این « دشمن مشترک » ! معرفی کنند.
ملتهای مسلمان و بویژه اعراب لازم است این واقعیت های عینی و ملموس را دقیقا مدنظر قرار دهند و به این نکته های حیاتی توجه خاصی داشته باشند که صهیونیستها قدم به قدم ولی بسیار پرشتاب و با برنامه ریزی سعی دارند « انگاره سازی » کنند و اهداف خود را در پوششی فریبکارانه به خورد سران بی افتخار عرب دهند. اسرائیل سعی دارد این نکته را به سران میانه روی عرب بقبولاند که فقط از طریق همدستی و همراهی با اشغالگران صهیونیست است که می توانند حاکمیت خود را حفظ و تقویت کنند.

باید پرسید چرا صهیونیستها از دیدارهای خصوصی و غیرعلنی خود با دربارهای عرب در سطح افکار عمومی سخن می گویند و آنرا رسانه ای می کنند در واقع سئوال جدی اینست که اسرائیل از رسانه ای کردن این دیدارها و انعکاس مواضع اعراب چه اهدافی را دنبال می کند
پاسخ این سئوال روشن است . اسرائیل با این اقدام خود سعی دارد سران عرب را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و پل های ارتباطی میان حکومتهای عرب و ملتهای عرب و مسلمان را ویران کند. همین احساس بی وزنی و بی اعتباری اعراب زمینه های تحقق سایر اهداف اشغالگران را فراهم می سازد. بعلاوه این اقدام اسرائیل یک « آزمایش » نیز هست که واکنش افکار عمومی دنیای عرب و دنیای اسلام را تا حدودی نشان می دهد. البته صهیونیستها تصور نکنند که واکنش ظاهری ملتها به صورت فوری و آنی متجلی خواهد شد بلکه این پدیده به عمیق تر شدن شکاف میان حکومت ملت در دنیای عرب منجر می شود و نتایج آن به صورت « تاخیری » منعکس می گردد که امروزه در صحنه فلسطین شاهد آنیم و تشکیلات خودگردان را به « وصله ای ناچسب » نزد ملت فلسطین تبدیل کرده است که به اعتراف لیونی کوچکترین جای پائی در میان مردم فلسطین بویژه در غزه ندارد. در واقع جناح خائن فتح و محمودعباس از « فقدان مشروعیت سیاسی » رنج می برد و سالها است که از جانب اشغالگران مامور سرکوب مردم و شعار فعالان اسلامی شده است.

مشکل بزرگ صهیونیستها دربارهای بی افتخار عرب و استعمارگران غربی اینست که اراده شعور سیاسی و آگاهی ملتها را هرگز درک نکرده و به رسمیت نشناخته اند. تصادفی نیست که وزیرخارجه اسرائیل ایران را عامل تحریک ملتهای عرب و مسلمان علیه اسرائیل معرفی می کند و حاضر نیست بپذیرد که آنها خود نیز این حقایق عینی و ملموس را شاهدند و قدرت درک و استباط مسائل را دارند. اگرچه ایران به بیان حقایق و تحلیل مسائل افتخار می کند ولی مسئله اینست که تاریخ در این زمینه مرتبا تکرار می شود.

زمانی رژیم ستمشاهی سرپل اسرائیل در منطقه بود و نزدیکترین مناسبات پنهان و آشکار سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی را با اسرائیل برقرار کرده بود. ولی ملت ایران علیه رژیم ستم شاهی قیام کرد و آن مناسبات جهنمی را برهم زد. همه به خاطر دارند که شاه معدوم همواره ادعا می کرد گویا مردم ایران از خارج تحریک می شوند و سرانجام وقتی اعتراف کرد که صدای انقلاب ملت ایران را شنیده که دیگر کار از کار گذشته بود. اکنون رویگردانی ملتهای عرب و مسلمان علیه آمریکا و صهیونیستها و خشم آنها از جنایات استعمار سیاه نیز به حساب « تحریکات ایران » گذاشته می شود. حال آنکه ملتها هرگز حاضر نیستند ذلت و خواری و حقارت تحمیلی کنونی را پذیرا باشند و از هر فرصتی برای نشان دادن مراتب خشم و اعتراض خود بهره می بردند که همگان شاهد واکنش علیه بوش در پشت درهای بسته در میان حلقه های امنیتی بغداد بودند.

اشغالگران صهیونیست می دانند ولی مطمئن باشند که مقاومت اسلامی در لبنان فلسطین و هر جای دیگر عامل عزت و فخر دنیای عرب و دنیای اسلام است . حتی معرفی آنها بعنوان « تروریست » عامل تفرقه دشمن مشترک عامل بی ثباتی منطقه و « عامل ایران » هم نمی تواند ماهیت واقعی مقبولیت مشروعیت و محبویت آنها را تحت الشعاع قرار دهد و می بینیم که نه تنها با محاصره و تحریم و جنایت در غزه و لبنان هم نمی تواند چیزی را تغییر دهد بلکه حتی بر محبوبیت مقاومت اسلامی افزوده خواهد شد . جنگ 33 روزه علیه حزب الله و محاصره غزه برای اسرائیل و دربارهای عرب قاعدتا درسهای فراوانی را در این زمینه به همراه دارد. البته این تبانی دربارهای عرب و این مناسبات شرم آور با اسرائیل نشان می دهد که آن ها درسهای لازم را نیاموخته اند و در فکر توطئه و شرارت هستند. این هشداری تکان دهنده برای ملتهای عرب و مسلمان است که بهوش باشند سیر پرشتاب تحولات را به دقت زیرنظر قرار دهند و با توکل به خدا یقین داشته باشند که استقامت در راه حق با نصرت الهی و پیروزی تکمیل خواهد شد. انشاالله

سیاست روز

«هراس آمریکا از بازگشت امپراتوری ایران» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد حیدری است که در آن می‌خوانید؛نشست نیویورک درباره پرونده هسته‌ای ایران که با حضور شش کشور عضو گروه 1+5 و عربستان، مصر، اردن و امارات باپیشنهاد آمریکا برگزار شد از سوی کارشناسان مسائل سیاسی مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست عمان و قطر نماینده‌ای را برای شرکت در این نشست نفرستادند، اما کارشناسان نسبت به پیروزی یا شکست این نشست دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح کردند. ‌ برخی از آنها حتی عنوان کردند که از ایران نیز باید برای حضور در این نشست دعوت می‌شد که البته در این زمینه دعوتی از سوی آمریکا صورت نگرفت.

پرسش اساسی و مهم درباره این نشست این است که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به اضافه مصر چرا دعوت شدند و چرا شرکت کردند؟
هر چند گفته می‌شود، پروژه <ایران هراسی> از سوی غرب وآمریکا با شکست مواجه شده یا خواهد شد، اما رویکرد آمریکا برای پیاده کردن این پروژه همچنان ادامه دارد و پی‌گیری می‌شود و این نشست که به ابتکار آمریکا برگزار شد درهمین راستا بود.
فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلا‌می ایران برای آمریکا دستاویزی شده است تا پروژه <ایران هراسی> را در منطقه پی‌گیری کند. آمریکا پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران همواره این موضوع را مطرح کرده است که انقلا‌ب اسلا‌می برای کشورهای همپیمان منطقه یک تهدید بالقوه است، که می‌تواند با همراهی افکار عمومی مردم منطقه بالفعل شود.

تاریخ همواره نشان داده است که از سوی جمهوری اسلا‌می ایران هیچگاه خطری کشورهای مسلمان منطقه را تهدید نکرده است، سران این کشورها باید متوجه باشند که آمریکا درصدد آن است تا هزینه‌های مقابله با جمهوری اسلا‌می ایران را به کشورهای منطقه تحمیل کند و خود از بار هزینه‌ها فارغ شود و از آنها برای مقابله با ایران استفاده کند.

آمریکا اکنون در شرایطی قرار دارد که پرونده هسته‌ای ایران برای او به عنوان یک معضل بزرگ تبدیل شده و از پس پایداری و مقاومت ایران اسلا‌می بر نمی‌آید. از سوی دیگر آمریکا و غرب از بازگشت جمهوری اسلا‌می ایران به دوران اقتدار و قدرت بین‌المللی خود در هراس هستندو سعی دارند تا آن را خنثی کنند. کیسینجر سیاست‌مدار کار کشته آمریکایی، در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسانده بود نوشته بود؛ <نباید گذاشت رویای امپراتوری ایران تحقق یابد>

این سیاستمدار پیر که روسای جمهور بسیاری را در آمریکا به خود دیده است در ادامه این مقاله نوشته بود؛ <نمی‌توان به ایران اجازه داد رویای حکومت امپراتوری گذشته خود را به منطقه‌ای تحقق بخشد که برای دیگر کشورهای جهان بسیار اهمیت دارد.>
بازگشت امپراتوری ایران به همراهی اسلا‌م، پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می خواب خوش را از آمریکا گرفته است. این امپراتوری می‌تواند با همراهی و همکاری دیگر کشورهای جهان اسلا‌م تحقق یابد.

ترس کشورهای عربی ـ اسلا‌می منطقه از نزدیکی ایران و آمریکا، بی‌مورد است. آنها با حضور در پرونده هسته‌ای ایران به توطئه تازه آمریکا دامن می‌زنند. غفلت سران عرب از توطئه‌های رژیم صهیونیستی درمنطقه باعث خواهد شد برنامه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه پیش برود.
سران کشورهای عربی سیاست‌های 30 سال گذشته خود را بازنگری کنند خواهند دید که چیزی به دست نیاورده‌اند. تغییرات در سطح روابط ایران و آمریکا که به نظر می‌رسد این تغییرات تحقق نخواهد یافت، بر همزیستی و دوستی ایران با کشورهای همسایه تاثیری نخواهد داشت.

مردم سالاری

«شهر دود گرفته» عنوانه یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سمیه عسگری است که در آن می‌خوانید؛ سالها است وقتی از تهران دور می شویم و به پشت سر خود نگاه می کنیم، جزهاله ای از دود و یک پرده سیاه رنگ که شهر را به تسخیر خود درآورده; چیز دیگری نمی بینیم و آن گاه به حال خود و دیگر همشهریان تاسف می خوریم که با هر دم و بازدم، به جای گاز حیات بخشی به نام اکسیژن فقط منوکسیدکربن و سایر انواع آلایندهها را می بلعند و به نوعی سالها است که ریه تهرانیها طعم خوش اکسیژن را نچشیده است. به راستی چرا نمی توان حتی در برخی روزهای آفتابی نیز آسمان آبی را به وضوح دید؟ به نظر شما پناهگاه بیماران تنفسی در این شهر آلوده کجاست؟ چرا تهران با این طبیعت بی نظیر باید مکانی باشد که هرکسی به خاطر آلودگی هوایش آرزوی فرار کردن از آن را داشته باشد؟ آلودگی هوا به وجود هر مادهای در هوا که می تواند برای انسان یا محیط او مضر باشد; اطلاق می گردد. آلودگی هوا همان افزایش میزان گازهای سمی و ذرات ریز جامد و مایع در هوا در غلظتهایی که تهدیدکننده سلامتی هستند.

این آلودگی هواست که طبیعت زیبا را در خود گم می کند و زندگی سالم را نه تنها از انسانها بلکه از تمام موجودات سلب می کند. در حالی که هوای پاک مایه شادمانی زندگی بشری است که نیاز به آن بیش از نیاز به غذا و آب می باشد.از سوی دیگر صنعت مدرن امروزه نیز در برخی صنایع باعث تولید گازها و ذرات زیادی می شود که هوای آزاد را آلوده می کنند. منابع آلوده کننده هوا شامل دو بخش طبیعی و مصنوعی است که کارخانجات صنعتی، شهر سازی و دود ناشی از آتش سوزی و گردههای گیاهان و طوفان های شن و ماسه و گرد و غبار و فعالیت آتشفشان ها از نوع طبیعی بوده و وسایل نقلیه طوفان از نوع مصنوعی می باشد. اما بخش اعظمی از آلایندهها متعلق به خودروها و به خصوص خودروهای فرسوده است که بیش از حد معمول سوخت مصرف می کنند و به دلیل کهنه بودن، مقدار زیادی مواد آلاینده وارد هوا می کنند.

آلودگی هوا در دراز مدت می تواند برای انسان کشنده باشد. در بعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می دهند، بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. تاثیر آلودگی هوا بر روی کودکان، زنان باردار، بیماران و سالمندان بیش از سایر گروههای جامعه است.
این معضل بزرگ باعث بیماری های قلب و ریه، تشدید آسم، سرطان ریه، افزایش عفونتهای تنفسی، تضعیف سیستم دفاعی بدن، تخریب دستگاه عصبی، سرماخوردگیهای مکرر، کاهش وزن نوزادان می شود. همچنین آلودگی هوا باعث مرگ و میر حیوانات شده و برای گیاهان مضر می باشد.
یکی دیگر از آثار و نتایج بسیار مهم آلودگی هوا باران اسیدی است که تاثیر زیادی بر طبیعت گذاشته و آثار مخرب آن تا مدتها بر جای می ماند.
در دو دهه اخیر و در برخی نواحی صنعتی و بر اثر فعالیت های کارخانه ها میزان دی اکسید گوگرد و دی اکسید ازت در هوا افزایش یافته است. این ذرات اسیدی مسافت های طولانی را به وسیله باد طی می کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرو می ریزند.

چنین بارش هایی ممکن است به صورت برف یا باران یا مه نیز در بیاید. باران اسیدی باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخی شده و از طرفی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می دهد که این امر موجب کاهش مقاومت درختان و در نتیجه نابودی آنان می گردد و در حالی که از چندسال قبل یک برنامه ده ساله برای مبارزه با آلودگی هوای تهران آغاز شده ولی مجریان به صراحت اعلام کرده اند که تاکنون تنها نیمی از اهداف این برنامه تامین شده و حدود 15 تا 20 سال طول می کشد که نتایج مثبت این برنامه احساس شود.

تنها اقدام جدی انجام شده در چنین اوضاع و احوالی اعلام هرازگاه وضعیت هشدار و درخواست عدم حضور سالخوردگان، کودکان و بیماران در خیابانها یا تعطیلی مدارس به علت افزایش آلودگی می باشد و این در حالی است که تنها کاری که مردم می توانند برای سلامتی خود انجام دهند; استفاده از ماسک است. اما ماسک های طبی هم در کاهش آلودگی هوا کارگشا نیست. مردم ماسک می زنند تا خود را نجات دهند اما نمی دانند با معضلی روبه رو هستند که به عقیده برخی کارشناسان از بیماری ایدز هم خطرناک تر است.

ابتکار

«بازار مسکن و بحران اقتصادی جاری» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم طه عزیزی است که در آن می‌خوانید؛ دهه جاری شاهد رشد حباب گونه ارزش دارایی ها بخصوص قیمت مسکن در سطح جهان بوده است. پایین نگه داشتن بیش از اندازه و طویل المدت نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 و سقوط بازار سهام هفت سال گذشته، گرچه باعث رونق اقتصادی و بهبود بازار شد، اما در بروز بحران فعلی نیز بی تاثیر نبود.طی این مدت، بانکهای سرمایه گذاری نیز با استفاده بی رویه از ابزارهای مالی نوین، کوشیدند تا سهم خود را در بازار اوراق بهادار و مشتقات آن افزایش دهند. این ابزار با جمع آوری یک گروه بزرگ از وام ها سعی در باز توزیع ریسک ناشی از این وامها به نسبت تقاضای سرمایه گذار می کنند.این کار با استفاده از داده ها و پیش فرض های آماری انجام می شود و محصول آن اوراق بهاداری است که در خیلی از موارد تا هفتاد درصد مبلغ کل وام ها معادل ریسک بسیار پایین موسوم به AAA و هم رده با اوراق قرضه دولتی آمریکا عرضه می شود.

با گذشت چند سال از معرفی گسترده این اوراق و خو گرفتن سرمایه گذاران به این ابزار هم با بازپرداخت به موقع وام ها در دوران رونق و رشد اقتصادی نرخ بهره این اوراق به مرور زمان کاهش یافت و به بانکها این امکان را داد که نرخ وامهای خود را به موازات آن کاهش دهند.کاهش نرخ وام های بانکی همراه با نرخ بهره پایین بانک مرکزی آمریکا باعث شد تا خرید دارایی ها از جمله مسکن آسان تر شود و با توجه به افزایش تقاضا، قیمت آنها افزایش یابد.منحنی ارزش مسکن در آمریکا پس از کسر عوارض تورم، گویای افزایش سرسام آوری در دهه گذشته است.افزایش قیمت مسکن باعث احساس امنیت مالی بیشتر نزد مالکان خانه و در نتیجه مصرف بیشتر و تحریک رشد اقتصادی گردید. به این دلیل، بانک مرکزی آمریکا و نهادهای قانونگذاری آن کشور از این روند راضی بودند و کاری در جهت متوقف یا معکوس کردن آن نمی کردند. این روند در انگلستان، اسپانیا و کشورهای غربی دیگر تکرار شد.گرچه مدل های مالی مورد استفاده از لحاظ تئوریک غلط نیستند، اما داده های آماری مورد استفاده در این مدل ها مربوط به بازه زمانی بیست سال گذشته تا حال می باشند. این بازه از لحاظ اقتصاد و بازار مسکن بازه ای طلایی به حساب می آید و استفاده از این اطلاعات برای مدل سازی، نتیجه ای بیش از حد خوشبینانه به همراه خواهد داشت.

مشکل دیگری که این ابزار مالی به وجود می آورند، این است که بانکها با استفاده از این ابزار ریسک وامهای اعطایی خود را به سایر سرمایه گذاران واگذار می کنند. این کار گرچه باعث آزاد شدن منابع بانکی برای اعطای وامهای بعدی می شود، اما باعث از بین رفتن روحیه مسئولیت پذیری بانکها در قبال وام های اعطایی می شود. بانکها می دانند که ریسک وام اعطایی را به شخص ثالثی خواهند فروخت و در این صورت دقت لازم را در بررسی شرایط وام گیرنده به عمل نخواهند آورد. به این دلیل و به دلیل ورود دو موسسه وابسته به دولت آمریکا به وام های مسکن پر ریسک جهت حمایت از متقاضیان کم درآمد مسکن، افراد بیشتری به مرور زمان بدون امکان بازپرداخت وام مسکن دریافت کردند.سال گذشته با افزایش تعداد افرادی که از عهده بازپرداخت وامشان بر نمی آمدند، مشکل مفروضات غلط ابزارهای مالی مورد استفاده بر ملا شد و بر قیمت اوراق بهادار بازار تاثیر مهیبی گذاشت. کاهش ارزش این اوراق منجر به ضرر دهی بسیاری از بانکهای عمده شده است. در نتیجه عدم اطلاع بانکهای مختلف از وضعیت مالی یکدیگر، بانکها نسبت به وام دادن به یکدیگر بی میل شده اند و لذا نقدینگی بازار از میان رفته است. در این محیط، بسیاری از بانکها بدون دسترسی به نقدینگی مورد نیاز، در برآورده  کردن تعهدات خود دچار مشکل شده اند. بعلاوه، بانکها که عادت به فروش وام های اعطایی در مدت کوتاهی کرده بودند، توانایی این کار را از دست داده اند و در نتیجه در اعطای وامهای جدید به مشکل برخورده اند. سیکل عدم اعطای وام و پایین رفتن ارزش دارایی ها منجمله مسکن، پتانسیل کشاندن اقتصاد کشورهای توسعه یافته را به یک دوره رکورد طولانی مدت داراست. باتوجه به جهانی شدن و یکپارچگی نسبی بازارهای مالی، تاثیر این رکود بر اکثر کشورهای دنیا مشهود خواهد بود به طور مثال، بازار سهام روسیه افت به مراتب شدیدتری را نسبت به بازار سهام آمریکا تجربه کرده است.

ترس از دوران رکود طولانی، کشورهای غربی را به واکنش سریع و متحدالشکل واداشته است. پس از ورشکستگی یک بانک عظیم آمریکایی و هرج و مرجی که در بازار مالی به این دلیل ایجاد شد کشورهای غربی دیگر رمق تحمل عوارض ورشکستگی یک بانک دیگر را نخواهند داشت. به این دلیل و در اقدامی متحد، اکثر کشورهای غربی با تزریق سرمایه در بانکهای بزرگ خود به سهامدار اصلی این بانکها تبدیل شده  اند و در حقیقت سیستم بانکداری غربی نیمه ملی شده است.بحران فعلی جزو عمیق ترین بحرانهای تجربه شده در صد سال گذشته است. گرچه شدت این بحران لاجرم بستگی به اصول بنیادین اقتصادی دارد، اما احساسات بازار و بدبینی یا خوشبینی بازارهای مالی نقش عظیمی در تحولات آتی بازی می کنند. به همین سبب است که دولتها با کمک به بانکها و جلوگیری از سقوط بیش از پیش بازار مسکن سعی دارند تا بدبینی بازارهای مالی را کاهش دهند و بازارها را از حالت وحشت و اضطراب خارج کنند.

دنیای اقتصاد

«ریشه‌های ترافیک کم سابقه تهران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛ این روزها ترافیک تهران به شکل کم سابقه‌ای درآمده است. اگر به گذشته نگاه کنیم، تنها در حدود سال‌های 79 و 80 تهران به چنین وضعی درآمد که در آن مقطع اقدامات دولت، شهرداری وقت و نیروی انتظامی توانست تا حدودی از مشکل ترافیک بکاهد، اما ظرف 7 سال مشکل دوباره به سطح سابق برگشته و ترافیک به معضلی جدی در زندگی روزمره مردم تهران تبدیل شده است. به روشنی می‌توان دید که امکان تردد در شهر تنها در ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر میسر است و در ساعات دیگر ترافیک به صورت غیرقابل تحملی درآمده است.

یک عامل موثر در تشدید ترافیک، پدیده طبیعی کاهش طول روز و روشنایی و سرمای زمستان است که موجب شده تا اکثر افراد به طور روانی ترجیح دهند سریع‌تر از محل کار خود به خانه‌های خود برگردند، اما اشتباه است اگر تصور کنیم که این عامل تنها عامل یا مهم‌ترین عامل تبیین‌کننده وضعیت ترافیک بسیار سنگین شهر تهران است. اگر بخواهیم تحلیلی دقیقتر داشته باشیم، باید به مکانیزم‌ها و عوامل اقتصادی که در پس این مساله قرار دارند، توجه کنیم و از این منظر تبعات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم.

نخست باید به این واقعیت توجه داشت که در چند سال گذشته به مدد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی در ایران به وجود آمد که معنی آن افزایش درآمد سرانه مردم است. معمولا در مدل‌های حمل‌ونقل، تقاضا برای سفرهای درون شهری و برون شهری تابعی از میزان درآمد سرانه تصور می‌شود. توضیح آن نیز واضح است. هرگاه مردم درآمد بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای خریدن کالاها و خدمات خواهند داشت و طبیعی است که برای انجام این خریدها و یا استفاده از مراکز فرهنگی و تفریحی سفرهای بیشتری انجام می‌دهند.

نکته دومی که باید به آن توجه داشت، سیاست دولت در تثبیت قیمت بنزین است؛ به‌رغم سهمیه‌بندی بنزین که امری مثبت و گامی به جلو بود و توانست تا حدی روند نگران‌کننده مصرف بنزین را در کشور مهار کند.اما تثبیت قیمت بنزین به رغم فضای تورمی در کشور، به معنی ارزان شدن آن است که این پیام و علامت را به عاملان اقتصادی منتقل می‌کند که مصرف بنزین خود را افزایش دهند و تا حداکثر سهمیه موجود از آن استفاده کنند. قیمت آزاد بنزین نیز در سطحی نیست که انگیزه مصرف بیشتر بنزین را به شدت کاهش دهد.

عامل سوم موثر در این وضعیت، سیاست تثبیت قیمت خودرو طی سال‌های گذشته است. این سیاست که با انگیزه حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر انحصار تولید کنندگان اتخاذ شد، با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد به معنی ارزان شدن قیمت خودرو و در دسترس قرار گرفتن خودرو برای اکثر خانوارها بود. نتیجه طبیعی این وضعیت در کنار ارزان بودن قیمت بنزین و در اختیار قرار دادن سهمیه برای همه دارندگان خودرو، افزایش ترافیک است. در کشورهای اروپایی سیاست در دسترس قراردادن خودروهای ارزان با سیاست اعمال مالیات بر قیمت بنزین همراه می‌شود تا انگیزه استفاده از خودرو مهار شود. نگارنده در برخی از شهرهای بزرگ اروپا شاهد آن بوده که تقریبا همه خانوارها دارای خودرو بوده‌اند، اما در طول هفته به ندرت از آن استفاده می‌کنند و خودروها معمولا در طول هفته در کنار خیابان پارک هستند و مشکل اصلی در آنجا کمبود مکان پارک کردن است! ولی مشکلی به نام ترافیک وجود ندارد.

عامل چهارم تعیین‌کننده، عدم رشد خدمات حمل‌ونقل عمومی به تناسب رشد اقتصاد و جمعیت است. در سال‌های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی دولت و شهرداری، نرخ رشد و گسترش شبکه مترو کاهش یافته و به جز راه اندازی خطوط اتوبوس‌های پرسرعت در شبکه اتوبوسرانی، ظاهرا گسترش چشمگیری حاصل نشده است. راه اندازی مترو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال‌های گذشته تا حدودی توانست مشکل حمل‌ونقل را برای بخش بزرگی از جامعه تقلیل دهد، اما همین امر خود انگیزه سفرهای درون شهری را افزایش داد تا جایی که امروز این افزایش تقاضا فشار زیادی بر حمل‌ونقل عمومی وارد کرده و کارآیی آنها را کاهش داده است. اگر این ادعا صحیح باشد که در سال‌های اخیر به رغم سیاست‌های عدالت‌جویانه دولت، نرخ مهاجرت به شهرهای بزرگ خصوصا تهران تشدید شده، آنگاه این عامل نیز می‌تواند عامل موثر دیگری در شکل‌گیری وضع نامطلوب موجود باشد. تشدید ترافیک در حال حاضر بطلان این ایده را نیز نشان داد که می‌توان با ساخت اتوبان‌ها و بزرگراه‌های جدید بر مشکل ترافیک غلبه کرد. تعدد طرح‌های مذکور موجب رواج این ذهنیت شد که این اقدامات می‌تواند به رفع مشکل ترافیک یاری رساند، غافل از اینکه بزرگراه‌های جدید ضمن تسهیل رفت و آمد، خود انگیزه سفرهای درون شهری را افزایش داده و پس از مدتی ترافیک را به جای اول بازخواهند گرداند.

متاسفانه چشم‌انداز مثبتی برای حل معضل ترافیک دیده نمی‌شود، چرا که با توجه به تحلیل فوق، برای حل مساله ترافیک باید در سیاست تثبیت قیمت بنزین، تجدیدنظرکرد که این آمادگی در دولت وجود ندارد. در عین حال باید به گسترش ناوگان حمل‌ونقل شهری همت گذارد که با توجه به ملاحظات سیاسی موجود و تشدید آن با توجه به انتخابات آینده، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

سرمایه

«رکود اقتصاد ملی و بخش مسکن» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمدحسین شریف زادگان است که در آن می‌خوانید؛ بحران مسکن در ایران چه در حالتی که دچار افزایش قیمت حبابی بود و چه در شرایطی که امروز با رکود مواجه شده است عمدتاً در حوزه مجازی اقتصاد یعنی بخش پولی و مالی اتفاق افتاده است تا در بخش مسکن که مربوط به بخش واقعی اقتصاد است.

به همین دلیل اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی که بخش واقعی اقتصاد مسکن را نمایندگی می کند در حل مسائل مسکن در شرایط حاضر کم اثر است. این امر به این مفهوم است که مساله مسکن عمدتاً از حوزه ساخت وساز و سیاست های بخش مسکن خارج شده و به حوزه سیاست های پولی و مالی دولت، اقتصاد کلان و عملکرد بخش مجازی اقتصاد انتقال یافته است و اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی نظیر مسکن 99 ساله در نظام بخشی و مداخله در بازار مسکن تاثیر قابل توجهی ندارد. مثال روشن آن اقدام رئیس کل سابق بانک مرکزی در منع اعطای وام ساخت مسکن توسط بانک های خصوصی و غیرتخصصی است که بخش وسیعی از ساخت وسازهای جدید و در حال اقدام را به خاطر کمبود منابع با محدودیت مواجه ساخت و عملاً روی عرضه و نهایتاً قیمت مسکن تاثیر گذاشت. با این کار بانک مرکزی از طریق ابزارهای پولی در بازار مسکن ایران مداخله موثری را به انجام رسانید. این کاری بود که وزارت مسکن و شهرسازی با سیاست های معمول خود نمی توانست انجام دهد و در بازار مسکن مداخله کند. افزایش نقدینگی طی سه سال و نیم گذشته و نداشتن مزیت نسبی در بخش های دیگر اقتصاد نظیر انواع تولیدات در صنعت و کشاورزی و ناکارآمدی بازار سرمایه و بورس کشور عمده سرمایه های در گردش و پس اندازهای ملی را به سمت تولید مسکن سوق داد تا حدی که حتی دستگاه های عمومی غیردولتی و بانک ها نیز به منظور سودآوری بیشتر به سوی این بخش روی آوردند و موجب افزایش قیمت حبابی این بخش شد.

اگرچه اقدام برنامه ریزی شده ای غیر از اقدامات ناکام بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از سوی دولت مشاهده نشده است ولی بحران جهانی اقتصاد و سقوط قیمت نفت و از بین رفتن بیش از نیمی از درآمدهای نفتی دولت که می تواند بیش از 30 درصد از درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهد و سیاست های سه سال و نیم دولت موجب از بین رفتن مزیت های نسبی تولید در اغلب بخش های اقتصاد کشور شده و موجبات رکود اقتصادی گسترده ای در اقتصاد ملی ایران شده است که می تواند در آینده ای نزدیک با دریافت موج های جدیدی از رکود اقتصاد جهانی به خصوص از جانب کاهش قیمت نفت به عمق آن افزوده شود. طی 30 سال گذشته بخش مسکن چندین دوره رکود را تجربه کرده اما به نظر می رسد هر بار این رکود عمدتاً در بخش مسکن بوده و همراه رکود کلی اقتصاد ملی نبوده است. امروزه رکود بخش مسکن دارای این خصوصیت است که به همراه رکود در اقتصاد ملی و تا حدی مرتبط با اقتصاد جهانی بوده بنابراین نوع تعاملات آن با گذشته متفاوت است. شاید برای اولین بار است که قیمت مسکن بین
10 تا 50 درصد در زمان رکود کاهش یافته است و این کاهش به آرامی در حال گسترش است. خریداران نیز با علم به این مساله از خرید و انجام معاملات مسکن به دلیل رکود و کمبود نقدینگی و هم به خاطر انتظار برای کاهش قیمت اجتناب می ورزند و این خود نیز به رکود بخش کمک می کند.

به نظر می رسد رکود بخش مسکن که برای اولین بار همراه با رکود در اقتصاد ملی است تا رونق نسبی سایر بخش های اقتصادی ادامه یابد و کاهش آرام قیمت مسکن نیز تداوم خواهد یافت و از سوی دیگر کاهش قیمت مصالح اصلی ساختمانی مثل آهن و سیمان می تواند به اقلام دیگرساختمانی نیز تسری یابد و حتی تولید این اقلام را با کالاهای چینی ارزان قیمت که به خاطر بحران اقتصاد جهانی به دنبال بازار می گردند جایگزین کند. بخش مسکن نظیر همه بخش های اقتصادی دارای عرضه و تقاضا است. در عرضه مسکن زمین، مصالح ساختمانی، نیروی کار، مدیریت و منابع مالی مهم ترین عوامل هستند. امروزه سیاست های پولی و مالی نقش اول را بازی می کند. این امر به علاوه نقش مهم سیاست های پولی و مالی دولت در اقتصاد کلان می تواند حوزه مداخله دولت را در حل بحران مسکن تعریف کند.

لذا وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با بازیگری کارشناسانه در حوزه مجازی و غیرواقعی اقتصاد حضور یافته و سیاست های دولت را در جهت سیاست هایی برای حل مسائل مسکن متمایل کند. بخش مسکن و ساختمان در ایران به خاطر نقش آن در اشتغال و دارابودن حدود شش درصد به طور مستقیم و چندین برابر آن به طور غیر مستقیم از درآمد ملی نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور دارد و باید در سیاستگذاری اقتصاد کلان مورد توجه ویژه قرار گیرد و هرگونه سیاستگذاری برای کنترل نقدینگی و تورم در جامعه باید این نقش را مورد نظر قرار دهند. وزارت مسکن و شهرسازی نباید تصور کند که علت آرام شدن افزایش قیمت مسکن ناشی از شروع اجرای طرح مسکن 99 ساله است. هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد که شروع اجرای این طرح بتواند بخش مسکن را که عمدتاً متاثر از بخش غیرواقعی و مجازی اقتصاد کشور است تحت تاثیر قرار دهد یا مداخله ای توسط این طرح در بازار مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ انجام دهد و روی رفتار تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان بخش مسکن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. اجرای طرح 99 ساله اگر منطبق با سیاست های صحیح مسکن باشد، می تواند به عنوان یکی از وظایف اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در کم کردن شکاف کمبود مسکن در ایران و افزایش عرضه کل مسکن در میان مدت موثر واقع شود. اما اثر یکباره آن به عنوان ابزار مداخله در بازار مسکن به خاطر مطالبی که در بالا گفته شد غیرقابل تصور است بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی و دولت باید عمدتاً به فکر استفاده از ابزارهای پولی و مالی در مداخله در بازار مسکن کشور باشند.