کفش هاى منتظرالزیدى

کیهان

«کفش هاى منتظرالزیدى» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛ «کفش های منتظر الزیدی» مشهورترین کفش های تاریخ معاصر به حساب می آید این کفش ها از سوی یک انسان شریف به سوی یک چهره پلید پرتاب شده اند تا رد پای برخورد قاطع مردم منطقه خاورمیانه علیه متجاوزان اشغالگر در تاریخ به ثبت برسد. اما دو سؤال اساسی وجود دارد؛ منتظر الزیدی که بود و تبعات اقدام او چیست؟
برای اینکه این دو سؤال اساسی از جایگاه خود خارج شوند و فراموش گردند، آمریکایی ها دست به کار شده و به خبرسازی روی آورده اند: «او فقط دنبال مشهور شدن بود»، «او از طرفداران صدام حسین بوده است»، «او به یک اندازه با آمریکا و   ایران مخالف بوده است» و... اما با این حال اقدام برای کاستن از اهمیت اقدام منتظر الزیدی راه به جایی نبرده است و به رغم گذشت شش روز از این ماجرا هنوز او و کفش هایش در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد و جالب این است که - تقریباً - هیچکس با بوش هم صدا نشده و کار خبرنگارعراقی را نادرست ندانسته است. در سطح جهان اسلام و جهان عرب از الزیدی بعنوان «قهرمان عرب» و یا «قهرمان عراق» یاد شده است.

درباره منتظرالزیدی و اقدام او چند نکته اساسی وجود دارد:
1- منتظر الزیدی به خاندان «زیدی» تعلق دارد. زیدی یکی از خاندان کهن عراقی است که از قرن ها پیش در «شهر شیعی اماره»- مرکز استان میسان- و استان ناصریه سکونت داشته اند. در زمان حکومت عبدالکریم قاسم تلاش شد تا این عشیره به دلیل مبارز بودن و سلحشوری از هم پاشیده شود لذا بسیاری از اعضای طایفه الزیدی به شرق بغداد کوچ  داده شدند. والدین منتظر الزیدی از جمله اعضای عشیره الزیدی بودند که به ناچار در شهرک «مدینه الصوره» که بعداً به مدینه الصدر تغییر نام داد و حدود 2.5 میلیون نفر جمعیت دارد، سکونت گزیدند. تعداد زیادی از اعضای این عشیره در سلک روحانیت درآمده و یکی از آنان شیخ عباس زیدی است که کتاب «سفیر خامس» در مدح اهل بیت (ع) نگاشته است.
خاندان زیدی در جریان «انتفاضه شعبانیه» که پس از حمله صدام حسین به کویت شکل گرفت حضور فعالی داشتند. انتفاضه شعبانیه با هدف آزادسازی عراق از سلطه رژیم بعث و مقابله با اشغال عراق توسط آمریکا صورت گرفت و در سال 1370 به آزادسازی 9 استان جنوبی عراق منجر شد ولی با عقب نشینی عراق از کویت، شیعیان از سوی نظامیان آمریکا و حکومت صدام حسین مورد حمله قرار گرفتند و  صدها هزار نفر از آنان شهید شدند. در ماجرای «انتفاضه شعبانیه» هزاران نفر از طایفه الزیدی- از جمله دو عضو خانواده منتظر الزیدی- به شهادت رسیدند.
خاندان منتظر الزیدی یک بار دیگر در سال 1378 که صدام حسین آیت الله «سیدمحمد محمد الصادق الصدر» را به شهادت رسانید علیه رژیم بعثی وارد عمل شدند که در جریان این قیام نیز تعدادی از اعضای این خاندان به شهادت رسیدند.
با سرنگونی صدام حسین عشیره الزیدی بار دیگر وارد مبارزه شده و علیه اشغالگران بپاخاستند به گونه ای که در جریان این مبارزات منتظر الزیدی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد و 9 ماه در حبس بود تا این که در اواخر سال 58 آزاد گردید.
منتظر الزیدی بعد از آزادی از زندان به همکاری با شبکه تلویزیونی خصوصی «البغدادیه» روی آورد و توانست حقایق زندان های مخوف آمریکایی ها را منعکس نماید. او توانسته بود صدها عکس بی بدیل و مستند از جنایات آمریکایی ها علیه مردم عراق فراهم کند و از این رو نقش بسیار مهمی در انتفاضه کنونی مردم عراق علیه اشغالگران ایفا کرده است.

2- منتظر الزیدی یک عراقی است و میلیون ها نفر مثل او در عراق و نیز ده ها میلیون نفر مثل او در منطقه حساس خاورمیانه وجود دارند. هیچ تفاوتی نمی کند که آنان شیعه باشند یا سنی، عراقی باشند، اردنی باشند، مصری باشند و یا ایرانی همه به یک اندازه از آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و هر فرد، گروه و یا دولتی که به آنها ربط داشته باشد متنفرند. از همین رو پس از آن که در روز یکشنبه هفته قبل لنگه کفش های الزیدی چهره کریه رئیس جمهور نگون بخت آمریکا را نشانه رفتند، همه لنگه کفش های شیعیان، سنی ها و کردهای عراقی دچار حسرت شدند چرا که هرکدام مایل بودند جای لنگه کفش های «منتظر» باشند.
بعضی تلاش می کنند تا نسبت او را به «طایفه» و «مذهب خاص» انکار کنند و حتی در مقابل آن نشان دهند و بعضی هم تلاش کرده اند تا او را صرفاً به «طایفه و مذهب خاص» ربط دهند این هر دو نادرست است چرا که الزیدی بالاخره طایفه و مذهب خاصی دارد و در عین حال اجماع ملی عراقی ها بر درستی اقدام او نشان می دهد که او نماینده هر فرد عراقی است. البته حمایت  عمومی جمعیت های شیعی و سنی منطقه خاورمیانه موقعیت او را ارتقا می بخشد و او را به نماینده منطقه تبدیل می کند. درست به همین دلیل شهروندان شهر سنی فلوجه به اندازه شیعیان نجف به ابراز شادمانی پرداختند، سنی های رمادی به اندازه شیعیان کربلا اقدام الزیدی را تحسین کردند  و کردهای الحویجه به اندازه سنی های سامرا و شیعیان بغداد شادمان شده و هر کدام  دست اندرکار ساخت مجسمه ای از لنگه کفش الزیدی برای نصب در ورودی شهر خود شده اند.

3- یکی از مهمترین نتایج اقدام «منتظرالزیدی» اتحاد و همبستگی مردم در عراق و در منطقه خاورمیانه بود. در واقع به اندازه ای که تصویب «توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن» در دولت و مجلس عراق به بروز شکاف در عراق و در منطقه منجر شد، کفش های منتظر  الزیدی صفوف مردم و نخبگان را در عراق و منطقه منسجم کرد و حتی دامنه های تاثیر مثبت آن به آمریکای لاتین رسید. سه روز پیش «یورونیوز» با اشاره به تحسین عمومی مردم خاورمیانه از اقدام الزیدی گفت: «منتظر الزیدی قهرمان جهان عرب است». جالب این است که اقدام الزیدی باعث واکنش فوری در اردن گردید، اتحادیه های صنفی اردن در حمایت از الزیدی و برای آزادی او تحصن کرده و در بیانه خود اعلام کردند: «این اقدام خبرنگار عراقی نشان دهنده خشمی است که از سینه عراقی ها و همه اعراب و مسلمانان و هر آزاده ای در جهان زبانه می کشد.»
همزمان با اردن، در پاکستان مردم برای آزادی الزیدی در مقابل کنسولگری آمریکا در لاهه متحصن شدند. مردم ترکیه نیز در مقابل سفارت عراق در آنکارا دست به تظاهرات زدند. در لبنان، فلسطین، سوریه، ایران و در همه شهرهای عراق تظاهرات گسترده ای در تجلیل از اقدام «منتظر الزیدی» صورت گرفته است-تقریباً-اکثر شبکه های تلویزیونی در منطقه با پخش پی در پی تصاویر پرتاب لنگه کفش های الزیدی از اقدام علیه بوش و سایر مقامات آمریکایی تجلیل کرده اند. در یک جمعبندی باید گفت مبارزه با آمریکا وحدت بخش بوده و از حمایت فراوان برخوردار است در حالیکه هر نوع کنار آمدن با آمریکا به تفرقه ملی و منطقه ای  منجر می گردد و باید از آن اجتناب کرد.

4-درباره تاثیر فرهنگی پرتاب لنگه کفش به سوی رئیس جمهور آمریکا سخنان زیادی گفته شده است. در فرهنگ  مردم عراق- و فرهنگ بسیاری  دیگر از مردم منطقه- پرتاب کفش به سمت کسی- ولو اینکه برخلاف اقدام الزیدی با ملایمت صورت گیرد و هدف اصابت به فرد نباشد- از بالاترین بار توهین برخوردار است لذا حتی اگر در عراق کسی لنگه کفش خود را به سمت کسی پرتاب نکند و صرفاً خطاب به او بگوید: «رأسک تحت قندرتی»- یعنی سرتو زیر کفش های من- این به عنوان بزرگترین توهین تلقی شده و ای بسا بخاطر این جمله نزاع شدیدی شکل گرفته و چندین نفر کشته شوند.
اقدام خبرنگار عراقی اقدام یک نفر عرب بادیه نشین نیست که بگوئیم فرد به معانی  کاری که کرده واقف نبوده است. الزیدی از یک خاندان ریشه دار فرهنگی است و خود او بعنوان مدیرخبرشبکه تلویزیونی «البغدادیه»  فعالیت می کرده و دارای تحصیلات عالی بوده است. بنابراین کار او علاوه بر آنکه کاملاً سیاسی است، فرهنگی نیز می باشد. دقیقاً به دلیل جنبه فرهنگی اقدام منتظر الزیدی بود که مردم بغداد بلافاصله پس از آنکه از اقدام او خبردار شدند به خیابانها ریختند و در هر شهر و معبر عراقی لنگه کفش ها به نشانه همبستگی بر بالای  چوب ها رفته و به نمایش درآمدند. اقدام الزیدی  بلافاصله در عرصه فرهنگی منطقه نیز جلوه گر شد واژه «انتفاضه کفش» امروز کاملاً  آشناست و هر شهری   خود را آماده می کند تا از کفش های زیدی یک نماد بسازد؛ نماد مبارزه جدی با آمریکا و استیلای غرب.

5-اما نکته آخر این است که دستگاه سیاسی ما مثل اکثر اوقات از قافله عقب ماند و نتوانست تکلیف خود را میان قافیه دیپلماتیک و یک رخداد که سایه خود را بر همه تحولات جهان انداخته است، بیابد و موضعی بگیرد این -به دلیل وجهه انقلابی ایران در نزد مردم منطقه-  آنقدر دور از انتظار بود که آمریکایی ها و عوامل آن دست بکار تولید دروغ بزرگی شدند:« منتظر الزیدی توامان مخالف ایران و آمریکاست» و حال آنکه رویترز یک روز پس از رخداد فوق با تکیه بر گزارش خبرنگار خود در تهران اعلام کرده بود:«ایرانی ها  به شدت از اقدام منتظر الزیدی خوشحالند و از آن حمایت می کنند.»

کارگزاران

«وحدت اسلامی با قرائت ایرانی» عنوان سرمقایه‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم جلال جلالی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛دین اسلام دین وحدت و اتحاد است و همه شعارها و برنامه‌‌هایش به نوعی بر این مقوله دلالت می‌کنند. البته وحدت و اتحاد نه به معنای یگانگی اجباری از نوع متحداللباس شدن و یک فکر و یک سلیقه و یک اندیشه داشتن است. بلکه بازگشت به اصول مشترک و مبادی کلی است که اسلام بر آنها تاکید کرده و همه مسلمین و همه انسان‌ها در آنها مشترکند، امروز هیچ‌کس منکر وجود اختلاف تفکر و سلیقه یا حتی اختلاف احکام در بین مذاهب مختلف اسلامی نیست و در صدر اول تاریخ اسلام و حتی دوره تابعین و پیشوایان مذاهب اختلاف قرائت و دیدگاه‌ها در جامعه اسلامی وجود داشته است. اما هرگز این اختلافات موجب رویارویی و نقشه‌ها و دسیسه‌ها و تخریب‌ها نشده است ولی متاسفانه از زمانی که مذهب ابزاری در دست قدرتمندان جهان قرار گرفت، پیروان شاخه‌های مختلف یک دین چنان به جان هم افتادند که هر یک حذف دیگری را از صحنه به عنوان جهادی مقدس می‌دانستند و عبادتی بزرگ برمی‌شمردند که متاسفانه خاطرات و نکات سیاه آن در طول تاریخ بر صفحه اذهان بر جای مانده است.

این هم مربوط به دو فرقه بزرگ شیعه و سنی نیست. نگاهی به کشمکش‌های فرقه‌ها یا کلا مذاهب اسلامی این نکته را تایید می‌کند که همیشه انسان‌های آگاه، منطقی، مخلص و دلسوز به دنبال برافروختن آتش کینه و تفرقه و اختلاف نبوده‌اند. زیرا تاکید کلی اسلام بر اتحاد و گفت‌و‌گو و بیان اهمیت آن نشانگر این شیوه است که این دین در راستای رساندن پیام خود با تاکید بر استدلال و دیالوگ و دوری از مونولوگ و تحمیل عقیده، زمینه رسیدن به نقاط مشترک را در همه اعصار و ادوار فراهم می‌کند و دینی که در مقابل مخالفان بر آوردن برهان و دلیل پافشاری می‌کند در حوزه درون دینی ابایی ندارد که همیشه مسلمانان را به تجمع پیرامون محور وحدت و گفت‌و‌‌گو دعوت کند.

در میان علما و اندیشمندان اسلامی بسیاری از شخصیت‌‌ها بوده‌‌ا‌ند که تفرقه و اختلاف را عامل انحطاط و به هدر رفتن نیروها دانسته و بر این ضعف و ناتوانی تاسف خورده‌اند، چه کسانی در حوزه علم کلام تلاش نموده تا با تبیین اعتقادات و زدودن شبهه‌ها ارکان اعتقادات را مستحکم کنند یا فقهایی که با نوشتن کتاب‌های فقه مقارن به تقریب اذهان کمک کرده‌اند و حتی کسانی که در لباس سیاستمدار به تشکیل نشست‌هایی برای تجمیع علما کوشیده‌اند و همگی به نوعی احساس تعهد و مسوولیت کرده و دین خود را ادا کرده‌‌اند.

آنچه که امروز اهمیت وحدت مسلمین را بیش از پیش آشکار می‌سازد توطئه‌ها و نقشه‌های گوناگون و استفاده از رسانه‌های مختلف برای تقابل میان دو فرقه شیعه و سنی در کشورهای اسلامی است که متاسفانه به‌عنوان یک پدیده شوم سایه خود را در جوامع اسلامی گسترانیده است و اظهارنظرهای برخی از علما و رسانه‌ها موجب تشدید و سوءاستفاده‌های کسانی قرار گرفته است که همیشه از دشمنی بین مسلمانان و اختلاف آنان سوء‌استفاده کرده‌اند، هر چند پیشتر علمای اسلامی در ارتباط با اهمیت حفظ وحدت، توصیه‌ها و پیشنهادهایی داده‌اند اما سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی از چند نظر حائز اهمیت است. چنانکه با توجه به جایگاه ایشان و در اختیار داشتن رسانه‌ها و حرف‌شنوی بسیاری از کسانی که خود را مطیع ایشان می‌دانند و در نهاد‌ها و ارگان‌ها، مسوولیت‌های مختلف در مناطق گوناگون دارند و ارتباط ایشان با حوزه‌ها و اشراف کامل بر قوه‌های مختلف و تسلط بر مسائل سیاسی و آگاهی بر حوزه‌های گوناگون مدیریتی، سیاسی و اوضاع جهان و مقبولیت در میان علمای فریقین ایشان می‌توانند بزرگ‌ترین نقش را در مقطع کنونی ایفا نمایند.

چون در شرایط کنونی سخن گفتن از وحدت بدون پشتوانه قدرت بی‌تاثیر و بی‌فایده خواهد بود. به‌ویژه آنکه سال‌ها بحث‌های زیادی درباره وحدت شده اما تنها در قالب الفاظ و کلمات مانده اما سخنان اخیر مقام رهبری که بر اهمیت وحدت مسلمین تاکید کرده‌اند، مقطع کنونی بشارت و نویدی است برای همه مسلمان به‌ویژه هموطنان ایرانی که با تمام توان در زدودن موانع اختلاف بکوشند و هر گونه ابزار تفرقه‌انگیزی را از سر راه رسیدن به وحدت بردارند و این هم جز با عملی کردن شعارها و انجام گفت‌وگو و رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در جامعه و تغییر نگاه‌های گذشته و آغاز مرحله نوین زندگی با قرائت ایرانی از دین اسلام که قرائتی متساهلانه و متسامحانه و با تاکید بر حفظ منافع ملی و همبستگی و استقلال ارضی به‌عنوان نمادی و الگویی برای دیگر مسلمین جهان است، محقق نخواهد شد. البته به شرطی که قدرتمندان جاهل و جاهلان زورگو دین و مذهب را ابزار حفظ قدرت و منافع خود قرار ندهند.

جمهوری اسلامی

«آنچه پیر در خشت خام بیند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ اقدام خبرنگار عراقی منتظرالزیدی که کفش خود را به طرف بوش رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرد و به او گفت « این بوسه خداحافظی با تو است ای سگ » اعلام مخالفت همه ملت های آزادیخواه با سلطه طلبی های آمریکا بود.

این اقدام شجاعانه را نباید در یک فرد یا یک قشر از مردم و یا یک ملت خلاصه کرد حتی محدود کردن آن در ملت هائی که کشورشان تحت اشغال ارتش آمریکاست مثل عراق و افغانستان نیز درست نیست . منتظرالزیدی به نمایندگی از همه ملت های تحت ستم که به نوعی از زیاده طلبی های آمریکا لطمه دیده اند اقدام به پرتاب کفش خود به بوش کوچک کرد تا خشم و نفرت عمومی توده های مردم تحت فشار را نسبت به او و سیاست های تجاوزکارانه دولت آمریکا نشان دهد.

آنچه این واقعیت را به روشنی ثابت می کند استقبال گسترده مردم سراسر جهان از این اقدام است . اینکه خبر حمله یک خبرنگار با لنگه کفش به بوش ظرف چند دقیقه به سراسر جهان مخابره شد اینکه هیچ عکس العمل منفی از طرف مردم جهان نسبت به این اقدام مشاهده نشد اینکه بلافاصله در بسیاری از کشورها تظاهرات با پرتاب کفش به سوی نماد حکمرانان ظالم به راه افتاد و اینکه علیرغم گذشت چند روز از این واقعه همچنان این خبر داغ است و تجزیه و تحلیل رسانه های جهان درباره آن ادامه دارد اینها همه نشان میدهند رئیس جمهور آمریکا و خود آمریکا به عنوان سمبل ظلم و تجاوز بشدت نزد مردم جهان منفورند. کما اینکه حمایت مردم عراق از منتظرالزیدی و تحسین وی توسط ملت های دیگر و قیمت گذاری بی سابقه برای کفش های او در سطح جهان نیز نشان دهنده اهمیت و جایگاهی است که مبارزه علیه آمریکا نزد مردم جهان دارد.

این واقعه ایجاب می کند به چند نکته کلیدی توجه نماییم .
اول آنکه شدت نفرت مردم جهان از رئیس جمهور آمریکا یادآور جمله ایست که امام خمینی در آغاز نهضت اسلامی در سال 1343 درباره عمق نفرت مردم ایران از رئیس جمهور آمریکا بداند منفورترین فرد نزد ملت ایران است .در همان زمان امام خمینی این وعده را نیز داده بودند که رئیس جمهور آمریکا و خود آمریکا با ادامه خوی استکباری گرفتار نفرت عمیق همه ملت ها خواهند شد. اکنون با استقبال گرم و گسترده ای که مردم جهان از تحقیر رئیس جمهور آمریکا توسط یک خبرنگار عراقی در بغداد کردند آنچه امام خمینی حدود نیم قرن قبل فرموده بودند تحقق یافت .

دوم آنکه علاوه بر این پیش بینی امام خمینی در سال 1367 در نامه به گورباچف ضمن اعلام نظر درباره فروپاشی سریع شوروی سقوط آمریکا از جایگاه ابرقدرتی را نیز پیش بینی کرده بودند. ابراز شادمانی مردم جهان از تحقیر رئیس جمهور آمریکا در بغداد سقوط معنوی آمریکا نزد ملت ها را نشان داد و آنچه در زمینه های اقتصادی و شکست ارتش اشغالگر آمریکا در عراق و افغانستان مشاهده می شود نیز نشانه های روشنی از تحقق پیش بینی امام خمینی در مورد فروپاشی آمریکاست که در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی با عنوان « شیطان بزرگ » و « ام الفساد قرن » شناخته شد. آنچه آن روز امام خمینی گفت برای بسیاری از اهل نظر باور کردنی نبود ولی امروز بار دیگر مشخص شده است که « آنچه پیر درخشت خام بیند » دیگران در آینه هم نمی توانند ببینند.

سوم آنکه استقبال گسترده مردم عراق از اقدام منتظرالزیدی و « قهرمان ملی » نامیدن وی قبل از هر چیز به معنای عدم پذیرش « توافق نامه امنیتی آمریکا با عراق » توسط مردم عراق است . این خبرنگار عراقی توافق نامه را با پرتاب لنگه کفش به سوی بوش وتو کرد و مردم عراق نیز با تظاهرات متعدد خود و پرتاب کفش هایشان به سوی نمادهائی از آمریکا نشان دادند که امضای توافق نامه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس را قبول ندارند.

چهارم آنکه حتی مردم آمریکا نیز با تظاهراتی که در آن لنگه کفش به نماد بوش پرتاب کردند نشان دادند که بوش حتی نزد آنها نیز منفور است .
و پنجم آنکه مجموعه این واقعیت ها نشان می دهد مقاومت در برابر ظلم نتیجه بخش است و حتی بزرگترین قدرت ها را به زانو در می آورد. مقاومتی که امروز در فلسطین عراق لبنان و افغانستان در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا صورت می گیرد درحال رسیدن به نتیجه نهائی است . همین واقعیت نشان می دهد برخلاف تبلیغات فریبکارانه رسانه های استکباری و عناصر مرعوب راه مقاومت راه درستی است که قطعا به نتیجه خواهد رسید و آمریکا و صهیونیسم و سر انگشتان آنها را در هر جا که باشند به زانو درخواهد آورد. این سنت الهی است که ستمگران درهم کوبیده می شوند و در سنت الهی تغییر و تبدیل راه ندارد.

آفتاب یزد

« خود عدالت بینی!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛ ‌یکی از جالب‌ترین ادعاهایی که توسط رئیس و اعضای دولت نهم مطرح می‌شود «انتقادپذیری» در بالاترین حد ممکن است. مسئولان دولت نهم با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ دولتی به اندازه این دولت تحت حملات انتقادی و مخالفت‌های متنوع نبوده است مرتبا تحمل خود در برابر انتقادات را به رخ منتقدان می‌کشند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در همین دولت، بیش از همه دولت‌های گذشته، از امکانات موجود برای مقابله و پاسخ‌گویی به منتقدان استفاده شده است. البته انصاف آن است که اعتراف شود طیف منتقدان دولت نهم نسبت به همه دولت‌های گذشته از تنوع بالاتری برخورداری بوده و همین مسئله میزان انتقادات از این دولت را در مقایسه با دولت‌های پیشین در سطح بالاتری قرار داده است. اما این مسئله، نه نشانه کم‌انصافی منتقدان است و نه دلیلی بر «تنزّه» بیش از حد دولت و آلودگی منتقدان. بلکه این وضعیت می‌تواند ناشی از عملکرد دولت باشد که موجب اجماع نسبی رقبا و مخالفان دیروز- طیف‌هایی از اصولگرایان و اصلاح طلبان- و اعلام مخالفت علنی آنها با بخش‌هایی از اقدامات دولت شده است. به عبارت دیگر، تنوع و تکثر اشکالات دولت - در کنار ویژگی‌های مثبت آن- موجب کثرت منتقدان و انتقادات شده است.

بهره‌گیری دولت از امکانات موجود برای پاسخ‌گویی و حمله به منتقدان نیز به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دولت‌های پیشین- به ویژه دولت خاتمی- نمی‌باشد. مسئولان دولت نهم درحالی بر انتقادپذیری خود تاکید می‌کنند که با همکاری رسانه ملی، اتهامات سنگین به بسیاری از منتقدان وارد می‌نمایند و آنها را »بازماندگان رانت‌خواران« یا »کسانی که منافع ‌آنها به خطر افتاده است« می‌نامند و به لطف علاقه‌مندی زایدالوصف رسانه ملی به دولت نهم، این اتهام افکنی‌ها بارها از طریق شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی به گوش مردم می‌رسد؛ در حالی که انتقادات علیه دولت، تنها توسط چند رسانه مکتوب منتشر می‌شود. از سوی دیگر، دولت از امکانات ویژه خود نیز برای نوازش منتقدان استفاده می‌کند که اقدامات کم نظیر در لغو امتیاز و متوقف ساختن انتشار برخی جراید منتقد و نیز نحوه اختصاص امکانات دولتی به رسانه‌های منتقد- در مقایسه با رسانه‌های شیفته دولت- نشانه‌هایی است که می‌تواند برای ارزیابی »انتقادپذیری دولت« مورد استناد قرار گیرد.

متأسفانه در سال پایانی فعالیت دولت دکتر احمدی نژاد، هم رفتارهای نه چندان پسندیده با رسانه‌های منتقد افزایش یافته و هم بر کیفیت و کمیت حملات علیه منتقدان افزوده شده است. در آخرین نمونه، رئیس جمهور بار دیگر در خصوص اعتراض‌ها به عملکرد دولت خود اظهار داشت: »ثروت‌های بادآورده ناشی از تبعیض و فرصت‌های استثنایی است که در اختیار برخی افراد، هم حزبی‌ها و خاندان آنهاست و ما وقتی می‌خواهیم آن را استیفا کنیم و در اختیار عموم مردم قرار دهیم می‌گویند دولت کوتاهی کرده و سیاست‌هایش غلط است.« احمدی نژاد در همین سخنرانی بار دیگر علت اصلی مخالفت‌ها با دولت خود را تلاش این دولت برای اجرای عدالت دانست که باعث مقاومت عدالت‌ستیزان و برخاستن اعتراض آنها می‌شود. رئیس جمهور، قبلاً هم تاکید بعضی فعالان سیاسی و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد لزوم هماهنگی قوای گوناگون کشور برای اجرای طرح تحول اقتصادی را با عباراتی طعن‌ا~میز مورد حمله قرار داده و اظهار داشته بود: »می‌گویند قبل از طرح این مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبیله ما در میان بگذارید«.همزمان با سخنان اخیر رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی او هم معترضان به مهم‌ترین طرح اقتصادی دولت را اینگونه توصیف کرد که »بسیاری از افراد و گروه‌هایی که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند با تحولات اقتصادی در دولت کنونی مشکل دارند زیرا این تحولات از تحقق منافع شخصی آنها جلوگیری می‌کند«. در مورد این نحوه برخورد دولت با منتقدان، تحلیل‌های گوناگون می‌توان ارائه داد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل، توهّمی است که بعضی مسئولان دولتی به آن مبتلا شده‌اند. آنها گویی خود را عین عدالت می‌پندارند و همین «خود عدالت بینی» باعث می‌شود تمام برنامه‌های خویش را نشانه‌ای از عدالت بدانند و مخالفت‌ها را عدالت ستیزی! نکته جالب آن است که افشاگری دولتمردان در مورد عدالت ستیزان معمولا هنگامی آغاز می‌شود - و عموما نیمه تمام می‌ماند- که یک شخصیت برجسته سیاسی، انتقاداتی را متوجه دولت می‌نماید. این در حالی است که اگر کسانی در برابر «عدالت منشی» دولت ایستادگی کنند و یا از راه‌های غیرعادلانه به ثروت‌هایی دسترسی پیدا کرده باشند دولت موظف به استیفای حقوق ملت و استرداد ثروت مردم از «رانت‌خواران عدالت گری» است؛ حتی اگر آنها همه روزه به تمجید از دولت بپردازند! اما در سه سال گذشته، ادعاها در خصوص وجود لیست مفسدان اقتصادی، بهره‌گیری‌های نامشروع برخی افراد و حزب و قبیله آنها، اعطای وام‌های چند ده میلیاردی به بعضی قلدرها و ... معمولا در مقاطعی مطرح شده که سیاست‌های دولت مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.

در این مقاطع، مسئولان دولتی حملات خود علیه منتقدان را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ذهن مخاطبان به طرف یک یا چند رقیب جدی دولت و رئیس‌جمهور برود؛ درحالی که نگاهی کوتاه به اخبار منتشره در همین فواصل زمانی نشان می‌دهد بسیاری از انتقادات، فاقد هرگونه مرزبندی سیاسی است. مثلاً در مورد طرح تحول اقتصادی، خالی شدن صندوق ذخیره ارزی، تورم‌زا بودن برخی برنامه‌های دولت نهم و عدم‌توجه کافی به مشاوره‌های دلسوزانه، هم زبانی غیررسمی میان خاتمی، باهنر، توکلی، رفسنجانی، ناطق نوری، کروبی و تعدادی از همکاران تازه جدا شده از دولت نهم قابل مشاهده است. بعضی انتقادات دیگر به دولت نیز با اظهارنظر انتقادی تعدادی از مراجع عظام و گروهی از اصولگرایان سرشناس سنتی تقویت می‌گردد. اما متاسفانه توهّم «خود عدالت بینی» هرگونه فرصت برای بررسی احتمال «حقانیت منتقدان» را از مسئولان دولت نهم سلب نموده است.

رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که هرگاه دولت برنامه‌ای برای اجرای عدالت آغاز می‌کند عده‌ای با نفوذ، مخالف خوانی را آغاز می‌کنند.آیا او حاضر است که از زاویه دیگر به انتقادات بنگرد تا مشخص شود «انتقادات معمولا هنگامی افزایش می‌یابد که دولت نهم بدون توجه به هشدارهای غیرجناحی، بر اجرای برخی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی تاکید می‌کند و مشاوره‌های درون دولتی را برای به کرسی نشاندن حرف خود کافی می‌داند». البته اگر رئیس جمهور کماکان مخالفت‌ها با دولت خود را هزینه عدالت خواهی این دولت می‌داند بهتر است فرصتی فراهم آورد که با حاکم شدن «عدالت رسانه‌ای»، منتقدان دولت نیز برای طرح دیدگاههای خود از همان رسانه‌هایی استفاده کنند که ادعاهای رئیس جمهور و همکارانش در مورد‌ رانت‌خوار خواندن منتقدان در آن رسانه‌ها منعکس می‌شود.

آقای رئیس جمهور اگر قدری به تجربه بخش‌هایی از دوره سازندگی بنگرند به این نتیجه خواهند رسید که برخی ضعف‌ها و مفاسد آن دوره، ناشی از همین «بی عدالتی‌ رسانه‌ای» و «کم‌تحملی سران دولت» بوده است که انصافاً هم بی‌عدالتی رسانه‌ای در دوره فعلی، ده‌ها بار شدیدتر از دوره سازندگی است و هم کم تحملی یا بی‌تحملی مسئولان!
 
ابتکار

«بحران کنونی و نظم جدید جهانی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ بحران مالی بحث های فراوانی را در پی داشته است و مدتی است که تیتر اصلی خبرهاست و روزنامه نگاران، محققان به بحث و بررسی پیرامون چگونگی شکل گیری، لوازم و پیامدهای آن و راه کارهای برون رفت از آن می پردازند به هر حال بحران کنونی نقطه عطف جدیدی در نظام سازی جهان آینده است. اینکه کدام گروه و نظریه بتواند براساس این بحران نظام مورد علاقه اش را جهانی نماید آینده جهان را او ساخته است. آیا بحران مالی کنونی می تواند نشانه عقب گرد از حرکت جهانی به سمت نظام بازار آزاد باشد؟ آنچه در غرب تاکنون اتفاق افتاده است درگیر شدن فعالانه تر دولت در اقتصاد می باشد، راهکارها باعث بازگشت به سمت مالکیت دولتی بیشتر شرکت ها در بخش غیرمالی و مالی می باشد با شروع بحران کنونی بزرگترین شرکت های بیمه جهان و برخی از بزرگترین بانک های آمریکایی ملی اعلام شد و حالا نوبت صنایع اتومبیل سازی در آمریکا رسیده است.

گزارش شده است که در صورت تصویب کنگره و سنا، دولت آمریکا با اعطای وام 15 میلیارد دلاری به دو غول اتومبیل سازی آمریکا، جنرال موتورز و کراسیلر به صورت بزرگترین شریک این دو شرکت در خواهد آمد و هر دو کمپانی موظفند به مدیری که از سوی دولت انتخاب می شود وضعیت خود را گزارش کنندو زیر نظر او انجام وظیفه نمایند. وضعیت کنونی جهان علامت سوال بزرگی است بر راهی که تاکنون تحت عنوان بهشت نظام سرمایه داری و بازار آزاد طی شده است. ده ها سال است که مردم جهان برای رسیدن به استانداردهای نظام سرمایه داری بهای سنگینی پرداخت کرده و می کنند ده ها سال است که نظام سرمایه داری به عنوان مقیاس برای دیگر نظامات مبنای ارزش گذاری بوده است و کشورها در تناسب با این مقیاس به کشورهای توسعه یافته و غیرتوسعه یافته تعریف می شوند. تاکنون آنچه تبلیغ و دیکته می شد، خصوصی سازی، تجارت آزادتر، اقتصادهای بازار مدار بود و این فاکتورها نظام سرمایه گذاری آزاد را تشکیل می داد. بحران کنونی و راهکارهایی که تاکنون به کار گرفته شده است علامت سوال جدی بردرستی این نوع نظام گذاشته است. نارسایی و شکست بازار در اقتصاد جهان دخالت دولت ها را موجه ساخته است و این وضع موجب حیرانی و سرگردانی نظریه پردازان و کارشناسان اقتصاد شده است.

بعد از شکست نظام سوسیالیسم کمتر کسی اعتبار و اتقان "نظام بازار آزاد" شک داشت بحران امروز جهان موجب سرگشتگی کارشناسان می باشد و بیم آن می رود که وضعیت کنونی موجب برگشت به نظام شکست خورده سوسیالیسم باشد. وحشت تئوری پردازان نظام سرمایه داری تنها در نتیجه پذیرش شکست اقتصاد آزاد نیست بلکه پذیرش شکست معادل زیر سوال رفتن تمام لوازم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و معرفتی نظام سرمایه داری است. تاکنون بیشتر اقتصاددانان و رهبران سیاسی پای بندی شدیدی به ایدئولوژی بازار آزاد داشتند که می گفتند بازارها مستحکم و خود تنظیم شونده هستند. تجربه مقررات زدایی، خصوصی سازی و موفقیت های اقتصادی پس از فروپاشی کمونیسم تائید دو چندان گرفت.

اولویت سود در نظام سرمایه داری در طول سالیان گذشته باعث افزایش فقر و نابرابری اقتصادی در ابعاد هولناکی شد. برجمعیت گرسنگان جهان، هر سال چهار میلیون نفر افزوده شد. غارتی که توسط سفته بازان و پول صوری صورت می گیرد، سطح زندگی در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، را به نابودی کشانده است. تخریب محیط زیست، جهان را با بحرانی جدی مواجه ساخته است. برای جلوگیری از در افتادن به ورطه اضمحلال کل نظام سرمایه داری تعدادی از کارشناسان و تئوری پردازان به دنبال راهکار میانه ای به عنوان "تلفیق دولتی و خصوصی" می باشند و سعی دارند با تزریق پول دولتی شاید بتوانند جلوی دامنه بحران را بگیرند. اما واقعیت این است که بحران کنونی یک شبه پیدا نشده است که یک شبه بر طرف شود.

این بحران محصول پروسه غلط نظام سرمایه داری است. بنابراین سرخوشی عده ای از اینکه روز بازگشت به سوسیالیسم فرا رسیده است، امید به سرابی است که هیچ انگیزه ای برای کسی ایجاد نمی کند. در این میان یک راه مانده است و آن اقتصاد اسلامی است البته اقتصاد اسلامی هنوز در قالب کلیات و به صورت مکتب می باشد و علمای مربوطه تاکنون به خصوص در این سی سال نتوانسته اند راه روشنی به نام علم اقتصاد اسلامی جلوی روی بشریت قرار دهند، هر چه هست همانی است که مرحوم شهید صدر و مرحوم مطهری متناسب با شرایط خود زمانه ارائه داده اند. تجربه عملی اقتصاد ایران به دلیل اقتباسی بودن نیز کارآمدی لازم را ندارد. در نهایت باید دید بحران کنونی نقطه عطف جهانی سازی کدام نظریه خواهد شد؟؟ همواره آینده جهان در چنین مواقعی ساخته می شود به امید آن که این ایران باشد که به نظم جدید جهان خوش آمد خواهد گفت.

اعتماد ملی

«نیاز به تجربه سفید از سقوط طلا‌ی سیاه» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛اتفاقی که این روزها برای قیمت نفت رخ می‌دهد بدون شک می‌تواند تجربه مفیدی برای اقتصاد جهانی و در راس آن تولیدکنندگان نفت محسوب شود. اوپکی‌ها دو روز پیش 2/2 میلیون بشکه سقف تولید خود را کاهش دادند اما بازار جهانی نفت در حرکتی معکوس سقوط شدید بهای نفت تا مرز 35 دلا‌ر را تجربه کرد.
این در حالی است که چند روز پیش نیز اوپکی‌ها به میزان 5/1 میلیون بشکه از تولید خود را کاهش داده بودند. اینکه شاخص‌های نفتی بدون توجه به رفتار اوپکی‌ها حرکت می‌کنند درواقع همان نقطه‌عطفی است که ساکنان اقتصاد جهانی باید با

حالا‌ دیگر ساده‌تر می‌توان این واقعیت را درک کرد که تکیه بر منابع نفتی، در بطن خود خطری بزرگ را برای اقتصاد نهفته است. بدون شک از این پس اتفاقات تازه‌ای برای اقتصادهای وابسته به نفت رخ می‌دهد، مخصوصا برای آن دسته از کشورها که بی‌پروا درآمدهای نفتی را برای راهبردهای سیاست‌زده اقتصاد هزینه کرده‌اند. از این پس باید تاریخ تازه‌ای را برای اقتصاد جهانی باز کرد؛ تاریخی که نشان می‌دهد در مدت‌زمانی کوتاه نفت تا 147 دلا‌ر بالا‌ رفت و این مساله موجب شادمانی کشورهای نفتی شد اما بلا‌فاصله طلا‌ی سیاه از سکوی 147 دلا‌ری تا سکوی 35 دلا‌ری به عقب پرتاب شد.

بدون شک در حال حاضر کشورهایی باید هزینه این رفت و برگشت بهای نفت را بدهند که در مدت گرانی نفت برنامه‌های آنها فقط بر پایه هزینه کردن بهای نفت شکل گرفته بوده و در شرایط کنونی که قیمت طلا‌ی سیاه، به کف رسیده است چاره‌ای جز تحمل شرایطی سخت در محدوده اقتصاد را ندارند. اکنون و در فضای سقوط بی‌سابقه نفت، تنها باید پرسید که آیا تولیدکنندگان نفت یا صاحبان بینش نفتی از این اتفاق می‌توانند تجربه‌ای برای آینده خود به ارمغان ببرند؟ ‌

سیاست روز

«سفرهای استانی حرکتی پربرکت» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می‌خواند؛
1-در نظام جمهوری اسلا‌می به تاسی از پیامبر گرامی(ص) و امام‌علی(ع)، مسئولین می‌بایستی ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ بامردم داشته باشند و این عمل در سیره حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری هم در سی‌سال گذشته کاملا‌ مشهود بوده است.
اگرچه در دولت‌های گذشته روسای محترم جمهور و وزراء سفرهایی به استان‌های کشور داشته‌اند اما در دولت نهم سفرهای استانی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی به اجرا درآمده است وبه گونه‌ای که تاکنون 49 سفر استانی انجام گرفته که در تاریخ ایران یک آمار بی‌نظیر می‌باشد.

2- ایران کشوری وسیع و پهناور است. فاصله زیاد بین شهرستانها و روستاها و مراکز استانها با مرکز کشور یکی از مهمترین معضلا‌ت برای دسترسی مردم به ادارات می‌باشد دیوان سالا‌ری پیچیده و ناکارآمد به جا مانده از گذشته مانع از تسهیل در خدمات رسانی به مردم شده است، قوانین موازی و ناسخ و منسوخاز دیگر مشکلا‌ت ارتباط مردم با دولت می‌باشند از سوی دیگر ساختار ناکارآمد و تصدی‌گری و تمرکز امور در دست دولت در مرکز دلیل دیگر ضعف در خدمات‌رسانی به مردم شده است.

روحیه تکبر و آقابالا‌سری برخی از مدیران و کارگزاران
را باید از دیگر موانع ارتباط نزدیک مردم و دولتمردان بر شمردکه معمولا‌ مردم را در مراجعات با درب‌‌های بسته مواجه می‌سازند.
3- برای غلبه بر مشکلا‌ت فوق سفرهای استانی یکی از راهکارهای بسیار موثر اما کوتاه مدت می‌باشد و لا‌زم است مجلس و دولت با طرح‌های دراز مدت به حل مشکلا‌ت فوق بپردازند اما امتیازاتی که می‌توان برای سفرهای استانی در نظر گرفت به قرار ذیل می‌باشد.
الف: شناخت رئیس‌جمهور و اعضای محترم هیئت دولت از مسائل و مشکلا‌ت و همچنین توانایی‌ها و مواهب‌طبیعی وانسانی استانها از طریق ارتباط نزدیک با مردم، در حالی که در دولت‌های گذشته وزرایی بودند که حتی نام برخی مراکز استان‌های کوچک را هم نمی‌دانستند.
ب ـ کم کردن فاصله میان مردم با کارگزاران استانی و کشوری
ج ـ قطع دست افراد واسطه ، چاپلوس و متملق
د ـ جمع‌بندی مشکلا‌ت برجسته و واقعی مردم در قالب مصوبات استانی
و ـ حل برخی از مشکلا‌ت مردم که در پیچ و خم بوروکراسی اداری مانده است با حضور رئیس‌جمهور و وزراء در محل و جرات پیدا کردن مدیران استانی در صادر نمودن دستورات قاطع برای حل این مشکلا‌ت ‌

4- در کنار این امتیازات سفرهای استانی از نگاه منتقدان ضعف‌هایی هم دارد از جمله این که منتقدان این سفرها اظهار می‌دارند که سطح توقعات مردم بالا‌ می‌رود بودجه‌های عمرانی دولت کفاف تقاضا و مصوبات استانی دولت را نمی‌دهد اما به نظر می‌رسد در کنار آن همه امتیازات می‌بایستی با استفاده از تجارب سفرهای استانی نسبت به کم کردن عوارض آنها تلا‌ش شود همین اینکه مردم احساس کنند که مسئولین مشکلا‌ت آنها را درک کرده و درصدد حل این مشکلا‌ت می‌باشند باعث رضایت‌مندی و تسکین آنها خواهد شد و به طبع دولت‌مردان هم در این راستا تلا‌ش خواهند کرد که ازنمونه‌های آن می‌توان به جهش کارهای عمرانی در دولت نهم اشاره کرد که از افتخارات این دولت می‌باشد که این خود باعث گردیده است وزارت‌خانه‌ها‌یی که عهده‌دار کارهای عمرانی می‌باشند بدهی‌های زیادی به پیمانکاران داشته باشند و این نشان می‌دهد که دولت جلوتر از بودجه حرکت کرده است.
  
مردم سالاری

«از دوپینگ اقتصادی تا کسری بودجه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می خوانید؛
1- طی روزهای اخیر مقامات مسوول کشور در بخش اقتصادی بارها اعلام کرده اند که روند افزایشی تورم کنترل شده و در آینده ای نزدیک نرخ کالاهای اساسی رو به کاهش خواهد نهاد. این خبرهای خوب در حالی اعلام می شود که نگرانی های کارشناسان امر در مورد دیدگاه های حاکم بر فضای اقتصاد کشور همچنان پابرجاست و این انگاره قویا وجود دارد که پدیدآمدن وجوه مثبت در شاخص های کلان اقتصاد ملی نه بر پایه اندیشه های مدبرانه و تمهیدات دوراندیشانه مدیران این بخش، بلکه بر اساس خوش بینی نسبت به اثرات بحران جهانی و سقوط قیمت ها در سطح بین المللی و اتخاذ سیاست واردات پرحجم برای جبران کمبود عرضه در داخل قرار دارد. نکته مبهم قضیه اینجاست که آیا این کاهش و کنترل را باید دستاورد دولت از طریق برنامه ریزی و مدیریت مکانیسم های جاری در عرصه اقتصاد کشور بدانیم یا ناشی از ایجاد یک فرایند «ناخودآگاه» و پیش بینی نشده و از شرایط «دوران گذاری» که اقتصاد جهانی با آن دست وپنجه نرم می کند.

ارزیابی عملکرد مجریان بخش تولید و تجارت کشور مبین این مساله است که تحرک عمده ای که متقاعدمان کند تغییرات مورد انتظار مسوولین، حاصل تلاش با برنامه و هدفمند این عزیزان بوده است وجود ندارد و اگر راهکاری نیز تعبیه شده باشد، دادن ثمری به این سرعت و چنین سهل الوصول دور از عقلانیت است. دلبستن به فراز و فرودهای اقتصاد فرامرزی، راضی شدن به کسب منفعت های «زودگذر» و ناپایدار ناشی از آن و تقلای بدون منطق برای خلاصی از معضلات گریبانگیر داخلی با توسل به آن، طغیان مجدد همان مرض دیرپایی است که اقتصاد ما را به چنین حال وروزی درآورده.

اگر روزی فقدان هدفمندی در تزریق درآمدهای جهش یافته نفتی به بستر اقتصادی کشور و عدم برنامه ریزی برای استفاده صحیح از ظرفیت های نوین ایجاد شده عاملی شد برای لجام گسیختگی نقدینگی و تورم و ایجاد التهاب و در فضای کسب وکار و تولید، امروز نیز اگر سقف مطلوبیت ما محض کاستن از نرخ تورم و ایجاد آرامش «کاذب» تنها با تکیه بر «سو»استفاده» از حوادث غیرمترقبه باشد، عملی «ناشیانه» و یک «دوپینگ اقتصادی» انجام شده است. راهبرد نزدیک بین افزایش «درآمد ملی» به هر روش و ترفندی یک خطای آشکار است، جهت گیری برنامه ها با دیدن افق های دوردست باید به سمتی باشد که در هر شرایطی و در هر قیمت نفتی، «تولید ملی» روندی صعودی داشته باشد. این مقوله با توجه به درپیش داشتن طراحی و تصویب قانون پنجم توسعه در سال آینده اهمیتی صدچندان دارد.

2- طرح تحول اقتصادی که از جانب دولت برای ساماندهی نظام اقتصادی کشور درنظر گرفته شده حول هفت محور شامل نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا و یارانه ها، بهره وری و ارزشگذاری پول ملی پی ریزی شده. دولت مدعی است که نتیجه تحقیق و پژوهش او در باب معضلات ساختاری اقتصاد و بهره وری و راه حل های مورد نظرش را در این طرح گنجانده و تنها نقطه برون رفت و رهایی کامل از مشکلات نیز اجرای بدون تاخیر این طرح آن هم با اولویت پرداخت نقدی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها در بخش «انرژی» است.

غالب کارشناسان مطلع از کاستی های ریشه ای و مقطعی اقتصاد کشور برسر نیازمندی به راهکاری که بتواند شیوه های مرسوم در تجارت و تولید را دچار تغییرات بنیانی نماید متفق القول هستند، لاکن همانگونه که انتظار می رود در اینباره که آیا «طرح تحول اقتصادی» همان «نقش های» است که ما را به سرمنزل مقصود می رساند یا خیر، یا اینکه با توجه به شرایط خاص روابط متغیرهای اقتصادی در کشور ما که از الگویی تقریبا منحصربه فرد تبعیت می نمایند، «گام های عملی» چنین طرحی باید چگونه برداشته شود و مراحل آن چگونه طراحی شود، بحث و مناظره فراوان است.
البته روشی که دولت برای اجرایی نمودن این طرح درپیش گرفته بر سنگینی گمانه هایی که این طرح را «ناکارآمد» ارزیابی می کنند افزوده است. چرا که در عوض تلاش برای تبیین جزئیات و ایجاد مفاهمه و تعامل با کارشناسان و نظام قانونگذاری کشور، سعی می شود با اتخاذ تصمیماتی «یکجانبه» همگان را در برابر عمل انجام شده قرار دهند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برنامه ریزی برای اجرایی شدن قوانین مصوب موجود مانند سند چشم انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه چهارم توسعه و به ویژه قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که هم در بهبود شاخص های خرد و کلان اقتصاد ملی در کوتاه مدت موثر بوده و هم جنبه آینده نگری داشته و اهداف توسعه ای بلندمدت و پایداری را در بخش اقتصادی منظور داشته اند، به مراتب از ارجحیت و کارایی بالاتری برخوردارند. چراکه آزادسازی قیمت ها زمانی حقیقتا قابل دستیابی است که «خصوصی سازی» واقعی صورت گرفته باشد و تا وقتی که دولت در تولید و عرضه دخل وتصرف تام دارد و تعیین قیمت ها دستوری است، این آزادسازی بی معنی و دارای عواقب خواهد بود. وضعیت کنونی دولت به گونه ای است که در اکثر مولفه های مورد هدف در برنامه های ذکرشده چندین مرحله عقب بوده و پایبندی نسبت به تحقق شرایط مورد نظر در این قوانین دیده نمی شود.

ایجاد و گسترش «عدالت اقتصادی» مصرح در قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی که مرجع اصلی عملکرد این چنینی دولت معرفی شده است، به گونه ای به اثبات و فراگیر از راه امدادهای موردی حاصل نمی شود. تا اوضاع کسب وکار در کشور سامان نیابد، تولید رقابتی توسط بخش خصوصی رونق نگیرد و مدیریت هوشمند و قوانین کارآمد بر ارکان اقتصادی کشور حاکم نشوند، تفاوت فاحش در شرایط مادی و درآمدی میان دهک های پایین و بالای جامعه تغییری نخواهد کرد و هرچه به پیش رویم بر عمق این «شکاف» افزوده خواهد شد. چرا که بخش اعظم این فاصله ناشی از موانع متعددی است که در مسیر تحرکات اقتصادی سودآور کل جامعه وجود دارد. لطفا به مردم «ماهی» ندهید، زمینه مالکیت «تور ماهیگیری» را فراهم کنید و در انتظار صیدهای درشت آنها باشید.

3- آثار منفی بحران اقتصادی جهان به همان شدتی که در صادرات نفتی و محصولات پایه نفتی مشخص است، در تولیدات و محصولات غیرنفتی کشور نیز اثرگذار بوده است. به علت پایین آمدن نرخ رشد کشورهای در حال توسعه و رکود و تعطیلی پروژه های عمرانی در این کشورها، صنایع تولیدی عمده جهانی به ویژه در بخش صنایع مادر مانند فلزات و معدن و همچنین ساختمان با کاهش شدید تقاضا مواجه شده و برای نیفتادن به ورطه سقوط کامل و ورشکستگی دست به دامان دولت ها شده اند. همچنین با پیش بینی های نه چندان خوبی که برای بهبود اوضاع در آینده نزدیک وجود دارد، چنین شرکت هایی اجبارا به سمت اتخاذ سیاست های تعدیل رفته اند و کاهش نیروی انسانی و صرفه جویی در عوامل قیمت تمام شده را در دستور کار قرار داده اند.
در این جریان که کشورها برای دیدن کمترین آسیب و حمایت از بخش تولیدی اقتصاد خود که بدون مشتری مانده است وارد کارزاری پیچیده شده اند، «گمرک» به عنوان سیاستگذار اصلی در نحوه ورود و خروج کالا، می تواند با استفاده صحیح و به موقع از ابزار تعرفه واردات و صادرات هم شرایط واردآمدن کمترین آسیب و اختلال در بخش تولیدی کشور را فراهم آورد، و هم می تواند نقش به سزایی در جلب سرمایه های سرگردان مانده در اثر این بحران به سوی بازارهای داخلی داشته باشد.
گمرک نهادی است که می تواند زمینه ساز منافع بسیاری در روابط تجارت خارجی و در تعاملات اقتصاد داخلی قرار گیرد، «کارآمدی» و «انعطاف» گمرک مظهر سلامت اقتصاد یک کشور است. متاسفانه تصمیم گیران در این قسمت نیز همواره از درک اقتضائات زمانه ناتوان نشان داده اند، گرچه نمی توان تاثیر سیاست های دستوری و ابلاغیه هایی که استقلال  رای را از این نهاد بااهمیت سلب کرده اند را نادیده انگاشت. به هوش باشیم که نقش کارکردی اینگونه بخش های جانبی در روابط تازه ای که در نظام اقتصادی جهان پس از بحران اخیر شکل می گیرد بسیار بیشتر خواهد بود.

4- با وجود توفیقات نسبی در بخش صادرات غیرنفتی در چندساله اخیر، هنوز هم بخش قابل ملاحظه ای از درآمد ملی کشور از طریق فروش نفت خام به دست می آید. در شرایطی که قیمت جهانی نفت سقوط نموده است و آینده نامعلومی در پیش است، همچنین با توجه به کاهش نرخ برابری دلار، اتخاذ سیاست های کاهنده در بودجه سال آینده راهبردی غیرقابل اجتناب است. یکی از الزامات اصلی کاهش هزینه های دولت است که بخشی از آن با صرفه جویی در هزینه های انرژی و بخشی با تمرکز بر کاهش تصدی گری ها و افزودن بر واگذاری ها به بخش خصوصی به دست خواهد آمد.
نامساعد بودن وضعیت قیمت نفت و خالی بودن تقریبی پشتوانه حساب ذخیره ارزی باعث شده تا هر چیزی جز لاغرنمودن بودجه کشوری سال آینده و کاهش منطقی انتظارات درآمدی در آن غیرمفید تلقی شود و خطر غیرعلمی بودن و ریسکی بودن تنظیم بودجه بسیار بالا باشد. در کنار آن شرایط تحریم و اینکه هرگونه ضعف نشان دادن در زمینه اقتصادی مایه ترغیب مخالفان برنامه های هسته ای کشور خواهد شد را باید مدنظر داشت. یکی از بارزترین این نقاط ضعف را می توان در بخش حامل های انرژی دانست. حتی فکرکردن به منابع تامین بودجه در شرایط اضطرار مانند استقراض از بانک مرکزی نیز زیانبار است!.

گرچه کسری بودجه دولت چه در بخش هزینه های جاری و چه در قسمت اعتبارات عمرانی و سرمایه ای امری بدیه است، ولی به حداقل ممکن رساندن احتمال این رویداد و پرهیز از تبعات حاصل از کسری بودجه برای سال آتی اهمیت مضاعفی دارد. به همین میزان رعایت انضباط مالی توسط دولت و پایبندی به ارقام مندرج در قانون بودجه ضروری است. ضمن آنکه داشتن وقت کافی نیز بسیار تعیین کننده است، چرا که پیش بینی ها در مورد مجهولات سال آینده با داشتن فراغ بال و پرهیز از گرفتن تصمیم آخر در «دقیقه نود» نزدیکتر به واقعیت خواهند بود. لذا تصویب نهائی قانون بودجه سال بعد نباید چون گذشته به روزهای پایانی سال بکشد.

بنابراین از سویی تنظیم کنندگان قانون بودجه سال آینده در دولت و مجلس باید با در نظر داشتن واقعیات و ملموسات، رویکردی انقباضی در تهیه جداول و ترازهای مالی سال آینده و نگاهی مصلحت اندیشانه به پوشش پروژه های جدید و تکمیل طرح های نیمه تمام داشته باشند. این مساله که نهادهای مختلف درصد مشخصی را به ردیف امسال خود اضافه نمایند و برای سال آینده پیشنهاد دهند نباید قابل قبول واقع شود. از طرف دیگر دولت باید در ارائه پیش نویس قانون بودجه تعجیل نماید و چون که حداقل در نیمه نخست سال آینده مسوولیت عملی نمودن آن را بر عهده خواهد داشت، تمام توانش را جهت اتخاذ راهکارهای صرفه جویانه در سازمان های بزرگ و کوچک وابسته - از جمله در انرژی و اقلام مصرفی - و ارتقای بهره وری مصروف سازد. امری که دولت در سه سال گذشته وعده آن را داده بود ولی هرگز عملی نشد.

صدای عدالت

«پنج نگرانی بزرگ خاتمی از زبان خودش» عنوان سرمقاله‌ی روزرنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛سید محمد خاتمی در دانشگاه تهران ، جمله ای گفت که در میان هیاهوی رسانه‌ای حامیان و مخالفان سیاسی اش ، به محاق رفت و چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ او گفت: "اگر کسی احساس کند آمدن او با کارشکنی توأم می‌شود باید به سراغ فردی رفت که تحول‌خواه باشد و روی او هم ، حساسیت کمتر باشد تا هم بتواند به مردم خدمت کند و هم نیروها هدر نرود." ‏
به نظر می رسد ، این ، کلیدی ترین بخش از سخنان خاتمی بود که با اخباری که از برخی جلسات وی با کنشگران سیاسی به بیرون درز کرده است ، همخوانی محتوایی دارد.‏

خاتمی در یکی دو ماه اخیر در برخی نشست های غیر رسمی سخنانی با این مضمون گفته است: من برای آمدن و رقابت انتخاباتی مشکلی ندارم ، حتی از جانب رهبری هم هیچ مساله ای وجود ندارد زیرا من و ایشان روابط بسیار خوبی باهم داریم و ایشان نسبت به من حسن ظن دارند اما دغدغه هایی وجود دارد که نامزدی مرا با تردیدهای جدی مواجه کرده است: ‏
1- برنده شدن در انتخابات ، یک چیز است و اداره کشور در قامت رئیس جمهور ، یک چیز دیگر ؛ امروز مردم زیادی مرا می خواهند و مدام از من برای حضور در انتخابات دعوت می شود ولی آیا فردا که به فرض رئیس جمهور شدم و موج مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا بود، آیا باز هم از من حمایت می شود؟

مردم از رئیس جمهور ، انتظار دارند به سرعت وضعیت اقتصادی شان را بهبود بخشد ولی کمتر به این نکته توجه می شود که این بهبود ، زمان بر است ؛ به عنوان مثال ، طبق پیش بینی ها در تابستان سال آینده ، خاموشی های روزانه برق به 4 ساعت برسد که در چنان وضعیتی مردم خواهند گفت"صد رحمت به احمدی نژاد که در زمانش 2 ساعت خاموشی داشتیم" ولی به این مساله توجه نخواهد شد که برای حل بحران خاموشی ها ، نیاز به سرمایه گذاری های چند ساله داریم و یک شبه نمی شود مشکل را حل کرد.

این مردم از من توقع تورم یک رقمی و حداکثر 12-10 درصدی دارند ولی واقعیت این است که نمی توان به سرعت تورم کنونی را به این حد تقلیل داد و بنابراین ، همین مردمی که امروز توقع حضور مرا دارند ، اظهار نارضایتی خواهند کرد.

2-وقتی مردم ناشکیبایی کنند ، بسیاری از جریان های سیاسی هم که امروز از من دعوت می کنند ، پشتم را خالی می کنند تا در پرداخت هزینه های سیاسی ، سهیم نباشند؛ من از ناهمراهی ها نگرانم.‏

‏3-درباره مسائل سیاسی نیز ، تندروی های برخی گروه ها ، باعث شده است امروز در میان برخی مقامات ارشد و چهره های ذی نفوذ، درباره آمدن مجدد من ، نگرانی های جدی وجود داشته باشد ؛ آنها به من می گویند "ما با تو مشکلی نداریم ولی این تندروهایی که بعضاً در اطرافت هستند ، ما را نگران می کنند".
اگر من رئیس جمهور شوم و بخواهم اصلاحات سیاسی را با سرعت مطمئنه پیش ببرم تا افراط و تفریط ها به حداقل برسد، برخی از همین گروه ها که دور و برم هستند، پشتم را خالی می کنند و می گویند ما می دانستیم فلانی ترسوست!‏

‏4-رئیس جمهور باید چه کند؟ مگر نه این است که باید به مردم خدمت نماید؟ اما در شرایطی که کانون های قدرت بخواهند علیه وی کارشکنی کنند ، مگر می شود برای مردم کار کرد و مگر جز این است در چنان فضای بحران زده ای ، کشور آسیب می بیند؟
واقعاً نگرانم سیاه نمایی کنند ، کارشکنی نمایند و نگذارند کار بکنم و اگر نتوانم کاری از پیش ببرم ، رئیس جمهور شدنم چه سودی دارد؟

‏5-این که گفته ام باید اجماع شود تا بیایم ، منظورم اجماع فقط اصلاح طلبان بر روی من نیست ، بلکه هدف این است که کلیت نظام و مسوولان ارشد آن و نیز اکثریت گروه ها و جریان ها ، به این جمع بندی و اجماع برسند که باید از شرایط کنونی فاصله گرفت و مدیریت جدیدی را در قوه اجرایی کشور دنبال نمود.

در واقع خاتمی با اظهار این دغدغه های پنج گانه در نشست های غیر رسمی (جملات نقل به مضمون است) ، تاکید دارد که بر روی وی حساسیت زیاد است و لذا پیشنهاد می کند که به دنبال گزینه ای "تحول خواه" باید رفت که " حساسیت بر روی وی کمتر باشد" تا "نیروها هدر نرود".‏

البته خاتمی ، چنین فردی را معرفی نکرده است ولی با توجه به عباراتی که به کار برده ، می توان نتیجه گرفت که او در صدد است به جای آن که رئیس جمهور شود ، در فرایند معرفی گزینه یا گزینه های ریاست جمهوری ، نقش آفرین باشد ولو آن که آن فرد یا افراد ، مشخصاً عضو جبهه اصلاحات نباشند ولی به قول خاتمی "تحول خواه" باشند(دقت کنید که خاتمی به جای واژه مصطلح "اصلاح طلب" که برای اشاره به یک جریان خاص مورد استفاده است، از کلمه"تحول خواه" که معنای عام تری دارد ،

استفاده کرده است که با توجه به تجربه سیاسی خاتمی و قدرت سخنوری وی ، قطعاً این واژه را حساب شده به کار برده است.‏
این تحلیل به ویژه هنگامی تقویت می شود که مطلع باشیم هم اکنون این اندیشه در میان برخی طیف های اصلاح طلب به طور جدی وجود دارد که "بهتر است اصلاح طلبان ، به یک چهره معتدل که
الف)الزاماً عضو‏ جبهه اصلاحات نباشد
ب) بتواند احمدی نژاد را در انتخابات شکست دهد
ج)مشکلات ریاست جمهوری بعدی را به دوش بکشد
‏ رضایت دهند، تا بتوانند در مدت 4 یا 8 سال آینده ، با بازسازی اساسی خود ، وارد صحنه انتخابات شوند و با قدرت بیشتر و برنامه های اجرایی منسجم تر و تئوری های روزآمدتر قوه مجریه را در اختیار بگیرند."‏
مع الوصف با توجه به پیچیدگی بازی سیاسی در ایران به ویژه در دوره جاری منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم ، هنوز زود است که درباره ترکیب نهایی کاندیداها و حضور یا عدم حضور سید محمد خاتمی در این فهرست ، قضاوت کرد ولی توصیه خاتمی به جستجوی فردی دیگر به جای خود ، نکته ای است که نباید در تحلیل های انتخاباتی جاری نسبت بدان غفلت ورزید.‏

دنیای اقتصاد

«مدیریت همزمان تحول و تورم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی جام جم به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛اینکه طرح تحول اقتصادی، اقتصاد را با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌سازد، در اصل مورد توافق است. وزیر اقتصاد از آن، جهش در قیمت‌ها و مجلسیان از آن تورم را استنباط می‌کنند.

به هر حال در این میان آنچه مطرح نمی‌شود، آن است که آیا برنامه تورم‌زدایی مدونی داریم یا نه؟ و توان علمی و عملی آن چگونه است و چقدر می‌تواند با موج جدید گرانی‌های احتمالی مقابله نماید؟ آیا کشورهای تورم‌زده آمریکای لاتین و خاورمیانه که با برنامه‌های منسجم، تورم افسارگسیخته خود را تک‌رقمی کرده‌اند، برای ما درس‌آموزی ندارند؟ مثال بارز آن آرژانتین است که حول چهار محور کار را به سرانجام رساند و هر دو مساله تحول و تورم را به طور همزمان دنبال کرد.

بسته سیاستی آن کشور عبارت بود از: 1- به‌‌کارگیری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی برای شکستن حلقه انتظارات تورمی یا دور باطل تورم 2- به کارگیری سیاست‌های مالی محدود و منضبط و انقباضی
3 - پذیرش سیاست پولی سفت و سخت در چارچوب استقلال نهاد بانک مرکزی4- معرفی اصلاحات اساسی در اقتصاد خرد، همچون خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی تجاری، مقررات‌زدایی بازار کار و آزادسازی ارز خارجی و سرمایه‌ از کنترل‌های غیرلازم.
تحول و پیشرفت اقتصادی آرژانتین در فاصله 1988 تا 1994 همراه با «جهش» قیمت‌ها در 1989، مظهر «کلاسیک» تورمی شد که علت اصلی آن ناشی از فزونی عرضه پول، یعنی تامین کسری بودجه دولت با چاپ پول بود. هزینه این تورم در بعد مالی کاهش درآمد ملی و تحمیل تورم 3079 درصدی بر وضع مردم بود.از اوایل 1991 تلاش‌های جدی هدفمند بر ای مهار این تورم افسار گسیخته شروع شد. دولت جدید بسته سیاستی منسجمی شامل تدابیر مالی و پولی غنی‌سازی شده تئوریک که در اجرا هم قدرت اجرایی داشته باشد را مطرح کرد.

ابداع پولی بسته مزبور، ارائه لایحه قانونی آوریل 1991 بود که واحد پول جدیدی معرفی می‌کرد. پول جدید، یعنی پزو، رابطه تبدیل یک به یک با دلار داشت. قانون جدید، بانک مرکزی را به عنوان متولی سیاست پولی و حافظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی، متعهد می‌ساخت که ارز یا ذخایر خود را بر مبنای 10000 استرال (یعنی یک پزو) در برابر یک دلار بفروشد.

جنبه ابداعی کار برای شکوفایی اقتصادی رها از تورم آنچنانی، آن بود که سیاست پولی دیگر به عنوان «گزینه‌ نرم» برای تامین مالی هزینه‌های دولت به کار گرفته نمی‌شد، یعنی بدون آنکه بدهی به‌وجود آورد یا مالیات‌ها را بالا برند.
دولت با تدابیر حکیمانه خود به مقابله با مشکلات مالی کشور بدون از دست دادن فرصت‌ها اقدام کرد. در سمت درآمدها همان طور که اشاره شد، نرخ مالیات‌ها بالا نرفت، ولی سازمان مالیات‌ها با برنامه‌ریزی چند بعدی خود متابعت مالیاتی را به خوبی بالا برد. در سمت هزینه‌ها، در حوزه‌های خاصی مصارف کاهش یافتند.

از مخارج سرمایه‌ای عمومی کاسته شد. بنگاه‌های نیمه‌دولتی منحل یا تجدید ساختار و یا خصوصی‌سازی شدند. یکی از نمونه‌های بارز سیاست دولت در کاهش هزینه‌ها، برخورد درست با بیکاری پنهان در برخی ارکان دولتی مثل صنعت نفت بود. یعنی در سال‌‌های تحول اقتصادی، یعنی 1990 تا 1992 کارکنان شرکت دولتی نفت و گاز از 52هزار نفر به 8هزار نفر کاهش یافت. نتیجه این اقدامات دولت برای بهبود اوضاع و احوال اقتصادی مردم در یک زمان کوتاه را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد. کشور در سال 1993، مازاد مالی معادل 7/5درصد تولید ناخالص داخلی آن هم در شرایط و در محیطی با تورم پایین داشت!

جمع‌بندی مقاله شاید مفید باشد که این‌گونه رقم بخورد که تدابیر آرژانتین در مهار تورم افسانه‌ای و بهبود زندگی مردم در سایه اعمال سیاست‌های انقباضی مالی و پولی از نظر تئوریک که معاون وزیر اقتصاد ما به حق از کمبود آن در فغان هستند، چگونه بوده است؟ ابداع و نوآوری خردمندانه با یک خرد جمعی در نظریه‌پردازی کاربردی.

در آرژانتین اگر قرار بود چارچوب کینزی که ناجی بحران 33-1929 بود، بدون ابداع به کار رود، انتظار آن بود که با کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و محدودسازی عرضه پول، اقتصاد دچار رکود شدید شود. در آرژانتین درست عکس پیش‌بینی تئوری رخ داد! قفل‌های اقتصاد باز شد و رشد و پیشرفت شروع شد. چرا چنین شد؟ توضیح کوتاه و گویای آن این است که برپایه اعتمادسازی برای بخش خصوصی و مردم و امید غیرمحال به آینده آنها، «جو سرمایه‌گذاری» سامان گرفت. در همان دوسالی که بحث شد، تشکیل «سرمایه ثابت» در آن کشور رشدی 11درصدی داشت. صدها کنفرانس برای خصوصی‌سازی برپا نشد، بلکه با درایت و سازمان‌دهی، کارایی اقتصادی را با توسل به خصوصی‌سازی و به کارگیری مولد دارایی‌‌های کشور بالا بردند. دیگر عامل موفقیت طرح تحول و برنامه تورم‌زدایی آن کشور، به اصلاحات اساسی در بازار کار آن کشور مربوط می‌شود. حمایت مردم و بنگاه‌ها در سایه اطلاع‌رسانی رسانه ملی، انرژی دولت را برای اقدام موثرتر بسیج کرد.
عبرت‌آموزی از تجارب دیگران و به‌کارگیری ابداعات عقلایی در سیاست‌های مالی و پولی در شرایط حساس کشور، نیاز مبرم امروز و حق مسلم آیندگان این مرز و بوم پرگهر است.

سرمایه

«ریشه یابی تلاش نارجام اوپک» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛ یک روز قبل از اجلاس 151 اوپک در الجزایر قیمت نفت به 50 دلار رسیداما با کمال تعجب، به دنبال تصمیم اوپک مبنی بر کاهش 2/2 میلیون بشکه ای تولید اعضای اوپک از 12 دی 1387 و تعیین سقف 29 میلیون و 45 هزار بشکه ای برای تولید اعضای این سازمان، باز هم قیمت نفت کاهش یافت و به زیر 35 دلار در بازار آمریکا، 43 دلار برای نفت برنت و 39 دلار برای اوپک رسید.

این اولین بار در تاریخ نیست که به دنبال کاهش تولید اوپک بازهم قیمت نفت کاهش می یابد زیرا یا اعضا سهمیه در نظر گرفته شده را رعایت نمی کنند و از سهمیه خود عدول می کنند و باعث کاهش قیمت نفت می شوند یا دلایل دیگری عامل کاهش قیمت نفت می شود.
اما جالب تر از آن این است که معیاری برای کنترل و نظارت بر سهمیه اعضا به صورت واقعی وجود ندارد و کمتر سازمان، شرکت و نهادی در بازار وجود دارد که از میزان واقعی تولید اعضای اوپک باخبر باشد و معلوم نیست که چه معیار سنجش، متر یا ابزاری برای اندازه گیری درصد تحقق تصمیم اوپک وجود دارد؟ با وجود خبر کاهش 2/2 میلیون بشکه ای تولید اوپک بازار باید بلافاصله واکنش نشان می داد و قیمت ها بالا می رفت اما در شرایطی که قیمت ها باز هم کاهش یافته نشان دهنده واقعیت های دیگری در بازار است که روند کاهش قیمت ها را تداوم بخشیده است.

نکته اول این واقعیت این است که اعضا نسبت به تصمیم اکثریت برای کاهش 2/2 میلیون بشکه ای تولید وفادار نیستند و در نتیجه بازیگران بازار می دانند که عرضه نفت به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش نمی یابد وعده ای از سهمیه ها عدول می کنند و روند قیمت ها در چهاردهه گذشته نشان داده که تصمیم های اوپک در بازار بی تاثیر است و این سازمان تقریباً اثرگذاری خود را بر قیمت ها از دست داده است. نکته دوم آن است که برای اولین بار در تاریخ صنعتی دو دهه اخیر، قیمت نفت آمریکا کمتر از نفت برنت شده و کاهش بیشتری داشته است و دلیل آن شاید بروز آثار رکود بیشتر در اقتصاد آمریکا نسبت به اقتصاد اروپاست زیرا هرچه رکود و بحران تشدید می شود کاهش تقاضا نیز بیشتر می شود و چون مصرف کننده اصلی متقاضی 25 درصد نفت جهان آمریکا بوده در نتیجه با کاهش تقاضا برای نفت و رکود در اقتصاد آمریکا، قیمت نفت آمریکا بیشتر از نفت برنت کاهش یافته و خبر نفت 35 دلاری و 34 دلاری آمریکا را در کنار نفت 43 دلاری و 4 دلاری برنت می شنویم. بر این اساس، علت اصلی تداوم کاهش قیمت نفت، تداوم رکود اقتصادی در جهان و به خصوص اخبار مربوط به کاهش تولید و تعطیلی کارخانه های بزرگ خودروسازی جهان است.

نکته سوم نیز افزایش قیمت دلار در برابر سایر ارزها و طلاست که قیمت نفت نیز متاثر از آن تا حدودی کاهش می یابد و البته ارزش دلار و آینده اقتصاد آمریکا نیز در انتظار سیاست های دولت و رئیس جمهور منتخب و دموکرات آمریکاست که تقاضا برای نفت را نیز متاثر خواهد ساخت و باید دید که چه شرایط و تحولاتی را در اقتصاد و میزان مصرف انرژی جهان ایجاد خواهد کرد.