این ماده سیاه رنگ بد بو

کیهان

«خطا کردیم » عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛
یکم: خطا کردیم
کار دشواری است اما باید اعتراف کرد. اعتراف کنیم بسیاری از ما در شناخت میزان عداوت و کینه توزی دشمنان خطا کردیم. خطا کردیم اگر از یاد بردیم که 55سال پیش همین دشمنان به خاطر چپاول منابع غنی ایران به ویژه نفت چگونه حاضر شدند کودتا علیه نهضتی ملی راه بیندازند و با کمک شماری از مطبوعات و احزاب و اوباش، دیکتاتوری ذلیل اما خودکامه را به حکومت بازگرداندند تا راه غارت یک کشور جهان سومی برای 25سال دیگر هموار شود. خطا کردیم اگر خیال کردیم آنها هم ولو دشمن، به اصول و قواعد اخلاقی و انسانی پایبندند و خیانت و جنایت نمی کنند. خطا کردیم اگر خیال کردیم آنها 50 یا 80 یا 100سال پیش مزدور خودفروخته یا جاسوس جاه طلب در ایران استخدام می کردند اما امروز در پس آن همه تجربه از این ترفند غیرانسانی صرف نظر می کنند. خطا کردیم اگر خیال کردیم 150-100سال پیش آنها روی نقطه ضعف های روحی و شخصیتی رجال برای به اسارت گرفتن یک ملت حساب ویژه باز می کردند و امروز از این شیوه شیطانی غافلند. خطا کردیم اگر خیال کردیم نسل میرزا آغاسی، میرزا آقاخان نوری، حسن تقی زاده، یحیی دولت آبادی، ذکاءالملک فروغی، قوام السلطنه، وثوق الدوله، اسدالله علم، حسنعلی منصور یا هویداها کاملا منقرض شده است.

ما خطا کردیم اگر خیال کردیم پیروزی انقلاب  یعنی پایان کار و آغاز دوره تن آسایی و راحت باش. خطا کردیم اگر خیال کردیم بازگشت اصولگرایان به حاکمیت پس از طی شدن یک دهه پرمرارت حاکمیت تجدیدنظرطلبان یعنی اتمام دشمنی ها و سنگ اندازی ها، و پیگیری بی دردسر پروژه عدالت و کرامت برای ولی نعمتان انقلاب. اشتباه کردیم اگر خیال کردیم با جماعتی نجیب طرفیم که اگر با رای اعتراضی مردم حکم عدم کفایت گرفتند و از حاکمیت اخراج شدند، به قول خودشان به قواعد بازی دموکراسی احترام می گذارند و رای مردم را محترم می شمارند تا «دولت ملی» بتواند اصلاح گری و خدمتگزاری کند. خطا کردیم که باورمان شد از دست دادگان «شرکت سهامی قدرت» و «امتیازخواران ویژه» به همین سادگی فرش قرمز برای دولت و مجلس منتخب مردم پهن می کنند تا تحول و اصلاح عدالت محور را پیش ببرند. خطا کردیم اگر تصور کردیم عدالت نه جنگی تمام عیار با جماعت ویژه خوار و تبعیض طلب بلکه حرکتی آسان و تخته گاز در اتوبانی 6بانده است. ما تاریخ را از خاطر بردیم که چگونه اصرارکنندگان به علی بن ابیطالب علیه السلام برای پذیرش حکومت، به سال نکشیده، در شمار اولین دشمنان او درآمدند و اولین جنگ را همان امتیازطلب ها به او- که سر تغییر و به سامان آوردن امور از مدار خارج شده را داشت- تحمیل کردند. ما مسئله را آسان گرفتیم و فراموشی آنچه نباید از خاطر برد، بر محنت امروزمان افزود.

دوم: خونش مباح است!
اصولگرایانی که احمدی نژاد تنها نماد و نشانه ای از آنهاست خونشان مباح است، بی تردید! آبرو و شخصیت شان که جای خود دارد. احمدی نژاد که نوک پیکان و رزمنده خط مقدم جبهه اصولگرایی است خونش مباح تر است. چرا؟ اینکه پرسیدن ندارد. پیش از اینکه اصولگرایی مجددا سرلوحه شعارهای کشور شود، قول و قرارهای نانوشته- و بعضا نوشته- بسیاری عملیاتی شده بود. اجنبی سود هنگفت و اصلی را می برد و مهره های او هم ریزه خواری سفره اش را می کردند. کسی هم نمی پرسید آقا زدوبند با شرکت نفتی نروژی یا هلندی- انگلیسی به قیمت چند میلیون دلار رشوه ناچیز چرا؟ یا فروش 20سال گاز کشور به قیمت 17.5دلار (14برابر زیر قیمت جهانی) به طرف اماراتی در ازای رشوه های عجیب و غریب برای دلالان دولتی و غیردولتی به چه قیمت؟ اگر هم یکی مانند رئیس فراکسیون دوم خرداد باورش می شد باید از آزادی و مصونیت پارلمانی استفاده کند و مثلا بگوید مدیریت وزارت نفت فاجعه است یا برخی تخلفات در شرکت پتروپارس صورت گرفته و کسی پاسخگو نیست، چنان حالش را سر جا می آوردند که یک هفته بعد به جای توضیح ماجرا فقط شعر برایتان بخواند؛ هرکه را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند! مگر اعلمی دیگر عضو فراکسیون دوم خرداد را به خاطر انتقاد از عملکرد فاجعه بار وزارت نفت دادگاهی نکردند و او نگفت «مصونیت نمایندگی یعنی کشک! بیش از آن که برای خود متاثر باشم، برای دولت و روزنامه های اصلاح طلب متاثرم که ادعای حمایت از مصونیت نمایندگی داشتند.» مگر کهرام نماینده دوم خردادی اهواز نگفت «وزارت نفت در مدت 5 دقیقه قرارداد یک میلیارد دلاری نفتی را در شورای اقتصاد تصویب و سپس مراحل اجرایی آن را طی می کند. هیچ چشمی در مجلس ناظر بر قراردادهای نفتی نیست.» و مگر آن عضو شیرین زبان فراکسیون مشارکت خاطر همه را آسوده نکرد که «ما نمایندگان مجلس علاوه(!) بر وظیفه نمایندگی چقدر وقت و حوصله و تخصص داریم که بر قراردادهای نفتی نظارت کنیم»؟! حالا توقع داشتید آقای وزیر نفت در گفت وگو با روزنامه  آفتاب یزد(2مرداد 1380) راحت نباشد در گفتن این عبارت که «با تصمیم شورای اقتصاد مقرر شد قانون  انجام مناقصه درباره واگذاری فاز یک حوزه نفتی پارس جنوبی به شرکت پتروپارس ترک شود.» امتیاز دادن های بی شمار به نورچشمی ها و شرکای سیاسی در پروژه های اقتصادی همان و تاخیرها و تخلف ها همان.

آیا خون و آبروی دولتمردان و نمایندگان و روزنامه نگاران و دانشگاهیان و منتقدانی که بخواهند چراغی روشن کنند یا با تخلفات در حوزه نفت و گاز و بانک و گمرک و مالیات و تسهیلات رودر رو شوند، مباح نیست؟ آیا خون احمدی نژاد و دولت او و مجموعه حامیان اصولگرای این دولت، و خون و آبروی اصولگرایان مجلس مباح نیست که چرخه تعطیل شده فناوری هسته ای را در نگاه حیرت زده دشمنان، دوباره به گردش درآوردند و طعم شیرین پیروزی استراتژیک را در کام آنها به تلخی زهر کردند، نباید ریخت؟ مگر به سالوادور آلنده یا مصدق که فقط داعیه ملی کردن صنایع و معادن و  نفت را داشتند  رحم کردند که حالا به احمدی نژاد و اصولگرایانی رحم کنند که داعیه حکومت ملی و نهضت جهانی علیه تبعیض و چپاول دارند. مگر می شود رگ حیات آنها را فشرد و جان و آبرو را به کف نگرفت؟ زمانی این عبارت عبرت آموز را آقای عباسعلی نورا- نماینده مجلس پنجم- گفته بود که؛ وقتی تحقیق و تفحص درباره یکی از قراردادهای نفتی را شروع کردیم، یکی از دوستان دلسوز من در سازمان بازرسی سراغم آمد و با لحنی دلسوزانه گفت فلانی سراغ این قبیل پرونده ها نرو! پورسانت و رشوه و پول چایی و هدیه ای که در این قبیل زدوبندها می دهند لااقل چند میلیون دلار است و با این مبالغ هنگفت هم می توانند پول بدهند تا اوباش تو و بستگانت را زیر چرخ های اتومبیل ببرند و هم می توانند آدم ها و روزنامه ها و گروههایی را بخرند که تو را ترور شخصیت کنند و از حیزّ انتفاع ساقط نمایند.

نه، احمدی نژاد و دولتمردان همراه او قدیس نیستند همچنان که نمایندگان مجلس اصولگرا. خطا و قصور و حتی تقصیر هم داشته اند. اما این مجموعه، یک جرم بزرگ به گردنشان است که اگر مرتکب آن نمی شدند، همین گردن کلفت های  خارجی و داخلی متعرضشان نمی شدند هیچ که حلوا حلوا هم می کردند. مگر برای بعضی های دیگر نکردند و نمی کنند؟ مگر جنایتکاری چون بوش که در این 8 ساله روی هیتلر و استالین را سفید کرد، مقارن با تروریست و ناقض حقوق بشر خواندن جمهوری اسلامی، مدال حقوق بشرخواهی و اصلاح طلبی بر سینه طایفه ای بدعاقبت و خودباخته نمی نشاند؟ کم گناهی نیست سازش پذیری و ناآشنایی به قواعد معامله با صاحبان زور و زر و نفوذ در دنیا. کم گناهی نیست بلد نبودن یا تن ندادن به قواعد و فرمول های رایج در بازی سیاست. کم گناهی نیست بازگرداندن روح امید و اعتماد به نفس و تلاش سازنده و پاکدستی و نوکری به کشور و دولت در حالی که دشمن خیال می کرد پروژه انهدام حاکمیت و انحلال وحدت و اقتدار ملی با موفقیت تمام در حال نهایی شدن است. آیا از چنین مجموعه ای نباید انتقام کشید و آنچه زیبنده خود است نثار او کرد؟! ما که می دانیم درد جماعتی که به دروغ دم از وضعیت بحرانی و اورژانسی کشور و ضرورت نجات آن یا تشکیل دولت ائتلافی ملی(؟!) می زنند کجاست؟ و البته آن درد را نمی توان گفت. انهم لیطلبون حقا هم ترکوه و دما هم سفکوه. و چرا به رجایی اقتدا نکنیم که مغضوب منافقین شد چون امام عدالت(ع) را مقتدای خویش ساخته و مانند معلمی دل سوخته از عمق جان می سرود؛ «روا بود که حق برملا شود- اگرچه در رهش جان فدا شود.»

سوم: شکوه از دشمن؟!
گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست. از که باید شکایت کرد؟ دشمنان عدالت و فضیلت و انسانیت؟ یا فرصت طلبانی که جهان را چراگاهی بزرگ فرض می کنند؟ یا جاه طلبانی که حاضرند فضیلت ها را قربانی کنند تا شاید جایی- ولو در صفحه روزنامه و سایتی یا حلقه گپ و بحثی- بر صدر نشینند؟
جز از خود شکایت نمی توان کرد، هرجا که از دشمن غافل شدیم و او را دست کم گرفتیم، یا در گفتن و برملا کردن دشمنی ها و خیانت ها چندان کوتاهی کردیم که زبان اهل عداوت یا خیانت دراز شد و ما به جای تهاجم، منفعلانه رفتار کردیم. خود را باید سرزنش کنیم اگر فروع به جای اصول نشست و گلاویز شدن با دوستان مهم تر از دیدن عداوت ها و خیانت ها شد چندان که مرز دو جبهه ناپیدا گردید و فضا برای فتنه گران فراهم آمد. اگر چنین کرده ایم حتما محتاج پشیمانی و توبه ایم، که کارزارهای بزرگ تر در پیش است.

کارگزاران

«این ماده سیاه رنگ بد بو» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛دست‌کم پنج بار موج افزایش درآمدهای نفتی در طول چهل سال اخیر، اگر هزار خسارت به ایران وارد کرده باشد حداقل یک دستاورد مثبت به همراه داشته و آن اینکه مسئله اقتصاد ایران هر چه باشد پول و سرمایه نیست.

ظرف چهل سال اخیر، ظهور پنج دولت کاملا متفاوت با گرایش‌ها و نظام‌های فکری، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاملا متفاوت و بعضا متضاد با یکدیگر در ایران بر سر کار آمده‌اند که - قدرتی خدا- هیچ‌یک دیگری را قبول نداشته و ندارند اما این دولت‌ها همگی با شدت و ضعف‌ها هنگامی که در برابر دلار‌های نفتی باد آورده قرار گرفته‌اند، هیچ یک خودداری کردن نتوانسته‌اند: هویدا با هواپیما تخم‌مرغ وارد کرد، میرحسین موسوی از فرانسه کشمش خرید، هاشمی رفسنجانی به دلالان ارز چهارراه استانبول تهران مقرری ارزی پرداخت، خاتمی در سال 1383 رقم کل واردات کالایی ایران را به 38 میلیارد دلار رساند و سرانجام محمود احمدی‌نژاد در وارد کردن میوه‌های لوکس و کاملا بی‌ربط به موضوع خشکسالی نظیر گلابی و انگور و سیر خوراکی و... از دولت هویدا جلو افتاد.

اینها همه نشان می‌دهد که حداقل در برابر نفت و افسون دلارهای نفتی، ایدئولوژی‌های رنگارنگ همه به یکسان از کار می‌افتند. تجربه به ما آموخته است که نفت، خود ایدئولوژی ساز و یا حتی ایدئولوژی است؛ آنگاه که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت‌ها بی‌کار و استراتژی آزادسازی اقتصادی عزیز می‌شوند، وآنگاه که برق این دلار به چشمان ما ایرانیان فروغ دو چندان می‌بخشد، این شعار عدالت اجتماعی است که حرمت پیدا می‌کند و ده‌ها بنیان و پایه تاریخی و دینی برای تقویت آن یافت می‌شود. همه این تحولات بی‌آنکه ما خود حتی بدانیم از سلسله‌جنبانی نفت است. بر این اساس من حتی به آنانی که امروز در جایگاه نقد دولت نهم اندرز صرفه‌جویی می‌دهند نیز چندان اطمینانی ندارم که در صورت تکرار این تجربه برای خود آنها، مسیر متفاوتی در پیش گرفته شود زیرا چه خوشمان بیاید یا نه، ملت ایران در 40 سال گذشته هر مکتب و مشرب فکری که خواسته یا آرزوی برقراری آن را داشته، در یکی از دولت‌های برشمرده بالا متبلور دیده است. با این وجود و پس از پشت سر گذاشتن این پنج مسیر کاملا متفاوت ما اکنون همان قدر به نفت وابسته‌ایم که در اواخر دهه 1340، همان‌قدر آسیب‌پذیریم که در آن زمان، همان‌قدر بر اثر عطسه اقتصاد آمریکا سینه پهلو می‌کنیم که آن روزگار، همان‌قدر حسرت می‌کشیم که در آن عصر،....

داستان نفت در اقتصاد ایران، داستان این دولت یا آن دولت، این مشرب یا آن، این مکتب یا آن نیست؛ داستان خود نفت است تا زمانی که نقش این ماده سیاه رنگ بد بو در اقتصاد ایران- مانند سال‌های 1359 و 1360 و 1371 تا 1379- کاهش نیابد، اراده سیاسی و ایدئولوژیک در مسیر آن دگرگونی پدید نخواهد آورد؛ دست‌کم دگرگونی بنیادینی در کار نخواهد بود.

جمهوری اسلامی

«طرح صیانت و نگرانی های موجود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز مطلبی در روزنامه ها به چاپ رسید که خبر از « تشکیل ستادی برای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان » میداد. خبر این بود : رئیس جمهور در نامه ای به وزیر کشور دستور تشکیل ستادی درخصوص صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان با هماهنگی و با حضور همه دستگاه های ذیربط را صادر کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر محمود احمدی نژاد در این نامه با تاکید بر حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه و محبت آمیز بین مجریان و عموم مردم اظهار امیدواری کرد : همه دستگاه ها و نهادها باهماهنگی کامل و صرفا با تصویب این ستاد نسبت به انجام برنامه های لازم اقدام و گزارش های منظم به ستاد و رئیس جمهور ارایه شود. رئیس جمهور همچنین در این نامه با بیان این که « صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان از مهمترین مسئولیت های دولت است » تصریح کرده است : انجام این مهم جز با حضور موثر و مدیریت جامع وزارت کشور ممکن نیست . ضروری است با تشکیل یک ستاد هماهنگ با حضور همه دستگاه های ذیربط از جمله وزیر ارشاد وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان صدا و سیما فرمانده نیروی مقاومت بسیج فرمانده نیروی انتظامی معاون رئیس جمهور در امور جوانان مشاور فرهنگی رئیس جمهور مشاور ارشد رئیس جمهور معاون دانشجویی وزیر علوم معاون دانشجویی وزیر بهداشت معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش معاون فرهنگی وزیر کشور رئیس دانشگاه الزهرا(س ) رئیس دانشگاه صنعتی شریف نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی نسبت به برنامه ریزی هماهنگی و مدیریت میدانی عمل نمایید » .ظاهر این خبر از چند جهت بسیار پسندیده و قابل تحسین است .

اول آنکه دارای عنوان زیبا و ارزشمدارانه ایست . اقدام برای « صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی » برای هر ایرانی خوشایند است . همه میخواهند امنیت داشته باشند و در جامعه ای زندگی کنند که هیچگونه ناامنی در آن نباشد و حقوق شهروندی با تمام جزئیات رعایت شود بویژه آنکه سخن از کرامت انسانی و محبت نیز به میان آمده است .

دوم آنکه هماهنگی و حضور کلیه دستگاه های ذیربط در ستادی که برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده یک نقطه قوت است . قطعا مجموعه ای که در نظر گرفته شده می تواند با همه جانبه نگری تلاش موفقی در تحقق اهداف مورد نظر بعمل آورد.

سوم آنکه وجود چند وزیر و افرادی از سطوح بالای مسئولیت در این ستاد 21 نفره نقطه قوت دیگری است که تضمین اجرائی تصمیمات آنرا بالا می برد و امید به نتیجه بخش بودن آنرا افزایش می دهد.

و چهارم آنکه وجود « حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی » از نظر فکری و کارشناسی نیز به این ستاد غنا می بخشد و نگاه کارشناسانه را در برنامه ها و تصمیمات آن تضمین می کند.

اینها مولفه های خوبی برای خوشبین بودن به نتایج کار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان هستند و در ظاهر آنرا به یک امید تبدیل می کنند. اما با اندکی تامل در باطن این طرح چند سئوال سر بر می آورند که فقط با داشتن پاسخ های روشن و بدون ابهام به آنها می توان به اهداف واقعی این طرح پی برد.

سئوال اول اینست که در کار نیروی انتظامی که با عزم راسخ مشغول اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی بود ودر این زمینه توفیقات زیادی به دست آورده بود چه اشکالی وجود داشت که خارج ساختن این طرح از دست این نیرو و سپردن آن به یک ستاد 21 نفره ضرورت پیدا کرد
نیروی انتظامی همواره از عدم همکاری بعضی دستگاه ها با این طرح و حتی وجود کارشکنی هائی در برابر آن گله مند بود اما با عزم راسخ آنرا دنبال می کرد و معتقد بود قدرت اجرای آنرا دارد. نتایج عملکرد نیروی انتظامی نیز بیانگر همین واقعیت بود و این امید را در مردم پدید آورده بود که این طرح به اهداف مورد نظر برسد. باتوجه به این نکته این سئوال پررنگ تر و برجسته تر مطرح می شود که آیا بهتر نبود به جای تشکیل ستاد جدید با تقویت نیروی انتظامی و قطع کارشکنی ها اجازه داده می شد همان طرح ادامه یابد و این تجربه موفق در نیمه راه رها نشود.
سئوال دوم اینست که موضوع اصلی طرح « صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان » چه کسانی هستند
لابد جواب اینست که امنیت به همه شهروندان مربوط می شود و حقوق همه شهروندان باید تامین گردد و لذا جائی برای این سئوال که موضوع اصلی این طرح چه کسانی هستند باقی نمیماند.

اما بدون تعارف و مجامله باید اعلام کنیم که عامه مردم مشکلی از نظر حقوق شهروندی ندارند و عده قلیلی هستند که امنیت عمومی را به خطر میاندازند و باید با آنها برخورد گردد و جلوی ناهنجاری هائی که توسط آنها پدید می آید گرفته شود. افراد شرور عناصر لاابالی کسانی که مظاهر فساد اخلاق هستند و با رفتارها و پوشش های خلاف قانون و خلاف شئون اجتماعی مشغول آلوده کردن جامعه می باشند امنیت عمومی را به خطر می اندازند و حقوق شهروندان را ضایع می کنند. با توجه به این واقعیت این سئوال مطرح می شود که ستاد 21 نفره « صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان » ماموریت دارد امنیت و حقوق آن اکثریت قریب به اتفاق را تامین کند یا این اقلیت مخل نظم اجتماعی رابه هیچوجه درصدد متهم کردن طرح و ستاد نیستیم اما قویا اعتقاد داریم که باید با صراحت و شفافیت کامل به این سئوال پاسخ داده شود چرا که اگر هدف تامین امنیت و حقوق اکثریت باشد که با طرح نیروی انتظامی حاصل است و اگر هدف این باشد که جانب آن اقلیت شرور و مخل گرفته شود در اهداف آن تردیدهای جدی پدید می آید.

سئوال سوم به گستردگی ستاد مربوط می شود. درعین حال که این گستردگی از نظر ظاهر پرجاذبه است از نظر عملی دست و پاگیر است . دولتی که شوراها را کنار می گذارد چون معتقد است از طریق هسته های کوچک تصمیم گیری و اجرا کارها را بهتر می تواند سامان بدهد چگونه برای کاری که بیش از هر چیز به تمرکز در تصمیم گیری و اجرا نیازمند است یک ستاد 21 نفره تشکیل می دهد اگر این 21 نفر برای اظهارنظر باشند مدت ها طول می کشد تا نقطه نظرات خود را مطرح نمایند کما اینکه در اجرا نیز وجود اینهمه « ذیربط » موجب پدید آمدن ادعاها و یا لااقل ایرادهائی خواهد شد که کار را مشکل یا ناممکن میسازد.قطعا تامین امنیت عمومی و حقوق شهروندان خواست همه مردم است و همه باید مسئولان را برای تحقق این هدف یاری نمایند اما نمی توان نگرانی های موجود را نیز نادیده گرفت .

رسالت

«پاسخ عسکراولا‌دی به محسن رضایی» عتنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛ بسمه‌ تعالی؛برادر  ارجمند جناب آقای محسن رضایی دامت  افاضاته؛ سلام‌علیکم
نامه سرگشاده جنابعالی را از طریق سایت‌های خبری و رسانه‌ها ملاحظه کردم. ضمن تشکر از دلسوزی جنابعالی نکاتی را از باب آنچه حضرتعالی «قضاوت عجولانه» درخصوص دولت وحدت ملی یا دولت ائتلافی نامیدید، تقدیم می‌دارم.
-1 نظریه‌پرد ازی در مورد نوع مدل رقابت و رفاقت سیاسی در جمهوری اسلامی چه در عرصه ملی و چه در عرصه جناحی امری میمون و مبارک است.اگر این نظریه‌پردازی معطوف به کارآمدی نظام و رعایت حقوق سیاسی ملت باشد باید به دید خریداری به آن نگاه کرد و اعتنایی جدی به آن نمود.

-2 اینکه «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» با «دولت وحدت ملی» چه تفاوت‌هایی دارند و جنابعالی مرزهای این دو دولت را چگونه توصیف می‌نمائید مهم است. همان طور که در نامه خود تصریح فرمودید: «کشور در شرایطی نیست که دولت وحدت ملی پیگیری شود» لذا جنابعالی با بنده و آقایان باهنر  و حبیبی در نفی آن در شرایط کنونی هم عقیده‌‌اید. لذا به نظر می‌رسد «قضاوت عجولانه‌ای» در نفی آن صورت نگرفته است. ما اکنون در شرایط عادی بسر می‌بریم. بحرانی در کار نیست تا نیاز به تشکیل دولت وحدت ملی باشد.

-3 اگر نمودار رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را طی سه دهه گذشته درست ترسیم کنیم می‌بینیم که بعد از انتخابات دوره اول ریاست جمهوری از یک رقابت یک ضلعی به دو ضلعی و از آنجا به یک رقابت چند ضلعی رهنمون شدیم. انتخابات دور نهم رقابتی‌ترین انتخابات بودکه به شکل چند ضلعی برگزار شد. مردم نیز در یک مشارکت وسیع نهایتا رای خود را در مورد یکی از نامزدهای مطرح اعلام کردند.
سخن از «وحدت» و «ائتلاف» درخصوص نوع چینش اعضای هیئت دولت بعد از انتخابات به نظر می‌رسد. نادیده گرفتن حقوق سیاسی فردی است که انتخاب شده و مورد اعتماد مردم قرار گرفته است.
همچنین سخن از «وحدت» و «ائتلاف» چه درون جناح و چه بیرون از آن قبل از برگزار ی انتخابات نیز اگر مقدور یا مطلوب بود حتما به نتیجه می‌رسید و نیازی به بگو مگوهای سیاسی و چالش‌های برنامه‌ای یا غیر برنامه‌ای نبود، خرد جمعی در درون جناح یا بیرون جناح به یک فرد می‌رسید و انتخابات تقریبا به صورت رفراندوم برگزار می‌شد.

به نظر می‌رسد وقتی انتخابات ریاست جمهوری در یک فرد یا دو فرد متعین نیست انتخابات به طور طبیعی از حالت یک ضلعی و دو ضلعی خارج می‌شود و لذا ناظر یک انتخابات پرشور چند ضلعی با حضور علائق و سلایق گوناگونی که هرکدام دغدغه کارآمدی نظام و پیشرفت کشور را دارند، خواهیم بود.
در چنین شرایطی عقلانیت سیاسی حکم می‌کند به منتخب مردم احترام بگذاریم و رقابت‌ها را در درون جناح‌ و برون جناح پایان یافته تلقی کنیم و دوره رفاقت و همکاری را آغاز کنیم، نه اینکه با رویکرد سهم‌خواهی خود را آماده حضوری مجدد در میدان قدرت نمایم.
البته اگر رئیس دولت براساس یک عقلانیت سیاسی و سعه‌صدر و بلندنظری همان رقبا را دعوت به همکاری کرد امری مطلوب است. اما اگر نکرد نمی‌توانیم او را متهم به برهم زدن «وحدت ملی» یا «ائتلاف ملی وجناحی» کنیم.
همچنین اگر او دعوت به همکاری کرد نباید به گونه‌ای برخورد شود، یک دولت با چند رئیس جمهور داشته باشیم،‌ قطعا با چنین رویکردی نه نتها وحدت و ائتلافی صورت نمی‌گیرد بلکه برعکس شاهد ناکارآمدی هم خواهیم بود.

-4 ما دولت نهم را خالی از اشکال و انتقاد نمی‌دانیم ما رئیس محترم دولت نهم را معصوم نمی‌دانیم. اما شهادت می‌دهیم او در شکل‌گیری کابینه خود به اندازه‌ فهمی که از وحدت ملی و ائتلاف داشت از همه نیروها استفاده کرد. اما بعضی از نیروهایی که به کار گرفته شدند آزمون خوبی در همگرایی و همکاری با رئیس جمهور از خود نشان ندادند. هرچند ممکن است رئیس جمهور نیز در مدیریت و همکاری با آنها خطاهایی داشته باشد.
اکنون در درون کابینه نهم و نیز در بدنه اجرایی دولت کسانی حضور دارند که  صد در صد با رئیس جمهور همراه نیستند و این حکایت از سعه نظر رئیس جمهور در به کارگیری نیروها دارد.
به نظر می‌رسد نقد تلویحی جناب عالی به رئیس جمهور در خصوص «عدم ‌جمع‌گرایی»، «خودمحوری»، «تکروی»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌ها و نخبگان» خالی از اشکال نباشد.
آنچه به بنده و آقایان باهنر و حبیبی نسبت داده شده بود این بود که؛ [ما معتقدیم «کشور نه با این رئیس جمهور و سیاست‌های آن قابل اداره کردن است و نه احمدی‌نژاد قابل اصلاح!» و با همین اعتقاد به روحانیت مبارز رفتیم برای شکل‌گیری دولت وحدت ملی]!
خوب این گزاره صد در صد خلاف واقع و یک جفا به ما و رئیس جمهور منتخب مردم است. ما به طور جد اعتقاد داریم خدمات و کارآمدی دولت اگر از دولت‌های پیشین بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.
ما معتقدیم دولت اکنون گفتمان امام و انقلاب را مدیریت می‌کند و رئیس دولت از اینکه از ارزش‌های انقلاب و امام دفاع کند جدی است و خجالت نمی‌کشد.
ما معتقدیم دولت کنونی در خدمت به مردم رکوردهای جدیدی را بویژه در حوزه پیشرفت علمی و اقتصادی به جای گذاشته که بی‌سابقه است. لذا نادیده گرفتن خدمات دولت نوعی جفا به انقلاب و مردم است.

-5 صورت مسئله رقابت در انتخابات ریاست جمهوری دهم باید مورد بازخوانی دقیق قرار گیرد. به نظر می‌رسد با صورت مسئله رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نهم در درون اصولگرایان و بیرون اصولگرایان متفاوت است.
برخی با القای این مطلب که دولت نهم هیچ دستاوردی نداشته است با سیاه‌پردازی درصدد اثبات عدم کارآمدی اصولگرایان در مدیریت قوه مجریه هستند تا در داخل این شکاف تنور انتخاب انتخابات را گرم کنند و نان رای خود را بپزند.
آنها با تئوری دلفریب «دولت وحدت ملی» یا « دولت اسلامی  کارآمد و متعهد» به میدان آ‌مدند و با سربازگیری از خودی‌ها در صدد بازسازی آرایی هستند که در چند انتخابات آن را از دست دادند.
هیچ عقل سلیمی با وحدت ملی و ائتلاف و کارآمدی وتعهد مخالف نیست اما باید دید جغرافیای طرح این بحث چیست و زیر عناوین زیبایی این چنین چه اتفاقی می‌افتد.

کسانی که این تئوری پردازی‌ها را باب کرده‌اند، در «ائتلاف » و «وحدت» سهم همه را در قدرت می‌بینند الا سهم دکتر محمود احمدی‌نژاد و آرای میلیونی که مردم به او داده‌اند! احمدی‌نژاد اکنون به عنوان یک رجل سیاسی و مذهبی در سپهر سیاست انقلاب و ایرانی یک واقعیت انکارناپذیر است آیا به عقیده شما این جفا به مردم نیست با طرح دولت ائتلافی و یا وحدت ملی حضور او را در صحنه تخفیف دهند یا به کلی حذف کنند.  به نظر می‌رسد ما دولت وحدت ملی را باید در سر انگشت هدایت رای مردم جستجو کنیم و دولت ائتلافی کارآمد و متعهد را در همکاری و همیاری با رئیس جمهور منتخب و تدبیر صحیح امور ببینیم. لذا باید تن به یک رقابت اخلاقی و جدی و در عین حال چند ضلعی داد تا مردم با آرای خود درتولید و توزیع قدرت نقش اول را ایفا کنند. این نقش را نمی‌توان از مردم گرفت و به تکنوکراتها و  بوروکرات‌ها و نخبگانی سپرد که هر کدام بر حسب منافع خود در یک یا چند ستاد انتخاباتی سازماندهی شده‌اند.
-6 از خداوند متعال برای جناب‌عالی توفیق خدمت به  اسلام و مسلمین آرزومندم و برای خودم و دوستانم در حزب موتلفه اسلامی وجبهه بیرون خط  امام و رهبری توفیق عمل به وظیفه مسئلت  دارم.

اعتماد ملی

«موجبات یک تصمیم» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛درک و تحلیل اعلام موضع نهایی مهدی کروبی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیازمند مداقه و غور پیرامون سرنوشت و سرشت جریان چپ خط امامی در سال‌های گذشته است بدون در نظر گرفتن سرنوشت این جریان فکری و تاریخ سه دهه فعالیت آن شاید نتوان به فهم درستی از رویدادهایی که در این سال‌ها بر این جریان رفته است دست یافت. همواره این اشکال بر ذهنیت انسانی وارد است که شاید روند و علت‌العلل رویدادهای حادث‌شده را پیگیری نکند و یا آن را به فراموشی بسپارد.

اشکال دیگر اکثر نهضت‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، خاصه آنها که از سازمان و تشکیلا‌ت مناسبی سود نمی‌برند آن است که گاهی از راه رسیدگان نابرده‌رنج از انتهای صف به جلو جلوس کرده بر خوان موسع می‌نشینند و فارغ از یاران دیروز به تنعم می‌گذرانند. جریان خط امام شناسنامه‌ای دارد که هنوز خاطره‌ها و حافظه‌های تاریخی ملت بزرگ ایران و پیروان امام امت آن را به فراموشی نسپرده‌اند. گویا همین دیروز بود که با رحلت امام(ره) و قرار گرفتن کشور در فضای پس از جنگ تحمیلی و نزدیکی اتمام دوران مجلس سوم فشارها بر جریان خط امام(ره) آغاز شد. در آن سال‌ها معدود تشکیلا‌تی که خود را وفادار به راه و آرمان‌های امام می‌دانستند در صحنه حضور داشتند. مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلا‌ب اسلا‌می، انجمن اسلا‌می معلمان، انجمن اسلا‌می مهندسین، انجمن اسلا‌می مدرسین، دفتر تحکیم وحدت و... علی‌رغم تحمل فشارهای مختلف با محوریت مجمع روحانیون و مهدی کروبی به تداوم آرای امام(ره) مشغول بودند. شاید امروز سخن گفتن از آن ایام و اقدامات سهل باشد، اما کروبی یگانه‌چتر قابل اطمینان فرزندان و مجاهدان زجرکشیده‌ای بود که دوران غربت پس از امام سخت آنها را فسرده بود. در آن سال‌ها با تلا‌ش و مرارت فراوان انسجام نیروها با همت کروبی حفظ شد اما وقتی دوران عافیت از راه رسید، همه چیز در مسیری ملتهب قرار گرفت. حفظ آن نیروها و تبدیل کردن آن پتانسیل به نیروهای تاثیرگذار جدیدی که متناسب با تغییر شرایط، تحولا‌ت زمانه، ادراکات سیاسی و اجتماعی جدید، اوضاع و احوال مدیریتی و چالش‌های بین‌المللی، زنده بمانند، پوسته اندازند، به درک مشترکی برسند و با حفظ ذات سیاسی خویش به رویکردی‌ نوین دست یابند، چندان آسان نبود. در تمام آن سال‌ها مهدی کروبی سنگ زیرین آسیابی بود که چرخش هویت‌انگارانه و ماندگارانه آن سهل و آسان نمی‌نمود.

در سال‌های انتهایی دولت هاشمی که عده‌ای کرسی قدرت آراسته بودند، تعدادی سودایی جدید در سر داشتند و معدودی به تجدیدنظرطلبی رسیده بودند، از میان تردیدهای میرحسین موسوی که امید نیروهای سیاسی و زجرکشیده پیش و پس از انقلا‌ب بود، با خواست و اصرار معدود یاران این جریان فکری و در راس آنها کروبی، سیدمحمد خاتمی با اما و اگرها و با موافقت مقام معظم رهبری به صحنه آمد و شیخ با همه توان، از تصمیم یاران همراه حمایت کرد. شهر به شهر و دیار به دیار رفت، از خاتمی دفاع کرد و بر استمرار هویت انقلا‌ب اسلا‌می و ماهیت و سرشت نظام اسلا‌می که <جمهوری اسلا‌می> است، پا فشرد. نتیجه دوم خرداد موجب شگفتی بود؛ یکی از یاران فاضل امام(ره) بر کرسی قدرت جلوس کرده بود. اما پیروزی دوم خرداد که از فردایش همراهان آن را <اصلا‌ح‌طلبان> می‌نامیدند، پایان دغدغه‌ها و بحران‌ها نبود. جشن دوم خرداد بیش از آنکه به چگونگی و شکل استقرار دولت جدید بپردازد، در ناهمگونی با شرایط تحمیلی متحد بود. فرصت بزرگی فراهم آمده بود اما از این فرصت به نحو بایسته و شایسته استفاده نشد. دوم خرداد هرچند موجب خیرات و برکات فراوانی شد اما در فقدان مانیفست و نقشه راه، برنامه مشخص برای تحقق اهداف، تشتت در آرا و احزاب، کنترل نکردن موج کور تندروی و رادیکالیسم، عدم بهره‌برداری از قدرت مستقر در نهادهای دولت و فراموش کردن برخی از نیازهای واقعی اقتصادی و اجتماعی به بسترهایی ورود کرد که بیش از سود، هزینه بر کلیت اصلا‌ح‌طلبان وارد کرد.

دولت برآمده از اصلا‌حات ارزیابی درستی از میزان قدرت خود و مانور حریف به دست نداد. در یک کلا‌م، فرصت‌ها را به تهدید و مزیت‌ها را به شکوه‌بدل کرد. حاصل آن دولت نباید دولت احمدی‌نژاد می‌شد اما شد. باید بپذیریم و بپذیرند که احمدی‌نژاد و دولتش محصول خطاهای استراتژیک دوران اصلا‌حات است. از آن پس اصلا‌ح‌طلبان در چند رهاورد حساس و کلیدی مردم را در کنار خود احساس نکردند. انتخابات شوراهای اسلا‌می شهر و روستای دوم، انتخابات هفتم مجلس شورای اسلا‌می و در نهایت انتخابات ریاست‌جمهوری. طرفه آنکه در داستان تحصن نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، اقدامی نادرست، در زمانی نادقیق و برای اهدافی خدشه‌ساز صورت پذیرفت. مردم هیچ‌گاه صحت و صداقت این اقدام را باور نکردند اما تنها هزینه آن اقدام بالا‌ بردن هزینه عمل سیاسی و انسداد راه‌های تفاهم و عمل مبتنی بر خرد سیاسی و تفاهم عمومی بود. انتخابات ریاست‌جمهوری نیز داستان خود را دارد. در حالی که نظرسازی‌های جهت‌دار از بالا‌ و پایین بودن این و آن سخن می‌راند، مهدی کروبی در نهایت غربت با کسب آرایی قابل توجه انتخابات را واگذار کرد. از فردای انتخابات با تشکیل حزب اعتماد ملی و انتشار روزنامه <اعتماد ملی> عصر جدیدی در زندگی سیاسی کروبی آغاز شد. حزب اعتماد ملی از همان روزهای آغازین چه در انتخابات شوراهای اسلا‌می و چه در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلا‌می حسن‌نیت خود را نشان داده است. به‌رغم آنکه شورای مرکزی این حزب در ماه‌های گذشته از جناب مهدی کروبی برای ورود به عرصه انتخابات دعوت کرده بود، ایشان تا ماه‌ها تصمیم خود را معلق به مشورت و رایزنی نمودند.

حزب اعتماد ملی حتی برای نشان دادن حسن‌نیت خویش عضویت در کارگروه ائتلا‌ف اصلا‌ح‌طلبان را پذیرفت و حتی نماینده‌ای را برای شرکت در آن جلسات معرفی کرد. در این جلسات منشور ائتلا‌ف تدوین شد و به تصویب رسید. مقرر شده بود که تا 20 آذرماه این شورا مکانیسم خود برای ورود به انتخابات را اعلا‌م کند. حتی دبیرکل حزب اعتماد ملی، تاریخ اول آذرماه را برای از دست ندادن فرصت‌های سیاسی پیشنهاد کرده بود اما علی‌رغم توافق عمومی برای اعلا‌م کاندیداتوری در تاریخ ذکرشده، باز هم نقش گروه‌ها و عناصر خلق‌الساعه که نقش‌محوری در شکست و بن‌بست جبهه اصلا‌ح‌طلبان دارند، سبب عدم نتیجه‌گیری و اعلا‌م به‌موقع نظرات این کارگروه و درمجموع جبهه اصلا‌حات شد. حال به نظر می‌رسد نمی‌توان منتظر تصمیم کسانی نشست که به دنبال فرصت‌سوزی هستند. حزب اعتماد ملی بارها به برخی از افراد و گروه‌ها اعلا‌م کرده بود، نباید با عدم درک درست موقعیت سیاسی اصلا‌ح‌طلبان، فرصت‌سوزی‌های تاریخی و تکرار اشتباهات قدیمی، موجبات شکست جدیدی را فراهم آورند. بدیهی است مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی تصمیم خود را برای عمل شفاف سیاسی جهت حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری اتخاذ کرده با توکل به ذات باری‌تعالی و امید به حمایت ملت بزرگ ایران قدم در این مهم می‌نهد. نتیجه فرع است. آنچه اهمیت دارد، نیاز کشور به تغییر در حوزه‌های مختلف و اصلا‌ح امور است؛ کاری که حزب اعتماد ملی بر این باور است که در این زمان تنها از دستان مهدی کروبی برمی‌آید. هرچند نباید فراموش کرد که تمام چهره‌ها و احزاب سیاسی این حق را دارند که با شفافیت به عرصه رقابت‌ها وارد شده خود را به داوری ملت شریف ایران بسپارند و حزب اعتماد ملی از این امر استقبال می‌نماید.

ابتکار

«زنگ خطرکاهش مشارکت مردم در انتخابات» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛هشدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد کاهش مشارکت مردم در انتخابات زنگ خطری برای جریاناتی است که حاضرند برای منافع جناحی خود مصالح کشور را زیر پا بگذارند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: «حد نصاب حضور مردم در انتخابات ما 99 درصد بوده است و ما با 99 درصد شروع کردیم; چرا اکنون این رقم باید به کمتر از 50 درصد برسد.»آیت الله هاشمی رفسنجانی که در حاشیه جشنواره مدیریت شهری در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: «این مساله نشانه خوبی نیست و مردم ما در جوامع متکی به نظام انتخاباتی همواره مقدار مشارکت مردم در انتخابات میزانی برای مشروعیت و مقبولیت نظام در میان مردم است و هرچه این میزان بالا تر باشد مهر تائیدی است بر عملکرد آن نظام سیاسی باید بیش از این علاقه مند باشند.»

رئیس مجلس خبرگان در حالی این سخنان را بر زبان راند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و در برهه کنونی مشارکت بالای مردم در انتخابات می تواند کمک بسیاری به پیشرفت برنامه های نظام بکند. در جوامع متکی به نظام انتخاباتی همواره مقدار مشارکت مردم در انتخابات میزانی برای مشروعیت و مقبولیت نظام در میان مردم است و هرچه این میزان بالا تر باشد مهر تائیدی است بر عملکرد آن نظام سیاسی اما اگر این رقم به زیر پنجاه در صد نزول پیدا کند حاکی از آن است که بیشترین مردم اعتماد خود را به عملکرد ساختار سیاسی از دست داده اند. همان طور که هاشمی رفسنجانی به آن اشاره کرد در اولین انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی اکثریت مطلق مردم شرکت کردند اما این میزان مشارکت در طول سی ساله عمر نظام روند پر افت و خیزی را سپری کرده است.

بررسی ها نشان می دهد میزان مشارکت مردم به دو مولفه اصلی وابسته است. اولین مولفه بررسی ها نشان می دهد میزان مشارکت مردم به دو مولفه اصلی وابسته است. اولین مولفه این است که مردم در میان کاندیدا ها بتوانند سلیقه خود را ببینند و ومولفه دوم این است که مردم احساس کنند رای آنها واقعا راهگشا است و می تواند تاثیر مثبتی در امور کشور داشته باشد. این است که مردم در میان کاندیدا ها بتوانند سلیقه خود را ببینند و ومولفه بررسی ها نشان می دهد میزان مشارکت مردم به دو مولفه اصلی وابسته است. اولین مولفه این است که مردم در میان کاندیدا ها بتوانند سلیقه خود را ببینند و ومولفه دوم این است که مردم احساس کنند رای آنها واقعا راهگشا است و می تواند تاثیر مثبتی در امور کشور داشته باشد. دوم این است که مردم احساس کنند رای آنها واقعا راهگشا است و می تواند تاثیر مثبتی در امور کشور داشته باشد.

در این راستا در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در سال 76 که مردم برآورده شدن مطالبات خود را در گرو آمدن شخصی متفاوت می دیدند و سید محمد خاتمی توانست این وظیفه را برعهده گیرد، نزدیک به هشتاد درصد مردم در انتخابات شرکت کردند تا پر مشارکت ترین انتخابات پس از رفراندوم جمهوری اسلامی رقم بخورد و در مجلس ششم نیز که کاندیداهای مختلفی سلایق اقشار گوناگونی از مردم را نمایندگی می کردند مشارکت مردم نزدیک به هفتاد درصد بود. براین اساس در دومین انتخابات شورای شهر که آزاد ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی نام گرفت میزان مشارکت زیر پنجاه درصد بود و علت اصلی این امر این بود که مردم احساس کردند رایشان در این انتخابات تاثر چندانی نخواهد داشت به این خاطر مردم تهران نیر که تصویر چندان مساعدی از شورای شهر خود در ذهن نداشتند حاضر نشدند در دومین دوره انتخابات آن شرکت کنند و میزان مشارکت آنان چیزی در حدود پانزده درصد بود.

در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که با رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصلاح در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که با رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصلاح طلب همرام بود مردم تمایل چندانی به شرکت در انتخابات نداشتند و تنها پنجاه ویک درصد در این انتخابات شرکت کردند که باز میزان مشارکت تهرانی ها در آن سی وهفت درصد بود. بنابر آمار پس از انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری که محمد خاتمی برای دومین بار انتخاب شد و میزان مشارکت مردم نزدیک به هفتاد درصد بود اما شرکت مردم در انتخابات روندی نزولی را طی کرد و میانگین آن حول و حوش پنجاه درصد بود و تنها در دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که کاندیداهای بسیاری همچون هاشمی رفسنجانی، قالیباف، معین، کروبی، لاریجانی و احمدی نژاد حضور داشتند میزان مشارکت اندکی بیش از شصت در صد بود.

بررسی آمارهای میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان می دهد که هشدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه به جاست و مسئولین امر باید زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنند و این زمینه بنابر آنچه که ذکر شد متکی بر دو مولفه اثرگذاری آرای مردم و امکان حضور سلایق مختلف است. امر لازم برای تحقق این مسئله این است که جناح های سیاسی بپذیرند در شرایطی برابر با هم وارد عرصه شوند تا در روندی دموکراتیک آنچه خواسته اکثریت مردم است تحقق پیدا کند.

مردم سالاری

«صهبای غدیر و استقبال نور»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم الهام نظام جو است که در آن می‌خوانید؛غدیر برترین  عید عالم است و مرتفع ترین نقطه آفرینش بشریت در مدرسه خلقت برای نیل به مقام عبودیت خداوند و تحصیل شناخت و معرفت.
غدیر پاسخ تمامی سفسطه های جدایی دین از سیاست است، غدیر عید آنانی است که از خم ولایت صهبای ولا  نوشیدند و سرمست از سبوی عشق مولایند، غدیر جشن امتی است که تکامل رسالت نبوی و دین حنیف را در امامت می دانند آنان که از دریای غدیر جرعه ای ننوشیدند همواره در عطش معرفت خواهند سوخت و از دین جز کالبدی خشک و بی رمق و نمایشی ملالآور بهره ای نخواهند داشت. گویی علی(ع) آمده است و پیامبران همه معلمین مختلف این کلاس های متفاوت بوده اند تا مقدمات معرفت را بیاموزند و قابلیت و ظرفیت بشریت را برای ظهور حضرت خاتم مهیا سازند و پیامبر خاتم(ص) آمده است تا در آخرین مراحل و بالاترین سطوح انسان را تزکیه  کند.

همه پیامبران پیشین آمده اند و بعثت پیامبر خاتم(ص) را به عنوان عالی ترین معلم بندگی مژده دادند و اکنون این معلم خود دست اشارت به سویی دیگر دارد و تکمیل رسالت خود را در گرو امری دیگر می شمارد; این امر ولایت است و ضمیر آن اشاره، علی(ع) است. پیش از این
پیامبر(ص) در منزلت و فضیلت علی(ع) بسیار داد سخن داده است گویی که پیامبر(ص) آمده است برای بیان ولایت علی(ع) گویی تمام رسالت پیامبر(ص) ابلاغ ولایت علی(ع) است. همچنان که در تمامت عمر شریف خویش بارها به مردم فرموده است که صراط مستقیم علی است، حقیقت محض علی است، مدرک و میزان و کعبه و مقصود و امام، علی است.

اما در این روز در عید غدیر این حقیقت به عنوان عصاره رسالت پیامبر(ص) و برترین وصیت او در بزرگترین اجتماع آن روز و رسمی ترین شکل ممکن مطرح می گردد. با بیان و تصریح و تثبیت این معنا یعنی جانشینی علی(ع) است که دین کمال می یابد و نعمت بر بشر تمام می شود و خداوند به رضایت می رسد.راستی با شکوه تر و عید تر از روزی که خورشید رضایت خداوند در آن طلوع می کند چه روزی است؟

قدس

«مؤلفه های نفی و اثبات جمهوری اسلامی» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیةا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در جمع هزاران نفر از دانشجویان پرشور دانشگاه علم و صنعت، با تبیین ویژگیها و کارکردهای جنبش دانشجویی، دانشگاه را محل جوشش و اوج گیری دائم دو جریان حیاتی «علم و تحقیق» و «آرمانگرایی و آرمانخواهی» خواندند و تأکید کردند: «اگر ملت و مسؤولان شاخصهای اصلی هویت اسلامی نظام را حفظ کنند، هیچ دشمنی قادر به آسیب رساندن به این کشور نخواهد بود.»
شاخصهای اصلی هویت اسلامی در بیان مقام معظم رهبری بر دو محور مهم نفی و اثبات استوار است که در ادامه به طور اجمال به آنها پرداخته می شود.

- مؤلفه های نفی: نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملتها از جانب قدرتهای سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرتهای مسلط و نفی سکولاریسم اخلاقی و اباحی گری.
جبهه استکبار به رهبری آمریکا و شبکه صهیونیسم بین الملل در تدوین مکانیسم مناسبات جهانی، روابط مبتنی بر امردهی و امربری را تعقیب می نمودند تا از این رهگذر بتوانند ایده های امپریالیستی خود را از طریق رابطه استثماری پیگیری کنند و این رابطه اتفاق نمی افتد، مگر اینکه کشوری سلطه کشور دیگر را پذیرفته باشد.

ابرقدرتها در دنیای تعاملات به دلیل برخورداری از امکانات و امتیازهای مادی، برای بهره کشی از واحدهای تحت ستم خویش با اعمال سلطه، بازیگران ضعیف و فاقد توانمندیهای سیاسی و اقتصادی را مجبور به پذیرش خواسته هایشان می نمودند.
رد هرگونه سلطه پذیری از سوی انقلاب اسلامی توانست این کشور را از یک مستعمره به یک واحد مستقل و برخوردار از عزت به جهانیان معرفی نماید. این در حالی است اعمال سلطه آمریکا بر ایران تا آنجا پیش رفت که کاپیتولاسیون را به این ملت تحمیل نمود که با خروش امام راحل افشا گردید. وجود سلطه از سوی کشورهای زیاده خواه، افزون بر تحقیر ملتها، وابستگیهای سیاسی و اقتصادی را برای آنها به ارمغان آورد.

وابستگی سیاسی که ایران را به یکی از ایالتهای آمریکا تبدیل نموده بود و حضور مستشاران آمریکایی که با بهره مندی از مصونیت قضایی، ایران را عرصه تاخت و تاز رفتارهای ناهنجار در حوزه های گوناگون قرار داده بودند، با پیروزی انقلاب اسلامی از این سرزمین رخت بربست و جمهوری اسلامی ضمن طرد سیطره کشورهای بیگانه بویژه آمریکا، توانست به الگویی برای دیگر کشورها نیز تبدیل شود.
غلبه اعمال اراده خارجی بر بومیان بویژه در ایران، بستر سکولاریسم اخلاقی و اباحی گری را ایجاد نمود که گفتمان انقلاب اسلامی همه رسوبهای فکری و نظری وابستگی را با همه مشتقات آن، به زباله دان تاریخ سپرد.

اذعان به این نکته خالی از لطف نیست که دیدگاه های برخی نحله های سیاسی داخل که مرز شفافی با مطامع بیگانگان ترسیم ننموده اند، همواره در آستانه انتخابات با اقبال قدرتهای مخالف انقلاب اسلامی روبرو می گردد، به نحوی که حتی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا با صراحت حمایتش را از آنها اعلام می دارد.
- مؤلفه های اثباتی:
اثبات هویت ملی و ایرانی، ارزشهای اسلامی، دفاع از مظلومان جهان و تلاش برای فتح قله های علم و دانش.
اثبات هویت ملی و ارزشهای اسلامی توانست ایران را با وجود کاستیهای موجود به عنوان کشوری توانمند در منطقه خاورمیانه معرفی کند. در بدو پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل نبود امکانات و وجود مشکلات عدیده داخلی و معضلات امنیتی، پاره ای از تحلیلها، حیاتی کوتاه را برای آن تصور می نمودند؛ به همین دلیل کشورهای فرامنطقه ای با تحریک عنصر وابسته منطقه ای خویش (صدام) جنگی را بر این مرز و بوم تحمیل نمودند که خروجی آن پیروزی و سربلندی ملت ایران گردید.

گفتنی است، کارکرد آنچه از آن با عنوان اثبات هویت اسلامی تعبیر می شود، صرفاً در درون مرزهای این کشور محصور و محدود نگردید، بلکه با افق دید وسیع و گسترده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به عنوان الگو جهت دیگر کشورها و گروه های اسلامی مطرح گردیده است.
بدون تردید، عظمت این انقلاب محصول فکر رهبری است که ویژگیهای وی شخصیت بی نظیری از ایشان در میان رهبران جهان ساخته است.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان حقیقتی زنده و ماندگار، بازتاب اندیشه نورانی ابرمردی به شمار می رود که دیدگاه های او نه تنها مردم ایران، بلکه جغرافیای جهان اسلام و مستضعفان را نیز دربر گرفته است، به گونه ای که امروزه بیداری ملتها را می توان مرهون ایده امام خمینی(ره) به شمار آورد. او توانست با تکیه بر اندیشه ناب اسلام، تحولی عمیق و ماندگار در جهان اسلام به یادگار بگذارد. امروز پویایی و پایایی مبارزات ملتهای تحت ستم، بویژه مردم مظلوم فلسطین، شاهدی از این مدعاست. ایشان از جنبه نظری و عملی، شالوده اندیشه ای را بنا نهاد که حاصل آن پیوند عمیق و ناگسستنی بین دین و سیاست شد.

پیشرفت در عرصه علمی، یکی از مهمترین تأکیدهای مقام معظم رهبری است که همواره جوانان و اهل علم را در دانش اندوزی تشویق و ترغیب می نمایند. امروز در جهان سخن از موج سوم به میان می آید و عده ای از اندیشمندان بر این باورند که اکنون در موج سوم دانایی محوری مهمترین عامل ارزیابی وزن و جایگاه کشورها در مناسبات جهانی است و اگر کشوری از سطح معقولی از پیشرفت دانش برخوردار نباشد، نمی تواند وزن قابل قبولی در تعاملهای بین المللی داشته باشد.
جوانان این کشور توانستند با توجه به اعمال محدودیتهای سیاسی و حقوقی فراوان علیه ایران در پروژه هسته ای، با کسب موفقیتهای شگرف، دشمن را در دیپلماسی هسته ای، به عقب نشینی وادار نمایند.

اکنون آنچه در دیدگاه دشمنان انقلاب اسلامی اهمیت ویژه دارد، عقب نشینی جمهوری اسلامی از این دو مؤلفه نفی و اثبات است. بر اساس باور آنها، اگر ایران از این دو مؤلفه کوتاه بیاید، مشکلات و ادعاهایی که علیه این کشور مطرح می شود، از بین خواهد رفت.
بدین ترتیب، می توان اذعان نمود جمهوری اسلامی با بهره گیری از مؤلفه های قدرت محور خود که به دو شکل نفی و اثبات ظهور و بروز نموده است، اکنون با روحیه استقلال طلبی و نفی وابستگی به قدرتهای بزرگ، نه تنها مواضع خود را از استحکام بیشتری برخوردار کرده، بلکه به عنصر الهام بخش برای دیگر بازیگران سیاسی تبدیل گردیده است؛ لذا از دیگر کشورهای اسلامی نیز انتظار می رود با اهتمام به مبانی مشترک در آموزه های اعتقادی، با اجتناب از غفلت، ضمن زدودن رسوبهای فکری وابستگی، استقلال خویش را از ابرقدرتها اعلام نمایند تا بتوانند در دفاع از مسلمانان، گامی عملی بردارند.

صدای عدالت

«نفت 5 دلاری و منتقدان سیاسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛با پایین آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی که بی سابقه ترین سقوط قیمت ها در تاریخ "طلای سیاه" بوده است، آینده اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت که معیشت عمومی شان به نفت بستگی تمام دارد، در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه ای جهان قرار گرفت. در این بین، ایران به دلیل مسایل بین المللی مرتبط با پرونده هسته ای و تقابل موجود بین تهران و واشنگتن، بیش از هر کشور دیگری سوژه مباحث مرتبط با این قضیه شد به گونه ای که با سقوط قیمت ها، بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران غربی و رسانه های آنان، بر این نکته تاکید و تصریح کردند که با شکسته شدن قیمت نفت، مقاومت ایران نیز شکسته خواهد شد و در آینده ای نه چندان دور باید شاهد بالا آوردن پرچم سفید تسلیم از سوی ایرانی هایی باشیم که طی سالهای اخیر، مقاومت همه جانبه ای برای حفظ دستاوردهای هسته ای شان داشته اند.

در چنین فضایی، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران طی اظهاراتی اعلام کرد که اگر قیمت نفت به 5 تا 8 دلار هم برسد قادر به اداره کشور هستیم و سپس در سخنان تکمیلی اش این را هم اضافه کرد که ذخایر ارزی کشور، پاسخگوی نیازهای سه ساله کشور نیز هست و لذا بدون فروش نفت هم می توان در این دوره بحرانی، کشور را اداره کرد. در پی این اظهارات، موجی در میان منتقدان داخلی سیاست های احمدی نژاد به راه افتاد مبنی بر اینکه نمی توان کشور را با نفت 5 دلاری اداره کرد. منتقدان همچنین می گفتند و می گویند: دولتی که نتوانست با نفت 150 دلاری اقتصاد کشور را سروسامان دهد، چگونه می خواهد با نفت 5 دلاری مملکت داری کند؟ و سخنانی از این دست... این را قطعا خود احمدی نژاد هم که در طول حدود 40 ماه گذشته مستقیما درگیر اداره قوه مجریه و مصایب آن بوده است، به خوبی می داند ولی سوال اینجاست که چرا چنین سخنانی را بر زبان خود آورد تا زبان طعنه و کنایه منتقدانش بر وی گشوده شود ‏‎.‎واقعیت این است که سخنان احمدی نژاد درباره نفت 5 دلاری، کاربرد خارجی داشت و او، این سخنان را در فضای تشریح شده در ابتدای این نوشتار اظهار داشت تا این پیام را به غربی ها برساند که ایرانی ها تسلیم نخواهند شد و آنقدر ذخیره دارند که به خاطر کاهش بهای نفت، انرژی هسته ای را نیز از دست بدهند.به واقع این سخن ، بخشی از جنگ روانی ایران در مقابل جنگ روانی غرب بوده است.

با این حال، گروه های منتقد دولت، بدون توجه به کارکردهای خارجی این اظهارات، آن را دستاویزی برای حمله به رییس جمهور کردند! دولت نهم و شخص احمدی نژاد، حتما باید نقد شوند و بی رحمانه هم نقد شوند ولی نباید در نقدها، حریم منافع ملی را درنوردید و سخنانی که برای کاربرهای خارجی اظهار می شود را به حوزه داخلی آورد و با معیارهای داخلی آنها را سنجید. قطعا سیاستمدارانی که احمدی نژاد را به خاطر این سخنان به نقد و طعنه می نوازند، خود بهتر از هر کس دیگری می دانند که او، سخن از نفت 5 دلاری را در فضای تعاملات بین المللی ایران در موضوع هسته ای گفته بود. با این حال، چون تقوا، گوهر گم شده بسیاری از سیاستمداران- چه راست و چه چپ- است، ولو به بهای هزینه زایی برای کشور هم که شده ، به آن ابعاد داخلی می دهند و این درحالی است که در این دولت موضوعات متعددی برای نقد وجود دارد. کاش یاد بگیریم "یا منصفانه نقد کنیم یا حکیمانه سکوت" که این هر دو ، بهتر از "تاختن های افسار گسیخته" یا "تمجیدهای متملقانه" است.‏

سرمایه

«تعلیق نیازمند قانون» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛دستور رئیس جمهوری مبنی بر تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند تامل حقوقی بیشتری است .
به طور کلی وقتی مراحل قانونگذاری در مورد هر قانونی طی شد یعنی پس از ابلاغ قانون توسط مجلس به رئیس جمهوری و انتشار آن در روزنامه رسمی به دستور رئیس جمهوری، این قانون 15 روز پس از نشر لازم الاجراست و عدم اجرای آن جز با تصویب قانون دیگری ممکن نیست. حتی اگر قانونی منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن باشد معمولاً برای تدوین و تصویب آیین نامه زمان مشخصی تعیین می شود و در عین حال در همان مدت و مهلت، مقدمات اجرای قانون از جهاتی که نیاز به آیین نامه ندارد، نظیر نقل و انتقال پرسنل، آموزش آنها و تهیه برخی تجهیزات و امکانات، فراهم می شود. بنابراین اینکه اجرای هر قانونی به دستور هر مقامی به حالت تعلیق درآید در قانون اساسی پیش بینی نشده و به طریق اولی چنین مساله ای در قوانین عادی هم نیامده است.

دنیای اقتصاد

«بهترین زمان برای اجرای طرح تحول اقتصادی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛در مصاحبه اخیر ریاست‌‌جمهوری در تلویزیون پیرامون طرح تحول اقتصادی، موضوع زمان بندی مناسب برای اجرای طرح تحول اقتصادی مطرح شد. دیدگاه رییس‌‌جمهور این بود که بهترین زمان مناسب برای اجرای این طرح در سال اخیر است، چرا که قیمت‌‌های جهانی رو به نزول است و این فشار تورمی‌‌‌‌ناشی از افزایش قیمت واردات را منتفی می‌‌‌‌کند. با توجه به افزایش حجم واردات و افزایش سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار، این حرف، حرف صحیحی به نظر می‌‌‌‌رسد، اما همه ملاحظات لازم را در بر نمی‌‌‌‌گیرد.

مهمترین متغیر تاثیرگذار در اجرای این سیاست، توان مالی دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در برابر شوک‌‌ها و تکانه‌‌‌هایی است که از اجرای این سیاست اصلاح ساختار به اقتصاد وارد می‌‌‌‌شود. هر چه دولت به لحاظ مالی در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، بهتر خواهد توانست اقتصاد کلان را مدیریت کند و تبعات منفی احتمالی را جبران سازد. با توجه به وابستگی شدید درآمد دولت به قیمت نفت، به نظر می‌‌‌‌رسد که دولت به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد. هم اکنون بحث کسری بودجه دولت به شکل جدی مطرح است و قیمت نفت نیز به شدت رو به نزول است و چشم انداز مثبتی برای افزایش دوباره آن در کوتاه مدت دیده نمی‌‌‌‌شود. در این شرایط چنانچه توده مردم به این باور برسند که دست دولت به لحاظ مالی خالی است، تعهدها و وعده‌‌‌هایش از اعتبار کمی‌‌‌‌ برخوردار خواهد بود و دولت نمی‌‌‌‌تواند سیاست‌‌‌های خود خصوصا سیاست‌‌‌های پولی را در جهت تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از رشد تورم به اجرا در آورد و این مساله خود به تشدید انتظارات تورمی ‌‌‌‌دامن خواهد زد.

در گذشته نزدیک، دو تجربه آموزنده پیش روی ما قرار دارد. در سال 72 سیاست یکسان‌‌سازی نرخ ارز در حالی انجام شد که بحران بدهی‌‌‌ها آغاز شده و درآمد نفت به دلیل قیمت‌‌های پایین شدیدا افت کرده بود و بانک مرکزی و مسوولان پولی به دلیل عدم اتکا به منابع مالی مناسب، نمی‌‌‌‌توانستند وعده‌‌‌هایی دهند و انتظارات عاملان اقتصادی را به نحوی شکل دهند که رفتار مدنظر آنها را به اجرا در آورند. نتیجه این وضعیت روند صعودی تورم تا مرز 50 درصد شد که در عمل تجربه‌‌‌ای تلخ و ناموفق از اجرای سیاست‌‌‌های اصلاح ساختار بود.نقطه مقابل این وضع، اوایل دهه هشتاد است که قیمت نفت رو به صعود بود و دولت از منابع مالی لازم برخوردار شده بود. در آن مقطع این تصمیم صحیح که نرخ ارز یکسان شود، اتخاذ شد و توان مالی مناسب دولت موجب شد تا انتظارات تورمی‌‌‌ ‌شکل نگیرد و دولت بتواند به صورت موفق این سیاست کلیدی را به اجرا درآورد و تجربه‌‌‌ای درخشان از اصلاح ساختار اقتصادی رقم خورد.به نظر می‌رسد دو سال گذشته که درآمد نفت در وضعیت افسانه‌‌‌ای قرار داشت، بهترین زمان برای اجرای سیاست‌‌‌های اصلاح ساختار بود که متاسفانه این سیاست‌‌‌ها به اجرا در نیامد و حتی در جهت معکوس حرکت شد. در سال اخیر که وضع مالی دولت خیلی مناسب نیست و شرایط اقتصاد جهانی بسیار بی ثبات است و کنش و واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی ناشی از انتخابات ریاست‌‌جمهوری امری گریزناپذیر خواهد بود، بسیار دشوار است که بتوان با این ادعا همراهی کرد که سال جاری بهترین زمان برای اجرای این سیاست اصلاح ساختار است.