اروپای ‌جدید

شیوه کار اتحادیه اروپایی چگونه است

اتحادیه اروپایی تنها در آن زمینه‌هایی که کشورهای عضو قصد کرده‌اند همکاری کنند، تصمیم می‌گیرد. وقتی یک قانون اتحادیه اروپایی وجود داشته باشد، آن قانون بر قانون‌های ملی آن کشورها برتری دارد. تصمیم‌های اتحادیه اروپا غالبا به طور مشترک از سوی کمیسیون اتحادیه اروپایی شورای وزیران اتحادیه اروپایی و پارلمان اروپا اتخاذ می‌شوند.

دادگاه مشترک اتحادیه اروپایی نظارت دارد تا مقررات وضع شده اتحادیه اروپایی به گونه‌ای یکسان در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اجرا شوند. ارگان حسابرسی بر امور مالی اتحادیه اروپایی نظارت دارد.

همکاری مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر شماری از پیمان‌ها استوار است. این پیمان‌ها، قراردادهایی هستند که بین دولت‌های اروپا بسته شده‌اند، یعنی پیمان‌هایی که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر سر آن به توافق رسیده‌اند. در این پیمان‌ها از جمله مقرر شده است که نحوه اتخاذ تصمیم چگونه است و کشورهای عضو در کدام زمینه‌ها باید با یکدیگر همکاری کنند.

در برخی زمینه‌ها هم کشورهای عضو و هم اتحادیه اروپایی می‌توانند تصمیم بگیرند. در زمینه‌های دیگر، کشورهای عضو خودشان تصمیم می‌گیرند.

بیان ساده‌ای از چگونگی تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپایی:

1- کمیسیون اتحادیه اروپایی یک پیشنهاد ارائه می‌کند.

2- پارلمان اروپا و شورای وزیران اتحایه اروپایی آن پیشنهاد را بررسی می‌کنند.

3- شورای وزیران اتحادیه اروپایی تصمیم می‌گیرد و البته برخی اوقات همراه با پارلمان اروپا.

چگونگی تصمیم‌گیری در زمینه‌های گوناگون یکسان نیست، اما در بسیاری از مسائل ضروری است، به طور مثال شورای وزیران اتحادیه اروپایی باید با پارلمان اروپا به توافق برسد. در مسائل دیگر، شورای وزیران می‌تواند پس از آن که پارلمان اروپا نظر خود را درباره پیشنهاد مزبور ابراز کرد، به تنهایی تصمیم بگیرد.

تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و سیاست امنیتی و همچنین مسائل پلیسی و مجازات‌های حقوقی به شکل دیگری صورت می‌گیرد. کشورهای عضو حق تصمیم‌گیری در این زمینه را به اتحادیه اروپایی واگذار نکرده‌اند. این بدان معناست که تصمیم‌های اتحادیه اروپایی درباره این مسائل، بیشتر مانند موافقت‌های بین‌‌المللی هستند. قدرت و نفوذ پارلمان اروپا در این زمینه اندک یا ناچیز است.

کمیسیون اتحادیه اروپایی پیشنهاد مقررات جدید را ارائه می‌کند و بر کاربست آنها نظارت دارد.

کمیسیون اتحادیه اروپایی پیشنهاد مقررات جدید اتحادیه اروپایی را فراهم می‌کند. کمیسیون اتحادیه اروپایی بر کاربست و رعایت آنها نیز نظارت دارد. هیات رهبری کمیسیون اتحادیه اروپایی از یک کمیسیونر از هریک از کشورهای عضو تشکیل شده است. هر کمیسیونر برای یک دوره 5 ساله برگزیده می‌شود.

کمیسیونرها برای اتحادیه اروپایی کار می‌کنند و نه برای کشورهای متبوع خود، از این رو حق ندارند از دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی رهنمودی درخواست یا دریافت کنند.

شورای وزیران، نماینده دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متشکل است از یک وزیر از هریک از کشورهای عضو. این که کدام وزیرها در یک نشست معین شرکت داشته باشند، بستگی دارد به این که چه مسائلی قرار است بررسی شود.

شورای وزیران مقرراتی را که کمیسیون اتحادیه اروپایی پیشنهاد می‌دهد، تصویب می‌کند. در بسیاری از مسائل ضروری است شورای وزیران پیش از تصمیم‌گیری با پارلمان اروپا به توافق برسد. شورای وزیران می‌تواند در دیگر مسائل به تنهایی تصمیم‌ بگیرد، ولی در این صورت پارلمان اروپا باید پیش از آن که شورای وزیران تصمیم خود را بگیرد، در آن باره اظهارنظر کند. شورای وزیران همراه با پارلمان اروپا درباره بودجه اتحادیه اروپایی تصمیم می‌گیرد.پارلمان اروپا 785 عضو دارد که هر 5 سال یک بار مستقیم از سوی شهروندان کشورهای عضو انتخاب می‌شوند.

مهم‌ترین وظایف پارلمان اروپا عبارتند از:

-  مشارکت هنگام تصمیم‌گیری شورای وزیران درباره مقررات جدید

-  تایید بودجه اتحادیه اروپایی همراه با شورای وزیران

-  تایید کمیسیون اتحادیه اروپایی و نظارت بر شیوه کار آن

-  برگزیدن کارگزار اتحادیه اروپایی که مسوولیت دریافت و بررسی شکوائیه‌های شهروندان را دارد.

مقررات اتحادیه اروپا باید به طور یکسان در سراسر اتحادیه اروپایی اعتبار داشته باشند. دادگاه مشترک اتحادیه اروپایی وظیفه دارد مقررات مزبور را تفسیر کند و هنگام بروز دعوی، در آن باره قضاوت کند.

دادگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‌توانند از دادگاه مشترک اتحادیه اروپایی بپرسند که مقررات را چگونه باید تفسیر کرد. در دادگاه مشترک اتحادیه اروپایی یک قاضی از هریک از کشورهای عضو وجود دارد. آن قاضی‌ها از سوی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی برگزیده می‌شوند.

ارگان حسابرسی اتحادیه اروپایی بر امور مالی اتحادیه اروپا نظارت دارد. این نظارت صورت می‌گیرد تا کنترل شود بودجه اتحادیه اروپایی به بهترین شکل استفاده شود. ارگان حسابرسی اروپا از یک نماینده از هریک از کشورهای عضو تشکیل شده است که باید برای اتحادیه اروپا کار کند و نباید از کشور متبوع خود ماموریتی بپذیرد.

شورای اروپا نامی است که غالبا درباره نشست رهبران اتحادیه اروپایی به کار می‌رود. سران کشورها و روسای دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی در این نشست شرکت می‌کنند. وظیفه شورای اروپا این است که خط‌مشی توسعه اتحادیه اروپایی را تعیین کند. شورای اروپا درباره مسائل کلی و مشترک در سیاست خارجی و مسائل امنیتی اتحادیه اروپایی تصمیم می‌گیرد.

در این میان، کمیته‌های متعددی به هریک از ساختارهای اروپا شامل کمیسیون اروپا، شورای وزیران و پارلمان اروپا نظر مشورتی می‌دهند. طرح‌ها در کمیسیون‌ها کارشناسی شده و سپس به شورا و پارلمان ارائه می‌شود. در کمیته‌های پارلمان نیز موضوع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای وزیران و پارلمان اروپا ارائه می‌شود. در میان ساختارهای اتحادیه اروپایی کمیسیون با پارلمان به طور منظم در مشورت و رایزنی است و شورای وزیران نیز با پارلمان رایزنی می‌کند.

کمیسیون اروپا صلاحیت دارد که قوانین را پیشنهاد و وضع و در برخی موارد با قدرت می‌تواند ورود کند، همچون موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای که می‌تواند اثرگذار باشد، اما پارلمان اروپا قادر نیست قوانین وضع کند و تنها یک نهاد تصمیم‌گیر است. پارلمان اروپا هر یک ماه یک بار در استراسبورگ برگزار می‌شود.

2 شخصیت حقوقی مهم در ساختار اروپا

در میان ساختارهای اتحادیه اروپایی 2 شخصیت حقوقی مهم جای دارند. یکی کمیسر اتحادیه اروپایی و دیگری نماینده ارشد اتحادیه اروپایی که خاویر سولانا مسوولیت این قسمت را به عهده دارد.

اگرچه هر دو مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند، اما برخلاف تصور، کمیسر اتحادیه اروپایی از وظایف بیشتری برخوردار است، هرچند خاویر سولانا به خاطر جایگاه سیاسی از معروفیت بیشتری نسبت به کمیسر اتحادیه اروپایی برخوردار است. در این میان، یک نکته اهمیت دارد، این که در اتحادیه اروپایی هر کشور می‌تواند حق وتو داشته باشد و این موضوع شاید یکی از موانعی است که همگرایی اتحادیه اروپایی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.

چالش‌های اتحادیه اروپایی

اگرچه از وقتی در سال 1979 اتحادیه اروپایی شکل گرفت مسیر همگرایی، روند مثبتی را طی کرده است، اما خود کشورهای اروپایی نیز نه‌تنها به تقویت این نهاد منطقه‌ای بلکه اصولا به ادامه موجودیت آن با دیدی تردیدآمیز نگاه می‌کنند. علاوه بر این که کشورهای اروپایی با مشکلات خاص داخلی خود نیز دست به گریبانند که این بر بروز همگرایی منطقه‌ای تاثیر منفی می‌گذارد.

مثلا انگلیس از محدود شدن بازار کار، فرانسه از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران و بسیاری دیگر از کشورهای این منطقه نسبت به مهاجرت‌های غیرقانونی و مسائلی نظیر آن نگرانند که در این میان مواضع انگلیس به عنوان یکی از قدرت‌های اروپایی قدیم که از سال 1973 به عضویت اتحادیه اروپایی درآمده بسیار بدبینانه بوده و این کشور همواره تلاش کرده است خود را از بسیاری از مسائل اتحادیه دور نگه دارد.

حتی در مورد معاهده لیسبون نیز گوردون براون نخست‌وزیر انگلیس در مراسم امضای رسمی معاهده شرکت نکرد و با تاخیر به آن ملحق شد و همین رفتار متناقض انگلیس سبب شده است تردیدهای جدی نسبت به میزان پایبندی این کشور به تحولات جدید اتحادیه وجود داشته باشد.

به طور کلی انگلیس به دلیل تمایلات فراآتلانتیکی خود از شکل‌گیری نظم جدید جهانی و ایجاد اروپایی متحد به نحوی که موازنه قدرت به سمت اروپای قاره‌ای متمایل شود نگران است و از این رو احتمالا با هماهنگی با آمریکا تلاش خواهد کرد تحولات اتحادیه را کنترل کند و تاکید انگلیس به لزوم عضویت ترکیه در اتحادیه که متحد ناتوی آمریکا محسوب می‌شود و نگرانی اروپا از آن، این احتمال را تقویت می‌کند.

کشورهای اتحادیه اروپایی همچنین اطلاق قانون اساسی را بلندپروازی دانسته و بر ضرورت انجام اصلاحات تاکید دارند و تمامی 27 عضو اتحادیه معتقدند در شرایط موجود، اتحادیه نمی‌تواند منافع اعضا را در درون و خارج از این محدوده تامین کرده، در مقابل چالش‌ها مقاومت و آنها را مدیریت کند و چنین شرایطی سبب امضای پیمان لیسبون یا پیمان اصلاحی اتحادیه اروپایی شده و بر مبنای آن قرار شده است که تا سال 2009 این قانون براساس مقررات داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به تصویب برسد.

عباس محمدنژاد