هویج و چماق؛تاکتیک سپری‌شده

کیهان

«آدرس هاى دقیقتر از رخداد بمبئى» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛ از حادثه بمبئی 15 روز گذشت در این فاصله تحلیل های فراوانی پیرامون عوامل و انگیزه های حوادث تروریستی این شهر مطرح گردیده است. این تحلیل ها بعضاً به علل و عوامل داخلی، گاه به علل و عوامل منطقه ای و در مواردی به علل و عوامل بین المللی اشاره داشته اند. این قلم پیش از این و به فاصله کوتاهی پس از حوادث بمبئی به طرح سؤالاتی روی آورد تا با توجه به آن راهی به روی تحلیل دقیق این رویداد بگشاید.
امروز بعضی از آن سؤالات پاسخ خود را یافته و بعضی دیگر هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارند. با این حال در خصوص این رخداد نکات زیر قابل تامل و دارای اهمیت است.

1- یکی از مهمترین پیامدهای حوادث ششم آذر بمبئی افزایش شدید فشار بر دولت پاکستان برای تن دادن به «همکاری مطلق» با نیروهای نظامی آمریکاست. در این بین خبرگزاری رویترز روز جمعه گذشته به نقل از مطبوعات هند اعلام کرد: «اداره فدرال آمریکا، مدارکی را در اختیار دولت هند قرار داده که نشان می دهد سازمان جاسوسی پاکستان در حملات بمبئی دست داشته است.»شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که رسماً از سوی پنتاگون اداره می شود در گزارشی از بمبئی گفت: «شاید مردم هند جنگ نخواهند اما قطعاً خواستار اقدام علیه اردوگاه های آموزشی در پاکستان هستند. همان اردوگاه هایی که عوامل تروریست در آنها آموزش دیده اند.»

2- پیامد دیگر حوادث بمبئی تشدید اختلافات و تنش ها میان هند و پاکستان بود. هندی ها به همراه انگلیسی ها و آمریکایی ها طی این 15 روز بی وقفه حملات خود را متوجه پاکستان کرده اند تا جائی که بارها از احتمال وقوع جنگ جدیدی میان دو کشور سخن گفته شده است.«گرگ بورک» خبرنگار شبکه  تلویزیونی پنتاگون (فاکس نیوز) از یک سو از لزوم حمله به اردوگاه ها در پاکستان خبر داد و در عین حال پیش بینی کرد که حمله به اردوگاه ها با پاسخ متقابل پاکستان مواجه خواهد شد. در واقع آمریکایی ها طی دو هفته گذشته بر تنش میان دو کشور افزوده و حتی آنها را تا آستانه جنگ پیش برده اند.

3- آمریکایی ها از آغاز درگیری های بمبئی در کنار دامن زدن به تنش در نقش میانجی نیز ظاهر شده و در ابعاد تبلیغاتی خود را «وزنه تعادل بخش» در روابط شبه قاره معرفی نموده اند. آمریکایی ها با اعزام یک تیم امنیتی به دهلی نو و شهر بمبئی مجاری اطلاعاتی و سیاسی بمبئی را کانالیزه کردند به گونه ای که میان اظهارات مقامات امنیتی و سیاسی این شهر قبل و بعد از ورود تیم امنیتی آمریکا تفاوت های مهمی دیده می شود. مقامات هندی ابتدا اعلام کردند که همه تروریست های حمله کننده به مراکز شهر بمبئی را کشته اند ولی دو روز بعد گفتند یکی از تروریست ها زنده دستگیر شده و عوامل پاکستانی حوادث بمبئی را معرفی کرده است. چهار روز پس از حادثه، کاندولیزا رایس وزیر جنگ افروز آمریکا راهی دهلی نو شد. از پاکستان خواست هر نوع همکاری را به هند ارائه دهد.اما در عین حال نقش اختلاف برانگیز آمریکا عیان تر از آن بود که تلویزیون «فرانس24» آن را نبیند. این تلویزیون با اشاره به سفر پی درپی مقامات امنیتی و سیاسی آمریکا به هند گفت: «در ماجرای بمبئی آمریکا بیطرف نیست زیرا اگر ارتش پاکستان از نبرد خود در منطقه وزیرستان دست بکشد تا مناقشه ای با هند را تدارک ببیند ممکن است جنگ آمریکا در افغانستان و مناطق قبیله ای به شکست انجامد.» رایس پیش از سفر به هند با مقامات پاکستانی در پایتخت این کشور ملاقات کرد و آنان را نسبت به تبعات خشم مقامات هندی ترساند به گونه ای که مقامات نظامی و سیاسی پاکستان اعلام کردند آماده هر نوع همکاری با هند و آمریکا در برخورد با جریان طالبان و پشتون های جنگ سالار هستند.

4- یکی از تبعات تحولات بمبئی پناه بردن بیشتر دو دولت اسلام آباد و دهلی نو به مقامات واشنگتن بوده است. در این میان هندی ها به امید دست یافتن به موقعیت بهتر در تحولات بین المللی و پاکستانی ها از ترس مواجه شدن با «خطرات بزرگ» به آمریکایی ها پناه آورده اند. از این رو شبکه تلویزیونی سعودی العربیه در تحلیل رخدادهای دو کشور شبه قاره اعلام کرد: «اینک پاکستان در شرائط دشوار و هند در موقعیت ممتازی قرار گرفته است. «شبکه آمریکایی سی ان ان نیز اعلام کرد: «پس از سفر رایس به دو کشور هند و پاکستان احتمال جنگ میان دو کشور کاهش پیدا کرده است.»

5- تحرکات مقامات آمریکایی در تحولات بمبئی با آنچه در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا در مورد موقعیت بین المللی چهار کشور چین، روسیه، هند و ایران در سال 2025 م آمده بود و نیز با بیانیه های سیاسی دولت کنونی آمریکا و رئیس جمهور آتی آن -که در مورد ضرورت تحریک منطقه برای مواجهه با اسلام گرایان شبه قاره صادر شده اند، -همخوانی کامل دارد. آمریکایی ها اینک در منطقه ای به مناقشه دامن زده و درصدد مدیریت عمومی  تحولات آن هستند که در اطراف آن چهار قدرت آسیایی وجود دارد.

6- تضعیف دستگاه سیاسی و امنیتی پاکستان یکی از آثار راهبردی تحولات بمبئی است. پیش از این اعلام شده بود که سازمان اطلاعاتی پاکستان (ISI) تجزیه و بخش سیاسی و راهبردی آن به وزارت کشور منتقل شده است. همزمان با آن محافل آمریکایی از تسویه سنگین ارتش پاکستان از اسلام گراها خبر دادند. اینک در حادثه بمبئی دستگاه اطلاعاتی و سیاسی پاکستان آماج حملات قرار گرفته است. روزنامه «تایمز هند» به نقل از منابع اطلاعاتی این کشور در روز جمعه نوشت: مداخله سازمان جاسوسی پاکستان در حملات بمبئی آشکار و مستند است. وابستگی این روزنامه به سفارت آمریکا و انگلیس در دهلی نو کاملاً مشهور است. روزنامه «هندو» در ادامه همین خط اعلام کرد در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که افرادی از ISI در آموزش تروریست های حوادث بمبئی نقش داشته و حتی محل آموزش آنان مشخص است. روزنامه انگلیسی «میل تودی» چاپ دهلی نو هم مدعی شد که« تروریست های حوادث بمبئی در 18 ماه گذشته در چهار اردوی آموزشی در پاکستان شرکت داشته و به عضویت در لشکر طیبه پاکستان اعتراف کرده اند.» این مطالب را کنار خبر روز جمعه «رویترز» بگذارید: «اداره فدرال آمریکا مدارکی را در اختیار دولت هند قرار داده است.»

اما در  یک جمعبندی کلی می توان بر موارد زیر تأکید کرد؛
1- آمریکایی ها قطعاً در حوادث بمبئی نقش اساسی داشته اند. این نقش ممکن است مطلق و یا مشترک باشد. یعنی احتمال دارد آمریکایی ها رأساً این عملیات را طراحی  و اجرا کرده و  یاخود طراحی کرده و  با کمک کشور  یا کشورهای دیگر به اجرا گذاشته باشند. این کشور یا کشورها می توانند هند، انگلیس و رژیم صهیونیستی باشند.

2- آمریکایی ها برای مهار آمریکا ستیزی منطقه شبه قاره و خاورمیانه به وارد کردن ضربه قاطع به نیروهای قبایلی پاکستان، پشتون ها و طالبان نیاز مبرم داشتند. رابرت گیتس دو ماه پیش- در جریان اجلاس بخارست-  از اعضای ناتو خواسته بود که با اعزام نیروی جدید به افغانستان موافقت کنند و اوباما برای غلبه بر مشکل آمریکا تمرکز روی ایالت سرحد شمالی پاکستان را ضروری خواند و این موضوعی بود که وزارت دفاع و خارجه بوش نیز بر آن تأکید داشتند. بنابراین آمریکا همانگونه که مهار افغانستان را از طریق مهار پاکستان جستجو می کند، مهار پاکستان را نیز در گرو خلق یک بحران سنگین  منطقه ای علیه دولت و مردم این کشور می داند. تحولات بمبئی و آمادگی کامل آمریکا برای اداره مسایل پس از آن از چنین نقشی خبر می دهد.

3- جالب این است که در این صحنه که آمریکایی ها هیچ هزینه ای نداده اند و حداکثر بهره را برده اند،  تروریسم را به عنوان مهمترین مشکل خود تبلیغ می کنند! در واقع تروریسم اگر تهدید هست تهدیدی علیه منافع ملی پاکستانی ها، افغان ها، هندی ها و سایر ملت های این منطقه است و اگر فرصت است فرصتی برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و همگرایان با این دو دولت است. سابقه این دولت ها در گسترش بحران ها و ترویج تروریسم و پناه دادن به تروریست ها و ناتمام گذاشتن پرونده های رسیدگی به تروریسم از چنین چیزی حکایت می کنند.

4- اینکه بعضی با نادیده گرفتن نقش آمریکا، روی نقش طالبان و یا اهالی وزیرستان پاکستان مانور می کنند، در واقع چیزی جز انکار حقایق و روی آوردن به استدلال های تبلیغاتی آمریکایی ها نیست.آمریکا تبلیغات می کند که القاعده و طالبان از سوی 80 کشور خارجی حمایت می شود ولی نمی گوید این 80 کشور کدامند؟ کدام دولت از کشورهای مسلمان از آنان حمایت می کنند چون چنین کشور و دولتی در میان مخالفان آمریکا وجود خارجی ندارد ولی کاملاً آشکار است که چه دولت هایی از جنایات مکرر علیه فلسطینی ها، لبنانی ها، عراقی ها، افغان ها، پاکستانی ها و... حمایت می کنند. آمریکا خرمهره دولت های جنایت پیشه به حساب می آید ولی چه کنیم که بعضی از تحلیلگران- حتی در حد یک مدیر کل در وزارت خارجه ما- این را نمی بینند و بیشتر تبلیغات رسمی کشور روی نقش مسلمانان در کشمیر یا باجور و وزیرستان متمرکز می شوند یعنی همان که فاکس نیوز و سی ان ان و رویترز براساس منافع تعریف شده آمریکا و رژیم صهیونیستی کلید زده اند.

کارگزاران

«ظهور و افول طرح دولت وحدت ملی» عناون سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم سید حسین مرعشی است که در آن می‌خوانید؛در پی استقبال دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از طرح تشکیل دولت وحدت ملی موردنظر جناح اصولگرا، به عنوان یکی از دو راهبرد اصلی این حزب برای انتخابات آتی، شاهد هجوم بی‌سابقه هواداران معدود آقای احمدی‌نژاد به این طرح و نیز حزب کارگزاران و عقب‌نشینی زودهنگام اصولگرایان بودیم. قبل از ادامه بحث یادآوری این نکته لازم است که سیاستمداران، احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با همه پایبندی و وابستگی به شعارها، اهداف و آرمان‌های سیاسی خود به دلیل تعلق به مردم و کشور، باید همواره آماده همکاری با جناح‌های رقیب برای دفاع از کشور و منافع ملی باشند. مرز جناح‌بندی و گروه‌گرایی تا جایی معقول و پذیرفته شده است که منافع ملی مورد تهدید قرار نگیرد. همکاری جناح‌های سیاسی رقیب برای دفع تعهدیدات مشترک و حفظ منافع ملی نه‌تنها فراموش کردن هویت سیاسی تلقی نمی‌شود بلکه نشانه بارز علاقه و دلبستگی آنان به مردم، نظام و کشور است.

ریشه موضوع تشکیل دولت وحدت ملی به مبارزات انتخاباتی دوره نهم ریاست‌جمهوری برمی‌گردد. همه به یاد داریم که آقای احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی دوره نهم، به نظام جمعی اصولگرایی و نیز تذکرات دلسوزانه دال بر ادامه خدمت در شهرداری بی‌توجهی کرده و به رقابت با سایر کاندیداها از جمله آقای لاریجانی که کاندیدای رسمی اصولگرایان و آقای قالیباف که کاندیدای مورد حمایت سرداران دوران دفاع مقدس و نیز پاره‌ای مراکز مهم سیاسی بود، ادامه داد.

صرف‌نظر از نقش بدنه بسیج و تاثیر هزینه‌هایی که از بودجه شهرداری تهران برای جمع‌آوری عِدّ‌ه و عُدّ‌ه ، از لحظه اعلام آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور نهم جناح اصولگرا هم تک‌روی‌های ایشان را فراموش و بنای همکاری با ایشان را گذاشته و دولت ایشان را به عنوان یک دولت اصولگرا مورد حمایت قرار داده است. لکن در مقابل همه حمایت‌های اصولگرایان از شخص آقای احمدی‌نژاد و دولت ایشان، آقای احمدی‌نژاد همواره به جناح اصولگرا، نگاهی ابزاری داشته و هیچ‌گاه علاقه‌ای به همکاری واقعی و سازمان‌یافته با اصولگرایان نشان نداده است. بی‌توجهی به سیاست‌های کلان، زیر پا گذاشتن قوانین مصوب مجلس از جمله قانون برنامه و نیز قانون بودجه، پشت کردن به مجلس و قوه قضائیه، بی‌اعتنایی به مراجع و نهاد روحانیت، ضعف در اداره کشور، عدم پایبندی به اصول و ارزش‌ها، خودرأیی و خودمحوری، بروز تورم و گرانی، هدر دادن منابع کمیاب ارزی کشور و ده‌ها و ده‌ها ضعف دولت باعث شده است که عقلای جناح اصولگرا نتوانند مسوولیت‌های مدیریت کشور و اقدامات نابجای دولت را بپذیرند.

طرح دولت وحدت ملی در واقع راهی آبرومندانه برای نجات اصولگرایی و اصولگرایان از وضع موجود تلقی می‌شد. طراحان این ایده برای گریز از افتادن در یک انتخابات دوجانبه که در یک طرف آقای احمدی‌نژاد و در سوی دیگر یک اصلاح‌طلب نظیر سیدمحمد خاتمی باشد به ارائه این ایده اقدام کردند. هرچند چنین ایده‌ای کمک بزرگی به برون‌رفت کشور از بحران‌های موجود می‌کرد ولی بیش از کشور اصولگرایان فرصت می‌یافتند تا در پناه چنین طرحی، خود را از موضع پذیرش مسوولیت‌های دولت نهم برهانند.

آقای ناطق‌نوری اولین فردی بودند که به نظر من دلسوزانه نسبت به طرح چنین ایده‌ای اقدام کردند. هرچند به دلیل برخورد سرد جناح اصلاح‌طلب، آقای ناطق خیلی زود پایان تلاش‌های خود را اعلام کردند لیکن متعاقب آن آقایان عسگراولادی، باهنر و حبیبی به جامعه روحانیت رفتند و با ارائه گزارش واقع‌بینانه از اوضاع کشور بر این نکته پافشاری کردند «که نه کشور با این رئیس‌جمهور و سیاست‌های آن قابل اداره کردن است و نه احمدی‌نژاد قابل اصلاح» و به دنبال این جلسه بود که جامعه روحانیت مبارز به عنوان یکی از اصیل‌ترین کانون‌های اصولگرایی بر این وحدت ملی پافشاری و گروهی را مامور پیگیری آن کرد. حمایت صریح و روشن آقای لاریجانی، رئیس مجلس اصولگرا هم نشانه دیگری از نگرانی اصولگرایان از آینده کشور بود.

حال چه شده است که به محض اینکه بخشی از اصلاح‌طلبان به محوریت کارگزاران به این طرح پاسخ مثبت داده‌اند این طرح یک طرح آمریکایی تلقی می‌گردد. اصولگرایان باید به سوالات متعددی پاسخ دهند. اول اینکه آیا آقایان با فرض اینکه اصلاح‌طلبان این طرح را نخواهند پذیرفت و صرفا برای بازی با افکار عمومی به طرح موضوع پرداخته‌اند؟ و دوم اینکه از کی انقلاب، نظام اسلامی، ارزش‌ها و اصول در شخص آقای احمدی‌نژاد خلاصه شده و عبور از احمدی‌نژاد عبور از همه چیز تلقی می‌شود؟ سوم اینکه چگونه روحانیت و بزرگان کشور و نظام تسلیم این ادعای موهوم شده‌اند؟ صدها احمدی‌نژاد خواهند آمد و خواهند رفت و انقلاب و نظام سر جای خود خواهند ماند.

چرا باید همه ضعف‌ها و ناتوانی‌ها، رفتار ناشایست، سیاست‌های غلط و... این فرد یا آن فرد را بر گردن نظام انداخت؟ آیا اصولگرایان می‌توانند مسوولیت دولت نهم را بپذیرند و اساسا چرا باید چنین مسوولیتی را بپذیرند؟ و اما اکنون که با هجوم تندروهای هوادار رئیس‌جمهور و عدم پایداری اصولگرایان عملا این طرح منتفی شده است از اصولگرایان انتظار داریم:
1- خود را برای رقابت با جبهه متحد اصلاح‌طلبی آماده کرده و به یک رقابت سالم انتخاباتی که به نفع همه خواهد بود تن دهند.
2- جبهه اصولگرایی را متحد کرده و اجازه ندهند هرکس به نام اصولگرایی هرطور که بخواهد بر این مردم مظلوم حکومت کند. اگر مردم ایران را وفادار به اصولگرایان تلقی می‌کنید اجازه ندهید به نام شما به این مردم مظلوم اینقدر جفا شود.ما از یک انتخابات آزاد، رقابتی و پرشکوه که رقابت بین دو جبهه متحد اصولگرایی و اصلاح‌طلبی باشد استقبال می‌کنیم.

جمهوری اسلامی

«موساد در آذربایجان چه می کند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛نفوذ سرطانی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در جمهوری آذربایجان ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته است . اگرچه افکار عمومی گروههای سیاسی و نیروهای مستقل نسبت به آثار و تبعات این نفوذ روزافزون به شدت احساس خطر می کنند ولی برخی دولتمردان آذری براساس دستورالعمل های دریافتی از این اقدام دفاع کرده و به توجیه آن می پردازند.

برای آنکه درک بهتری از اصل موضوع داشته باشیم خوبست برای یافتن پاسخ چند سئوال به بررسی اجمالی در این زمینه بپردازیم . سئوالات و ابهامات پیرامون این مسئله فراوانند ولی مهمترین سئوالات به این شرح اند : موساد و شبکه های صهیونیستی در جمهوری آذربایجان چه اهدافی را دنبال می کنند راهکار موساد برای نفوذ در جمهوری آذربایجان چیست موساد تاکنون به چه اهداف و زمینه هائی دست یافته است واکنش افکار عمومی در این موارد چه بوده است مقامات جمهوری آذربایجان چه توجیهی برای این قبیل اقدامات خود دارند

مسئله اینست که اهداف و برنامه های « موساد » از عملیات در جمهوری آذربایجان جدای از عملکرد این سازمان جاسوسی اسرائیل در سایر کشورهای منطقه نیست . به عبارت بهتر جمهوری آذربایجان هم حلقه ای از زنجیره عملیات رژیم صهیونیستی برای تامین اهدافی محسوب می شود که صهیونیستها در مقیاس منطقه ای و جهانی درصدد تعقیب آن هستند. به طور کلی رژیم صهیونیستی در قلمرو کشورهای اسلامی اهداف روشنی دارد و سعی می کند در محورهای زیر به فعالیت بپردازد یا زمینه های تحقق اهداف آینده را فراهم نماید.

1 ـ شناسائی مهره های مورد نظر برای جاسوسی خبرچینی و انتشار مطالب دلخواه
2 ـ بررسی زمینه های فعالیت موثر در هر موردی که ممکن است منافع صهیونیستها را تامین کند .
3 ـ جمع آوری اطلاعات از درون ساختار قدرت اعم از نقاط قوت و ضعف حکومت در جمهوری آذربایجان و سواستفاده از همین موارد برای تامین اهداف آینده .
4 ـ مقابله با روحیه غیرتمندانه و معنویتی که نزد مردم آذربایجان وجود دارد .
5 ـ ایجاد زمینه های بدبینی و مخالفت با همسایگان بویژه علیه جمهوری اسلامی ایران .

البته اهداف و برنامه های اسرائیل در جمهوری آذربایجان به همین موارد خلاصه نمی شود لکن در مراحل بعدی طرحهای توسعه یافته تری مدنظر قرار دارد که به کمک آنها موساد می تواند مراحل تکامل یافته و پیشرفته تری را پیگیری کند.
سئوال بعدی اینست که موساد برای نفوذ در جمهوری آذربایجان چه راهکارهائی را در پیش گرفته است با مروری به عملکرد صهیونیستها در سایر کشورها و مقایسه باشرایط داخلی جمهوری آذربایجان به خوبی می توان دریافت که موساد از همان روشهای متداول در سایر کشورها با اندکی تغییرات محلی عینا بهره می برد. در واقع موساد سرگرم انجام « اقدامات چندمنظوره » در جمهوری آذربایجان است که درک ابعاد آن چندان مشکل نیست . نفوذ در رسانه ها که حتی بعضا به صورت ارسال اطلاعات انحرافی و دستکاری شده است . همچنین ارسال مقالاتی که برای درج در رسانه های محلی تدوین شده است یکی از اصلی ترین راهکارهای « نفوذ رسانه ای » موساد در جمهوری آذربایجان است . علاوه بر این ترویج فساد و فحشا از طریق شبکه های تلویزیونی « پورنو » و فراهم کردن زمینه های انتشار مطالب و تصاویر مستهجن برای جلب نظر جوانان و انحراف آنها به طور مستمر پیگیری شده است . با اینهمه هدف اصلی موساد جستجو برای « راههای میانبر » است که معمولا با شناسائی افراد ضعیف النفس درون ساختار قدرت و مهره چینی برای دستیابی به یک شبکه خبرچینی و جاسوسی در حاکمیت جمهوری آذربایجان به اجرا درآمده است .

جای تعجب است که موساد توانسته است نقش اصلی در حفاظت از « الهام علی اف » رئیس جمهور این کشور را برعهده بگیرد و در عین حال با تحریکات قومی ـ نژادی برروی زمینه های واگرائی نسبت به همسایگان این جمهوری گام بردارد و به فعالیت بپردازد. این اقدام « علی اف » در واگذاری حفاظت و امنیت ریاست جمهوری به « موساد » به منزله تحقیر نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان ارزیابی می شود و اهانت بزرگی نسبت به آنهاست و نشان می دهد رئیس جمهور به نیروهای تحت امر خود « اعتماد » ندارد و بیگانگان را به آنها ترجیح می دهد!

در تاریخ معاصر فقط یک نمونه مشابه وجود داشته است و آن واگذاری امنیت « بوریس یلتسین » رئیس جمهور اسبق روسیه به مامورین سازمان جاسوسی « سیا » بوده است . این برای سرویسهای نیرومند امنیتی روسیه اهانتی آشکار محسوب می شد که یلتسین هرگز به آنها اعتماد نکرد و حاصر نشد امنیت و حفاظت خود را به نیروهای « امنیتی خودی » واگذار کند. البته افکار عمومی روسیه و حتی مقامات رسمی این کشور واکنش سردی نسبت به یلتسین داشتند و در سالهای پس از کناره گیری وی از قدرت و بویژه پس از مرگش نشان دادند که نه تنها وی کمترین محبوبیتی در میان مردم نداشته که حتی نفرت از وی نیز در سراسر روسیه عمومیت داشته است . طبعا مردم جمهوری آذربایجان هم از این رفتار « علی اف » خشمگین شده اند و توجیهی برای آن نمی یابند. تا این مرحله به پاسخ بسیاری از سئوالات مطروحه دست یافتیم ولی باید پرسید که مقامات جمهوری آذربایجان چه توجیهی برای این قبیل اقدامات خود دارند در واقع رفتار حاکمیت در این قبیل موارد نشان می دهد که آنها نیازی به شفاف سازی مسائل نمی بینند و قطعا بایستی نگران عواقب چنین رفتارهای غیراصولی خود باشند ولی بنظر می رسد که عمده ترین توجیه آنها اتکا به یک نیروی بیگانه بمنظور پر کردن خلا ناشی از عدم همراهی مردم با حکومت در جمهوری آذربایجان است . بعلاوه « علی اف » و دستیارانش امید دارند از طریق همکاری با صهیونیستها از حمایت لابی صهیونیستی در آمریکا برخوردار شوند.

اما آیا این موارد قابل درک و پذیرش است آذربایجان با در اختیار داشتن یک موقعیت ژئواستراتژیک و بهره مندی از منابع عظیم نفت و گاز و سایر منابع غنی زیر زمینی از آنچنان موقعیتی برخوردار است که آمریکا و اروپای تشنه انرژی به شدت به آن احتیاج دارند به عبارت دیگر جمهوری آذربایجان برای تامین منافع خود از آنچنان شرایط مطلوبی برخوردار است که نیازی به حمایت لابی صهیونیستی ندارد. بلکه حتی لابی صهیونیستی با آگاهی از نقاط ضعف داخلی جناح حاکم و انتقال آن به آمریکا و اروپا قدرت چانه زنی جمهوری آذربایجان را برای دریافت امتیازات ارزنده تر به حداقل ممکن کاهش می دهد و فقط موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت می کند. چرا که در آن واحد این لابی صهیونیستی است که از هردو طرف یعنی از جمهوری آذربایجان و از آمریکا برای دستیابی به یک توافق با شرایط مناسبتر امتیاز می گیرد تا توافقات ارزنده تری را برای هر طرف به قطعیت برساند. ایراد مهم دیگر در این مقوله اینست که در صحنه مناسبات خارجی جمهوری آذربایجان ابتکار عمل برای همیشه در اختیار « لابی صهیونیستی » و رابط آنها یعنی « موساد » قرار می گیرد که می بینیم قرار گرفته است !

ایکاش مردم و مقامات جمهوری آذربایجان با مروری بر عملکرد رژیم صهیونیستی در سایر کشورهای منطقه به مراتب سواستفاده « موساد » از حوادث گرجستان ترکیه عراق و لبنان پی می بردند و به چشم خود می دیدند که صهیونیستها نه تنها دوست جمهوری آذربایجان نیستند که حتی در هر فرصتی برای دشمنی و تامین منافع و مطامع خود از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
اسرائیل اگرچه با جناح 14 مارس در لبنان نرد عشق می بازد ولی در جریان جنگ 33 روزه کمترین اعتبار و آبروئی برای این جناح باقی نگذاشت و فیلم های دیدار محرمانه و همکاریهای خائنانه این جناح را در تلویزیون رسمی اسرائیل به نمایش گذاشت که بتواند به جنگ داخلی لبنان دامن بزند و اهداف خود را از آن طریق تامین کند و منافعش را به حداکثر ممکن برساند. رژیم صهیونیستی اگرچه با دولت ترکیه روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای دارد ولی در طرح کودتای نافرجام گروه « ارگنه کن » نقش داشته و از طریق روابط تجاری شبکه های رسانه ای و حتی توسط خاخامهای یهودی با کودتاچیان در ارتباط بوده است . صهیونیست ها در عراق به انهدام بخش اعظم زیرساختهای اقتصادی ـ صنعتی عراق پرداخته و به اعتراف « سیا » در گزارش رسمی به کنگره و رئیس جمهور آمریکا « موساد » در قتل 5500 تن از دانشمندان هسته ای استادان دانشگاهها و چهره های شاخص و نخبگان عراقی نقش داشته اند .

بدین ترتیب آیا جمهوری آذربایجان ممکن است در این زمینه یک استثنا باشد ! و آیا ممکن است صهیونیستها در لباس دوستی از پشت به آذریها خنجر نزنند رمز اصلی نگرانی افکار عمومی در جمهوری آذربایجان را بایستی در همین نکته جستجو کرد.

اعتماد ملی

«هویج و چماق؛ تاکتیک سپری‌شده» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا با شعار محوری <تغییر> موفق به راهیابی به کاخ سفید شد. تغییر چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و البته دیگر حوزه‌های مسوولیت یک رئیس‌جمهور، بخش‌های وسیع جامعه آمریکا را بر آن داشت تا آغوش خود را به روی او بگشایند. از سوی دیگر سابقه، نژاد، نوع سیاست‌ها و مواضعی که اوباما اتخاذ کرد مردم سرزمین‌های دیگر را نیز امیدوار به وزیدن نسیمی خنک در سیاست‌های غلط آمریکا نمود. اما اینک به نظر می‌رسد آن خوشبینی‌های اولیه باید جای خود را به واقعیات محتومی بدهد که واقعیات سیاست

مصاحبه تلویزیونی باراک اوباما و طرح مواضع تکراری دستگاه خارجی آمریکا درباره ایران، بسیاری از امیدها و انتظارات را به باد می‌دهد. به راستی اگر قرار بود اوباما از همان سیاست‌های کهنه، نامطلوب و شکست‌خورده عصر بوش استفاده کند، منظورش از تغییر چه بوده است؟ سیاست چماق و هویج از زمان کارتر درخصوص سیاست خارجی ایالا‌ت متحده نسبت به ایران مطرح بوده است. در 30 سال گذشته ملت بزرگ ایران نه مرعوب چماق شدند و نه شیفته هویج. در این 30 سال این آمریکا بود که طالبان و القاعده را به وجود آورد تا در مقابل دشمنانش از جمله ایران بایستند اما پس از چند سال به دشمن درجه یک آمریکا بدل شدند! این آمریکا بود که چراغ سبز حمله صدام حسین به ایران و کویت را صادر کرد اما نه حمله به ایران برای صدام عفلقی و آمریکا سودی آورد و نه اشغال کویت. باز این‌آمریکا بود که مجبور شد کویت را از اشغال آزاد و 10 سال بعد نوکر خود صدام‌حسین را ساقط کند. در تمام این اتفاقات مخالف درجه یک سیاست‌های آمریکا در منطقه که ایران است، نه‌تنها بر اثر سیاست‌های هویج و چماقی تضعیف نشد که برنده اصلی همه این منازعات بود.

همانطور که جناب هاشمی‌رفسنجانی اشاره کردند؛ در جریان مک فارلین کدام دولت برای طرف دیگر تذکره و هدیه فرستاد؟ همگان به یاد دارند که در آن حادثه طرف آمریکایی کلید، کتاب مقدس، کیک، هواپیمای پر از تسلیحات و نماینده ویژه خود را برای جلب رضایت ایران به تهران فرستاد. 30 سال است که سیاست‌های خصمانه، یک‌طرفه و غیرمنصفانه آمریکا علیه ایران نتیجه نداده است. با جنگ‌طلبانی چون بوش، ایران از حقوق خود عقب ننشست. ضرورتا در برابر سیاست‌های سنتی کاخ سفید و اقدامات غلط باراک اوباما هم کوتاه نمی‌آید. اما اگر قرار است در صحنه بین‌الملل و در روابط دولت‌های متعارض با آمریکا تغییری ایجاد شود، آیا اوباما احساس نمی‌کند به قدری صراحت، شفافیت، صداقت و جسارت بیشتر نیاز دارد؟ وگرنه تکرار حرف‌ها و سیاست‌های گذشته نه‌تنها از ارتفاع دیوار بی‌اعتمادی نمی‌کاهد، بلکه فرصت مناسب را به گروه‌ها و جریانات افراطی و رادیکال خواهد داد. این به‌نفع صلح‌طلبان و طرفداران استقرار ثبات و ایجاد مناسبات خردمندانه و مبتنی بر رعایت مصالح دولت - ملت‌ها نیست. ایران نه از هویج خرسند می‌شود و نه از چماق می‌ترسد. حال آمریکا باید محاسبه کند کدام بیشتر به کارش خواهد آمد. درک آن نباید چندان سخت باشد.

ابتکار

طرح تحول، ضرورت اقتصاد کشور» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم حسین فدایی است که در آن می خوانید؛ برای ارزیابی طرح تحول اقتصادی باید به سابقه اقتصادی کشور بپردازیم. به گزارش ایران اکونومیست، بی شک اشکالاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که این اشکالات در اقتصاد ما نهادینه شده و برای رهایی از آن چاره ای نداریم که این اشکالات و آسیب ها را برطرف کنیم. قبل از آنکه بخواهیم راه حلی برای اقتصادمان ارائه کنیم، باید تفاهمی روی اشکالات اقتصادی داشته باشیم تا مشخص شود چه آسیب هایی متوجه اقتصاد ملی ماست؟هفت محوری که آقای احمدی نژاد ذکر کرد ه اند به علاوه موارد دیگر، جز» آسیب های اقتصاد کشور ماست و فکر می کنم در مقام آسیب شناسی اقتصاد ملی، اختلاف نظری بین کارشناسان با گرایشات مختلف سیاسی وجود نداشته باشد.2-نکته دوم، راه حل است که چگونه می توانیم اقتصادمان را نجات دهیم. به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد در کشور و آثار گسترده ای که در روابط اجتماعی و زندگی افراد و خانوارهای ما دارد، ما نباید موضوع اقتصاد را ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی قرار دهیم. آنچه که بیش از بحث آسیب اقتصادی مطرح است، سیاسی کردن راه حل های مطرح شده است.به این معنا که عده ای برای تسویه حساب های سیاسی در مقام نقد برآمده اند و طرح را غیرمنصفانه ارزیابی می کنند که این جفای بر ملت ونادیده گرفتن حقوق ملی است، زیرا اندازه و حجم موضوع و اثر آن در زندگی مردم زیاد است و باید دولت، مجلس، کارشناسان، مسولان، نخبگان و سیاسیون کمک کنند تا در یک فضای منطقی، خارج از تنش و با گفت وگوی منطقی موضوع به بحث گذاشته و ارزیابی شود. نگرانی جدی اکنون این است که طرح از مسیر اصلی خود یعنی بررسی در فضای کارشناسی در حال خارج شدن است.4-کسانی که در آسیب شناسی اقتصاد کشور تفاهم داشتند، در برنامه چهارم راه حلی برای خروج از مشکلات اقتصادی دادند که همان آزاد سازی قیمت ها بود. یادآور می شوم برای قیمت بنزین در سال 83، قیمت فوب خلیج فارس (400 تومان) را پیشنهاد داده بودند. همان ها که این پیشنهاد را دادند، اکنون نقد می کنند که چرا قیمت بنزین را آزاد کردید. این سخن نشان می دهد که آنها به دنبال اصلاح موضوع نیستند، بلکه دنبال تسویه حساب سیاسی هستند و لذا در این فضای غبار آلود، مسائل کارشناسی مطرح نمی شود و فضاسازی نامطلوب صورت می گیرد و اتفاقا راه های غیرمنطقی ممکن است پیش رود.5-اگر منافع ملی و خدمت به مردم هدف باشد الزام آن است که همه باید کمک کنیم. وضعیت فعلی مثل آن است که یک بیمار وجود دارد و چاره ای جز جراحی نیست. جراحی هم حتما آثار و تبعاتی دارد تا بیمار خوب شود. حال اگر فردی بدون توجه به معیارهای کارشناسی، اشکال بگیرد، همان اشکالات منجر خواهد شد که یا اصلا جراحی صورت نگیرد یا اگر صورت گرفت، به سلامت تمام نشود. بنابراین از همه صاحب نظران و سیاسیون تقاضا می کنم دست به دست هم بدهیم و یک فضای منطقی و کارشناسانه به دور از جنجال ها فراهم کنیم تا از این گردنه اقتصاد کشور به سلامت عبورکند.6-برخی از نمایندگان مجلس تاکید دارند که بند بند این طرح باید از تصویب مجلس بگذرد. با توجه به اینکه این موضوع اهمیت زیادی دارد، بنابراین هرکاری که موضع تفاهم را تقویت کند، مورد تاکید است. لذا نباید برخی بحث ها، محل گفت وگو شود، زیرا به لحاظ کارشناسی، اعتقاد دارم قانون الزامات اجرایی شدن اصل 44 پاسخگوی این نیاز است و با اجرایی شدن آن قانون می توانیم بسیاری از نقص ها را برطرف کنیم، زیرا خیلی  مسائل در آنجا پیش بینی شده است و با عملیاتی شدن آن قانون ضعف ها و نقص ها معلوم می شود و بعد باید به دنبال ترمیم و اصلاح برویم. به لحاظ کارشناسی فکر کنم قانون الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی که مصوب مجلس هفتم است، در اولویت است و در آنجا پیش بینی های لازم برای بخش های مختلف این طرح شده است.7-وقتی می پذیریم که بیماری در کشور وجود دارد و آن بیماری نهادینه شده،  پس هرچه بماند مزمن می شود و جدا کردنش از بدنه کشور، هزینه را بالا می برد. البته دولت های قبل هم اینگونه نبود که نمی شناختند. آنها هم متوجه این بیماری شدند و آسیب شناسی ها خیلی تفاوت ندارد، اما عزم و اراده ای که بخواهد آن را اجرایی کند، نبود و یا ملاحظاتی وجود داشت یا مدت عمر دولت ها به گونه ای بود که وقتی موضوع شفاف و روشن می شد وقتی می خواستند وارد عمل شوند، دوره مسئولیتشان به اتمام می رسید، لذا مصلحت نمی دیدند وارد این عرصه شوند. اگر دولتی اعلام آمادگی کرده که وارد این عرصه شود باید با همگرایی ملی کمک کنیم، البته حتما باید کارشناسی شود.8-به عقیده نگارنده، برای هر دولت پس از آغاز کار یک الی دوسال طول می کشد تا نسبت به موضوع توجیه شود و بعد که توجیه شد و تصمیم گرفت که آن را عملیاتی کند، با فشارهای مختلف و مخالفت های سیاسی مواجه می شود. گاهی دولت ها که در قدرت قرار می گیرند محافظه کار می شوند و حاضر نیستند وارد صحنه شوند و شجاعت به خرج دهند و این ریسک را بپذیرند. خوشبختانه شجاعت اصلاح و تحول در دولت نهم وجود دارد و با فضای کارشناسانه می توان از این فرصت تاریخی به نفع ملت ایران بهره جست. باید همه مراقبت کنیم که جلوی فرصت سوزی گرفته شود.

صدای عدالت

«معامله بزرگ ایران و اوباما‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکتر کیهان برزگر‏ است که در آن می‌خوانید؛آیا با روی کار آمدن اوباما در آمریکا، سیاست خارجی ایران در منطقه تغییر خواهد کرد؟ ‏چنین تحولی بستگی به چگونگی انجام "تغییر" عملی و بنیادی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به پذیرش "نقش" و جایگاه منطقه‌ای ایران دارد. معضل جدید ایران و آمریکا، همزمان با تحولات جدید سیاسی در منطقه بر محور "تثبیت نقش‌ها"ست. در اوضاع کنونی، دو کشور افزایش نقش یکدیگر در منطقه را تهدیدی علیه امنیت و منافع ملی خود در نظر می‌گیرند و برای همین، تغییر در سیاست خارجی ایران، هنگامی رخ می‌دهد که سیاست خارجی اوباما بر محور خروج از این تضاد استراتژیک استوار باشد.‏

نگاه غالب در ایران این است که با روی کار آمدن اوباما، تغییرات بنیادی در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران رخ نخواهد داد و آمریکا با تداوم فشارهای سیاسی و تشدید تحریم‌ها، به نوعی ادامه دهنده سیاست‌های بوش خواهد بود. چنین نگاه همراه با بدبینی و احتیاط، ریشه در نگرانی سنتی و استراتژیک دولتمردان و نخبگان ایرانی دارد که اساسا هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در منطقه را به حداقل رساندن نقش سیاسی ـ امنیتی ایران در نظر می‌گیرند. از این دیدگاه فرقی نمی‌‌کند که رئیس‌جمهور دمکرات یا جمهوری‌خواه در کاخ سفید حاکم باشد، چراکه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، پیرو یکسری اصول راهبردی و تغییرناپذیر همچون حفظ "توازن قوا" و "تقویت نقش اسرائیل" است.‏
چنین سیاست‌هایی ایران را به عنوان منبع اصلی تهدید امنیتی در منطقه تعریف کرده و خواهان کمترین نقش برای این کشور هستند.‏

از دید ایران، تحولات جدید سیاسی در منطقه به ویژه پس از بحران عراق در سال 2003، نقش منطقه‌ای ایران را افزایش داده است که این افزایش، مدیون موقعیت ژئواستراتژیک ایران در نزدیکی با بحران‌‌های منطقه‌ای (افغانستان، عراق، لبنان) و همچنین ایدئولوژی پویای آن (عنصر شیعی) است که در وضعیت جدید، قابلیت بروز یافته‌اند. ‏

در چند سال گذشته، حل هیچ‌کدام از بحران‌‌‌های منطقه‌ای بدون توجه و اهمیت دادن به "نقش" ایران موفق نبوده است. تحول جدید، ایران را در یک موقعیت برتر استراتژیک قرار داده است، به گونه‌‌ای که نخبگان ایرانی، خواهان بهره‌برداری از این فرصت تاریخی در راستای تثبیت نقش‌های سیاسی ـ امنیتی ایران در منطقه و حل معضلات راهبردی با آمریکا هستند؛ مسأله‌ای که می‌تواند از تلف شدن انرژی سیاسی ـ امنیتی ایران بکاهد و آن را در خدمت اهداف توسعه قرار دهد، اما تلاش ایران برای افزایش نقش منطقه‌ای در تضاد آشکار و استراتژیک با اهداف سیاست خارجی آمریکا در منطقه است که اساسا چنین تحولی را به ضرر منافع و امنیت ملی آمریکا، منافع متحدان سنتی آمریکا در جهان عرب و مهمتر از همه امنیت اسرائیل می‌داند.‏

در سال‌های گذشته، دولتمردان آمریکا، همه انرژی خود را بر به حداقل رساندن نقش ایران در منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس و عراق متمرکز کرده‌اند. تلاش در راستای تغییر ساخت قدرت و سیاست در عراق و روی‌ کار آوردن نخبگان هم‌فکر و طرفدار آمریکا با هدف ایجاد نوعی "موازنه جدید قوا" بین‌ ایران و عراق، ایجاد ائتلاف با حکومت‌های سنی منطقه علیه ایران، حمایت از اسرائیل در راستای فشار بر ایران و سرانجام مخالفت سیستماتیک و هدفدار با برنامه هسته‌ای، همگی با هدف جلوگیری از افرایش نقش ایران در منطقه هستند.‏

در نتیجه تداوم چنین سیاست‌های تقابلی، ایران و آمریکا به‌ رغم دارا بودن منافع مشترک ژئوپلتیک در حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای ـ چیزی که در بحران افغانستان، منجر به همکاری نزدیک دو کشور شد ـ وارد یک فاز "تضاد استراتژیک سیاسی، امنیتی" شده‌اند. ‏

به بیان دیگر، آنچه آمریکا از آن به عنوان سیاست‌های مشروع در راستای افزایش امنیت آمریکا یاد می‌‌کند و تلاش دارد به آن دست یابد، همزمان از سوی ایران به عنوان کاهش امنیت ملی تلقی می‌شود. مخالفت ایران با شکل اولیه توافق‌نامه امنیتی ـ سیاسی عراق با آمریکا در همین چهارچوب است، چرا که تثبیت حضور و افزایش نقش آمریکا در مرزهای حساس غربی ایران، نه تنها یک تهدید مستقیم امنیتی است که در بلندمدت، منجر به کاهش نقش استراتژیک ایران در حوزه‌های فوری امنیتی این کشور می‌شود. این در حالی است که تداوم چنین معضل استراتژیکی که دو کشور را "دشمنان بنیادی" تعریف می‌کند، به سود هیچ‌کدام از دو طرف نیست.‏

چالش اصلی ایران با دولت اوباما در چگونگی خروج اوباما از سیاست خارجی بوش و ایجاد تغییر بنیادی در تعریف نقش منطقه‌ای ایران است. دولت اوباما باید درک کند که ماهیت قدرت و سیاست در خاورمیانه تغییر کرده و تمرکز اصلی مسائل خاورمیانه از غرب با محوریت منازعه اعراب و اسرائیل به مناطق شرقی با محوریت مسائل خلیج فارس و عراق تغییر جهت داده است؛ بنابراین، نقش ایران را که دارای توان بالای بازیگری در هر دو منطقه حساس خاورمیانه (خلیج فارس و خاور نزدیک) است، نمی‌توان نادیده گرفت.‏

به هم پیوستگی مسائل سیاسی ـ امنیتی این دو منطقه، نیاز به بازتعریف نقش ایران در سیاست خارجی آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌‌کند. تأکید بر سیاست سنتی "توازن‌قوا" و حمایت "یکجانبه از نقش اسرائیل" در اوضاع کنونی نه کارآیی لازم را دارد و نه مورد پذیرش بازیگران مهم منطقه‌ای از جمله ایران است.‏

در همین چارچوب، دولت اوباما باید بداند که یک ایران دارای نقش منطقه‌ای به ضرر منافع ملی آمریکا نیست. نقطه اصلی شعار "تغییر" اوباما باید بر این محور استوار شود.‏بر خلاف نگاه غالب در آمریکا، معضل اصلی ایران و آمریکا در حال حاضر، دریافت "تضمین‌های امنیتی" ایران از سوی آمریکا نیست، چراکه ایران خود "تولید کننده امنیت" در منطقه است و ایفای نقش آن برای ایجاد ثبات در منطقه حیاتی است.‏

معضل اصلی در "تضاد نقش‌ها"ست؛ بنابراین، "معامله بزرگ" بیش از هر چیز باید بر محور پذیرش و تثبیت "نقش" منطقه‌ای ایران صورت پذیرد. در آن صورت، شاید ایران بتواند مسائل خاور نزدیک را در ازای تثبیت نقش منطقه‌ای خود در حوزه‌های حیاتی امنیتی و منافع ملی در خلیج‌فارس و عراق سر و سامان دهد. ایران نیز باید درک کند که نفوذ سیاسی و نقش ایران، همواره پایدار نیست و برای همین باید از این لحظه تاریخی و استثنایی در راستای تثبیت نقش‌های سیاسی ـ امنیتی خود در شرایط انتقالی خاورمیانه، بیشترین بهره‌ را ببرد. همچنین پذیرش حق مشروع ایران در تداوم برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نیز باید در چهارچوب تثبیت نقش ایران در منطقه باشد.‏

مردم سالاری

«اقتصاد در مستطیل سبز» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مرم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛ امروز در تهران همایشی برگزار می شود که هدف از آن، بررسی موضوع خصوصی سازی در رشته ورزشی فوتبال و یافتن راهکارهای مناسب برای ایجاد فضایی با رویکردهای انتفاعی و اقتصادی نسبت به برگزاری مسابقات مختلف در این رشته پرطرفدار است. البته درک ضرورت مسئله و اجرای اینگونه جلسات و از این جنس مباحث سالهاست که در جوامع پیش رو در زمینه ورزش و همچنین سازوکار اقتصادی مطرح بوده و عملکرد امروز این کشورها نشان می دهد که آنها توانسته اند با کاربردی نمودن تکنیک های اقتصاد باز و اشاعه تفکرات اقتصاد غیردولتی، به پیشرفت های پایدار و خیره کننده ای چه در زمینه این نوع خاص از ورزش و چه در رابطه با عواید مالی حاصل شده دست یابند.

اگر فعل و انفعالات در عرصه های ورزشی را مدلی کوچک از نوع تبادلات جاری در جامعه بدانیم، آنگاه اوضاع و احوال موجود در رشته فوتبال می تواند شمای کلی از وضعیت ورزش کشور را به دست دهد. در اینجا مقصود از تبادلات اجتماعی نوع مناسبات بین مردم و حاکمیت به خصوص از نظر نوع نگاه و شیوه مدیریتی دولت نسبت به جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی مردم است که اقتصاد و مسائل وابسته به آن از محوری ترین این جنبه هاست. تعمق و تبادل نظر برای تحول ساختار این بخش در کشور ما که دارای یک نظام اقتصادی سراپا وابسته به دولت است و به بالطبع در هر بخشی که نیاز به تمهیدات اقتصادی در آنجا باشد همین نوع نگاه حاکم می شود، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

نحوه روبه رو شدن با مقوله ای با عنوان "ورزش" به ویژه در بعد قهرمانی آن در کشور ما در دوران پیش از انقلاب از دو عامل متاثر بود. نخست باورهای فرهنگی عامه مردم و در کنار آن نوع برخورد رژیم شاهنشاهی که با محدود کردن امکانات و لوازم، ورزش را در جایگاهی تشریفاتی و تجملاتی عرضه نمود. البته این وضعیت با روند خفیفی در سالهای پایانی حکومت این رژیم رو به دگرگونی گذاشته بود.
در این بین ورزش قهرمانی در ابعاد داخلی و بین المللی در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی به علت شرایط حاکم بر فضای اجتماعی کشور دوران سکون و رکود را طی کرد. در ایام دفاع مقدس نیز همین وضعیت البته با تغییراتی محسوس قابل مشاهده است، این تغییرات از آن جهت پدیدار گشتند که از سویی کشور به بار تبلیغاتی حاصل از ارتباطات برون مرزی ورزشی نیاز داشت و از سویی دیگر حتی با وجود مضیقه های امکاناتی، پتانسیل و استعداد جوانان ایرانی امکان کسب مقام و حضور شایسته در میادین خارجی را فراهم کرده بود. با گذشت چند سال و فاصله گرفتن از آن شرایط و با قرار گرفتن کشور در معرض برنامه ریزی قاعده مند، به تدریج در این حوزه دیدگاه های حرفه ای شکل گرفتند و لزوم حرکت بر طبق اصول و ضوابط شناخته شده بیش از پیش احساس شد.

در وهله نخست باید این باور وجود داشته باشد که ادامه روند فعلی نه به سود اقتصاد و نه به نفع ورزش و فوتبال است، بنابراین تغییر جهت نیازی حیاتی است و پس از درک این فوریت به ساماندهی مسئله پرداخته شود. فعالیتهای اقتصادی در ورزش عمدتا در قالب برگزاری مسابقات و حواشی آن معنی می یابند، بنابراین نیازمند "باشگاه هایی" هستیم که به عنوان متولی راهبری تیم های شرکت کننده در مسابقات عمل نمایند که از منظر علوم اقتصادی این باشگاه ها همان بنگاه های اقتصادی هستند که باید به ایجاد تعادل بین منابع و مصارف خود بپردازند و لاجرم می بایست که کارکردی تولیدی داشته و در حیطه تعاریفی که از یک نظام اقتصادی وجود دارد بگنجند.

این مکانیسم زمانی کاملا محقق می شود که باشگاه های ما از نظر تمامی شاخصه ها، از حقوق مالکیت تا مدیریت علمی و از استقلال در تصمیمات تا استفاده از الگوهای کارآمد و تضمین شده در سرمایه گذاری و درآمدزایی، و نیز از لحاظ قوانین و مقرراتی که در دامنه فعالیتی آنها وجود دارد، تحت لوای کارشناسی دقیق و راهبردی درازمدت قرار گیرند. متاسفانه وضعیت فعلی به قدری از این معیارها دور است که انتقال و حتی دورنمای روشنی جلوه گر نمی باشد. سوای مبحث سیاست زدگی که اکثر ارکان زندگی اجتماعی ما مبتلای به آن است، از طرفی به دلیل اقبال عمومی و وسعت درگیری افکار عمومی، حجم و ابعاد بهره های تبلیغاتی در رشته فوتبال آنچنان فراگیر است که دولت به راحتی راضی به دل کندن از این انحصار محبوب نیست و از طرف دیگر بار مالی باشگاهداری با توجه به هزینه کردهای بی رویه و حمایتهای بدون حساب دولت در این بخش به حدی رسیده است که کسی جز خود دولت توانایی اداره آن را ندارد.

این امر آشکارا در سیمای مسابقات فوتبال در کشور و باشگاه های بزرگ و کوچک درگیر در آنها به خوبی قابل مشاهده هستند. اکنون در مسابقات معتبر داخلی، باشگاهی که به صورت کامل مولفه های غیردولتی بودن را دارا باشد وجود خارجی ندارد و حتی در میان صنایع و سازمانهای وابسته به دولت، تنها آنهایی که از تمکن مالی بسیار خوبی برخوردارند امکان عرض اندام در این حوزه را دارند. این مسئله عاملی شده است که تغییرات ذاتی در وضعیت مادی یا مدیریتی مراکز دولتی فعال در ورزش کشور، شرایط رشته های گوناگون ورزشی و علی الخصوص فوتبال را با نوسانات مستمر همراه کند. برای نمونه در شرایط فعلی و بحران کنونی در اقتصاد جهان که صنایع بزرگ کشور ما را نیز با رکود مواجه کرده و در مقابل آینده مبهمی قرار داده است، این که آیا این صنایع قادر به ادامه فعالیتهای ورزشی خود همچون گذشته خواهند بود یا خیر را به یک دغدغه اساسی تبدیل کند.
خصوصی سازی حقیقی و عادلانه در ورزش کشور همچون سایر قسمتهای اقتصاد در تئوری و عمل می تواند با بسترسازی مناسب و تبعیت از سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در یک پروسه معقول و با برنامه ای منضبط و هدفمند در دسترس باشد، با این شرط که تنها به شعارهای زیبا و انتقالهای ظاهری بسنده نکنیم. ضمن آنکه از این کنفرانس و اینگونه محافل انتظار آن است که الگوهای عملی و تجارب موفق را شناسایی و همراه با روش سازگار نمودن کلی و جزئی و برنامه دقیق پیاده سازی آنها معرفی نمایند.

 سرمایه
 
«منابع مالی بیمه زنان خانه دار» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم دکتر صابر شیبانی است که درن می‌خوانید؛ از آنجا که زنان خانه دار در کشور ما اغلب مورد بی مهری قرار می گیرند و فعالیت آنها به لحاظ اقتصادی در جایی ثبت نمی شود و ارزش افزوده کار آنها در اقتصاد هم در نظر گرفته نمی شود بنابراین بیمه اجتماعی زنان خانه دار حرکت مفیدی است.در این میان سازمان های بیمه ای که متعهد می شوند باید بدانند در آینده با چه مکانیسمی می خواهند از عهده این تعهدات برآیند.براساس بخشنامه بیمه زنان خانه دار، سن متقاضیان بیمه زنان خانه دار که سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ندارند، هنگام درخواست نباید از 45 سال تمام بیشتر باشد. این در حالی است که حداقل حقوق برای مشمولین قانون کار هر ساله توسط دولت تعیین می شود. بنابراین زمانی که سازمان تامین اجتماعی می خواهد مستمری را پرداخت کند، از آنجا که میزان پرداخت های مستمری برای هر بیمه شده با حق بیمه پرداختی توسط همان فرد تابع هیچ نوع فرمول و ارتباط منطقی ندارد و در بسیاری از موارد این نوع بیمه شدگان بار مالی مضاعفی را بر دستگاه های بیمه ای به ویژه سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کنند. از آنجا که منابع سازمان تامین اجتماعی عمدتاً از طریق وصول حق بیمه ها تامین می شود، به دلیل بر هم خوردن توازن مالی است که از بابت افزایش پرداخت و مصارف بیمه ای به منابع و درآمدهای سازمان سمت ناپایداری سوق می یابد.

از طرف دیگر از آنجا که دولت تعهدی در قبال سیاست هایی که منجر به افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود را تقبل نمی کند، بنابراین کارکرد مالی این سازمان از نظر تنظیم منابع و درآمدها از سویی و مصارف و هزینه های سازمان از سوی دیگر را مختل می کند.بنابراین سازمان تامین اجتماعی قبل از آنکه سیاست گسترش جمعیتی را پیش برد باید منابع و مصارفش را تنظیم کند و ارتباط منطقی میان میزان مشارکت بیمه شدگان و میزان دریافتی آنها از سازمان برقرار شود. اگر صرفاً سیاست گسترش جمعیتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به لحاظ افزایش تعداد بیمه شده ها به عنوان شاخص توسعه برای دستگاه بیمه ای که به طور مستقل از دولت فعالیت می کند، مد نظر قرار گیرد، در آینده روز به روز شاهد کاهش سطح کیفی خدمات که به نوبه خود منتج از ناپایداری مالی این سازمان در آینده است، خواهیم بود.

قرار دادن سقف سنی 45 سال برای متقاضیان بیمه زنان خانه دار به این معنی است که زنانی که در 55 سالگی بازنشسته می شوند، 10 سال حق بیمه پرداخت می کنند و در عوض 30 سال مستمری دریافت می کنند و این در حالی است که امید به زندگی در زنان 10 سال بیشتر از مردان است.
این سن که در حال حاضر برای زنان 72 سال است در 15 سال آینده پنج سال هم به آن افزوده خواهد شد. از آنجا که در سازمان تامین اجتماعی هیچ نوع ارتباط منطقی بین میزان حق بیمه وصولی و هزینه های بیمه ای وجود ندارد، بنابراین بیمه شده ها ترجیح می دهند خود را در سنین جوانی بیمه نکنند. از طرفی از آنجا که 75درصد بیمه شده ها حداقل حقوق را دریافت می کنند، بنابراین ترجیح می دهند به جای 30 سال، 10 سال حق بیمه بپردازند. از سوی دیگر زنان 20 تا 30 ساله به ندرت تمایلی برای بیمه شدن در این سنین از خود نشان داده و ترجیح می دهند حول و حوش 45 سالگی اقدام به بیمه کردن خود کنند. راه حل این مساله ایجاد ارتباط منطقی میان حق بیمه های دریافتی و میزان پرداخت هاست یعنی به هر کس که حق بیمه بیشتری می پردازد بیشتر پرداخت شود و برعکس و اینطور نباشد که همه حداقل حقوق را دریافت کنند.از آنجا که دستگاه های بیمه ای در ایران از محاسبات «اکچواری» استفاده نمی کنند بنابراین در فضایی کاملاً مبهم و تاریک قدم برمی دارند و چنین تصمیم هایی آسیب های جدی به آنها وارد می کند.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مسوول بیمه های اجتماعی مشمولین قانون کار است. از طرف دیگر در تمام دنیا منابع سازمان های تامین اجتماعی معمولاً منابع مالیاتی است اما در ایران این منابع، منابع بیمه ای است، بنابراین معیارهای نظام های بیمه ای باید در این سازمان مدنظر قرار گیرد اما متاسفانه به خاطر مداخلات دولت و ساختار حاکمیتی این سازمان، نظرات دولت در سازمان اعمال می شود و سازمانی که تا 10 سال آینده به راحتی می توانست تراز مثبت خود را حفظ کند، اکنون یعنی 10 سال زودتر به نقطه سربه سر رسیده و با مشکلات مالی بسیاری مواجه شده است زیرا در گذشته براساس محاسبات «اکچواری» تصمیمات گرفته نشده است. بنابراین اگر در دستگاه های بیمه ای که تعهدات بلندمدت دارند، سیاستگذاری های کوتاه مدت با مصلحت سنجی های سیاسی اتفاق بیفتد، این دستگاه ها در آینده دچار ناپایداری مالی و ورشکستگی می شوند در عین حال دولت های آینده هم دچار مشکل می شوند. بنابراین باید یک ساختار نظارتی خارج از سازمان های بیمه گر طراحی شود که اجازه این نوع مداخلات کوتاه مدت را ندهد. به رغم اینکه دولت متعهد است بیمه های اجتماعی را همگانی کند و قانون اساسی هم بر این نکته تاکید کرده اما دولت در اجرای این امر نباید صرفاً متکی به سازمان تامین اجتماعی باشد. از آنجا که این تعهد، تعهد دولت است پس دولت باید سازوکار و ساختاری جداگانه و خارج از سازمان برایش در نظر بگیرد یا دولت مشخص کند سازمان تامین اجتماعی با چه منابعی باید پاسخگوی تعهدات باشد که معمولاً این موضوع مورد غفلت قرار می گیرد. اگر دولت نتواند از پس این هزینه ها برآید مجبور می شود بخشی از فعالیت های خود را در حوزه خدمات، آموزش و بهداشت کاهش و خدمات به بازنشستگان را افزایش دهد. بنابراین قبل از پیاده شدن چنین طرح هایی باید میزان افزایش تعداد بیمه شدگان و اینکه در برابر این تعهدات چه منابعی پیش بینی شده است دقیقاً برآورد شود.

این فعالیت ها معمولاً با انگیزه های سیاسی و گسترش رضایتمندی در سطح جامعه انجام می شود و آینده نگری در زمینه میزان تعهدات و تامین منابع وجود ندارد. چنین طرح هایی در آینده سبب افزایش بی اعتمادی به دولت می شود یا به بی اعتمادی به دولت دامن می زند و این خطراتی است که وجود دارد.

دنیای اقتصاد

«رکود پنهان در اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛آیا اقتصاد ایران وارد دوران رکود شده است؟ طبق معیارهای متعارف جهانی، قطعا پاسخ این پرسش منفی است. زیرا در تعاریف جهانی، گفته می‌شود هر گاه اقتصاد یک کشور در دو فصل پیاپی با کاهش یا توقف رشد مواجه شود، باید چنین اقتصادی را رکود زده دانست.
اقتصاد ایران، اکنون چنین وضعی ندارد. زیرا طبق برآورد بانک جهانی که محتاطانه‌تر از برآوردهای دولت ایران است، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال 1387 حدود 6/5درصد خواهد بود. در نتیجه طبق معیار یاد شده نمی‌توان اقتصاد ایران را رکودی نامید. اما پاره‌ای واقعیت‌های اقتصادی، گزاره «اقتصاد ایران رکود زده نیست» را مخدوش می‌کند. پاره‌ای از این واقعیت‌ها به شرح زیر است.
1 - با وجود اینکه از بهار 87 تاکنون بهای مسکن و زمین و اجاره مستغلات، در مناطق مختلف شهری و روستایی ایران بین 30 تا 50درصد کاهش یافته است، معاملات کند و حتی شاید بتوان گفت متوقف شده است.

2 - همگان از افزایش نقدینگی در بازار سخن می‌گویند، اما اهالی کسب و کار از کمبود نقدینگی شکوه می‌کنند و نرخ بهره در بازار غیررسمی (در واقع بازار واقعی) افزایش یافته و گاه چهار تا پنج برابر نرخ بهره رسمی است.این پدیده هر علتی داشته باشد، عامل قطعی آن، کاهش اعتماد در بازار و بالا رفتن ریسک دادوستد است. چنین وضعی،‌ زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری و دادوستد و مآلا کاهش رشد اقتصادی و حرکت به سوی رکود در سال یا سال‌های آینده است.

3 - ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران و نبود انگیزه فعالیت در آنها، نشانه دیگری از رکود است. در شرایطی که خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران مملو از خودرو است و ترافیک به بزرگ‌ترین معضل شهری تبدیل شده است، رجوع به آمارها نشان می‌دهد که هنوز 75درصد خانوارهای ایرانی از خودرو شخصی استفاده نمی‌کنند.معنای این ارقام این است که ظرفیت‌‌های خالی به ویژه در طرف تقاضای خودرو به شدت خالی است. مادام که این ظرفیت‌ها پرنشده است، می‌بایست آن را از نشانه‌‌‌های رکود به شمار آورد.همین وضع در مورد سرانه مصرف لبنیات که نصف میانگین جهانی است و سرانه مصرف کامپیوتر که یک چهارم مصرف جهانی است نیز صدق می‌کند. به این فهرست، صدها قلم کالای مصرفی دیگر هم می‌توان اضافه کرد.

4 - وقتی از رشد اقتصادی یک یا دو درصدی در اقتصادهای بزرگ جهان سخن گفته می‌شود، کالاها و خدمات تولید شده این کشورها با همان درصد ناچیز رشد، ارقام نجومی را به دست می‌دهد. اما رشد پنج یا شش درصدی در اقتصاد ایران از تولید ناچیز خبر می‌دهد. به علاوه اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ایران، برآمده از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است که تنها با اغماض می‌توان آن را تولید ثروت نامید.یعنی اینکه با احتساب نفت، می‌بایست نرخ رشد اقتصادی ایران بالاتر از 15درصد باشد تا بتوان اقتصاد را پیش‌رونده و رشد یابنده نامید.

5 - برآمده از همین واقعیت‌های چهارگانه و موارد مشابه آن است که برآوردهای کارشناسی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 1388 و افول آن تا 5/3درصد یا کمتر حکایت می‌کند. آنگاه که رشد اقتصادی ایران به چنین رقم نازلی برسد و در کنار تورم 24 یا 25درصدی و نرخ بیکاری بیش از 10درصد بنشیند، دیگر نمی‌توان اقتصاد ایران را رها از رکود ارزیابی کرد.