اینترپرس سرویس افشا کرد:

افزایش سازمانهای جاسوسی غیرقانونی در آمریکا

پایگاه خبری اینترپرس سرویس در گزارشی با اشاره به افزایش شدید فعالیتهای جاسوسی توسط شرکتهای مقاطعه‌کار خصوصی در آمریکا نوشت که اکثر این اقدامات غیرقانونی بوده که بصورت همعرض با فعالیتهای سازمانهای اطلاعاتی دولتی انجام می‌شوند.
کد خبر: ۲۲۱۸۹۴
به گزارش فارس،‌ پایگاه خبری "اینترپرس سرویس" در گزارشی افشاگرانه نوشت زمانی که باراک اوباما رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در آینده‌ای نه چندان دور از ستاد فرماندهی اداره مرکزی اطلاعات و جاسوسی این کشور ( سیا ) دیدار نماید به احتمال قوی بدقت از این سازمان مخوف دیدن می‌کند تا ببیند که چه تعداد از اتاقهای آن با نشان سبز که مخصوص شرکتهای مقاطعه‌کاران خصوصی است و اقدامات جاسوسی را بصورت همعرض سازمانهای فدرال(دولتی) انجام می‌دهند مشخص شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که اوباما احتمالا درصدد است تا دریابد از میان ده‌ها سازمان جاسوسی که در اطراف و محدوده‌های پیرامونی واشنگتن وجود دارند چه تعدادشان از بخش خصوصی هستند. از جمله این سازمانهای مقاطعه‌کار جاسوسی می‌توان به دایره اطلاعات و جاسوسی فدرال بزرگراه پنسیلوانیا (خیابانی در واشنگتن دی سی که کاخ سفید و کنگره آمریکا را به یکدیگر متصل می‌سازد) و آژانس امنیت ملی مریلند اشاره کرد.

نویسنده این گزارش تصریح می‌کند که یک بررسی تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است مشخص می‌کند که بیش از 37 هزار تن از کارکنان خصوصی موازی کارکنان دولتی در بخشهای جاسوسی و بعنوان محقق‌، متخصص تکنولوژی و مدیر اجرایی مشغول بکارند.

وی تاکید می‌کند که در حدود یک چهارم از این تعداد در فعالیتهای مربوط به گردآوری اطلاعات و عملیاتهای جاسوسی مخفی مشغولند.

در گزارش تصریح شده است که در واقع بیش از نیمی از 66 میلیارد دلار پولی که به جاسوسی در ایالات متحده تعلق می‌گیرد تنها به شرکتهای مقاطعه‌کار نظامی خصوصی داده می‌شود که از مشهورترین این سازمانها می‌توان به شرکت "بوئینگ" و "لاکهید" اشاره کرد که در کنار ناشناخته‌ترین کمپانی‌ها مثل "آنتئون"، "ال‌پی‌ای" و "ورینت‌سیستمز" به فعالیتهای جاسوسی می‌پردازند.

در این گزارش افزوده شده است که برای شناخت بیشتر این موضوع باید گفت که 16 سازمان اطلاعاتی که عملیاتهای جاسوسی ملی را بر عهده دارند در آمریکا مشغول بکارند و احتمالا اوباما یک نسخه از کتاب معتبر "جفری تی ریچاردسون" در مورد آژانسهای اطلاعاتی و جاسوسی بنام "جامعه اطلاعاتی آمریکا" را خریده و آن را مطالعه خواهد نمود این در حالی است که اگر وی بخواهد درک بهتری از این موضوع داشته باشد که شرکتهای مقاطعه‌کار نظامی در درون این سازمانها چه می‌کنند، در واقع به یک نسخه از کتاب "جاسوسان مزدور" نوشته "تیم شوروک" نیاز دارد که اواخر سال جاری توسط انتشاراتی "سیمون اند شوستر" منتشر گردید. چاپ جدید این کتاب قرار است پس از آغاز رسمی کار دولت اوباما و در بهار آینده منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.

در این گزارش به جمله‌ای از "تری اورت" مجری ارشد تدارکات مدیریت اطلاعات ملی آمریکا مبنی بر "اگر ما خرید نکنیم نمی‌توانیم جاسوسی کنیم" اشاره و افزوده شد که شوروک سال گذشته میزان گرایش مدیران ارشد اطلاعاتی و جاسوسی فدرال آمریکا را به مسائل جاسوسی از شهروندان را افشا کرد که از زمان دولت بیل کلینتون شروع شد.

شوروک که یک روزنامه‌نگار محقق است و برای مجلاتی همچون "نیشن" و "مادر جونز" و همچنین وب‌سایت‌هایی همچون "سالون" مقالاتی تحلیلی می‌نویسد در حقیقت یک خبرنگار پیشکسوت در بخش تجارت و اقتصاد است که در روزنامه‌های تجاری آمریکا سالها کار کرده است. وی با گشتن در میان صدها وب‌سایت و اخبار مرتبط، تلاش کرده است تا اطلاعاتی در زمینه اختصاص پول و زمان به انجمن جاسوسی ( جامعه اطلاعاتی) آمریکا در 2 دهه گذشته توسط دولتهای کلینتون و جرج دبلیو بوش بدست آورد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که کتاب جاسوسان مزدور شوروک، تقریبا مشابه پرفروشترین کتاب "ویلیام ام آرکین" بنام "اسمهای رمزی" است که همچون یک دایرة‌المعارف حقیقی حاوی مطالبی جالب از موضوعات سری نظامی و اطلاعات و جاسوسی است که با جزئیات باورنکردنی در اختیار عموم قرار گرفته است.

این روزنامه‌نگار و محقق برجسته در کتاب خود تاکید کرده است که شرکتهای مقاطعه‌کار خصوصی همیشه بعنوان بخشی از جامعه اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا بویژه در زمینه‌های شناسایی بوده‌اند که کارشان از زمان ساخت شرکت لاکهید در دهه 1950 و با پرواز شناسایی هواپیمای جاسوسی (U2 آغاز شد. حتی اکنون نیز بخش اعظم هزینه‌های ملی آمریکا به شرکتهای مقاطعه‌کار جاسوسی که سخت‌افزارهای اطلاعاتی خاصی همچون ماهواره‌ها را تولید می‌کنند پرداخت می‌شود.

وی  می‌افزاید که آن چیزی که اکنون جدید به نظر می‌رسد شرکتهایی همچون "Science Applications International Corporation معروف به (SAIC) در سان دیگو است که قراردادهای چندین میلیون دلاری با سازمانهای "اف‌بی‌آن" و "ان‌اسی‌ای"( آژانس امنیت ملی) دارد و برای آنها نرم‌افزارهایی که ایمیلها و تماسهای تلفنی مردم عادی و شهروندان آمریکایی را تجزیه و تحلیل می‌کنند تولید می‌نمایند. اگرچه این پروژه‌ها هشداری برای گروه‌های مدافع حقوق شهروندی به شمار می‌روند اما گفته می‌شود که اگر یک نتیجه در این مورد وجود داشته باشد آن این است که باید بگوئیم اگر از چند شکست اطلاعاتی و جاسوسی بگذریم، سازمانهای جاسوسی تاکنون توانسته‌اند در زمینه تجزیه و تحلیل و رهگیری ایمیلها و تماسهای مردم آمریکا بدقت کار کنند.

در این کتاب افشاگرانه به موضوع دیگری پرداخته شده و آمده است که دولت آمریکا از شرکتهای مقاطعه‌کاری همچون CACI و L-3 استفاده می‌کند که با آموزشهای ویژه،‌ جاسوسان متخصصی در قالب زبانشناس و بازپرس به ارتش آمریکا در عراق و افغانستان ارائه می‌نمایند. برخی از این افراد در بازپرسی‌های توام با شکنجه‌های سخت در زندانهایی همچون ابوقریب شرکت داشتند.

شوروک در بخشی از کتابش با اشاره به قراردادهایی که با شرکتهای مقاطعه‌کار خصوصی بسته می‌شد تاکید می‌کند که اکثر این قراردادها از لحاظ قانونی مشکل داشتند و تنها مخفیکاری، فساد، یا گردآوری اطلاعات غیرقانونی نبودند که در مورد آنها مطرح بود بلکه شیوه‌ها و مفاهیمی که در این قراردادها مد نظر قرار می‌گرفت اغلب دچار نقص بودند زیرا گردآوری غیرقانونی اطلاعات را کاملا مجاز میدانستند. این در حالی است که دولت آمریکا بدون توجه به چالشهای موجود از شرکتهای مذکور حمایت و به آنها اعلام میکرد که برای کسب اطلاعات به هر شیوه‌ ممکن، از امنیت و پشتیبانی قانونی برخوردارند.

نویسنده این گزارش با طرح این سوال که چه شغلهایی بصورت طبیعی، دولتی محسوب می‌شوند تاکید کرده است که شرکتهایی همچون "هالیبرتون" که قسمت اعظم کارهای آشپزی و نظافت ارتش آمریکا در داخل و خارج از این کشور را بر عهده دارد از جمله شرکتهای مقاطعه‌کاری هستند که از هزینه‌های دولتی برای جاسوسی استفاده می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد که بازپرسان شکنجه‌گری که در زندانهای ابوقریب، بگرام، کمپ کراپر و زندان گوانتانامو کار می‌کردند اظهار می‌کنند که آنها اغلب حرفه‌ای تر از سربازانی بودند که در این زندانها فعال بودند. وی تاکید می‌کند که اساسا این موضوع واقعیت داشت.

در این گزارش آمده است اگرچه تعدادی کمی از گزارشهایی که از بدرفتاری مقاطعه‌کاران با زندانیان هنگام بازپرسی خبر می‌دادند منتشر می‌شد اما مدتی بعد مشخص شد که اکثر موارد بدرفتاری با زندانیان که توسط گروه‌هایی همچون سازمان "دیده بان حقوق بشر" اثبات شده بود توسط کارکنان شرکت‌های مقاطعه‌کار نظامی همچون "بلک واتر" صورت می‌گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش افزوده شده است که برخی از شرکتهای مقاطعه‌کار خصوصی عملا با سازمانهای دولتی اطلاعات و جاسوسی آمریکا رقابت می‌کردند و در این زمینه از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کردند. بعنوان مثال "دیوید کی" از شرکت مقاطعه‌کار( SAIC )که در سال 2003 برای تحقیق در مورد تسلیحات کشتار جمعی که جرج بوش ادعا می‌کرد صدام حسین آنها را مخفی کرده است به عراق رفت و در ژانویه 2004 به آمریکا بازگشت و با صراحت اعلام نمود که عراق چنین تسلیحاتی در اختیار ندارد.

نویسنده گزارش در بخش پایانی با اشاره به اظهارات باراک اوباما در مورد شرکتهای مقاطعه‌کار خصوصی که گفته است در مورد شرکتهای نظامی مقاطعه‌کار کاملا هوشیارانه عمل خواهد کرد نوشت که رئیس‌جمهور منتخب آمریکا نیز نخواهد توانست اینگونه شرکتها را در کنترل کامل خود داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد که اوباما سال گذشته در میان دانشجویان دانشگاه آیووا گفت :«بر اساس طرح من چنانچه مقاطعه‌کاران قانون را بشکنند بشدت با آنها برخورد خواهد شد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. من سخت‌تر از هر کسی بدنبال اصلاحات دولتی هستم، اصلاحاتی که هر گونه قراردادهای ممنوعی که این دولت(دولت بوش) به شرکتهایی همچون بلک واتر داده است را لغو خواهد کرد.»

این در حالی است که شوروک در کتابش روشن می‌کند که دولت اوباما با تردیدی که دارد، در حال روبرو شدن با همان چالشهایی است که دولت بوش با آنها روبرو بود که باعث شد وی شرکتهای خصوصی را وارد میدان کند.
نویسنده این گزارش تاکید میکند که اکثر مقامات درجه بالا در صنعت جاسوسی به این نتیجه رسیده‌اند که موقعیتشان با مخالفت کردن با شرکتهای خصوصی مقاطعه‌کار شدیدا به خطر خواهد افتاد.

وی به موضوع "مایکل مک‌کانل" رئیس کنونی سازمان اطلاعات و جاسوسی ملی آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد که مک‌کانل، آژانس امنیت ملی آمریکا را قبل از ترک شغلش در شرکت خصوصی "بوز‌ آلن همیلتن" دایر نمود و سپس برای کار در دولت بوش بعنوان رئیس سازمان جاسوسی ملی باز گشت و آژانسهایی که بیشترین در‌آمدها را داشتند رهبری نمود. مک‌کانل همچنین ائتلاف امنیت ملی و دایره اطلاعات و جاسوسی آمریکا را تحت کنترل خود داشت که اتاق تجارت شرکتهای مقاطعه‌کار خصوصی بشمار می‌رفت.

در پایان این گزارش با تاکید بر ناتوانی دولت اوباما در کنترل شرکتهای مقاطعه‌کار افزوده شده است که اولین انتخاب اوباما برای ریاست دایره جاسوسی سی‌آی‌ای(سیا) "جان برنان" مدیر اجرایی اسبق شرکت "آنالیسیز"، یک شرکت معروف مقاطعه‌کار، بود که در حقیقت قبلا چنین شغلی در سازمان ائتلاف امنیت ملی و سازمان اطلاعات و جاسوسی داشت که قبلا تحت نظارت مک‌کانل بود.

نویسنده این گزارش تصریح کرد که برنان اگرچه تاکنون به پیشنهاد اوباما جوابی نداده است اما حامیان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تلاش می‌کنند تا با مراجعه به کتاب جاسوسان مزدور دریابند افرادی که در آینده برای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در نظر گرفته می‌شوند با چه چالشهای تردیدآمیزی روبرو خواهند شد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها