راهکارهای 4 برنده جایزه نوبل اقتصاد برای نجات از بحران مالی

نابرابری،کاردست اقتصاد سرمایه‌داری داد

بحران مالی اقتصادی را بسیاری از کارشناسان از نظر عمق اثرگذاری و گستره توزیع در سراسر جهان شبیه دوران رکود بزرگ 1929 تا 1940 میلادی می‌دانند. با این حال، در آن سال‌ها اقتصاد سرمایه‌داری به کمک نظریه‌های نجات‌بخش افرادی همچون جان مینارد‌کینز، خود را از ورطه سقوط و فروپاشی نجات داد. اما در بحران کنونی تا امروز کسی نسخه شفابخش مکتب سرمایه‌داری را نپیچیده است. تمام دولت‌ها، نهادهای غیردولتی، موسسات تحقیقاتی و کارشناسان اقتصادی بسیج شده‌اند و هر کدام راهکاری ارائه می‌دهند، شاید موثر افتد. در همین رابطه دیدگاه‌های چهار اقتصاددان برنده جایزه نوبل را درخصوص بحران مالی و راهکارهای مهار آن تقدیم خوانندگان می‌کنیم.
کد خبر: ۲۲۰۳۳۶

ادموند اس فلپس 75 ساله: بانک‌ها بدترین دشمن خود بودند 

صحبت کردن از «پایان سرمایه‌داری»، آن طور که بعضی از اروپایی‌ها صحبت کرده‌اند، غیرمعقول است. لازمه زندگی خوب داشتن کار خوب است، کاری متغیر و دارای چالش و این مستلزم نوعی کاپیتالیسم پویاست.

تردیدی نیست که صنعت بانکداری در آمریکا از مسیر درست منحرف شده است. بانک‌های آمریکایی دارایی‌های بسیاری را به بقیه جهان صادر کردند که شرکت‌های مالی خریدار آنها، قیمتی بیش از قیمت متعادل برای آنها تعیین کرده بودند. کارگزاری‌های قیمت‌گذار که محاسبات خود را فقط براساس پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه انجام داده و هرگز فکر روزهای بدتر را نکرده بودند، در این اشتباه سهیم بودند. در فروش مشتقات این دارایی‌ها، بانک‌ها دارایی‌هایی را می‌فروختند که درک آنها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خیلی پیچیده بود. در نهایت باید گفت که بانک‌ها بدترین دشمن خود بودند. میزان وام‌های پرداختی و وام‌های دریافتی آنها برای پرداخت وام‌ها در رابطه با سرمایه یا سهام آنها، به چنان حدی افرایش یافت که بروز هر ناآرامی در زمینه قیمت دارایی‌ها می‌توانست آثاری ویرانگر روی سهام هر بانکی و توانایی ادامه کار و بقای آن داشته باشد. در بعضی از بانک‌ها فشار وارده چندان زیاد نبود، اما مبهم بودن دارایی‌ها و بی‌اعتمادی ناشی از آن نسبت به سودهای آتی آنها بسیار زیاد بود. علت این که بانک‌ها خطر کردن هر چه بیشتر را، بدون پایانی تا فروپاشی، برگزیدند این بود که برای هر روز فعالیت بیشتر به سود بیشتری دست یابند.

آیا در اینجا مقررات و نظارت لازم است؟ بی‌شک اینجا و آنجا مقررات و نظارت جدیدی لازم است.

با این حال، بسیاری از ناظران گفته‌اند که فقدان حد و مرز در فعالیت صنعت بانکداری بیشتر حاصل قصور نهادهای نظارتی برای اعمال اختیارات خود بود تا عدم وجود نهادهای نظارتی برای اقدام. مهم‌تر از همه این‌که یک ذهنیت جدید لازم است.

اما یک موضوع اساسی که بحث‌های مربوط به نظارت باید با آنها برخورد کنند این است که جامعه می‌خواهد صنعت بانکداری چه وظیفه‌ای را انجام دهد.

با این حال به نظر می‌رسد چنانچه بانک‌ها تحت نظارت شدید قرار بگیرند دیگر منابع ایده‌آل تامین مالی برای سرمایه‌گذاری تجاری، بویژه برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری نوآورانه نخواهند بود. در این صورت یک منبع طبیعی تامین مالی برای شرکت‌های تازه کار، افراد ثروتمند ‌معروف به <فرشتگان سرمایه‌گذار> هستند که بیشتر از بانکداران درباره کار‌آفرینان تازه‌کار می‌دانند. منبع طبیعی دیگر تامین سرمایه وسیله سرمایه‌دارانی هستند که به تازه‌کارها وام می‌دهند. کسانی که خود سابقه کار تجاری دارند و می‌توانند به شرکت‌های جوان علاوه بر تامین مالی مشورت نیز بدهند. بعضی از موسسات که توانایی‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری در اختیار افراد بسیار ثروتمند یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مانند شرکت‌های بیمه قرار می‌دهند نیز مشغول کار خلاقه در تامین سرمایه طرح‌های گوناگون نوآورانه هستند.

رابرت لوکاس 71 ساله: حالا خطر رکود بیشتر از تورم احساس می‌شود

مشکل اصلی رکود است. در یک بحران مالی اتفاقات سریع رخ می‌دهند به طوری که حالا دیگر افزایش سریع در ساخت و تجارت مسکن و پرداخت وام‌های سریع و آسان برای خرید خانه جزو تاریخ باستان شده است.

مسوولیت بانک مرکزی (آمریکا)‌ در این موقعیت فراهم کردن ذخایر نقد بیشتر است که در این زمینه دارند کار خود را انجام می‌دهند. در 10 سپتامبر مجموع ذخایر 47 میلیارد دلار، در 8 اکتبر 180 میلیارد دلار و در 22 اکتبر 329 میلیارد دلار بود. این یعنی اداره خوب بانک مرکزی.

آیا باید نگران باشیم که مردم ذخیره‌های تازه را حفظ می‌کنند و به کاهش هزینه ادامه می‌دهند؟

بخشی از این کار قطعا دارد انجام می‌شود، اما ذخیره‌های بیشتر همیشه می‌تواند اضافه شود. آیا باید نگران تورم باشیم؟ البته، همیشه. اما در حال حاضر رکود مساله آنی‌تر است. اگر تورم از سرگرفته شود، ذخیره‌ها را می‌توان به همان سرعتی که کنار گذاشته شدند، به جریان انداخت. این یک موقعیت کلاسیک است که به عنوان آخرین راه چاره می‌توان به آن متوسل شد و مهم است که به آن توجه داشته باشیم.

از نظر من، اینها مهم‌ترین ملاحظات برای سیاستگذاری امروز آمریکاست. فکر می‌کنم اگر سیاست‌های کنونی بانک مرکزی قاطعانه ادامه یابد احتمال اجتناب از رکودی بزرگ‌تر از رکود 1982 بسیار زیاد است. در این مرحله این بهترین چیزی است که می‌توانیم امیدش را داشته باشیم و این خیلی بهتر از تکرار رکود سال‌های دهه 1930 است. برای آن ساختار نظارتی که اجازه وقوع این رویدادها را داد، باید طرحی نو در انداخت، اما این کاری نیست که لازم باشد این هفته انجامش داد؛ ضمن این‌که نمی‌توان این کار را چنان به موقع انجام داد که بر بحران کنونی تاثیر بگذارد.

مشکل نظارتی که ضرورتا باید حل شود این است، مردم نیاز به نوعی بانکداری دارند که در آن ریسک عدم پرداخت بدهی‌ها یا برداشت همگانی پول از بانک‌ها به دلیل بی‌اعتمادی مردم مشکل‌آفرین نباشد. بهترین راه نیل به این هدف داشتن نظام بانکی رقابتی با سپرده‌های تضمین شده دولتی است؛ اما این سیستم فقط زمانی کارآمد خواهد بود که دارایی‌های این بانک‌ها تحت نظارت شدید باشند. اگر چنین تعادلی برقرار شود باز هم برای یک  تشکیلات خارج از این نظام نظارت شده ممکن خواهد بود سرمایه‌های خود را به سمت سیستم‌های پرمنفعت‌تر و البته اندکی خطرناک‌تر  هدایت کند، بعضی از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها جذب چنین شرایطی می‌شوند و پس‌اندازهای خود را به آنها می‌سپارند. اما اگر همه مردم به این بانک‌ها رو بیاورند، نظارت‌‌ها دیگر از کسی حمایت نخواهند کرد. به نظر می‌رسد ساختار نظارتی که در دهه 1930 طراحی شدند مدت 60 سال این مشکل را حل کردند، اما برای 60 سال بعد چیز دیگری لازم خواهد بود.

راینهارد سلتن، 78 ساله: بازار مالی بسیار مهم است

نظارت بر بازار مالی مهم است. مایلم به مردم یادآوری کنم که ریشه‌های بحران بازار مالی در بحران بازار مستغلات آمریکا نهفته بود. مساله فقط بحران بازارهای مالی نیست بلکه عموما به بازارهای دارایی‌ها وابسته است. ثبات این بازارها بسیار کمتر از بازارهای کالاهای دیگر است. انتظارات بی‌اساس غالبا در این بازارها بالا می‌رود.

خیلی‌ها انتظار داشتند  افزایش قیمت‌های مستغلات در آمریکا برای همیشه ادامه یابد. مردم بر این باور بودند که به علت وفور فزاینده ثروت، رشد جمعیت و کمیابی زمین، قیمت مسکن فقط افزایش خواهد یافت. این انتظار در ماه‌های اخیر کاملا نقش برآب شد. به علت عدم ثبات در بازار دارایی‌ها، نظارت بر بازار مالی مهم است. باید اطمینان حاصل کنیم که ریسک سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه با سهام کافی در شرکت‌هایی که سود ثابت نمی‌پردازند، به حداقل برسد. این امر در مورد وام‌های مسکن نیز صدق می‌کند. در آمریکا به متقاضیان خرید مسکن تا 110 درصد قیمت بازاری ساختمان‌ها وام داده می‌شد.علاوه بر این نرخ بهره‌ این وام‌ها نیز متفاوت بود و مسوولیت وام‌گیرنده با توجه به ارزش خانه محدود می‌شد.وقتی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره‌‌های وام مسکن را چند بار هر بار 25 صدم درصد در فواصل زمانی معین زیاد کرد نرخ بهره وام مسکن عملا دو برابر شد و بسیاری از بدهکاران بانک‌ها ترجیح دادند کلید  خانه‌های خود را به بانک تحویل دهند و با هزینه کمتر جایی را برای سکونت اجاره کنند. این وضع باعث کاهش قیمت مستغلات و ایجاد مشکلاتی برای بانک‌ها شد.

بانک‌ها مجموعه‌ای از وام‌های بویژه پرخطر ارائه دادند. در عین حال انتظار نمی‌رفت که دریافت کنندگان بسیاری از این وام‌ها از پرداخت بدهی‌های خود اجتناب کنند.

رفتار اقتصادی در نظریه‌های اقتصادی عموما بر مبنای فرضیه عقلانیت استوار است که البته در واقعیت تحقق نمی‌یابد. اگر موضوعات اقتصادی، آن طور که در نظریه اقتصادی تعریف شده، کاملا معقول بودند، می‌شد بازارها را بدون خطر ایجاد بی‌ثباتی‌های جدی و طولانی مدت، به حال خود رها کرد.

اما چنین خوش‌بینی درباره ثبات قابل قبول نیست. نظریه اقتصادی باید به سمت ایجاد تصویری واقعگرایانه‌تر از رفتار انسان پیش برود. تحقیقات عملی و تجربی بسیاری برای این منظور لازم است. و مقررات بازارهای مالی باید نه فقط بر بانک‌ها بلکه بر سایر موسسات فعال در بازارهای مالی نیز تاثیر بگذارند. تحت هیچ شرایطی نباید بانکها وارد معاملات شدیدا مخاطره‌آمیز با موسسات خاص شوند مثل کاری که چند بانک دولتی در آلمان کردند. این موسسات خاص تابع مقررات خشک تحمیلی به بانک‌ها نیستند.

پل ساموئلسون 93 ساله:‌ حرکت به سمت میانه

براساس مشاهدات من از تاریخ اقتصادی، معتقدم برای سازمان دادن جمعیت‌های از نظر اقتصادی فقیر و ثروتمند، چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت، چاره رضایتبخش دیگری به جز نظام بازار وجود ندارد.

با این حال استفاده از بازارها مشابه همان سرمایه‌داری بدون نظارت است که معتقدان به نظریه‌ها و کتاب‌ها عاشقش هستند. چنین نظام‌هایی نمی‌توانند چه در زمینه اقتصاد خرد و چه اقتصاد کلان بر خود نظارت کنند. این نظام‌‌ها در همه جا به طور سازمان یافته نابرابری‌های غیر قابل تحمل به وجود‌ آوردند و به جای این که چنین نابرابری‌هایی قیمت ضروری برای تشویق پیشرفت پویا از طریق نوآوری‌های متکی بر فناوری و مدیریتی باشند، مشکلات و نواقصی بر اثر عدم کارکرد درست به وجود می‌آورند.

شواهد قانع کننده این ادعا را می‌توان در خرابی اوضاع آمریکا از 2001  تا 2008 یافت. به تدریج که میانگین حقوق کارمندان و مدیران از نسبت عادی‌تر 40 به یک به 400 به یک و بیشتر افزایش یافت پیشرفت صنعتی به جای این‌که سرعت یابد کند شد.در نتیجه دیدگاه من به شدت متمایل به میانه روی است. این باید هدف آمریکا برای 2009 و پس از آن باشد. و من این را به عنوان هدف مورد نظر کشورهای کوچک و بزرگ دیگر پیشنهاد می‌کنم. از جورج بوش در کتاب‌های تاریخ به عنوان بدترین رئیس‌جمهور در 234 سال تاریخ آمریکا یاد خواهد شد. یکی از میراث‌های اجتناب‌ناپذیر او این خطر خواهد بود اکثریتی از آمریکایی‌ها در سال‌های 2009 تا 2014 از جناح میانه به چپ خواهند پیوست.

اگر آمریکا به سیاست حمایت از محصولات داخلی رو بیاورد باید جمهوری‌خواهان قبلی را برای در پیش گرفتن سیاست‌های عدم نظارتی مسوول دانست. که این که یک مورد زیبا از قانون عوارض ناخواسته است.

سیاست عمومی باید بر کار شرکت‌ها نظارت  و برای تثبیت اقتصاد کلان کار کند. بله، نظام‌های مالی آتی می‌توانند به میزانی محدود از بدی‌های آشکارتر نابرابری‌ بکاهند. با این حال، یک نظام میانه‌رو اگر قاطعانه برای کاهش نابرابری اقدام کند می‌تواند زیان قابل توجهی به بار آورد.

من یک میانه‌رو نیستم زیرا نمی‌توانم تکلیفم را با چپ و راست روشن کنم.

مترجم: علی ایثاری کسمایی/ منبع: اشپیکل

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها