هوای تهران، پس است

عادت مرموز

ما عادت کرده‌ایم  صبح‌ها با سرفه از خواب بیدار شویم، ظهر‌ها  دوده را از سر شانه‌هایمان  بتکانیم  و غروب‌ها که به خانه برمی‌گردیم با دستمال خیس، سیاهی شهر را از صورت‌هایمان پاک کنیم، لم بدهیم روی صندلی و به اخباری گوش کنیم که اعلام می‌کند آلودگی هوای تهران، هر سال جان بیش از 6000  نفر را می‌گیرد یا هوای تهران تا 15 سال آینده سمی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌پرسد چه کسی بیشتر مقصر است، کمیته اجرایی  کاهش آلودگی هوا، دولت، همشهریانی که فرهنگ صحیح استفاده از خودرو را نمی‌دانند  یا....؟

با این حال اگر بخواهیم عادت را کنار بگذاریم، شاید کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران، مسوول‌ترین بخش در کنترل وضعیت کنونی باشد که به هزار و یک دلیل، هنوز نتوانسته است وظایفش را آن طور که مردم و کارشناسان انتظار دارند،  انجام دهد و حاصلش را در وضعیت کنونی هوا و ابر سیاهی که روی سر شهرمان چمباتمه زده است، می‌بینید.

وقتی طرح تشکیل کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران  در پی افزایش میزان آلاینده‌های هوای این شهر، تصویب شد و نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف قرار گذاشتند در قالب 9 محور، آلودگی هوای تهران را مهار کنند، هیچ کس تصور نمی‌کرد 7 سال بعد که وضعیت هوای پایتخت  به شرایط بحرانی برسد و کارشناسان اقرار کنند، تصمیم گیری‌های این کمیته، ضمانت اجرایی شدن ندارند و در حد حرف و سخن باقی می‌مانند.

دکتر حسن اصیلیان، رئیس فعلی کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا، درباره توقف 8 ماهه این کمیته در گفتگو با جام‌جم می‌گوید: «یکی از دلایل توقف کار ما، کمتر اجرایی شدن تصمیم‌های کمیته بود، به طوری که این کمیته جایگاه واقعی خود را از دست داده بود.»

ضعف در اجرایی شدن دستورهای کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران فقط اقرار رئیس کمیته نیست، وحید نوروزی، نماینده شهرداری در کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا نیز تاکید می‌کند: «کمیته در  4 سال اخیر فعالیت‌هایش را رها کرده است.»

به اعتقاد نوروزی، وجود تبصره 13 در قانون بودجه وزارت کشور برای توسعه شهری و حفظ محیط زیست نیز یکی از دلایل مختل شدن کار انجمن به سبب موازی کاری این دو متولی در کاهش آلودگی هواست.

نماینده شهرداری می‌گوید: «8 سال از برنامه 10‌ساله کاهش آلودگی هوا را پشت سر گذاشته‌ایم اما به عنوان یکی از اعضای کمیته احساس می‌کنم هنوز تا رسیدن به اهدافی که در آغاز راه‌اندازی کمیته مد نظر بود، فاصله داریم.»

او در این باره به یادآوری نمونه‌هایی می‌پردازد: «هم‌اکنون شرکت‌های خودروسازی در حال طی کردن استاندارد یورو 2 به یورو 3 هستند، اما کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد.»

وی می‌افزاید: «بحث خودروهای فرسوده نیز یک محور مشخص است که کمیته اجرایی هیچ نقشی در خروج آنها از رده ندارد.»

نماینده‌های غیر جدی

یوسف رشیدی که علاوه برسمت نمایندگی شهرداری در کمیته، مدیرعاملی شرکت کنترل کیفیت هوا را نیز به عهده دارد، علاوه بر آن که نبود جایگاه قانونی برای مصوبات کمیته را به عنوان یکی از دلایل اجرایی نشدن مصوبات آن در نظر دارد، به دلیلی مهم‌تر، در بی‌اعتبار شدن کمیته نیز اشاره می‌کند: «تعداد زیادی از نمایندگانی که از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف،  موظف به شرکت در جلسات کمیته شده‌اند،  در سطح کارشناس هستند.»

حرف مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا را می‌توان این گونه تعبیر کرد که بسیاری از اعضای کمیته از اعتبار لازم برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان به نمایندگی از وزارتخانه‌شان  برخوردار نیستند که ثابت می‌کند بسیاری از وزراتخانه‌ها هنوز مساله آلودگی هوای تهران را جدی نگرفته‌اند و آن را تهدیدی جدی به حساب نمی‌آورند.

شاید یکی دیگر از اشکال‌های کمیته اجرایی،  تشکیل کمیته‌ای جداگانه در هر شهر باشد که  هیچ یک از آنها زیر نظر مرجعی واحد فعالیت نمی‌کنند و به این ترتیب، تصمیم‌گیری‌های آنها در سطح خرد، در سیاست‌های کلانی که کاهش آلودگی هوای شهرها منجر شود، تاثیری ندارد.

وی در این زمینه مثال می‌زند: «فرض کنیم کمیته اجرایی در مشهد، مصوبه‌ای درباره تغییر در ساختار صنعت خودروسازی داشته باشد، آیا ممکن است رای این کمیته، صنعت خودروسازی را به طور کلی تغییر دهد، در حالی که این تغییر همه شهر‌ها را متاثر می‌سازد؟»

دولت و شهروندان هم شریکند

...اما تنها مقصر در افزایش آلاینده‌های هوای تهران، کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا، نیست. آیا شهروندانی که برای ساده‌ترین امور خارج از خانه، دست به دامن خودروهای شخصی‌‌شان می‌شوند و بر شمار خودرو‌های تک‌سرنشین می‌افزایند و بار ترافیک را سنگین‌تر می‌کنند، از افزایش آلودگی هوا سهمی  ندارند؟

با این همه، به نظر می‌رسد سهم شهروندان بی‌مسوولیت، در بحرانی شدن وضع هوای تهران، کمتر از سهم دولت باشد که نمونه کوچکی از آن را می‌توان درتاخیر طولانی دولت برای تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 62 برنامه چهارم توسعه دید، به طوری که با باقی ماندن حدود یک سال از برنامه چهارم توسعه  هنوز  آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 62 این برنامه که با ارائه راهکارهای اجرایی، دولت را ملزم می‌کند میزان آلودگی هوای تهران و چند شهر دیگر را کاهش دهد، تصویب نشده است.

در بند الف ماده 62 برنامه چهارم توسعه آمده است: «در طول برنامه چهارم، دولت ملزم است میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.

همچنین در بخش دیگری از این ماده تاکید شده است که آیین‌نامه اجرایی این بند، باید از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه و ترابری و کشور، تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

دکتر حسن اصیلیان، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست،  با تایید تاخیر دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 62 اعلام می‌کند: «این آیین‌نامه از بخش‌های تخصصی و اصلی کمیسیون زیربنایی دولت، گذشته،  اما هنوز از طرف دولت به تصویب نهایی نرسیده است.»

وی ابراز تاسف می‌کند: «بارها تصویب این آیین‌نامه را به دولت یادآوری کرده‌ایم اما فعلا به نتیجه نرسیده است. امیدواریم دولت وقت بیشتری را برای تصویب آیین‌نامه‌ها اختصاص دهد.»

تاخیر 4 ساله دولت، در تصویب آیین‌نامه اجرایی  بند الف ماده 62 درحالی صورت می‌گیرد که بدون تصویب آن، مسوولیت دقیق دولت در کاهش آلودگی هوا مشخص نمی‌شود.

با این حال،  حتی اگر آیین‌نامه‌ای که از آن گفتیم، تصویب شود، باید دید پس از تصویب،  در فرجه‌ای  یکساله که تا اتمام برنامه چهارم توسعه باقی مانده است  تا چه حد کاربرد دارد و یا باید پرسید «چرا این‌قدر دیر؟»!

آیا تهران، تنها با صاحب  اعتبار شدن کمیته کاهش آلودگی هوا و تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 62، روزهایی با آسمان آبی را بار دیگر می‌بیند یا همچنان همتی همگانی را برای رفع این مشکل کم دارد.