مددکاران در تنگنا

حقوق ناچیز

دکتر مصطفی اقلیما، عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: مقایسه وضعیت مددکاران ایرانی با همکارانشان در کشورهای خارجی نشان می‌دهد، نه تنها مددکاران خارجی پس از 20 سال فعالیت به دلیل سختی کار، بازنشسته می‌شوند بلکه میزان حقوق آنان نیز 2 تا 3 برابر حقوق دیگر کارکنان سیستم‌های دولتی است، اما مددکاران بهزیستی با وجود دوره طولانی‌تر کاری، از حقوق کمتری نسبت به دیگر کارمندان و حتی همکاران خود در دیگر سازمان‌ها برخوردارند و این سهم ناچیز از رغبت آنان برای کار در بهزیستی کاهش می‌دهد.

وی می‌افزاید: اگر مددکاری در شرایط انتخاب محل کار، بین سازمان بهزیستی با حقوقی حدود 250 هزار تومان و اداره‌ای دیگر مانند اداره رفاه بانک‌ها یا شرکت نفت با حقوقی 700 تا 800‌هزار تومانی قرار گیرد، احتمالا سازمانی بجز بهزیستی را برمی‌گزیند که این وضعیت، از تعداد مددکاران متخصص داوطلب برای کار در بهزیستی می‌کاهد و این در حالی است که این سازمان با توجه به مسوولیتش به عنوان حامی آسیب‌دیدگان، نیازی حیاتی‌تر از دیگر سازمان‌ها و ادارات به مددکار دارد.

آنها شکسته می‌شوند

فرسودگی شغلی نیز یکی از عواقب حتمی کار در بخش مددکاری بهزیستی است. بر اساس پژوهش پایان‌نامه‌ای که طی سال‌های 1381 - 1380 در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، مددکاران اجتماعی تازه استخدام شده در سیستم‌هایی که خدمات حمایتی ارائه می‌کنند، در مقایسه با روان‌شناسان، کاردرمان‌ها و پرستاران بیشتر به فرسودگی شغلی دچار می‌شوند که دلیلش قابل انطباق نبودن آموخته‌های دانشگاهی با شرایط کاری است.

به عبارتی دیگر، شرایط نامناسب محیط کار و کمبود امکانات، به مرور زمان، آنان را دچار احساس عدم رضایت دائم، افسردگی، اضطراب و بدبینی نسبت به شغل می‌کند، از میزان بهره‌وری فعالیت‌هایشان می‌کاهد و پس از مدتی، آنان نمی‌توانند نقش خود را در محیط کار بخوبی اجرا کنند.

بر اساس برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی حق دارند به ازای هر دو نفر بازنشسته، یک نفر را تا پایان برنامه استخدام کنند که چنین شرایطی سبب شده است در سازمان‌هایی مانند بهزیستی، حجم بالایی از مسوولیت‌ها و وظایف مرتبط و غیرمرتبط روی دوش کارکنان بیفتد. اوضاع وقتی اسفبارتر می‌شود که بدانیم گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد سال گذشته، سازمان بهزیستی به ازای هر چهار تا 5 هزار بازنشسته 20-15 نفر استخدام داشته است.

یکی از مددکاران بهزیستی که مایل نیست نامی از او برده شود، می‌گوید: شنیده‌ایم که در کشور‌های خارجی سقف تعداد مددجویانی که هر مددکار قادر است به پرونده‌های آنان رسیدگی کند، 35-30 پرونده است، اما در ایران این رقم گاهی به 150 تا 200 پرونده همزمان برای ما می‌رسد و به دلیل حجم بالای مددجو، فعالیت ما صرفا به سرو سامان دادن به امور اداری‌شان محدود می‌شود و نمی‌توانیم از تخصصمان بهره‌ای ببریم.

وی ادامه می‌دهد: تعداد زیادی از مددکاران بهزیستی، قراردادی هستند که وضعی به مراتب بدتر از رسمی‌ها دارند.
قراردادی‌ها از هرگونه مزایایی محرومند و حتی شکایتی نمی‌کنند؛ چون داوطلبان کار آنقدر زیاد هستند که بسادگی می‌توانند جای قراردادی‌های ناراضی را بگیرند.

مددکاری با دستان کاملا بسته

بسته بودن دست مددکاران بهزیستی برای مداخله مستقیم در شرایط بحران‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان و کودکان نیز بر نارضایتی آنان می‌افزاید. به این معنا که مددکاران این سازمان نمی‌توانند در چنین شرایطی، مستقیما وارد عمل شوند و برای مثال اگر والدینی در حال آزار کودکشان باشند مددکار، تنها از طریق مشاوره و نصیحت حق مداخله دارد و ورود تیم مددکاری به منزل به منظور خدمت‌رسانی بموقع به افراد خشونت‌دیده، غیرقانونی است.

غیرمتخصص‌ها در بهزیستی

ورود غیرمتخصص‌ها به حیطه مددکاری نیز به گفته اقلیما، یکی از مشکلات این رشته است. وی می‌گوید: حدود 70 درصد مددکاران بهزیستی تحصیلاتی مرتبط با شغلشان ندارند. شرایط استخدامی دستگاه‌ها اصلاح نشده است و برخی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با علوم انسانی مانند مشاوره، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و الهیات داوطلب مددکاری می‌شوند.

با توجه به گفته‌های رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی،‌ بنابر شرایط قید شده در مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در سال 1385علاوه بر تحصیلکردگان رشته مددکاری، فارغ‌التحصیلان دیگر رشته‌ها نیز برای این پست‌های سازمانی مددکار اجتماعی استخدام می‌شوند، اما از آنجا که آموزشی برای مداخله در ناهنجاری‌های اجتماعی ندیده‌اند، وظایف یک کارمند اداری را انجام می‌دهند.

مددجویی از مددکاران

بررسی وضعیت مددکاران بهزیستی که مسلما در صورت همکاری روابط عمومی این سازمان، ممکن بود ابعاد تازه‌تری از آن روشن شود، نشان می‌دهد، شاید بهتر باشد مسوولان این سازمان غم مددکاران را هم، به غم مددجویان اضافه کنند و علاوه بر چاره‌اندیشی برای حل مشکلات مددجویان، به ارتقای وضعیت رفاهی مددکاران هم بیندیشند، در این میان به نظر می‌رسد نبود نظام مددکاری بر پیچیدگی مشکلات این حرفه افزوده است و شاید اگر نظام مددکاری وجود می‌داشت، غیرمتخصص‌ها مدعی کار در این حرفه نمی‌شدند و دست‌کم بخشی از مطالبات مددکاران برای افزایش حقوق و تسهیلات رفاهی پیگیری می‌شد.