طوفان در راه است

کیهان

«عراق را نفروشید !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛ روز شنبه 87.2.21 در یادداشتی با عنوان «عراق بر لبه تیغ» به شکست آمریکا در مواجهه با خواست مردم عراق اشاره کرده و ارائه پیش نویس قطعنامه امنیتی را واکنش آمریکا به این شکست دانسته بودیم. در آن یادداشت آمده بود؛ فروش عراق به آمریکا دقیق ترین ترجمه برای توافقنامه ذلت باری است که پیش نویس آن در بهمن ماه سال 86-ژانویه 2008- به صورت یکجانبه از سوی آمریکایی ها تهیه شده و در 27 اسفندماه همان سال-17مارس 2008- به امضای مقدماتی مقامات دو کشور عراق و آمریکا رسیده است و در 11 بند جداگانه با استناد به مفادی از معاهدات بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و حقوق کشورهای اشغال شده تاکید کرده بودیم که این توافقنامه در صورت نهایی شدن، کشور مسلمان عراق را به یک «مستعمره» و «پادگان نظامی آمریکا» در خاورمیانه تبدیل می کند و چیزی شبیه یک اسرائیل دیگر و این بار، با ظاهری اسلامی! در اختیار نظام سلطه بین الملل قرار می دهد».

مدتی بعد، همانگونه که در یادداشت کیهان پیش بینی شده بود، توافقنامه مورد اشاره با مخالفت صریح، گسترده و شدید مردم و مراجع عراق مخصوصاً حضرت آیت الله سیستانی روبرو شد و دولتمردان عراق که قرار بود اوائل تابستان سال جاری- اواخر ژوئن یا اوایل جولای 2008- این توافقنامه را امضاء و اجرای آن را نهایی کنند، از امضای آن خودداری ورزیدند و پیشنهادهایی برای تغییر برخی از مفاد توافقنامه و تعدیل شماری از بندهای دیگر آن ارائه کردند و بالاخره روز 28 آبان 1387-18نوامبر2008- علی رغم مخالفت های گسترده مردم و مراجع عراق، توافقنامه یادشده با جرح و تعدیل و نیز با تبدیل نام آن از «توافقنامه امنیتی» به «قرارداد خروج نیروهای اشغالگر» به تصویب کابینه عراق رسید و 28عضو از 38عضو کابینه به آن رأی مثبت داده و متن آن را به صورت یک لایحه به مجلس عراق فرستادند و قرار است فردا- چهارشنبه 6 آذرماه26.87نوامبر2008- نمایندگان پارلمان عراق درباره آن تصمیم بگیرند. این قرارداد البته به همین شکل فعلی شکستی بزرگ برای آمریکاست چرا که دولتمردان کاخ سفید با وجود همه فشارها و تهدیدهایی که به مردم و دولت عراق وارد کردند نتوانستند متن پیش نویس قبلی را به دولت برخاسته از مردم عراق تحمیل کنند ولی از آنجا که مفاد کنونی قرارداد یاد شده نیز علی رغم تعدیل های انجام شده کماکان می تواند حاوی همان مفهوم «فروش عراق به آمریکا» باشد و جرح و تعدیل های انجام گرفته در پیش نویس قبلی مفهوم و مفاد استعماری آن را تغییر چندانی نداده است، اشاره به نکاتی دراین باره ضروری است مخصوصاً آن که، «فروش عراق به آمریکا» نه فقط ملت مظلوم عراق را در چنگال دولت خونخوار و غارتگر آمریکا گرفتار می کند که صدام وحشی و جنایتکار فقط یکی از عوامل آن بود، بلکه «عراق فروخته شده به آمریکا» یک «کانون خطر» و توطئه علیه کشورهای منطقه، مخصوصاً همسایگان این کشور مسلمان نیز هست و بدیهی است که در صورت تصویب این قرارداد -بخوانید همان توافقنامه ذلت بار و استعماری- فصل جدیدی از مبارزات پی گیر مردم مسلمان عراق به رهبری مراجع عظام آن کشور و حمایت سایر ملت های مسلمان علیه اشغالگران آغاز خواهد شد و آمریکایی ها به خوبی می دانند که سرانجام این دور جدید از مبارزات هرچه باشد و هر بهایی داشته باشد به نفع آمریکا و متحدانش نخواهد بود...

درباره مفاد قرارداد جدید، پیش از این مطالبی داشته ایم و در یادداشت پیش روی به چند نکته اساسی که این قرارداد را به سند فروش عراق تبدیل کرده است می پردازیم.
1- در ماده 12 از قرارداد جدید بر حق مصونیت قضایی - کاپیتولاسیون- برای نیروهای آمریکایی تأکید شده است. این بند اگرچه با بند مشابه در پیش نویس توافقنامه قبلی تفاوت هایی دارد که این تغییر با اصرار و مقاومت شدید مقامات عراقی پدید آمده است ولی ماده 12 قرارداد جدید و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 آن بگونه ای تنظیم شده که کاپیتولاسیون را با عبارات دیگری بر مردم مظلوم عراق تحمیل می کند. در اصطلاح حقوقی از اینگونه تغییرات با عنوان بازی کلمات- WORD GAME- یاد می کنند.

در بند یک از ماده 12 «حق ابتدایی اعمال ولایت قضایی بر افراد آمریکایی و عناصر مدنی- منظور نیروهای غیرنظامی آمریکاست- در مورد جرایم عمومی یا اشتباه فاحش در زمان عملیات نظامی در خارج از آن و تأسیسات نظامی» به دولت عراق داده شده است ولی در بند4 از همان ماده آمده است «افراد نظامی و عناصر مدنی آمریکا هنگام بازداشت یا توقیف از سوی نیروهای عراقی طی 24 ساعت به نیروهای آمریکایی تحویل داده شوند»! با این حساب نیروهای عراقی فقط در نقش ضابط قضایی آمریکا! و مأمور اجرای اشغالگران! ظاهر می شوند. و جالب تر- بخوانید تأسف آورتر- آن که در بند5 از همان ماده 12 تأکید می کند که «نیروهای نظامی و افراد مدنی آمریکایی در صورت تخلف و ارتکاب جرم مطابق ضوابط و قوانین قضایی آمریکا محاکمه می شوند». به بیان دیگر، ماده 12 دقیقاً و بی کم وکاست همان کاپیتولاسیون است. یعنی همان قانون استعماری که حضرت امام(ره) به خاطر تصویب آن در مجلس شورای ملی خروش برداشت، قیام 15خرداد شکل گرفت و امام راحل(ره) زندانی شده و به تبعید رفت و...
2- در بند یک از ماده 4 که موضوع آن «شرح وظایف» است، آمده است؛ «دولت عراق از نیروهای آمریکایی به منظور حفظ امنیت و ثبات عراق درخواست کمک موقت می کند، از جمله همکاری در عملیات علیه سازمان القاعده و سایر گروه های تروریستی و گروه های خارج از قانون و بازماندگان رژیم سابق»

الف: در این بند، «درخواست کمک از نیروهای آمریکایی» به عراق تحمیل شده و مفهوم دیگر این بند آن است که عراقی ها ادامه اشغال کشور خویش را از آمریکایی ها درخواست کرده اند! و حال آن که درخواست کمک از نیروهای خارجی اولاً؛ مطابق ماده 50 از کنوانسیون 1969وین بایستی در اختیار کامل از سوی دولت درخواست کننده صورت پذیرد و ثانیاً؛ این درخواست ها موضوع یک «پیمان نظامی» جداگانه هستند و نه ماده ای از یک قرارداد چندمنظوره و آنهم از سوی کشور تحت اشغال!

ب: موضوع این درخواست نیز کلی و همه شمول است. چرا که «همکاری در عملیات علیه سازمان های تروریستی» با قید «از جمله» آمده است، یعنی این درخواست تحمیلی در مصداق یاد شده خلاصه نمی شود بلکه تمامی مسائل مربوط به امنیت و ثبات عراق را شامل می شود.

ج: در این بند واژه «امنیت و ثبات عراق» تعریف حقوقی نشده و این اطلاق دست آمریکا را برای هرگونه تعریفی از آن باز می گذارد. مثلاً؛ آمریکایی ها به بهانه این که «فلان کشور منطقه امنیت و ثبات عراق را به خطر انداخته است»! به خود اجازه می دهند که نه فقط از خاک عراق برای تجاوز به کشور دیگر استفاده کنند، بلکه مطابق بند یک از ماده فوق الذکر، دولت عراق نیز ملزم به همکاری با آنها در این تجاوز احتمالی خواهد بود! و این در حالی است که در ماده 28 از قرارداد مورد اشاره آمده است «استفاده از اراضی و آب و آسمان عراق به عنوان معبر یا پایگاهی برای آسیب زدن به کشورهای دیگر مجاز نیست»! ولی همانگونه که شرح آن گذشت بند یک از ماده 4، مفاد ماده 28 را نقض می کند و از این روی مقامات عراقی نباید به ماده 28 با موضوع عدم بهره گیری از خاک کشورشان برای تجاوز به سایر کشورها، دل خوش کرده و از آن با عنوان یک دستاورد در رایزنی های تعدیل مفاد پیش نویس توافقنامه قبلی یاد کنند!

3- در ماده 7 قرارداد با موضوع ذخیره و انبار تجهیزات دفاعی - بخوانید تهاجمی- آمده است «نیروهای آمریکایی مجازند تجهیزات دفاعی و موادی را که برای اجرای این پیمان نیاز دارند در داخل اماکن و تأسیسات مورد توافق و یا سایر اماکن موقت طبق توافق نگهداری کنند» و در ادامه این ماده تصریح شده «نیروهای آمریکایی عهده دار کنترل بر استفاده و انتقال این تجهیزات در عراق هستند و ضمانت می دهند که این مواد و تجهیزات را در نزدیکی مناطق مسکونی انبار نکنند. آمریکا باید اطلاعات ضروری از تعداد و نوع این مواد را به دولت عراق ارائه دهد».
آمریکا مفاد استعماری پیش نویس توافقنامه قبلی را به گونه ای موذیانه در ماده 7 از قرارداد جدید گنجانده است. چرا؟!
الف: کنترل استفاده و انتقال تجهیزات نظامی در عراق برعهده آمریکا نهاده شده است و فقط ضمانت کرده اند که این مواد و تجهیزات را در نزدیکی مناطق مسکونی ذخیره نکنند. به بیان دیگر مطابق این ماده «تبدیل عراق به زرادخانه ارتش آمریکا» پذیرفته-بخوانید تحمیل- شده است با این قید که این زرادخانه های متعدد در نزدیکی اماکن مسکونی نباشد.
ب:«ضمانت آمریکا» فاقد راه کار اجرایی است چرا که مطابق این ماده دولت عراق از تعداد و نوع تجهیزات اطلاعی ندارد و این اطلاعات بایستی از سوی آمریکا به دولت عراق داده شود، نه آن که مشترکاً بر آن نظارت داشته باشند، بنابراین آمریکا می تواند نوع و تعداد تجهیزات ذخیره شده را به دولت عراق اطلاع ندهد و یا اطلاعات غلط بدهد. در این حالت چون حقی برای نظارت دولت عراق قائل نشده اند، اعتراض احتمالی عراق نیز منتفی است، زیرا وقتی اطلاعی ندارد و یا اطلاعات غلط دارد چگونه می تواند نسبت به آن اعتراضی داشته باشد؟!
ج: «ضمانت آمریکا» با توجه به سوابق و عملکرد آن و قانون شکنی های پی در پی آمریکا، کمی تا قسمتی خنده دار به نظر می رسد. کدام مرجع حقوقی و بین المللی قرار است ضمانت آمریکا را تضمین کند؟!

4-ماده9 به خودروها، کشتی ها و هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا اجازه بهره گیری از آب، خاک و آسمان عراق را می دهد و تاکید شده که «مقامات عراقی همه ساله به هواپیماها و کشتی ها و خودروهای آمریکایی اجازه این بهره گیری را می دهد». بنابراین، اولا؛ آب و خاک و آسمان عراق در اختیار آمریکا قرار گرفته، ثانیاً؛ به طور یکجانبه تاکید شده است که دولت عراق همه ساله این اجازه را صادر می کند، یعنی حق ندارد که صادر نکند! از سوی دیگر، برای خالی نبودن عریضه در این ماده آمده است؛«دولت عراق حق بازرسی این خودروها و کشتی ها و هواپیماها را دارد»! ولی بلافاصله تاکید شده است که این حق در صورتی است که اطلاعات امنیتی- آنهم با توافق طرفین- از محموله و یا مقصد و مبدأ آنها داشته باشد! اما، چه کسی قرار است این اطلاعات را در اختیار دولت عراق بگذارد؟! فرض کنید دولت عراق براساس اطلاعاتی که از مثلا یک کشور ثالث دریافت کرده است به محموله یک کشتی یا هواپیما مشکوک شود در این حالت فقط با هماهنگی ارتش آمریکا می تواند کشتی یا هواپیمای مورد نظر را بازرسی کند. اکنون باید پرسید، اگر آمریکایی ها آن اطلاعات را نادرست ارزیابی می کنند - چون قرار بر هماهنگی است- دولت عراق می خواهد چه کند؟!

5- و اما، یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت عراق که باعث امضای قرارداد جدید شده است، نگرانی آنان از قطعنامه 661 شورای امنیت سازمان ملل است که در سال 1990 صادر شده و به موجب آن حکومت عراق- زمان صدام- مشمول فصل هفتم از منشور سازمان ملل قرار گرفته است. نگرانی دوستان عراقی آن است که اگر قرارداد تحمیلی مورد اشاره را امضا نکنند، دولت عراق همچنان مشمول فصل هفتم از منشور یاد شده قرار گرفته و به عنوان کشوری که صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته- موضوع فصل هفتم- شناخته می شود و ناچار است تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن را تحمل کند!
این تهدید با ظرافت خاصی در ماده 25 قرارداد جدید نیز گنجانده شده و آمده است «آمریکا همه تلاش خود را جهت کمک به عراق برای بازگشت به شرایط قبل از قطعنامه 661 به کار خواهد گرفت».
دراین باره گفتنی است که؛
الف: آمریکا در ماده فوق الذکر هیچ تعهدی را نپذیرفته بلکه فقط «قول کمک» داده است!
ب: خروج از قطعنامه یاد شده در اختیار شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای عضودائمی و موقت آن است نه در اختیار آمریکا.
ج: و اما؛ با سقوط حکومت صدام و تغییر حاکمیت در عراق، قطعنامه 661 عملاً فاقد اعتبار است و توضیح آن که؛ مواد 39، 40 و 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می دهد علیه کشوری که به کشور دیگر تجاوز کرده و یا صلح منطقه و بین المللی را نقض کرده است دست به اقداماتی نظیر تحریم-ماده40- و یا نهایتاً اقدام نظامی -ماده41- بزند.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که مسئولان عراقی از آن یاد می کنند به هنگام اشغال کویت توسط حکومت صدام صادر شده و این قطعنامه ها بعد از فروپاشی حکومت بعثی عراق و تغییر حاکمیت - و نظام حکومتی- در این کشور فاقد اعتبار است.
از سوی دیگر، فصل «جانشینی کشورها-حاکمیت ها-» در حقوق بین الملل «STATE SUCCESSION» که موضوع آن آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت ها یا دولت ها در یک کشور است، در بخش مربوط به دعاوی بین المللی تاکید می کند که؛ «حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طریق جانشینی منتقل نمی شود، زیرا دولت ها و حاکمیت های جدید با «دست پاک-CLEAN HANDS» آغاز می کنند و مسئولیتی از بابت دعاوی دولت ماقبل به آنها منتقل نمی شود.»
باید توجه داشت که مطابق کنوانسیون 1983 وین درخصوص جانشینی کشورها، دیون مالی و بدهی های حاکمیت قبلی به حاکمیت جدید منتقل می شود ولی مجازات هایی که ناشی از اقدامات مجرمانه حاکمیت قبلی بوده است علیه حاکمیت جدید اجرا نخواهد شد. چرا که موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاکمان قبلی بوده است که با تشکیل حاکمیت جدید ساقط شده اند بنابراین اجرای اینگونه مجازات ها-نظیر قطعنامه های شورای امنیت سازمان-ملل علیه رژیم صدام- مصداق قاعده کلی «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان در مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها «غیرمنطقی است که یک حکومت قانونی جانشین را مسئول اعمال مجرمانه حاکمیتی دانست که حکومت جدید بر ضد و به جای آن تشکیل شده است».
بنابراین دغدغه دولتمردان محترم عراقی از قطعنامه 661 که معطوف به فصل هفتم منشور سازمان ملل است، بی مورد است.

6- ماده 51 کنوانسیون 1969 وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین المللی است تاکید می کند «رضایت هر دولت در پیوستن به یک معاهده با کشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه نماینده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقی است» و مواد 49 و 50 کنوانسیون یاد شده نیز همین مضمون را افاده می کند.
عراق یک کشور تحت اشغال آمریکا و انگلیس است و اشغالگران در بخش های فراوانی از حاکمیت این کشور دخالت مستقیم دارند، بنابراین بدیهی است که این توافقنامه با وجود امضای دولت های آمریکا و عراق نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
گفتنی است یک گزارش کاملاً موثق حکایت از آن دارد دولتمردان محترم عراق که برخاسته از خواست و اراده مردم این کشور و وارث مبارزات سخت دوران دیکتاتوری صدام می باشند عمیقاً با قرارداد جدید نیز مخالف هستند و از سوی دیگر تحت فشار سنگین آمریکایی ها برای امضای آن قرار دارند. شاید به همین علت است که برای پیشگیری از تصویب نهایی به مجلس عراق چشم دوخته و امید بسته اند.

7- در حالی که قاطبه مردم عراق، مراجع عظام تقلید و سایر علمای شیعه و سنی قرارداد یاد شده را ذلت آفرین و سند فروش عراق تلقی می کنند بدیهی است که تصویب آن در پارلمان عراق که نمایندگان مردم این کشور هستند دور از انتظار است. نمایندگان مردم عراق در بوته آزمایش بزرگ و سرنوشت سازی قرار گرفته اند و مردم عراق و سایر ملت های مسلمان با نگرانی به آنها می نگرند که مبادا سند فروش عراق را امضاء کنند و مردم مظلوم کشور خویش را از «چاله» صدام به «چاه» آمریکا اندازند.

8- و بالاخره، آمریکا می داند که نمی تواند در عراق بماند، زیرا در صورت تحمیل این قرارداد ذلت بار، به یقین دور جدید و بسیار سخت تری از مبارزه آغاز می شود. مبارزه ای که تمامی مردم عراق در آن شرکت دارند و دیگر موانعی نظیر موانع کنونی و رعایت برخی از ملاحظات را ندارند.

رسالت

«طوفان در راه است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛اولیور بلانچارد استاد اقتصاد در ام.آی.تی از اول ماه سپتامبر به عنوان مدیر واحدتحقیقاتی صندوق بین‌المللی پول برگزیده شد . او یک‌شنبه گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت : “توفانی به مراتب بدتر از آنچه شاهد آن هستیم در راه است .” او معتقد است وضعیت فعلی حداقل تا سال 2010 ادامه دارد.

مردم آمریکا در اندیشه  تغییر به  اوباما رای دادند . اما آیا  او قادر است روند سقوط اقتصادی را متوقف یا  تغییر دهد.اعتبارات طرح نجات به جیب وال استریت رفت. اوباما در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: “ بحران مالی درس بزرگی به ما داد. فهمیدیم که وقتی عامه مردم دچار گرفتاری می‌شوند وال‌استریت همچنان می‌تواند غرق  ناز و نعمت باشد “

اوباما گفته است به “حرص “ و “طمع “وال‌استریت پایان می‌دهد و وضعیت طبقه متوسط را بهبود می‌بخشد.اما اکنون همان‌ها که طراحان سقوط اقتصادی هستند دور اوباما جمع شدند و در صف گرفتن پست‌های کلیدی اقتصادی دولت آینده ایستاده‌اند.

لارنس سامرز ، پل ولکر، تیموتی گتز از جمله شخصیت‌هایی هستند که سال‌ها پیش در سمت‌های وزارت خزانه‌داری ، رئیس بانک مرکزی و نیز بانک نیویورک حضور داشتند . لارنس سامرز به شدت تحت حمایت دیوید راکفلر است . آیا این افراد مدافع مردم آمریکا هستند . وقتی اوباما کسانی را می‌خواهد برگزیند که مورد تائید وال‌استریت هستند نمی‌توان انتظار هیچ تغییری را داشت.اقتصاددانانی که دور اوباما جمع شدند همان کسانی هستند که مسئول رکود و بحران  اقتصادی در سال 1999 می‌باشند. لذا هیچ نشانه‌ای از قطع ارتباط اوباما با حامیان خود در وال‌استریت وجود ندارد.

از سوی دیگر یوشکافیشر وزیر خارجه سابق آلمان  طی مقاله‌ای در دی‌سایت آ‌لمان نوشت :”اروپا و آمریکا در سراشیبی قرار گرفته‌اند. “وی معتقد است اجلاس گروه 20 در  واشنگتن تاکیدی بر تقسیم نوین قدرت در قرن 21 است . مردم آمریکا با انتخاب اوباما به زوال قدرت خود در جهان پاسخ دادند. از سوی دیگر تشکیل یک دولت اقتصادی در اروپا به دلیل ناکامی در تصویب قانون اساسی واحد ونیز تقابل فرانسه و آلمان با بن‌بست مواجه شده است . مدودف رئیس جمهور   روسیه که اخیرا برای شرکت در گروه 20 به واشنگتن سفر کرده بود در جمع شورای روابط بین‌الملل آمریکا گفت: “ما می‌خواهیم صدای ما را در اروپا بشنوند، روسیه دیگر عضو ناتو وبرخی سازمان‌های فرا آتلانتیکی نیست “ او در این سفر با بوش و اوباما رئیس جمهور   فعلی و آینده آمریکا ملاقاتی نداشت.بزودی با روی کارآمدن اوباما ،‌مسکو و واشنگتن مدیریت جوان‌ترین روسای جمهور خود را تجربه می‌کنند.

آنچه امروز در جهان می‌گذرد نیازمند طرح پرسش شفاف و صریح پیرامون چرایی پدید آمدن اوضاع بغرنج اقتصادی است . اگر سوالات غلط طرح شود پاسخ‌های غلط هم پیدا می‌کند.امروز مرزهای جغرافیای طبیعی 20 کشور پیشرو در عرصه اقتصادی جهان که در 15 نوامبر در واشنگتن جمع شدند مشخص است سوال این است که آیا مرزهای جغرافیای سیاسی آنها پس از دو جنگ جهانی و تحولات پس از  آن در دوران جنگ سرد و نیز پس از فروپاشی شوروی سابق نیز مشخص است.

و سوال مهمتر آنکه مرزهای جغرافیای قدرت اقتصادی آنها کدام است .آیا حوزه جغرافیایی دلار،‌پوند، یوآن، یورو،‌ین و... تناسبی با قدرت آنان  درحوزه‌های سیاسی و طبیعی دارد. اگر تناسبی وجود نداشته باشد باید منتظر یک توفان نظامی باشیم تا توفان سیاسی و اقتصادی .

آفتاب یزد

«آقای احمدی‌نژاد خودتان رفراندوم برگزار کنید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ آقای احمدی‌نژاد، سه روز قبل در هشداری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور و استانداران گفت: پیش خدا حجتی ندارید که برای رضایت فلان آقا و فلان آقا، از معیارهای انقلاب کوتاه بیایید و حق ندارید استقلال قوه مجریه را مخدوش کنید.«

این سخنان ، صبح روز یکشنبه در حالی توسط روزنامه‌ها به اطلاع مردم رسید که احمدی‌نژاد در همان ساعات مشغول بازدید از نمایشگاه مطبوعات بود. رئیس جمهور ظاهراً فرصت نکرد به غرفه روزنامه‌های سراسری که اظهارات او را منعکس کرده بودند سرکشی کند اما به هر حال، برخی از اصحاب‌رسانه ‌موفق شدند سوالات خود را با رئیس جمهوردر میان بگذارند. یکی از این سوالات در خصوص پرونده سید حسین موسویان و شکایت او از بعضی رسانه‌ها‌بود. احمدی‌نژاد در و اکنش به این سوالات، باردیگر موضع قبلی خود را تکرار کرد و گفت: »فردی که اطلاعات کشور را به بیگانه داده، آزادانه در جامعه می‌گردد اما رسانه‌هایی که به این موضوع پرداخته‌اند محاکمه می‌شوند«‌.

این اظهارات در واقع، هم صدور حکم در خصوص موسویان و قطعی دانستن جرم او بود و هم اعتراض به قوه قضائیه که چرا او را آزاد گذاشته و مخالفان او را محاکمه می‌کند. در واقع رئیس جمهور در یک جمله کوتاه، دو دخالت در کار قوه قضائیه انجام داد در حالی که طبق اصل 156 قانون اساسی » قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل«.

قبل از این نیز، برخی اقدامات و اظهارات رئیس و اعضای دولت نهم نسبت به روند فعالیت دو قوه مستقل دیگر - مقننه و قضائیه - نشان می‌داد که این حق را برای خود قائل هستند تا در کار این دو قوه مستقل، دخالت نمایند.

اصرار رئیس جمهور بر استقلال قوه مجریه و پافشاری او بر استفاده حداکثری از اختیارات این قوه مستقل، موضوعی است که قاعدتاً کسی حق اعتراض به آن را ندارد. اما همزمان با این پافشاری‌ها، نه تنها استقلال سایر قوای رسمی کشور آنگونه که باید مورد احترام و اهتمام دست‌اندرکاران دولت نهم قرار ندارد بلکه در مواردی، حتی استقلال نهادهای علمی و حوزوی کشور نیز توسط دولتمردان به چالش کشیده می‌شود که نمونه آن را می‌توان در واکنش سخنگوی دولت به اظهار نظر قطعی دو تن از مراجع تقلید در خصوص اهانت به قرآن مجید ملاحظه کرد.

مجموعه حوادث سه سال اخیر نشان می‌دهد قوه مجریه، تفسیر ویژه‌ای از استقلال قوا دارد. براساس این تفسیر، رئیس و اعضای دولت نهم حق دارند در جایگاه قضاوت بنشینند و قوه مستقل قضائیه را به ارتکاب خطا متهم کنند. آنها همچنین می‌توانند به جای قوه مستقل مقننه - مجلس و شورای نگهبان- تطابق یک مصوبه مجلس با قانون اساسی را تشخیص بدهند و براساس تشخیص خود، از ابلاغ مصوبه خودداری کنند و حتی می‌توانند به جای صاحب‌نظران فقهی، در خصوص یک موضوع تخصصی دینی، اظهار نظر نمایند و در عین حال به اعضای بلندمرتبه سایر قوا و صاحب‌نظران عالی مقام حوزوی بگویند که »تصمیم‌گیری‌های دولت، مستقل است و کسی نباید توقع داشته باشد که تصمیم‌گیری‌ها در دولت تحت تاثیر توصیه مراجع، سران سایر قوا و کارشناسان غیر دولتی قرار گیرد«. همین دیدگاه، کار را به جایی رساند که اعتراض رئیس و نمایندگان مجلس، رسانه‌های اصولگرا، تعداد زیادی از ائمه جمعه و سه تن از مراجع تقلید، نتوانست کوچک‌ترین تغییری در تصمیم احمدی‌نژاد برای حمایت از معاون خود ایجاد کند و حتی برای آنکه معترضان پا را از گلیمی که »دولت مستقل« برای سایر قوا و نهادها پهن کرده است فراتر ننهند، مواضع معاون خویش را عین دیدگاه دولت دانست. احتمالاً توقع او از مخاطبان نیز آن بود که حرمت استقلال دولت را حفظ کنند و به اظهارنظرهای بی تاثیر خود خاتمه دهند.استقلال‌خواهی دولت در عین احساس تکلیف برای دخالت و اظهارنظر در مورد عملکرد سایر قوا، متاسفانه بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی خارجی، فرهنگی و اجتماعی کشور سایه انداخته و به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات سه روز قبل احمدی‌نژاد، در ماه‌های پایانی کار دولت نهم، با جدیت بیشتر پیگیری خواهد شد.

این در حالی است که در همین ماه‌ها، پرونده‌های بسیار مهم و در رأس آنها طرح تحول اقتصادی بر روی میز دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. در ماه‌های آینده همچنین تحولات مهمی در عرصه بین‌المللی به وقوع خواهد پیوست. در برخی عرصه‌های فرهنگی نیز اختلا‌ف دیدگاه مسئولان دولت نهم با سایر قوا و عده‌ای از کارشناسان، غیرقابل انکار است که مهمترین جلوه آن، در اظهار نظرهای بدیع رئیس سازمان میراث فرهنگی و بازتاب‌های آن، آشکار شده است. در این میان، نکته جالب آن است که منتقدان دولت از جمله بسیاری از نمایندگان مـجـلس، اعتراضات خود به عملکرد رئیس جمهور و همکاران او را مبتنی بر برداشت خویش از مطالبات عمومی می‌دانند. رئیس جمهور هم عملکرد دولت خود را خواسته عمومی معرفی می‌کند که در قالب درخواست <اجتماع‌های عظیم مردمی> بیان می‌شود. آیا با این وضعیت، بهتر نیست که احمدی‌نژاد شخصا برگزاری یک رفراندوم را درخواست و بر انجام آن پافشاری کند؟ رئیس جمهور که تاکیدات خود را مبتنی بر خواسته‌های ابراز شده توسط <اجتماع عظیم مردم> می‌داند قاعدتا از پاسخ مثبت اکثریت مردم به برنامه‌های خود اطمینان دارد. بسیاری از نمایندگان مجلس هم که کمتر از یک‌سال قبل، از مردم رأی اعتماد گرفته‌اند لابد‌‌‌‌تردیدی در استقبال مردم از دیدگاه‌های خود ندارند. لذا این رفراندوم می‌تواند هر چه سریع‌تر و با رعایت اصل 59 قانون اساسی اجرا و تکلیف بسیاری از مسائل در 9 ماه آینده - که دوره پرچالشی در داخل و خارج خواهد بود - را مشخص کند. برخی دیدگاه‌های رئیس جمهور در عرصه بین‌المللی، مواضع دولت نهم نسبت به طرح تحول اقتصادی، ادعاهای رئیس و اعضای دولت نهم در خصوص روش مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز تعریف رئیس جمهور از استقلال قوا، موضوعاتی است که یک رفراندوم همگانی می‌تواند تکلیف آنها را روشن و به بسیاری از بگومگوهای پرهزینه و کم حاصل خاتمه دهد.
 
جمهوری اسلامی

«فروش عراق هرگز» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ قرار است فردا نمایندگان مجلس عراق نظر خود را درباره توافق نامه باصطلاح امنیتی با آمریکا ابراز نمایند. پیش بینی ها اینست که این توافق نامه در مجلس به تصویب نخواهد رسید و اکثریت نمایندگان به آن رای منفی خواهند داد.

دولت نوری مالکی هفته گذشته تحت فشارهای شدید آمریکا این توافق نامه را امضا کرد. دولت بوش مالکی را تهدید کرد که اگر از امضای این توافق نامه خودداری کند اولا دولت او تضمینی برای ماندن نخواهد داشت ثانیا آمریکا هیچ مساعدتی برای خلاصی عراق از حدود یک تریلیون دلار بدهی به کشورهای مختلف که از دوران صدام و حمله آمریکا به این کشور برجای مانده است نخواهد کرد ثالثا ناامنی بار دیگر به عراق برخواهد گشت و رابعا آمریکا هیچ کمکی برای خارج ساختن عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد کرد.

اینها هه نکات مهمی هستند که دولت مالکی را وادار کردند علیرغم تمایل به امضای توافق نامه زیر بار آن برود. با اینحال از 38 عضو دولت عراق 10 نفر حاضر به تایید موافقت نامه نشدند و با آن مخالفت کردند . سیاسیون کردهای عراق که در دولت این کشور فعال هستند بویژه هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور نیز اهرم فشار دیگری برای امضای توافق نامه محسوب میشوند. به همین دلیل بود که توافق نامه را رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد و هوشیار زیباری امضا کردند.

در جبهه مخالفان علاوه بر جمعی از اعضای دولت مالکی فعالان سیاسی شیعه بویژه از جناح صدر اکثر نمایندگان شیعه مجلس عراق علما و مراجع شیعه عراق همچنین جمعیت علمای اهل سنت عراق و اکثریت اهل سنت این کشور حضور دارند. این اکثریت مخالفان هنگامی سنگینی خود را کاملا نمایان خواهد کرد که به توده های مردم مراجعه شود. بدنه جامعه عراق همانگونه که از راه پیمایی ها و نظر سنجیها مشخص است با این توافق نامه بشدت مخالف است و تردیدی نیست که اگر نمایندگان مجلس عراق آنرا تصویب کند با قیام مردم این کشور مواجه خواهد شد.

واقعیت اینست که تعدیل های بعمل آمده در توافق نامه از جمله تغییر نام آن از توافق نامه امنیتی به « توافق نامه خروج آمریکا از عراق » هیچ مشکلی را حل نمی کند و بدون تردید این توافق نامه همچنان سند فروش عراق به آمریکاست . توجه به نکات زیر این واقعیت را روشن تر میکند.
1 ـ آمریکا با ساختن پایگاه های متعدد نظامی بزرگ در نقاط مهم و حساس عراق خود را برای ماندن در از مدت دراین کشور آماده کرده است . ساختمان سفارت عراق در بغداد که با گنجایش بیش از 5000 کارمند و استحکامات بی نظیر و امکانات وسیع در سالهای بعد از اشغال ساخته شده نیز همین واقعیت را گوشزد می کند. بنابراین تعهد آمریکا به خروج بعد از سه سال آنگونه که در توافق نامه آمده صرفا یک فریب است و مجلس عراق با تصویب این توافق نامه به ماندگار شدن آمریکا در این کشور رسمیت خواهد بخشید.

2 ـ بند سوم از ماده 12 توافق نامه که ولایت قضائی عراق را نسبت به اتباع آمریکائی سلب و آنرا برای آمریکا تثبیت میکند همان کاپیتولاسیون است که به عبارت روشن تر باید آنرا نقض آشکار حاکمیت سیاسی عراق دانست.

3 ـ امتیازاتی که برای اتباع آمریکا در این توافق نامه در نظر گرفته شده و آنها را از بازرسی های امنیتی معاف مینماید و آزادی هائی برای پرواز هواپیماها و تردد خودروها و کشتی های آمریکا پیش بینی شده به آمریکا این امکان را می دهد که هر اقدامی که میخواهد در عراق و خارج از مرزهای آن انجام دهد هرچه میخواهد به عراق وارد کند هر کس را که میخواهد وارد یا خارج کند و هر توطئه ای که اراده کند علیه عراق یا همسایگان عراق به اجرا در آورد. در ظاهر توافق نامه ترتیباتی در نظر گرفته شده که فریبنده است و موافقان به آنها متوسل شده اند اما اولا همه آنها قابل تاویل و تفسیرند و ثانیا موارد دیگری در توافق نامه وجود دارد که کاملا به نفع آمریکاست و دست آمریکائی ها را بطور مطلق باز می گذارد.

4 ـ در مورد بدهی های عراق و خروج این کشور از فصل هفتم منشور سازمان ملل اگر آمریکا واقعا قصد مساعدت داشته باشد نباید در ازا آن خواستار امتیازات مهمی همانند نقض حاکمیت عراق و تحمیل کاپیتولاسیون شود. ادعایی بوش کوچک در آغاز حمله به عراق این بود که قصد دارد مردم عراق را آزاد کند و کشورشان را به بهشت خاورمیانه تبدیل نماید. چنین ادعائی به هیچوجه با تحمیل کاپیتولاسیون و وادار کردن مسئولان عراق به فروش آن کشور به آمریکا سازگاری ندارد. دولت عراق بدون آنکه چنین امتیازاتی به آمریکا بدهد می تواند مستقیما با مراجعه به سازمان ملل و با استناد به مقررات بین المللی از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود و درباره بدهی هایش نیز مساعدت بخواهد. تصویب توافق نامه امنیتی با آمریکا نه تنها این مشکلات را حل نمی کند بلکه عراق را به گروگان رسمی آمریکا تبدیل خواهد کرد.

5 ـ تهدید عراق توسط آمریکا مبنی بر اینکه در صورت نپذیرفتن توافق نامه نا امنی به این کشور باز خواهد گشت اعتراف روشن آمریکا به این واقعیت است که همه ناامنی های عراق زیر سر آمریکاست و این نکته که بارها تا کنون مورد تاکید قرار داده ایم که هدف آمریکا از ناامن ساختن عراق ایجاد زمینه برای ادامه اشغال این کشور است را تایید می نماید.
بنابراین مسئولان عراقی باید حساسیت شرایط فعلی را درک نمایند و به این نکته بسیار مهم توجه کنند که تنها راه رهائی عراق از اشغال آمریکا مقاومت در برابر زیاده خواهی هاست نه فروش عراق به متجاوزان . اگر مسئولان عراقی این واقعیت را درک نکنند و مجلس عراق زیر بار توافق نامه با آمریکا برود قطعا مردم عراق علیه امضا کنندگان و تصویب کنندگان آن قیام خواهند کرد و افرادی را به حکومت خواهند رساند که کشورشان را به بیگانگان نفروشند.

مردم سالاری

«یک بام و دو هوای اقتصاد ایران» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛«اقتصاد ایران به علت جدایی از اقتصاد جهانی دچار مشکل نشده و سرزنده کار خود را ادامه می دهد. تحولات اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران اثری ندارد» این جملات بخشی از گفته های دیروز محمود احمدی نژاد است که ظاهرا در  تعریف از وضعیت اقتصادی امروز  کشور بیان شده است! اما آیا به   راستی وضعیت اقتصادی امروز کشور شایسته تعریف است؟ آیا از اقتصاد جهانی متاثر نمی شود؟ و آیا  سرزنده کار خویش را ادامه می دهد ؟
1- جدایی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی به چه معناست؟ هرکس که کمترین آشنایی با علم  اقتصاد داشته باشد می داند که امکان ندارد کشوری در جهان امروز صاحب اقتصادی باشد که هیچ رابطه ای با اقتصاد جهانی نداشته باشد، ولی اگر چنین امکانی هم بود، اقتصاد ایران هرگز نمی توانست بدان دست پیدا کند. امروز در حالی که همه هنر اقتصاد کشور فروش نفت و وارد کردن انواع و اقسام محصولات خارجی از سازه های تکنولوژیک و الکترونیک گرفته تا محصولات کشاورزی است، چگونه  می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی جدا است؟ البته شاید منظور احمدی نژاد نحوه مدیریت اقتصاد ایران است که بنابه تاکید چند باره دولتمردان بر مبنای هیچ تئوری علمی روز اقتصادی نیست و کاملا  منحصر به فرد است اما صرف نظر از نقاط ضعف و قوت این مدیریت، آیا می توان  مدیریت را همه چیز اقتصاد دانست؟

2- چند ماه قبل ، نفت ایران به قیمت بالا تر از یکصد دلا ر در هر بشکه به فروش می رفت، اما امروز قیمت نفت اوپک کمی بیش از 40 دلا ر است. چنین کاهش درآمدی به معنای تغییر وضعیت اقتصادی کشور است اما می تواند به معنای بحران اقتصادی نباشد. در واقع بحران برای اقتصاد ما با کاهش نفت رخ نداده است بلکه با افزایش قیمت نفت ما دچار بحران شدیم که این وضعیت با کاهش قیمت تشدید می شود! آیا بحران اقتصادی چیزی جز نرخ تورم 24 درصدی است؟!

اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم می توانیم بگوییم که اقتصاد  ایران از اقتصاد  جهان جدا است،  چرا که در روزهای رونق اقتصادی   دنیا، کشور ما تورم بالا ی 20 درصد  داشت.

3- در دو سال نخست تشکیل دولت نهم بارها وبارهادولتمردان از جمله شخص احمدی نژاد تاکید داشت که تورم  در کشور تک رقمی می شود اما یک سالی است که این قبیل وعده ها قطع شده وعلت اجرایی نشدن آن هم از سوی مقامات دولتی تاثیر تورم جهانی بر تورم کشور اعلا م شده است.
راستی مگر تورم ربطی به اقتصاد ندارد؟ آیا می شود که تورم جهانی بر تورم کشور تاثیر بگذارد ولی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی جدا باشد؟ لابد می شود و می توانیم!

ابتکار

«فرهنگ بسیجی مقیاس رفتارها است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛ پنجم آذرماه، سالروز تشکیل نهاد بسیج به فرمان حضرت امام خمینی(ره) است. امام در پنجم آذرماه سال 58 در مدت کمتر از یک ماه از تسخیر لانه جاسوسی، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر نمود. پیامی که با انتشارش شوری زایدالوصف در میان دوستداران انقلاب پدید آورد و با تشکیل این نهاد در سراسر کشور فرصت و روند خدمت رسانی به مردم را سرعتی دو چندان بخشید. این نهاد در زمانی تشکیل شد که هیچ خبری از جنگ و جهاد و حمله دشمن نبود و بر این اساس می توان گفت بسیج تشکیل نشد که تنها مکمل یگان رزم باشد اگر چه بنا به مقتضیات زمان و حضور طولانی در جنگ باعث شد تا بعد نظامی آن پر رنگ تر شود. اما بسیج استراتژی انقلاب است، تداوم انقلاب به حفظ روحیه بسیجی است و امروز می توان گفت قامت بسیج همان قامت انقلاب است.

انتظار کارکرد حزبی از بسیج کوتاه کردن این قامت است و تنزل دادن جایگاه آن استف فلسفه بسیج و فلسفه انقلاب به هم گره خورده است، مصادره کردن بسیج به نفع سلایق و احزاب مساوی با مصادره کردن اصل انقلاب است. هر گاه صحبت ضرورت پرهیز از نگاه حزبی به بسیج می شود عده ای بر می آشوبند و با این بهانه که دور کردن بسیج از کار سیاسی، مساوی است با سکولار کردن بسیج. در حالی که بسیج به عنوان یک نهاد متعالی و هم طراز با انقلاب اگر ابزار دست گروه ها شود و در خدمت احزاب قرار گیرد در حقیقت سکولار شده است. چرا که یکی از معناهای سکولاریسم این است که دین در خدمت سیاست قرار گیرد. صحبت از چتر بسیج به معنای عدم حساسیت بسیجی نسبت به تحولات پیرامونی نیست، بلکه برعکس است. بسیجی یعنی حساسیت و بسیج نقطه مقابل بی تفاوتی است.

بسیاری از دست آوردهای امروز نظام اسلامی به برکت شجره طیبه بسیج نصیب ملت ایران شده است. بسیج یک فرهنگ است، فرهنگ نشاط و تلاش، ایمان و اخلاص به خدا و راه نجات انسان هاست. کارکرد بسیج در صحنه های مختلف به ویژه در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس برای همه جهانیان اثبات شده است. بهره وری و اثربخشی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی، تاکتیکی در نتیجه روحیه بسیجی است. کارکرد بسیج در سال های دفاع مقدس دفاع شرافتمندانه بود و گفتمان آن هم گفتمان مقاومت بود. کارکرد امروز بسیج کمک به تحقق چشم انداز بیست ساله است و گفتمان آن هم "ما می توانیم" می باشد. روحیه جهاد و شهادت در صحنه دفاع مقدس در سایه ایمان موجب پیروزی شد.

امروز هم فرهنگ تفکر، خرد جمعی و روحیه کار و تلاش در صحنه علم، روحیه خلاقیت و نوآوری سمبل بسیجی است. در آستانه دهه چهارم انقلاب هستیم فرهنگ بسیجی و گفتمان بسیجی می تواند سرعت دست آوردهای نظام در دهه چهارم را افزایشی چشم گیر دهد. روحیه بسیجی خود مقیاس است همه رفتارها با مقیاس فرهنگ بسیجی سنجیده می شود. هر چه رفتارها به فرهنگ بسیجی نزدیکتر باشد نمره قبولی می گیرد. بنابراین همه اقشار و گروه ها در عرصه های مختلف می بایست کارکرد خود را با مقیاس فرهنگ بسیجی باز تعریف نمایند و از این طریق خود را بالانس نمایند.

قدس

«بسیج متن حرکت نظام است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛«آنجایی که نیازمند رفتن به عرصه ی نظامی است، او پیشاهنگ است؛ جوان و پیر هم نمی شناسد؛ دور و نزدیک هم نمی شناسد؛ آنجایی که جای حضور در عرصه ی سیاسی و میدان سیاست است، او فعال و پرنشاط است؛ آنجایی که در عرصه های بین المللی باید حضور پیدا کرد -عرصه های گوناگون بین المللی؛ عرصه ی سیاسی، عرصه ی فرهنگی، عرصه ی ورزشی- او در آنجا، مظهر عزت ملت و کشور خود است. این بسیجی است.»
عبارت فوق، بخشی از فرمایشات فرماندهی کل قوا در ارتباط با تعبیر بسیجی و تفسیر حرکت بسیج می باشد.
بسیج صرفاً یک مفهوم نظری و انتزاعی نیست که در لابلای کتابها و در محافل خاص علمی و پژوهشی بدان پرداخته شود، بلکه این پارادایم، ضمن برخوردار بودن از یک عقبه قوی تئوریک، با کارکردهای عملی و گسترده خود تاکنون توانسته است در حوزه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی نقش آفرینی کند.
هر ساله در ایام بسیج، دوران شور، عاشقی، معرفت و خلق واژه های ایثار و از خود گذشتگی، حماسه های دوران دفاع مقدس به عنوان یک الگوی شخصیتی به افکار عمومی معرفی می شود که برای نسل گذشته یاد آوری و برای نسل جدید آشنایی با کلید واژه های بسیج را فراهم می سازد.
بر خلاف تصور عده ای، بسیج فقط منحصر به دوران جنگ نیست، بلکه فرهنگ حق طلبی و حقیقت خواهی است که همواره تا هنگام صف آرایی حق و باطل می توان آن را در اردوگاه حق جستجو نمود.
این نهاد مقدس و یادگار امام راحل، کارکردهای گوناگونی دارد و وجوه مختلف بسیج، این سازمان عریض و طویل را پایا و پویا نگهداشته است.
امروزه هر کشوری برای برخورداری از مؤلفه اقتدار، پارامترهایی را برای خود تعریف نموده است و دیگر کشورها بر اساس این فاکتورها وزن سیاسی و نظامی بازیگران را ارزیابی می کنند. جمهوری اسلامی افزون بر مؤلفه های طبیعی، ژئوپلتیک، رهبری و نظامی، از نیروی گسترده و هدفمند بسیجی برخوردار است، به نحوی که تاکنون توانسته با وجود تهدیدهای گسترده، از مرزهای ایدئولوژیک و ژئوپلتیک خود صیانت نماید.
نهاد مذکور پس از تهاجم سراسری و نابرابر عراق به مرزهای میهن اسلامی، به دفاع از کشور پرداخت و توانست در جنگ تحمیلی هشت ساله با خلق ایده و الگوی مبارزاتی منحصر به فرد که در هیچ یک از آکادمیهای نظامی تدریس نمی شد، استراتژیهای کشور مهاجم و حامیان آن را با شکست مواجه کند.
تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی، با هدف تشدید فشارها و تسلیم نمودن اراده ملت غیور ایران از سوی استکبار پیگیری گردید. اکنون نتیجه فشارهای اقتصادی با وجود تلاشهای گسترده آنها، نه تنها کشور را از پیشرفت باز نداشته، بلکه موفقیتهای حیرت آور جوانان ناشی از روحیه بسیجی، ام القرای جهان اسلام را در مسیر دستیابی به قله های سربلندی، شتابی افزون بخشیده است.
براساس تفکر بسیجی، باید با اتکا به توانمندی بومی و داخلی، فاصله توسعه با کاروان پیشرفت را کم نمود و کشور را با وجود تنگناهای جهانی از سوی بدخواهان، همچنان در مسیر پیشرفت قرار داد. این مهم را در حوزه های علمی و دستاوردهای نظامی می توان مشاهده کرد، به گونه ای که آزمایش توانمندی نظامی و پیشرفتهای تحقیقات هسته ای، وزن جمهوری اسلامی را در تعاملهای جهانی، در جایگاه قابل اهتمامی قرار داده است.
در توضیح این مطلب باید اذعان نمود، جبهه استکبار از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره جمهوری اسلامی را تهدید و تهدیدهای نظامی و ابزار خشونت را به گونه ای عریان مطرح نموده است. در همین راستا، برخی از بنگاه های خبری و صاحب نظران سیاسی، از حمله قریب الوقوع آمریکا به ایران سخن به میان آورده اند.
اما پس از پی بردن به وجود ظرفیتهای گوناگون دفاعی که هسته آن ایده بسیجی است، ناگزیر با تغییر ماهیت تهدیدها، فاز نظامی را به رویکرد نرم تحت عنوان مذاکره تبدیل نموده اند. بر کسی پوشیده نیست، طرح مذاکره بدون پیش شرط از سوی باراک اوباما رئیس جمهور دمکرات آمریکا، به منزله ارائه تصویری صلح طلب از وی نیست، بلکه ناکامی اسلاف وی در تعقیب گزینه خشونت و قهر علیه ایران، وی را واداشت برای خروج از بن بست، دشمنی و خصومت را از طریق موضوع مذاکره بدون پیش شرط، پیگیری نماید.
آنچه سبب گردیده دولتمردان ارشد ایالات متحده سوژه مذاکره را جدی تر و با تفسیر روان تر از دیگر مقامهای این کشور در دستور کار قرار دهند، به طور قطع و یقین تعدیل روحیه استکباری از سوی واشنگتن نیست، بلکه حضور فعال، پویا و پایای ایده بسیجی در عرصه های متفاوت و آمادگی بسیجیان در صیانت از مرزهای انقلاب اسلامی، دشمن را به تغییر تاکتیک و استراتژی وادار نموده است.
تهدیدهای ماه های اخیر از سوی تیم نئومحافظه کار جرج بوش بسیاری از آگاهان حوزه سیاسی و بین المللی را بر آن داشت از عملی شدن تصمیم مقامهای آمریکایی سخن بگویند. این درحالی است که روحیه بسیجی مسؤولان بلندپایه نظام و پاسخهای کوبنده آنان، دشمن را به عقب نشینی وادار نمود.
دشمنان این مرز و بوم به خوبی می دانند سخنان دولتمردان ایرانی نشأت گرفته از فرهنگ بسیجی است که در صورت احساس نیاز به عرصه عمل می پیوندد و پیش از این آزمون دفاعی را در پرونده خویش به ثبت رسانده است.
بدین ترتیب، می توان اذعان نمود تزریق روحیه بسیجی به بدنه نظام و ساختار تصمیم گیری کشور، تاکنون توانسته است با انسجام و یکپارچگی در دفع تهدیدها کارساز باشد و همین ویژگی سبب گردیده هیچ گاه عزت و استقلال کشور تحت الشعاع جنگ روانی و عربده کشی دشمنان قرار نگیرد.
حرکت مقامهای عالی رتبه نظام در اتخاذ تصمیمهای کلان داخلی و سطح و چگونگی تعاملات با دیگر کشورها، بر محور انگاره بسیجی است. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: «کسی خیال نکند که بسیج یک حاشیه است و ملت و دولت و حکومت به راهی می رود و بسیج در کناری نشسته و به خود مشغول است، خیر بسیج متن حرکت نظام است. همه باید بسیجی باشند، دولت و مسؤولان هم باید بسیجی باشند و به حمدا... هستند.»
اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد که امنیت امروز جامعه مدیون رشادتها و از خود گذشتگیهای بسیجیانی است که در میان خون و آتش، بالاترین سرمایه خویش، یعنی حیاتشان را هزینه آرامش و امنیت نسل امروز کردند. پس بر همگان است که با پاسداشت آرمانها، این فرهنگ را زنده نگه داریم تا دستاوردهای نظام اسلامی از گزند حوادث مصون بماند.
پرداختن به نقش و جایگاه بسیج در این مجال نمی گنجد، ولی این ایام فرصتی است تا کارکرد و عملکرد این تشکل مردمی را بازگو کرد و زمینه آشنایی نسل نوجوان را با نقش بسیج، ضرورت و هدفهای آن فراهم ساخت.

صدای عدالت

«کشورداری مدبرانه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکتر فتح‌الله آقاسی زاده است که در آن می‌خوانید؛ ‏سی سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته است. انقلابی که جهان را به چالش طلبید و فصل جدیدی در دنیا رقم زد. اکنون در آستانه سی امین سالروز انقلاب بزرگ اسلامی ایران، فرصتی برای تامل و تدبر همه جانبه در کشور داری لازم است.نگاهی به گذشته نشان می دهد پس از انقلاب اسلامی ایران، دولتهای مختلفی بر سر کار آمده اند. در 9 دولت پس از انقلاب،هفت رئیس دولت، مدیریت کشور را در عرصه های اجرایی بر عهده داشته اند. قطعا پس از سی سال، تصویر عمومی و کلی از دولتهای پس از انقلاب در اذهان باقی مانده است که می تواند برای مرور و آینده سازی مورد توجه قرار گیرد. از همین منظر است که تکیه بر قضاوت عمومی شایسته خواهد بود. شاید بتوان از منظر افواه عمومی و در یک نگاه، چنین تصویری از روسای دولتهای انقلاب ارائه داد: دولت اول دولت مرحوم مهندس بازرگان، بدون توجه به فضای انقلابی و با نگاهی غیر منطبق بر شور انقلابی ماههای آغازین انقلاب، ماندگاری نداشته است. شاید بتوان تعارض خواستهای انقلاب با روش های اجرایی دولت اول را مهمترین نقیصه در خصوص حذف دولت اول دانست.
پس از دولت مهندس بازرگان، ابوالحسن بنی صدر بعنوان رئیس دولت دوم، نیز بدلیل تضادهای بسیار با نگرش انقلابیون فرصت ریاست جمهوری را از دست داد.

در دولت سوم، شهید رجایی نمونه مقبولی از یک مدیر انقلابی در ذهن عمومی است که توانست با پشتوانه انقلابیون و شورای انقلاب و با برخورداری از پشتیبانی محرومین، در مسند نخست وزیری و پس از آن ریاست جمهوری قرار گیرد. شهید رجایی، امروز در قضاوت عمومی سمبل ساده زیستی، سلامت و حمایت از محرومین و رنج کشیدگان و نیز شجاع در بیان آرمانهای انقلاب است. او اگرچه بزودی فرصت خدمت را با شهادت از دست داد ولی در ذهن مردم ماندگار شده است.رئیس چهارم دولت، کسی بوده که امروز سکاندار نظام است. دوره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب در فضای سالهای جنگ و جهاد و اداره قوه مجریه با حضور مهندس میر حسین موسوی، در یک بازه زمانی نسبتا طولانی بر صفحات کارنامه انقلاب اسلامی نقش بسته است. خاطره عمومی مردم از آن سالها اداره موفق کشور در سالهای آتش و خون نقطه درخشان کارنامه قوه مجریه در آن سالهاست.

اما برای اینکه بتوان در باره قوه مجریه قضاوت کرد، سالهای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس پنجم دولت از دیدگاهی مهم تر از سایر سالهاست، چرا که او دولت باثبات پس از سالهای سختی و تحریم و دشمنی ها بوده است. بعلاوه حضور هاشمی در قوه مجریه همراه با اقتدار رئیس جمهور و حذف نخست وزیری بوده است. بنابراین بلاشک رئیس جمهور بمعنای دقیق و موثر در قوه مجریه در سالهای ریاست هاشمی رفسنجانی نقشی بی بدیل و گسترده تر و عمیق تر از گذشته داشته است. از هاشمی پس از جنگ، با عنوان سردار سازندگی و امیرکبیر ایران یاد میشد. او با آرمانهایی که برای خود ترسیم کرده بود،توانست جنبش سازندگی را در کشور آغاز کند.

به موازات شعار سازندگی،هاشمی با آن خطبه معروف در نماز جمعه و با طرح رفاه برای عموم و آنچه که بعدها از منظر منتقدین به مانور تجمل معروف شد، دوره جدیدی را در کشور شکل داد. هاشمی در هشت سال ریاست جمهوری خود سعی نمود با تسریع در تعریف و اجرای طرح های عمرانی و نیز طرح های مهمی چون سد سازی، ایجادکارخانجات سیمان و پتروشیمی و صنایع دیگر خود را به امیرکبیر ایران نزدیک کند. دغدغه هاشمی رفسنجانی سازندگی کشور بود. در عین حال دور تازه ای از مصرف و رفاه نسبی ناشی ازنگرش و سیاستهای او در کشور ایجاد شد.هاشمی در کشور با شعار عدالت اجتماعی نیز شناخته می شد. او همواره بدنبال اصلاح نظام یارانه ها بود. در یک نگاه بسیار گذرا آنچه که در مورد دوره هاشمی، همچنین دراذهان باقی مانده است، تلاش او برای ارتباطات گسترده سیاسی و تاثیرگذاری در روابط منطقه ای بوده است. در نقطه مقابل در ذهن منتقدین، اتکاء بیش از اندازه بر تکنوکراتها و بعدها کارگزاران که منش سیاسی و رفتاری ویژه ای را دنبال می کردند، تصویر یگانه هاشمی در آن سالهاست. سلام و بیان ابزارهای رسانه ای مهم کشور در تقابل با اندیشه های هاشمی رفسنجانی بشمار می آمدند و فضای رسانه ای آن روزها و سالها با این نام ها بر ذهن مانده است.تجمل و رفاه و آثار برخی مفاسد در رفتار فردی برخی مدیران و نیز در سیستم اداری، مهمترین گلایه ها و نقدهای طیف های منتقد هاشمی بنظر می رسد. جنبش انصار حزب اله نیز در چنان فضای سیاسی شکل گرفت. شاید بتوان خلاصه کرد که نام هاشمی با سازندگی در اذهان مانده است.همچنین رفتارهای کارگزارانی و برخی خرده فرهنگ های غالب تکنو کراتی وجوه ممیزه دوره هاشمی تلقی می شود.
پس از هاشمی، خاتمی بعنوان ششمین رئیس دولت، هشت سال بر مسند قوه مجریه نشست. آنچه که از خاتمی در ذهن مانده است تدبر در امور و تصمیم گیریها و اتکاء بر نهادهای رسمی کشور است. در عین حال نباید دور داشت که دوران خاتمی با تسامح و تساهل، توسعه سیاسی، تکثر، جامعه مدنی، گفتگوی تمدنها و ساختارشکنی همراه بوده است. تصویر عمومی در ذهن ها در مورد خاتمی احتمالا ترکیبی از عبارات بر شمرده شده است.
باید اضافه کرد که خاتمی تلاش کرد تا در دوران ریاست جمهوری خود با تاثیر از مسندهای قبلی خود و از جمله کتابخانه ملی ایران، رویکرد فرهنگی خود را با تمرکز بر اشاعه دیدگاه انتقاد از حاکمان و انتقاد از قدرت با خود همراه داشته باشد.امروز در کتاب 30 صفحه ای انقلاب برای توصیف بازرگان، بنی صدر، رجایی، آیت اله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی جملات و عبارات کلیدی پیش گفته در اذهان مانده است.

هفتمین رئیس دولت، محمود احمدی نژاد بود که در دولت نهم اداره قوه مجریه را بر عهده گرفت. اکنون از احمدی نژاد نیز تصویری در اذهان عمومی شکل گرفته است. او با اندیشه ها و طرح مباحثی چون اصلاح ساختارهای اداری، تحولات اقتصادی، بهبود وضع معیشتی مردم، رجعت به آرمانهای انقلاب و تقدم عدالت بر توسعه اقتصادی در اذهان شناخته می شود . او همچنین با علاقه به تحول اقتصادی وهدفمند سازی یارانه ها در ذهن ها خواهد ماند. احتمالا در تصویر عمومی، نام احمدی نژاد همچنین با مدل مدیریتی یگانه و گفتمان های منحصر به فرد و روشهای کاملا ویژه اش در اداره قوه مجریه و تعاملات پسین و پیشین همراه خواهد بود. احمدی نژاد از منظر بسیاری رئیس جمهوری است که خود بار کابینه اش را به دوش می کشد و یک تنه قوه مجریه را مدیریت می کند. او هیچ ناهمراهی را تحمل نکرده و در عزل و نصب هایش "خود" را نشان داده است. او همچنین از منظر اصول گرایان، گاهی از آرمان هایش عدول کرده است.

با چنین سابقه و تصاویری می توان درسهایی برای آینده استخراج کرد. براستی آیا با نگاهی به مدیران دولت در گذشته، می توان چراغ راهی برای آینده افروخت؟ آیا با رفتارشناسی مدیران دولتهای جمهوری اسلامی ایران و نقد منصفانه آثار برجای مانده و تصاویر عمومی موجود،نمیتوان نتایج و نسخه هایی را برای کاربست در آینده ارائه نمود؟
به زعم نگارنده در این گفتار شاید بتوان گزاره ها و تحلیل هایی را بر شمرد که حاصل تامل در رفتار و عملکرد تک تک دولتهای گذشته است:1- بسیاری حوزه ها در ایران بیمارند. اقتصاد، سیاست، مدیریت، ساختارها و نهادها، نظام دانش، فرهنگ و برخی دیگر حوزه ها.این را غالب روسای دولتها، همواره مورد اشاره قرار داده اند.دولتهای مختلف با اندیشه اصلاح کژیها و درمان اندام رنجور ایران در تلاش بوده اند. اما برخی ها بر عمق بیماریها نیز افزودند. برخی دولتها در قلمروی توفیق داشته اند اما در حیطه هایی نیز بیمار را با عوارض بدتری مواجه ساختند. کمتر دولتی در 30 سال گذشته با اندیشه خیانت و بر باد دادن ایران عزیز حکومت کرده است. همه بدنبال اصلاح بوده اند اگرچه اشتباهات نابخشودنی نیز داشته اند. باید در این اندیشه باشیم که ایران را با همراهی های عاشقانه می توان اداره کرد. تکیه بر افتراقات، خائنانه دانستن کار دولتهای پیشین و تخریب نظام براندازانه، اندام رنجور ایران را درمان نخواهد کرد. راه در همراهی های مشفقانه و البته هوشیارانه است. ‏

2- مردم در ایران در طی سالهای گذشته، آرای خویش را به سبد طیف ها و گروههای متفاوتی ریخته اند. برای آزمودن افراد و گروهها، 30 سال زمان کمی نیست. یک عمر است و یک نسل. نباید امید مردم را به نومیدی تبدیل کرد. این عین حیانت خواهد بود.مستولی شدن یاس و نومیدی بر مردم جز نشانه رفتن شاکله حکومت،انقلاب و کشور ثمر دیگری نخواهد داشت.نشستن بر درخت حکومت و بن بریدن بر شاخه آن است. تصویر عمومی در مورد همه طیف ها ناخشنودی نسبی است.مردم همواره بدنبال مردانی در قوه مجریه بوده اند که تعالی و بهبود را به ارمغان آوردند.حیف است که امروز غالب طیف ها و گروهها در کارنامه خود ناخشنودیهای عمومی را تجربه کرده باشند. امروز در نزد مردم چپ و راست، روحانیون و روحانیت، وکارگزاران و مشارکت، آزمون خود را پس داده اند و نیک می دانیم که با همه آن اقبال ها، اکنون نیز مردم در انتظار بهبودند.این استنباط درستی نیست که طیف و گروهی تصور کند با اقبال های موضعی و کوتاه مدت ،می تواند همواره در سبد آرای مردم جای گیرد. غره شدن به انتخابهای آنی و غیرقابل پیش بینی،و گاه اندک از جامعه رای دهندگان ایرانی، آفتی است که گروهها را به اضمحلال خواهد کشاند. ‏

3- تفرد حزبی و نگرش فردی، علاج راه جامعه ایرانی و نسخه نیل به آرمان های انقلاب نخواهد بود. بس خطرناک است که کارگزاران، موتلفه، روحانیون، روحانیت، مشارکت، رایحه، اعتماد ملی، اصول گرایان، اصلاح طلبان و یا هر طیف و مرام و اردوگاه دیگری فکر کنند مردم عقد اخوت دائمی با آنها بسته اند و آنها همواره مستظهر به پشتیبانی عامه خواهند بود. غرور حزبی و یا تفرد اندیشه ای جز انحراف و کاستی ارمغانی برای کشور نخواهد داشت. نگاهی به صفحات 30 ساله انقلاب این را نشان داده است.

4- انقلاب بر مبنای حذف رانت خواران و تزریق تقوی و تعهد شکل یافته است. مردم فکر می کردند حذف عافیت طلبان و دنیا خواهان از عرصه کشور ضروری است. منش شاهنشاهی و خوی مستکبرانه، مورد اشمئزاز مردم بوده است. هر دولت و هر طیفی باید نسبت خود را با این آرمانها تعریف نماید. حذف نالایق چهره های رنگان صفت در همه طیف ها، ضرورت استمرار فضای انقلاب است.بگذاریم مردم بوی انقلاب را و بوی بهمن 57 را استشمام کنند و همواره این شمیم عطر آگین فضای ایران را پر کند. اگر در بر یک پاشنه بچرخد و ناپاکان و زراندوزان و عاملان زرو زور و تزویر در پایگاههایی هر چند اندک در فضای حکومت انقلابی، حضور داشته باشند، چه بر سر امید مردم و نسل انقلاب خواهد آمد؟ گروههای سیاسی و مردان سیاست باید حریم خود را از عناصر نامطلوب پاک کنند. ‏
5- برچسب های سیاسی و بد اخلاقی های رفتاری مردم را افسرده می کند. تردیدی نیست که برخی افراد و گروهها در این کشور گاهی تنها دنیای خود را آباد کردند و از دنیای مستضعفین و محرومین و انقلابیون غافل شدند. در این نیز تردیدی نیست که مردم خود بهترین قاضی و بهترین داور برای شناخت خادمان خود خواهند بود.تشخیص خائنان یا ناپاکان برای مردم چندان سخت نیست. هر دولتی باید آگاه باشد که آنچه در عمل اتفاق بیفتد، آن را از دیگر دولتها متمایز خواهد کرد و تصویر عموم مردم بر مبنای اعمال کارگزاران دولت که در اقصی نقاط کشور پراکنده اند،شکل می گیرد و تخریب گذشتگان چندان به صلاح نخواهد بود، بلکه باید با ارائه الگوی رفتاری نوین، عملا به تخریب گذشتگان و نفی اندیشه یا کارکرد و کارآئی آن کارگزاران همت گمارد. برچسب های متعارف و انبوهی از شفاهیات و مکتوبات آتشین، و نیز تکیه بر شعار راه حل عالمانه ای برای ایجاد چهره سازی مثبت نخواهد بود.
‏
6- برای آرامش مردم نجیب ایران و برای خدا هم که شده،از روشهای عالمانه و علمی غافل نشویم. علم امروزی برایند تلاشهای محققین و دانشمندان جهان است.علم را استکباری تلقی کردن بدون تعریف یک علم ازموده شده منسجم، جز یاس دانشمندان رهاورد دیگری نخواهد داشت. اتهام به عالمان نیز اندیشه سوز است و چاره کار نیست.متد علمی برجسته ترین تعریف دانشمندان در کشورداری است.این الگو را ارج بنهیم و این میوه طیبه را پاس بداریم. اگر در آموزه های اسلامی سخن از دستیابی به ثریا برای دریافت علم است،برای بهره مندی از عقل قطعی ونسخه های مورد اجماع عمومی دنیاست. انفکاک در میان عالمان،کمک چندانی به کشور نخواهد کرد. اما باید تاکید نمود که هنر هر دولتی گردهم آوردن عالمانی مهذب و متعهد و متخصص و بهره گرفتن از گنجینه ذخائر چنین عالمانیست. ‏

7- مردم ایران بسیار بسیار مردمان شایسته و عزیزی اند.انقلاب بر دوش های برهنه و زخم های پینه بسته همین مردم شکل گرفت و اکنون نیز مورد حمایت آنهاست. اندیشه خدمت معطوف به عمل و هدف عالمانه، باید بیش از گذشته مورد توجه دولتی ها قرار گیرد. دردآور است که همواره غبطه و حسادت مقایسه با ملل توسعه یافته و گاهی کشورهای در حال توسعه بر ذهن مردم سنگینی کند. سخت تحقیر آمیز است که در برخی حوزه ها، ایران با امارات، ترکیه و کره جنوبی هم قابل مقایسه نباشد. مردم ایران گاهی کشورهای حاشیه خلیج عزیز فارس را چندان جدی نمی گرفتند، اما امروز می بینند که آنها نیز گوی سبقت را ربوده اند. مالزی و ژاپن را به کناری می نهیم تا زخم هایمان بیشتر سر باز نکند! ‏

8- اندیشه ایرانی سربلند و آباد و با جایگاه اول منطقه،باید دغدغه اول همه دستگاههای دولتی و دولتمردان و نیز دیگر قوا باشد.امروز را باید با امید فردا طی کرد و بسرعت دغدغه های روزانه را حل کرد. برای دولتهایی که در آرمانهایشان رتبه اول منطقه تعریف شده و‏ برای نظامی که خود را ام القری کشورهای اسلامی می داند،باید سخت باشد که در روزمرگیها غرق باشند.آینده پژوهی و بنیان نهادن ساختارهای آینده نگر، باید مهمترین کانون توجه همه دولتها باشد.باید نهادهایی شکل گیرند که آرمان آینده را تعریف و امور را برای نیل به آینده مطلوب رصد کنند.جایگاه چنین نهادهایی در کشور بشدت خالیست و هر اشک و آهی برای این داستان رواست. شاید لازم باشد چنین نهادهایی با عنایت رهبر ارجمند انقلاب شکل گیرد تا نظام از گزند نگرشهای اجرایی کوتاه مدت در امان بماند. بنظر منطقی تر است که قوه مجریه این مسئولیت را بر عهده گیرد،اما بنظر می رسد بواسطه سختی وظایف اجرایی و گاه روزانه دولتها، و مردافکن بودن دغدغه های روزانه در قوه مجریه کشوری چون ایران که مردم در نائل شدن به خواسته های اولیه خود با مشکل روبرواند، این مهم اولویت مهمی برای دولتها بشمار نیامده است و یا خوش بینانه تر آن است که بگوئیم این نکته مغفول واقع شده است. قوه مقننه و نمایندگان مجلس محترم شورای اسلامی نیز می توانند بدیلی تلقی شوند اما این قوه احتمالا بدلیل نگاه غیر کلان و محلی و شهری نمایندگان، آلترناتیو مناسبی بشمار نخواهد آمد. 9- ایران امروز، منبعی غنی از نیروهای فرهیخته و جوانان دانش آموخته و کارشناسان آگاه است.

برخی دولتها ترجیح داده اند همواره از سنت گرایان متحجر گریزان از تحول در مسندهای اجرایی بهره گیرند و برخی نیز صرفا با نگاهی حزبی و باندی مدیران کشور را انتخاب کردند. این رویه های غلط و غیر عالمانه، انگیزه ها را در کشور سوزانده و راه ارتقای جوانان غیر حزبی و سیاسی را سد نموده است. جوانانی که با عرق جبین و کدیمین و بدون هر گونه رانت و ناراستی طلوع کرده اند،فرصتی برای اعلام موجودیت نیافته اند.رئیس دولت نهم این کار نیک را به درستی آغاز نموده که البته با ناجوانمردیها و بی انصافی های مدیران مغرور گذشته نیز مواجه شده است. این راه را باید به نیکی طی کرد تا جوانان خوش فکر ایرانی و متعهدان متخصص، راهی برای آینده بسازند و با نو آوریهای خود و شکوفا سازی استعداهایشان، بر تارک ایران عزیز بدرخشند.بسیار بسیار کوته نظرانه است که ایران پس از انقلاب، در بند مدیریت های مستمر و مادام العمر گاه فسادانگیز زندانی شود و جوانان به جرم جوانی از مسندهای مدیریتی بازبمانند.مدیران گذشته باید همراهی کنند تا از هر گونه هجمه و تخریب این نو چهره های توانا اجتناب شود.بگذاریم تشکیلات اداری و مدیریتی ایران نفس تازه کند. منش رئیس دولت نهم از این حیث ستودنیست. 10- رانتها، فساد عاملان دولتی،شیفتگی های جاه طلبانه،خود خدا پنداری در عرصه اندیشه های مدیریتی،غلبه تخصص بر تعهد انقلابی و اسلامی و کمرنگ شدن ارزشهای علوی، مهمترین آفتی است که کارگزاران دولتی را تهدید می کند و به انقلاب آسیب رسانده است. در گماردن نیروهای مختلف در کادر مدیریتی باید ملاک سلامت و پاکی و صداقت وتعهد ایثارگرانه را نیز در کنار تخصص،بسیار پاس داشت و از انتصاب چهره های غیر مهذب پرهیز کرد. راز ماندگاری آرمانهای انقلاب،سپردن مناصب مدیریتی به متخصصان متعهد و متقی است.باید آنگونه مراقبت کرد که چهره های مدیریتی نظام بعنوان پیشخوان آن، چهره های متعبد خدا باور متخصص باشند تا انقلاب و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران را به بهایی اندک نفروشند.ارجمندی مدیران کمتر از ارجمندی امام یک جماعت نیست، چرا که مدیر را امام کارکنان خویش قرار داده ایم.عدالت را باید پاس بداریم و مدیرانی عادل و آگاه و کاردان تربیت کنیم. ‏

دنیای اقتصاد

«میخی بر تابوت استقلال بانک مرکزی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛ اگرچه آنچنان نقدی بر طرح تازه مجلس برای بانک مرکزی از سوی کارشناسان ارائه نشده است،اما شاید بتوان گفت بعد از طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، طرح تازه مجلس هشتم می‌تواند غیرکارشناسانه‌ترین پیشنهاد در حوزه اقتصاد باشد. در واقع طراحان دلیلی را برای این پیشنهاد اقامه می‌کنند که نه تنها موضوع را حل نمی‌کند، که وضع را از آنچه هست بدتر می‌کند.

یکی از جنبه‌های استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاسی آن از قوای دیگر است. استقلالی که باعث می‌شود جزر و مد سیاست‌ها و رفتن این و آن بر ثبات این نهاد که لازم‌ترین نیازش است، تاثیر نداشته باشد. در واقع وابسته ساختن انتصاب رییس‌کل به رای مجلس اصلی‌ترین مشخصه استقلال بانک مرکزی را فراموش کرده است. تا پیش از این، عزل و نصب مقامات پولی برعهده دولت بود و هر چند این نیز مورد نکوهش است، اما به هر حال دولت شامل احزاب و تفکرات مختلف نیست. حال فرض کنید رییس بانک مرکزی بخواهد از زیر دست قریب به سیصد نفر با نگاه‌ها و گرایش‌های مختلف انتخاب شود، در این حالت آیا می‌توان مدعی بود انتخاب رییس‌کل بر مبنای قواعد علمی و کارشناسانه بوده و تعاملات سیاسی بین گروه‌ها بر آن تاثیر ندارد؟

امروزه حتی در حکومت‌های پارلمانتاریستی که ثبات سیاسی در آنها حداقل است و وزارتخانه‌ها با مذاکرات سیاسی بین احزاب پیروز تقسیم می‌شوند، مرسوم است که نهاد پولی در دستور جلسه میان آنان نباشد. دولت‌ها سقوط می‌کنند، اما بانک مرکزی همچنان ثبات خود را حفظ می‌کند و رییس بانک مرکزی تا پایان مدت مسوولیت بر سر کار است و مقامات پولی بر سر فعالیت خویش.

البته برخی معتقدند که وقتی دولت به چارچوب مرسوم بین‌المللی در انتصاب رییس‌کل پایبند نیست و به طور باور نکردنی عمر رییس‌کل سابق تنها یک سال بود، پس چرا مجلس مداخله نکند. در پاسخ باید گفت که نمی‌توان برای یک دولت خاص، قانونی کلی برای تمامی دولت‌های دیگر وضع کرد و دوم آنکه حال که نظر مجلس بر این است تا استقلال بیشتری به بانک مرکزی دهد، چرا واقعا این کار را نمی‌کند؟ چرا قانونی نمی‌نویسد تا رییس‌کل از سوی هیات‌عامل بانک پیشنهاد و از سوی رییس‌جمهوری تایید شود و مدت مسوولیت وی حداقل شش سال (حداقل مرسوم) باشد و برای حفظ اصول دموکراتیک، عزل رییس‌کل تنها با اکثریت (حداقل دو سوم) مجلس انجام شود؟ وقتی حداقل دو دهه است که بانک‌های مرکزی قوانین خود را بدین شکل اصلاح کرده‌اند و نتیجه آن رضایت بخش بوده، چرا چنین نکنیم؟ چرا به ادعای استقلال، بانک مرکزی را که تخصصی‌ترین نهاد اقتصادی در تمامی کشورها است، به ساختار سیاسی وابسته‌تر کنیم؟ فراموش نکنیم که اگر بتوان در کشورهای توسعه‌یافته افراد انگشت شماری را یافت که وزیر اقتصاد بوده‌اند، اما علمی دیگر را در رزومه تحصیلی خود ثبت کرده‌اند، در بانک‌های مرکزی این امر نادر است و این نشان دیگری است از محوریت تخصص در بوروکراسی نهاد پولی و چه کسی قادر است بهتر از متخصصان، متخصص ارجح را انتخاب کند؟ پس چرا قانون را بدین شکل اصلاح نکنیم؟ بیایید و یک بار هم که شده راه مرسوم را برویم و بدون زحمت آزمایش، ثمره آن را بچینیم.
 
سرمایه

گستره جهانی تعیین حداقل دستمزد» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن ایزدخواه است که در آن می خوانید؛ تعیین حداقل دستمزد جزء حقوق بنیادین نیروی کار است که باید براساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار حداقل معیشت را تامین کند.

در اغلب نقاط دنیا حداقل حقوقی که معیشت نیروی کار را تعیین می کند، مستلزم رعایت بهداشت و درمان و آموزش وپرورش نیز می شود و مختص ایران نیست. کشورهای عضو سازمان بین المللی کار موضوع رعایت حقوق کار و بحث حداقل معیشت را رعایت می کنند و این موضوع نه تنها در قانون کار که در قانون تامین اجتماعی نیز در ماده 111 به صراحت اعلام شده است. در ماده 111 قانون تامین اجتماعی آمده است که هر سال براساس افزایش دستمزد کارگران، حقوق بازنشسته ها نیز افزایش یابد. در ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری های بازماندگان را در فواصل زمانی که حداقل سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

به عقیده مراجع علمی و تخصصی با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها تورم 50 درصدی و شوک قیمتی به جامعه تحمیل می شود، بر این اساس وقتی چنین تورمی در جامعه به وجود می آید مطابق ماده 41 قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را براساس تورم و حداقل معیشت کارگران و نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان لحاظ کرده است دستمزد حقوق بگیران افزایش چشمگیری می یابد که این افزایش نیز خود باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در جامعه می شود. به نظر می رسد وزیر کار با ارائه پیشنهاد حذف حداقل دستمزد حقوق بگیران در طرح تحول اقتصادی قصد کنترل شوک تورمی و قیمتی را دارند، حال آنکه این موضوع با پایین آمدن قیمت نفت به زیر 45 دلار تمام فرضیه های دولت را درخصوص نقدی کردن یارانه ها از بین برده است.

بر این اساس می توان یادآور شد که اگر قیمت نفت تا 40 دلار کاهش یابد سرانه هر نفر از هدفمند کردن یارانه ها در هر ماه 10 هزار تومان می شود، حال آنکه در مقابل شوک قیمتی حاصل از اجرای طرح تحول اقتصادی ناکارآمدی این قضیه به اثبات می رسد.