بحران جهانی همان طور که از نامش پیداست، نیاز به راهحل جهانی دارد. به عنوان مثال سیاستهای ناهماهنگ اقتصاد کلان در مشکلات و معضلات اروپا نیز دخیل بوده است. زمانی که بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی با توجه به افزایش تهدید تورم در کل منطقه با کاهش نرخ بهره مخالفت کرد، موافقت آمریکا در این زمینه تنها منجر به افزایش قدرت یورو شد. اکنون نوبت بروز نشانههای بحران در اروپا بود و این امر منجر به بهتر شدن نرخ تولید ناخالص داخلی آمریکا برای مدتی کوتاه شد. اکنون رکود اقتصادی اروپا به آمریکا کمانه کرده است و ضعفهای اقتصادی اروپا بر بحران مالی آمریکا تاثیر میگذارد.
در دنیای اقتصاد، فرض بر این است که بازارهای مالی با وجود یک اقتصاد باثبات و شکوفا که ناشی از استفاده درست و اصولی از منابع است میتوانند مدیریت ریسکها را بهعهده گیرند؛ اما در عوض شاهدیم که بازارهای مالی نهتنها ریسک را مدیریت نکردند؛ بلکه آن را خلق کردند. شاید مشکل اصلی آنها این بود که نتوانستند به خانوادههای آمریکایی یاد دهند چگونه خطرات و پیامدهای ناشی از ریسکهای نرخ نوسانات بهره را مدیریت کنند و اکنون شاهد آن هستند که میلیونها نفر از این خانوادهها، خانه و کاشانه خود را از دست دادهاند. علاوه بر این، دیگر مشکل بازارهای مالی آن بود که این بازارها صدها میلیارد دلار را به شکلی نادرست، میان اقشار جامعه توزیع کردند.
تلفات انسانی
ناگفته نماند که علاوه بر این، مساله تلفات انسانی نیز بسیار مهم است. خانوادههایی که رویای تمام زندگیشان با از دست دادن خانه، شغل و پساندازشان از بین رفته است، از مصادیق بارز این تلفات بهشمار میروند. اگر ما خواهان ایجاد فضای بازتری در اقتصاد جهانی با عبور ابزار مالی خود بسادگی از سراسر مرزها هستیم، باید نسبت به این مساله مطمئن باشیم که این ابزار سالم هستند و موسسات مالی که آنها را عرضه میکنند میتوانند صحت و سلامت آنها را تضمین کنند.
قانونگذاران بازارهای مالی، در هر دو سطح ملی و بینالمللی شکست خوردند. در گسترهای وسیعتر «بازل» 2 ، ساختار نوین مقررات بانکی که براساس خودکنترلی تنظیم شده است، خود جمع نقیضین است. در واقع بانکها نشان دادند که قادر به مدیریت ریسکهای خود نیستند؛ اما حتی اگر قدرت انجام چنین کاری را هم داشتند، مشکلات اساسیتری در زمینه ریسکها و خطرات ریشهای و بنیادی وجود دارد که هیچ احاطهای نسبت به آنها ندارند. معماران بحران مالی کنونی جهانی، چندان خوب عمل نکردند؛ اما علاوه بر این سرایت این بحران به کشورهای در حال توسعه اصلا انصاف نیست. آنها در میان قربانیان بیگناه این بحران جهانی هستند که برچسب «ساخت آمریکا» خوردهاند!
حتی کشورهایی که تمام کارها را درست و قانونمند انجام دادهاند (کشورهایی که اقتصاد خرد و کلان خود را با قوانینی بهتر و دوراندیشانهتر از آمریکا مدیریت کردند) باز هم از نتایج و پیامدهای اشتباهات آمریکا در امان نماندهاند.
ساختار مدیریتی ناقص
شواهد بسیار زیادی وجود دارد که کشورهای در حال توسعه ممکن است خواستار مقادیر بسیار زیادی پول شوند، مقادیر هنگفتی که فراتر از توان پرداخت مالی صندوق بینالمللی پول باشد. این در حالی است که منابع زیرزمینی (نفت، گاز و...) عمدتا در آسیا و خاورمیانه یافت میشوند؛ اما چرا کشورهای این منطقه باید پولها و منابع مالی خود را که بسختی به دست آوردهاند به موسساتی با سابقه شکست در مسائل مالی بسپارند؟ برخی از این موسسات مالی با سیاستهای نامنظم خود، دنیا را به سمت و سویی که هماکنون در آن قرار داریم هدایت کردهاند، برخی دیگر همچنان طرفدار تداوم اعمال سیاستهای نامتقارن هستند که در نهایت به بیثباتی اقتصاد جهانی منجر میشود و برخی دیگر آنهایی هستند که ساختار مدیریتی آنها سراسر اشتباه و پر از نقص است.
ما نیاز به تسهیلات مالی جدیدی برای کمک به کشورهای در حال توسعه داریم؛ کشورهایی که حکومتشان منعکسکننده واقعیات اقتصادی امروز است. هرچه جلوتر میرویم، به این نتیجه میرسیم که این تسهیلات جدید مالی میتواند منجر به اصلاحاتی عمیقتر در ساختار صندوق بینالمللی پول شود. چنین تسهیلاتی باید سریعا فراهم شود؛ اما اگر کارشناسان مالی بانکهای مرکزی و وزارتهای اقتصاد و دارایی کشورها نیز با این موسسات همراه شوند، این اصلاحات بسیار کوتاهمدت خواهد بود.
در واقع ما نیاز به اصلاحات عمیقتر و بیشتری در این زمینه داریم. سیستم ذخایر جهانی که بر پایه دلار استوار است، اکنون رو به اضمحلال گذارده و به اصطلاح نخنما شده است. در حقیقت با به وجود آمدن شرایط فعلی، دلار ثابت کرد که نمیتواند ذخیره با ارزشی محسوب شود؛ اما حرکت شتابان به سوی سیستم دلار یورو یا دلار یورو ین نیز میتواند بیثباتی اقتصادی بیشتری را به ارمغان بیاورد. ما برای یک سیستم مالی جهانی به یک سیستم خوب ذخایر جهانی نیازمندیم. اکنون زمان آن فرا رسیده که یک سیستم مالی واحد برای اقتصاد جهانی تعریف شود. سیستم مالی مدنظر من یک سیستم چندجانبه است که به هیچیک از واحدهای پولی جهان وابسته نباشد؛ چراکه اگر به جای یک واحد پولی، نظام مالی جهان به دو واحد یا حتی سبد ارزی وابسته باشد، زمینه برای بیثباتی اقتصاد جهانی فراهم خواهد شد. کینز، اقتصاددان انگلیسی در زمان آخرین بحران مالی جهانی، نظریات خود را به رشته تحریر درآورد؛ اما نیاز امروز از آن هم فراتر رفته است.
براساس تئوری پیشنهادی کینز، باید یک واحد پولی مستقل برای انجام تجارت بینالمللی تعریف شود که این تئوری هماکنون در قرن 21 میتواند شیوهای بسیار موثر برای حل بحران اقتصادی جهان باشد. امید کینز آن بود که صندوق بینالمللی پول بتواند ذخایر مالی جدیدی را به جهانیان عرضه کند و این ایدهای است که ممکن است زمانش الآن فرا رسیده باشد. آمریکا قطعا نخواهد توانست با ارجاع مدیریت سیستم مالی خود به 50 ایالت مختلف این کشور، سیستم مالی موفقی را برای خود رقم بزند. ممکن است تمامی ایالتها در این موفقیت نقشی داشته باشند؛ ولی دولت فدرال حرف اصلی را میزند. اکنون ما دارای یک سیستم مالی جهانی هستیم؛ اما مدیریت آن را به کشورهای مختلف سپرده ایم. مشخصا این سیستم نمیتواند کارایی داشته باشد. ما هرگز به یک ثبات کامل در بازارهای مالی یا اقتصادی خود، دست نخواهیم یافت. بازارها خود نمیتوانند خود را تصحیح کنند؛ اما میتوانیم کارهای بسیار بهتری در این زمینه انجام دهیم.
منبع: اشپیگل / مترجم: سهیلا زمانی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم