فقط عکس یادگاری گرفتند!

جام جم

«بسیج تفکر است نه تشکل» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم عباس محمدنژاد است که در آن می خوانید؛ واژه بسیج در کشورمان واژه غریبی نیست؛ اما برداشت‌های جامعه از این واژه گاهی متفاوت است. گروهی از بسیج، یک مفهوم عرفانی برداشت می‌کنند که خروج از رنگ تعلق و داشتن روحیه آزادگی از شاخصه‌های آن است. عده‌ای از آن، خاطره جنگ و دفاع و غیرت ملی را در ذهن تداعی می‌کنند و برای جمعی، بسیج، نهادی نظامی و انتظامی است که با پایان جنگ، کارکرد خود را از دست داده است و برای بعضی هم بسیج و بسیجی، تداعی‌کننده لباس و شکل ظاهری است، اما بسیج را نباید محدود دید؛ چراکه در یک قالب کلی، تشکیل بسیج نظامی و بسیج علمی و فرهنگی از اقدامات پیامبر(ص)‌ بوده و ریشه قرآنی دارد، بنابراین تعریف آن در یک چارچوب محدود جفا به بسیج و تفکر بسیجی است.
نمی‌توان انکار کرد که دوران 8 ساله جنگ بعد نظامی بسیج را پررنگ‌تر کرد؛ اما زمانی که امام(ره)‌ از ضرورت حاکمیت تفکر بسیجی سخن می‌گویند، دیگر نمی‌توان بسیج را در چارچوب صرف نظامی محدود کرد؛ چراکه در اندیشه امام(ره)‌، بسیج بیش از آن که یک نهاد و تشکیلات باشد، یک تفکر و یک روش مدیریتی است که می‌تواند باعث اعتلای خانواده و جامعه شود؛ زیرا بسیج خود برآمده از دل خانواده و بطن جامعه است و می‌تواند آثار غیرقابل انکاری به روند حرکت جامعه داشته باشد.

حاکمیت تفکر بسیجی بر جامعه، ضمن آن که موجبات شناسایی استعدادها، اراده‌های خدمت‌رسانی و توانایی‌های کاری افراد بخصوص مدیران را موجب می‌شود، باعث متمایز شدن عناصر غیرفعال، کارشکن و سست‌اراده‌ای می‌شود که در بدنه حاکمیت نفوذ کرده‌اند. در تفکر بسیجی، ملاحظه جایی ندارد و لاجرم کسانی که در مسیر غیر آن حرکت کنند یا درصدد اخلال در حرکت آن باشند، شناسایی می‌شوند.

حاکمیت تفکر بسیجی بر فضای کاری کشور همچنین می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های کاذب و تصمیمات متعدد بکاهد. از ویژگی‌ها و بالندگی‌ تفکر بسیجی است که دشوارترین کارها را در کوتاه‌ترین زمان و یا کمترین هزینه به انجام برساند و اگر این روحیه و تفکر و اراده بر بدنه مدیریتی جامعه حاکم شود، به میزان قابل توجهی مدت زمان اجرای طرح‌ها کاهش می‌یابد و هزینه‌ها متعادل می‌شود.

ابتکار، خلاقیت و نوآوری، محور تفکر بسیجی است. بنابراین اسیر تکرار، یکنواختی و الگوهای وارداتی نمی‌شود؛ از این رو حاکمیت این تفکر بر چرخه نظام می‌تواند میدان جدیدی ایجاد کند تا استعدادها، ابتکارات و نوآوری جوانان شکوفا شود و ساختارهای خدمت‌رسانی با استفاده از الگوهای بومی و اقتضائات خاص کشور شکل گیرد.

همچنین از آنجا که تفکر بسیجی، هیچ سنخیتی با جناحگرایی، حزب‌بازی و کار باندی ندارد، در شرایطی که بخش بزرگی از توانایی مدیران کشور در اثنای درگیری‌ها و عزل و نصب‌های جناحی و اقدامات حذفی باندی هدر می‌رود، می‌توان با میدان دادن به تفکر بسیجی، رقابت برای رضایتمندی مردم از طریق بهبود عملکردها را جایگزین رقابت برای حذف رقیب کرد.

کارگزاران

«جان به لب آوردم ‌ای جان درنگر?» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم آرش حسن‌نیا است که در آن می‌خوانید؛ پندآموزی بخشی از ادبیات کهن جهانی است. داستان‌ها،‌ حکایات و تمثیل‌های بسیاری در حافظه ادبیات جهانی به‌جامانده که مرزی نمی‌شناسند، حکایتی همچون حکایت جیرجیرک و مورچه با کمی تغییر در نقش‌های اصلی داستان در تمام جهان حکایتی است که کودکان فارغ از مرزها می‌شنوند و احتمالا پند می‌گیرند.

داستانی که در آن مورچه‌ها در تابستان گرم سخت کار می‌کنند و جیرجیرک یا گنجشک این حکایت، آسوده‌خاطر زیر سایه، راحت‌طلبی پیشه می‌کند تا در زمستان سخت و وقت نداری و دشواری این جمله را از مورچه دانا و دوراندیش بشنوند که «آنگاه که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود.» حکایت از فرط تکراری‌بودن، خسته‌کننده و ملال‌انگیز است،‌ اتفاقا ملال زمانی بیشتر می‌شود که قرن‌ها تکرار آن نیز سبب نشده تا درسی از این داستان آموخته‌شود،‌ حتی قانون برنامه سوم توسعه،‌ تاسیس حساب‌ذخیره ارزی،‌ قانون برنامه چهارم و اعمال محدودیت در میزان برداشت دولت از این حساب و کنترل مصارف ارزی دولت نیز سبب نشد تا پند مورچه این حکایت شنیده شود. دولت نهم به‌رغم داشتن درآمدی افسانه‌ای در سه سال گذشته و با تمام سازوکارهایی که قانون‌نویسان و برنامه‌ریزان پیش از این دولت اندیشیده بودند، امروز در هنگامه کاهش بی‌سابقه قیمت نفت که در سه سال اخیر نمونه‌ای نداشته مستأصل از اوضاع و احوال بازاری است که امیدی به آینده آن نیست.

آخرین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده‌ است که‌ درآمد دولت در سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 53.82 میلیارد دلار، 62.46 میلیارد دلار و 81.76 میلیارد دلار بوده‌ است، رقم این درآمد برای امسال نیز75.00 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که مجموع این درآمدها را به رقم 273.04 میلیارد دلار خواهد رساند. براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت در سال‌های 84 تا 87 اجازه داشته‌‌است تا 64 میلیارد و 197 میلیون دلار از این درآمدها را برداشت کند که اگر دولت خود را پایبند این برنامه و قانون می‌دانست،‌ امروز مانده حساب ذخیره ارزی بالغ بر 208 میلیارد دلار بود که می‌توانست رکوردی دست‌نیافتنی برای میزان ذخایر و سرمایه نفتی کشور باشد، ‌سرمایه‌ای که براساس آنچه برنامه‌ریزان برنامه سوم توسعه در ماده 60 آن برنامه و در هنگامه تاسیس حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی کرده‌بودند، امروز ضمن مصون ‌نگاه‌داشتن اقتصاد ایران از آثار و تبعات نفت 40 دلاری می‌توانست منبعی قابل اطمینان برای تبدیل سرمایه‌های زیرزمینی به سرمایه‌های روزمینی به شمار آید. اما دولت نهم ترجیح داد تا رکوردشکنی خود را در حوزه‌ای دیگر به ثبت برساند و آن استفاده از درآمدهای نفتی بود، مصارف ارزی ‌دولت نهم در سه سال 84 تا 86 به ترتیب 44 میلیارد و 619میلیون دلار، 45 میلیارد دلار و 70 میلیارد دلار بوده است و کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرده ‌است مجموع هزینه ارزی دولت در سال 87 به 70 میلیارد دلار برسد که با این حساب مجموع هزینه‌های ارزی دولت نهم از سال 84 تا 87 به 229 میلیارد و 619 میلیون دلار می‌رسد، حتی با این حساب و کتاب هم باید مانده حساب ذخیره ارزی پایان امسال 43 میلیارد و 421 میلیون دلار باشد،‌ اما اعداد و ارقامی که از این حساب شنیده می‌شود در بهترین حالت چیزی بیشتر از 25 میلیارد دلار نیست.

از سویی دیگر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و تحلیلگران از اقتصاد ایران بر به تعادل ‌رسیدن بودجه ایران با نفتی خبر می‌دهند که این روزها رویایی دور از دسترس به شمار می‌آید. دویچه‌‌بانک آلمان،‌ عدد قیمت نفتی که بودجه ایران را به تعادل می‌رساند، ‌58 دلار ارزیابی کرده و پیش از آن صندوق بین‌المللی پول این رقم را 90 دلار پیش‌بینی کرده بود، اعدادی که این روزها به رویای بازار نفت بدل شده‌اند. حال در روزگار به سرآمدن نفت یکصد دلاری، دولت نهم در کارنامه کاری خود وارداتی 56.6 میلیارد دلاری در سال 86 را به ثبت رسانده، ‌وارداتی دو برابر واردات سال 82 که امسال بسیار بیش از 60 میلیارد دلار خواهد بود. جزئیات کارنامه وارداتی دولت نهم در هفت ماه امسال از چند برابرشدن واردات اقلام خوراکی و آشامیدنی خبر می‌دهد.

به‌طوری‌که در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در گروه فرآورده‌های گوشتی و آبزیان با رشدی 466 درصدی، در گروه فرآورده‌های غلات با رشد 208 درصدی و در گروه فرآورده‌های سبزیجات با رشد 79 درصدی واردات روبه‌رو بوده‌ایم. این آمار و آمارهای دیگری که روایتی رسمی و دولتی از کارنامه کاری دولت نهم در سه سال گذشته‌ است،‌ نشان می‌دهد که با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بخش‌های مولد اقتصاد ایران با حمله قلبی مواجه می‌شوند.

‌بلکه حتی بخش‌های دیگر اقتصاد نیز که در این سه سال در پناه نفت یکصد دلاری تنظیم بازار و کنترل قیمت را به دست تولیدکنندگان خارجی و بازرگانان این اقلام و کالاها سپرده بودند، به دشواری این سیاست را ادامه خواهند داد. حال دولت نهم باید با نفت 40 دلاری، بار سنگین کاهش درآمدهای نفتی، پاسخگویی به تغییر الگوی مصرف مردم و تنظیم بازار با واردات را یک‌جا بکشد. شاید دیگر نیازی به تکرارحکایت تکراری و ملال‌آور جیرجیرک و مورچه داستان‌ها نباشد. راستی کدام یک از برنامه‌ریزان اقتصادی دولت ‌نهم در اندیشه روزهای سخت زمستان بودند؟
* مصرعی از یک غزل عطار

کیهان

«فقط عکس یادگاری گرفتند!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛هفته پیش نشست رهبران گروه 20 در واشنگتن به منظور جلوگیری از تداوم دومینوی ویرانگر بحران مالی در جهان و متوقف کردن روند سقوط اقتصاد جهانی برگزار شد و بدون دستیابی به تصمیم و تدبیری موثر به کار خود پایان داد. رهبران 20 قدرت اقتصادی که در مجموع حدود 85درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند امیدوار بودند در این نشست با اتخاذ برنامه ها و طرح هایی راهگشا، برای نجات اقتصاد جهانی چاره ای بیندیشند و بر مبنای توافق جمعی، طرحی به اصطلاح نو دراندازند(!) تا بدترین بحران مالی در طی دهه های گذشته را سروسامان دهند اما آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد تراژدی این واقعه را بیش از پیش نمایان کرد. تا جائیکه روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی» در سرمقاله خود بی خاصیتی این نشست را اینچنین قلمی کرد:«به نوعی عکس های منتشر شده از نشست فوق العاده رهبران کشورهای گروه20، بسیار جالب تر از طرح هایی بود که در این نشست حاصل گردید، این مسئله ممکن است روزی به عنوان لحظه ای که سلطه آمریکا بر اقتصاد جهان روبه پایان یافتن است به خاطر آورده شود.»

البته به رسم تمامی نشست ها و اجلاس هایی که معمولا با صدور بیانیه ای پایان کار خود را اعلام می دارند، در اجلاس واشنگتن نیز رهبران گروه 20 طی بیانیه ای چند اصل کلی از جمله شفاف شدن اوراق بهادار، نظارت بر بازارهای مالی، اصلاح شیوه مدیریت نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بهبود روند مذاکرات سازمان تجارت جهانی و... را مورد توجه قرار دادند؛ هرچند که مشخص نکردند این اصول چگونه باید اجرایی و عملیاتی شود. ضمن آنکه اقتضای منطق و عقلانیت این است که قبل از ارائه تدابیر و بحث درباره اقدام های پیش رو منشأ و ریشه اصلی بحران مورد کند و کاو قرار گیرد.اینجاست که این سوال اساسی به ذهن متبادر می شود که علت و ریشه اصلی بحران های مالی غرب و خصوصاً ایالات متحده آمریکا که طی یکی، دو ماه گذشته عیان گشته است چیست؟

تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی هر کدام از زاویه دید خود به موضوع نگریسته اند و پاسخ هایی نیز برای سوال مطروحه ارایه داده اند.اقتصادیون عامل بحران را در رکود اقتصادی آمریکا و اتخاذ تصمیمات غلطی می دانند که به دنبال آن گرفته شد، چرا که با رکود اقتصادی در آمریکا -طی هفت، هشت سال اخیر- نرخ بهره بانک ها از سوی دولت کاهش داده شد و به تبع آن دریافت اخذ وام برای خرید مسکن افزایش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن نیز سیر صعودی پیدا کرد. از سویی دیگر؛ افزایش قیمت مسکن، تمایل در مشارکت ساخت مسکن را به همراه داشت و به مرور این ساخت و سازها تا جایی ادامه یافت که خانه های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد و این بار بالعکس روند کاهش قیمت مسکن شروع گردید و در این میان افرادی که در چند سال اخیر خانه ای را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند شاهد کاهش قیمت خانه خریداری شده بودند و بدین ترتیب ناگزیر از پرداخت اقساط خانه سر باز زدند تا بانک خانه را به ازای بدهی های معوقه تصرف کند. جالب اینجاست که بانک ها نیز در این چرخه متضرر شدند، چون برای تعداد بی شماری خانه وام داده بودند لیکن اکنون صاحبان آنها قادر به پرداخت اقساط وام نیستند و قیمت خانه ها هم از میزان وام پرداختی بسیار کمتر شده است.

بنابراین اگر بانک ها حتی خانه ها را می فروختند پول اولیه ای که وام داده بودند بازنمی گشت و این مشکل بانک ها را باید علاوه کرد به مشکل بزرگ تر و آن اینکه در شرایطی که هر روز قیمت ها کاهش می یابد، کسی حاضر به خرید خانه ها نیست.نتیجه طبیعی همه این فعل و انفعالات چیزی جز بر جا ماندن یک کسری هنگفت برای بانک ها نبود. و عملاً چرخش مالی به خاطر نبود نقدینگی متوقف گردیده و وابستگی نظام سرمایه داری به سیستم بانک داری باعث شده است در نهایت بحران های مالی شکل بگیرد.

اما سیاسیون علت شکل گیری بحران های مالی را ناشی از تصمیمات سلطه جویانه و جنگ طلبانه کاخ سفید می دانند و معتقدند سیاست های یکجانبه گرایی جرج بوش و از جمله هزینه های جنگ در عراق و افغانستان عامل بحران اقتصادی کنونی آمریکاست.نظر اکثریت شهروندان آمریکایی(71درصد) که چند هفته پیش و با شروع بحران مالی براساس نظرسنجی شبکه تلویزیونی پرس.تی.وی نیز اعلام شد موید همین نظر است.

فراتر از این دو علت اقتصادی (سرمایه گذاری در بخش مسکن) و سیاسی (لشکرکشی به عراق و افغانستان) عده ای دیگر از تحلیلگران ریشه و منشأ بحران مالی آمریکا را در ضعف ها و تناقضات مکتب کاپیتالیسم و سرمایه داری می دانند. فرانسیس فوکویاما که روزگاری نه چندان دور نظریه «پایان تاریخ»! او در ویترین لیبرال سرمایه داری جلوه نمایی می کرد، چندی پیش در هفته نامه نیوزویک ریشه بحران مالی اخیر را نه بحران مسکن، بلکه در ذات نظام لیبرال سرمایه داری دانست و با چرخشی 180 درجه ای بر از هم پاشیدگی این نظام اعتراف کرد.

به هر حال هر یک از علت هایی که در خصوص بحران مالی آمریکا از زوایای مختلف مطرح شد کمک می کند تا پازل این بحران به نحو بهتری کامل گردد، بحرانی که به تعبیر «نوام چامسکی» تحلیلگر و نظریه پرداز برجسته آمریکایی- در مصاحبه با سایت معتبر آمریکایی ریل نیوزنت ورک- بحرانی جدی و فراگیر است بطوری که رکودی که در آینده در انتظار اقتصاد جهان است بسیار بزرگ تر از بحران کنونی خواهد بود.
اما، کماکان علت العلل این بحران از نظرها و ایده پردازی ها دور مانده است، و از همین روی است که رهبران گروه 20 نیز از نشست واشنگتن ثمره ای نچیدند و توشه ای عایدشان نگشته است.و در این میان شماری نیز با ارائه دلایلی معتقدند کشف علت العلل بحران کنونی غرب به نگاهی فراتر از مادیت زمانه نیاز دارد.بنابراین هر چند بیان علت ها با رویکرد کارشناسی و تکنیکال در جای خود ارزشمند است اما چاره بن بست ها و بحران های همیشگی در گرو درک و شناخت علت العلل است.

علت العلل بحران های کنونی در حوزه اقتصاد جهانی را باید در به حاشیه راندن دین از سیاست و اجتماع دانست. چرا که وقتی در راستای پروژه «دین زدایی غرب»، دین و ایمان از سطح زندگی اجتماعی و تصمیم گیری های کلان در مدیریت کشور حذف می شود آن وقت اقتصاد با سودطلبی آنهم بطور نامحدود و سیاست با سلطه گرایی و یکجانبه گرایی در هم تنیده می شود. و نتیجه طبیعی آن بروز بحران ها و چالش هایی است که راه حل خروج از آنها ورود «دین» در عرصه زندگی و حیات است.

در همان ایام بروز بحران های مالی غرب، رهبران کلیساهای ارتدکس طی بیانیه ای منشأ این بحران ها را بی توجهی به ابعاد انسانی و بیرون کردن دین از زندگی اجتماعی دانستند. اما این حقیقت نه تنها از سوی قدرت های غربی و اقتصادی نادیده گرفته شد، بلکه چند هفته بعد از آن در پوشش کنفرانس ادیان در نیویورک، به تطهیر جنایات و خوی استعماری و استثماری خود و رژیم صهیونیستی پرداختند و عملاً اجلاس دین ستیزی برپا کردند.

دو دهه پیش امام راحل عظیم الشأن در پیام ماندگار خود به گورباچف (11 دی ماه 1367) به وی هشدار دادند که راه موفقیت و خروج از مشکلات و برخورد با قضایای جهان تجدیدنظر در سیاستی است که دایر بر خدازدایی و دین زدایی از جامعه است.

آن حکیم فرزانه خطاب به گورباچف نوشتند: «مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست، مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست، همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید».آری؛ امروز هم مشکل و چالش اصلی غرب در بروز بحران های مالی، سیاسی و اجتماعی همین هست. علت العللی که از نگاه زراندوزان و چپاولگران مغفول مانده است.

رسالت

«سیاست سوخته سیاست زدایی از بسیج» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛ سیاست زدایی از نهادهای انقلابی سیاست سوخته ای است که به فراخور شرایط زمانی توسط دشمنان انقلاب اسلامی  مورد استفاده قرار می گیرد و هدف اصلی آن منفعل ساختن نقاط استقرار     Establishment نظام سیاسی است. در سالهای گذشته بخصوص پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) پروژه سیاست زدایی از حوزه های علمیه، سپاه پاسداران، دانشگاهها و... ذیل این سیاست هدفمند کلید خورد که در پیوند با فرسایش زمانی نهادها و کارکردهای  غیر همگن سیستمی امکان موفقیت برای طراحان قابل تصور بود.

البته درایت مقام معظم رهبری و تلاشهای مستمر مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب طی سالهای گذشته تا حدود زیادی توانسته این توطئه خطرناک را مهار کند اما این به معنای ناامیدی دشمنان انقلاب از این نرم افزار جنگی نیست. در دروس کلاسیک جنگ نوشته اند اگر منجنیق نداری به جنگ دشمنی برو که قانع شده باشد بدون منجنیق بجنگد.

از امروز هفته بسیج این شجره طیبه آغاز می شود. بسیج و فرهنگ بسیجی یکی از نشانه های عالی  گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است که همواره حول دال برتر این گفتمان یعنی ولایت فقیه در چرخش بوده و هست. در آستانه چهارمین دهه از عمر پر برکت نظام اسلامی فضای کشور مهیای تحرک بیش از پیش بسیجیان برای اثرگذاری مثبت بر حیات سیاسی جامعه است.

البته این به معنای حزبی شدن بسیج نیست و بسیج نباید ابزار دست احزاب و جریانات سیاسی قرار گیرد اما مگر می توان بسیجی بود و نسبت به سرنوشت سیاسی کشور بی اهمیت ماند. هر چند هنوز هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده اما از چند ماه پیش ماشین هایی هر چند با چراغ خاموش استارت زده اند تا شاخ و برگ سیاسی این درخت پاک را قطع کنند. پر سش اصلی این نوشتار این است که چه کسانی از غیرسیاسی شدن بسیج سود می برند؟ سیاست زدایی از بسیج در شرایط کنونی با چه هدفی صورت می گیرد و یا مهمتر اینکه بسیج غیر سیاسی به نفع کدام جریان داخلی یا خارجی است؟

بسیج بدون سیاست یعنی بسیج سکولار، یعنی بریدن از آرمانها و شعارهای انقلاب، یعنی پشت پا به منطق حضرت امام(ره) در اداره حکومت اسلامی  و ... این تعریف انحرافی با  گفتمان انقلاب اسلامی جور در نمی آید. به تعبیر مقام معظم رهبری “امروز هم، بسیجی برای کشور دل می سوزاند، برای آبادانی کشور تلاش می کند، برای حفظ استقلال ملی، هرچه بتواند کار می کند و از جان خود هم می گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن می خواهد از روزنه‌ای، چه اقتصادی و سیاسی و چه فرهنگی - به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او می ایستد...”(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نواحی ... 74/9/8)

آنهایی که به خیال خام خود تصور می کنند می توانند بسیج را در فراز و نشیبهای سیاسی این کشور که انتخابات آینده نمونه ای از آن است با القائات سکولاریستی نظیر حزب پادگانی و یا شائبه حضور نظامیان در سیاست و ... خارج کنند به بیراهه می روند چرا که ماهیت بسیج، سیاسی و برای پاسداری از انقلاب است. محور بسیج دین، ایمان و اعتقاد به خداست لذا نمی تواند نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی بی تفاوت باشد.

ابتکار

«شما را چه می شود؛ ملت و کشور را دریابید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ آقای هاشمی رفسنجانی در دوران پیش از انقلاب، در دوران جنگ و در زمان ریاست جمهوری زحمات زیادی برای کشور و نظام متحمل شده اند. بسیاری از پروژه های عمرانی و دست آوردهای نظام در دوران مسئولیت های کلان ایشان حاصل گردید البته ایشان نقاط ضعفی نیز داشته اند. از جمله اجرای طرح تعدیل اقتصادی که موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و نابود آنها گردید و افراد زیادی در این مسیر بیکار و بی خانمان شدند کشور بالاترین نرخ تورم را در دوران اجرای این طرح ناموفق تجربه نمود در این مسیر عده ای به یک باره مال اندوزی های بسیار کلانی انجام داده و شیر جان ملت را کشیدند همان عده همچنان در اقتصاد کشور خلل ایجاد می کنند و بر دولت می تازند. فرهنگ صرفه جویی بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده به فرهنگ تجمل گرایی تغییر مسیر یافت چرا که شخص رئیس جمهور نیز به اشتباه تصور می کردند دوران پس جنگ دوران راحت طلبی است و دوران صرفه جویی به سر آمده این تفکر نمی توانست یارانه هایی که کنترل آن در آن مقطع بسیار کم هزینه بود را آزاد کند در آن برهه تعداد خودرو ها کم بود قیمت بنزین و گازوییل نیز ارزان تر بود و با هزینه کم امکان واقعی کردن قیمت انرژی وجود داشت این مهم انجام نشد تا اکنون یارانه های سرسام آور ده ها هزار میلیاردی به بزرگترین مشکل اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کشور شود. چرخه مدیریت کشور در دست عده ای خاص بود که همواره مسئولیت ها بین آنها دست به دست می شد. ایشان با مخالفین سیاسی خود نیز برخوردهای تندی داشتند و حتی به خاطر یک انتقاد به برنامه های اقتصادی، شخص زحمت کش و شناخته شده ای چون آقای سحابی به این عنوان که رویش زیاد شده. مدتی زندانی شد. آقای هاشمی بعد از خود با برگزاری یک انتخابات سالم قدرت را به آقای خاتمی تحویل داد.

از جمله بزرگترین انتقادات به آقای هاشمی توجه بیش از حد معمول به خانواده و اطرافیان با استفاده از موقعیت خود بوده و می باشد که این شان ایشان را پائین می آورد. از نقاط بسیار مثبت آقای هاشمی نگاهی است که به توسعه فعالیت های حزبی در کشور دارند ایشان به حق دریافتند که اگر احزاب در ایران نهادینه نشوند و زمینه برای انتقال قدرت در یک روند مردم سالارانه به احزاب فراهم نگردد گروه ها و باند ها جای خالی احزاب قوی را پر خواهند نمود و این خطر بزرگی برای کشور است.نظام ما جمهوری اسلامی است که بر اساس آن رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و مسئولیت امور اجرایی کشور را بر عهده دارد. لذا همگی باید به قانون احترام بگذاریم و با تضعیف رئیس جمهور به اقتدار کشور ضربه وارد ننمائیم. اگر این احساس در شما وجود دارد که رئیس جمهور اشتباه می کند و با عملکرد ایشان مخالفید راه چاره در حضور فعال در انتخابات و سنجش محبوبیت افکار و عملکرد خود توسط رای ملت است. مخالفین احمدی نژاد نباید رئیس جمهور قانونی ایران را تخریب کنند خیلی هم عجله نکنند انتخابات نزدیک است و ملت تعیین می کند که چه کسی را مناسب برای قوه مجریه تشخیص خواهد داد. وظیفه بزرگ نظام برگزاری انتخاباتی کاملا مردمی و سالم است. خدای ناکرده اگر در این خصوص کاستی صورت پذیرد و اعتماد مردم از بین برود این بزرگترین ضربه و خیانت به امام و انقلاب و ملت است که البته با هوشیاری رهبر معظم انقلاب و دوستداران نظام و مسئولین اجریی و نظارتی انتخابات سالمی برگزار خواهد شد.احمدی نژاد در 3 سال گذشته اقدامات بزرگی انجام داد که در تاریخ کشور ماندگارند.ایشان بحث هسته ای را خوب مدیریت کرد، به درستی بهره بانکی را کاهش داد، به درستی سازمان مدیریت را منحل و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را جایگزین آن نمود، به درستی چرخه محدود مدیریت را شکست و افراد جدیدی را وارد چرخه مدیریت کشور نمود، به درستی سفرهای استانی و طرح های توسعه در نقاط کمتر توسعه یافته را پیگیری نمود، بسیار با انگیزی و پر تلاش است.بر اساس حق و عدالت بسیاری یارانه های فساد زا از جمله یارانه پتروشیمی، سیمان، پودر شوینده را حذف کرد در سامان دادن به یارانه های انرژی موفقیت های خوبی داشته و عظم جدی دارد یارانه های بسیار خسارات بار انرژی را سامان دهد، لوایح بسیار خوبی تقدیم مجلس نمود و دولتی پر تلاش دارد اما به ایشان انتقادات مهمی نیز وارد است که از جمله آنها حاشیه ساز بودن، عدم ثبات مدیریت، محدود نمودن چرخه مدیریت های مهم در بین اطرافیان، عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های مشاوره ای و مدیریتی موجود در کشور و عدم حمایت لازم از توسعه احزاب و فعالیت های عمیق حزبی در کشور است.بدخواهان ایران به دنبال انقلاب مخملین در کشور بودند آنها وجود ایران بزرگ و مقتدر را بر نمی تابند و حتی فکر پلید تجزیه را در سر می پرورانند، می خواهند مسئولین را به هم بدبین نموده و مقابل یکدیگر قرار دهند، می خواهند نظامیان را وارد مسائل سیاسی کنند تا آنهابه تشخیص خود عمل نموده نه بر اساس دستور فرماندهان، می خواهند یارانه ها کنترل نشود تا کمر نظام زیر بار سنگین و روز افزون آنها خم شود. می خواهند جایگاه والای رهبری را تضعیف کنند آنها خواب های پریشانی برای ما دیده اند و جای تاسف دارد که مسئولین نظام اینگونه به هم تندی می کنند و به ثبات و اقتدار نظام ضربه وارد می نمایند.

بخشی از سخنان آیت ا... هاشمی رفسنجانی: ما باید مردم را در سطح مطلوب و متوسط -همان چیزی که اسلا م از آن به عنوان کفاف و عفاف یاد کرده -تامین کنیم، نه یک زندگی ریاضت کشانه. ما امکان تامین مردم در حد متوسط را داریم، نه به عنوان صدقه خوری و گداپروری، بلکه باید انسان هایی بسازیم که روی پای خود درس بخوانند، کار کنند و خود را تامین کنند.اگر می خواهیم عدالت داشته باشیم نباید تقسیم فقر کنیم بلکه توزیع عدالت با توسعه غنا ممکن است. ما نمی توانیم بدون عدالت، پیشرفت، توسعه و برداشت درست از منابع انسانی و طبیعی داشته باشیم.با تاکید بر دانایی محوری به عنوان یکی از اهداف مهم چشم انداز 20 ساله گفت: متاسفانه ما بدترین نوع مدیریت و استفاده از نعمت های الهی و ثروت های کشور را داریم.

بخشی از سخنان دکتر احمدی نژاد: بعضی  ها می  گویند اگر یارانه  ها را بین مردم توزیع کنیم، گداپروری است. اما هدفمند کردن یارانه  ها از نظر ما عدالت است. به مخالفان آن می  گوییم به ملت ایران توهین نکنیم. اگر این یارانه  ها را به افرادی مثل شما که جیب خود را پر کرده  اید و شکم  هایتان را سیر کرده  اید، بخورید. گداپروری نیست ولی اگر به مردم بدهیم گداپروری قلمداد می  شود.وی در خطاب به مخالفان پرداخت نقدی یارانه  ها گفت: شما از مردم فاصله گرفته  اید باید بدانید که ملت، خانواده شما و هم  حزبی هایتان نیستند. بلکه ملت کسانی هستند که امروز در خیابان  های زنجان و دیگر نقاط کشور آماده فداکاری برای انقلاب و کشور هستند. وی ادامه داد: آماده  ایم تا ریشه  های اصلی دردهای اقتصادی را برای مردم علاج کنیم، علی  رغم اینکه عده  ای خودخواه نمی  خواهند این اصلاح اقتصادی انجام شود.

آفتاب یزد

«بالای چشم‌بعضی‌ها  ابرو نیست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛همانگونه که پیش‌بینی می‌شد هشدار هاشمی رفسنجانی درخـصـوص لـزوم »دوری از اقـتصاد صدقه‌ای و گداپروری«واکنش شدید احمدی‌نژاد را به دنبال داشت. البته آنچه که رئیس مجلس خبرگان به آن اشـاره کـرد قـبـلا با عبارات دیگر توسط تعدادی از سیاستمداران اصولگرا، اصلاح‌طلب و میانه‌رو نیز بیان شده بود و در اظهارات همه هشداردهندگان، این نـکته به صورت مشترک وجود داشت که »اقتصاد کـشـور نـباید به صورت صدقه‌ای و کمیته امدادی درآید«. تکرار همین هشدار توسط آیت الله جوادی آملی آن هم دقیقا یک روز پس از اظهارات شدیداللحن دکـتـر احـمدی‌نژاد، نشان داد که این موضوع یک دغدغه فراگیر است و مبنای تفکر بسیاری از عالمان دینی، متخصصان اقتصاد و سیاستمداران کشور را تشکیل می‌دهد. اما به هر حال رئیس‌جمهور، هنوز این شانس را دارد که انتقادهای مـطرح شده در برخی رسانه‌ها را از طریق پرمخاطب‌ترین- و نه پرنفوذترین- رسانه‌کشور یعنی صدا و سیما پاسخ دهد و پاسخ او، بارها به سمع و نظر مردم برسد. در نقطه مقابل، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آمادگی رسانه ملی را برای تـبـدیل این سوژه‌ها به برنامه‌ای برای مناظره‌های علمی و دور از عصبانیت به نمایش بگذارد و منتقدان، تـنـهـا مـی‌تـوانـنـد از طریق تعداد محدودی رسانه مکتوب، دیدگاه خود را بیان کنند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان و آیت‌اله جوادی آملی، سه چهره سرشناس نزدیک به اصولگرایان هستند که در ماه‌های گذشته نـسـبـت به پیگیری »سیاست‌های اقتصادی کمیته امدادی« هشدار داده‌اند. در کنار این سه، تعداد دیـگـری از نـمـایـنـدگان مجلس و گروهی از کارشناسان نیز هشدارهایی در این موضوع بیان کرده‌اند و لذا می‌توان واکنش ‌اخیر رئیس‌جمهور را تحت تاثیر عوامل دیگری نیز دانست که احتمالا مهم‌ترین آنها، ورود مستقیم هـاشـمـی رفسنجانی بـه ایـن بـحـث اسـت. اظـهـارات شـدیـداللـحن احمدی‌نژاد سوالات دیگری را نیز ایجاد می‌کند که این یادداشت به دو مورد از آنها می‌پردازد:

‌ 1-‌پــاسـخـگــویـی اخـیـر رئـیـس‌جـمـهـور بـه رفسنجانی، به گونه‌ای تنظیم شده بود تا ثابت کند احمـدی‌نـژاد بیـش از منتقدان خود، به فکر اقشار ضعیف جامعه است و اگر کسی با ایده‌های او برای رفع مشکلات اقتصادی این اقشار مخالفت کند باید منتظر پـاسـخ شـدیداللحن رئیس‌جمهور باشد. البته این دغدغه، ستودنی است اما اولاً بسیاری از منتقدان دولت نیز بیش از هر چیز نگران اقشار آسیب پذیر هسـتـند و بــرخــی طــرح‌هـای دولـت را مـوجـب مشکل آفرینی برای پایین‌ترین دهک‌های درآمدی می‌دانند. ثانیاً از ماه‌های گذشته تاکنون، بسیاری از سیاستمداران، اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصادی- سیاسی، از این جهت با تعجیل دولت برای اجرا طرح تحول اقتصادی مخالفت کرده‌اند که به عقیده آنها »ایـن طـرح در شـرایـط فـعلی، بـیـش از هـر کس به گـروه‌هـای کم‌درآمـد جـامـعـه، صدمه می‌زند«. اما متاسفانه این هشدارها و ابراز نگرانی‌ها مورد توجه قرار نگرفته و دولتمردان بر اجرای هرچه سریع‌تر »طرح موسوم بـه تـحـول اقـتـصادی« تاکید می‌کنند. دولتی‌ها که در برابر پرهیزدهندگان از »روش‌های کمیته امدادی و صدقه‌پروری« از خـود بـی‌تـابی نشان می‌دهند و برای دهک‌های کم درآمد جامعه، اظهار دلسوزی می‌کنند در برابر دلسوزی منتقدان طرح تحول اقتصادی برای همین دهک‌ها، پاسخگویی علمی و کارشناسی را کنار می‌گذارند و ادعا می‌کنند که »مخالفان طرح تحول، کسانی هستند که منافع آنها با اجرای این طرح به خطر می‌افتد«. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد آنچه که بیش از هر چیز اهمیت دارد به کرسی نشستن حرف‌ها و طرح‌های مسئولان دولت نهم است و نه رفع دغدغه‌ها نسبت به مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف! واضح‌تر بگوئیم. ظاهراً کسی نباید به بعضی افراد یا برخی سیاست‌ها جسارت کند و از »وجود ابرو در بالای چشم آنـهـا« سخن بگوید! فرقی هم نمی‌کند که مفهوم این سخن، مـخـالـفـت با روش‌هایی باشد که ظاهراً در حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و »اقتصاد کمیته امدادی و صدقه‌ای« نام می‌گیرد یا هشدار نـسبت به روش‌هایی که می‌تواند موجب تحمیل بیشترین مشکلات اقتصادی بر همان اقشار باشد.

‌ 2 - ‌دکتر احمدی‌نژاد در سخنرانی اخیر، برخی مخالفان روش‌های »صدقه‌ای و گداپروری« را مخاطب قرار داد و گفت: ... » اگر این یارانه‌ها را به امثال شما بدهیم که جیب خود را پُر و شکم‌هایتان را سیر کرده‌اید گداپروری نیست اما اگر به مردم بدهیم، گداپروری تلقی می‌شود؟«

سخن رئیس جمهور اگر بر این اساس تحلیل شود که نباید کسی به مـسـئـولان دولـتی و طرح‌های آنها بگوید »بالای چشمتان ابروست« می‌توان از کنار آن عبور کرد. اما اگر این سخن، یک هشدار جدی و‌براساس اطلاعات دقیق باشد آنگاه دو فرض نسبت به این »شکم سیرانِ جیب پُر« وجود دارد. نخستین فـرض آن اسـت کـه آنـان از راه‌هایی مشروع - مانند آقای محصولی- به ثروت دست یافته‌اند که براساس رهنمود اخیر آقـای رئـیـس‌جـمهور و حامیان او، کسی حق ندارد به این »جیب‌های پُر« اعتراضی داشته باشد. اما اگر در خصوص این افراد، شائبه‌هایی مانند ابهامات مطرح شده نسبت به یکی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در سال 84، وجود داشته باشد آن‌گاه آقای رئیس‌جمهور باید به مردم پاسخ دهد که علت سکوت قبلی در برابر این افراد چیست؟ رئیس‌جمهور از حدود 40 ماه پیش تاکنون به همه اسناد مالی کشور دسترسی دارد و اگر بعضی از »شکم سیرانِ« موردنظر احمدی‌نژاد، از راههای غیرمشروع به ثروت‌هایی رسیده‌اند، رئیس‌جمهور و همکاران او باید به مردم بگویند با اجازه چه کسی اسامی این افراد را در »لـیست‌های جیب پُرکن« بایگانی کرده‌اند و یک‌بار برای همیشه آنها را به مردم معرفی نمی‌کنند تا آنها نتوانند در برابر طرح‌های ابداعی دولت نهم، سخن‌پراکنی کنند! ‌‌

عدم پاسخ‌گویی به این سوال، تقویت‌کننده این شائبه خـواهد بود که عصبانیت از بعضی افراد نه به خاطر مبانی انتقادات، بلکه ناشی از عدم همراهی کافی آنها با ایده‌های دولت نهم است. به عبارت دیگر، کسی نباید به بعضی افراد بگوید »بالای چشمتان ابروست»

جمهوری اسلامی

«آژانس؛ مطالبات غیرقانونی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛باردیگر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره فعالیت های هسته ای ایران به سیاست دوپهلوگوئی متوسل شده و بخش قابل توجهی از گزارش خود را به مطالبات غیرقانونی اختصاص داده است .
گزارش روز پنجشنبه البرادعی 22 بند دارد که بیشتر آنها گویای همراهی ایران با بازرسان آژانس در تهیه گزارش از فعالیت های هسته ای در بخش های مختلف است . با اینکه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این بندها تایید می کند که ایران در چارچوب مقررات عمل کرده در بخش دیگری از گزارش باردیگر مطالباتی را مطرح می کند که نه حق آژانس است و نه با سایر بخش های این گزارش تناسب دارد.

البرادعی در گزارش خود نگرانی هائی را مطرح می کند که ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات موردنظر آژانس در پاره ای موارد است و سپس خواهان اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران می شود . وی در بند 18 گزارش ادعا می کند : « ایران متن اصلاح شده ازترتیبات فرعی بخش عمومی کد 3 1 درباره تهیه اولیه اطلاعات طراحی را اجرا نکرده است . »
در همین بند البرادعی می افزاید : « ایران همچنین پروتکل الحاقی را که برای فراهم سازی تضمین معتبر به آژانس درباره نبود مواد و فعالیت های اتمی اعلام نشده مهم به شمار می رود اجرائی نکرده است » .

با تکیه بر این نکات مدیرکل آژانس در گزارش خود و در بند 19 چنین نتیجه می گیرد که : « در نتیجه همکاری اندک ایران در ارتباط با مطالبات ادعائی و دیگر موضوعات باقیمانده مهم مورد نگرانی آژانس متاسفانه قادر نبوده است پیشرفت زیادی در این زمینه ها داشته باشد. نخستین گام مهم برای پیشبرد فعالیت های آژانس درباره مطالعات ادعائی برعهده ایران است تا درباره اطلاعات متشکل از مستندات اساسا درست و به نظر این کشور اطلاعاتی که شاید اصلاح شده اند یا به اهداف غیراتمی مربوط می شوند شفاف سازی کند. ایران باید اطلاعات واقعی به آژانس بدهد تا اظهارات خود را اثبات کند و دسترسی به مستندات و اشخاص مرتبط با این زمینه را فراهم سازد. مگر اینکه ایران چنین شفاف سازی را فراهم کند و پروتکل الحاقی را اجرا کند تا آژانس بتواند تضمین معتبر درباره نبود ماده اتمی و فعالیت های اعلام شده در این کشور بدهد » .
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علاوه بر مطرح ساختن این مطالبات غیرقانونی ایران را به دست کشیدن از حق قانونی خود در زمینه فعالیت های شفاف صلح آمیز هسته ای نیز فرامیخواند و در بند 20 گزارش خود با لحن تهدیدآمیزی می گوید : « ایران برخلاف تصمیمات شورای امنیت فعالیت های مرتبط با غنی سازی را به حالت تعلیق درنیاورده به فعالیت مرکز آزمایشی غنی سازی سوخت و مرکز غنی سازی سوخت خود همچنین نصب آبشارهای جدید و عملیات تولید سانتریفیوژهای جدید برای اهداف آزمایشی ادامه داده است . »
با این مقدمات البرادعی در بند 21 نتیجه می گیرد که : « مدیرکل آژانس ایران را به اجرای تمامی اقدامات موردنیاز برای اعتمادسازی در خصوص ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای خود در سریع ترین تاریخ ممکن ترغیب می کند » .

همانگونه که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اینبار صریح تر از گذشته فعالیت های هسته ای ایران را زیر سئوال برده و با لحن طلبکارانه تری سخن گفته است مسئولان ایرانی نیز باید با صراحت بیشتری با او مواجه شوند. اینکه دیروز آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد شدید از گزارش دوپهلوی البرادعی اعلام کردند ما فقط بازرسی در چارچوب قانون را می پذیریم همه کسانی که در زمینه این گزارش موضع می گیرند و سخن می گویند باید قانون را معیار همه تحرکات قرار دهند. خوشبختانه پیمان « ان .پی .تی » تکلیف همه چیز از جمله پروتکل الحاقی را روشن کرده و به کشورهای عضو حق داده است که آنرا به اختیار خود بپذیرند یا زیر بار آن نروند.قطعا پذیرش پروتکل الحاقی در شرایط موجود معادلات سیاسی جهان و تسلط قدرتهای استعماری بر آژانس بین المللی انرژی اتمی با استقلال کشورهای عضو منافات دارد و جمهوری اسلامی ایران هرگز زیربار چنین چیزی نخواهد رفت.

علاوه بر این صدر و ذیل گزارش مدیرکل آژانس با هم تضاد دارند و این گزارش دچار تناقض است . البرادعی از یکطرف بازرسی های مربوط به فعالیت های اتمی ایران را رو به پیشرفت توصیف می کند و از طرف دیگر آژانس را دچار مشکل در این زمینه میداند و مطالبات غیرقانونی آژانس را بر همین مشکل ساختگی بنا می کند!

جمهوری اسلامی ایران ادامه توسعه فعالیت های هسته ای در چارچوب مقررات « ان .پی .تی » از جمله نصب سانتریفیوژها را حق خود میداند و بازرسی ها را نیز فقط در چارچوب قانون می پذیرد. آژانس نیز نمی تواند مطالباتی بیش از این داشته باشد و آقای البرادعی هم نباید خود و آژانس را ابزاری برای پیگیری اهداف سیاسی قدرتهای زیاده طلب قرار دهد.

دنیای اقتصاد

«کل طرح هوا نشود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛ علی لاریجانی، رییس مجلس و غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی در دو گفت‌وگوی جداگانه با محوریت هدفمند کردن یارانه حامل‌های سوخت، دغدغه‌های نهاد قانونگذاری را بیان کرده‌اند.

رییس مجلس نگران پدیدار شدن شوک رکود تورمی است و رییس کمیسیون اقتصادی معتقد است که دولت در اجرای این طرح سرنوشت‌ساز نباید تعجیل کند.این سخنان و داوری‌ها در حالی بیان می‌شود که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چند روز پیش با صراحت گفت که اجرای طرح به رشد شتابان نرخ تورم منجر خواهد شد و رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز به صورت ضمنی جهش در قیمت برخی کالاها را پذیرفته است.

با این همه، رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد اصرار دارد که شرایط کنونی بهترین زمان برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه سوخت است. آیا معنای سخنان رییس مجلس، رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مرکز پژوهش‌های این نهاد، به معنای آماده شدن مرکز قانونگذاری کشور برای به تاخیر انداختن تصویب قانون مورد نیاز برای هدفمند کردن یارانه‌ها است؟ با توجه به اینکه اکنون میلیون‌ها شهروند ایرانی که با تشویق مستقیم رییس‌جمهور فرم تقاضای دریافت یارانه نقدی را پر کرده و چشم به راه دریافت ارقام وعده داده شده‌اند، مساله پیچیده‌تر شده و از حوزه تحلیل‌های اقتصادی به حوزه مسائل سیاسی نیز کشیده خواهد شد.

به نظر می‌رسد در این وضعیت باید منتظر نوعی چالش جدی میان دولت و مجلس در عرصه یاد شده بود. از طرف دیگر اکثریت اقتصاددانان، کارشناسان و حتی آن دسته از سیاسیونی که پیش از این مخالف هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی بودند، معتقدند که کلیت این طرح برای نجات اقتصاد و شفاف‌سازی ضرورت دارد.

به این ترتیب، این پرسش پدیدار می‌شود که چه باید کرد؟ از آنجا که مخالفان طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها به ویژه جناح سیاسی اصولگرایان که در مجلس نیز اکثریت دارند، از دولت درخواست دارند که در اجرای طرح تعجیل و شتاب نشان ندهد، می‌توان حول این خواسته مجلس متمرکز شد و بحث‌ها و گفت‌وگوها را به زمان اجرا معطوف کرد. به این معنی که رییس‌جمهور احمدی‌نژاد پا پیش گذاشته و بپذیرد که به جای اجرای طرح در ماه‌های آینده که احتمال شبهه سیاسی بودن را در ذهن ایجاد می‌کند، اجرای آن رابه روزهای آرامتر موکول کند. در این فاصله، مجلس، قوه‌قضاییه، سایر نهادهای رسمی قدرت، تشکل‌ها و نهادهای بخش‌خصوصی و سایر گروه‌های مرجع قدرت و روشنگری می‌توانند دیدگاه‌های کارشناسی خود را در معرض داوری قرار داده و با تعامل نزدیکتر اجرای یکی از مهمترین طرح‌های اقتصادی کشور را با عزم ملی و وفاق همگانی به اجرا نزدیک کنند. با اجرای شتابزده، غیرمنسجم و در غیاب یک وفاق عمومی و دیدگاه‌های کارشناسی، این بیم وجود دارد که این طرح برای همیشه غیرقابل اجرا باشد و این یک آسیب جدی است.

سرمایه

«نقدینگی عامل تورم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید رضا برادران شرکا است که در آن می‌خوانید؛  براساس آنچه که در جداول عملکرد شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نرخ رشد تسهیلات پرداخت شده توسط مجموعه بانک ها و موسسات اعتباری کشور طی چهار ماهه نخست سپری شده از سال جاری5/3درصد اعلام شده است.

این میزان رشد در مقایسه با 9/9 ، 1/7 و 3/6درصدی این شاخص در دوره های مشابه سال های 86، 85 و 84 کاهشی ملموس را نشان می دهد اما برای تحلیل و واکاوی این اتفاق و تاثیرات احتمالی آتی آن بر حوزه تولید و اقتصاد کشور باید به برخی موارد توجه کرد.براساس یک تعریف پذیرفته شده علمی، میان فعالیت های اقتصادی و حجم پول در گردش هر کشور باید تناسبی وجود داشته باشد و بر همین مبنا، برقراری این تناسب به معنی وجود منابع پولی کافی برای تقاضاهای معاملاتی و مبادلاتی بخش های مختلف اقتصادی است.

اما به دلیل وضعیت خاص به وجود آمده در کشور طی دو سال اخیر و افزایش شدید نقدینگی که منجر به رشد نرخ تورم شده بود، بانک مرکزی قرار بود برای سال جاری مبنای کار خود را بر پایه سیاست انقباضی پولی قرار دهد تا از این طریق بخشی از حجم پول در جریان کشور را کاهش دهد چرا که بین حجم نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم وجود دارد، البته درخصوص اینکه این رابطه یک به یک است یا یک به نیم اختلاف نظر وجود دارد اما همه کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که رشد نقدینگی با تاخیری نسبی اثر تورمی دارد.

نکته دیگری که نباید آن را فراموش کنیم، آن است که در مقوله توسعه اقتصادی نظریه ای قدیمی وجود دارد به نام «نظریه پولی» که می گوید پول بیشتر موجب رشد اقتصادی می شود اما در عصر حاضر این نظریه با این تعریف خاص و محدود پذیرفته نیست زیرا برای تحلیل و بررسی این موضوع باید شاخصه هایی همچون امنیت و بازده سرمایه گذاری را که باعث تشویق سرمایه گذاری می شوند هم در نظر گرفت به این معنی که با در نظر گرفتن مجموع این موارد و برقراری تناسب بین بازده سرمایه گذاری و امنیت این شاخص می توان نظریه فوق را پذیرفت.

اما هنگامی که این تناسب وجود ندارد و حجم نقدینگی- مانند رشد شدید و 5/2 برابری آن در ایران ظرف کمتر از سه سال- دچار افزایش شدید شده در نتیجه نرخ تورم افزایش می یابد. شرط لازم برای جلوگیری از رشد تورم، کاهش حجم نقدینگی است و اینجاست که اعمال سیاست انقباضی پولی برای کاهش تورم الزامی می نماید هرچند به عنوان یک اصل پذیرفته شده، میان شاخص رشد اقتصادی و کاهش تورم رابطه معکوس برقرار است. به هر صورت برای درک روشن تر نتایج و تاثیرات کاهش نرخ رشد تسهیلات بانکی باید جزئیات آمار بانک مرکزی در حوزه اعتبارات و تسهیلات و ترکیب وام ها و اعتبارات پرداخت شده و تخصیص یافته را در اختیار داشت تا مشخص شود که چه حجمی از اعتبارات بانکی به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و ترکیب وام های پرداخت شده به چه میزان صرف سرمایه گذاری های تولیدی شده است بنابراین به صرف کاهش نرخ رشد تسهیلات بانک ها نمی توان در این مورد قضاوت کرد. در اینکه بین رشد اقتصادی و رشد حجم اعتبارات بانکی رابطه مستقیم وجود دارد حرفی نیست ولی باید نوع اعتبارات مشخص شود تا بتوان قضاوت و تحلیل روشنی در این خصوص ارائه داد.
نمونه عینی آن هم در رابطه با اعتبارات اختصاص یافته به بنگاه های زودبازده نمایان است زیرا همانطور که معاون بانک مرکزی مدتی پیش اعلام کرد از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به این بنگاه ها بیشتر از 40 درصد آن صرف مواردی غیر از بنگاه های زودبازده شده است بنابراین نمی توان به تنهایی با اطلاع از کاهش یا افزایش اعتبارات و تسهیلات قضاوت درستی کرد و آنچه مهم است ترکیب این اعتبارات و تاثیر آن بر حوزه تولید است.

مردم سالاری

«خطر نقض حاکمیت عراق در سایه قرارداد امنیتی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر سیف الرضا شهابی است که در آن می‌خوانید؛ دولت آقای نوری مالکی  بالا خره بعد از تغییرات ظاهری از جمله تغییر نام قرارداد به  امنیتی، قرارداد با آمریکا را به تصویب هیات دولت عراق تحت اشغال بیگانه رساند. وقتی نخست وزیر عراق با تاثیر صلا حیت مقامات آمریکایی کاندیدا می شود و درعراق اشغال شده انتخابات برگزار می گردد مسلما نخست وزیر برگزیده آمریکایی ها قادر نخواهد بود در ورای خواسته های نیروهای ائتلا ف گامی فراتر بگذارد زیرا حیات و ممات فیزیکی و سیاسی او در  یدقدرت آنهایی قرار دارد که او را به این مقام رساندند.

اکنون نوبت پارلمان عراق است که نشان دهد آیا واقعا نمایندگان مردم هستند و  حاکمیت ملی و حمیت اسلا می برای آنها اصل است یا رضایت بیگانگان. اگر چه به ظاهر در قرارداد قید شده آمریکا تا سال 2011 نیروهای خود را از عراق خارج کند ولی اولا، چه تضمینی برای آن وجود دارد. ثانیا امکان دارد در ماه های پایانی سال 2011 آمریکا با راه اندازی شرایط اضطراری در پی تمدید مهلت قرارداد باشد.

 اگر واقعا این قرارداد خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق است به چه دلیل از اکنون شروع نشود و تا ماه های آغازین سال 2009 به پایان نرسد. چنانچه شرایط امنیتی فعلی در عراق مساعد نیست چه دلیلی وجود دارد که در سال 2011 شرایط مساعد شود. به نوشته روزنامه  ایندیپندنت آمریکا  می توانست سال گذشته نیروهایش را از عراق خارج کند.

آمریکا در آینده بعد از تغییر مهره های فعلی از طریق راه اندازی کودتای خزنده و با استفاده از نیروهای جایگزین قادر خواهد بود به دلایل واهی مرزهای کشورهای همسایه را ناامن سازد.وقتی آمریکا به تعهدات بین المللی پایبند نبود و بدون مصوب شورای امنیت عراق را به اشغال درآورد چه تضمینی وجود دارد که به تعهداتش به قرارداد امنیتی با دولت وابسته اش در عراق عمل نماید؟

موضوع مهمتر از کاپیتولاسیون که در قرارداد به آن توجه شده حضور نیروهای آمریکایی در عراق است که حاکمیت عراق را مخدوش می کند و منطقه را در ناامنی و بی ثباتی قرار می دهد و همچنین همسایگان عراق احساس آرامش نخواهند کرد و بخش اعظم از بودجه کشورهای همسایه عراق صرف خرید و تولید جنگ افزارهای نظامی خواهد شد.

امید است مراجع محترم حوزه علمیه نجف خطر نقض حاکمیت عراق در سایه این قرارداد و قراردادهای مشابه را بیش از پیش احساس فرمایند و با فتاوای قاطع نمایندگان محترم پارلمان عراق را وادارند تا از رای دادن به آن خودداری کنند یا دولت عراق را وادار کنند تا در این خصوص بررسی دقیق تری به عمل آورده که با اصلاحاتی اساسی در آن که حاکمیت عراق و حقوق ملت آن تضمین می گردد، دولت آمریکا را متوجه آن سازند، در غیر این صورت وضعیتی گریبانگیر کشور عراق می شود که به مراتب بدتر از دوران حاکمیت صدام خواهد بود.