27 هزار میلیارد تومان مطالبات ‌معوقه بانک‌ها

این آمار  که ظاهرا برای نخستین بار علنی می‌شود  نشان می‌دهد که چه منابع هنگفتی از سپرده‌های مردم در دست عده‌ای بدحساب یا احیانا سودجو بلوکه شده و آزاد کردن آن می‌تواند چه کمک بزرگی به نظام بانکی که اکنون با کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کند و کل کشور بکند. لذا به نظر می‌رسد ریشه‌یابی این پدیده و شناخت عوامل مولد آن برای وصول این مبالغ و همچنین جلوگیری از تداوم پرداخت آن ضروری باشد.

ریشه‌ها

یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که علت ایجاد و انباشت مطالبات معوق بانک‌ها به 2 دسته قابل تقسیم است؛ دسته اول کارشناسی نشدن پرونده‌های اخذ وام و احیانا وجود رابطه در پرداخت تسهیلات و دسته دوم ناکارآمد بودن مکانیسم‌های نظارت بر هزینه‌کرد و بازپس‌گیری تسهیلات است.

به این دو دسته عواملی چون فشارهای نامعقول به بانک‌ها برای پرداخت بدون ضابطه تسهیلات به پاره‌ای مصارف غیر قابل بازگشت و شرایط نامطلوب فعالیت در بخش‌های اقتصادی که منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌شود نیز قابل افزودن است. ا‌ز سویی این پدیده را می‌توان در طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده یا طرح‌هایی که از سوی کارگروه‌های استانداری‌ها به‌تصویب و به بانک معرفی می‌شود، جستجو کرد.

جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌قضاییه در‌این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: پدیده معوقات بانکی ریشه‌های متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها رفتار بانک با مشتری هنگام پرداخت تسهیلات است، یعنی شیوه گرفتن تضمین‌ها. بانک‌ها باید از زمان پرداخت تسهیلات مقررات اخذ وثیقه را دقیقا رعایت کنند تا در زمان باز‌پس‌گیری با مشکل کمتری مواجه شوند.

وی افزود: باید تصریح کنم که در‌این‌خصوص یکی از بهترین راه‌ها گرفتن وثیقه مالی و ملکی است؛ چرا که بانک می‌تواند بدون نیاز به طی مراحل رایج قضایی، از طریق ثبت اسناد اقدام کرده و علاوه بر آن‌که صاحب وثیقه را از نقل و انتقال ملک بدون اجازه بانک محروم می‌کند، امکان نقد شوندگی وام را نیز بالا می‌برد.

وی اظهار کرد: راه دیگر ، تضمین بازپرداخت وام‌ها از طریق اسناد تجاری است که بازپس‌گیری از این طریق سهل‌تر و سریع‌تر است. اگر بانک‌ها به جای گرفتن استعلاماتی که هیچ‌گونه فایده حقوقی ندارند و فقط تهیه مدارک آن سرگردانی ‌های زیادی برای وام‌گیرنده ایجاد می‌کند، وثیقه صحیح اخذ کنند، کمی از حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کم یا دست‌کم جلو رشد آن گرفته می‌شود.

وی با اشاره به کیفیت برخورد دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی، تصریح کرد: راه‌های مختلفی برای بانک برای اخذ وجوه خود وجود دارد، اما این راه‌ها باید بهینه‌سازی شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ لذا در قسمتی از اصلاحیه آیین دادرسی مدنی  که هم‌اکنون در قوه قضاییه در حال بررسی است‌ در ماهیت اسناد تجاری براساس نظر وزارت بازرگانی تغییراتی داده شده است که هنگام ارائه این اسناد به بانک‌ها به عنوان وثیقه کارایی بیشتری داشته باشد. همچنین احکام قضایی مربوط به سفته نیز شفاف‌تر خواهد شد و از طریق کمک خوبی به بانک‌ها برای جلوگیری از رشد تسهیلات معوق می‌شود.

وی با اشاره به لایحه در حال بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: این لایحه نیز کمک موثری به بانک‌ها خواهد کرد تا مطالبات معوقشان را وصول کنند.

در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور با توصیه به بانک‌ها برای انعقاد دقیق و شفاف قراردادهای پرداخت وام، به خبرنگار ما گفت: قراردادهای وام باید شفاف و کارآمد باشد، طوری‌که پشتوانه لازم برای نظارت و باز‌پس‌گیری را داشته باشد.

وی افزود: اقدامات ما برای جلوگیری از پدیده مطالبات معوق باید این گونه باشد که از یکطرف نظام بانکی را متوجه کنیم که وجوه پرداختی امانت مردم است و باید در برابر پرداخت بی‌ضابطه آن و سهل‌انگاری در اخذ تضمین‌ها و وثیقه‌های موثر پاسخگو باشد و بی‌توجهی در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود لذا شعب نظام بانکی و عناصر آن باید نسبت به پیش‌بینی اقدامات موثر، اقدام کنند.

وی اظهار کرد: به نظر من اصلاح قراردادهای نظام بانکی بخش عمده مشکل را حل می‌کند؛ چرا‌که  شرایط پرداخت وام اعم از مصرف، وثیقه، اجرای وثیقه و نوع وثیقه در آن درج می‌شود. این قراردادها باید به سوی سادگی و شفافیت بروند تا موثرتر باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی کل کشور وارد فرآیند بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها شده یا خیر، افزود: این امر به دادستانی مربوط نیست. خود بانک‌ها باید بررسی کنند که اخذ کدام تسهیلات نیاز به ورود دادستانی دارد و آن‌گاه تقاضا کنند تا دادستان وارد عمل شود. مثلا بگویند طرف وجه را صرف کار دیگری کرده، مثلا ملک خریده یا تبانی و جلع کرده و غیره.

وی با اشاره به برخی سخنرانی‌ها درباره مطالبات معوق و بدهکاران بانکی و درخواست از قوه قضاییه برای ورود به این مساله تصریح کرد: با گفتن کلیات در سخنرانی‌ها نمی‌توان پرونده قضایی تشکیل داد. باید مورد به مورد به ما بگویند تا بررسی کنیم. غربالگری این که از گروه بدهکاران بانکی واقعا چه کسی مجرم است و درصدد دادن پول بانک نیست، به عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. اگر از ما تقاضای تشکیل پرونده بشود حتما ورود می‌کنیم تا حقوق بیت‌‌المال اخذ شود.

در همین حال بانک مرکزی نیز برنامه‌‌های متعددی را برای اخذ مطالبات معوق بانک‌ها دارد.

قائم مقام بانک مرکزی در این باره توضیح می‌دهد: این بانک با همکاری وزارت اقتصاد درصدد وصول مطالبات معوق و تبدیل آن به منابع جدید بانکی هستند. در این زمینه بانک‌ها ترغیب شده‌اند اموال تملیکی خود را در قالب یک شرکت مشترک ساماندهی کنند و به فروش بگذارند.

وی افزود: همچنین از مدت‌ها قبل جهتگیری ویژه‌ای برای توجه به مدیریت ریسک در بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ترسیم شده است که این امر بخش مهمی از استانداردهای بانکداری بازل است. در این چارچوب بانک‌ها از این پس به اعتبارسنجی مشتریان می‌پردازند که ملاک‌های اعتبارسنجی شاخص‌هایی چون میانگین سپرده، فقدان سابقه چک برگشتی، خوش‌حسابی در تعهدات قبلی، نسبت مانده بدهی به دارایی‌ها و غیره است.

قضاوی اظهار کرد: براساس این اعتبارسنجی است که بانک‌ها از این پس وام پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اقدام موثر دیگر بانک مرکزی که در آینده نزدیک به اجرا درمی‌آید، راه‌اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی است. این سیستم می‌تواند نقش پیشگیرانه موثری در جلوگیری از روند رو به رشد تسهیلات معوق ایفا کند؛ چراکه بانک‌ها قادر خواهند بود بدهی حال حاضر یک شخص در کل سیستم بانکی را استعلام کنند و بدانند مشتری درخواست‌کننده وام آنها به طور روشن چقدر بدهکار است و آیا با این بدهی صلاحیت دریافت وام دیگری را دارد؟

وی درباره بهره‌گیری بانک‌ مرکزی از ابزار قضایی برای وصول مطالبات معوق گفت: هم‌اکنون کارگروهی در وزارت دادگستری با حضور نمایندگان حقوقی تمام بانک‌ها در حال فعالیت است که هدف آن ایجاد هماهنگی بین پیگیری‌های حقوقی بانک‌ها و قوه قضاییه برای سرعت عمل بخشیدن بیشتر به فرآیند وصول است. 

وی افزود: بر همین اساس بانک مرکزی درصدد است پیشنهادی را از طریق دادگستری به قوه قضاییه ارائه کند تا هیات حل اختلاف ویژه امور بانکی در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود تا قبل از اقامه دعوی بانک‌ها بتوانند اخطاریه‌های لازم را با مشارکت قوه قضاییه به مشتریان بدحساب اعلام کنند تا کسانی که بدهی خود را به نظام بانکی نمی‌پردازند، با اقدامات سریع‌تر و گسترده‌تر مواجه شوند. درواقع با این اقدام، فرآیند وصول قضایی بهینه، هماهنگ، سریع و موثرتر می‌شود.

وی درباره بدهی هنگفت شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و نحوه وصول آن اظهار کرد: شرکت‌های دولتی تنها استثنایی که با سایر مشتریان بانک‌ها دارند، تسهیلات تکلیفی مندرج در قوانین  بودجه است که سال به سال در حال کاهش است. البته آنچه در قانون می‌آید با آنچه در اجرا اتفاق می‌افتد فاصله دارد، اما نظام بانکی سعی دارد با برقراری انضباط مالی، به سوی کاهش بدهی و سپس وصول مطالبات معوق شرکت‌های دولتی قدم بردارد.