بایدهای تدوین الگوی جدید اقتصادی‌

این بن‌بست باعث شده تا حتی متفکران و نظریه‌پردازان غربی به فکر تجدیدنظر در تئوری‌های سرمایه‌‌داری باشند؛ اما با وجود این که اقتصاددانان غربی به شکست این نظام اعتراف می‌کنند، برخی اقتصاددانان و متفکران داخلی هنوز جرات اعتراف به شکست این نظام را به خود نداده‌اند.

 آنچه باعث شکست این نظام شده این است که در نظام سرمایه‌داری پول، کالا فرض شده و برای آن ارزش بازاری ایجاد کرده‌اند که همان ربا و بهره گفته می‌شود، در حالی که پول وسیله مبادله است و ارزش ذاتی ندارد.

در چنین شرایطی که معایب و مضرات دو سیستم اقتصادی یعنی نظام کمونیستی و نظام سرمایه‌داری بر همگان روشن شده است، بیش از پیش ضرورت طراحی و تدوین سیستمی که بتواند عدالت اقتصادی را در پی داشته باشد، آشکار شده است؛ هر چند سابقه چنین تفکری به سال‌های پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و تلاش‌هایی نیز در این زمینه طی سال‌های 60 تا 63 صورت گرفت و نشست‌های جدی درباره اقتصاد اسلامی تشکیل شد، اما بعدها این امر مهم به دست فراموشی سپرده شد.

در همان سال‌ ها طراحی یک الگوی اسلامی و ایرانی برای مدیریت اقتصادی احساس می‌شد؛ الگویی که نمی‌توانست سرمایه‌داری یا کمونیستی باشد و باید چارچوب‌های خاص خودش را می‌داشت.

با گذشت این سال‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها، بروز بحران بین‌المللی بار دیگر مسئولان و متفکران را بر آن داشته که به طراحی و تدوین الگویی نوین بپردازند، اما تدوین چنین الگویی ملاحظاتی دارد.

 به هر حال طراحی چنین الگویی باید خیلی پیش تر از این‌ها آغاز می‌شد ، چراکه طراحی آن نیازمند تهیه مقدماتی بود و ابتدا باید مبانی چنین الگویی که جزو وظایف حوزه بود ، تدوین می‌شد اما متاسفانه تاکنون مبانی مدونی آماده نشده است.

بحث دیگر چالش‌های نظام اقتصادی است که باید توسط مدیران، تصمیم‌گیران و افرادی که در دستگاه‌های حکومتی هستند، بررسی و تدوین می‌شد که در این زمینه نیز کاری صورت نگرفته است؛ اما بعد سوم مباحث کارشناسی و تحلیل‌های مکانیسمی است که بتواند بین این مبانی و چالش‌ها رابطه برقرار کند که این هم وظیفه دانشگاه‌ هاست که متاسفانه دانشگاه‌ها نیز در این زمینه نقش‌آفرین نبوده‌اند و آنها نیز فقط به تولید و ارائه نظریات غربی پرداخته‌اند؛ اگر هم بحثی از اقتصاد اسلامی مطرح شده، بیشتر اسلامی کردن تئوری‌ها و مدل‌های غربی بوده که هیچ‌گونه نوآوری و خلاقیت در آن دیده نشده است.

 بدون شک برای طراحی و تدوین الگوهای اقتصاد اسلامی باید در عمل دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یکی بحث روش‌شناسی فقه و فقاهت است که مسئولیت آن به دوش حوزه های دینی است. حوزه باید بتواند رابطه منطقی را با منطق دانشگاهی تطبیق دهد. در این زمینه یک مشکل جدی وجود دارد و آن این است باید روش استنباط حوزوی و روش استنباط احکام باهم تطبیق پیدا کند.

بحث دیگر، ایجاد فرهنگ تعامل بین حوزه، دانشگاه و مدیریت کشور است که از مجموعه تعاملات این حوزه می‌توانیم امیدوار باشیم تا به تدوین الگوی اسلامی در زمینه اقتصاد برسیم.

سیدمهدی زریباف
رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی‌