زیاده‌روی در اعطای تسهیلات بانکی شروع بحران اقتصادی

fه گزارش خبرگزاری ایسنا متن یادداشت طهماسب مظاهری به این شرح است.

«‌ شاید اولین سوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می‌گیرد، این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه‌یابی دلایل این اتفاق، یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامدهای احتمالی در اقتصاد کشور است.

با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهایی که موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاست‌های اقتصادی ما رخ می‌دهد، می‌رسیم. شروع این بحران در امریکا و از طریق تصمیمات و سازو کارهایی که منجر به زیاده‌روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد، بود.

وام‌های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک‌ها به این روند شتاب بخشید اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد.

مقایسه این عملکرد با تصمیم‌های مشابه‌ای که در اقتصاد ایران گرفته شده، مشاهبت‌های زیادی را در روش و سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد. پرداخت‌های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پیامدهای گریزناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد کرد، بحرانی که در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود در کنار مشابهتی که این اشتباه امریکایی‌ها با بحث اضافه برداشت بانک‌های ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام می‌شود اما منشا آن در اینجا فردی است ولی محصول هر دو یکی. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE (Government – Sponsored Enterprises) ریسک‌های نقدینگی و اعتباری این وام‌ها را کاهش دادند.

اصول وام‌دهی در دنیا

دو اصل در تمام سیاست‌های بانکی دنیا برای پرداخت وام‌ اعمال می‌شود؛ اول اهلیت وام گرینده برای انجام کار که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارائه طرح کسب و کار است که بر اساس آن اعتبار پرداخت می‌شود. این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه‌پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام کردند. فرض آنها این بود که در صورت افول در پرداخت اقساط، این وثایق برای بازپرداخت تکافو می‌کند و جای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست‌ها منجر به افزایش وام بانکی شد و به همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد.

در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کنند با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش یافت و مبلغ قسط ماهانه وام‌ها افزایش یافت. بسیاری از وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند و موسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه آن به بازار شدند.

این وثیقه‌ها که به ظاهر مستحکم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانک‌ها بازگرداند و بانک‌ها بتوانند درباره این منابع را وام بدهند.

عرضه بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشور ماست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارت معوق شده است.

مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت‌هایی را نشان می‌دهد، زیاده‌روی در اعطای اعتبارات بانکی، بی‌دقتی در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات،‌ نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه‌های متفاوتی دارد.

یک ایده خوب و صحیح اگر به شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت‌زا خواهد بود. هر چه این ایده بزرگ‌تر باشد، خسارت آن بیشتر خواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانک‌ها و موسسات مالی در به دست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن پرداخت کرده بودند، زیاده‌روی کرده و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بانک‌ها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وام‌های بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت.

حال ممکن است این سوال پیش بیاید که بانک‌های امریکایی دچار مشکل شدند چرا این مشکل به بانک‌های اروپایی تسری پیدا کرد؟

خطای مدیران مالی

بانک‌های اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانک‌های امریکایی منتشر و صادر شده بود و اعتماد به این سازوکار در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم، آنها را هم به این گردونه وارد کردند.

مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده‌روی‌های آن را ندیدند. دوم اینکه از وجود و تاثیر سیکل‌های رونق و رکود که واقعیتی همزان اقتصادی باز است، غافل شدند. فرض خود را بر این گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی گوردون براون در سخنرانی خود در زمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که «دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز با سرعت به سمت رونق می‌رویم».

این خطای فکری بروان و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می‌کنند، موجب شد تا فراموش کنند که سیکل‌های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک در اقتصاد آزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویایی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هر چه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می‌یابد. بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن، حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود.

می‌توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی می‌تواند بحران‌های بانکی را مهار کند. اما امروز اقتصاد غرب با بحران سیاست‌های اقتصادی که موجب بی اعتمادی مردم شده، مواجه شده است. این بحران اقتصادی ریشه‌ای عمیق‌تر از یک مشکل بانکی دارد و آثار گسترده‌ای پیدا کرده است. مهم‌ترین ریشه این مشکل را باید در بحران مدیریت اقتصادی رهبران کشورهای درگیر بحران جست‌وجو کرد و نمی‌توان عنوان کرد که بانک‌ها در این جریان نقش بیشتری داشتند. اگر مشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت می‌توانست با محکوم کردن عملکرد مدریان آن بانک یا بانک‌ها از سایر بانک‌ها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند و و احتمال با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلو گسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند اما این مساله از حد تصمیم‌گیری برای بانک‌ها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی، بی‌اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است.

تاثیر حوادث امریکا بر ایران

تمرکز روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثار زیان‌باری بر جای می‌گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود یا روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارد از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد.

در این مورد هم مشابهت‌ها و مغایرت‌هایی را می‌توان با وضع خودمان جست‌و جو کنیم. به جای تمرکز بر حفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه‌در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکز خود را بر واحدهای مدنظر دولت یا کارگروه‌های دولتی قرار دادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می‌شود، می‌تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشور و نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود.

یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس‌العمل و آثار سیاست‌های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند. دلیل اصلی آن اطلاع‌رسانی سریع‌تر و شفاف‌تر است که از ویژگی‌های اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصادها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده و تک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه‌گذاری ندارد. 700 میلیارد دلار امریکا و دو هزار میلیارد یورو اروپا در کنار بیش از 20 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه آنان وظیفه‌اش جلب اعتماد مردم است. نه جایگزینی پول آنها.

آن دولت‌ها نمی‌توانند و منابع آنها اجازه نمی‌دهد به جای مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی اعتماد شدند، پول خرد را اقتصاد بیرون می‌کشند و اقتصاد فلج می‌شود. در آن نظام‌های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم و به همین جهت است که دخالت‌های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه و از طریق بودجه دولت انجام می‌گیرد. منابع لازم از درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها یا فروش اوراق خزانه تامین می‌شود و هیچ کدام از دولت‌ها و مجالس، بانک‌های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمی‌کنند. البته بانک‌های مرکزی به دلیل مسوولیتی که خود درک می‌کنند در حدی که لازم ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزارهای دیگر پولی به کمک این عملیات می‌آیند.

وجه تشابه بحران اقتصادی دنیا با ایران

مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده‌روی در خلق پول، بهره‌برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و نتایج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است. ما هم در یک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشوها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه کرده و به آن ببالند و جیک جیک مستانه سر دهند بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده‌روی بی حساب روبه رو شدند، دریافتند که نه تنها منابع حاصله بی پایه و ناپایدار بود بلکه با این کار بخشی از سرمایه اولیه را هم از دست دادند.

مردم بخشی از دارایی ‌و سرمایه‌های خود را که به صورت سپرده‌های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند و همچنین اعتماد به حاکمان و سیاست‌گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایه‌های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا حدود تولید ناخالص 1.5 تا دو سال هر یک برآورده شده و این تازه خود نصابی است که مردم و مسوولان آن کشورها به آن رضایت داده‌اند و به دنبال آن هستند که شاخص‌ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود.

تفاوت قابل ذکر در مورد تجربه خلق پول در آن کشورها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمیل کردند. بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آن تحویل گرفتند. وقتی مشکل سرباز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد اما ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه‌های اولیه آن در سطح دنیا هستیم اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عملی کردیم و البته تاکنون شاهد بروز آن نوع بی‌اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر می‌رسد، می‌توان از فرصت‌ استفاده و برخی سیاست‌ها را اصلاح کرد تا تجربه عملی مشابهی را شاهد نباشیم.

یکی از ویژگی‌های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می‌رسد تجربه بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی از طریق حمایت از سپرده‌گذاران با ارائه تسهیلات صحیح، مناسب، بازده دار واقعی به کارآفرینان واقعی و طرح‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد و همه این اقدمات در جهت اطمینان‌بخشی به مردم می‌تواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد.

ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت‌ها برای مدیریت بحران گرفتند با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودی که دولت‌ها تصمیم به حمایت از بازارهای مالی را اعلام و سعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کرده و صف‌های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مردم با برنامه‌ریزی دولت متفاوت است.

اتخاذ تصمیم‌های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره زمانی تاثیرگذاری آن تصمیمات چاره کار است. در این زمینه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می‌گوید «هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد.» ایجاد اعتماد، زمان بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه مبتنی بر عقلانیت لازم دارد ولی سلب اعتمادی امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته‌اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می‌زنند و فرار می‌کنند و در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمی‌کنند، زمانی می‌توان انتظار بازگشت آنان را داشت که سنگ‌اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد.

در اجلاس اخیر بانک جهانی تقریبا همه مدیران در سخنان خود به کرات بر این جمله تاکید می‌کردند که «از اشتباهات گذشته باید درس گرفت، باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره زمانی طولانی حفظ کرد از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد.» واقعیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشورها از دستشان رفته است. مردمی که دارایی‌شان به دلیل تصمیمات غلط یک دولت از دست می‌رود، خاطره آن را به راحتی فراموش نمی‌کنند از همین رو باید دولت‌های اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند و به یاد داشته باشند که اشتباهات سیاست گذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گرو اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته است.

مهار بحران با جرات و جسارت

یکی از پیامدهای آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیاست که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشورهای مختلف باید مدنظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.

کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشند اما اولا با کاهش ارزش این ذخایر بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود و به علاوه تا زمانی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می‌یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می‌کنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می‌شود. یکی از آثار قابل انتظار این مشکل، کاهش ارزش این ذخایر بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود و به علاوه تا زمانی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می‌یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می‌کنند برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می‌کنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار مشکل می‌شود.

یکی از آثار قابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. بی تردید کشورهای صادر کننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته‌اند منابع خود را مدیریت کنند یا پس‌انداز داشته باشند در دوره کاهش آن یا کاهش رشد اقتصادی حتما می‌توانند دوره مقاومت خود را طولانی‌تر کنند اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی، ولخرجی‌هایی را شروع کردند یا در هزینه‌هایشان زیادی روی کردند حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می‌شوند.

این مساله در مورد کشورهای صادر کننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد. شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد زیرا کشور در دوران نفت بشکه‌ای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر می‌رسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش‌بینی به مرز واقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید دو یا سه سال ادامه یابد و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه اداره اقتصاد کشور را در سه سال آینده تدوین کنیم و این به آن معناست که باید نسخه‌ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این بر مبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود تغییر یابد اتفاقا تجربه کشورهای نفتی نشان داده که تصمیمات اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح تر و معقول‌تر بوده است.

مدیریت بحران جهانی

بی شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی به درستی هدایت شود. از سویی در شرایط کاهش قیمت‌ها، می‌توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده‌اند، بهره جست.

امروز شاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی در دنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب آشکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه‌گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند. دولت می‌تواند با کمک فکری یا حمایتی در را به روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه‌های دنیا استفاده کند. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت دارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریت بحران جهانی، ارزیابی و پیش‌بینی‌ سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کار بستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات، تولید و عرضه به سرعت شکل می‌گیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید می‌شود و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار، افزایش عرضه به کندی صورت می‌گیرد، رشد تقاضا به تورم دامن می‌زند و در نهایت می‌توان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا درس بگیریم.

در این میان آنها خود بارها اعلام کرده‌اند که از «اشتباهات خود درس گرفته‌اند» ما هم می‌توانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم، سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت‌آموزی کنیم. واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم‌گیری دچار مشکل شده‌اند در حالی که دنبال راه حل‌هایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند.

جا دارد از ظرفیت فکری و مدیریتی کشور بهره بگیریم و صاحب نظران اقتصادی و تشکل‌ها را سازماندهی کرد و تحلیل فنی عملی و دقیقی از دل این مساله بیرون آورد. بسیاری از اشتباهات دیگران می‌تواند اشتباهات مشترکی باشد که توجه بیشتر به آنها می‌تواند به ما کمک کند با هزینه بسیار کمتر از آن اشتباهات را اجتناب کنیم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادی کشور و تحول اساسی در آن دست یابیم به علاوه از آثار بحران فعلی مالی و اقتصادی که با یک تاخیر زمانی به کشور ما می‌رسد تا حداکثر ممکن جلوگیری و پیشگیری کنیم.»