کاش ‌رفسنجانی ‌اشتباه ‌کرده ‌بود

ابتکار

«آینده انتخابات با قیمت نفت پائین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛بنابر برخی پیش بینی ها قیمت نفت با توجه به مسیر کنونی به 50 دلار نیز خواهد رسید. اصلاح طلبان و اصولگرایان این مسئله را به خوبی دریافته اند و سعی می کنند که برای آینده انتخاباتی خود با دوراندیشی بیشتری تصمیم گیری کنند چرا که با نفت 50 دلار شرایط برای هر دولتی به مراتب دشوار خواهد بود. با توجه به بالا رفتن سطح توقعات عمومی قیمت نفت 50 دلاری هر دولتی را به سرعت زمین گیر خواهد کرد فرقی هم نمی کند این دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا. نفت ارزان یعنی کسری بودجه فاحش، یعنی ناتوانی در واردات، و افزایش نارضایتی عمومی، به هم ریختن بازار و بسیاری مسایل دیگر به خصوص اصلاح طلبان با نفت 50 دلاری هیچ کاری نمی توانند انجام دهند چرا که آنها هم باید به وضع معیشت مردم رسیدگی کنند و هم به برنامه اصلاح طلبانه خود. بنابراین حتی این ادعا که اصلاح طلبان می توانند جلوی بدتر شدن وضع اقتصادی و معیشتی مردم را بگیرند نیز درست نیست با نفت ارزان خوشبینانه  ترین حالت آنست که وضع رفاهی مردم تغییری نخواهد کرد لذا اگر اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان منتقد احمدی نژاد در این حال و اوضاع قدرت را در دست بگیرند، دچار بحران مقبولیت خواهند شد.

باید به یاد داشته باشیم که نفت در این صد ساله، چند باری مقدرات سیاسی و اجتماعی  ایران را تعیین کرده و این ضد شوک نفتی که اکنون پدید آمده، تقدیری جدید را رقم خواهد زد کمتر دولتی می تواند با نفت ارزان، در روزگار کنونی موفق باشد. تحلیل محمدرضا تاجیک در وبلاگ خود تحت عنوان " الان به قدرت رسیدن انتحار سیاسی است" در همین رابطه خواندنی است. با نفت 50 دلاری عاقلانه ترین راه این است که اصلاح طلبان قید انتخابات را بزنند. نفت 50 دلاری هر دولتی را به سرعت زمین گیر خواهد کرد. فرقی هم نمی کند این دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا. نفت ارزان یعنی کسری بودجه فاحش، یعنی ناتوانی در واردات، یعنی افزایش نارضایتی   عمومی،  به هم ریختن بازار و شاید هم آشوب اجتماعی. "اصلاح طلبان با نفت 50 دلاری هیچ کاری نمی توانند. خوش بینانه ترین تحلیل ها حکایت از کسری بودجه 15 هزارمیلیارد دلاری در سال آینده دارند. بنابراین حتی این ادعا که اصلاح طلبان می توانند جلوی بدترشدن وضع را بگیرند نیز درست نیست.

با نفت ارزان وضع از این هم بدتر خواهد شد و اگر اصلاح طلبان در این حال و اوضاع قدرت را در دست گیرند، دچار بحران مقبولیت خواهند شد و وجهه آنها ( البته اگر وجهه‌ای مانده باشد) از دست خواهد رفت." این فعال سیاسی در ادامه می نویسد: "به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در شرایط ارزانی نفت معنایی جز انتحارسیاسی ندارد. نفت در این صد ساله، چندباری مقدرات سیاسی و اجتماعی ایران را تعیین کرده و این ضد شوک نفتی که اکنون پدید آمده، تقدیری جدید را رقم خواهد زد. هیچ دولتی نمی تواند با نفت ارزان، کمر راست کند. آن هم در شرایطی که حلقه محاصره اقتصادی به تدریج تنگ تر می شود و هزینه های ارزی را بالا و بالاتر می برد.بنابراین اصلاح طلبان برای بقای خودشان هم که شده باید هوس قدرت را در شرایط ارزانی نفت دولت کنار بگذارند.

بدبختانه بودجه ایران هنوز وابسته به درآمدهای نفتی است و دولت کم درآمد، مشروعیتش هم زیر سوال است.حتی اگر رییس آن یک رهبرکاریزما چون خاتمی باشد. شاید اصلا بخشی از تردیدهای خاتمی هم از این روست که می داند با افول درآمدهای نفتی، سرنوشت خوشایندی در انتظارش نیست. عقلای اصلاح طلب هم اگر این نکته را بگیرند خوب است."
 
اعتماد ملی

«نیاز جدید جامعه بشری» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛ در حالی که تنها یک‌هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی مانده است، می‌توان پذیرفت که جامعه آمریکا با علا‌یق و خواست جامعه جهانی می‌رود تا باراک‌حسین اوباما را به عنوان رئیس‌جمهور برگزیند. این رویداد برای کشوری که تا یکصد سال پیش جنبش افراطی کوکلوس کلا‌ن در آن فعال بود و جوخه‌های مرگش سیاهان زیادی را به دام مرگ افکند، یک تحول مهم و قابل احترام ارزیابی می‌شود. جامعه‌ای که تنها در پنج دهه پیش مارتین لوترکینگ را که اعلا‌م داشته بود <من با خود یک رویا دارم، رویایی بزرگ> تنها به جرم سیاه بودن به قتل رسانده بود، اینک به طرز حیرت‌آوری تغییر مسیر داده است، به‌گونه‌ای که طرفداران امروز باراک اوباما بیشتر از مردان و زنان سفیدپوست هستند.حال آن رویای بزرگی که برای سیاهان و سفیدها در نظام سیاسی و حقوقی آمریکا- هرچند اگر نظر بدبینانه‌ای به‌تحولا‌ت آمریکا داشته باشیم - سهمی برابر طلب می‌کرد، در حال تحقق کامل است.اما از آن مهم‌تر این است که دریابیم چه شد که جامعه جهانی و جامعه داخلی آمریکا طرفدار تغییر Change شدند؟

سیاست‌های محافظه‌کاران افراطی آمریکا چه بر سر جامعه آمریکا و جامعه جهانی آورد که بیش از 85 درصد مردم جهان در نظرسنجی‌های مختلف خواهان برکناری بوش شده‌اند؟ سیاست خانواده بوش‌ها- پدر و پسر- برای جهان سه جنگ ویرانگر - 2 جنگ در عراق و یک جنگ در افغانستان- به ارمغان آورد؛ جنگی که موجب مرگ سربازان آمریکایی و تحمیل هزینه‌های هنگفت اقتصادی بر پیکر اقتصاد آمریکا شد.

روند سیاسی و مدیریت نابسامان و نابخردانه‌ای که موجب گسترش جنگ از یک‌سو و توجیه‌پذیر شدن اقدامات رادیکال و افراطی در سراسر جهان شد. اقدامات بوش‌ها نه‌تنها موجب سرافکندگی تروریست‌ها و افراطیون جهان شد، بلکه رفتارهای سخیفانه سیاستمداران آمریکایی، اعتبار و وجهه مردم صلح‌دوست و فرهیخته آمریکا را در جامعه جهانی مخدوش کرد. اقدامات دولت بوش در قرار دادن ایران صلح‌طلب در محور شرارت، در سالی که برآمده از سال گفت‌وگوی تمدن‌ها بود، اوج بی‌خبری مقامات کاخ‌سفید از روند تحولا‌ت جهان اسلا‌م را نشان داد.اینک آقایان در حالی که دنیا را به کام جنگ و خشونت و رشد افراط‌گرایی و تروریسم کشیده‌اند، حکم برائت ملا‌عمر در افغانستان را صادر کرده، برای طالبان در آینده سیاسی افغانستان سهم قائل شده‌اند و با رفتارهای غلط خود اقدامات افراطیون در سراسر جهان را آنچنان موجه کرده‌اند که میدان را در کشورهای دیگر به بدیل خود افراطیون واگذار کرده‌اند. کوتاه سخن آنکه طرفداران جنگ در آمریکا، هموزن خود را در جهان که تروریست‌ها هستند، طلب کرده‌اند.

اینک میراث محافظه‌کاران آمریکایی برای جامعه آمریکا، ورشکستگی، بحران، جنگ، مرگ سربازان و نفرت عمومی جهانی از سیاست‌های کاخ سفید بوده است؛ شرایطی که می‌رود تغییر یابد. امید است با ورود اوباما به کاخ‌سفید، شرایط منطقی‌تر و مطلوب‌تری در روابط بین‌المللی ایجاد شود؛ سیاستی که جامعه بشری از آن استقبال می‌کند.

کارگزاران

«کاش هاشمی رفسنجانی اشتباه کرده بود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛:جوهره حرف‌های آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه گذشته این بود که به جای سرور و شادمانی و ابراز شور و شعف از بحران مالی که در جهان به وجود آمده قدری واقع‌بین‌تر و آینده‌نگرتر باشیم. حواسمان باشد که دامنه این بحران دیر یا زود نیز به ایران خواهد رسید. بنابراین از حالا به فکر باشیم؛ درآمدهای نفتی‌مان را خرج امور بی‌حاصل، روزمره و اجرایی نکنیم و در عوض از آن برای مواجهه با بحرانی که پیش روی داریم استفاده نماییم. حرف دیگر ایشان این بود که صدمه این بحران و به دنبال آن رکود اقتصادی که در جهان پیش آمده بیشتر متوجه اقشار و لایه‌های کم‌درآمدتر جامعه خواهد بود تا اقشار مرفه. بنابراین مسوولان می‌بایستی خیلی بیشتر به فکر آینده باشند. از آنجا که این روزها مساله برداشت مالی از حساب ذخیره ارزی هم در کشور مطرح شده آقای هاشمی تعمدا وارد این بحث نشدند و گفتند نمی‌خواهند وارد این بحث شوند که ذخایر ارزی‌مان حفظ شده یا نه، بلکه هدف‌شان از طرح موضوع بیشتر در خصوص پایین رفتن بهای نفت است و اینکه مسئولین متوجه باشند که خیلی روی درآمدهای نفتی حساب نکنند.

سخنان ایشان که بیشتر یک هشدار بود تا وارد نمودن ایراد و انتقاد به سیاست‌های دولت نهم، بلافاصله با واکنش برخی محافل طرفدار دولت روبه‌رو شد. آنان در مقابل این سخنان موضع‌گیری کرده و به شدت به تخطئه آقای هاشمی رفسنجانی و متقابلا دفاع از دولت نهم برخاستند. اما ای کاش سخنان آقای هاشمی آن گونه که مدافعین دولت نهم می‌گویند، اشتباه بود و حق با اصولگرایان بود. اما اوضاع موجود حکایت از درستی هشدارهای هاشمی می‌کند. همان جمعه که ایشان آن خطبه را خواندند و باعث تکدر خاطر اصولگرایان شد اعضای اوپک گرد هم آمدند و به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت تصمیم گرفتند 5/1 میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند. اما در میان بهت و ناباوری سران اوپک، پس از اعلام آن تصمیم نه تنها قیمت نفت بالا نرفت بلکه با سقوط 5 دلار، شوک عمیقی بر کشورهای صادرکننده نفت وارد کرد. ای کاش هاشمی رفسنجانی اشتباه می‌کرد اما در پایان همان روز جمعه 3 آبان نفت اوپک به زیر 60 دلار سقوط کرد. واقعیت تلخ آن است که ظرف 14 هفته گذشته بهای نفت از قریب به 140 دلار به زیر 70 دلار رسیده است. ای کاش قیمت در همین حد می‌ماند، اما تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با گسترش ابعاد رکود موجود (پایین رفتن تقاضا برای کالاهای مصرفی، بیکاری، تورم و غیره) بهای نفت به زودی به مرز 50 دلار و حتی کمتر از آن هم سقوط خواهد کرد. اما این همه داستان نیست. یک بعد سخنان آقای هاشمی متوجه کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران از حالا به بعد بود. اما بعد دیگر که اتفاقا آقای هاشمی خیلی هم به آن نپرداخت، متوجه حساب و کتاب درآمدهای عظیم نفتی‌مان ظرف 3، 4 سال گذشته بود و اینکه با آن درآمدها چه کرده‌ایم یا دولت نهم در سه سال نخست آن یعنی از 1384 تا 86 به ترتیب 53، 62 و 81 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته.

امسال نیز که هفت ماه آن سپری می‌شود، درآمدهای دولت 75 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شده است. به عبارت دیگر، دولت آقای احمدی‌نژاد در چهار سال زمامداری‌اش قریب به 270 میلیارد دلار درآمد داشته است. در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت در مجموع در چهار سال 87 – 84 اجازه برداشت حدود 65 میلیارد دلار داشته و مابقی آن 270 میلیارد دلار می‌بایستی می‌رفت به حساب صندوق ذخیره ارزی. اما بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که چندی پیش بیرون آمده، دولت با کسب مجوز از مجلس در سه سال 86 – 84، نزدیک به 160 میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است. بر اساس همان گزارش پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های ارزی دولت تا پایان سال 87 به 70 میلیارد دلار برسد که با این حساب مجموعه برداشت‌های دولت آقای احمدی‌نژاد ظرف چهار سال تصدی آن به جای 65 میلیارد پیش‌بینی شده به 230 میلیارد دلار می‌رسد. حتی با پذیرش این اعداد و ارقام باز هم می‌بایستی 40 الی 50 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی‌مان موجود باشد که آیا چنین است؟ آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه اخیر تلویزیونی‌شان به پرسشی پیرامون حساب ذخیره ارزی و میزان آن پاسخ دادند که این مساله امنیتی است و نمی‌توانند در خصوص آن صحبت کنند. همان روز یکی از مراکز مالی غربی پیش‌بینی کرد که ذخایر ارزی ایران نمی‌تواند خیلی بیش از 10 تا 13 میلیارد دلار باشد. می‌ماند اینکه دولت آقای احمدی‌نژاد با قریب 200 میلیارد درآمدهای ارزی تاکنون چه کرده‌اند؟ به عنوان مشت نمونه خروار یکی از مخارج عمده دولت نهم هزینه‌های جاری هنگفت آن بوده است.

هزینه‌های جاری کشور در آخرین سال دولت آقای خاتمی قریب به 22 هزار میلیارد تومان بود. یک فقره از جاهایی که آن 200 میلیارد دلار هزینه شده در هزینه‌های جاری دولت است که به نسبت سال 83، بیش از 300 درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه‌های جاری مصوب امسال حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش‌هایی که تاکنون بدان خورده به حدود 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. نیازی نیست که کارشناسان اقتصادی و برنامه و بودجه نظر دهند که یک ریال از این 70 هزار میلیارد تومان هم صرف کارهای عمرانی سازندگی و زیربنایی نمی‌شود. فی‌الواقع و با کمال تاسف بایستی گفت که در مقابل این 70 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری حدود 16 هزار میلیارد تومان می‌شود. ای کاش آقای هاشمی در روز جمعه در خطبه‌هایشان اشتباه کرده بودند و به جای همه اینها صندوق ذخیره ارزی‌مان پروپیمان بود، هزینه‌های جاری‌مان کمتر از هزینه‌های عمرانی‌مان بود، تورم نبود و 200 میلیارد دلار برداشت‌های ارزی دولت صرف امور زیربنایی و عمران و آبادانی کشور شده بود و... اما متاسفانه حق با هاشمی و هاشمی‌هاست.

آفتاب یزد

«تشویش اذهان اصول‌گرایانه!؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در ابتدای آن می‌خوانید؛شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دهه 76-86 تغییر عمده‌ای کرده که پیامدهای این تغییر در سال 87 برای مردم آ‌شکارتر شده است. در سال 76، گروهی که اکنون با نام اصولگرایان فعالیت می‌کنند تلاش عمده‌ای داشتند که به هر طریق ممکن، خرج خود را از جناح رقیب – اصلاح‌طلبان فعلی –جدا کنند. اصرار بر این جداسازی تا جایی پیش رفت که اصلی‌ترین روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار در روزهای منتهی به انتخابات دوم خرداد 76، تکلیف جناح متبوع خودو جناح مقابل را هم از طریق آمارسازی روشن کرد و هم با توصیف عجیب از طرفداران دو جناح. این روزنامه تنها چهار روز قبل از انتخابات، با اعتماد به نفس مثال زدنی ‌، از< رای 60 درصدی مردم به کاندیدای محافظه‌کاران> خبر داد و دو روز پس از ارائه ایـن آمـار، همـه نیـروهـای انقلابـی را طـرفـدار کـانـدیـدای محافظه‌کاران معرفی کرد و مدعی شد که همه کفر پشت سر رقیب او ایستاده است! اما از سال 86 شرایط کشور دگرگون شد.

به طوری که محافظه‌کاران یا اصولگرایان، دیگر اصرار نـداشـتـنـد کـه سیاستمداران محبوب خود را الگوی همه نیروهای انقلابی بدانند و رقبای آنها را بخشی از کفر جهانی. حتی کار به جایی رسید که اصولگرایان، ابتدا به هم زبانی با اصلاح‌طلبان پرداختند تا از <قافله انتقاد از دولت اصولگرا> عـقـب نـمانند و پس از آن نیز در موارد بسیاری، از رقبای اصلاح‌طلب خود در افشای نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور پیشی گرفتند. این وضعیت نشان داد برخلاف بعضی ادعاها– که در دو سال اول فعالیت دولت نهم مطرح می‌شد– انتقادات همراه با نجابت اصلاح طلبان از دولت، نه حسادت و دشمنی است نه با هدف تشویش اذهان عمومی. اما اکنون به نظر می‌رسد اظهارنظرهای متناقض دو فراکسیون دولتیو پارلمانی اصولگرایان، باعث تشویش واقعی اذهان عمومی است! آخرین نمونه از این تناقض‌ها، مرتبط با موجودی صندوق ذخیره ارزی است. این بحث در دو مقطع زمانی مورد توجه اصولگرایان قرار گرفت. نخستین مقطع، از روزهای پایانی سال 82 آغاز و تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه 83 ادامه پیدا کرد.

در آن زمان، دولت خاتمی لایحه‌ای را به مجلس ششم برد تا برای تـکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، مبلغی کمتر از نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت نماید. پس از ارائه این لایحه، تعدادی از اقتصاددانان اصولگرا که برای اداره مجلس هفتم آماده می‌شدند، اقدام دولت و مجلس اصلاحات را <خیانت و چوب حراج به ثروت ملی> دانستند. اما برای تغییر این موضع، به کمتر از دو سال وقت نیاز بود تا همین اصولگرایان، برداشت‌های دهها برابری از موجودی ذخیره ارزی را برای دولت احمدی‌نژاد مجاز بشمارند. افراط در صدور این مجوزها تـا جـایـی پیـش رفـت کـه از اواخر سال 86، اظهار نگرانی درخصوص موجودی حساب ذخیره ارزی و احتمال مواجه شدن کشور با شرایط بحرانی در صورت افت ناگهانی قیمت نفت،بـه شـدت افـزایـش یافت. البته روند صعودی قیمت نفت به گونه‌ای بود که نه آمارهای هشداردهنده مدیران دولت قبلی – دولت اصلاحات– حساسیتی بر می‌انگیخت و نه هشدارهای گاه و بیگاه اصولگرایان سنتی در مجالس هفتم و هشتم.

در بخش پایانی سرمقاله می خوانید؛...به هر حال اکنون باید یک مرجع بی طرف در این میان قضاوت نماید که <آیا آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور، از دقت کافی برخوردار نبوده و نگرانی اصولگرایان و اصلاح طلبان در خصـوص سـرنوشت ذخیره ارزی کشور درست است؟> یا <عده‌ای تلاش می‌کنند با تشویش اصول‌گرایانه افکار عمومی، رقابت‌های درون جناحی اصولگرایان را به نفع خود کلید بزنند؟> شفاف‌سازی این موضوع، هم می‌تواند نگران کننده باشد هم برطرف کننده نگرانی‌ها! اما این نگران سازی یا رفع نگرانی،هر چه سریع‌تر باید انجام شود تا آحاد مردم، هم بتوانند بــرای آیـنــده خــود بــرنــامــه‌ریـزی کننـد و هـم بـه دور از تشویش‌گری‌های اصول‌گرایانه، برای انتخابات 22 خرداد 88 تصمیم‌گیری نمایند!
 
کیهان

«جرأت و حریت» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ابتدای آن می خوانید؛دگرگونی و تغییر، سابقه‌ای به اندازه عمر بشر دارد. میل به حرکت وصیرورت و تغییر از ویژگی های ذاتی نهفته در روح آدمی است و سیمای تاریخ را دوگانگی این میل به تغییر، و چالش میان دو گزینه انحطاط و اعتلا تصویر کرده است. انسان مدام می خواسته نو کند و نو شود و از این طریق رنجی را بزداید و لذت یا رضایتی را فراهم سازد. قافله تمدن بشری در این راه گاه به بیراهه رفته و با سردرگمی به گرد خویش چرخیده یا عقبگرد زده و گاه در انتخاب الگوی تغییر چنان انتخاب کرده که او را بر آرمان ها و آرزوهای انسانی نزدیک ساخته است.

در این میان آنچه بیش و پیش از اصل تغییر مهم است، متولیان آن و جهت گیری آنها در صورت بندی و تدوین مدل مطلوب بوده است. اینکه تأثیرگذاران و متولیان تحول، چقدر جرئت اندیشیدن و پرسیدن و آزاداندیشی داشته اند؟ چقدر رنج و زحمت اندیشیدن (روشنفکری) را بر خود هموار کرده یا دنبال عافیت و آسان و آماده خوری رفته اند؟ و چقدر با روش و منش خویش در پیشرفت بشر خدمت کرده یا خود تبدیل به معضل و مسئله شده اند؟ تاریخ روشنفکری ما در سده اخیر از این جهت سرنوشتی پرماجرا و عبرت آموز دارد.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛...ایسم پشت ایسم و مد پشت مد بود که آمد، داعیه داران روشنفکری و روشنگری را مقهور و تسلیم کرد و با همراهی حکومت ها و پشتوانه قدرت خارجی، بر سپهر سیاست و فکر و فرهنگ ایران مستولی شد. رفورم، لیبرالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، ماتریالیسم، سکولاریسم، لائیسم و... انبوهی از خوراک های فکری عجیب و غریب تولید شده در غرب جدید بود که به خورد ایران و ایرانی داده شد تا مگر از بیماری شفا دهد. اما شفا نداد هیچ که کور هم کرد. نه در اینجا، که در هیچ جای دنیا، این ایسم ها و آیین ها و مکاتب سیراب شده و بالیده از آبشخور ماده پرستی، رنجی از جان بیماری نکاست و گرهی از کار مردمی گرفتار و در رنج نگشود؛ تا امروز که بحران های انباشته در چند سده اخیر از همه سو بر گریبان متولیان تمدن جدید چنگ انداخته و می فشارد.

یادداشت روز کیهان ادامه داده است؛... 30 سال پس از پیروزی آن انقلاب، چهره جهان کاملاً دچار دگرگونی شده است. اکنون همچنان که حتی از جنازه شرق کمونیستی هم اثری نیست، غرب کاپیتالیستی و لیبرالیستی دچار بحران های لاینحل و جدی تر شده و ماندگاری و تشدید آن بحران ها، این پرسش معطوف به عقل و مصلحت را پیش می کشد که آیا باید همچنان زیر سایه این تمدن در حال آوار شدن ماند و به خاطر مسحور یا تسخیرشدگی و مرعوبیت هستی خود را پای آن گذاشت؟ آیا حتماً باید آخرین تکیه گاه های این تمدن رو به زوال هم- مانند ماجرای موریانه و عصای سلیمان- فرو بریزد و لیبرال- کاپیتالیسم را با خود به زیر کشد تا روشنفکر «غرب زده» یقین کند با تسلیم طلبی و واداشتن مردم خود به چنین تسلیمی، حق انتخاب و آزادی و اصلاح و پیشرفت را از ملت خویش دریغ کرده است؟! آیا مسئله عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و معامله قدرت ها با تروریست ها و جنایتکاران برای نقض حقوق میلیون ها انسان کافی نیست تا غربزدگان در حقوق بشر ادعایی آنها شک کنند؟ آیا عار نیست که رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه دولتی با مختصات دولت آمریکا به بهانه بازداشت یکی از عناصر ضدانقلاب به سی ان ان بگوید «ما در کنار همه کسانی که در ایران مشغول دفاع از حقوق بشر و عدالت هستند، ایستاده ایم»؟! حالا که کسی با مختصات عباس امیرانتظام سخنگوی جاسوس دولت موقت تصریح می کند «نه شرایط داخلی و نه شرایط جهانی برای تغییر در ایران مساعد نیست، من از بازخورد نامه ام به دبیرکل سازمان ملل مطمئن شدم که امروز شرایط جهانی برای تغییر در ایران مساعد نیست»، کافی نیست تا عناصر سیاسی امید بسته به تیمار و حمایت بیگانگان عیار کار دستشان بیاید و بیراهه طی شده از سوی روشنفکری وابسته در سده اخیر و چند دهه گذشته را دوباره طی نکنند؟!

آیا در سیستم و ساختار اقتصادی غرب مسئله عدالت و حقوق شهروندان مسئله حل شده ای است که ما هم در انتخاب مدل اقتصادی به آن سیستم دخیل ببندیم یا آن را ملاک تخطئه ارزش های بومی و خودی قرار دهیم؟ به این چند جمله قابل تامل پروفسور ژوزف اشتیگلیتس اقتصاددان خبره و استاد دانشگاه کلمبیا در گفت وگو با روزنامه آلمانی برلینر سایتونگ عنایت کنید: «من به خاطر بحران مالی اخیر نگرانم. عدم اطمینان کاملا حکمفرماست. ده سال پیش بحران فقط دامنگیر مردم آسیا بود اما امروز همان بحران دامنگیر آمریکا و اروپایی هاست و ابعاد آن چند برابر بزرگتر است... دولت آمریکا که خود عامل بحران است، برنامه نجات 700میلیارد دلاری ارائه می کند. اینجاست که من شک می کنم... آنچه موجب آشفتگی بسیاری از آمریکایی ها شده این است که آنهایی که با رفتار بی ملاحظه به ویژه در چند سال اخیر درآمدها و مزایای کلانی را به جیب زده اند، حالا به هزینه مالیات دهندگان آمریکایی، باران پول نثارشان می شود... نظام نئولیبرالی در بیشتر کشورهای غربی مرده است، همین طور نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛...بگذارید همین جا پرانتزی باز کنیم. چهارشنبه گذشته سازمان مجاهدین انقلاب در بیست و سومین سالگرد درگذشت مرحوم حسن منتظرقائم عضو آن روزگار سازمان و از عناصر محوری در مدیریت کیهان (از موسسان نشریه کیهان فرهنگی) مراسم یادبودی برگزار کرد که در آن پس از قرائت پیام آقای خاتمی، کسانی چون محسن آرمین و هادی خانیکی- با سوابق ویژه اش- سخنرانی کردند. عبارت قابل تاملی را آقای آرمین در آن مراسم گفته بود مبنی بر اینکه «روشنفکر دینی ذهن نقاد دارد.» سابقه مرحوم منتظرقائم و برادر شهید وی در سازمان که روشن است، چه در تاکید بر خط امام و مبارزه با استکبار و چه در مرزبندی با جریان های منافق و افشای ماهیت آنها از جمله در ماجرای طبس. اما آیا میراث خواران او که سر از حلقه کیان درآوردند پس از 23سال به آرمان های امثال منتظرقائم وفادار مانده اند؟ وفاداری به آرمان ها پیشکش! در همین یک قلم «نقاد بودن» آیا همان گونه که- مانند آقای آغاجری- تا مرز اهانت به مرجعیت و امامت شیعه پیش رفتند، جرئت داشتند که یک سوزن هم به غرب و مدل سیاسی اقتصادی حاکم بر آن- به عنوان هویت جدید خود- بزنند و از زاویه نقد و نقادی و پرسشگری به آن بنگرند؟ آیا اگر منتظرقائم ها و جهان آراها امروز بودند- که اقران و امثال آنها در جبهه انقلاب فراوانند- آیا امروز مورد تکریم واقع می شدند یا درکانون طعن و ترور شخصیت قرار می گرفتند؟... بگذریم.
اگر این عبارت روزنامه نیویورک تایمز را درست بدانیم که «سی امین سال انقلاب ایران زمان آن است که در رویکرد کلی آمریکا در قبال ایران تجدیدنظر شود. انقلاب ایران یک قیام مذهبی و ملی گرایانه در برابر دخالت آمریکا از جمله کودتای 1953 به رهبری سیا و حمایت از شاه بود. قدرت ایران در سال های اخیر با حوادث عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین افزایش یافته و تجربه بوش نشان داد ما نسبت به ایران در توهم به سر می بردیم»، توقع به جایی است که جریان های مفتون یا مرعوب آمریکا و غرب هم با حریّت و جرئت رویکرد خود نسبت به «انقلاب ایران» و «دشمنان آن» را تغییر دهند وگرنه بدون این تغییر، تاریخ مصرف شان را باید منقضی شده تلقی کرد. همچنان که تاریخ مصرف مشابهان بسیاری سپری شد.

جمهوری اسلامی

کارگاه شیطان» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛مدتی است که دست های تفرقه افکن برای شعله ور ساختن آتش اختلاف میان شیعه و سنی فعال تر شده اند. فتواهای عجیب و غریب وهابیون افراطی اظهارات ضد وحدت قرضاوی تبلیغات مستمر بعضی شبکه های تلویزیونی منطقه و اقدامات برنامه ریزی شده عناصر مزدور همگی وحدت امت اسلامی را هدف قرار داده اند. هدف نهائی نیز اینست که انقلاب اسلامی در پیگیری اهدافش ناکام شود و قدرت های استعمارگر اهداف شوم خود را تعقیب نمایند و کشورهای اسلامی را با همه ثروت ها و امکاناتش در چنگ خود داشته باشند.

این تهاجم سنگین علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با همین هدف از صبح پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد و در قالب های مختلف سیاسی تبلیغاتی نظامی اقتصادی و حتی تهاجم فرهنگی ادامه یافت و آنچه امروز مشاهده می شود ادامه همان تهاجم است . خوشبختانه همه تیرهای دشمنان انقلاب اسلامی تاکنون به سنگ خورده و از این پس نیز به فضل الهی چنین خواهد شد.
در این میان شناختن علت تهاجم به انقلاب اسلامی و شناختن عوامل اصلی و فرعی آن از اهمیت زیادی برخوردار است .
علت این تهاجم اینست که انقلاب اسلامی یک نهضت بزرگ بیدارگری در میان امت اسلامی علیه استعمار و استبداد بود و ریشه دواندن نظام جمهوری اسلامی در ایران توانست این بیدارگری را گسترش دهد و پیام امام خمینی این بیدارگر قرن را به گوش همه ملت های تحت ستم برساند. این موج بیداری با منافع نامشروع استعمارگران در تضاد بود و هر لحظه بر این تضاد افزوده می شود. آنها منافع خود را در غفلت ملت ها و همدستی حکام دست نشانده کشورهای تحت استعمار با خودشان میدانند و هیچ تحرکی را که در جهت مخالف این وضعیت باشد چون به زیان آنهاست برنمی تابند.

بدین ترتیب عوامل اصلی تهاجم علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی قدرت های استعماری هستند و عوامل فرعی نیز حکومتگران دست نشانده ای که منافع خود را با گسترش بیدارگری های انقلاب اسلامی در معرض خطر می بینند. نکته قابل تامل اینست که اینان با شاه وابسته و فاسد ایران که آمریکا او را ژاندارم منطقه میدانست و با رژیم صهیونیستی علیه ملت های منطقه همکاری تنگاتنگ داشت نرد عشق می باختند ولی با نظام جمهوری اسلامی که ایران را از چنگ آمریکا و اسرائیل خارج کرده و آنرا به بزرگترین حامی ملت فلسطین تبدیل نموده دشمنی می کنند. سران و دولتمردان کشورهای عربی قطعا به یاد دارند که در جنگ های اعراب و اسرائیل در دهه های 40 و 50 شاه همه امکانات ایران را در اختیار صهیونیست ها قرار داده بود و حتی سوخت هواپیماهای اسرائیلی در جنگ با اعراب را تامین می کرد. در سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی نیز دولت شاه از رژیم صهیونیستی حمایت می کرد و در داخل ایران نیز همه چیز در اختیار صهیونیست ها قرار داشت بطوری که در میان کشورهای مسلمان رژیم شاه تنها کشوری بود که با این رژیم اشغالگر روابط سیاسی داشت.

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید؛...در میان ابزارهائی که در منطقه آلت دست استعمارگران هستند مدتی است شبکه تلویزیونی « العربیه » وابسته به عربستان سعودی بیش از دیگران مشغول تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران است . این شبکه اخیرا حتی به یک گروهک جنایتکار تروریستی برای دامن زدن به تفرقه میان شیعه و سنی و متهم ساختن جمهوری اسلامی ایران به ضدیت با اهل سنت متوسل شده و کینه توزی خود علیه قوی ترین دولت حامی ملت فلسطین و جدی ترین طرفدار وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشته است.

برای دولت عربستان این یک افتخار نیست که شبکه تلویزیونی وابسته به آن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و پیشتاز مبارزه علیه سلطه آمریکا و انگلیس در منطقه و جهان است مشغول لجن پراکنی باشد. دولتمردان عربستان این ننگ را به کجا می توانند ببرند که شبکه تلویزیونی وابسته به آنان هر روز درحال سمپاشی علیه کشوری است که بزرگترین منادی وحدت امت اسلامی به حساب می آید اعضای خاندان آل سعود چگونه می توانند این لکه ننگ را از دامان خود پاک کنند که شبکه تلویزیونی وابسته به آنها به بوقی در اختیار یک گروهک تروریستی که با تجهیزات پیشرفته مخابراتی و نظامی و امکانات مالی میلیاردی که آمریکا و اسرائیل در اختیار آن گروهک قرار داده اند تبدیل شده و به جمهوری اسلامی ایران که کانون مقاومت علیه جنایات آمریکا و اسرائیل است می تازد آیا بهتر نیست دولتمردان عربستان این شبکه تلویزیونی را که به کارگاه شیطان تبدیل شده است تعطیل و یا اصلاح نمایند و بیش از این با حیثیت خود بازی نکنند
جمهوری اسلامی ایران قوی تر از آنست که این قبیل تشبثات حقیرانه بتواند در اراده خلل ناپذیرش تزلزلی ایجاد کند ولی دولتمردان عربستان نیز خوبست این واقعیت را درک کنند که با گره زدن سرنوشت خود به کارگاه شیطان عاقبت خوشی نصیب آنان نخواهد شد.

مردم سالاری

« AQاول مدرک بعد کسب مقام» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر سیف الرضا شهابی که در آن می خوانید؛برخی از اشخاص مدعی اند قبل انقلا ب اول مدرک و بعد کسب مقام بود ولی بعد انقلا ب  اول مقام و بعد دریافت مدرک می باشد. البته آنهایی که قبل انقلا ب اول مدرک می گرفتند تماما از دانشگاه های معتبر نبود و تعداد زیادی از فرزندان خانواده های از ما بهتران به علت عدم  موفقیت در دانشگاه های ایران راهی دیار غربت می شدند و از دانشگاه های خصوصی صاحب مدرک تحصیلی می شدند به طوری که اصطلا حی رایج شده بود به نام دکترای قالیچه ای یعنی دانشجویان با اهدای قالیچه های ایرانی که بسیار نفیس و گرانبها هستند به روسای دانشگاه ها و استادان، موفق به دریافت مدارک عالی تحصیلی می شدند.

 بعد از انقلا ب با تاسیس بعضی دانشگاه ها در داخل کشور از یک  طرف مانع از خروج جوانان خانواده های متمکن به خارج شدند که از نظر صرفه جویی ارزی اقدامی پسندیده بود ولی از طرف دیگر قالیچه  جای خود را به رابطه و پول داد و برخی از مقامات شهری و استانی با سو» استفاده از مقام، مدارک کیلویی دریافت داشتند  و در کنار آن تاسیس دانشگاه های بدون هویت و مجوز مزید بر علت گردید و فروش مدرک تحصیلی توسط دلا ل ها تبدیل به دکان تجاری برای بعضی هاشد.

دیپلم ها به راحتی فوق دیپلم شدند و بعد لیسانس و فوق لیسانس و بالا خره دکتری گرفتند و وضعیتی زشت در اوضاع علمی مملکت پدید آورد و تعدادی هم که اصطلا حا به کر وصل بودند با استفاده از روابط با دریافت بورسیه وزارت مربوطه  راهی کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا شدند و یا در دانشگاه های کشورهای آسیای میانه و قفقاز ثبت نام کردند کشورهایی که اعتبار علمی آنها مخدوش است تا مدرک دکتری را دریافت کنند.

ازآنجایی که بسیاری از جوانان و دانشجویان و تحصیلکرده های باسواد و با استعداد از وجود رابطه محروم بودند به سوی بورسیه کشورهای خارجی روی آوردند و متاسفانه بعد از اتمام تحصیلا ت جذب همان کشورها شدند.
 موضوع مدرک جعلی تحصیلی آقای کردان یک موضوع منحصر به فرد و جدید نمی باشد و صدها نمونه آن وجود دارد واگر حکم شود که مست گیرند باید در شهر هر آنچه است گیرند.

مساله ای که برای وزیر کشور مطرح است این است که ایشان بدون دارا بودن مدرک مدعی آن بود و اکنون که برملا  شد عذری بدتر از گناه می آورد و به گردن دیگران می اندازد معترضان به مدرک ایشان می گویند ایشان فوق دیپلم است چگونه امکان دارد شخص فوق دیپلم پرش کند و  تحت اغوای شخصی ناشناس  مدرک تحصیلی دکتری بگیرد.

بهترین خدمت کردان به جمهوری اسلا می  ایران این است که استعفا بدهد و عطای کسوت وزارت را به لقایش ببخشد و بیشتر از این سوژه مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی و پیامک ها قرار نگیرد اصرار ایشان بر وزارت نام نیکی از ایشان در تاریخ ثبت نخواهد کرد.

دنیای اقتصاد

«طرحی برای تخصیص نقدی یارانه‌‌‌ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پرویز خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛این تصور که تغییر در شیوه تخصیص یارانه‌‌‌ها از حالت غیرمستقیم فعلی به حالت مستقیم و نقدی، انتقال آن از یک جیب به جیب دیگر است و پیامد‌‌‌‌های منفی حذف یارانه‌‌‌ها از تولید با توزیع نقدی منابع آزاد شده خنثی خواهد شد، تصوری به‌غایت نادرست است،‌ چرا که تاثیر حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی (مانند عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید به نیروگاه‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها و عدم تحویل انرژی و مواد اولیه ارزان به آنها)، از فرآیند‌‌‌‌های طرف عرضه اقتصاد شروع می‌‌‌‌‌شود، درحالی که توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها، تاثیر خود را بر اقتصاد از فرآیند‌‌‌‌های طرف تقاضا آغاز می‌‌‌‌کند و چون افراد و ساختار‌‌‌‌های رفتاری موجود در دو حوزه فوق‌الذکر متفاوت از هم هستند لذا انتظار وجود تقارن در تغییرات عرضه و تقاضای کل در فرآیند هدفمند‌کردن تخصیص یارانه‌‌‌ها، ‌انتظاری دور از واقعیت است. با حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و تخصیص نقدی آنها:
1 - هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید افزایش یافته و مزیت‌‌‌‌‌‌های رقابتی کشور در بازار‌‌‌‌های داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌‌‌‌کند و این امر منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات و نهایتا تعطیلی برخی از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و کاهش تولید برخی دیگر از آنها می‌‌‌‌‌شود و در نتیجه، بسیاری از شاغلان کار خود را از دست می‌‌‌‌دهند. در این مورد افزایش احتمالی نرخ ارز، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید را دامن‌زده و تبعات یادشده را تشدید می‌‌‌‌کند.
2 - با کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل، جهش قابل‌ملاحظه‌ای در سطح عمومی‌‌‌‌‌قیمت‌‌‌‌ها به وقوع می‌‌‌‌‌پیوندد.
3 - هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت و نهاد‌‌‌‌های عمومی ‌‌‌‌‌غیردولتی افزایش یافته و احتمالا کسری بودجه تشدید می‌‌‌گردد.
4 - درصورتی که کسری منابع مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانه‌‌‌ها از محل فروش ارز به بانک مرکزی تامین گردد، افزایش نقدینگی را نیز شاهد خواهیم بود.
5 - نکته مهم دیگری که معمولا در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌‌‌‌‌شود، وجود اصطکاک در فرآیند انتقال از ساختار‌‌‌‌های تولیدی و مصرفی موجود به ساختار‌‌‌‌های جایگزین و همچنین زمان‌بری تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای تطبیق با شرایط جدید و اجرائی نمودن آن تصمیمات و نیز یافتن شغل جدید از سوی کسانی است که شغل‌‌‌‌‌‌‌های خود را از دست می‌‌‌‌دهند.
6 - با تغییر شیوه تخصیص یارانه‌‌‌ها از حالت غیرمستقیم به حالت نقدی، برخی فرصت‌‌‌‌‌‌های شغلی از بین می‌‌روند و فرصت‌‌‌‌‌‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد می‌شوند، قیمت‌‌‌‌ها رشد می‌کنند اما این رشد در مورد برخی از کالاها کمتر و در مورد برخی دیگر بیشتر است، برخی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی رونق می‌‌گیرند و برخی دیگر به سمت رکود پیش می‌‌روند و نهایتا برخی‌‌‌‌‌ها خود را از پیامد‌‌‌‌های منفی تحولات اقتصادی که در حال وقوع است، مصون نگه میدارند و حتی از آن منتفع می‌شوند و برخی دیگر از این تحولات متضرر می‌‌‌‌‌گردند. بعضی از متضررین این فرآیند، از دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالای درآمدی و بعضی دیگر از دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین خواهند بود. اما با وجود ساختار‌‌‌‌های اجتماعی، فرهنگی و اداری موجود به احتمال زیاد سهم دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین در بین متضررین عمده خواهد بود، مضافا اینکه تفکیک ضررکنندگان این فرآیند از نفع برندگان آن دشوار و تقریبا نشدنی است و شناسایی آن دسته از متضررین که در دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین قرار دارند، از اولی هم سخت‌تر. حتی در صورت شناسایی درست آنها نیز به احتمال فراوان میزان جبران زیان آنان کمتر از اصل زیان‌ها خواهد بود، چون‌که ظاهرا آنچه که در مورد توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها مد نظر قرار دارد، فقط جبران افزایش قیمت‌‌‌‌ها است.7 - همان‌گونه که ملاحظه می‌‌‌‌‌شود، سمت و سوی بسیاری از تغییرات اقتصادی ناشی از توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها را می‌‌‌توان شناسایی کرد اما در اقتصاد ایران، ابزارها و روش‌‌‌‌‌های قابل اعتمادی به منظور به دست آوردن ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل اتکا از دامنه، ابعاد و مصادیق تغییر جهت‌‌‌‌‌‌‌‌های فوق‌الذکر و همچنین پیامد‌‌‌‌های روانی حاصله در دسترس نیست. با توجه به آنچه که ذکر گردید به نظر می‌رسد نکته کلیدی و استراتژیک طرح تحول اقتصادی در حوزه یارانه‌‌‌ها، انتخاب روشی است که در آن امکان مدیریت متغیر‌‌‌‌های اقتصادی فراهم باشد. مدیریت‌پذیری و مهندسی ناپذیری پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی این نکته را برجسته می‌‌‌‌‌سازد که چنین امکانی در صورتی فراهم خواهد شد که اجرای طرح:1 - تدریجی باشد، 2- کالا به کالا باشد، 3- دارای راهکار‌‌‌‌های اجرایی ساده و عاری از هرگونه پیچیدگی، تنوع و گونه گونی باشد، 4- فرصت و امکان مشاهده و تحلیل و ارزیابی بازخوردها و جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌های تاثیر طرح و همچنین واکنش به آنها را فراهم آورد 5- فرصت و امکان مقابله با موارد پیش بینی نشده را مقدور سازد. اگر توزیع مستقیم و نقدی، برای دست‌اندرکاران طرح هدفمند‌کردن یارانه‌‌‌ها الزام سیاستی است و همچنین هدف طرح تحول اقتصادی در این زمینه، صرفا کنترل مصرف کالا‌‌‌‌های یاران‌‌‌‌های و هدفمند کردن تخصیص یارانه‌‌‌ها بدون حذف آن است و این طرح اصولا به دنبال ارائه روشی جدید برای مصرف منابع نفتی نیست(هر چند که هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها شاید بتواند در مصرف کارآمدتر منابع نفتی نیز موثر واقع شود)، به نظر می‌رسد که پیشنهادی که در این نوشته ارائه شده است بتواند در مورد حامل‌‌‌‌‌های انرژی، پنج شرط یادشده را محقق سازد و تا حدودی نیز بخش قابل توجهی از نگرانی‌‌‌‌‌های هفتگانه مورد اشاره را مرتفع گرداند.
مبانی طرح پیشنهادی عبارتند از: 1)کالا به کالا بودن، 2)رشد دادن قیمت کالا‌‌‌‌های مشمول تعدیل قیمت به صورت تدریجی به جای رشد دادن یکباره آن(به‌جای اینکه قیمت کالا‌‌‌‌های مشمول تعدیل قیمت، به یکباره افزایش یابد همان میزان افزایش قیمت، در مقاطع مختلف یک دوره زمانی معین(مثلا مقاطع ماهانه از یک دوره یکساله) پخش گردد، 3)یارانه تلقی کردن مازاد فروش حاصل از افزایش قیمت (نسبت به میزان فروش محاسبه شده بر اساس قیمت مقطع زمانی قبل از تعدیل قیمت) و 4)افزایش قیمت کالا‌‌‌‌های یارانه‌ای برای مصرف کنندگان و توزیع منابع مازاد حاصله به صورت مساوی و با سقفی معین میان افراد 18ساله و بالاتر.
اگر بر اساس اصل کالا به کالا بودن، نامزد اول برای تعدیل قیمت و تخصیص نقدی یارانه‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه، ‌بنزین در نظر گرفته شود، دراین‌صورت برای اجرای طرح پیشنهادی به ترتیب اقدامات زیر به مرحله اجرا در می‌‌‌‌‌آید:1 - افتتاح حسابی برای هر یک از افراد 18 ساله و بالاتر بر اساس اطلاعات کارت ملی آنها با عنوان حساب کارت ملی2 - تعیین یکی از ماه‌‌‌‌‌‌‌های سال برای شروع اجرای طرح3 - افزایش15درصدی در قیمت بنزین در روز اول ماه اول(ماه تعیین شده برای شروع اجرای طرح)4 - محاسبه تفاضل درآمد حاصل از فروش بنزین به وسائط نقلیه خصوصی در ماه اول از حاصل‌ضرب قیمت تثبیتی در میزان مصرف بنزین توسط وسائط نقلیه خصوصی در ماه اول، به‌عنوان کل یارانه متعلق به بخش خصوصی در ماه اول(وسائط نقلیه خصوصی، کلیه وسائط نقلیه به جز وسائط نقلیه متعلق به دولت و نهاد‌‌‌‌های عمومی‌ ‌‌‌‌غیر دولتی می‌‌‌‌‌باشد) 5 - تقسیم مبلغ محاسبه شده در مرحله 4 بر تعداد دارندگان حساب کارت ملی و واریز مبلغی معادل آن به حساب‌‌‌‌های افراد مذکور در روز اول ماه دوم به عنوان یارانه ماه اول 6- افزایش15درصدی در قیمت بنزین در روز اول ماه دوم 7 - محاسبه تفاضل درآمد حاصل از فروش بنزین به وسائط نقلیه خصوصی در ماه دوم از حاصل‌ضرب قیمت تثبیتی در میزان مصرف بنزین توسط وسائط نقلیه خصوصی در ماه دوم، به‌عنوان کل یارانه متعلق به بخش خصوصی در ماه دوم 8 - تقسیم مبلغ محاسبه شده در مرحله 7 بر تعداد دارندگان حساب کارت ملی و واریز مبلغی معادل آن به حساب‌‌‌‌های افراد مذکور در روز اول ماه سوم به عنوان یارانه ماه دوم
مرحله 6، تا زمانی که قیمت بنزین به مقدار مطلوب برسد می‌‌‌تواند عینا تکرار شود و مراحل 7 و 8 نیز تا هر زمان که نیاز باشد، می‌‌‌تواند ادامه یابد. اما به منظورکنترل رشد میزان یارانه پرداختی و ملاحظات مربوط به کارآیی اقتصادی، لازم است برای سرانه یارانه پرداختی (موضوع مراحل 5، 8 و ...) سقفی در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال اگر قیمت مطلوب بنزین، رقم 535 تومان برای هر لیتر در نظر گرفته شود و قرار باشد با این افزایش قیمت، میزان مصرف روزانه آن از حدود 60میلیون لیتر فعلی به 50 میلیون لیتر در روز تقلیل یابد، در این صورت با اعمال افزایش‌‌‌‌های 15درصدی در مقاطع یک ماهه، قیمت بنزین در یک دوره یکساله از 100 تومان فعلی به 535 تومان افزایش می‌‌‌‌‌یابد.پس از تجربه عملی و رفع اشکالات احتمالی کلیت طرح در جریان اجرا برای بنزین، هر زمان که مناسب تشخیص داده شود می‌‌‌توان بقیه حامل‌‌‌‌های انرژی را نیز(که مراحل فوق عینا برای آنها نیز قابل پیاده شدن است)وارد چرخه تغییر قیمت و توزیع نقدی یارانه‌‌‌ها کرد. در طرح پیشنهادی، توزیع یارانه‌‌‌ها مساوی است ولی تخصیص آن، نامساوی. در واقع، هر چند که ظاهرا توزیع یارانه‌‌‌ها مساوی است ولی در واقعیت امر، به ضرر دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالا و پرمصرف و به نفع دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین و کم مصرف است چرا که یارانه پرداختی به گروه‌‌‌‌های کم مصرف، دقیقا از محل بازیافت یارانه پرداختی به گروه‌‌‌‌های پرمصرف تامین می‌‌‌گردد. این وضعیت در نمودار به شکل واضح تری قابل مشاهده است.
میله‌‌‌‌‌‌‌‌های آبی یا تیره، سهم دهک‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از یارانه بنزین را به نمایش می‌گذارد. حال اگر قیمت بنزین افزایش یابد و سپس مازاد درآمد ایجاد شده از قبل آن، مجددا در بین دهک‌‌‌ها به صورت مساوی توزیع شود میله‌‌‌‌‌‌‌‌های روشن که ارتفاع همه آنها یکسان است سهم دهک‌‌‌ها از یارانه بنزین را نمایان خواهد نمود.‌ دراینصورت دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالا، آن بخش از یارانه دریافتی خود را که بالاتر از خط پررنگ یا قرمز(خط توزیع مساوی، که نشانگر سهم یکسان و10 درصدی همه دهک‌‌‌ها از یارانه‌‌‌ها است) قرار دارد به نفع دهک‌‌‌هایی که میله آبی یا تیره مربوط به آنها پایین‌تر از خط توزیع مساوی جای گرفته، از دست خواهند داد. بنابراین در برآیند کلی، دهک‌‌‌‌‌‌‌های بالا(دهک‌‌‌‌‌‌‌های هشتم تا دهم، که در وضعیت موجود سهم‌شان از یارانه‌‌‌ها بیشتر از 10 درصد است) بخشی از یارانه‌ای را که در شرایط فعلی دریافت می‌‌‌‌‌دارند واگذار خواهند نمود و لذا تخصیص یارانه بنزین، در عمل به صورت نامساوی و هدفمند انجام خواهد گرفت. اگر هم اصراری بر توزیع نامساوی باشد می‌‌‌توان در مراحل بعدی با تکمیل و مهیا نمودن بستر‌‌‌‌های لازم برای شناسایی اقشار نیازمند یارانه،‌ توزیع نامساوی را هم پیاده کرد، اما باید توجه داشت که توزیع مساوی یارانه‌‌‌ها به لحاظ کارآمدی اقتصادی، بهینه‌تر است.
به منظور موفقیت بیشتر طرح و ایجاد فرصت و امکان مشاهده و تحلیل و ارزیابی بازخوردها و جوانه‌‌‌‌‌‌‌‌های تاثیر طرح و همچنین فراهم شدن فرصت و امکان مقابله با موارد پیش‌بینی نشده، لازم است آن دسته از بخش‌‌‌‌های اقتصادی که احتمالا تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی قرار می‌‌گیرند تحت نظر باشند. همچنین باید مراقب بود تا شرکت نفت، یارانه واریزی به حساب کارت ملی جمعیت هدف را از محل فروش ارز تامین ننماید. از نکات قابل توجه دیگر در این زمینه، مدیریت جریان مالی میان شبکه فروش کالا‌‌‌‌های یارانه‌ای(مانند جایگاه‌داران بنزین) و موسسات تولید‌کننده یا وارد‌کننده آن کالاها(مانند شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی)است تا مبالغ مازادی که قرار است به عنوان یارانه تخصیص یابد در کریدور‌‌‌‌های انتقال از خریداران کالا‌‌‌‌های مشمول تعدیل قیمت به توزیع‌کنندگان منابع یارانه‌ای، رسوب نکند و لذا احتمال تامین منابع مالی یارانه‌‌‌‌‌‌‌های نقدی پرداختی از محلی غیر از مازاد یادشده به حداقل ممکن برسد.
در طرح پیشنهادی، 1- هدفمندکردن تخصیص یارانه‌‌‌ها محقق می‌‌‌‌‌شود، 2- با افزایش قیمت کالا‌‌‌‌های یارانه‌ای، مصرف آنها تحت کنترل درآمده و واردات فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی و اتلاف منابع محدود می‌‌‌گردد، 3- منابع مالی تامین یارانه‌‌‌ها از مصرف‌کنندگان کالا‌‌‌‌های یارانه‌‌‌‌‌‌ای دریافت و ‌دوباره به کل جامعه بازگردانده می‌‌‌‌‌شود لذا نگرانی از بابت ایجاد تعهداتی که نتوان جبران کرد یا برای جبران آن نیازمند فروش ارز شد وجود نداشته و رشد نقدینگی نیز موضوعیت ندارد، 4- با توجه به اینکه یارانه محاسبه شده بابت مصرف کالا‌‌‌‌های یارانه‌‌‌‌‌‌ای توسط دولت و نهاد‌‌‌‌های عمومی ‌‌‌‌‌غیردولتی، از یارانه نقدی اختصاص یافته کسر می‌‌‌گردد لذا احتمال تشدید کسری بودجه منتفی خواهد بود، 5- زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های بروز انحراف و فساد در جریان شناسایی گروه‌‌‌‌های هدف و همچنین توزیع یارانه‌‌‌ها از بین می‌‌رود، 6- اولویت جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار کمرنگ شده و فرصت کافی برای اجرای بهتر آن مهیا می‌‌‌‌‌شود، 7- بنگاه‌‌‌ها فرصت می‌‌‌‌‌یابند که خود را به صورت تدریجی با شرایط جدید تطبیق دهند، 8- با تعیین سقف برای سرانه یارانه پرداختی، حجم یارانه‌‌‌‌‌‌‌های پرداختی کنترل می‌‌‌‌‌شود و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌‌‌‌‌یابد، 9- فرصت کافی برای تصحیح اشتباهات احتمالی و کنترل جریان امور به‌وجود می‌‌‌‌‌آید و 10- فرآیند اجرا بسیار ساده و شفاف می‌‌‌‌‌باشد.
درکنار مزایای یادشده، معایبی نیز برای این طرح متصور است:
1 - با افزایش‌‌‌‌های مکرر و ماهانه قیمت‌‌‌‌ها از یکسو و خاصیت چسبندگی قیمت‌‌‌‌ها از سوی دیگر، ممکن است انباشت افزایش قیمت‌‌‌‌ها در این طرح کمی‌ ‌‌‌‌بیشتر از روش‌‌‌‌های ضربتی باشد و همچنین احتمال دارد انتظارات تورمی ‌‌‌‌‌شکل بگیرد. اما به خاطر تدریجی و کم بودن رشد قیمت‌‌‌‌ها، چنین پدیده‌‌‌‌‌‌ای قابل تحمل خواهد بود ضمن آنکه این فرآیند با رسیدن قیمت‌‌‌‌ها به میزان مطلوب، متوقف خواهد شد.
2 - ممکن است مبالغ توزیع شده، به برخی از بازارها هجوم برده و آنها را از ثبات خارج کند. اما اولا، این پدیده برای مراحلی موضوعیت دارد که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید فاصله نسبتا قابل توجهی از قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه گرفته باشند و ثانیا، این مشکل برای سایر طرح‌ها نیز مطرح خواهد بود مگر اینکه برای نحوه خرج کردن مبالغ توزیع شده، محدودیت اعمال شود که اگر قرار بر وجود چنین قیودی باشد بالطبع در مورد این طرح نیز قابل استفاده خواهد بود.
3 - ممکن است در اواخر هر ماه به منظور سود بردن از قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزان‌تر نسبت به ماه آینده،‌ در روند عرضه کالا‌‌‌‌های مورد نظر (به‌خصوص بنزین و گازوئیل و گاز مورد استفاده در شبکه حمل‌ونقل) و همچنین شبکه حمل و نقل اخلال ایجاد شود.
4 - ایجاد پیک‌‌‌‌‌‌‌‌های کاری برای بانک‌ها در مقاطع یک ماهه از دیگر مشکلات این طرح می‌‌‌تواند باشد.

رسالت

«بحران اقتصادی آمریکا؛ تهدید یا فرصت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛دامنه بحران اقتصادی آمریکا تا کجا ادامه خواهد یافت؟ با سقوط بی سابقه 45 درصد از ارزش سهام در بورس آمریکا تا کنون قریب به 10 تریلیارد دلار هیچ و پوچ شده است. بازارهای اروپایی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. تمام گمانه زنی ها حاکی از آن است که برای اولین بار آمریکا ممکن است دچار کسری بودجه یک تریلیارد دلاری شود. اما این بحران چه تاثیری را بر کشورهای جنوب خواهد گذاشت؟ این روزها این سوال جدی در ذهن اغلب نخبگان اقتصادی کشورهای جهان سوم وجود دارد که آیا این بحران بزرگ یک فرصت تاریخی برای اقتصاد کشورهایشان است و یا یک تهدید وحشتناک؟

پیش بینی رشد اقتصادی 6 درصدی در مصر یا کاهش ارزش پزو وافت شدید شاخصهای اقتصادی در مکزیک و یا تاثیرنداشتن بحران اقتصادی جهان در بورس ایران؛ خبرهایی است که این روزها از بازار کشورهای در حال توسعه مخابره می شود اما آیا آتش این بحران اقتصادی دامن کشورهای جهان سوم را خواهد گرفت؟

علی رغم کاهش یک و نیم میلیون بشکه ای از سهمیه کشورهای عضو اوپک، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در یک ماه اخیر بهای هر بشکه نفت بیش از 40 دلار کاهش یافته و این در حالی است که بهای هر بشکه نفت در ماه جولای به طور میانگین 147 دلار و 2 سنت بود. تردیدها درباره رکود اقتصادی و مناشی آن در بحرانهای مالی بازار نفت را ملتهب کرده است. بحران مالی را اگر دولتها بتوانند با اقدامات و سیاستهای عاجلانه حل کنند اما به سختی می توان بر رکود اقتصادی ناشی از آن فائق آمد. کارشناسان، بحران اقتصادی کنونی را بحران “عدم اعتماد” نامیده اند که به نظر می‌رسد زمان رفع آن تا حدود دو سال به طول بینجامد.

واقعیت این است که بحران اقتصادی اخیر رویای درهم تنیدگی محتوم بازارهای  پولی و مالی را بر آشفت. به تعبیر مقام معظم رهبری: “امروز حباب کاذب حاکمیت پول در دنیای غرب شکسته شده و فریادهای آنان به آسمان بلند شده است.”در شرایط فعلی کشورهایی بیشترین خسران را تجربه  می کنند که وابستگی بیشتری به اقتصاد آمریکا دارند. البته خوش بینی ساده لوحانه ای است اگر مدعی شویم که این بحران هیچ تاثیری بر اقتصاد کشورهایی مثل ما ندارد چرا که اولین اثر آن را در کاهش قیمت نفت احساس کردیم. در قفای دست پنهان بازار، مشت پنهانی وجود دارد که که کفه ترازو را به سمت امپریالیسم سنگین می کند. جریانی در غرب شکل گرفته که می خواهد آبروی ریخته لیبرال دموکراسی آمریکایی را بازگرداند اما بار آن را بر دوش کشورهای جنوب بکشد. اساسا غرب در پی تعریفی از مدیریت بحران کنونی است که با تقسیم آن در سراسر جهان و تسهیم تمام کشورها در این بحران، از بار خسارتها و تالمات اسفبار آن بکاهد و سنگینی آن را در گستره وسیعی  پخش کند.

مقاومت در برابر این یکپارچگی اقتصادی و تصریح مرزبندی ها بین کشورهای جنوب و شمال تنها راه مقابله با این سیاست غیر منصفانه آمریکاست. سیاستی که در آن بهای اشتباهات استراتژیک عده ای از تصمیم گیران دولت آمریکا را کل مردم جهان باید بپردازند. غربی ها می گویند اسبی که زمین خورد را نباید لگد زد اما انگار این اسب می خواهد سنگینی خود را روی دیگران بیندازد. اقدام اخیر کشورهای تولید کننده نفت در کاهش یک و نیم میلیون بشکه ای سهمیه اعضا برای تنظیم بازارهای جهانی گام موثر اما ناکافی است. تداوم این دست اقدامات در سطح وسیع تری موجب خواهد شد تا غرب به خودی خود مسئولیت این بحران را بپذیرد و هزینه های آن را تا سنت آخر بپردازد.