بحران‌وال‌استریت‌وپایکوبی‌صوفیان‌وطنی

کیهان

«دولت نهم را بهانه کرده‌اند» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ صحنه انتخابات ریاست جمهوری دهم از این پس روز به روز پیچیده تر خواهد شد. از حالا تا روز 22خرداد 1388 انبوهی از مسایل و برخی ترفندها یکی پس از دیگری و بر مبنای یک جدول زمانی هماهنگ و از پیش تعیین شده به صحنه وارد خواهد شد، دقیقاً با این هدف که انتخاب سیاسی مردم به جانب گروهی غیر از اصولگرایان یا اصلاح طلبان معتدل میل کند و زمینه برای حضور دوباره نیروهای مطلوب غرب درون حاکمیت ایران فراهم شود.
پیام بیش از 3 سال سکانداری اصولگرایان در دستگاه اجرایی کشور را قبل از هر کس، غربی ها و برخی دنباله ها یا هواداران داخلی آنها به خوبی دریافت کرده اند و این پروژه محصول درک آن پیام است. سال 84 شاید موضوع چندان روشن نبود، اما حالا برای هیچ کس تردیدی باقی نمانده که تداوم مشی فعلی در دستگاه اجرایی کشور که بر1-تاکید بی قید و شرط، اصولی و معامله ناپذیر بر ارزش ها و آرمان های ناب انقلاب اسلامی2-سلامت اقتصادی غیرقابل خدشه 3-مردمی بودن، 4-تلاش و کار خستگی ناپذیر و پی گیر و 5-دشمنی و مرزبندی علنی و مستحکم با سران نظام سلطه و ایمان به قطعی بودن پیروزی نهایی بر آنها و برنامه ریزی بر این مبنا؛ استوار بوده است برای همیشه غربگرایان را از صحنه تصمیم سازی و اجرایی ایران خارج خواهد ساخت و آنها چون برخی اسلاف خویش - از جمله نهضت آزادی- باید برای دورانی طولانی از انزوا و نفرت فراگیر اجتماعی آماده باشند.

در بخش دیگر یادداشت می خوانید؛ ...تبدیل کردن «نقد» به «تخریب» از راه بزرگ کردن نقاط ضعف حتی با توسل به ابزارهایی چون دروغ بافی و شایعه سازی آنگونه که فی المثل در ماجرای کنکور 87 مشاهده شد، بی اعتنایی به واقعیات و سانسور سیستماتیک نقاط قوت دولت که سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک از نمونه های روشن آن است، ارائه تحلیل های غلط، وارونه نمایی و قربانی کردن خرد و مصلحت پیش پای اغراض سیاسی و بلکه شخصی که از مهم ترین مصادیق آن نحوه برخورد برخی منتقدان با طرح تحول اقتصادی و عزم جزم دولت برای اجرای آن است و نهایتاً انجام عملیات روانی وسیع و تلاش برای دستکاری الگوی ذهنی جامعه در این جهت که کشور به سمت نوعی «بحران» پیش می رود، صرفاً فقرات آغازین فهرست طویلی است که می توان در این زمینه عرضه کرد و آن را به حجم انبوهی از شواهد مستند نمود...
توجه دقیق به این فضا و تصدیق اینکه چنین پروژه ای در دستور کار دشمن است و با جدیت قصد اجرای آن را دارد، نقطه ای است که

3 نکته زیر کمک می کند تا به یافتن پاسخ صحیح برای این سوال نزدیک تر شویم.
1-یک تلقی عموماً نادرست و البته فراگیر این است که کسانی تصور می کنند هدف دشمن صرفاً مقابله با دولت نهم است و فراتر از آن چیزی در کار نیست. چنین تصوری جز ساده دلی محض نمی تواند منشأ دیگری داشته باشد. دولت نهم، رئیس و کارگزاران آن، اگر آماج هجوم بی رحمانه دشمنان است هیچ علت ذاتی ندارد جز اینکه با قوت پای کار نظام جمهوری اسلامی، منویات رهبری و ارزش های انقلابی ایستاده و عمیقاً باور دارد می توان آنها را در صحنه عمل محقق ساخت. تلاش دولت نهم برای برآورده کردن این هدف و توفیقات مهمی که در این مسیر داشته علت اصلی دشمنی تمام جبهه غربگرایان با آن است به گونه ای که می توان حدس زد به محض اندکی فاصله گیری از این مسیر مستقیم بلافاصله به تشویق دولت نهم خواهند پرداخت همانگونه که در ماجرای اظهارات نسنجیده معاون رئیس جمهور مشاهده کردیم.
دولت نهم هدف خشم و کینه دشمنان قرار گرفته چون نماد و مدافع «نظام» است و الا با آن هم چون دیگران مدارا می کردند و حتی نرد دوستی می باختند...

2-آنچه در بند 1 گفته شد را البته مطلقاً نباید به این معنا پنداشت که دولت کاملا بی عیب است یا هیچ خرده ای بر آن نباید گرفت. همه سخن بر سر نگهداشتن مرزها، حفظ حدود و اجتناب از فرو غلطیدن در پروژه غربگرایان است. اصولگرایان به وقت انتقاد از دولت لااقل می توانند به این حقیقت توجه کنند که مجموعه -انتقادهای اساسی وارد به دولت نهم- که راقم این سطور نیز بر آنها تاکید دارد- از عدد انگشتان دو دست فراتر نمی رود و این با وضع و حال جماعتی که سراپای اعتقادات و رفتارهای آنها آکنده از انواع و اقسام انحرافات بود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست...

3-یک نکته که از همه آنچه گفته شد کلیدی تر است، این است که اصولگرایان بدانند یک برنامه عملیاتی برای به جان هم انداختن آنها تا زمستان وجود دارد و کسانی با خود اندیشیده اند فقط به شرطی که بتوانند کاندیدای خود را تا اواخر امسال در پرده و مصون از تخریب نگه دارند و در کنار آن فرآیند نقد و انتقاد شدید و بلکه تخریب و هتک حرمت را به درون جریان اصولگرا منتقل نمایند اندک شانسی برای رقابت در صحنه انتخابات سال آینده خواهند داشت.

اصولگرایان اگر توجه کنند که 1-جایگزین دولت فعلی اگر بنابر کنار رفتن آن باشد نه یک اصولگرای دیگر بلکه فردی خارج از جریان خواهد بود،
2- دولت نهم انبوهی کار نیمه تمام دارد و برای چشاندن مزه مدیریت انقلابی به مردم باید به حد کافی زمان در اختیار داشته باشد و
3-اصلاح طلبان زمانی ادعا می کردند در دولت خود هر 9 روز با یک بحران روبه رو بوده اند. ظاهراً برنامه ای هست که برای دولت اصولگرا روزی 9 بحران به وجود بیاید. هوشیاری و حفظ مرز با دشمن بی گمان مهم ترین ضرورت جریان اصولگرا در ماه های آتی است؛ آنگاه در تنظیم روابط و لحن انتقادات خود از دولت دقت بیشتری خواهند کرد.

دنیای اقتصاد

«ارزیابی ساختار طرح تحول اقتصادی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛وقتی بحث طرح تحول اقتصادی مطرح می‌‌‌‌شود، توجه همه معطوف به بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌‌‌‌شود،در صورتی که این، تنها یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی است. تاکنون در رسانه‌ها توجه چندانی به سایر ابعاد و محورهای این طرح نشده است. دلیل این امر هم این بوده است که به جز اعلام چند مورد، تا به حال مستندات این طرح منتشر نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است.

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید؛...در اینجا با هدف این که فتح بابی در مورد ارزیابی و انتقاد سازنده از این طرح تحول صورت گیرد و همچنین مسوولان را تشویق به انتشار عمومی ‌‌‌‌مستندات این طرح کند، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌ها و ساختار کلی این طرح.
در این طرح 7ریشه اصلی برای مشکلات ساختاری کشور شناسایی شده‌اند و بر این مبنا این طرح دارای 7محور اصلی است که عبارتند از: اصلاح نظام یارانه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی و ارزش‌‌‌گذاری پول ملی.
آنچه که در نگاه اولیه و کلی به عناوین این طرح جلب توجه می‌‌‌‌کند، ناهمگونی و عدم استفاده از ادبیات رایج اقتصادی و سیاست‌گذاری است. به طوری که اخیرا از طرف مجلس نیز این سوال مطرح شده‌است که آیا مجموعه این طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط، تجانس و به هم پیوستگی دارند یا خیر؟

سرمقاله دنیای اقتصاد ادامه داده است؛...با نگاهی به سرفصل‌های طرح تحول اقتصادی مشاهده می‌شود که عناوین طرح با ادبیات رایج اقتصادی سنخیتی ندارد.
اشکال ساختاری دیگر این طرح جامع و مانع نبودن است. همگان می‌دانند که علت العلل مشکلات اقتصادی کشور را باید در دولتی بودن اقتصاد جست‌‌وجو کرد. سیاست‌های اصل 44 بر همین مبنا ابلاغ شده‌است و قرار است مبنای تحولات اقتصادی کشور باشد. در حالی که در سرفصل‌های طرح تحول اقتصادی ذکری از خصوصی سازی، آزادسازی و رفع انحصارات سخنی به میان نمی‌آید.

مثالی از مانع نبودن این طرح نیز این است که کارهای فنی که باید توسط عاملان انجام شود، در این طرح گنجانده شود! اصلاح رویه‌های گمرکی، گسترش بانکداری الکترونیک و اصلاح نظام توزیع را می‌توان از این دست قلمداد کرد.
ضمن این که عناوین کلی این طرح با ابهامات اساسی روبه‌رو است. اگر قرار است نظام گمرکی اصلاح شود، مثلا چرا بیمه را هم اضافه نکنیم؟ یا اصلاح نظام‌های آموزش، درمان، خدمات عمومی‌‌‌‌ و از این قبیل در کجا دیده‌ شده ‌است؟

در بخش پایان می‌خوانید؛این نوع تقسیم بندی و دسته بندی مشکلات و نارسایی های اقتصاد کشور، مانند این است که مثلا یک کارخانه خودرو‌سازی اعلام کند که قصد دارد تغییرات اساسی در محصولات تولیدی خود انجام دهد و محورهای اصلی این اصلاحات هم شامل موارد زیر است: اصلاح سیستم ترمز، اصلاح برف پاک‌کن‌ها، افزایش شتاب خودرو، افزایش ایمنی و رفاه، اصلاح سیستم دنده و بهبود کیفیت بنزین.
ملاحظه می‌شود که این فهرست کاملا ناهمگون است. برخی از محورها، باید زیرمجموعه محورهای دیگر باشند، برخی با واژگان صنعت خودروسازی ناهمگون هستند، برخی بسیار کلی و برخی بسیار جزئی هستند و برخی اساسا ارتباطی با کارخانه خودرو سازی ندارند!
  
اعتماد ملی

«رسالت‌های اولین کنگره» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛مهدی کروبی در واپسین روزهای مانده به آغاز رای‌گیری در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به گونه‌ای آشکار و بی‌‌پرده اعلا‌م کرد فارغ از نتیجه انتخابات به مردم 3 قول روشن می‌دهد؛ 1- با عده‌ای از همراهان و همفکران فعالیت سیاسی خود را در قالب یک حزب فراگیر آغاز می‌کند 2- یک روزنامه سراسری را راه‌اندازی می‌کند 3- پیگیر راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای به زبان فارسی برای هموطنان خواهد بود. پس از انتخابات و اعلا‌م نتیجه‌ای که به اعتراض رسمی ایشان و هاشمی‌رفسنجانی منجر شد، جامعه شاهد آن بود که مهدی کروبی و همراهان وی بر سر پیمان خود ایستادند.

در ادامه می‌خوانید؛...شاید برای آشنایان به حوزه سیاست کشور این دور از انتظار بود که مهدی کروبی با سابقه‌‌ای ممتد در عرصه انقلا‌ب و جمهوری اسلا‌می و در کسوت روحانیت، ریسک راه‌اندازی حزبی سیاسی را در دهه ششم زندگی پذیرفته باشد. اما نخبگان سیاسی و شهروندان ایرانی شاهد بودند که سال‌های 85 و 86 این حزب و روزنامه پیوسته و آرام با روندی مبتنی بر حفظ اصول و با پایبندی به پیمانی که با مردم بسته بودند رفتار سیاسی خود را سامان دادند.

ابتدا و پس از اخذ مجوز اولیه، شورای مرکزی حزب براساس اساسنامه و ارکان این حزب همچون دبیرکل، دفاتر، کمیته‌ها، گروه‌ها و شاخه‌ها شکل گرفت و جلسات شورای مرکزی به صورت مرتب و هفتگی و با انگیزه ادامه یافت به تعبیری که بعدا به عنوان ویژگی شاخص حزب اعتماد ملی شهره شد. این حزب اولین حزبی بود که در پی یک شکست (گرچه ظاهری) شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. سال 85 حزب تلا‌ش خود را برای گسترش واحدهای سازمانی صرف نمود و در مدتی کوتاه توانست در 30 مرکز استان شورای مرکزی استان را شکل دهد و دفاتر استانی حزب فعالیت خود را آغاز کنند و بعد از این مرحله تلا‌ش برای راه‌اندازی شعب حزبی در سطح شهرستان‌ها آغاز شد. تلا‌شی که تاکنون نیز ادامه دارد و در حدود 270 شهرستان کشور به بار نشسته است.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛...در این بخش ضمن استماع سخنان میهمان ویژه، دبیرکل حزب نیز به بیان اهم مسائل جامعه حسب ضرورت‌ها خواهند پرداخت. در ادامه، کنگره با حضور اعضای رسمی و صاحبان رای ادامه خواهد یافت و کمیسیون‌های ذیربط تشکیل خواهد شد که به موضوعاتی چون اصلا‌ح اساسنامه انتخابات شورای مرکزی جدید، بازرسان و تحلیل مسائل مهم جامعه و تعیین خط مشی برای حرکت حزب تا برگزاری کنگره دوم خواهند پرداخت. انتظار می‌رود اعضای حزب با برگزاری این کنگره و توجه جدی به مسائل و مشکلا‌ت جامعه در ابعاد مدیریت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی و تبادل اطلا‌عات از حوزه‌های مختلف جغرافیایی و کشوری به گونه‌‌ای شایسته نسبت به کشور، قانون اساسی، اندیشه‌های امام راحل و مردم ادای تکلیف نموده و رسالت تاریخی خود را به سرانجام برسانند.

مردم سالاری

«نقد و بررسی لایحه مجازات اسلامی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم اکبر اعلمی است که در آن می خوانید؛قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت، توزیع قدرت و شیوه انتقال آن، مسوولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فردی و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز برعهده دارد.

نظر به اینکه در جهان امروز منابع و ابزارهای عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفردهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است، از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون یا تعقیب ناقضان قانون اساسی یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند، استقرار استبداد و بسط و گسترش ظلم در جامعه امری محتوم خواهد بود.

در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت، امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی، از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی مهیا شود.

گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون، قوه  قضاییه به عنوان پشتیبان  حقوق  فردی  و اجتماعی ، عهده  دار احیای  حقوق  عامه  و گسترش  عدل  و آزادی های  مشروع و نظارت  بر حسن  اجرای  قوانین است، مع الوصف ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است.

با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 75/3/2 مقرر می داشت: «هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
اما ماده مذکور صرفا ناظر به «مقامات و مامورین دولتی» بود و از اطلاق و شمول لازم برخوردار نبود.

دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در 81/10/11 ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده 570 جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است:
«هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

با وجود چنین ظرفیتی در قانون و به رغم اینکه بارها از اشخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفای حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی، حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند، دعوت به عمل آورده ام لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف به نظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند !
با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود
 
صدای عدالت

«بحران وال استریت و پایکوبی صوفیان وطنی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی صدای عدالت به قلم دکتر امیر دبیری مهر  است که در آن می خوانید؛بروز بحران مالی در امریکا هرچه که باشد و به هر دلیلی که رخ داده باشد و هرتاثیری در عرصه جهانی ایجاد کند در کوتاه مدت هیچ فرصتی را پیش روی اقتصاد ایران نمی گشاید بلکه مالامال تهدید است .
اقتصاد ایران از یک مجرا با اقتصاد جهانی مرتبط است :"نفت"
اقتصاد گسسته ( نه پیوسته ) ایران جزیره ای است که تنها با آبراه یک طرفه صادرات نفت به اقتصاد جهانی مرتبط است و متاسفانه بروز بحران مالی در موسسات مالی و اعتباری و سرمایه داری در امریکا اولین تاثیر محسوسی که بر اقتصاد جهانی گذاشته کاهش قیمت نفت بوده است.

صاحب نظران معتقدند این روند ادامه خواهد داشت و قیمت نفت تا ‏‎50‎‏ دلار هم خواهد رسید و اساسا بسیاری از تئوریسینهای اقتصادی در غرب تنها راه غلبه بر این بحران را استمرار کاهش قیمت نفت می دانند و مانند بسیاری از بحرانهای دیگر هزینه غلبه بر بحرانها از جیب کشورهای جنوب پرداخت خواهد شد.‏

‏در شرایطی که تارو پود اقتصاد دولتی در ایران به درآمدهای باد آورده نفتی وابسته است و به ویژه در دولت نهم تنها در عرض ‏‎3‎سال حدود ‏‎200‎‏ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خرج رنگین شدن سفره های خالی مردم شده است ،نمی دانم چرا عده ای این قدر از بروز بحران مالی در امریکا ذوق زده شده اند ؟
‏
بخش های مختلف خبری در رادیو و تلویزیون به گونه ای با شور وشعف از استمرار و گسترش بحران مالی در "آمریکا و غرب ملعون" ریپورت می دهند که گویی "وبا" در اردوگاه دشمن خونی افتاده و عنقریب مراسم تشییع و تدفین اقتصاد سرمایه داری برگزار خواهد شد که البته با شادمانی ما توام خواهد بود !
ساده انگاری و سطحی نگری و تقلیل گرایی با جو زدگی و احساساتی شدن و ذوق مرگی ارتباط وهمبستگی مستقیم دارد.‏
‏
امروز و دراین شرایط بروز یافته و نزدیکی فصل بودجه باید دولت و مجلس بی اعتنا به برخی پایکوبی های عبث، فکر دخل وخرج کشور باشند که دخل آن بسیار کاهش خواهد یافت ولی خرجش با طرح تحول اقتصادی(درصورت اجرا )صدها برابر افزایش خواهد یافت .‏
‏ راهکارهای علمی و تجربه شده ای مثل تامین هزینه های کشور از طریق مالیات هم که دیدیم با واکنش بازاری های محترم تهران، اصفهان تبریزو مشهد به بایگانی موقت سپرده شد .‏
‏
اگر سیاست های انقباضی اتخاذ نشود ،واردات کالاهای مصرفی کاهش نیابد ،خاصه خرجیهای عوام فریبانه به کناری نهاده نشود و روند تحریم ها همچنان ادامه یابد، پایکوبی امروز بعضی ها برای بروز بحران مالی در غرب مصداق پایکوبی صوفی ساده دل مثنوی خواهد شد که آنقدر "خر برفت و خربرفت" خواند و رقصید که از کشته و کباب شدن خرش غافل ماند .( خر در این داستان مثنوی مصداق مایملک و سرمایه صوفی است مانند نفت در اقتصاد امروز ایران ). نمی دانم بود آیا که نقدها را عیاری گیرند؟

کارگزاران

«عملکرد محرمانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم محسن صفایی فراهانی است که در آن می‌خوانید؛بررسی آنچه طی سه سال گذشته رخ داده به طور حتم بدون توجه به شیوه رفتار دولت در حوزه اقتصاد راه به جایی نخواهد برد. شاید سرآمد فعالیت‌های بدون برنامه و انضباط مالی دولت نهم مواجهه با داده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان باشد. برای نقد رفتار اقتصادی و سیاسی دولت بازبینی شیوه اجرای برنامه چهارم به عنوان سند مکتوب و راهبردی اقتصاد ایران بهترین راه‌حل به شمار می‌آید. رشد تولید ناخالص ملی در سال به میزان 8 درصد، سرمایه‌گذاری 2/12 درصدی، رسیدن نرخ رشد نقدینگی به 20 درصد، یک‌‌رقمی ‌شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای اشتغال از اهداف کلی در برنامه چهارم بود که برنامه‌ریزان اقتصادی برای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور این اهداف را در برنامه چهارم توسعه گنجاندند.

اما آنچه در سه سال گذشته عاید کشور شد، ‌فاصله بسیاری با این پیش‌بینی‌های برنامه دارد، به‌طوری‌که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 27/6 درصد و رشد سرمایه‌گذاری در عدد 8/4 درصد متوقف ماند. عملا در سه سال گذشته توان سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشت و آنچه در شاخص نرخ رشد سرمایه‌گذاری به دست آمد یک‌سوم انتظار و پیش‌بینی‌های برنامه است. همچنین در برنامه‌ چهارم پیش‌بینی شد که درآمدهای نفتی صرف توسعه کشور شود و دولت مکلف شد تا از وابستگی تامین منابع هزینه‌های جاری خود به درآمدهای نفتی رها شود؛ به طوری‌که این هزینه‌ها از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، مطابق برنامه سقف استفاده دولت از منابع درآمدهای نفتی سالانه 16 میلیارد دلار در سال ‌بود. درحالی که در عمل آنچه اتفاق افتاده است بسیار بیش از سقف در نظر گرفته ‌شده در جداول برنامه توسعه است. در سال اول برنامه مصارف ارزی دولت به 35 میلیارد دلار رسید، سال دوم این مصارف به 36 میلیارد دلار رسید که با احتساب لایحه متمم بودجه این رقم به 42 میلیارد دلار رسید،‌ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مصارف ارزی دولت در سال جاری به 47 میلیارد دلار برسد این در حالی است که کسری بودجه دولت 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این آمارها و آمارهایی دیگر از شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در سه سال گذشته نشان می‌‌دهد که مجلس هشتم و دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه که در آبان‌ماه 1386 توسط رئیس وقت مجلس هفتم به دولت ابلاغ شد، اعتبار و اهمیتی قائل نشدند.به جای اینکه طبق قانون برنامه چهارم 64 میلیارد دلار از منابع ارزی استفاده کنیم 162 میلیارد برداشت کرده‌ایم و به‌رغم این برداشت‌ها به اهداف کلان اقتصادی‌مان نرسیده‌ایم. در سال‌های 84 تا 87 قرار بود متوسط هزینه‌های جاری کشور 26 هزار میلیارد تومان باشد که در عمل 42 هزار میلیارد تومان هزینه شد و به جای توسعه سرمایه‌گذاری هزینه جاری کشور بالا رفت. براساس گزارش بانک‌مرکزی بودجه سال 83 تا 86 باید نزدیک به 140 هزار میلیارد دلار هزینه ارزی می‌داشت و اگر درآمد نفتی 198 میلیارد دلار را با 39 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی جمع کنیم و عددی که قانون اجازه داده برای هزینه از آن کم کنیم 110 میلیارد دلار مازاد خواهیم داشت و باید دید که این 110 میلیارد دلار چه شده است؛ البته اگر 30 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی را از آن کم کنیم 75 میلیارد دلار می‌شود.

واقعا چه بر سر این 75 میلیارد دلار آمده است؟ اگر چنین سرمایه‌ای وجود دارد چرا در عمل با رکود روزافزون در اقتصاد روبه‌رو هستیم و اگر چنین سرمایه‌ای در خزانه باقی نمانده است که به قول رئیس قبلی بانک‌مرکزی نیست، باید بررسی کرد که بر سر این رقم چه آمده است و آیا آنگونه که رئیس دولت اعلام کرده موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است. البته نمایندگان مجلس هم اعلام کرده‌اند که این حساب برای آنها نباید محرمانه باشد.

اما آنچه اکنون بسیار دردآور شده، این است که سرمایه‌های به دست آمده از نفت واقعا به کجا رفته است؟‌ این سرمایه‌ها که می‌شد به کمک آنها بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را در کشور فعال کرد، چگونه هزینه شده است؟ هر کشوری در هر سه، چهار دهه یک فرصت جهش پیدا می‌کند. اما این فرصت جهش را به راحتی از خود گرفتیم در حالی که می‌توانستیم با این منابع گزاف برای همیشه بدون نظامی شدن امنیت خود را در منطقه حفظ کنیم. آنچه اکنون می‌توان بیان داشت این است که برترین فرصت برای کشور طی سه سال گذشته از بین رفت و شاید تا دهه‌های آینده چنین موقعیت تازه‌ای برای کشور مهیا نشود. واقعا هزینه این فرصت‌سوزی را چه کسانی پرداخت خواهند کرد؟

ابتکار

«امریکا به کمک ایران روسیه را مهار کند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم ولی نصر است که در آن می خوانید؛این روزها در واشنگتن و در مبارزات انتخاباتی، روسیه و ایران برای کسب عنوان بزرگ ترین چالش سیاست خارجی پیش روی آمریکا با یکدیگر رقابت دارند. بسیاری بر این اندیشه هستند که روسیه می تواند به حل مسئله ایران کمک کند ولی تعداد کمی فکر می کنند که عکس آن حقیقت داشته باشد. ایران برای نقشه بازی روسیه و این که چگونه مسکو گزینه های خود را برای رفتن به جلو ارزیابی می کند، حائز اهمیت می باشد. این امر موجب می شود گفت و گو با ایران به بخشی اساسی از طرح های آمریکا برای مهار روسیه تبدیل شود. یک ایران منزوی در مناقشه با غرب، برای روسیه یک موهبت است. با توجه به ذخایر بیش از حد گاز ایران، روسیه می تواند اروپا را به گروگان بگیرد و در ناتو تفرقه ایجاد کند و در همین حال بین حمایت خود از فشار بین المللی بر ایران و واکنش غرب به تجاوز آن در قفقاز ارتباط ایجاد کند. واشنگتن نمی تواند در برابر حوزه نفوذ روسیه که از دریای سیاه تا کوه های اورال گسترده است، مقاومت کند مگر آن که از برگ برنده ایران به نفع خود استفاده نماید. این امر به معنای آن است که مخالفت خود را با جریان گاز ایران به اروپا کنار بگذارد و با ایران در مورد امنیت و ثبات قفقاز به تعامل بپردازد. معاون رئیس جمهور ریچارد چنی طی دیدار اخیرش از گرجستان از ایجاد لوله مورد حمایت غرب برای تامین گاز طبیعی اروپا پشتیبانی کرد. بدون بهره برداری از ذخایر (گازی) روسیه و ایران، گاز کافی برای حیات بخشیدن به این لوله ها در منطقه وجود ندارد. واشنگتن تا قبل از حمله روسیه به گرجستان تنها نگران کنار گذاشتن ایران از قراردادهای لوله گاز بود.

اکنون که واشنگتن در رویارویی با روسیه جدی می شود، باید رها سازی اروپا را از کنترل روسیه در سطحی بالاتر از تنبیه ایران به خاطر برنامه هسته ای آن قرار دهد. آمریکا باید ایجاد لوله های جدید را با تکیه بر گاز ایران بپذیرد. چنین چیزی بازی را تغییر خواهد داد و روسیه این را می داند. وقتی نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین یک سال پیش به ایران رفت، پایتخت های غربی از وی انتظار داشتند که پیام شدید اللحنی را در زمینه مسئله هسته ای تحویل میزبانان خود بدهد. ولی آقای پوتین برای هدف دیگری در تهران بود. وی در ازای دور ماندن ایران از لوله های گاز مورد حمایت غرب، پیشنهاد کرد از رویارویی در برابر فشار آمریکا حمایت کند. اندکی پس از دیدار آقای پوتین، شرکت بزرگ انرژی روسیه، گازپروم، متعهد به 200 میلیون دلار سرمایه گذاری برای ساخت یک لوله جدید گاز بین ایران و ارمنستان شد. در همین حال مطبوعات ایرانی اشاره داشتند که تهران سرگرم بررسی پناه جستن در زیر چتر امنیتی روسیه و ایجاد پایگاه های روسی در خاک ایران است. ولی از وقتی که روسیه دست خود را در گرجستان رو کرد، محاسبات ایران تغییر کرده است.

موارد زیادی وجود دارد که تهران از یک روسیه توسعه طلب و تحریک کننده مناقشات نژادی و حل و فصل مناقشات ارضی با استفاده از زور، نگران باشد. ایران در برابر ادعاهای روسیه برای داشتن سهم بیشتری در دریای خزر مقاومت کرده است و به علاوه از این که مشکلات نژادی از مرز آن با قفقاز به داخل کشور سرایت کند، وحشت دارد. جدایی آبخازستان و اوستیای جنوبی از گرجستان برای بسیاری از ایرانیان همچنین یادآور ناراحت کننده تلاش جوزف استالین برای تجزیه دو استان ایران در سال 1946 است. این فرصتی را در اختیار ایالات متحده قرار می دهد. واشنگتن قبلا اهمیت ایران را در رسیدن به اهداف آمریکا در افغانستان و عراق درک کرده است. آمریکا در مورد آینده افغانستان در سال 2001 و بر سر امنیت عراق در سال 2007 به تعامل با تهران پرداخت. بازی پر مخاطره در قفقاز نیز به طور مشابه، گفت وگو با تهران را توجیه می کند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد طی دیدار اخیر خود از نیویورک گفت که ایران از تجزیه گرجستان خشنود نیست و استقلال و تمامیت ارضی گرجستان می تواند یک اصل مورد توافق بین ایالات متحده و ایران باشد.

آمریکا می تواند گفت وگو با ایران را به عنوان بخشی از یک گفت وگوی منطقه ای در باره منافع امنیتی مشترک و قول برای صادرات انرژی آغاز کند. آمریکا تنها با تعامل با ایران، بین مسکو و تهران شکاف ایجاد خواهد کرد و روسیه را تضعیف خواهد کرد. گفت وگو با ایران،یک خط مشی خوب در مورد روسیه است. باراک اوباما پیوسته درست گفته است. هر گاه سیاست خارجی آمریکا دیپلماسی را جدی بگیرد، با موفقیت با گره پیچیده چالش های جهان برخورد خواهد کرد. و تاثیر گسترده دیپلماسی در هیچ جایی بیشتر از حل چالش های دوگانه روسیه و ایران مشهود تر نخواهد بود.

آفتاب یزد

«‌تنها وظیفه علما؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛یکی از دستورات اسلامی آن است که هر کس تنها در محدوده‌ای اظهارنظر کند که نسبت به آن صلاحیت دارد و از ابعاد آن باخبر است. پس اگر یک مقام دولتی یا یک فعال سیاسی، از اعضای یک قشر اجتماعی بخواهد که در حوزه غیرتخصصی خود دخالت نکنند حرف گزافی نزده است؛ فرقی هم نمی‌کند که این قشر، تعدادی دانشجوی پـرشـور و حرارت و تازه‌کار باشند یا گروهی از علمای سالخورده و دنیادیده. دستور اسلامی شامل همه اینهاست که <لاتقف ما لیس لک به علم.> البته تاکنون کسی جرات نمی‌کرد که به صراحت اعلام کند <مراجع و علما محترم هستند اما تصمیم‌گیری‌ها در دولت براساس توصیه انجام نمی‌شود و مکانیزم خاص خود را دارد> اما به هر حال این هم از ویژگی‌های دولت نهم بود که عالی‌ترین مقام اجرایی و رئیس دولتی که طرفدارانش آن را ارزشی‌ترین و اسلامی‌ترین دولت در نظام جمهوری اسلامی می‌دانند در برابر درخواست تعدادی از مراجع تقلید و گروه زیادی از علما بایستد و در یک مصاحبه عمومی، درخواست آنها برای برکناری معاون رئیس‌جمهور را رد کند.

لابد رئیس‌جمهور معتقد بوده است که اطلاعات او در موضوع مشایی، بیشتر از همه کسانی است که در مجلس، رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه و تریبون‌های نماز جمعه در برابر معاون محبوب برای رئیس‌جمهور، موضع‌گیری کرده‌اند. اما جالب است که نفر دوم همین دولت، اکنون از علما و ائمه جمعه توقع دارد که در برابر کسانی بایستند که به نظر مقامات دولت نهم، بدخواه این دولت ارزش‌گرا هستند. این توقع درحالی مطرح می‌شود که هم، طیف منتقدان و مخالفان دولت نهم، بسیار گسترده‌تر از کسانی است که در موضوع مشایی در برابر دولت ایستادند و هم موضوعاتی که مـوجـب مخالفت و انتقاد با دولت شده و می‌شود بسیار وسیع و تخصصی است. به عبارت دیگر، مسئولان دولت که تشخیص علما و مراجع تقلید در یک موضوع بسیار واضح– اظهارنظر درخصوص مردم اسرائیل– را فاقد مبانی کارشناسی می‌دانند، توقع دارند که علما به ویژه ائمه جمعه در حوزه تخصصی همه منتقدان و مخالفان وارد شوند و به گفته مقام دولتی، حمله‌های بدخواهان علیه دولت را خنثی کنند. درحالی که قطعا بسیاری از ائمه جمعه فاقد اطلاعات کافی برای قضاوت دقیق و علمی درخصوص انتقادات تخصصی هستند که بعضی از منتقدان مطرح می‌کنند که البته برخی از همین انتقادها، از نظر مسئولان دولت نهم، تلاش برای براندازی یا بدخواهی در برابر دولت نهم تلقی می‌شود.

اکنون می‌توان این سوال را از مقام‌های دولتی پرسید که آیا اگر عده‌ای از همین ائمه جمعه، حق را به منتقدان دادند باز هم دولت دخالت آنها در موضوع را تحمل می‌کند یا بار دیگر به ائمه جمعه یادآوری خواهد کرد که <تصمیم‌گیری در داخل دولت، مکانیزم‌های خاص خود را دارد و توصیه‌ها نمی‌تواند تصمیم دولت را تغییر دهد>؟ به عبارت واضح‌تر، آیا به نظر مسئولان دولت نهم، تنها وظیفه علما حمایت از دولت است و سخن آنها فقط زمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت که در راستای حمایت از اقدامات دولت باشد؟ به نظر می‌رسد با نگاهی به سه سال گذشته، می‌توان پاسخی سریع و صریح برای این سوال یافت.

راستی نظر رئیس‌جمهور و همکاران او درخصوص توصیه‌های اخیر ائمه جمعه به دولت مبنی بر پرهیز از شتاب زدگی در اجرای تحول اقتصادی، رفع نگرانی از نخبگان و دلسوزان، برقراری آسایش و آرامش عمومی و نیز انجام اقدامات موثر برای مهار تورم چیست؟

جام جم

«محرم یا نامحرم‌» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم سیدعلی دوستی موسوی‌ است که در آن می خوانید؛ وقتی من رقم 45 هزار تومان را برای برخی مردم و 70‌هزار تومان را برای قشر محروم اعلام کردم، برخی عصبانی شدند که چرا این موضوعات را با مردم درمیان می‌گذارید. باید ابتدا از دسته وگروه ما اجازه می‌گرفتی و بعد به مردم می‌گفتید، اما من به آنها می‌گویم که بنده نوکر مردم هستم و هر اتفاقی که در کشور رخ دهد، اول باید مردم را در جریان گذاشت، این مردم هستند که صاحبان کشورند.

این جملات ظاهرا بخشی از سخنان دیروز رئیس‌جمهور در جمع مردم رشت است که بخش یا تمام منتقدان سیاست‌های وی را که این روزها بیشتر <اقتصادی‌ها> هستند مورد عتاب قرار داده است. مردم، روزنامه‌نگاران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی بارها این‌گونه ادبیات را از دکتر احمدی‌‌نژاد شنیده‌اند. گروهی آن را پسندیده و نام حرف دل مردم را بر آن گذاشته‌اند و برخی دیگر هم نپسندیده‌اند  و شأن رئیس‌جمهور را اجل از این گونه سخن گفتن دانسته‌اند. با این حال و در این مورد خاص موضوع، ادبیات رئیس‌‌جمهور نیست بلکه اشارات صریحی است که در محتوای سخنان ایشان ظاهرا خطاب به مجلس وجود دارد؛ چرا که کمی قبل‌تر افرادی درمجلس و مشخصا رئیس کمیسیون اقتصادی از اعلام ارقامی که هنوز نه خود و نه پیش‌نیاز‌هایش قطعی نشده، انتقاد کرده و تذکر داده بودند که وقتی شاکله طرح تحول اقتصادی هنوز در قالب لایحه وعده داده شده از سوی دولت به مجلس نیامده، اعلام نتیجه رقمی غیر قطعی آن حاصلی جز توقع‌زایی و تورم‌زایی انتظاری در بر نخواهد داشت. با این حال واکنش رئیس‌جمهور به این انتقاد احتمالا ناخرسندی‌هایی را موجب خواهد شد ومجلسیان ممکن است به نوعی خود را مخاطب سخنان رئیس جمهور بدانند.

و سخن کوتاه این که رئیس‌جمهور حتما بخوبی آخرین برنامه تلویزیونی‌اش را به خاطر می‌آورد که در برابر اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی صراحتا از اعلام رقم آن به همان مردم امتناع نمود. بدیهی است که محرم و نامحرمی قانونی مطلق است و با نسبیت نمی‌توان زمانی که لازم باشد، افراد را محرم و زمانی که لازم نشد همان افراد را نامحرم محسوب کنیم.