قابلیت و مقبولیت، 2 فاکتور‌اصولگرایان برای انتخابات‌

شما به عنوان یکی از طرفداران دولت نهم، اخیرا به یک منتقد جدی برای این دولت تبدیل شده‌اید. چرا مواضع اخیر شما تغییر کرده است؟

این مواضع در گذشته بوده، الان هم ادامه دارد. من مدعی هستم که دوستی منتقد برای دولت نهم هستم و جاهایی که احساس می‌کنم باید حمایت کنم، حتما این کار را انجام می‌دهم؛ ولی اگر جایی قرار باشد نقد یا ایرادی داشته باشیم، تلاش می‌کنم چنین اقدامی را فدای دوستی و رفاقت نکنم.

در مجلس هفتم هم بارها چنین مواضعی داشتم، ضمن این که از دولت نهم به دلیل مردمی بودن، داشتن روحیه ایثارگری دوران انقلاب و جنگ و زنده کردن آنها حمایت کرده‌ام؛ اما باید اشکال‌های وارد شده در بخش‌های اجرای قانون و بی‌دقتی به آن و برخی موارد اقتصادی را مطرح کنم. البته در مصاحبه‌های قبلی  هم گفتم کسی که می‌خواهد مجلس را مدیریت کند، عموما باید از دولت حمایت کند؛ چون این خاصیت مدیریت مجلس است و ربطی به همسو بودن جریان‌های سیاسی ندارد. مجلس هفتم همزمان با دولت‌ آقای خاتمی بود؛ ولی ما سعی کردیم جلوی بسیاری از استیضاح‌ها را در این مجلس بگیریم. در مجلس هشتم هم البته جلوی برخی استیضاح‌ها را گرفتیم و این ممانعت از استیضاح‌ها طبق آیین‌نامه مجلس بود.

در نقد دولت نهم  بحث تورم را مطرح کردید، دلیل آن چیست؟

ما سعی داریم نکات مثبت را هم بگوییم. ما در بحث اقتصادی معتقدیم دولت نهم سیاست راهبردی و استراتژی اقتصادی ندارد، بنابراین بر اثر چنین روشی بسیاری از زحمات به هدر می‌رود. اعتقاد داریم قدم‌های جدی‌ای که دولت باید در جهت چشم‌انداز 20 ساله یا اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های برنامه چهارم در یک مسیر سیاسی کلان در اقتصاد برمی‌داشت، متاسفانه از سوی این دولت صورت نگرفته است.

آیا ضعیف‌تر از دولت‌های دیگر بوده؟

دولت‌های گذشته هر کدام به نسبت مشکلاتی داشتند. به دوره اول دولت آقای خاتمی بشدت انتقاد دارم؛ چون در این زمان کارهای سیاسی تندی صورت می‌گرفت که باعث شده بود کارهای اقتصادی ساماندهی نشود.

اما در دوره دوم آقای خاتمی در ضمن این که برخی تندروها وجود داشت و تلاش‌هایی برای ساختارشکنی صورت می‌گرفت، قدم‌های بسیار خوبی را دولت هشتم در زمینه اقتصاد برداشت و من همیشه گفته‌ام از این دوره دفاع می‌کنم. معتقدم اقتصاد کشور را فقط با سیاست راهبردی می‌توان نجات داد. کارهای روزمره، تکراری، مقطعی و موضعی، مشکلات را حل نمی‌کند.

رسانه‌ها عقیده دارند انتقادات و تعریف‌های شما از دولت نهم به دلیل مسائل پشت پرده است. آیا چنین چیزی درست است؟ این مسائل چیست؟

اینها ظن و گمان رسانه‌هاست. یک زمانی در مباحث اقتصادی و در زمان نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی ما مشهور به نیروهای راست بودیم، بعد که کارگزاران بر سر کار آمدند به ما گفتند نیروی چپی، بعد که از ما پرسیدند چرا شما راست بودید بعد چپ شدید، ما گفتیم خط خودمان را داریم. در این قضایا عرض می‌کنم پشت پرده چیزی وجود ندارد. یعنی ما تلاش می‌کنیم از آن چیزی که می‌فهمیم و متوجه می‌شویم، دفاع کنیم و دوستی‌ها را فدای بغض‌ها و کینه‌ها و رقابت‌های غیرضروری نکنیم و البته وظایف خودمان را فدای دوستی‌ها نکنیم. یکی از وظایف جدی این است که از اجرای دقیق قانون حفاظت کنیم و فکر می‌کنیم در برابر هر کس که بخواهد خلاف قانون رفتار کند ، باید با نصیحت یا خواهش و در نهایت با مقاومت، از اختیارات قانونی خود استفاده کنیم.

از عدم اجرای قانون گلایه‌مندی زیادی دارید؟

دولت نهم ضمن این که علاقه‌مند خدمت کردن به مردم است، بعضی وقت‌ها به اجتهادهایی می‌رسد که این اجتهادات حق آنها نیست. ما بارها گفته‌ایم امکان دارد قوانینی در مجلس تصویب شود که شاید باهنر هم به آن رای مثبت نداده باشد، اما قانون وقتی قانون شد همه باید آن را اجرا کنند و مقام معظم رهبری هم بارها بصراحت فرمودند اجرای قانون واجب شرعی است ولو این که ما آن قانون را قبول نداشته باشیم. شاید دولت برخی از قوانینی را که تصویب می‌شود، نپسندد، اما این دلیل نمی‌شود که قانون را اجرا نکند. طی اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای به مجلس نوشتند و گفتند که فلان قانون را مصلحت نمی‌دانند، که این مساله منجر به آن شد که رهبر معظم انقلاب به رئیس مجلس نامه‌ای بنویسند و صراحتا اعلام کنند قانونی که مسیر خودش را طی کرده و قانون شده لازم‌الاجراست و کسی حق ندارد در خصوص آن اعلام نظر کند.

شاید درباره قانون اظهارنظر کارشناسی و نقد بتوان داشت تا به یک قانون خوب تغییر کند، اما مجری باید آن را پیش از هر گونه اصلاح اجرا نماید. متاسفانه ما مواردی را که حاکی از عدم اجرای قانون است به صورت متعدد می‌بینیم و برخی اوقات دولت در اجرای قانون دقت ندارد یا احساس می‌کند می‌تواند اجتهاد کند.

اعلام کردید امکان دارد اجماعی بر سر انتخاب آقای احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری آینده در اصولگرایان صورت نگیرد، دلیل چیست؟

مساله روشن است، بالاخره برای این که بخواهیم به اجماع صددرصدی برسیم، همه دوستان اصولگرا باید با یکدیگر تفاهم داشته باشند. الان مقوله‌ای به نام آقای دکتر احمدی‌نژاد برای انتخابات بعدی وجود دارد، ولی در مجموعه اصولگرایان همین الان گروه‌هایی را سراغ داریم که در مجموعه اصولگرایان هستند و با تعصب کامل از آقای احمدی‌نژاد یاد می‌کنند و عده‌ای را هم در میان همین طیف داریم که می‌گویند حتما آقای احمدی‌نژاد نباید در انتخابات بعدی حاضر باشد، بنابراین چنانچه بر وحدت تاکید داریم بالاخره به آقای احمدی‌نژاد یا فرد دیگری می‌رسیم که در هر دو حالت، یک عده مخالف هستند که قطعا بر این اساس به اجماع نخواهیم رسید.

آیا این زمینه‌ساز اختلاف بعدی اصولگرایان نیست؟

خیر. این اختلافات همیشه بوده، باید تلاش کنیم اجماع به اتفاق نزدیک شود.

ما در انتخابات مجلس هشتم دیدیم که تعدادی با اسم اصولگرایان فراگیر وارد عرصه رقابت شدند که البته آنها هم اصولگرا بودند، اما نتوانستیم با آنها به تفاهم برسیم، بنابراین نمی‌گویم در مجلس هشتم به تفاهم نرسیدیم، چون این مسائل نسبی است. ما حدود 85 درصد اصولگرایان را در مجلس هشتم زیر چتر جبهه متحد اصولگرایی جمع کردیم، ولی 15 درصد بیرون ماندند که نتوانستیم دیگر کاری در این زمینه انجام دهیم، قطعا در انتخابات ریاست جمهوری هم همین طور خواهد شد، یعنی ما بعید می‌دانیم به اتحاد صددرصدی برسیم و البته فکر می‌کنم نه ما، بلکه هیچ گروه و جناح دیگری به اتحاد صددرصدی نخواهد رسید، ولی ما تلاش می‌کنیم که به اتحاد حداکثری برسیم.

بالاخره در انتخابات آینده، اجماع برای یک فرد از سوی اصولگرایان صورت خواهد گرفت؟

من به عنوان یک فرد در این زمینه، به‌تنهایی تصمیم‌گیر نیستم. اگر سران اصولگرایان را بر فرض 30 نفر بدانیم، لازم است این افراد با یکدیگر متحد شوند و من یکی از این تعداد هستم.  بالاخره یک تعداد آدم وجود دارد و من بخشی از آنهایم، حالا یا یک سوم یا یک سی‌ام هستم که البته اینها مهم نیست، تنها علاقه ما این است که جبهه متحد اصولگرایان همه به تفاهم برسند. البته همه گروه‌های طیف اصولگرا در حال سبک و سنگین کردن نیروها هستند، چون یک‌سری افراد شاخص در فهرست کاندیداتوری هستند و اسامی آنها  هم تقریبا روشن است و آدمی که پشت پرده باشد و بخواهد طلوع کند و ما او را نشناسیم، در اصولگرایان وجود ندارد.

برخی کاندیداهای این جبهه سنتی هستند و اسمشان همیشه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، مثلا آقایان ولایتی، توکلی، محسن رضایی یا قالیباف و دکتر احمدی‌نژاد قطعا از جمله افرادی هستند که در زمان انتخابات، اسمشان مطرح خواهد شد. از این رو ما علاقه‌مندیم که جبهه اصولگرایی روی یکی از این افراد به تفاهم برسد، البته برای این اتفاق دو مشخصه مهم قابلیت و مقبولیت باید حالت بینابینی پیدا کند تا فرد مورد نظر پیدا شود. البته این که قابلیت و مقبولیت هر دو در یک فرد گردهم آیند، معمولا کم‌ اتفاق می‌افتد.

بالاخره معرفی افراد از سوی گروه‌ها برای مقبول واقع شدن در میان مردم تاثیر می‌گذارد؟

بله، قطعا تاثیر می‌گذارد، ولی گاهی این اتفاق نمی‌افتد، چون دو انتخابات گذشته ما نشان داد که چنین چیزی نیست. در جریان انتخاب شدن آقای خاتمی ایشان بارها و بارها گفتند من تصور نمی‌کردم انتخاب شوم و حتی وقتی ما می‌گفتیم برنامه شما برای ریاست جمهوری و کابینه آینده چیست، ایشان می‌گفتند من اصلا قرار نبود رئیس‌جمهور شوم که فکر چنین چیزهایی را داشته باشم.

برای آقای احمدی‌نژاد هم چنین اتفاقی افتاد و باید گفت غیر از آقای احمدی‌نژاد و عده کمی که از همان اول همراه ایشان بودند، خیلی از افراد فکر نمی‌کردند ایشان رئیس‌جمهور شود؛ اما در نهایت این اتفاق افتاد و اصولگرایان هم در مرحله دوم انتخابات از ایشان حمایت کردند و ایشان انتخاب شد.  قطعا حمایت اصولگرایان از آقای احمدی‌نژاد موثر بوده است و اگر ایشان خداناکرده بخواهد چنین مساله‌ای را نفی کند یا بگوید تاثیری نداشته، کم‌لطفی کرده است.  باید گفت از 6  5 ماه قبل نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه کسی رای می‌آورد که این یکی از اشکالات مهم نظام سیاسی ماست.  معتقدم نظام جمهوری اسلامی که همه نیروهایش به صورت مستقیم یا با یک واسطه انتخاب می‌شوند، چاره‌ای جز داشتن 3  2 حزب قدرتمند ندارند، یعنی ما اگر تا 3 ‌2 حزب قدرتمند، فعال و شناسنامه‌دار، موضع‌دار و پاسخگو در مقابل مردم نداشته باشیم، ممکن است چنین اتفاقاتی تکرار شود.

ظاهرا قرار است اصولگرایان در انتخابات آینده به یک مدلی برای رسیدن به کاندیدای واحد برسند. این مدل چیست؟

ما بالاخره اگر بخواهیم بدون ضابطه وارد حیطه آدم‌ها شویم و روی آنان و مصادیق فکر کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. امکان دارد همان ابتدا از میان اصولگرایان، اسم 20 تا 30 نفر به عنوان کاندیدا بیرون آید که قطعا چنین تعداد نیروی متعهد هم داریم، ولی اگر بخواهیم روی مصادیق وارد بحث شویم، چنین بحثی تمام‌نشدنی است.

ما باید برای رسیدن به فرد برگزیده، فرآیند شاخصه و برخی ضوابط را تعریف کنیم که بر مبنای آن در مذاکرات به جمع‌بندی و نتیجه برسیم که از 30 نفری که در میدان هستند با ضابطه‌ای 20 نفر از آنها را کنار بگذاریم. ما اگر درباره آدم‌ها بخواهیم بحث کنیم، چنین کاری پایان ندارد. یکی می‌گوید باهنر خوب است و دیگری می‌گوید حسن‌آقا، که چنین بحثی به نتیجه نمی‌رسد، اما اگر بگوییم چنین شاخصه‌ها و ضابطه‌هایی باید وجود داشته باشد، آن‌وقت افراد شروع به ریزش می‌کنند و 30 نفر تبدیل به 10 نفر می‌شوند و بعد به حدود 2 تا 3 نفر می‌رسند که در نهایت به واسطه نظرسنجی‌ها می‌توان فرد مورد نظر را بیرون آورد.

ضابطه‌ها مشخص است؟

ضابطه‌ها تعریف شده است. ما دو ضابطه کلی بیشتر نداریم؛ اول قابلیت و دوم مقبولیت، اما نکته مهم این است که داوران قضیه چه کسانی باید باشند.

در این شیوه مهم داوران هستند و لزوما این افراد نباید اشخاص حقیقی باشند. ما در انتخابات مجلس گذشته در جبهه متحد اصولگرایان یک‌سری اشخاص حقوقی تعریف و برای جبهه اصولگرایی 3 ‌ضلع مشخص کردیم که شامل جبهه پیروان خط امام و رهبری، اصولگرایان تحول‌خواه و دیگری رایحه خوش‌ خدمت بود و قرار شد هر کدام 2 نفر را معرفی کنند که در نهایت از این 3 گروه، 6 نفر بیرون آمدند و این افراد 5 نفر را به عنوان مرضی‌الطرفین معرفی کردند که این گروه معروف به 5+6 شد. ما گفتیم این مجموعه اگر به جمع‌بندی روی فردی رسید، می‌تواند نظر 80 درصد از اصولگرایان را منعکس کند؛ لذا الان به دنبال چنین مجموعه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری هستیم.

البته گروه 5+6 دیگر قابل تکرار نیست، زیرا یک ضلع از 3 گروه معرفی شده، طرفداران جدی آقای احمدی‌نژاد هستند و اگر قرار باشد در مجموعه‌ای که قصد تصمیم‌گیری دارد، عده‌ای صددرصد و بدون هیچ بحثی بگویند کاندیدای ما حتما محمود احمدی‌نژاد است، دیگر بحث‌ها جلو نمی‌رود. ما می‌گوییم مجموعه آدم‌هایی که گرایش‌های آنها به گروه‌های داخلی اصولگرایان حداقل روشن نباشد، اشخاص بهتری هستند، کسی که ادعا می‌کند قصد دارد کاندیدا شود یا عده‌ای که قصد دارند فردی را کاندیدا کنند مدعی‌اند که فرد مورد نظرشان هم قابلیت و مقبولیت دارد؛ ولی ما می‌گوییم قابلیت و مقبولیت هر کدام، شاخصه‌های جداگانه‌ای برای شناسایی افراد هستند، لذا باید عده‌ای از داوران را پیدا کنیم که تعصبی روی افراد نداشته باشند و بتوانند قابلیت و مقبولیت افراد را با یکدیگر جمع‌بندی کنند و به فرد مشخصی دست یابند.

داورها هم مثل کاندیداها افراد مشخصی هستند و در جبهه اصولگرایی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حتما بخش عمده‌ای از داوران خواهند بود.  قطعا یک بخش دیگر از داوران، از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری که یک تشکیلات منسجم و سابقه‌دار است نیز مشخص خواهد شد.

بحث مدرک تحصیلی وزیر کشور، مباحث زیادی در مجلس به همراه داشت، نظر شما در این باره چیست؟

این بحران را عده‌ای به وجود آوردند که البته هیچ ضرورتی نداشت. به عنوان مثال، بنده مشهور به مهندس باهنر هستم؛ ولی فکر نمی‌کنم یکی از سیاسیون کشور تاکنون تحقیق کرده باشد که بنده آیا لیسانس دارم یا خیر!
نماینده مجلس طبق قانون، باید حتما فوق‌لیسانس داشته باشد و هنگام ثبت‌نام باید مدارک خود را ارائه کند، اما وزیر چنین شرطی را ندارد. شاید چنین جمله‌ای سنگین باشد، اما معتقدم برای انتخاب وزیر نباید هیچ ضابطه‌ای وجود داشته باشد. بالاخره رئیس‌جمهور، وظیفه سنگین انتخاب وزیر را به‌عهده دارد و 290 نماینده هم از طرف دیگر باید وی را مورد ارزیابی قرار دهند. اگر فرض را بر این بگذاریم که رئیس‌جمهور و 200 نفر نماینده به این نتیجه برسند که آدمی را بر سر وزارت بگذارند که لیسانس نداشته باشد، آیا این مساله اشکالی دارد؟!

وقتی رئیس‌جمهور و نمایندگان به این جمع‌بندی برسند که یک نفر به‌رغم داشتن مدرک تحصیلی می‌تواند وزیر قابلی باشد، قطعا تصمیمی عاقلانه و منطقی خواهد بود که از سوی آنان گرفته شده است.

به نظر من، برای وزارت، مدرک تحصیلی مهم نیست، ولی برای نمایندگان که از سوی مردم انتخاب می‌شوند، داشتن مدرک ضروری است و باید از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور کنند.  شما هیچ وقت سوال کرده‌اید چرا صلاحیت نماینده باید در شورای نگهبان بررسی شود، اما چرا صلاحیت وزیر نباید توسط شورای نگهبان بررسی گردد؟ برای این که انتخاب‌کنندگان وزیر هر کدام یک شورای نگهبان هستند و سرشان هر کدام در قرآن و کتاب است.

مساله مدرک تحصیلی وزیر کشور از آنجا شروع شد که یک عده آن را مطرح کردند، وگرنه در مورد بقیه آقایان وزرا که به آنها دکتر یا مهندس می‌گوییم، کسی تحقیقی نکرده است. البته قاعدتا در حد وزیر و وکیل اگر کسی بخواهد تخلف، تقلب یا دروغی بگوید، مساله قابل بررسی و مهم است که باید حساسیت به خرج داد.

آنچه محور است، آن است که آیا آقای کردان مساله‌ای را به مجلس خلاف واقع گفته است که من آن را خیلی مهم‌تر می‌دانم.

اگر آقای کردان واقعا یک آدم دیپلمه باشد و بعد از آن به دانشگاه نرفته باشد، من ایشان را به عنوان وزیر کابینه قبول دارم و فکر می‌کنم ایشان طی این 30 سال آنقدر کار مدیریتی و خدمت به کشور داشته که صلاحیت خود را نشان داده و از بسیاری افراد که رفتند و مهندس شدند و یا دکتری گرفته‌اند، لایق‌تر است؛ اما اگر خدای‌نکرده این مساله ثابت شود که آقای کردان برای اغوا و گمراهی مجلس دست به چنین کاری زده، قطعا چنین کاری قابل گذشت نیست و نخواهد بود.  اما مثلا اگر مشخص شود که مدرک تحصیلی آقای کردان از فلان دانشگاه نیست و از دانشگاه دیگری است و ثابت شود که ایشان نمی‌دانسته و سر ایشان هم به نوعی کلاه گذاشته شده، باز مساله فرق می‌کند. فرق است بین کسی که مدرکی را جعل کرده با فردی که نمی‌داند سرش کلاه گذاشته‌اند. لذا در جمع‌بندی نهایی باید بگویم به صورت عادی و طبیعی، مدرک آقای کردان اصلا برای من مهم نیست. نکته دوم این که اگر فردی مثل آقای کردان یا شبیه ایشان یک مطلبی را خلاف واقع برای جلب رای نمایندگان و رئیس‌جمهور بگوید، این تخلف در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل گذشت نیست و نکته سوم این که فرق است بین آقای کردان یا فردی مثل ایشان که شخصا تقلب کرده یا کسی که سرش کلاه گذاشته باشند.

با شرایطی که مطرح کردید، تصمیم‌گیری درباره آقای کردان چگونه خواهد بود؟

وضعیت مشخص است، یعنی 3 راه بیشتر وجود ندارد؛ اگر تخلفی اتفاق افتاده باشد، یا باید استیضاح شود یا استعفا کند یا عزل شود.  باز هم اعلام می‌کنیم در اینجا باید دید آیا تخلفی اتفاق افتاده و اگر رخ داده به چه میزان توسط آقای کردان بوده یا دیگرانی که به نوعی ایشان را اغوا کرده‌اند؛ ولی اگر تخلفی رخ نداده باشد، افرادی که چنین سخنانی را مطرح کرده‌اند، باید از ایشان معذرت خواهی کنند.

دولت در انتخابات آینده ترجیح می‌دهد که سن رای‌دهندگان از قانون فعلی تغییر کند و به 15 سال برسد، ظاهرا وزیر کشور هم برای رسیدن به این اصلاحیه اعلام کرده پیگیری لازم را انجام خواهد داد. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا صحیح است قانون انتخابات با نزدیک شدن به هر انتخاباتی تغییر کند؟

قطعا تغییر قانون انتخابات برای آزادی و دموکراسی مضر است و من بشدت با پایین آمدن سن رای‌دهندگان مخالفم.

درخصوص قانون ریاست جمهوری و تغییر آن بین مجلس و دولت اختلاف وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان و وزیر کشور، برگزاری انتخابات آتی با قانون فعلی را به صلاح می‌دانند؛ اما مجلس قائل به اصلاح قانون است، دلیل اصرار مجلس چیست؟

در دوره‌های گذشته، عده‌ای با ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری، قصد مسخره کردن داشتند و من معتقدم در قسمتی که مربوط به شرایط کاندیداهاست، باید مباحث اصلاح شود.  وقتی ما می‌گوییم فردی که می‌خواهد انتخاب شود، باید حداقل 40 سال داشته باشد، معتقدیم که وزارت کشور یا حوزه‌های ثبت‌نام، نام کسی را که 39 سال داشت، نباید بنویسند؛ ولی آقایان برداشتشان این است که می‌گویند ما اسمشان را می‌نویسم و بعد می‌گویم تو صلاحیت نداری که این کار هزینه دارد.  با این شیوه می‌بینیم که هزار نفر اسم می‌نویسند، ولی تنها 5 نفر تایید می‌شوند و بعد می‌روند غوغا می‌کنند که ما را رد کردند؛ در صورتی که نمی‌دانند از این تعداد بسیاری اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشتند یا عده‌‌ای سنشان با قانون هماهنگ نبوده است. قطعا در اصلاح قانون باید یکسری شرایطی که البته نباید هم سیاسی باشد، گذاشته شود تا از شیوه قبلی جلوگیری شود. اصلاح سن و شرط تحصیلی از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

امیدوارید که این اصلاحیه در انتخابات آتی ریاست جمهوری به کار گرفته شود؟

قطعا امیدوار هستیم که این اصلاحیه اجرا شود.

سرانجام طرح تحول اقتصادی در مجلس چه خواهد شد؟

اصل مباحث تئوریک، طرح بسیار خوبی است و باید در کشور اجرا شود؛ اما مساله آنقدر خطیر و مهم است که با ساده‌انگاری و محاسبات پیش‌پاافتاده نمی‌شود دست به چنین کار بزرگی زد، باید جوانب امر با دقت مورد بررسی قرار بگیرد؛ ولی نباید شدت و دقت، مانع از اجرای کار شود.

دولت اوایل بحث می‌کرد و می‌گفت مثلا برای هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون مشخص در برنامه چهارم وجود دارد؛ اما ما می‌گوییم هدفمند شدن معنایش این نیست که فقط دولت تشخیص دهد و بگوید که به چه کسی آن را بدهد یا ندهد. ما می‌گوییم تمامی روش‌ها نیازمند قانون بوده و درست است که مجلس گفته که مثلا یارانه‌ها باید هدفمند باشد؛ اما این هدفمند شدن و شیوه آن باید از طریق مجلس مشخص شود. دولت چند بار اعلام کرده که نیمه دوم سال 87 کار را شروع می‌کند که خوشبختانه اخیرا اعلام کرده که لایحه خود را در این زمینه به مجلس ارائه خواهد کرد. بنابراین بحث اختلاف نظر حل شده است، چون تا به حال دولت می‌گفت قانون وجود دارد؛ اما حالا متقاعد شده که در این زمینه به مجلس باید لایحه‌ای بدهد.

ما اعتقاد داریم اگر قرار است شهروندی از یک یارانه‌ای به دلیل پولدار بودن محروم شود، نیازمند قانون هستیم و این‌طور نیست که وزیر یا وزارتخانه‌ای چنین تصمیمی را بگیرد.

بالاخره حقوق اساسی مردم نیازمند قانون است و ما منتظر لایحه دولت هستیم تا ببینیم حجم آن و میزان ورود آن به جزئیات چگونه است؛ البته امیدواریم که هم دقت و سرعت در این لایحه لحاظ شود.

فاطمه امیری‌